اختصاصی؛ ۶ ماه بازداشت نسیم سیمیاری در اوین همراه تهدید و اعتراف‌گیری اجباری

خاندوزی گفت رسیدن به توافق روی پروژه‌های مشخص بین بخش‌های دولتی وزارت‌خانه‌های متناظر دو کشور و همچنین درباره جزییات اجرای پروژ‌ه‌ها، گام دوم اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین است.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، موانعی که پیش‌روی برخی از شرکت‌های بزرگ چینی مشغول کار در ایران وجود داشت، با «دستور مساعد مقامات ذی‌ربط» برطرف شد.

محمد مخبر، معاون اول دولت جمهوری اسلامی، از مقام‌های دولت چین خواست شرکت‌های نفتی این کشور را به سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های نفت و گاز ایران تشویق کنند.

به گفته مخبر، شرکت‌های بزرگ ایرانی برای صادرات محصولات دانش‌بنیان به چین آمادگی کامل دارند.

معاون اول رئیسی از مصمم بودن دولت سیزدهم برای برطرف کردن موانع موجود در مسیر همکاری شرکت‌های ایرانی و چینی خبر داد.

شماری از اعضای دولت از جمله وزیر امور اقتصادی و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای شرکت در ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی واردات چین به شهر شانگهای سفر کرده‌اند.

برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین که به اختصار سند همکاری ایران و چین نامیده می‌شود در فروردین‌ سال ۱۴۰۰ با امضای وزیران امور خارجه دو کشور رسمی شد.

از آن زمان تاکنون جزییات چندانی از مفاد این توافق و تعهدات هر کدام از طرفین منتشر نشده است.

مقام‌های دولت وقت انتشار جزییات را به زمان نهایی شدن پروژ‌ه‌ها موکول کردند اما با وجود ادعای برداشته شدن دو گام از مراحل اجرایی، همچنان درباره ابعاد این توافق پنهان‌کاری می‌شود.

منتقدان توافق، آن را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کرده و ناقض برخی از اصول قانون اساسی می‌دانند.

ایران طی سال‌های اخیر و پس از تحریم‌های آمریکا، روابط تجاری و اقتصادی خود را با چین گسترش داده است به‌طوری‌ که طی سال‌های گذشته و بر اساس گزارش‌های رسمی، پکن به شریک نخست تجاری تهران بدل شده است.

گزارش گمرک از عملکرد تجارت خارجی ایران در هفت ماه پشت سر گذاشته شده از سال جاری نشان می‌دهد تراز تجاری تهران-پکن در این دوره زمانی بدون در نظر گرفتن صادرات نفت، دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به سود چین بوده است.

در هفت ماه نخست امسال، ارزش تجارت ایران و چین بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بود.

بر اساس گزارش گمرک ایران، صادرات به چین در هفت‌ ماهه امسال هشت میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار (معادل ۱۲ درصد) کاهش داشت.

در مقابل واردات ایران از چین تا پایان مهر ماه امسال به ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با هفت ماهه پارسال، دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار معادل بیش از ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تراز تجاری ایران و چین در هفت ماه امسال دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به نفع چین بود که در مقایسه با تراز تجاری هفت ماهه پارسال دو کشور، سه برابر شده‌ است.

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به قصاص نفس محکوم کرد.

رسایی متهم است این عضو سپاه پاسداران را در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به قتل رسانده است.

عفو بین‌الملل در اعلامیه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، محاکمه رسایی را ناعادلانه خواند و افزود در جریان دادرسی، به اعترافات این زندانی که تحت شکنجه از او اخذ شده‌اند، استناد شده است.

پیش از این فعالان مدنی و حقوق بشر هشدار داده بودند جمهوری اسلامی قصد دارد این زندانی سیاسی اقلیت و وابسته به آیین یارسان را بدون وجود هیچ شاهد و مدرکی اعدام کند.

در اعلامیه عفو بین‌الملل آمده است حق رضا رسایی برای برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه «آشکارا نقض شده» و او از داشتن وکیل انتخابی خود محروم بوده است.

عفو بین‌الملل از اژه‌ای خواسته است حکم اعدام رسایی فورا لغو و به او اجازه دیدار با خانواده و وکیل انتخابی‌اش داده شود.

این سازمان بر ضرورت دسترسی این معترض ۳۴ ساله به «مراقبت‌های پزشکی کافی» تاکید کرده است.

فعالان حقوق بشر با اشاره به آزار نظام‌مند زندانیان سیاسی در ایران تاکید دارند جمهوری اسلامی با محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی، از این حربه به عنوان اهرم فشار بر آنان استفاده می‌کند.

در همین راستا نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، روز ۱۵ آبان در زندان اوین در اعتراض به ارائه نکردن مراقبت‌های پزشکی به زندانیان بیمار و سیاست «یا مرگ یا حجاب اجباری» حکومت در قبال زنان در ایران اعتصاب غذا کرد.

شکنجه‌کنندگان را محاکمه کنید!

عفو بین‌الملل خواهان محاکمه کسانی شده است که در شکنجه رضا رسایی دست داشته‌اند.

این سازمان از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است امکان دسترسی ناظران مستقل به فرآیند محاکمه معترضان خیزش انقلابی، به‌ویژه در پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده است، فراهم شود.

دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، روز ۱۹ مهر سال جاری در گزارشی با اشاره به موضوع پرونده رضا رسایی نوشت که ۲۷ آبان ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی شهروندان در صحنه در جریان خیزش انقلابی به خشونت کشیده‌ شد.

به دنبال حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان و در جریان درگیری میان شهروندان و ماموران، فردی به نام نادر بیرامی کشته شد.

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی، همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رسایی نسبت دادند که به گفته سازمان‌های حقوق بشری، هیچ مدرک، شاهد یا مستندانی برای اثبات اتهام او وجود ندارد.

سازمان‌های حقوق بشری هه‌نگاو و دادبان هر دو یادآور شدند حکم اعدام رسایی به دلیل «فشار از سوی ریاست قوه قضاییه» برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این پرونده صادر شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر گفته بود ۵۲ نفر در ارتباط با قتل نادر بیرامی دستگیر شدند.

علی‌کردی روز دوشنبه ۱۵ آبان با انتشار تصویری از رای نهایی دادسرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی با صدور قرار منع پیگرد، پرونده دادخواهی پدر و مادر ابوالفضل آدینه‌زاده را مختومه اعلام کرد.

به گفته این وکیل دادگستری، استدلال دادسرای نظامی خراسان رضوی این بوده که «دلیلی متقن و محکم بر استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از سلاح ساچمه‌زنی» وجود ندارد.

در متن رای صادر شده به ادعای فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی استناد شده است که گفته بود نیروهایشان در آن روز سلاح ساچمه‌زن داشتند ولی از آن استفاده نکردند.

دیگر استناد دادگاه به ادعای حفاظت اطلاعات ارشد سپاه در استان خراسان رضوی مبتنی است که ادعا کرده هیچ کدام از پرسنل این نهاد امنیتی در محل کشته شدن ابوالفضل آدینه‌زاده مسلح نبودند.

علی‌کردی در پاسخ به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس که از او پرسیده است چه مدارکی ارائه شده و آیا شاهد و فیلم هم به دادگاه برده‌اند یا خیر، نوشت: «حدود ۲۰ دوربین در اطراف محل حادثه نصب بود اما حتی یک حلقه فیلم در پرونده وجود نداشت.»

واکنش خانواده آدینه‌زاده

در بخش پایانی حکم صادر شده برای پرونده ابوالفضل آدینه‌زاده آمده است: «شاکیان ارشاد خواهند شد که برای وصول دیه از بیت‌المال و از طریق دادگستری اقدام کنند.»

پس از اعلام این خبر، علی آدینه‌زاده، گلدسته حسینی و مرضیه آدینه‌زاده (پدر، مادر و خواهر ابوالفضل) با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به رای صادر شده اعلام کردند: «از ابتدا می‌دانستیم در این بی‌دادگاه جوابی حاصل نمی‌شود.»

آن‌ها در بیانیه خود تاکید کردند: «بارها تقاضا کردیم دوربین‌های محل جاویدنام شدن ابوالفضل را در اختیارمان قرار دهند اما به ما که می‌رسد دوربین‌ها یا خرابند یا صحنه را نگرفته‌اند.»

وکیل خانواده آدینه‌زاده نیز در یک استوری اینستاگرامی در این باره نوشت: «بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی صرفا در دو خط قرار منع پیگرد صادر کرده است. اینکه بازپرس به هیچ‌کدام از درخواست‌های وکیل مبنی بر ارائه فیلم دوربین‌های زمان قتل ابوالفضل آدینه‌زاده توجهی نکرده نیز قصه پر غصه عدالت است.»

علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل در اینستاگرام خود با تاکید بر اینکه اجازه نمی‌دهد خون پسرش پایمال شود، خطاب به بازپرس نوشت: «ابوالفضل را یگان ویژه زد بعد شما منع تعقیب صادر می‌کنی؟! کدام یک از دوربین‌ها را به ما نشان دادید؟ مطمئن باشید هزاران بار اعتراض خواهم کرد به این رای بی‌عدالتتان.»

او پیش از این خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه نوشته بود: «چه چیز را پنهان می‌کنید که پرونده‌های پسرم را از بین برده‌اید و پرسنل بیمارستان را تهدید کردید تا چیزی بروز ندهند؟»

گلدسته حسینی، مادر ابوالفضل نیز در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «خون فرزند من به هیچ عنوان پایمال نخواهد شد. حالا چند صباحی دیر می‌شود ولی بالاخره جواب می‌گیریم.»

ابوالفضل آدینه‌زاده روز ۱۶ مهر ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت.

این نوجوان، ابتدا با ضربه شوکر به گردن آسیب دید و سپس با شلیک ده‌ها تیر تفنگ ساچمه‌ای جان خود را از دست داد.

خانواده ابوالفضل با وجود تهدید نیروهای حکومتی، از همان ابتدا درباره کشته شدن او مقابل دانشگاه فردوسی مشهد سکوت نکرده و گفتند فرزندشان بعد از تیر خوردن، با پیکری «پاره پاره» به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد جان داده است.

مادر، پدر و خواهر این معترض کشته شده بارها به دلیل پیگیری قتل او به نهادهای امینی و قضایی احضار شده و برای مدتی هم در بازداشت بودند.

وکیل خانواده آدینه‌زاده نیز در ارتباط با پیگیری پرونده دادخواهی این خانواده مدتی در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی شد.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان که از اواخر شهریور سال گذشته آغاز شد، ده‌ها کودک و نوجوان بازداشت، کشته و زخمی شدند.

نهادهای حقوق بشری توانسته‌اند هویت دست‌کم ۷۰ کودک کشته شده در شهرهای مختلف ایران را شناسایی کنند.

کیاپاشا در صفحه اینستاگرام خود نوشت که سال ١٤٠٠ تغيير كرده، چادر را از سر برداشته و از سازمان صداوسيما بيرون آمده است.

پیشتر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پوشش قبلی و جدید این مجری تلویزیونی را متاثر از «منفعت» و «دو‌ رویی» خوانده بودند.

کیاپاشا گفت که نه خانواده‌اش و نه صداوسيما او را مجبور به داشتن حجاب نكرده‌اند.

او تاکید کرد که با میل خودش چادر را انتخاب کرده بوده اما اکنون هدف کاری‌اش تغییر کرده و می‌خواهد به زندگی‌اش برسد.

سال گذشته شمار زیادی از زنان بازیگر سرشناس ایران پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دنبال قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، حجاب اجباری را از سر برداشتند و تصاویری بدون روسری از خود منتشر کردند.

شماری از آنان مانند کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی و هنگامه قاضیانی تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت و دادگاهی شدند.

به تازگی نیز فهرستی از حدود ۲۰ سینماگر که به همین دلیل اجازه فعالیت ندارند منتشر شد.

در این فهرست علاوه بر ریاحی، علیدوستی و قاضیانی، نام بازیگران دیگری مانند باران کوثری، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانته‌آ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان، دنیا مدنی و ... به چشم می‌خورد.

در واکنش به انتشار این فهرست، علیدوستی، ریاحی و قاضیانی نوشتند که خودشان پیش از این با دنیای بازیگری خداحافظی کرده‌اند.

ترانه علیدوستی در اینستاگرام خود نوشته بود دلیل پشت کردنش به سینمای جمهوری اسلامی این است که از آن «روسری زوری» که در فیلم‌ها سر زنان گذاشتند، «هنوز دارد خون می‌چکد».

بازیگران این فهرست از سوی دست‌کم سه نهاد صنفی کارگردانان سینمای ایران، شورای‌ عالی تهیه‌کنندگان سینما و انجمن فیلم کوتاه ایران حمایت شدند.

کارگردانان و تهیه‌کنندگان روز هشتم آبان در بیانیه‌ای مشترک گفتند به انتخاب بازیگران زنی که به حجاب اجباری تن ندادند احترام می‌گذارند و در عین‌حال، تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تنش‌زا، ناقض استقلال قوا و خلاف قانون دانستند.

محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی در واکنش انجمن‌های سینمایی را «اقلیت»، «کارخانه بیانیه‌نویسی» و «ماجراجوی سیاسی» خواند.

او رفع شدن ممنوعیت کار بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را به ابراز پشیمانی آنان مشروط کرد.

تلاش ارکان مختلف حکومت بر تحمیل پوشش مدنظر خود به زنان ایرانی با استفاده از روش‌های مختلف ادامه دارد.

در یکی از آخرین نمونه‌ها، عباس کرمی‌راد، رییس پلیس متروی تهران اعلام کرد ظهر روز ۱۳ آبان یک زن «آمر به معروف» به سه زن «تذکر لسانی» داده و به گفته او، آن‌ها به این زن «حمله‌ور شده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند».

بر اساس این گزارش، این سه زن بازداشت شده‌اند.

از آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از اواخر شهریور ۱۴۰۱، نافرمانی مدنی زنان در مقابله با حجاب اجباری گسترش بیشتری یافته و هر روز تصاویری از آنان با پوشش مطلوبشان در خیابان‌ها و اماکن عمومی منتشر می‌شود.

کرمی‌راد افزود کارکنان مترو با مشاهده درگیری رخ داده «از طریق دوربین‌ها»، مراتب را به مامور انتظامی مستقر در ایستگاه گزارش می‌دهند و سپس این سه زن دستگیر می‌شوند.

بازداشت این سه زن واکنش منفی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است؛ به ویژه بعد از مرگ آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۷ ساله‌ای که به دلیل برخود خشن و فیزیکی یک حجاب‌بان در مترو جان خود را از دست داد.

امیر کلهر، خبرنگار، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نحوه دستگیری این افراد نوشت: «چطوری متوجه شدند؟ از طریق دوربین‌هایی که پای آن‌ها اپراتور نشسته است. بعد در ماجرای آرمیتا گراوند هیچ خبری از دوربین و اپراتور نبود و حتی در مواردی وجود دوربین در مترو انکار می‌شود.»

مجید دری، زندانی سابق سیاسی، هم در ایکس نوشت: «از یک طرف داخل واگن‌ها را فاقد دوربین می‌دانند، از طرف دیگر سه نفر که با حجاب‌بان درگیر شده‌اند را دستگیر می‌کنند.»

آرمیتا گراوند آخرین قربانی سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی بود که روز ششم آبان پس از چند هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت.

خبر جان باختن آرمیتا با واکنش گسترده بین‌المللی همراه شد. علاوه بر پوشش چشم‌گیر این خبر در رسانه‌های بین‌المللی و برگزاری تجمع‌هایی در چندین کشور اروپایی، چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف خشونت و سرکوب‌گری جمهوری اسلامی علیه زنان را محکوم کردند.

بر اساس گزارش‌ها، آرمیتا، که تنها ۱۷ سال سن داشت، روز نهم مهر به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالا حجاب‌بان یا از آتش‌ به اختیارهای حامی حکومت بود، محکم هل داده شد و از ناحیه سر صدمه دید.

محمدامین توکلی‌زاده، معاون شهردار تهران روز ۱۸ مرداد به کارگیری ماموران حجاب‌بان برای تحمیل حجاب اجباری در مترو را تایید کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم روز هشتم آبان خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که «ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند» و افزود این افراد «در زمین دشمن بازی می‌کنند».

اژه‌ای گفت باید برای برخورد با آنچه او «ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در بحث عفاف و حجاب» توصیف کرد، از «ظرفیت‌های قانونی موجود» استفاده شود.

بر اساس اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شده، این فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح از صبح دوشنبه ۱۵ آبان در زندان اوین در اعتراض به سیاست‌های زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی و ارائه نکردن مراقبت‌های پزشکی به زندانیان بیمار اعتصاب غذا کرد.

محمدی پیش از این روز نهم آبان در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل، تاکید کرد جمهوری اسلامی زنان ایران را در موقعیت هولناک «یا مرگ یا حجاب اجباری» قرار داده است.

شبکه شرق روز دوم آبان با استناد به نظرسنجی خود از مخالفت ۸۴ درصدی مردم با حجاب اجباری زنان خبر داد. این وب‌سایت افزود که نظرسنجی‌اش با مشارکت بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم انجام شده است.