واکنش محبوبه رضایی به حکم حبس: جرم من میهنپرستی است
محبوبه رضایی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین به محکومیت خود به ۲۶ سال و پنج ماه حبس که هفت سال و ۹ ماهش قابل اجراست واکنش نشان داد. او نوشت: «چه در زندان، چه خارج از زندان راهم را در کنار ملت ایران ادامه خواهم داد و تا آزادی سرزمینمان دست از تلاش بر نخواهم داشت.»
محبوبه رضایی هفته گذشته در یک پرونده مشترک همراه با سمانه نوروزمرادی و رضا محمدحسینی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۶۱ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند.
در دادنامه صادر شده آمده است در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، هفت سال و ۹ ماه زندان برای محبوبه رضایی و رضا محمدحسینی و شش سال و سه ماه زندان برای سمانه نوروز مرادی قابل اجرا خواهد بود.
رضایی در نامهاش از محمدرضا عموزاد، صادر کننده این احکام، به عنوان «قاضی بیدادگاه انقلاب» و کسی نام برد که با افتخار اعلام میکرد «روح الله زم» و «محسن شکاری» را اعدام کرده است.
این زندانی سیاسی با بیان اینکه «با افتخار اعلام میکنم با آنکه جوانیام در زندان سپری میشود اما اندوهگین نیستم» در نامهاش نوشت: «عشق به میهنمان، هراس از زندان را بیمعنا و امید را زندهتر از قبل کرده. در زندان اوین در کنار دیگر خواهران و برادران مبارز و آزادیخواهم هستم.»
او تاکید کرد: «زندان، شکنجه و کشتار نمیتواند انسانهای آزاده را از آرمان و اهداف خود منصرف کند. آنها رنجها را به جان میخرند و مصممتر و قویتر از گذشته تلاش و مبارزه میکنند.»
رضایی در ادامه به آنچه پیش از این در زندانهای جمهوری اسلامی تجربه کرده پرداخت و نوشت: «ماهها در زندان بوشهر جسم و روانم مورد تعرض قرار گرفت، رنج کشیدم اما هرگز تسلیم نشدم. بارها در زندان عادلآباد [شیراز] در اوج درد به یاد برادرم وحید افکاری ادامه دادم. خواهرانم نسیم شهبازی و حنانه کیا جانشان را دادند، حسین حسینپورها چشمانشان را فدای ایران کردند و من امروز در راه آزادی ایران عزیزم بر خود وظیفه میبینم حبس را تحمل کنم.»
محبوبه رضایی نخستین بار در اردیبهشت ۹۶ بازداشت و خرداد ۱۴۰۱ پس از تحمل پنج سال حبس از زندان عادلآباد آزاد شد.
او در ایام حبس پیشین خود مدتی به زندان بوشهر تبعید و پس از ۹ ماه مجددا به شیراز بازگردانده شده بود.
این زندانی سیاسی در سال ۱۴۰۰ در یک پیام صوتی از زندان بوشهر که در ایراناینترنشنال منتشر شد، درباره تعرض به زنان زندانی صحبت کرد و چند روز بعد برای مدتی دسترسیاش به تلفن قطع شد.
رضایی در بخش دیگری از نامهاش از محمد حسینی، معترض اعدام شده در جریان خیزش ۱۴۰۱ و مجید هاشمی، از معترضان جانباخته آبان ۹۸ در شیراز یاد کرد و نوشت: «قسم به خون آنها چه در زندان، چه خارج از زندان به راهم در کنار ملت ایران ادامه خواهم داد و تا آزادی سرزمینمان دست از تلاش بر نخواهم داشت.»
این زندانی سیاسی «دست در دست هم گذاشتن و اتحاد و همسبتگی» را راهی برای آزادی ایران دانست و نوشت: «با هر گرایش سیاسی و عقیدهای با هم بر مسالهای اساسی یعنی آزادی ایران توافق داریم.»
او در بخش پایانی نامهاش نوشت: «جانم فدای ایران؛ همچنان که اصغر نحویپور زمانی که گلوله خورد فریاد زد "جانم فدای ایران".»
محبوبه رضایی که اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ در بوشهر بازداشت و مدتی بعد از بازداشتگاه یک_الف سپاه پاسداران در تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
یک عضو کمیسیون عمران از مصوبه مجلس برای متعهد کردن بانکها به منظور پرداخت تسهیلات بخش مسکن خبر داد. دنیای اقتصاد در مطلبی اعمال جریمههای سنگین مالیاتی بر بانکها و واریز این وجوه به حساب صندوق دولتی مسکن را انتقال منافع بانک از سپردهگذاران و سهامداران به دولت خواند.
به گفته اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی، قدرت تسهیلاتدهی بانکهایی که سهمیه ابلاغی بخش مسکن را نپردازند محدود میشود.
شاکری هدف از این کار را الزام بانکها به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عنوان کرد.
هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از جریمه مالیاتی ۲۶ هزار میلیارد تومانی شماری از بانکها خبر داده بود که به تعهداتشان در قبال تسهیلاتدهی در قالب طرح نهضت ملی مسکن عمل نکرده بودند.
بر اساس قانون جهش تولیدِ مسکن، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفاند دستکم ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت رعایت نشدن این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند.
این مبالغ قرار است به حساب صندوق ملی مسکن واریز شوند.
آنطور که وزیر اقتصاد گفته است مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است که با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، افزایش مییابد.
مسکن، توسعه تعاون، ملی، خاورمیانه، آینده، اقتصاد نوین، ملت، رفاه و تجارت دیگر بانکهایی هستند که هنوز رای نهایی برایشان صادر نشده است.
به نظر میرسد تمام شبکه بانکی کشور مشمول این جریمه خواهد شد.
ضربه به تن نیمهجان بانکها
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی اعمال فشار بر بانکها به واسطه جریمه سنگین مالیاتی را «ضربه به تن نیمهجان بانکها» توصیف کرد.
به نوشته دنیای اقتصاد، اعمال جریمههای سنگین مالیاتی بر بانکها و واریز این وجوه به حساب صندوق دولتی مسکن، انتقال منافع بانک از سپردهگذاران و سهامداران به دولت است.
در بخشی از این یادداشت آمده است قانونگذار و بهطور کلی حاکمیت، بانک را ابزاری برای اعمال سیاستهای کلان خود میداند و بدون توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیمها، از هر راهی برای بهرهبرداری استفاده میکند.
بر اساس قانون نهضت ملی مسکن که یکی از وعدههای انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود، دولت مکلف است تا چهار میلیون واحد مسکونی را طی چهار سال ساخته و به متقاضیان تحویل دهد.
در آستانه روز پرستار در ایران و در پی محقق نشدن وعدههای دولت جمهوری اسلامی در زمینه مطالبات پرستاران، گروههای مختلفی از آنان بار دیگر در چندین شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، دهها نفر از پرستاران معترض روز شنبه ۲۷ آبان در یزد تجمع کردند و خطاب به مقامهای استانی شعارهای اعتراضی سر دادند.
همزمان ویدیویی منتشر شده است از تجمع پرستاران کرمانشاه در آستانه روز پرستار و در اعتراض به بیش از یک سال به تعویق افتادن تعرفه و کارانه.
تهران، اسلامآباد و اراک نیز جزو شهرهایی بودند که در روز شنبه صحنه برگزاری تجمعهای اعتراضی پرستاران شدند.
شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل صلح در کانال تلگرامی خود درباره این تجمعات نوشت: «کسانی که امروز برای حق خود دست به اعتراض زدهاند چندی پیش و در دوران همهگیری ویروس کرونا از سوی حکومت، جهادگر سلامت نامیده میشدند. آنها با قراردادهای ۸۹ روزه به کار گرفته میشدند و در مسیر نجات جان مردم بسیاری از آنان زندگی خود را از دست دادند.»
او افزود: «این پرستاران دلیر که به دلیل لجاجت فاجعهبار علی خامنهای با واردات واکسن باکیفیت، زندگی خود را به خطر انداخته بودند، با فروکش کردن مرگ و میر ناشی از کرونا، قراردادهایشان تمدید نشد و جهادگران دیروز، به نیروی مازاد امروز تبدیل شدند.»
این اولین بار نیست که پرستاران در ایران تجمع اعتراضی برگزار میکنند.
در ماههای اخیر، پرستاران و کادر درمان در سنندج در اعتراض به وضعیت بد معیشتی مقابل دانشگاه علوم پزشکی کردستان دست به تجمع زده و شعار دادند: «پرستار داد بزن، حقت رو فریاد بزن» و «تعرفهها ریالیه هزینهها دلاریه».
هفته گذشته، محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، با اشاره به اینکه «بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضیاند» گفت: «کمبود پرستار بهاندازهای جدی است که به دلیل آن بیماران جان خود را از دست میدهند. اگر بیماران و مراجعان چیزی نمیگویند یا آگاه نیستند یا مظلوماند و کمبودها را میپذیرند.»
خبرگزاری ایلنا پیش از این گزارش داده بود یک پرستار اعلام کرده بابت ۱۴۷ ساعت اضافه کار در اسفند ماه ۱۴۰۱، به تازگی مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حسابش واریز شده است.
بر اساس این گزارش، از اضافه کار دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی او، حدود ۲۴۰ هزار تومان مالیات کسر شده و فقط دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حساب او ریختهاند.
ایلنا نوشت برای هر ساعت اضافه کار، پرستاران بین ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان دریافت میکنند و انتقادات بسیار به این مبالغ کم، تا امروز هیچ نتیجهای نداشته است.
قبل از آن خبرگزاری مهر در گزارشی ضمن اشاره به حقوق پایین پرستاران و کمبود نیرو در کادر درمان، نوشت مبلغی که بابت اضافه کار اجباری پرستاران پرداخت میشود به قدری ناچیز است که میتوانند با شش ساعت اضافهکاری تنها یک قوطی کنسرو ماهی بخرند.
بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع کرونا وخیمتر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گفته فعالان صنفی پرستاری، یکی از مهمترین خواستههای معترضان تغییر «مناسبات اجرای تعرفهگذاری خدمات پرستاری با بازبینی و تدوین مجدد آییننامه آن» است.
بر اساس شاخصهای نظام سلامت، یا باید به ازای هر هزار شهروند سه نیروی پرستار در کادر درمانی کشور وجود داشته باشد یا برای هر تخت بیمارستانی دو پرستار فعال جذب شوند.
گزارشها حاکی است که اکنون این آمار در ایران «نصف» شرایط حداقلی سلامت است.
به دنبال اعمال محدودیتهای گسترده در مترو تئاتر شهر تهران در راستای اعمال حجاب اجباری، گزارشها حاکی از آن است که در روز شنبه ۲۷ آبان، تجمعی حکومتی در این ایستگاه مترو علیه زنان و دختران مخالف حجاب اجباری برگزار شد.
کانال تلگرام خبرنامه امیرکبیر نوشت ظهر شنبه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی تجمعی در حمایت از گروه شبهنظامی حماس که از سوی اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته میشود، در حد فاصل چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، در جریان این تجمع عملا امکان حضور و تردد در دو ایستگاه مترو میدان انقلاب و تئاتر شهر میسر نبوده و قطارها در این دو ایستگاه توقف نکردهاند.
این کانال تلگرامی نوشت که فضای مترو تئاتر شهر «بسیار متشنج» شده، عدهای از «نیروهای آتش به اختیار» با مردم درگیر شدهاند و شعارهایی علیه زنان بدون حجاب اجباری دادهاند.
این تجمع در حالی برگزار شده است که نهادهای امنیتی در یک ماه اخیر تمرکز شدیدی بر مسیر تردد در چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب داشتهاند.
خبرنامه امیرکبیر نوشت یکی از اهداف غیرمستقیم تجمع روز شنبه، «تشدید برخوردها» با پوشش زنان مخالف حجاب اجباری بوده است.
مترو تئاتر شهر در مرکز تهران از ابتدای خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی یکی از ایستگاههای مترو بود که مردم بارها در آن شعارهایی علیه حکومت سر دادند.
پیش از این ویدیویی منتشر شد که نشان میدهد روز یکشنبه ۲۲ آبان برخی معترضان در متروی تئاتر شهر تهران علیه علی خامنهای و سپاه پاسداران شعار میدهند.
شهرداری تهران و نیروهای انتظامی ماموران بسیاری را در این مترو برای تذکر حجاب اجباری گماشتهاند.
روزنامه فرهیختگان به تازگی در گزارشی با عنوان «در متروی تئاترشهر چه خبر است؟» نوشت: «نکته قابل توجه بیشتر شدن نیروهای فراجا در محوطه مترو، روبهروی گیتها و کنار حجاببانان است.»
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، پلهبرقی خراب ایستگاه متروی تئاتر شهر را نشان داده و میگوید: «شهرداری به جای استخدام نیرو برای ترویج حجاب، پلهبرقیها را درست کند.»
پس از قتل حکومتی آرمیتا گراوند که طبق گزارشها بر اثر درگیری فیزیکی یک تذکردهنده حجاب با او رخ داد، حجاببانها برای مدتی در مترو حضور نداشتند.
اواسط مهر امسال روزنامه همشهری، ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران مدعی شد ماموران مترو در بحث تذکرات حجاب هیچگونه دخالتی ندارند و مسوولیت این موضوع بر عهده ماموران انتظامی است.
این ادعا در حالی مطرح شد که محمدامین توکلیزاده، معاون شهردار تهران، ۱۸ مرداد ماه به کارگیری ماموران حجاببان را برای تحمیل حجاب اجباری در مترو تایید کرد.
پیش از آن و در روز ۱۵ مرداد، نشریه اینترنتی فراز در گزارشی تعداد این نیروها را ۴۰۰ نفر اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش، این نیروها از سوی یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده و «کلاسهای آموزشی» مربوط به این کار را گذراندهاند.
به گفته این رسانه، بودجه ماهانه اختصاص یافته برای استخدام نیروهای سازمانیافته «امر به معروف و نهی از منکر» در متروی تهران «پنج میلیارد تومان» است.
ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، جوان معترض اعدام شده، با گذشت ۸۸ روز از زمان بازداشت همچنان به بلاتکلیف در زندان مرکزی کرج زندانی است. ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد امسال با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانهاش در کرج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.
ماموران در زمان بازداشت کرمی شماری از لوازم الکترونیکی از جمله لپتاپ و تلفن همراه او و اعضای خانوادهاش را ضبط کرده و با خود بردند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، کارتهای بانکی ماشاالله کرمی و خانوادهاش مسدود شدهاند.
ماشاالله کرمی در تاریخ ششم آبان از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
اکنون با گذشت نزدیک به سه ماه از بازداشت این پدر دادخواه، او همچنان به صورت بلاتکلیف در این زندان به سر میبرد و از اتهامهای طرح شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه او اطلاعی در دست نیست.
۲۰ آبان ماه، خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، در حساب اینستاگرام خود از ادامه بازداشت امیرحسین کوهکن، وکیل خانواده محمدمهدی کرمی با وجود گذشت بیش از دو ماه خبر داد.
کوهکن پیشتر در ویدیویی که قبل از ورود او به اداره اطلاعات کرج ضبط شده است، احضار و بازداشت خود را غیرقانونی خواند.
ماشاالله کرمی نمادی از جنبش دادخواهی در ایران
ماشاالله کرمی که به یکی از نمادهای دادخواهی پس از خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در میان مردم بدل شده، بعد از اعدام فرزندش تصاویری از حضور خود را بر آرامگاه پسرش و محمد حسینی، دیگر معترض اعدام شده منتشر کرد.
این پدر دادخواه در نوروز ۱۴۰۲ به دیدار خانواده مهسا ژینا امینی رفت. پس از آن تصویری از او و امجد امینی بر مزار ژینا منتشر شد که نشان میداد آنها به نشانه اتحاد و همبستگی دست در دست هم گذاشتهاند.
از دیگر اقدامات او این بود که بستههای غذایی را با نام جانباختگان خیزش انقلابی در میان مردم پخش میکرد.
اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی
محمدمهدی کرمی همراه با محمد حسینی در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی شد آنان همراه با ۱۴ نفر دیگر در مرگ یک بسیجی به نام «روحالله عجمیان» در درگیریهای مراسم چهلم حدیث نجفی نقش داشتند.
این ادعای قوه قضاییه در حالی مطرح شد که حسین عجمیان، برادر روحالله عجمیان روز چهارشنبه ۱۷ آبان در گفتوگو با «اعتماد» گفت در این پرونده دو «آدم بیخانواده» (محمدمهدی کرمی و محمدحسینی) را بهجای «اصل کاری» که دکتر بود اعدام کردند.
او صحبتهای پدرش، میرزا ولی عجمیان را درباره نفوذ و دخالت علیاکبر ولایتی در «پرونده کرج» تکرار کرد و مدعی شد چون حمید قرهحسنلو «پولدار و دکتر» بود با او برخورد نکردند.
اعدام این دو معترض جوان، خشم افکار عمومی در ایران و جهان را به دنبال داشت و وکلایشان گفتند قوه قضاییه حکم آنها را چنان با شتاب اجرا کرد که فرصتی برای پیگیری قانونی روند پروندهها باقی نماند.
محمدمهدی کرمی: بابا حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو ...
محمدمهدی کرمی، وزشکار کُرد ۲۲ ساله یارسان و اهل بیجار در استان کردستان بود که خانوادهاش به شهرستان نظرآباد مهاجرت کرده بودند.
او به صورت حرفهای در رشته کاراته فعالیت داشت و در سال ۱۳۹۶ با بیش از ۱۰ عنوان قهرمانی کشوری و استانی به اردوی تیمهای ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران دعوت شده بود.
محمدمهدی با کارگری و به گفته خودش «نانِ حلال» به معاشِ خانوادهاش کمک میکرد.
صدای محمدمهدی کرمی در حافظه تاریخی مردم ثبت شده است که در تماسی با پدرش به او گفت: «بابا حکمها رو دادن، حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو ...»
شماری از بیماران مبتلا به اسایام و خانوادههایشان روز شنبه ۲۷ آبان مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کرده و خواهان تامین داروی مورد نیاز خود از سوی دولت شدند.
طی دو سال گذشته این بیماران بارها در اعتراض به وارد نشدن داروهایشان به کشور یا جلوگیری وزارت بهداشت از توزیع آن تجمع کردهاند.
بیماری اسامای (SMA) یک بیماری عصبی عضلانی است که آن را با نامهای بیماری آتروفی عضلانی نخاعی و وردینگ هافمن نیز میشناسند.
این بیماری یک بیماری ژنتیکی پیشرونده به شمار میرود که با گذشت زمان شدت آن افزایش مییابد.
تجمعکنندگان امروز خواهان تعیین تکلیف «مکتوب» اثربخشی داروی اسپینرازا شدند و گفتند دولت باید اولویتهای بعدی را مشخص و درمان سایر بیماران را آغاز کند.
اسپینرازا و ریسدیپلام از جمله داروهای تایید شده برخی کشورها برای بهبود وضعیت بیماران اسامای است.
بر اساس گزارش پایگاه خبری-تحلیلی دارو و سلامت (فانا)، این داروها تا سال ۱۴۰۰ به دلیل آنچه عدم اثبات هزینه-اثربخشی نامیده میشد، در فهرست رسمی دارویی ایران قرار نمیگرفت اما اواخر شهریور سال گذشته و پس از تجمع دو روزه بیماران از جمله کودکان مبتلا به بیماری عصبی اسامای در تهران، دولت ابراهیم رئیسی وعده داد داروی مورد نیاز این بیماران تامین شود.
این وعده پیش از این هم داده شده بود اما عزمی جدی برای عمل به آن وجود نداشته است.
پیشتر حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و دارو گفته بود قرار است اثربخشی دارو در بیمارانی که آن را دریافت کردهاند بررسی شود و واردات محمولههای بعدی منوط به اثبات نتیجه است.
بر اساس گزارش فانا نتایج اثربخشی این دارو در بیماران مبتلا به اسامای همچنان به صورت عمومی اعلام نشده است و برخی بیماران از عدم واردات و توزیع دوزهای بعدی گلایه دارند.
وزارت بهداشت در حالی اعلام نتایج را بین بخشهای مختلف دولت پاسکاری میکند که به گفته سعید اعظمیان، مدیرعامل سابق انجمن اسامای، این اولین باری نیست اسپینرازا و ریسدیپلام در جهان استفاده میشوند.
به گفته اعظمیان، اثربخشی و ارتقای کیفیت زندگی بیمار به دلیل استفاده از این داروها در برخی کشورهای دیگر ثابت شده است.
با ادامه این مشکلات، هشتم آبان امسال خانوادههای دارای فرزند مبتلا به بیماری اسامای مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.
تجمعکنندگان گفتند ۴۰۰ دوز از داروی این بیماری وارد کشور شده اما با گذشت سه ماه هنوز به دست بیماران نرسیده است.
با تداوم این مشکلات تجمعها در روز ۲۷ آبان ادامه یافت و معترضان خواهان شروع مجدد مصرف داروی بیماران زیر ۱۱ سال و تزریق دارو با سه دوز شدند.
رییس سازمان غذا و دارو در مصاحبه اخیر خود از اولویتبندی بیماران برای دریافت دارو خبر داده و گفته بود در مرحله نخست بیماران زیر ۱۰ سال قرار دارند.
تاکنون حدود ۷۵۰ بیمار مبتلا به اسامای در ایران شناسایی و ثبت شدهاند که تنها حدود یکسوم آنها دارو دریافت کردهاند.