افزایش توان نفوذ هکرهای وابسته به ایران؛ هدف: جاسوسی از کشورهای منطقه

آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.

بر اساس گزارش‌ها او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاب‌بان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.

در واکنش به قتل حکومتی آرمیتا گراوند، سازمان عفو بین‌الملل مرگ او را در ارتباط با «قوانین حجاب اجباری توهین‌آمیز جمهوری اسلامی» خواند که «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران» را تداوم می‌بخشد.

بر اساس اطلاعیه این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی برای هفته‌ها کمپینی هماهنگ در راستای انکار، تحریف و پنهان کردن حقیقت در مورد شرایطی به راه انداختند که منجر به مرگ آرمیتا شد.

سپس در مراسم تشییع جنازه او، «با بی‌شرمی عزاداران را بازداشت کردند» تا هر گونه درخواست حقیقت و عدالت را خاموش کنند.

اشاره این سازمان به بازداشت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق‌بشر، منظر ضرابی، از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی که چهار نفر از نزدیکانش را در شلیک موشک‌ از سوی سپاه به این هواپیما از دست داد و شمار دیگری از کسانی است که روز یک‌شنبه هفت آبان در بهشت زهرا حضور داشتند.

علاوه بر این بازداشت‌ها، تصاویر و فایل‌های صوتی رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از برقراری جو امنیتی مقابل مسجد محل برگزاری مراسم ختم آرمیتا گراوند واقع در خیابان پیروزی تهران بود.

عفو بین‌الملل خواهان دخالت جامعه جهانی برای ورود ماموران کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و سایر ناظران مستقل به ایران شد تا شرایط بستری شدن آرمیتا در بیمارستان، به کما رفتن و مرگ او را بررسی کنند.

این سازمان حدود سه هفته پیش نیز خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا از سوی یک هیات بین‌المللی مستقل از جمله کارشناسان سازمان ملل شده بود.

در بخشی از اطلاعیه این سازمان آمده است: «کشورها باید به دنبال راه‌های قانونی بین‌المللی باشند تا جمهوری اسلامی را به دلیل دستور دادن، برنامه‌ریزی و ارتکاب [اعمال منجر به] نقض گسترده و سیستماتیک حقوق انسانی زنان و دختران از طریق حجاب اجباری پاسخگو کنند.»

عفو بین‌الملل تاکید کرد مسوولان جراحات و مرگ آرمیتا باید با عدالت روبه‌رو شوند.

این سازمان همچنین خواهان آزادی فوری همه دستگیرشدگان در مراسم مسالمت‌آمیز خاک‌سپاری آرمیتا گراوند، ‌از جمله نسرین ستوده شد.

واکنش نهادها و چهره‌های داخل ایران به قتل حکومتی آرمیتا گراوند ادامه دارد.

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پیشین گفت: «قتل مظلومانه آرمیتا ورق سیاه دیگری بر پرونده سیاه‌تر از سیاه علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی افزود.»

او در ادامه گفت: «تمامی دست‌اندرکاران قتل آرمیتا مسوول‌اند اما مقصر و مسوول اصلی، علی خامنه‌ای است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان عصر دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که جمهوری اسلامی نمی‌تواند مقابل سیل خروشان مطالبات مردم ایران از جمله حجاب اختیاری، ایستادگی کند و هر بار که حکومت مانعی ایجاد کند، گامی به پیش برداشته خواهد شد.

این شورا آرمیتا، ژینا مهسا، نیکا و سارینا را «قهرمانان شجاع مطالبه‌گری به منظور دست‌یابی به دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی» برای مردمان این سرزمین خواند.

بر اساس بیانیه این نهاد صنفی، آرمیتا جانش را برای دفاع از حق مشروع حجاب اختیاری داد تا بار دیگر ثابت شود در این سرزمین و با چنین حکومتی، رسیدن به مطالبه بر حق جز از راه «پرداخت هزینه‌های گزاف» ممکن نیست.

کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای مشابه تاکید کرد آرمیتا مانند دیگر دختران نوجوان کشته شده، هر کدام در مقابل سیاست‌های فرهنگی و ایدئولوژیک حاکمیت اقتدارگرا ایستادند و بهای این ایستادگی را با بذل جانشان دادند.

این نهاد صنفی در ادامه، پیگیری چنین مقاومتی را مستلزم همراهی و هم‌دلی نهادهای مدنی و صنفی و قرار دادن حاکمیت اقتدارگرا در مقابل مسایل چالش‌برانگیز دانست.

در روزهای گذشته واکنش‌های داخلی و جهانی بسیاری به مرگ آرمیتا مخابره شد.

بسیاری از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی این دختر نوجوان را یکی دیگر از قربانیان جمهوری اسلامی خواندند.

از سوی دیگر پس از انتشار خبر قتل حکومتی آرمیتا، شهروندان در شامگاه شنبه ششم آبان‌ در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج و شیراز به شعاردهی علیه حکومت پرداختند.

امیرعبداللهیان در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان با تکرار موضع پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد تهران اطلاعی از حمله مرگ‌بار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر نداشته است: «عملیاتی که حماس انجام داد تصمیمی کاملا فلسطینی بود. خودشان مسوولیت پذیرفتند، تصمیم گرفتند و اقدام کردند.»

او خاطرنشان کرد پشتیبانی جمهوری اسلامی از فلسطین «سیاسی، رسانه‌ای و بین‌المللی» بوده است و تهران هیچ‌گاه این حمایت‌ها را کتمان نمی‌کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی مکررا دست داشتن در عملیات نظامی حماس علیه اسرائیل را تکذیب کرده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۸ مهر گفت کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیر‌فلسطینی‌ها است، دچار محاسبه غلط شده‌اند» اما خالد مشعل، رهبر حماس در خارج فلسطین، به شبکه الحدث گفت: «حمله روز ۱۵ مهر به اسرائیل برنامه‌ریزی شده بود و ایران و حزب‌الله لبنان با انتقال سلاح و تجربیات خود، از حماس حمایت کردند.»

مایکل ادلشتاین، افسر ارشد ارتش اسرائیل هم با اشاره به حمله حماس به اسرائیل به اسکای‌نیوز گفت: «از دخالت ایران مدرک داریم.»

او افزود: «من نمی‌توانم بیش از حد توضیح دهم اما منظور مرا درک می‌کنید. نه فقط در مورد تجهیزات، بلکه بیشتر از آن.»

با وجود این اظهارات، امیرعبداللهیان گفت که حملات صورت گرفته علیه اهداف نظامی آمریکا در غرب آسیا ارتباطی به جمهوری اسلامی ندارد.

او تاکید کرد مرتبط دانستن این حملات با تهران «بدون ارائه هیچ سند و مدرک، یک کار کاملا اشتباه و بی‌اساسی است».

به گفته امیرعبداللهیان، مردم منطقه حامی فلسطین هستند و «به طور خودجوش اقداماتی انجام می‌دهند».

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «آن‌ها از ما دستور نمی گیرند؛ بر اساس منافع و مصالح خودشان عمل می کنند.»

پنتاگون روز هشتم آبان خبر داد طی دو هفته گذشته نیروهای ائتلاف و نظامیان آمریکایی ۱۴ بار در عراق و ۹ بار در سوریه هدف قرار گرفتند.

واشینگتن اعلام کرده است تهران را بابت این حملات که از سوی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه انجام می‌شود، مسوول می‌داند.

آمریکا روز هفتم آبان در پاسخ به این حملات مقرهای مورد استفاده شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی را در ابوکمال در منطقه دیرالزور در شرق سوریه هدف قرار داد.

نیروهای نظامی آمریکا روز چهارم آبان نیز به دو مجموعه در شرق سوریه که سپاه و نیروهای نیابتی‌اش از آن استفاده می‌کردند، حمله کردند.

جو بایدن، رییس‌ جمهوری آمریکا روز سوم آبان گفت: «هشدار من به آیت‌الله این بود که اگر به اقدام علیه نیروها [آمریکایی‌] ادامه دهند، ما پاسخ خواهیم داد و او باید آماده باشد.»

امیرعبداللهیان از حضور آمریکا در خاورمیانه و حمایت واشینگتن از اسرائیل در مناقشه با حماس انتقاد کرد و گفت آمریکا قصد دارد «در همه شئون منطقه ما دخالت کند».

جنگ حماس و اسرائیل تاکنون هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته و با ادامه درگیری‌ها در منطقه، نگرانی‌ها در مورد گسترش دامنه جنگ افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ به نقل از منابع مطلع، این درگیری‌ هفته گذشته در منطقه کوهستانی جیزان در جنوب غرب عربستان رخ داده و مقام‌های ریاض و گروه حوثی‌های یمن، تاکنون حاضر به اطلاع‌رسانی درباره آن نشده‌اند.

این برای اولین بار است که پس از برقراری آتش‌بس موقت میان ریاض و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در ماه آوریل سال گذشته میلادی، رویارویی نظامی میان دو طرف به کشته شدن سربازان عربستانی منجر می‌شود.

روز دوم مهر نیز چهار سرباز بحرینی عضو ائتلاف نظامی در حمله پهپادی حوثی‌ها در مرز جنوبی عربستان سعودی جان باختند. با وجود این، ریاض و حوثی‌ها پیش از شروع مناقشه حماس و اسرائیل در آستانه دست‌یابی به یک توافق بودند.

درگیری اخیر حوثی‌ها و نظامیان عربستان سعودی پس از آن رخ داد که شبه‌نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی روز ۲۷ مهر با تعدادی پهپاد و موشک دوربرد کروز اسرائیل را هدف قرار دادند.

هر چند این حمله از سوی ناو یو‌اس‌اس کارنی در دریای سرخ رهگیری و دفع شد اما انجام این عملیات از سوی حوثی‌ها، شگفتی پنتاگون را در پی داشت.

بلومبرگ فاش کرد آمریکایی‌ها در دفع حمله حوثی‌ها به اسرائیل به تنهایی عمل نکرده‌اند و یکی از این موشک‌ها به وسیله سامانه دفاعی عربستان سعودی رهگیری شده و در خاک عربستان سعودی سقوط کرده است.

پیش از این ریاض و واشینگتن درباره نقش عربستان سعودی در مقابله با حمله حوثی‌ها به اسرائیل اظهارنظر نکرده بودند.

یک منبع مطلع به بلومبرگ گفت پس از حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها به اسرائیل، پروتکل‌های مرتبط با اعلام آماده‌باش در تمامی سطوح در نیروهای نظامی عربستان سعودی فعال شده‌اند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، هر چند حوثی‌ها پیش از این هم تهدید کرده بودند در حمایت از جمهوری اسلامی و گروه‌های متحد آن، حماس و حزب‌الله لبنان، به اسرائیل حمله خواهند کرد اما این اولین بار بوده است که به گفته خود جامه عمل پوشاندند و قابلیت‌های دوربرد خود را به نمایش گذاشتند.

حوثی‌ها به مانند متحد اصلی خود جمهوری اسلامی از مخالفان سرسخت عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه و اسرائیل هستند. عبدالمالک الحوثی، رهبر این گروه روز ۱۹ مهر و چند روز پس از شروع جنگ حماس و اسرائیل، با انتقاد از مذاکرات میان عربستان سعودی و بعضی دیگر از کشورهای منطقه برای برقراری روابط با اسرائیل هشدار داد این گروه از «تمامی گزینه‌های نظامی موجود» علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۱ مهر عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل را به «شرط‌بندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.

با شدت گرفتن درگیری‌ها در منطقه، شرکت هواپیمایی ملی اسرائیل (ال آل) روز دوشنبه هشتم آبان اعلام کرد به دلایل امنیتی پروزهای این شرکت به مقصد جنوب شرقی آسیا دیگر از آسمان عربستان سعودی و عمان عبور نخواهند کرد.

بلومبرگ به نقل از هآارتص نوشت عمان تصمیم گرفته حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای اسرائیلی ببندد. این خبر هنوز به صورت رسمی از سوی مقام‌های مسقط تایید نشده است.

عمان و عربستان سعودی هر چند اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند اما ۱۸ ماه پیش، حریم هوایی خود را برای عبور هواپیماهای اسرائیلی باز کرده بودند.

جنگ حماس و اسرائیل که از روز ۱۵ مهر آغاز شد تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر شده است. درگیری‌ها میان دو طرف همچنان ادامه دارد و بیم‌ آن می‌رود با اضافه شدن گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه مانند حزب‌الله و حوثی‌های یمن به این مناقشه، به شدت بر میزان تنش‌ها افزوده شود.

روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران از جمله احزاب اصلاح‌طلب، عملکرد این دو نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی را غیر شفاف دانست و نوشت مشخص نیست منابعی که در فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آورند در کجا هزینه می‌شود.

سازندگی تاکید کرد بخش عمده‌ای از این مجموعه‌ها معاف از مالیات هستند و موجب کوچک شدن میزان درآمدهای مالیاتی و مصارف عمومی شده‌اند.

روزنامه جوان که از آن به عنوان روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران یاد می‌شود، درباره حکم انتصاب پرویز فتاح و حسین دهقان در این دو نهاد اقتصادی هدف از انتقال فتاح به ستاد اجرایی را تلاش برای نجات این ستاد از برخی حواشی و خمودگی‌ها برشمرد.

به نوشته این روزنامه در دو سال گذشته که ستاد اجرایی با سرپرستی عارف نوروزی اداره می‌شد، حاشیه‌های بسیاری را تجربه کرد که ادامه این روند، حتم به نفع منافع جمعی نبود.

ستاد اجرایی فرمان امام یک سازمان شبه‌دولتی زیر نظر علی خامنه‌ای است که در زمینه‌های مختلف اقتصادی از بانکداری و امور مالی تا صنعت نفت، دامپروری، املاک و مستغلات، مخابرات و صنعت دارویی فعالیت می‌کند.

این ستاد با در اختیار داشتن هفت هلدینگ تخصصی در حوزه‌های گوناگون در مجموع عهده‌دار مدیریت بیش از ۶۰ شرکت است و آن طور که روزنامه سازندگی اعلام کرده بخشی از هزینه‌های دفتر علی خامنه‌ای از محل سودآوری شرکت‌های این مجموعه عظیم اقتصادی تامین می‌شود.

عملکرد گروه دارویی برکت از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی در دوران کرونا و ساخت واکسن این بیماری با انتقادها وخاشیه‌های بسیاری همراه بود. محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشت و از زمان تشکیل دولت سیزدهم و حکم ابراهیم رئیسی برای مخبر به عنوان معاون اول رییس دولت، ستاد اجرایی بدون رئیس اداره می‌شد.

بنیاد مستضعفان نیز از دیگر مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که در حال حاضر مالکیت ۱۸۹ شرکت را دارد اما زیرمجموعه این بنیاد در سال ۱۳۶۸ بیش از ۸۰۰ شرکت بود که پس از واگذاری ها به ۴۰۰ شرکت در سال ۱۳۷۸ رسید و در پی سوء مدیریت و ورشکستگی شرکت ها در نهایت در سال ۱۳۸۸ به ۱۴۰ شرکت رسید.

این بنیاد مالکیت مجموعه‌های بزرگی همچون بانک سینا، شرکت زمزم، بنیاد علوی، شرکت نفت بهران و شرکت آزاد راه تهران شمال را در اختیار دارد.

پرویز فتاح که با حکم رهبر جمهوری اسلامی، ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده گرفته است از جمله افراد نزدیک به خامنه‌ای است. فتاح فعالیت خود را از زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق به عنوان جانشین فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا در نیروهای مهندسی شروع کرد.

او که در کارنامه خود دبیرکلی جبهه پایداری از افراطی‌ترین گرایش‌های سیاسی اصولگرایان و مدیر امور قراردادهای قرارگاه خاتم را نیز دارد، در دوره‌ای مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه بود. فتاح در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو رسید و پس از آن ریاست کمیته امداد امام‌خمینی را برعهده گرفت او پیش از در دست گرفتن سکان اداره امپراطوری اقتصادی ستاد اجرایی، رئیس بنیاد مستضعفان بود.

حسین دهقان نیز یکی از فرماندهان پیشین سپاه است که در دولت حسن روحانی بعنوان وزیر دفاع منصوب شد. دهقان در دورانی که علی شمخانی وزیر دفاع دولت محمد خاتمی بود، قائم مقام آن وزارت‌خانه بود. ریاست بر بنیاد شهید در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز از دیگر مسوولیت‌های دهقان در سال‌های گذشته به حساب می‌آید.

دهقان جزو افرادی است که در تسخیر سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸نقش داشتند، او همچنین فرماندهی نیروی هوایی سپاه و جانشینی ریاست بر ستاد مشترک سپاه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از آنکه حکم ریاست بر بنیاد مستضعفان برای دهقان صادر شود او به عنوان دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران منصوب شده بود و ادعا کرده بود سواحل مکران در سیستان و بلوچستان را به منطقّ ای همچون شانگهای چین بدل می‌‌کند.

در میان بخش‌های اصلی، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه هتل و رستوران بود که شاخص بهای این گروه در مهرماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال، بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت.

بالاترین افزایش ماهانه شاخص بها در میان بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده تورم، با رشد ۱۲ درصدی مربوط به بخش آموزش بود.

گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه نشان می‌دهد که تورم سالانه در ۹ استان ایران همچنان بالای ۵۰ درصد بوده است.

استان یزد با تورم سالانه ۵۶.۵ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه در میان استان‌های مختلف ایران را به خود اختصاص داد. استان‌های چهارمحال و بختیاری و کردستان در رده‌های بعدی بالاترین تورم‌های سالانه قرار داشتند.

نکته قابل توجه گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه ۴.۳ درصدی اجاره بها در مهرماه است که همچنان پیشران تورم محسوب می‌شود، تورم ماهانه اجاره دو واحد درصد از تورم ماهانه کل بیشتر بود.

تورم نقطه به نقطه اجاره در مهرماه نیز ۳۹ درصد گزارش شده است.

روزنامه شرق چاپ تهران در تحلیل گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه، تاکید کرده کاهش ناچیز نرخ تورم، بر وضعیت زندگی مردم اثری ندارد. به نوشته این روزنامه نرخ تورم همچنان در وضعیت هشداردهنده قرار دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد دیگر روزنامه چاپ تهران نیز با اشاره به اینکه در چهار ماه اخیر نرخ تورم نقطه‌ای در کانال ۳۹ درصد باقی‌مانده است، نوشت تورم به هسته سخت خود رسیده است.

این روزنامه همچنین به نگرانی‌ها از نحوه تامین کسری بودجه تا پایان سال، روند متغیرهای پولی علی‌الخصوص رشد پایه پولی و نگرانی از تداوم ثبات ارزی در نیمه دوم سال اشاره کرده است که به نوشته دنیای اقتصاد، موضوعاتی است که می‌تواند بر مسیر تورم اثرگذار باشد.

همزمان با انتشار گزارش تورم مهرماه، شورایعالی کار پس از ماه‌ها انتظار تشکیل جلسه داد، هرچند که موضوع تصمیم‌‌گیری درباره ترمیم دستمزدها به پایان آبان‌ماه موکول شد.

به گفته محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار، قرار شد تا پایان آبان ماه بحث ترمیم دستمزد در جلساتی با حضور نمایندگان طرفین به صورت کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه جلسه‌ ترمیم دستمزد به صورت رسمی تشکیل شود.

نمایندگان کارگری شورای عالی کار در ابتدای این جلسه در اعتراض به اینکه موضوع ترمیم دستمزدها در دستور کار نبود قصد داشتند جلسه را ترک کنند که با قول مساعد وزیر کار برای طرح موضوع ترمیم دستمزد در جلسه باقی ماندند.

از ابتدای تابستان نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار خواستار برگزاری جلسه این شورا با موضوع ترمیم دستمزدها بودند.

آنها با اشاره به تداوم نرخ‌های تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی از جمله افزایش هزینه سبد معیشت کارگران، به لزوم ترمیم دستمزدها متناسب با تورم تاکید می‌کنند.