صادرات نفت ایران برای دومین ماه پیاپی کاهش یافت

نام کامل این سامانه «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» است و هدف از راه‌اندازی آن، «آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی» و «شناخت تحولات فرهنگی و ارتباطی» عنوان شده است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز سه‌شنبه ۱۶ آبان و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده ۷۵ آن را تصویب کردند که به این سامانه مرتبط است.

برنامه هفتم توسعه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند را موظف می‌کند اطلاعات مورد نیاز را به شکل مستمر و جامع به این سامانه ارائه کنند.

تجسس در اطلاعات شخصی افراد

در متن این ماده به صراحت بر لزوم رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی مبنی بر حفظ حریم خصوصی شهروندان و ممنوعیت تفتیش و تجسس در حریم خصوصی تاکید شده است.

بر اساس این اصل، مواردی چون بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، استراق سمع، هر گونه تجسس و افشا یا سانسور‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس و ...‏ ممنوع‏ است؛‏ مگر آن که‏‏ قانون آن را مجاز بداند.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان در مطلبی از این مصوبه با عنوان «سرکشی نهادهای امنیتی به حریم خصوصی شهروندان» یاد کرد.

دادبان یادآور شد نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و وزارت ارشاد در «تحمیل سبک زندگی اجباری دینی و تعقیب کیفری شهروندان به دلیل سبک زندگی متفاوت»، سابقه دارند.

به همین دلیل نگرانی‌ها درباره تبدیل این سامانه به ابزاری برای پرونده‌سازی و سرکوب بیشتر شهروندان شدت یافته است.

این نگرانی از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز ابراز شده است؛ از جمله نوری قزلچه با اشاره به اینکه در اصل ۲۵ قانون اساسی رصد و پایش داده‌ها و اطلاعات افراد تنها با حکم قانون ممکن است، گفت: «اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم، ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود.»

به گفته او با تکیه بر «اطلاعات جمعی» نیز می‌توان آینده‌پژوهی انجام داد و بنابراین نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد اتفاق بیفتد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت «ورود به احوالات شخصی افراد» بدون حکم قاضی نخواهد بود.

جلال رشیدی کوچی، دیگر نماینده مجلس پیش‌ از این درباره تبعات چنین مصوبه‌ای هشدار داده و آن را در کنار برخی دیگر از تکه‌های پازل، مصداق «رصد همه شئون زندگی خصوصی مردم» از سوی برخی افراد دانسته بود.

تجارت‌نیوز مدتی پیش گزارش داد با تصویب این بند، پلتفرم‌های داخلی موظف خواهند بود جزیی‌ترین اطلاعات شخصی کاربران مانند رفت‌وآمدهای درون و برون شهری، خرید و فروش محصولات، سفارش غذا و محصولات سوپرمارکتی را به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.

در ایران اپلیکیشن‌های پرکاربرد خرید غذا، حمل و نقل و خرید و فروش محصولات، به اطلاعات خصوصی شهروندان دسترسی دارند.

پیش‌ از این گزارش‌هایی درباره سوءاستفاده نهادهای امنیتی از اطلاعات این پلتفرم‌ها برای شناسایی محل زندگی شهروندان معترض و کاربران مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده است.

حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را گزارش می‌کند، نوشت که روز ۱۵ آبان چند مدرسه مقطع ابتدایی خصوصی در مناطق محروم و حاشیه‌نشین زاهدان پلمب شدند.

یکی از این مدارس با دست‌کم ۴۰۰ دانش‌آموز بی‌بضاعت «ندای سعادت» نام دارد که در منطقه شیرآباد زیر نظر مکتب اهل سنت «سعد ابن ابی وقاص» اداره می‌شد.

یک منبع مطلع به حال‌وش گفت به بهانه تعمیرات، معلمان این مدرسه را تهدید به تعطیلی مدرسه در میان سال تحصیلی کرده‌اند.

چهار مدرسه پلمب شده دیگر هم به وسیله مردم و خیرین بومی تاسیس و اداره می‌شدند.

هم‌زمان و در ادامه بازداشت شهروندان بلوچ، ابوبکر توحیدی (میربلوچ‌زهی) که از فیلمبرداران و عکاسان مسجد مکی است، شامگاه دوشنبه ۱۵ آبان از سوی ماموران نظامی و امنیتی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بازداشت او به دلایلی نامشخص و در یکی از ایست بازرسی‌های داخل شهر زاهدان انجام گرفته است.

کمپین «فعالین بلوچ» با انتشار این خبر یادآور شد پیش از این سه تن دیگر از تصویربرداران دارالعلوم مکی به نام‌های عبدالنصیر شه‌‌بخش، اسامه شه‌بخش و محمدعلی نارویی بازداشت شده‌اند که همچنان در شرایطی بلاتکلیف، زندانی هستند.

حال‌وش نیز به تداوم بازداشت و بی‌خبری از وضعیت مولوی عبدالمجید مرادزهی، مولوی امان‌الله سعدی، مولوی حمیدالله فاروقی، مولوی اکبر بیدل، مولوی هدایت‌الله قنبرزهی و مهدی خداشناس، از استادان و پرسنل دارالعلوم مکی زاهدان اشاره کرد.

پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر سال گذشته که کشته و زخمی شدن صدها نفر را در پی داشت، فضایی امنیتی بر این شهر حاکم شد.

با شکل‌گیری راهپیمایی‌های پی‌ در پی که به جمعه‌های اعتراض زاهدان مشهور شد، تلاش حکومت برای سرکوب معترضان و شهروندان بلوچ شدت گرفت.

طی یک سال گذشته صدها شهروند به صورت گروهی یا فردی بدون دلیل مشخص بازداشت شدند که همچنان ده‌ها تن از آنان در شرایطی بلاتکلیف در حبس به سر می‌‌برند.

سیمیاری به مواردی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، بمب‌گذاری در اماکن عمومی و اخلال در نظم و آسایش عمومی» متهم شده است.

اعترافات اجباری با تهدید به ادامه حبس در سلول انفرادی

نسیم سیمیاری روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی ماموران اطلاعات سپاه در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت و به بازداشتگاه یک-الف سپاه پاسداران منتقل شد.

ماموران پس از بازداشت اقدام به تفتیش منزل او کرده و برخی وسایل شخصی او از جمله مدارک شناسایی، تلفن‌های همراه، کامپیوتر، پول، طلا، ساعت و تعدادی از لباس‌های او و خانواده‌اش را با خود بردند.

این زندانی سیاسی پس از دو ماه بازجویی و نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه این نهاد امنیتی به سلول انفرادی دیگری (این‌بار در بازداشتگاه دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین) منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران اطلاعات سپاه پیش از انتقالش به بازداشتگاه دو-الف به او گفتند باید متنی را که روی کاغذ برایش می‌نویسند جلوی دوربین بخواند؛ در غیر این صورت همچنان در انفرادی نگهش می‌دارند.

به گفته این فرد، ماموران به این طریق و با فشار و تهدید روانی از سیمیاری ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پرونده‌اش کرده‌اند.

این زندانی سیاسی مهر ماه امسال پس از ضبط ویدیوی اعتراف اجباری و پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون بدون برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکم، به صورت بلاتکلیف در زندان به‌سر می‌برد.

جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آن‌ها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر می‌کند؛ رویه‌ای که همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری است.

پخش اعترافات مازیار ابراهیمی و چند نفر دیگر به اتهام نقش داشتن در ترور دست‌اندرکاران برنامه اتمی ایران از نمونه‌های جنجالی اعتراف‌گیری تحت شکنجه است. این افراد مدتی بعد با اثبات بی‌گناهی آزاد شدند و مقامات اعلام کردند که از آنان «دلجویی» شده است.

پخش اعترافات اجباری نوید افکاری، کشتی‌گیر اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی المپیادی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام از دیگر اعترافات اجباری ضبط و پخش شده در سال‌های اخیر هستند.

ادامه بازداشت و محروم ماندن از داشتن وکیل

منبع نزدیک به خانواده سیمیاری در گفت‌وگو با ایران‌‌اینترنشنال ادامه بازداشت این زندانی سیاسی را غیرقانونی خواند و گفت: «قرار بازداشت موقت او روز ۱۰ آبان برای یک ماه دیگر تمدید شد.»

این در حالی‌ است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه پیش‌ از این به قضات توصیه کرده بود متهمان را برای مدت طولانی در بازداشت موقت نگه ندارند و تا حد امکان، قرار چنین نوع بازداشتی صادر نکنند.

به گفته این منبع مطلع، نهادهای قضایی و امنیتی در پاسخ به پیگیری‌های خانواده سیمیاری و درخواست آن‌ها برای آزادی او با قرار وثیقه، مدام وعده داده‌اند که پرونده در مراحل نهایی است و باید صبر کنند.

نسیم سیمیاری از زمان بازداشت تاکنون از حق داشتن وکیل محروم بوده و بازپرس پرونده در دادسرای اوین به خانواده او گفته چون فعلا متهم است و اتهامش هم سیاسی-امنیتی است، نمی‌توانند برایش وکیل بگیرند و باید صبر کنند.

نسیم سیمیاری، متولد سال ۱۳۶۷ در تهران و فارغ‌التحصیل رشته نقشه‌کشی معماری است.

او در تهران آرایشگاه زنانه دارد و تا پیش از بازداشت، در زمینه آرایشگری زنان مشغول به کار بوده است.

خاندوزی گفت رسیدن به توافق روی پروژه‌های مشخص بین بخش‌های دولتی وزارت‌خانه‌های متناظر دو کشور و همچنین درباره جزییات اجرای پروژ‌ه‌ها، گام دوم اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین است.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، موانعی که پیش‌روی برخی از شرکت‌های بزرگ چینی مشغول کار در ایران وجود داشت، با «دستور مساعد مقامات ذی‌ربط» برطرف شد.

محمد مخبر، معاون اول دولت جمهوری اسلامی، از مقام‌های دولت چین خواست شرکت‌های نفتی این کشور را به سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های نفت و گاز ایران تشویق کنند.

به گفته مخبر، شرکت‌های بزرگ ایرانی برای صادرات محصولات دانش‌بنیان به چین آمادگی کامل دارند.

معاون اول رئیسی از مصمم بودن دولت سیزدهم برای برطرف کردن موانع موجود در مسیر همکاری شرکت‌های ایرانی و چینی خبر داد.

شماری از اعضای دولت از جمله وزیر امور اقتصادی و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای شرکت در ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی واردات چین به شهر شانگهای سفر کرده‌اند.

برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین که به اختصار سند همکاری ایران و چین نامیده می‌شود در فروردین‌ سال ۱۴۰۰ با امضای وزیران امور خارجه دو کشور رسمی شد.

از آن زمان تاکنون جزییات چندانی از مفاد این توافق و تعهدات هر کدام از طرفین منتشر نشده است.

مقام‌های دولت وقت انتشار جزییات را به زمان نهایی شدن پروژ‌ه‌ها موکول کردند اما با وجود ادعای برداشته شدن دو گام از مراحل اجرایی، همچنان درباره ابعاد این توافق پنهان‌کاری می‌شود.

منتقدان توافق، آن را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کرده و ناقض برخی از اصول قانون اساسی می‌دانند.

ایران طی سال‌های اخیر و پس از تحریم‌های آمریکا، روابط تجاری و اقتصادی خود را با چین گسترش داده است به‌طوری‌ که طی سال‌های گذشته و بر اساس گزارش‌های رسمی، پکن به شریک نخست تجاری تهران بدل شده است.

گزارش گمرک از عملکرد تجارت خارجی ایران در هفت ماه پشت سر گذاشته شده از سال جاری نشان می‌دهد تراز تجاری تهران-پکن در این دوره زمانی بدون در نظر گرفتن صادرات نفت، دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به سود چین بوده است.

در هفت ماه نخست امسال، ارزش تجارت ایران و چین بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بود.

بر اساس گزارش گمرک ایران، صادرات به چین در هفت‌ ماهه امسال هشت میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار (معادل ۱۲ درصد) کاهش داشت.

در مقابل واردات ایران از چین تا پایان مهر ماه امسال به ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با هفت ماهه پارسال، دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار معادل بیش از ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تراز تجاری ایران و چین در هفت ماه امسال دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به نفع چین بود که در مقایسه با تراز تجاری هفت ماهه پارسال دو کشور، سه برابر شده‌ است.

فرانسه اعلام کرد کاترین کولونا، وزیر امور خارجه این کشور در این اجلاس بر محکوم کردن اقدامات تروریستی حماس و ضرورت آزادی گروگان‌های در اختیار این گروه شبه‌نظامی تاکید خواهد کرد.

بر اساس این اعلام، تامین نیاز‌های ساکنان نوار غزه و احترام به قوانین بشردوستانه بین‌المللی در این نشست مورد بحث قرار می‌گیرند.

ژاپن و بریتانیا توافق کردند برای توقف درگیری‌ها در غزه با یکدیگر همکاری کنند.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان نیز تاکید کرد بررسی نحوه دست‌یابی به توافقی در زمینه توقف‌ درگیری‌ها به دلایل بشردوستانه و کاستن از رنج غیرنظامیان در غزه از محورهای اجلاس جی-۷ در توکیو خواهد بود.

بربوک اضافه کرد: «نمی‌توان به حماس اجازه داد سرنوشت مردم غزه را تعیین کند.»

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا پس از پایان سفرهای منطقه‌ای خود به اسرائیل، اردن، عراق و ترکیه و رایزنی‌های فشرده در زمینه بحران خاورمیانه، برای شرکت در اجلاس جی-۷ به ژاپن سفر کرد.

نشست وزیران امور خارجه گروه جی-۷ در حالی در توکیو برگزار می‌شود که بر اساس گزارش‌ها، درگیری‌های شدید در غزه ادامه دارد.

در روزهای اخیر دامنه تنش‌ها به کرانه باختری رود اردن کشیده شده است.

جنگ اوکراین در سایه حملات اسرائیل به غزه

قرار است دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین به صورت مجازی در نشست وزیران امور خارجه گروه جی-۷ حضور یابد.

یوکو کامیکاوا، وزیر امور خارجه ژاپن پیش از شروع به کار رسمی اجلاس تاکید کرد جنگ حماس و اسرائیل تاثیری بر پشتیبانی کشورهای جی-۷ از اوکراین نخواهد داشت و این کشورها همچنان به حمایت از کی‌یف و اعمال تحریم‌ها علیه مسکو متعهد هستند.

وزیر امور خارجه آلمان هم بر ادامه حمایت‌ها از کی‌یف تاکید کرد و گفت در اجلاس جی-۷ در مورد نحوه تقویت قوای نظامی اوکراین بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

رویترز نوشت در یکی از تازه‌ترین اقدامات علیه مسکو، گروه جی-۷ در حال بررسی اعمال تحریم‌ها علیه الماس روسیه است.

به گزارش فرانس۲۴، ناظران معتقدند با توجه به ظهور نشانه‌هایی حاکی از تمایل برخی کشورها به پایان دادن به جنگ اوکراین و نگرانی‌های کی‌یف از کم شدن حمایت‌ها، انتظار می‌رفت مقام‌های جی-۷ بار دیگر حمایت خود را از کی‌یف اعلام کنند و به انتقاد از سیاست‌های جنگ‌افروزانه روسیه بپردازند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روز ۱۳ آبان از این بابت ابراز نگرانی کرد که جنگ حماس و اسرائیل توجه‌ها را از تهاجم روسیه به اوکراین «منحرف» کرده است.

او روز ۱۴ آبان هم جمهوری اسلامی و روسیه را به دست داشتن در حملات مرگ‌بار حماس به اسرائیل متهم کرد.

زلنسکی برخی گزارش‌ها در زمینه به بن‌بست رسیدن جنگ میان اوکراین و روسیه را رد کرد.

الکساندر لوکاشنکو، رییس‌جمهوری بلاروس و از متحدان اصلی روسیه روز هفتم آبان اذعان کرد مناقشه مسکو و کی‌یف به بن‌بست رسیده است و دو طرف باید بدون هیچ پیش‌شرطی به میز مذاکره بازگردند.

یک فرمانده ارشد اوکراینی هم به اکونومیست گفت دو ارتش روسیه و اوکراین در یک جنگ فرسایشی گرفتار شده‌اند.

گروه جی-۷ از کشورهای بریتانیا، آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا که از قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا هستند تشکیل شده است.