آلودگی هوای تهران مراجعه به بیمارستان را دو برابر کرد

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی به ایران‌اینترنشنال گفت که او را سحرگاه روز سوم آذر در زندان سبزوار اعدام کرده‌اند و تاکنون پیکرش را به خانواده‌اش تحویل نداده‌اند.

حکم اعدام این کودک‌-مجرم روز جمعه در حالی‌ که ۱۷ سال و سه ماه از عمرش می‌گذشت، اجرا شد.

به گفته این منبع آگاه، حمیدرضا تنها فرزند خانواده‌اش بود و با وجود سن کمی که داشت از چند سال پیش به عنوان کارگر ضایعاتی مشغول به کار شده بود.

ایران‌اینترنشنال پیشتر در گزارشی به نقل از خبرگزاری میزان از اعدام این زندانی خبر داده و نوشته بود رسانه قوه قضاییه به محل دقیق اعدام، هویت و سن فرد اعدام شده اشاره‌ای نکرده و ابهام‌هایی درباره «کودک‌-مجرم» بودن او وجود دارد.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال بر خلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضا کنندگان آن است.

ایران از معدود کشورهای جهان است که برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا می‌کند.

حمیدرضا آذری پیشتر در دادگاه کیفری به عنوان متهم ردیف اول پرونده قتل حمیدرضا الداغی به اعدام در ملاء عام محکوم شد. ابوالفضل سرپوشی، دوست او، به عنوان متهم ردیف دوم به ۱۰ سال زندان و پرداخت دیه محکوم شد.

رسانه‌های داخلی صبح جمعه گزارش کردند حکم اعدام این زندانی به عنوان متهم ردیف اول پس از تایید در دیوان عالی کشور در شهرستان سبزوار اجرا شد اما اشاره‌ای به هویت و محل دقیق اجرای حکم او نکردند.

۲۲ مهر ماه امسال روزنامه خراسان در گزارشی نوشت فرد محکوم شده به اعدام در پرونده قتل حمیدرضا الداغی که مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از او با عنوان «شهید امر به معروف» یاد می‌کنند، در سال ۱۴۰۰ در پی یک نزاع دسته‌جمعی مرتکب قتل شده اما به دلیل اینکه به سن قانونی نرسیده بوده، با قرار تامین کیفری آزاد شده است.

خراسان در ادامه گزارش خود خبر داد: «هنوز مدت زیادی نگذشته بود که نوجوان مذکور، به اتهام قتل الداغی بازداشت شد.»

ایران‌اینترنشنال بر اساس همین گزاره از احتمال وجود ابهاماتی درباره کودک‌-مجرم بودم زندانی اعدام شده خبر داد.

مقتول، حمیدرضا الداغی، متولد سال ۱۳۵۶ و عضو تیم هندبال دانشگاه تربت‌جام بود و گفته شده هشتم اردیبهشت امسال، «بر اثر اصابت چاقو طی درگیری با دو جوان که برای دختری ایجاد مزاحمت کرده بودند»، جان باخته است.

پس از کشته‌ شدن الداغی، رسانه‌های وابسته به حکومت تلاش کردند او را «شهید امر به معروف» معرفی کنند و مدیر آموزش و پرورش سبزوار او را «شهید غیرت و امر به معروف» نامید.

۱۸ اردیبهشت امسال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به کشته شدن الداغی در سبزوار، او را «جوان با غیرت ملی و دارای فرهنگ دینی نهادینه شده در جمهوری اسلامی» معرفی کرد.

با وجود این، شاهنده گرامی، معلم بازنشسته و مادر حمیدرضا الداغی، همان زمان در مصاحبه با علی رضوانی، «بازجو-خبرنگار» صداوسیما، ضمن رد این ادعاها گفت: «پسرم نه بسیجی بود، نه جهادی. تنها انسان بود و شرف داشت».

اژه‌ای همان زمان به رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی دستور داد «سریع و قاطع» به پرونده ضاربین الداغی رسیدگی کند و به این ترتیب، شش ماه پس از بازداشت این نوجوان، حکم اعدام او در حالی که کمتر از ۱۸ سال داشت، صادر و اجرا شد.

خانواده، نزدیکان و آشنایان شمال خدیری‌پور و شماری از شهروندان، روز سوم آذر محل کشته شدن او را در شهر مهاباد گل‌باران کردند.

شمال خدیری‌پور جوان ۳۲ ساله‌ای بود که به دنبال شلیک نیروهای امنیتی به مردم در اعتراضات مهاباد زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستانی در ارومیه، روز سوم آذر سال گذشته جان خود را از دست داد.

یادبود نخستین سالگرد کشته شدن کاروان قادر شکری، سوم آذر ماه با چند روز تاخیر بر سر مزار او در پیرانشهر برگزار شد.

کاروان قادر شاکری نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که روز ۲۹ آبان سال گذشته در جریان خیزش انقلابی ایرانیان با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شد.

وابستگان به حکومت در یک سال اخیر سنگ مزار این نوجوان را تخریب کرده و رویش رنگ پاشیدند.

روز پنج‌شنبه دوم آذر، سالگرد کشته شدن عاطفه نعامی در اهواز و هیمن آمان در بوکان برگزار شد.

پیکر عاطفه نعامی ۳۷ ساله روز پنج آذر سال گذشته در بالکن خانه‌اش واقع در منطقه عظیمیه کرج پیدا شد و هفتم آذر از سوی ماموران حکومتی و مخفیانه در آرامگاه بهشت آباد اهواز به خاک سپرده شد.

نهادهای امنیتی علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند اما خانواده نعامی و کانون حقوق بشر ایران با اشاره به آثار مشهود ضرب و جرح بر بدنش، تاکید کردند او روز ۳۰ آبان به دست حکومت کشته شده است.

هیمن آمان، جوانی ٢۶ ساله و اهل بوکان بود. او روز دوم آذر سال گذشته بر اثر شکنجه شدید به دست ماموران اداره اطلاعات ارومیه جان خود را از دست داد.

آمان چند روز پیش از آن و در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، با اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای زخمی و روز ٢۷ آبان با یورش ماموران امنیتی به خانه پدری‌اش به شکلی خشونت‌بار بازداشت شده بود.

تاکنون هویت دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان خیزش انقلابی و اعتراضات سال گذشته مشخص شده است.

‌علاوه بر این، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان شامل چهار کودک با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

جمهوری اسلامی علاوه بر کشتن صدها شهروند و بازداشت هزاران معترض در جریان خیزش انقلابی، در طول یک سال گذشته خانواده‌های دادخواه را تحت فشار بسیاری قرار داده است.

شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان جنبش «زن، ‌زندگی، آزادی» در ماه‌های گذشته احضار، بازداشت و محاکمه شده‌اند و از سوی دیگر، به آن‌ها اجازه سوگواری و برپایی مراسم بر سر مزار عزیزانشان داده نشده است.

رویا ذاکری که به نام «دختر تبریز» شناخته می‌شود در این ویدیو اعلام کرد به هیچ عنوان ادعاهای جمهوری اسلامی را علیه خود قبول ندارد. او با اشاره به اینکه سه بار در بیمارستان اعصاب و روان رازی تبریز بستری شده، تاکید کرد این هر سه مورد به اجبار و با دستور قاضی بوده است.

ذاکری به سه بار بازداشت خود به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اشاره کرد و اتهامات نسبت داده شده به خود را شرح داد.

پیشتر و یک روز بعد از آخرین نوبت بازداشت ذاکری، پلیس آذربایجان‌ شرقی مدعی شد او «سابقه بیماری روانی» داشته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز اورژانس و فوریت‌های پلیسی نوشت که اورژانس پس از گزارش‌های مردمی درباره «هذیان‌گویی یک خانم مریض‌احوال» در خیابان منجم تبریز حاضر شده است.

این زن معترض در ویدیویی که منتشر کرده است گفت که نخستین‌ بار در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ با پلاکاردی در دست که شعارهای «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «حق‌مونو می‌خوایم» روی آن نوشته بود، مقابل دانشگاه تبریز دست به اعتراض زده و به همین دلیل بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده است.

به گفته ذاکری، او در ایام بازداشت دست به اعتصاب غذا زده و پس از ۱۶ روز از بند قرنطینه زندان تبریز به بیمارستان اعتصاب و روان رازی تبریز منتقل و مدتی بعد آزاد شده است.

این زندانی سیاسی سابق اضافه کرد در ایام بازداشت با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی مواجه و به مواردی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «ارتباط با دول متخاصم» متهم شده است.

ذاکری در ادامه ویدیوی منتشر شده به مورد دیگر بازداشت خود اشاره کرد و گفت مهر ماه امسال به دلیل مسدود شدن کارت بانکی‌اش به پلیس فتا اعتراض کرده اما نه تنها کارت بانکی‌اش باز نشده بلکه بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد، بازداشت و برای پنج روز در زندان تبریز زندانی شده و پس از اعتصاب غذا آزاد شده است.

سینا یوسفی، وکیل دادگستری، ۳۰ مهر ماه امسال در توییتی خبر داده بود رویا ذاکری که چند روز پیش از آن به بیمارستان اعصاب و روان رازی در تبریز منتقل شده بود، با دستور دادستان از بیمارستان به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است.

به گفته ذاکری در ویدیوی تازه منتشر شده، او پس از آزادی‌، چون شاکی بوده و به شکایتش رسیدگی نشده و دوباره زندانی شده است، بار دیگر در خیابان اعتراض کرده و فیلم اعتراضش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

او در پایان این ویدیو از کسانی که پیگیر و جویای احوالش بوده‌اند تشکر کرد.

انتقال زندانیان سیاسی به بیمارستان اعصاب و روان

بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران سابقه انتقال اجباری از زندان به بیمارستان‌های روان‌پزشکی دارند.

جمهوری اسلامی با «دیوانه‌انگاری» مخالفان سیاسی خود و انتقال اجباری آن‌ها به بیمارستان‌های اعصاب و روان، همواره تلاش کرده تا از این طریق شکنجه‌ای مضاعف بر آن‌ها وارد و صدای اعتراضشان را خاموش کند.

از جمله این موارد می‌توان به انتقال سامان یاسین، ملیکا قراگوزلو، پیام درفشان، علی نوری، لیلا میرغفاری، هاشم خواستار، سها مرتضایی، هنگامه شهیدی، فرزین رضایی روشن و بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی جان‌باخته، از زندان به بیمارستان اعصاب و روان اشاره کرد.

بهنام محجوبی پیش از جان‌ باختن در تماسی از داخل زندان با تشریح وضعیت ناگوار بیماران روانی در تیمارستان امین‌آباد، گفته بود: «افول انسانیت را در امین‌آباد دیدم.»

در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی مبنی بر جعل سیستم‌های ناوبری هواپیماهای غیرنظامی هنگام پرواز بر فراز بخش‌هایی از خاورمیانه منتشر شده‌‌اند و به سرعت این مساله را به عنوان یک خطر ایمنی بزرگ و در حال ظهور شناخته‌اند.

با توجه به این وضعیت، هدف سازمان تنظیم‌کننده هوانوردی غیرنظامی از توصیه ارائه شده، هشدار دادن به خطوط هوایی از ماهیت تهدید و نحوه واکنش به آن است.

در بخشنامه این سازمان آمده است: «صنعت هوانوردی به دلیل تهدیدها و گزارش‌های جدید مبنی بر پارازیت و جعل سیستم ناوبری ماهواره‌ای جهانی با عدم قطعیت دست و پنجه نرم می‌کند.»

این بخشنامه به «گزارش‌های فزاینده تداخل در حریم هوایی خاورمیانه در روزهای اخیر» اشاره کرده و خواستار توسعه اقدامات اضطراری برای مقابله با پارازیت سیستم‌های ناوبری شده است.

اوایل مهر، وب‌سایت فوربز با انتشار گزارشی به نقل از کنسرسیوم بین‌المللی «آپس‌گروپ» از وجود اختلال شدید در سیستم‌های ناوبری هواپیماهای تجاری در آسمان مرزی ایران و عراق خبر داد.

این اختلال‌ها موجب شد دست‌کم ۲۰ هواپیمای مسافربری از مسیر اصلی خود منحرف شوند.

اندکی پس از آن، سازمان هوانوردی فدرال آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطرات ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی در منطقه یاد شده هشدار داد.

روز دوم آذر گزارشی در مجله وایس منتشر شد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مسوول ارسال این پارازیت‌های عمدی و مخرب روی سیستم ناوبری هواپیماهای مسافربری است.

برخی هواپیماهای منحرف شده طی ماه‌های گذشته به طور ناخواسته وارد آسمان پروازی ایران شده‌اند؛ رویدادی که فارغ از مباحث فنی، امنیت جان مسافران را به خطر می‌اندازد.

برخی خلبانان پروازهای مسافربری در خاورمیانه گفته‌اند این حملات حالا از اختلال در سامانه جی‌پی‌اس فراتر رفته و حتی سیستم ناوبری پشتیبان هواپیماهای مسافربری را نیز از کار می‌اندازد.

این اتفاق از منظر فنی، منجر به «کور شدن» هواپیماها می‌شود.

نگران‌ کننده‌ترین جنبه این حملات به اختلال روی سامانه مرجع اینرسیایی (IRS) برمی‌گردد که از اجزای کلیدی ناوبری هواپیماهاست.

اختلالات مورد اشاره، اغلب در آسمان عراق، مصر و اسرائیل گزارش شده‌اند.

آپس‌گروپ در هفته‌های اخیر بیش از ۵۰ مورد از این نوع حملات را فهرست کرده است.

شواهد نشان می‌دهند این اختلالات سه نوع متفاوت دارند و رفته‌رفته پیچیده‌تر از گذشته می‌شوند. اثرات این رویدادها نیز بسیار فراتر از پارازیت‌های سنتی و رایج در منطقه است.

در حال حاضر خدمه پروازی در مناطقی که با این نوع اختلالات مواجه می‌شوند راهی جز اتکا به راهنمایی مراکز کنترل ترافیک هوایی ندارند. راه‌حلی که در بلندمدت و به ویژه در مسیرهای پروازی پرترافیک، چندان اجرایی نیست.

اردیبهشت‌ ۱۴۰۰ نشریه کانادایی «کینگ‌ ویکلی سنتینل» گزارش داد سپاه پاسداران در جریان شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، سیستم ناوبری آن را با ایجاد پارازیت از کار انداخته بود.

روز جمعه سوم آذر شهروندان زاهدان پس از ادای نماز جمعه، به درخواست مولوی عبدالحمید بدون سر دادن شعار و در سکوت راهپیمایی کردند.

تداوم جو شدید امنیتی در زاهدان و خاش

گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از زاهدان حاکی از تداوم جو شدید امنیتی این شهر همچون جمعه‌های گذشته بود.

بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای نظامی در تمام کوچه و خیابان‌های اطراف مسجد مکی مستقر شدند و مصلی را محاصره کردند.

علاوه بر زاهدان، در شهر خاش هم جو شدید امنیتی در روز سوم آذر ادامه پیدا کرد و شمار زیادی از نیروهای انتظامی در خیابان‌های منتهی به مسجد جامع الخلیل این شهر مستقر شدند.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه امروز خود خواهان برچیده شدن این فضای امنیتی مستمر شد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان از شورای تامین استان سیستان و بلوچستان خواست فضای استان را عادی کرده و گشت‌های پرشمار امنیتی و نظامی را از ورودی‌های شهر زاهدان و محل برگزاری نماز جمعه بردارند.

او در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته نیز با اشاره به سخنان یکی از فرماندهان نظامی استان سیستان و بلوچستان مبنی بر «آمادگی بیشتر» نیروهای امنیتی گفت که آمادگی بیشتر جواب نمی‌دهد و تنها راه‌حل، گفت‌و‌گو با مردم است.

مولوی عبدالحمید تاکید کرده بود که قدرت‌های حاکم در هیچ دوره‌ای نتوانسته‌اند با به کار بردن زور در این منطقه به نتیجه برسند و مردم سیستان و بلوچستان حتی انگلیسی‌ها را بیرون کرده‌اند.

این اشاره او احتمالا به سخنان روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود که گفته بود خودروهای «تاکتیکی ضد گلوله توفان» برای «ارتقای امنیت و آرامش و برخورد جدی با مخلان امنیت» در این استان مستقر شده‌اند.

فضای زاهدان، خاش و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان طی یک سال اخیر عمدتا امنیتی بوده است.

در ماه‌های گذشته بارها ده‌ها شهروند در زاهدان به صورت فله‌ای دستگیر شده و تحت فشار و آزار قرار گرفتند.

انتقاد از فشار حکومت بر اهل سنت و تعطیلی نمازخانه‌هایشان

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبه‌هایش بار دیگر به تعطیلی چند نمازخانه اهل سنت در مشهد و تهران از سوی ماموران اشاره کرد و گفت در این نمازخانه‌ها هیچ مشکلی وجود نداشته و «کلمه‌ای به زیان حاکمیت گفته نشده است».

اسماعیل‌زهی ادامه داد: «زمانی کمونیست‌ها مسلمانان را از نماز منع می‌کردند اما آنان نیز به این نتیجه رسیدند که فشار جواب نمی‌دهد و باید آزادی مذهبی وجود داشته باشد.»

مولوی عبدالحمید با اشاره به پلمب نمازخانه‌های اهل سنت از حکومت خواست از اقدامات این «بچه‌ها که تدبیر ندارند» جلوگیری کند.

او اواخر مهر امسال از پلمب نمازخانه «نبی رحمت» منطقه پونک تهران خبر داد که بزرگ‌ترین عبادت‌خانه اهل سنت در پایتخت ایران بود.

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت حکومت پیش از این هم چندین بار برای این نمازخانه مشکل درست کرده بود.

اسماعیل‌زهی در سخنان امروزش یادآوری کرد اهل سنت در کشور هیچ رسانه‌ای ندارند که مشکلات خود را منعکس کنند و نمی‌توانند «هیچ استفاده‌ای از صدا و سیما به عنوان رسانه ملی» داشته باشند.

او ادامه داد: «برخی علمای اهل سنت تنها به دلیل اینکه انتقاد کرده‌اند زندانی شده‌اند. این جلوه خوبی ندارد و باید همه آنان آزاد شوند.»

مولوی عبدالحمید بار دیگر از حکومت خواست زنان، جوانان و دانشجویان زندانی را آزاد کند.

او دو هفته پیش نیز به بازداشت شماری از کارکنان مسجد مکی از سوی نیروهای امنیتی اعترا‌ض کرد.

در ماه‌های گذشته صدها تن از شهروندان بلوچ از جمله کارکنان مسجد مکی و نزدیکان مولوی عبدالحمید بازداشت شدند.

در یکی از آخرین بازداشت‌‌ها، ابوبکر توحیدی (میربلوچ‌زهی) که از فیلمبرداران و عکاسان مسجد مکی است شامگاه ۱۵ آبان از سوی ماموران نظامی و امنیتی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

پیش از این سه تن دیگر از تصویربرداران دارالعلوم مکی به نام‌های عبدالنصیر شه‌‌بخش، اسامه شه‌بخش و محمدعلی نارویی بازداشت شده بودند که همچنان در شرایطی بلاتکلیف زندانی هستند.

بازداشت و بی‌خبری از وضعیت مولوی عبدالمجید مرادزهی، مولوی امان‌الله سعدی، مولوی حمیدالله فاروقی، مولوی اکبر بیدل، مولوی هدایت‌الله قنبرزهی و مهدی خداشناس، از استادان و پرسنل دارالعلوم مکی زاهدان نیز ادامه دارد.

پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر سال گذشته که کشته و زخمی شدن صدها نفر را در پی داشت، فضایی امنیتی بر زاهدان حاکم شد.

با شکل‌گیری راهپیمایی‌های پی‌درپی که به جمعه‌های اعتراض زاهدان مشهور شد، تلاش حکومت برای سرکوب معترضان و شهروندان بلوچ شدت گرفت.

در یک سال گذشته صدها شهروند این منطقه به صورت گروهی یا فردی بدون دلیل مشخص بازداشت شدند که ده‌ها تن از آنان همچنان در شرایطی بلاتکلیف در حبس به سر می‌‌برند.