اعتراف حکومت به تکرار حوادث در کمپ‌های ترک اعتیاد؛ ماشین آتش‌نشانی لنگرود آب نداشت

روزنامه دنیای اقتصاد بر اساس نتایج یک نظرخواهی که از جامعه مخاطبان خود انجام داده‌، اعلام کرد با وجود اینکه آمارهای رسمی از بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خبر می‌دهند، بیش از ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی، این تغییرات مثبت را در زندگی خود احساس نمی‌کنند.

این روزنامه رشد مورد ادعای دولت را ناشی از افزایش درآمد نفت دانست و تاکید کرد سطح تورم اقتصاد در ایران به حدی بالاست که حتی اگر درآمدی هم به واسطه رشد اقتصادی به خانوار برسد، به واسطه تورم از آن‌ها پس گرفته می‌شود.

حدود ۹۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرخواهی روزنامه دنیای اقتصاد به این پرسش که آیا «رونق اقتصاد» را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، پاسخ منفی داده‌اند و فقط ۱۰ درصد اعتقاد داشته‌اند «رونق» به اقتصاد بازگشته است.

حدود ۸۵ درصد از شرکت‌کنندگان به کاهش بیکاری اعتقادی نداشته‌اند و ۱۵ درصد از آنان رشد اشتغال را احساس کرده‌اند.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به اختلاف معنادار حس جامعه از نرخ تورم با نرخ‌های رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، جامعه آماری مشارکت کننده در نظرسنجی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، میانه نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم در مرداد ماه ۱۴۰۱ را ۸۶ درصد برآورد کرده بود در حالی‌ که بانک‌ مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همان مقطع زمانی را به‌ ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده بودند.

خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اشاره به بحران معیشتی کارگران، کمک هزینه دولتی مسکن را حتی برای یک شب اجاره‌بها کافی ندانسته و نوشته است: «مساله مسکن چنان حاد شده که برخی از کارگران به دلیل ناتوان بودن در پرداخت اجاره، در چادر زندگی می‌کنند.»

خبرگزاری کار ایران، ایلنا هم در مطلبی به بحران معیشتی بازنشستگان پرداخته و از قول یک مستمری‌بگیر نوشته است: «با افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده حقوق ما به نصف خط فقر هم نمی‌رسد و منِ بازنشسته باید توی پارک چادر بزنم.»

هم‌زمان حمیدرضا امامقلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از تشدید بحران معیشتی کارگران خبر داد و گفت: «کارگران برای پوشش هزینه‌های معیشت مجبورند چند شیفت کار کنند تا حقوق بیشتری دریافت کنند.»

او گفت: «یک مشکل ادبیات دینی سیاست‌گذاری همین است که خود سیاست‌گذار تورم را می‌آفریند و همان‌ها مردم را به درستکاری و فضیلت تشویق و توصیه می‌کنند.»

نیلی در جای دیگری از این گفت‌وگو به نقد حکمرانی اقتصادی پرداخت و گفت: «اگر یک عده‌ای تورم را درست می‌کردند و عده دیگری مردم را به درستکاری تشویق می‌کردند، خیلی مایه تعجب نبود اما همان‌ها که تورم را درست کرده‌اند هم‌زمان مردم را به درستکار بودن تشویق می‌کنند.»

به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه، اقتصاد ایران یک اقتصاد پیچیده و درهم تنیده است که مسایلش هیچ گاه حل نشده‌اند و همین انبار مسایل حل نشده، حساسیت‌های جامعه را پایین آورده است.

نیلی یکی از شرهای بزرگ موجود در اقتصاد ایران را تورم بالا و شر دیگر را پايين بودن رشد اقتصادی برشمرد و ابراز تاسف کرد که «به راحتی از کنار این شرور گذر می‌شود چرا که به دلیل فراگیر شدن این شرها، آن‌ها دم‌دستی تلقی می‌‌شوند».

این اقتصاددان ادامه داد: «مشاهدات من نشان می‌دهند مدام مجموعه مسایل حل‌پذیر در ایران کمتر و کمتر می‌شوند.»

به گفته نیلی در تجربه جهانی و در ادبیات اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مقابله با فساد با مچ گرفتن انجام نمی‌گیرد.

او با اشاره به روند تدریجی پرشمار شدن دستگاه‌های ناظر برای مقابله با فساد گفت: «امروز ثابت شده است عملکرد دستگاه‌های نظارتی فقط هزینه فساد را بالا می‌برد و فساد را نهادینه می‌کند اما منجر به رفع فساد نمی‌شود.»

این استاد دانشگاه معتقد است در بهترین حالت، خروجی چنین رویکردی در مقابله با فساد، به معرفی چند اسم به عنوان مفسد اقتصادی می‌انجامد اما ساز و کارهای فساد‌آفرین همچنان باقی می‌مانند.

نیلی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد: «در اقتصاد هرکولی وجود ندارد که بتواند همه کارهای نشدنی را انجام دهد.»

به گفته، او در ایران هر چهار سال یک‌بار دنبال پاک‌دستانی می‌گردند که نظام حکمرانی‌ را از آلودگی پاک کنند، بنابراین: «افرادی که هیچ سابقه اجرایی و تجربه مدیریتی ندارند، به صرف داشتن یک رزومه سفید مثل هرکول وارد نظام اداری می‌شوند تا آن را پاکیزه کنند.»

نیلی گفت: «در نظام حکمرانی ما یک تناقض شکل گرفته است به طوری که شما با هر مسوول، مجری و سیاست‌گذاری که صحبت می‌کنید بر نشدنی بودن چنین تغییر و اصلاحی اعتراف می‌کند.»

این اقتصاددان در بیان دلایل ناممکن بودن تغییر و اصلاح در نظام حکمرانی به سه لایه از موانع و مشکلات اشاره کرد و گفت: «در لایه اول ناکارایی‌ها، در لایه دوم ناکارآمدی‌ها و در لایه سوم کلافی از تعارض منافع وجود دارد که اجازه تغییر را نمی‌دهند.»

به گفته نیلی، ادبیات اقتصادی مبتنی بر خلق ارزش است اما ادبیات رایج در ایران این است که ما ایرانیان بر دریایی از ثروت نشسته‌ایم و فقط کافی است دستمان را در این دریا فرو برده و از این دریا بهره‌برداری کنیم.

این اقتصاددان، گران‌قیمت‌ترین و ارزشمندترین ثروت ایران امروز را جوانان دانست و گفت: «سخاوتمندانه اجازه داده‌ایم جوانان مهاجرت کنند و بروند. باید ناز اینها را خرید و حواسمان باشد که این ثروت از بین نرود.»

روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ و در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، ۱۶نفر به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شدند.

از میان آن‌ها، روز ۱۷ دی سال گذشته محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام و شهریور امسال حکم سنگین حبس و نفی بلد هشت نفر دیگر قطعی شد.

طولانی‌ترین مدت حبس در این پرونده برای حمید قره‌حسنلو صادر شده است که دادگاه بدوی او را به اعدام محکوم کرده بود.

با وجود این احکام، میرزا ولی عجمیان، پدر روح‌الله عجمیان به تازگی در یک برنامه‌ زنده‌ تلویزیونی از شبکه اول صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شد عدالت در حق فرزند او اجرا نشده است.

به معترضان هم در تلویزیون «فرصت درد دل» بدهید

محسن بیات، وکیل خانواده قره‌حسنلو روز ۱۳ آبان در مصاحبه با دیده‌بان ایران، اجازه طرح شدن چنین مدعایی در صداوسیما را «شگفت‌آور» خواند و گفت در پرونده هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر دخالت حمید قره‌حسنلو و همسرش در خصوص قتل و حتی ضرب و شتم وجود نداشته است.

به گفته او، برخلاف رویه مرسوم در کلیه برنامه‌های تلویزیونی که مقابل هر گونه ادعای مطرح از سوی هر شخص علیه دیگری، به طرف مقابل اجازه پاسخگویی داده می‌شود، چنین مطلبی اجازه طرح پیدا می‌کند.

بیات گفت: «آیا طرح هر گونه شبهه و مساله در پرونده، ولو در حوزه مسایل علمی و حقوقی از سوی طرف مقابل و وکلای آنان نیز با چنین سعه صدری از سوی حاکمیت و مسوولان حقوقی مواجه می‌شود؟ یا فقط برخی چنین امتیازی دارند؟»

این وکیل دادگستری در ادامه از درخواست خانواده قره‌حسنلو برای دفاع از او در صداوسیما خبر داد.

در واکنشی مشابه، روزنامه هم‌میهن روز شنبه در گزارشی با عنوان «عجایب پرونده عجمیان» نوشت صداوسیما باید «حق دسترسی به تریبون این رسانه» را به همه معترضان بدهد تا آن‌ها نیز مانند پدر عجمیان بتوانند درد دل خود را بیان کنند.

هم‌میهن تاکید کرد با توجه به احکام صادر شده در پرونده کرج و سخنان میرزا ولی عجمیان، این‌گونه برداشت می‌شود که شاید او انتظار اعدام‌های بیشتری را داشته است در حالی‌ که «تکلیف دستگاه قضایی نه انتقام‌جویی که برقراری عدالت است».

این روزنامه با اشاره به تداوم حواشی خیزش انقلابی یادآور شد هنوز خانواده کشته‌شدگان یا بسیاری از معترضانی که به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای بینایی خود را از دست داده و چشمانشان تخلیه شده است، «مطالبه‌گر» هستند.

هم‌میهن اظهار امیدواری کرد دستگاه قضایی برای رسیدگی به تظلمات این افراد هم وارد عمل شده و با عاملان این آسیب‌ها چنان برخورد کند که والدین آنان نیز مانند میرزا ولی‌ عجمیان بگویند «سیستم قضایی کشور همه تلاش خود را برای فرزند من کرد».

ادعای بی‌اساس درباره نفوذ ولایتی و روایتی از جانبداری دادگاه به نفع عجمیان

پدر روح‌الله عجمیان در برنامه تلویزیونی مورد اشاره، گفت که علی‌اکبر ولایتی، از مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی و نزدیک به علی خامنه‌ای با توصیه به قوه قضاییه مانع به دار آویخته شدن متهمان دیگر شده است.

میزرا ولی عجمیان ضمن بیان این موضوع، در اعتراض، استودیوی تلویزیونی محل مصاحبه را ترک کرد.

رسانه‌های ایران نوشتند منظور پدر روح‌الله عجمیان از دخالت‌های ولایتی، در مورد احکام صادر شده برای حمید قره‌حسنلو و همسرش فرزانه قره‌حسنلو است.

سال گذشته و در جریان رسیدگی به این پرونده، شایعاتی مبنی بر این مطرح شد که ولایتی با توجه به اینکه خودش هم پزشک است، سبب شده حکم اعدام حمید قره‌حسنلو بشکند و او در نهایت به ۱۵ سال و همسرش به پنج سال حبس و نفی بلد محکوم شوند.

محسن بیات در این زمینه به دیده‌بان ایران گفت: «دکتر ولایتی هیچ‌گونه دخالتی در این پرونده نداشته و ندارد.»

او «سوءتفاهم» پیش آمده برای پدر روح‌الله عجمیان را «بی‌اساس» خواند و اشاره کرد که رییس کل دادگستری استان البرز هم این ادعا را رد کرده است.

بابک پاک‌نیا، وکیل حسین محمدی، از متهمان پرونده عجمیان هم درباره ادعای اعمال نفوذ ولایتی به روزنامه هم‌میهن گفت اگر قرار به دخالت بود که نباید به قره‌حسنلو چنین حکم سنگینی داده می‌شد.

به گفته او، اگر فرض صحبت خانواده یا دوستان قره‌حسنلو با ولایتی درباره پرونده صحت داشته باشد، به منزله «دخالت در فرایند دادرسی» است؛ موضوعی که در «موارد بسیاری» به نفع طرف دیگر یعنی خانواده عجمیان رخ داده است.

پاک‌نیا تشریح کرد: «دادگاه مرجعی بی‌طرف است اما نحوه برخورد با آن‌ها و ما و احترامی که به آنان گذاشته بود با نوع برخورد با ما، بسیار متفاوت بود. بنابراین آیا صحیح است که ما هم مصاحبه کنیم و بگوییم که روند غیرعادی وجود داشت و در جریان دادرسی اعمال نفوذ شده و دادگاه بی‌طرف نبود؟»

اقدام غیرقانونی خانواده عجمیان در فرجام‌خواهی پرونده‌ای که به آنان مربوط نیست

بابک پاک‌نیا که علاوه بر حسین محمدی، وکالت یکی از متهمان پرونده شهرک اکباتان و مرگ آرمان علی‌وردی را نیز بر عهده دارد تاکید کرد در رابطه با روح‌الله عجمیان دو پرونده تشکیل شده است: یکی درباره «قتل» و دیگری درباره «محاربه».

به گفته او، میرزا ولی‌ عجمیان در پرونده محاربه که به محمدی و افرادی مانند حمید قره‌حسنلو مرتبط می‌شود دارای «سِمت و حق» نیست.

با این‌ حال خانواده عجمیان درباره نقض اعدام قره‌حسنلو، محمدی و یکی دیگر از متهمان «فرجام‌خواهی» کرده‌اند در حالی‌ که به گفته پاک‌نیا، آن‌ها چنین حقی نداشته‌‌اند و اگر مقرر بود اعتراضی صورت بگیرد، باید از سوی دادستان اتفاق می‌افتاد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد در این پرونده، خانواده عجمیان «شاکی محسوب نمی‌شوند» چون موضوع نه قتل که محاربه و شاکی‌اش دادستان است.

توهین و فحاشی خانواده عجمیان به وکیل‌ها و متهمان در دادگاه

به گفته پاک‌نیا، در جلسه رسیدگی مجدد به پرونده متهمان، خانواده عجمیان به وکیل‌ها و متهمان «توهین» کردند و به وکیلان گفتند «چرا از این افراد دفاع می‌کنید؟»

او ادامه داد: «با وجود اینکه ما نهایت احترام را به آن‌ها گذاشتیم، این خانواده برخورد بدی داشتند.»

این وکیل دادگستری همچنین گفت خواهر روح‌الله عجمیان درباره وکلا «الفاظ توهین‌آمیزی» به کار می‌برد: «به آن‌ها گفتم بنا به سخنان آقای [روح‌الله] خمینی اگر اولیای دم به گوش یک قاتل پیش از قصاص او سیلی بزنند، ‌قاتل هم باید یک سیلی به گوش اولیای دم بزند و آن سیلی را قصاص کند. این توهین‌های شما نیز مشمول همین سخن است.»

ایرادات متعدد در پرونده متهمان

پاک‌نیا با اشاره به نقض حکم اعدام دادگاه بدوی درباره حسین محمدی، رضا آریا و حمید قره‌حسنلو از سوی دیوان عالی کشور، به ایرادهای متعدد پرونده موکلش اشاره کرد.

حکم اعدام این سه تن علاوه بر محمد حسینی و محمدمهدی کرمی از سوی قاضی موسی آصف‌الحسینی صادر شد.

پاک‌نیا گفت به آصف‌الحسینی یادآور شده است ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری درباره این متهمان رعایت نشده.

این ماده می‌گوید باید ادله و اتهام به صورت دقیق تفهیم شود.

او تشریح کرد: «به قاضی گفتم وقتی می‌توانیم دفاع کنیم که ادله را تک تک تفهیم کنید و اگر فیلم و عکسی هست که نشان‌دهنده نقش موکلمان است آن را نشان دهید.»

این وکیل دادگستری با اشاره به واکنش آصف‌الحسینی به این ایرادات گفت زمان اعلام تنفس در جلسه رسیدگی، موکلم را صدا زدند و به او گفتند باید من را عزل کند اما حسین محمدی این موضوع را قبول نکرد.

فردای آن روز هم خانواده محمدی با پاک‌نیا تماس گرفتند و گفتند به حسین در زندان برگه‌ای داده و گفته‌اند «وکیل‌ات را عزل کن».

پاک‌نیا بدون اشاره به جزییات بیشتر گفت: «با توجه به صحبت‌هایی که با موکلم در زندان شده بود، به او توصیه کردم من را عزل کند.»

در نهایت هم حکم اعدام او به ۱۰ سال حبس در نفی بلد تقلیل داده شد که به گفته این وکیل دادگستری، همان هم «ایرادات فاحش» داشت و صحیح نبود.

او یادآور شد: «در دادگاه به قاضی گفتم اگر دیوان عالی کشور با دقت پرونده را نمی‌خواند و ایرادات را نمی‌دید الان موکل من هم اعدام شده بود و زیر خاک بود.»

حاشیه‌های مرتبط با پرونده کرج و سخنان پدر روح‌الله عجمیان در حالی‌ مطرح است که علاوه بر متهمان این پرونده، خانواده‌های آنان نیز هدف آزار و زیر فشار عوامل جمهوری اسلامی قرار دارند.

ساعت شش بامداد روز جمعه ۱۲ آبان یک مرکز درمان سوءمصرف مواد مخدر در لنگرود به نام «گام اول رهایی» آتش گرفت که علاوه بر کشته‌ها، ۱۶ تن هم در آن مجروح شدند.

مقام‌های استان گیلان با انتشار پیامی، فردا (یک‌شنبه ۱۴ آبان) را در شهرستان لنگرود عزای عمومی اعلام کردند.

سوختگی‌های ۵۰ و ۶۰ درصد؛ سه نفر بازداشت شدند

بر اساس گزارش‌ها، دو نفر از مصدومان با سوختگی ۵۰ و ۶۰‌ درصد با لوله تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه و دو نفر با سوختگی ۶۰‌ درصد در بخش بستری‌اند و حالشان وخیم است.

محمد جلایی، معاون استاندار گیلان، شامگاه جمعه گفت اجساد کشته‌شدگان آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد قابل شناسایی نیست.

او تاکید کرد «هویت‌یابی اجساد» آتش‌سوزی کمپ «زمان‌بر» است.

جلایی همچنین از بازداشت سه نفر از مسوولان این کمپ ترک اعتیاد خبر داد.

پیش از او و در ظهر جمعه، صادقی نیارکی، رییس دادگستری استان گیلان گفته بود مدیر این مرکز دستگیر شده است.

مسوولان کمپ در اقدامی غیرقانونی درها را قفل کرده بودند

ستاد مبارزه با مواد مخدر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این مرکز خصوصی و مشمول ماده ١٥ قانون است. بر اساس این ماده، مراجعه افراد دچار آسیب اعتیاد به‌صورت خودمُعرف است.

بر اساس تعاریف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تفاوت مراکز ماده‌های ۱۵ و ۱۶ ترک اعتیاد در این است که طبق قانون، اگر فرد دارای اعتیاد خودش را داوطلبانه برای درمان معرفی کند، «او دیگر مجرم نیست و کسی با او برخورد نمی‌کند».

ساماندهی این افراد، زیر ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر می‌گنجد و می‌توانند پس از اتمام دوره درمان یا حتی زودتر از آن به هر دلیلی از مرکز خارج شوند. بنابراین قفل ‌کردن در آسایشگاه روی آنان توجیهی ندارد.

دو منبع به هم‌میهن گفتند هنگام آتش‌سوزی درهای مرکز «گام اول رهایی» از پشت قفل بوده و برای همین مددجویان داخل آتش گیر افتاده و بسیاری از آنان با سوختگی شدید یا خفگی جانشان را از دست دادند.

روز جمعه محمد جلایی، آتش گرفتن بخاری و سرایت آن به پرده و در نهایت تمامی ساختمان را علت بروز حریق دانسته و گفته بود این نتیجه از بررسی‌های اولیه حاصل شده است.

به گفته او «غافلگیری شبانه، محبوس شدن و ازدحام جمعیت» از دلایل افزایش شمار کشته‌شدگان در این مرکز ترک اعتیاد بوده است.

سابقه خشونت و غیراستاندارد بودن این کمپ

هم‌میهن در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه اعتیاد یادآوری کرد پیش‌تر هم از این کمپ، اعمال خشونت‌های شدید گزارش شده بوده.

اسفند ماه سال ۹۷ پایگاه خبری رکنا ویدیویی از «شکنجه معتادان در کمپ ترک اعتیاد گام اول رهایی» در لنگرود گیلان منتشر کرد که در آن چند نفر پای فردی را به چوب بسته‌ بودند و یک نفر با ابزاری که شبیه به یک قطعه چوب، فرد خوابیده را فلک می‌کرد.

در این ویدیوی حدود سه‌ دقیقه‌ای، چند نفر دیگر هم دیده می‌شوند که چوب به دست شده و به نوبت فرد خوابیده را فلک می‌کنند.

از سوی دیگر فریدون امین، پزشک درمانگری که هفته‌‌ای یک یا دو بار برای درمان به این مرکز تردد می‌کرد به هم‌میهن گفت ۴۲ نفر ساکن این مرکز بودند در حالی‌ که ساختمان این مرکز استاندارد نبود و سیستم گرمایشی قابل‌ قبولی هم نداشت.

آتش‌سوزی، حادثه‌ای تکراری در کمپ‌های ترک اعتیاد

این نخستین بار نیست که خبرهایی از آتش‌سوزی در مراکز ترک اعتیاد در ایران منتشر می‌شود.

بامداد ۱۹ مهر امسال سازمان آتش‌نشانی از عملیات اطفای حریق در کمپ ترک اعتیاد «بانوان شهر زرند» خبر داد.

هر چند این آتش‌سوزی تلفاتی در پی نداشت اما طی سال‌های گذشته ده‌ها نفر در آتش‌سوزی کمپ‌های ترک اعتیاد سراسر ایران جان باخته و مجروح شده‌اند که عمده دلیل آن رعایت نکردن نکات ایمنی از سوی مدیران این مراکز بوده است.

در جریان آتش‌سوزی روز جمعه نیز، علاوه بر شمار بالایی از مددجویان، نگهبان و مسوول نگهداشت این مرکز کشته شدند.

بر اساس گزارش‌ها، ظرفیت این مرکز ۴۰ نفر بوده اما تعداد مددجویان حاضر در آن هنگام این حادثه بسیار بیشتر بوده است.

طی سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره وضعیت نامناسب کمپ‌های ترک اعتیاد در ایران منتشر شده است.

تیر ماه سال گذشته خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، از وجود هفت هزار و ۵۰۰ مرکز ترک اعتیاد در ایران خبر داد و نوشت بسیاری از آنان به شکل غیرقانونی و بدون مجوز فعالیت می‌کنند.

در برخی موارد، پزشکان مراکز پروانه طبابت خود را به اشخاص غیرمتخصص واگذار می‌کنند.

خبرگزاری ایسنا پیش‌تر در گزارشی نوشته بود صدور مجوز تاسیس مرکز درمانی ترک اعتیاد در سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروسه و مراحل سختی ندارد.

این گروه که بر اخبار نقض حقوق بشر در بلوچستان متمرکز است، آمارهای منتشر شده پیشین را در مورد شمار قربانیان این دو کشتار اصلاح کرد و گفت هویت ۷۰ نفر از جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان و هشت نفر از کشته‌شدگان خاش روشن شده است.

در این گزارش داده‌هایی مانند تاریخ جان‌ باختن، سن و اطلاعات برخی از کشته‌شده‌ها اصلاح شده است.

نویسندگان گزارش همچنین تاکید کردند در مواردی هم چند اسم متفاوت برای اشاره به یک جان‌باخته ذکر شده است.

رصد بلوچستان محدودیت راستی‌آزمایی و نبود امکان فوری غربال‌گری را دلیل اختلاف آماری با داده‌های پیشین این رویداد اعلام کرد.

قربانیان زاهدان

از میان کشته‌شده‌های زاهدان که رصد بلوچستان نام و تصویرشان را منتشر کرده، ۱۴ نفرشان کودک و چهار تن دیگر به نام‌های محمود براهویی (لوارزهی)، وحید توحیدنیا (هوت)، موسی دویرا (آنشینی) و متین قنبرزهی (گرگیج) ۱۸ ساله بوده‌اند.

کودکان کشته شده عبارتند از: «هستی نارویی» هفت ساله، «مصیب شه‌بخش» ۹ ساله، «دانیال شه‌بخش» ۱۱ ساله، «جواد پوشه» ۱۲ ساله، «امید سارانی» ۱۳ ساله، «علی براهویی» ۱۴ ساله، «محمدامین براهویی» ۱۴ ساله، «امیرمحمد رخشانی» ۱۵ ساله، «عادل کوچ‌زایی» (بریچی) ۱۵ ساله، «امید نارویی» ۱۶ ساله، «سامر هاشم‌زهی» ۱۶ ساله، «اسماعیل شه‌بخش» ۱۷ ساله، «محمداقبال شهنوازی» (نایب‌زهی) ۱۷ ساله و «محمود شهنوازی» (با نام دیگر امید صفرزهی) ۱۷ ساله.

آن‌ها عمدتا بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از ماموران حکومتی به سر، صورت، گردن، قلب و سینه و همچنین خفگی با گاز اشک‌آور جان خود را از دست دادند.

اغلب این ۷۰ نفر در روز هشتم مهر و برخی دیگر در ششم آبان که از آن با نام «جمعه خونین دوم زاهدان» یاد می‌شود، کشته شدند.

هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.

در واکنش، ماموران نظامی از جمله با تک‌تیراندازهای مستقر بر پشت‌بام‌ها، با گلوله‌های جنگی تجمع‌کنندگان و شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.

پیش‌تر آمار کشته‌شده‌های این حمله خونین دست‌کم ۱۰۳ شهروند اعلام شده بود.

بر اساس گزارش‌ سازمان‌های حقوق بشری همچنین ده‌ها تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.

پس از جمعه خونین، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌هایی انتقادی علی خامنه‌ای را به عنوان «فرمانده کل قوای نظامی کشور» در برابر کشته‌شدگان این واقعه مسوول دانست.

در پی این کشتار، راهپیمایی‌های اعتراضی پیوسته‌ای از سوی مردم زاهدان شکل گرفت که به جمعه‌های اعتراضی معروف شده است.

طی بیش از یک سال گذشته، جو امنیتی بر زاهدان حاکم بوده و صدها شهروند عادی بازداشت و زندانی شده‌اند.

قربانیان خاش

حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش استان سیستان و بلوچستان انجام دادند.

در جریان تجمع اعتراضی شهروندان خاش در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی با گلوله‌های جنگی به معترضان شلیک کردند.

سازمان عفو بین‌الملل همان زمان شمار کشته‌شدگان را ۱۸ نفر اعلام کرد.

رصد بلوچستان در گزارش جدید خود نام و هویت هشت کشته‌شده خاش را منتشر کرد که سه نفرشان کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.

«مبین میرکازهی» ۱۴ ساله، «کامبیز ریگی» ۱۶ ساله و «یاسر بهادرزهی» ۱۷ ساله این سه کودک جان باخته هستند.

تیم پژوهشی رصد بلوچستان تاکید کرد این گزارش کماکان کامل نیست چون حاکم بودن جو به شدت امنیتی در استان سیستان و بلوچستان مانع از آن شده است که شماری از خانواده‌ها در مورد قربانیان این جنایت اطلاع‌رسانی کنند.