نظرخواهی ایران‌اینترنشنال درباره دلایل مهاجرت ایرانیان:‌ برای یک زندگی معمولی

پرستو فروهر، نویسنده، هنرمند و فعال حقوق‌ بشر مقیم آلمان است که هر سال در آستانه سالگرد قتل والدینش که به عنوان یکی از قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای دهه ۷۰ شناخته می‌شود، به ایران سفر می‌کند.

او هفته گذشته هنگام ورود به ایران با برخورد عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در فرودگاه تهران مواجه شد.

نیروهای امنیتی ساعاتی پس از بازجویی فروهر و جست‌وجوی چمدانش، گذرنامه و وسایل الکترونیکی‌ او را ضبط کردند.

با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر یاد فروهرها با اعمال فشار به پرستو فروهر برای برگزار نکردن مراسم سالگرد، پافشاری او بر برگزاری این مراسم در منزل پدر و مادرش ادامه داشته است.

در بیانیه‌ای که به نام پرستو و آرش فروهر منتشر شده، آمده است که بزرگداشت والدین آن‌ها برای «ایستادگی بر حق یادآوری و دادخواهی در خانه و قتلگاه آن‌ها» برگزار می‌شود.

پرستو فروهر در آستانه سالگرد قتل مادر و پدرش با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سال‌هاست تلاش می‌کند تا از «دل این دریغ استقامت و دادخواهی» بیرون بکشد.

او ضمن به اشتراک گذاشتن هشتگ «به خستگی تن ندادن»، نوشت: «این روزها دنیا چنان در کام درنده‌ دشمنی و سبوعیت و قلدری و جنگ فرو رفته است که این دریغ به هزاران هزار دریغ دیگر می‌رسد، فضا از آن انباشته می‌شود و مجرای نفس امید را تنگ و تنگ‌تر می کند، و گاه یک‌سره می‌بندد.»

در تصاویری که باربد گلشیری، هنرمند، در صفحه ایکس خود منتشر کرده، نشان می‌دهد پرستو فروهر درختی را که پروانه اسکندری در خانه‌شان کاشته بود با کارت‌هایی که روی آن‌ها «زن، زندگی، آزادی»، «ژن، ژیان، ئازادی» و «پاينده ایران» نوشته شده، آراسته است.

پیشتر و هم‌زمان با خیزش انقلابی مردم ایران در سال گذشته، پرستو فروهر از مردم خواسته بود تا در مراسم سالگرد «قتل سیاسی» والدین او در «خانه و قتلگاه» آن‌ها شرکت کنند.

او نوشته بود: «دهه‌هاست تن پاره‌پاره قربانیان سرکوب‌های حکومتی را به خاک می‌سپاریم، با ذره ذره خون دل و قدم به قدم ایستادگی و ندا به ندا اعتراض، تاریخی از همبستگی می‌سازیم.»

حکومت جمهوری اسلامی که همواره در تلاش است صدای خانواده‌های دادخواه را ساکت کند، در سالگرد کشته‌شدگان، بیش از پیش خانواده‌ها را با تهدید و اقداماتی از جمله بازداشت، تحت فشار قرار می‌دهد.

آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی، نوجوان معترض کشته‌شده به دست ماموران جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۳۰ آبان تصویری از دیدارش با پرستو فروهر منتشر کرد.

او ضمن دعوت مردم به شرکت در مراسم سالگرد فروهرها نوشت: «فردا در خانه پروانه اسکندری و داریوش فروهر فرزندان و دوستان و حافظه‌هایی که از یاد نمی‌برند گرد هم می‌آیند تا خاطرنشان کنند زندگی را چه کسانی زنده نگاه می‌دارند و تاریخ را چه کسانی می‌نویسند.»

کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای قتل فروهرها را «جنایتی خونین، دهشتناک و نشانه‌ای از درماندگی مستبدان حاکم» بر ایران توصیف کرد.

در این بیانیه‌ای آمده است: «اینان درنیافته‌اند که آرمان آزادیِ اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثنا برای همگان شعله‌ای خاموش‌ناشدنی است و تا زمان تحقق همچنان فروزان خواهد ماند.»

فروهر و اسکندری، رهبران حزب ملت ایران، اول آذر سال ۱۳۷۷ با ضربات چاقو در منزل مسکونی‌شان در تهران به قتل رسیدند. قتل آن‌ها بخشی از کشتار فعالان سیاسی، نویسندگان و متفکران در دهه ۷۰ موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» بود.

روز ۱۲ آذر همان سال محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و روز ۱۸ آذر نیز محمد جعفر پوینده مترجم و از فعال‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران ناپدید شدند که پس از مدتی جسدشان پیدا شد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی «عناصر خودسر» در این وزارت‌خانه را مسئول این چهار قتل که به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای مشهور شد، اعلام کرد. سعید امامی (اسلامی) از معاونان سابق وزارت اطلاعات، در ارتباط با این پرونده بازداشت شد که بعدا اعلام شد که او در زندان خودکشی کرده است.

بهرام عین‌اللهی روز چهارشنبه اول آذر در حاشیه جلسه هیات دولت مدعی شد وضعیت دارو نسبت به سال گذشته «بسیار بهتر» است و با رد گزارش‌های مرتبط با بحران دارویی، گفت اگر کسی موردی درباره کمبود در مراکز درمانی می‌بیند، معرفی کند تا دولت بررسی‌اش کند.

او کمبود شیرخشک را نیز به دلیل اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به آن و افزایش قاچاقش بر اثر اختلاف قیمت با کشورهای همسایه دانست و گفت: «از طرف دیگر شیرخشک "مصارف غیر" زیادی هم داشت و در قنادی‌ها به کار می‌رفت.»

روز ۱۸ آبان بیش از ۴۰۰ دکتر داروساز از داروخانه‌های خراسان رضوی مقابل ساختمان استانداری در مشهد تجمع کردند و خواهان رسیدگی به «بزرگ‌ترین کمبود دارویی کشور در ۴۰ سال اخیر»، «کمبود شدید شیرخشک نوزادان» و «نایاب شدن سایر اقلام ضروری و دارویی» شدند.

برای رفع مشکلات دارویی در کشور، طرح دارویار از تیر سال گذشته و با شعار «اصلاح یارانه دارو» از سوی دولت ابراهیم رئیسی اجرا شد اما این طرح از همان ابتدا با مشکلاتی جدی مواجه بود.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همان زمان درباره اجرای نادرست آن هشدار داد و گفت اجرای این طرح تبعاتی همچون افزایش چند برابری قیمت دارو در ایران و نایاب شدن برخی داروها از جمله انواع آنتی‌بیوتیک و حتی سرم را در پی داشته است.

مدتی پیش، یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود بیش از ۳۰۰ قلم دارو در داروخانه‌ها کم است.

به گفته او، دولت زیر بار کمبودها نمی‌رود و مدام می‌گوید «همه چیز گل و بلبل است» در حالی‌ که واقعیت امر این نیست.

بر اساس گزارش خبر‌آنلاین، زنگ خطر کمبود دارو در ایران به صدا در آمده و این کمبودها فقط از دارویی به داروی دیگر تغییر می‌کند.

بحران داروهای تاریخ انقضا گذشته و وارداتی‌های بی‌کیفیت

خبرآنلاین به نقل از محمد طاهری، کارشناس حوزه دارو نوشت داروهای روتینی مانند قرص سولفاسالازین، آمپول متوتروکسات، قرص متی مازول، آمپول وین بلاستین و قرص وارفارین در داروخانه‌های کشور موجود نیستند.

این داروها باید طبق یک برنامه مشخص از سوی بیمار مصرف شوند و نایاب شدنشان سلامتی او را به خطر می‌اندازد.

وارفارین رقیق‌ کننده یا همان ضد انعقاد خونی است که برای بیماران قلبی-عروقی تجویز می‌شود و برای درمان آنان بسیار حیاتی است.

خبرآنلاین با استناد به پیگیری‌های خود تاکید کرد این اقلام دارویی در برخی داروخانه‌ها موجودند اما «با تاریخ انقضای محدود» درج شده روی بسته‌ که نشان می‌دهند تنها برای حدود یک ماه دیگر قابل مصرف هستند.

تاریخ انقضای نزدیک وارفارین سبب شده هزینه کردن و خریدش برای یک مریض صرفه نداشته باشد. از سوی دیگر، این موجودی محدود برای بیمار عملا کارایی ندارد.

حدود دو هفته پیش علیرضا خسروپناه، رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول از کمبود دارو در این منطقه به ویژه برای بیماران پیوندی خبر داد.

به گفته او بیماران به ناچار مجبورند برخی اقلام دارویی را با به خطر انداختن نتیجه جراحی و پیوند، کمتر مصرف کنند.

شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران به‌تازگی در نشستی خبری گفت کمبودهای دارویی ایران در حال حاضر بسیار بیشتر از اعدادی هستند که از سوی سازمان غذا و دارو اعلام می‌شوند.

او پیش‌تر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی هشدار داده بود چنانچه مطالبات داروخانه‌داران پرداخت نشود، داروخانه‎‌ها سرمایه‌ای برای خرید دارو نخواهند داشت و به ناچار وادار به توقف همکاری با طرح دارویار برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت خواهند شد.

کلانتری در گفت‌وگوی جدید خود با خبرآنلاین درباره کمبود وارفارین توضیح داد که این قرص هم در فهرست کالاهای وارداتی است و هم از سوی برخی شرکت‌های داروسازی داخلی تولید می‌شود.

به گفته او، گاهی شرکتی پروانه تولید می‌گیرد اما بعدا به هر دلیلی - مثل نبود تاییدیه علمی - تولیدش متوقف می‌شود و در ادامه این کمبود در داروخانه‌ها اتفاق می‌افتد.

به گفته کارشناسان، سازمان غذا و دارو معمولا بعد از اینکه مدتی از نایاب شدن یک دارو گذشت به فکر واردات دوفوریتی آن می‌افتد. وارداتی که به گفته محمد طاهری، عموما از کشورهای هند و ترکیه انجام می‌شود که کیفیت مورد انتظار را نداشته یا دچار مشکلات خاصی هستند که منجر به «ریکال» (فراخوانی) و خروج این اقلام از بازار دارویی می‌شود.

در یک سال گذشته انجمن‌ها و اصناف پزشکی و دارویی و حتی نمایندگان مجلس بارها درباره کاهش نگران‌کننده ذخایر استراتژیک دارو در ایران هشدار دادند.

کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور شامگاه سه‌شنبه ۳۰ آبان خبر داد دانشجویان دانشکده روان‌شناسی دانشگاه بهشتی با صدور بیانیه‌ای اقدام به تحریم کلاس‌های درس کردند.

روز دوشنبه ۲۹ آبان تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه بهشتی به کتابخانه‌ها و داخل کلاس‌های درس در دانشکده‌های روان‌شناسی، ادبیات و علوم انسانی حمله کردند.

بر اساس بیانیه دانشجویان دانشکده روان‌شناسی، در این حملات علاوه بر نیروهای حراست، افراد «بی‌نام و نشانی» هم حضور داشتند که صورت‌های خود را پوشانده بودند و هیچ مدرک شناسایی‌ای همراه نداشتند.

پیش‌تر اعلام شده بود زمانی که استادان مشغول تدریس بودند، نیروهای حراست کارت دانشجویان دختری را که مقنعه بر سر نداشتند ضبط کردند و در یکی از دانشکده‌ها، استاد را هم به ‌دلیل اینکه برخی دانشجویان کلاسش حجاب‌ اجباری نداشته‌اند، برای بازخواست از کلاس درس بیرون کشیده‌اند.

علاوه بر کلاس‌های درس، نیروهای حراست برای ضبط کارت‌های دانشجویی به کتابخانه دانشگاه نیز حمله کردند اما با مقاومت دانشجویان، مجبور به ترک کتابخانه شدند.

دانشجویان دانشکده روان‌شناسی در بیانیه‌شان اتفاقات روز دوشنبه را از «زشت‌ترین روزهای دوره تحصیل» خود خواندند.

به گفته آنان، چنین اقداماتی منجر به «تعطیلی فضای آموزشی و پژوهشی دانشکده» و به خطر انداختن بدیهی‌ترین حقوق دانشجویان از جمله حق امنیت آنان خواهد شد.»

در این بیانیه تاکید شده است این اقدامات تنها «به سود متعصبین و سودجویانی» است که در پوشش دین، تنها به قدرت‌نمایی و ارضای اهداف دیگرآزارانه خود مشغول‌اند.

صادرکنندگان این بیانیه خواهان هم‌دلی و اتحاد همه دانشجویان در برابر چنین رفتارهایی شدند و اعلام کردند برای نشان دادن همبستگی، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کلاس‌های درسی خود را تحریم و اعتصاب می‌کنند.

تلاش برای سرکوب دانشجویان به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری در دانشگاه بهشتی و دیگر دانشگاه‌ها طی ماه‌های گذشته شدت گرفته است.

بر اساس گزارش کانال دانشجویان متحد، پیش از آغاز سال تحصیلی جدید سامانه گلستان دانشجویان دختر بهشتی از دسترس خارج شد و کمیته انضباطی آنان را مجبور به «دادن تعهد در ازای انتخاب واحد» کرد.

از سوی دیگر، پیامدهای حضور بدون حجاب اجباری دانشجویان دختر در مراسم فارغ‌التحصیلی پردیس کیش دانشگاه شریف ادامه یافت و روز سه‌شنبه ۳۰ آبان گزارش‌هایی درباره برکناری رسول جلیلی، رییس این دانشگاه منتشر شد.

پیش از این و در روز شنبه ۲۷ آبان، علی سلک غفاری، رییس پردیس کیش در نامه‌ای به رییس دانشگاه شریف و رییس هیات امنای پردیس کیش، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

تلاش روسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و نیروهای حراست برای سرکوب دانشجویان اتفاق جدیدی نیست اما به ویژه پس از شکل‌ گرفتن جنبش‌های اعتراضی دانشجویی به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است.

در اعتراض به خفقان حاکم بر دانشگاه‌ها و همچنین فشارهای حراست بر فضای خوابگاه‌های دخترانه، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس روزهای ٢١ و ٢٢ آبان اعتصاب کردند.

در این دو روز دانشجویان در کلاس‌های درس، کتابخانه و برخی آزمایشگاه‌های دانشگاه حاضر نشدند.

آنان همچنین با انتشار بیانیه‌ای خواهان پایان یافتن امنیتی‌سازی دانشگاه، محدود شدن اختیارات حراست، پایان برخورد‌های خشن با نوع پوشش دانشجویان و پرونده‌سازی‌ها شدند.

پیش از این نیز تجمعی اعتراضی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شکل گرفت که دلیل آن اقدام غلامرضا جمشیدی‌ها، رییس دانشکده برای ضبط کارت دانشجویی یکی از دانشجویان و توهین‌های او بود.

جمشیدی‌ها روز ۱۴ آبان دانشجویان را فاحشه و دانشکده را فاحشه‌خانه نامیده بود.

فعالان دانشجویی دانشگاه «علامه طباطبایی» با انتشار بیانیه‌ای به این حمله و فحاشی واکنش نشان دادند و در عین حال برخورد توهین‌آمیز روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها با دانشجویان را اتفاقی تکرار شونده خواندند.

پیشتر رییس دانشکده علوم اجتماعی طباطبایی دانشجویان را با الفاظ «کدو» و «گَله» خطاب کرده بود.

روسای دانشگاه‌های ایران از مهر سال گذشته و شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی دانشجویی و گسترش مخالفت با حجاب اجباری، سیاست‌ها و برخوردهای امنیتی بیشتری را علیه دانشجویان از جمله با تغییر آیین‌نامه و راه‌اندازی گیت‌های عبوری و سامانه تشخیص چهره در پیش گرفته‌اند.

در این مدت صدها دانشجو احضار و بازداشت و بسیاری نیز با احکام انضباطی مانند تعلیق و محرومیت از تحصیل یا تبعید تحصیلی مواجه شده‌اند.

گروسی روز چهارشنبه یکم آذر در بیانیه‌ مقدماتی خود خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.

به گفته گروسی، جمهوری اسلامی همچنان با همان سرعتی که در گزارش پیشین او آمده است، به غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم ادامه می‌دهد.

پیش از این و در روز ۲۵ آبان، خبرگزاری رویترز نوشت گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهند ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمی‌کند.

طبق یکی از دو گزارشی که رویترز مشاهده کرده، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی‌شده ایران از آخرین گزارش در ۱۳ شهریور به ۱۲۸/۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر ۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنی‌سازی بیشتر، از نظر تئوریک برای تولید یک بمب هسته‌ای کافی است.

گروسی اخراج تعدادی از «بازرسان باتجربه» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران را به شدت محکوم کرد و گفت این اقدام جمهوری اسلامی «بی‌سابقه» و مخالف روح همکاری‌ای است که برای اجرای موافقت‌نامه جامع پادمان به آن نیاز است.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ماه مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس در ایران را با تابعیت فرانسوی و آلمانی لغو کرد.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با دفاع از تصمیم تهران گفت دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.

اسلامی افزود بازرسان اخراج‌شده «رفتار سیاسی تند داشتند» و به همین دلیل آن‌ها را «از فهرست حذف کردیم».

در بیانیه گروسی آمده است که او از روند اجرای مفاد توافق سال گذشته میان آژانس و جمهوری اسلامی رضایت ندارد.

اشاره گروسی به توافقی است که اسفند ماه سال گذشته و در پی سفر او به تهران به دست آمد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود.

به گفته گروسی، اجرای این توافق به بن‌بست خورده است و برای خروج از این وضعیت، همکاری و اجرای صادقانه تعهدات ذکر شده، ضروری است.

او از جمهوری اسلامی خواست برای وجود ذرات اورانیوم با ریشه انسانی در ورامین و تورقوزآباد، توضیحات فنی معتبر ارائه کند و به آژانس در مورد مکان فعلی مواد هسته‌ای و تجهیزات آلوده توضیح دهد.

گروسی با یادآوری تعهدات تهران در چارچوب موافقت‌نامه جامع پادمان گفت تنها در صورت اجرای این تعهدات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اطمینان حاصل کند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز چهارشنبه در خبری نوشت پس از انتشار نامه حائری، دادستان تهران «بلافاصله دستور احضار و تحقیق از احمدرضا حائری را صادر کرد» و روز سه‌شنبه او مورد تحقیق قرار گرفت.

این خبرگزاری مدعی شد بازپرس پرونده از حائری خواست اسناد و مدارک ادعا‌های مطرح شده را ارائه کند اما او «هیچ مستندی نداشت» و برای همین به دلیل «ادعا‌های کذب و دروغ»، پرونده قضایی جدیدی برایش تشکیل شد.

حائری در این نامه که نسخه‌ای از آن روز ۲۹ آبان به دست ایران‌اینترنشنال رسید، نوشته بود سامان یاسین جز در همان جلسه دادگاه نمایشی آبان سال گذشته به هیچ دادگاهی‌ برده نشده و و‌کیلش نیز اجازه دسترسی به پرونده او را ندارد.

در بخشی از این نامه، شرح اعدام مصنوعی و شکنجه روانی یاسین در ایام بازجویی‌اش به دست ماموران وزارت اطلاعات در آذر ماه ۱۴۰۱، از زبان خود او نقل شده است.

شرح این شکنجه‌ها بازتاب فراوانی در شبکه‌های اجتماعی داشت و به نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامتی این خواننده رپ بازداشت شده در خیزش انقلابی شدت بخشید.

صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در با استفاده از هشتگ سامان یاسین، نوشت: «استفاده از اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه عادلانه، نه تنها حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه با احترام اساسی به کرامت انسانی نیز مغایرت دارد.»

وزارت امور خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فورا اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه را متوقف کرده و محاکمه‌ شهروندان را عادلانه و شفاف برگزار کنند.

بسیاری از کاربران اعدام مصنوعی سامان یاسین را جنایت عمدی جمهوری اسلامی علیه این زندانی خواندند.

جمله «طناب را کج بگذار، گردنش در جا بشکند» از نامه حائری درباره شرح اعدام نمایشی او بارها در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر شده است.

به گفته کاربران، جمهوری اسلامی از این شکنجه برای در هم شکستن مبارزی استفاده می‌کند که تنها سلاحش صدایش بوده است.

یاسین در بخشی از روایت خود گفته است: «سوزش طنابی را دور گردنم حس کردم ... خونی که انگار در بدنم منجمد شده بود ناگهان به جوش آمد و با سر و صدا و نثار چند فحش گفتم زودتر راحتم کنید بی‌شرف‌ها.»

بر اساس نامه حائری، ادامه راویت یاسین این‌گونه است: «هر لحظه منتظر بودم تا زیر پایم خالی بشود و بعد از اتمام نصایح مامور مسن‌ درباره "محسنات توبه قبل از اعدام"، به گفته خودش و به لطف کج بستن طناب، گردنم بشکند و تمام!»

او در ادامه با بیان اینکه صدای زنگ زدن گوشی تلفن همراهی به گوشش رسیده، گفته است: «صدای همان مامور مسن‌تر را [شنیدم] که می‌گفت پس فعلا دست نگه داریم؟ یک فرصت دیگر به او دادید همکاری کند؟ ...»

به گفته یاسین، وقتی مامور جوان‌تر طناب را از دور گردنش باز کرده، «انگار هر دو پایش قطع شده باشند»، به زمین افتاده است.

ایران‌اینترنشنال تیر امسال به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سامان یاسین خبر داد که او در دوره بازجویی به شدت شکنجه شده تا به داشتن سلاح اعتراف کند.

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، بازجویان در جریان بازجویی، یاسین را تهدید کرده‌اند اگر به آنچه آن‌ها می‌خواهند اعتراف نکند، اعضای خانواده‌اش را بازداشت خواهند کرد.

حائری در نامه خود نوشت: «روایت هولناک سامان یاسین (صیدی) از اعدام مصنوعی‌اش به دست ماموران وزارت اطلاعات در آذر ماه سال گذشته، روایتی است که شنیدنش قلب هر انسان‌ آزاده‌ای را به درد می‌آورد.»

به گفته حائری، ماموران دو روز بعد از آن «شب هولناک»، حکم واقعی اعدام را به یاسین ابلاغ کرده‌اند: «خبر صدور حکم که به همسر باردارش‌ می‌رسد، مادر دچار شوک شده و کودکی را که یک ماه به تولدش مانده بوده، از دست می‌دهد.»

این فعال مدنی در ادامه نوشت چند هفته بعد که مادر سامان یاسین مدارک پزشکی از دست رفتن نوه‌اش را نزد قاضی ابوالقاسم صلواتی برده و ماجرا را به او گفته، صلواتی پاسخ داده است: «همان بهتر که بچه‌اش از بین رفت ... این لیاقت پدر شدن ندارد.»

سامان یاسین روز ۱۰ مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و ۱۴ ماه گذشته را در زندان‌های تهران بزرگ، اوین، رجایی شهر و قزلحصار، در بلاتکلیفی پشت سر گذاشته است.

این خواننده رپ از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهاماتی از جمله «محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی»، به اعدام محکوم شد اما با نقض این حکم در دیوان عالی کشور، پرونده‌اش همچنان در انتظار رسیدگی مجدد است.

یاسین اواخر تیر امسال در دهمین ماه بازداشت خود، در یک فایل صوتی از ادامه بلاتکلیفی‌اش در زندان گلایه کرد و از مردم خواست صدایش باشند.