نخستوزیر فرانسه از کابینه خود خواست استفاده از پیامرسانهای محبوبی مانند تلگرام، واتساپ و سیگنال را متوقف کنند. از وزیرهای دولت خواسته شد یک پیامرسان ناشناخته فرانسوی به نام «اُلوید» (Olvid) را جایگزین کنند.
این بخشنامه که از سوی دفتر الیزابت بورن صادر شده است، وزیران و کارکنان ارشد آنها را ملزم کرد تا پیامرسان تولید شده از سوی این شرکت فرانسوی را روی دستگاه تلفن همراه و رایانههای دولتی نصب کنند.
بر اساس گزارش مجله لوپوئن، وزارتخانههای فرانسه تا روز جمعه ۱۷ آذر فرصت دارند تا پیامرسانهای فعلی را با نمونه معرفی شده جایگزین کنند.
ژان نوئل بارو، وزیر دیجیتال و مخابرات فرانسه با تایید این خبر در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود خاطرنشان کرد او و تیمش از سال گذشته از اُلوید استفاده میکنند.
او این اپلیکیشن را «امنترین پیامرسان جهان» توصیف کرده است.
شرکت اُلوید خود را جایگزین ایمنتر پیامرسانهای فعلی معرفی میکند.
این شرکت همچنین در وبسایت خود مدعی شد «اولین و تنها سیستم پیامرسان» است که به هیچ سرور مرکزی و شخص ثالثی متکی نیست.
در بخشنامه دفتر نخستوزیری تاکید شده است که اُلوید از سوی دو محقق رمزنگاری تاسیس شده است و چند شتابدهنده فناوری فرانسه نیز از آن حمایت میکنند.
توضیحات موجود در متن بخشنامه دلیل این درخواست جایگزینی را «تقویت امنیت تبادلات حاوی اطلاعات محرمانه دولتی» عنوان کرده است.
دفتر الیزابت بورن تاکید کرد پیامرسانهای تلگرام، واتساپ و سیگنال عاری از ایرادات امنیتی نیستند و به همین خاطر نمیتوانند امنیت مکالمات و دادههای به اشتراک گذاشته شده را تضمین کنند.
در سالهای اخیر پیامرسانهایی مانند واتساپ و تلگرام به ابزاری برای برقراری ارتباط حلقههای سیاسی فرانسه تبدیل شدهاند به طوری که مقامات دولتی نیز هنگام گفتوگو با خبرنگاران از آنها بهره میبرند.
گفته میشود امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه از کاربران مشتاق اپلیکیشنهای پیامرسان است.
دولت فرانسه پیش از این نیز به کارکنان دولتی دستور داده بود تا به دلیل نگرانیهای مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی، برخی اپلیکیشنها مانند تیکتاک، نتفلیکس و بازی کندیکراش را از روی تلفنهای کاری خود حذف کنند.
استارک-واتزینگر روز چهارشنبه هشتم آذر در حاشیه نشست بنیاد آزادی اکسل اشپرینگر اعلام کرد آموزش بهترین راه برای مستقل بار آوردن مردم است.
او که در کنار مسیح علینژاد، چهره برجسته مخالف جمهوری اسلامی و تعدادی دیگر از فعالان سیاسی و مدنی سخن میگفت، تاکید کرد اولین گام برای حمایت از زنان ایرانی، پشتیبانی از چهرههای دگراندیش و آگاهیبخشی به جامعه بینالمللی درباره «نقض حقوق بشر و حقوق زنان» در این کشور است.
استارک-واتزینگر که معاون رهبر حزب دموکراتیک آزاد آلمان نیز هست، گفت باید همواره درباره اقدامات ناقض حقوق بشر و حقوق زنان، رسا و شفاف موضعگیری کرد.
علینژاد هم خطاب به وزیر آموزش آلمان از تلاشهای برلین در حمایت از زنان ایران و افغانستان قدردانی کرد.
پیش از این آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کرده بود.
بربوک در آن زمان تاکید کرد: «حتی اگر اعتراضات از عناوین خبرها کنار رود، ما مردم ایران را به حال خود رها نخواهیم کرد.»
وزیر امور خارجه آلمان وعده داد سرنوشت مردم ایران در دستور کار نهادهای بینالمللی در بروکسل، نیویورک و ژنو قرار خواهد گرفت: «برای ما به شدت ناراحتکننده است که قادر نیستیم شرایط ایران را از خارج تغییر دهیم اما از اینکه صدای مردم ایران باشیم دریغ نخواهیم کرد.»
برلین همواره از تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده است. این تحریمها تنها به برنامه هستهای جمهوری اسلامی مربوط نمیشوند بلکه «سرکوب وحشیانه معترضان در جنبش "زن، زندگی، آزادی" را نیز هدف قرار میدهند».
بربوک بارها نقض حقوق بشر از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
او از صریحترین مقامهای اروپایی است و مکررا علیه نحوه برخورد تهران با زنان و معترضان موضعگیری کرده است.
علینژاد هم در این دیدار گفت زنان ایران و افغانستان در حال مبارزه با یک دشمن مشترک هستند و آن «آپارتاید جنسیتی» است.
بنیاد اکسل اشپرینگر جایزه شجاعت خود را به زنان افغانستان اهدا کرد که از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در حال مبارزه با این حکومت هستند.
علینژاد با تاکید بر اینکه اهدای جوایز به تنهایی کافی نیست، هشدار داد اگر «گامهای عملی» برای به پایین کشیدن جمهوری اسلامی و طالبان از قدرت انجام نشود، «آنها شما را در خاک آلمان نابود میکنند».
علینژاد تاکنون چندین بار هدف عملیات ترور جمهوری اسلامی بوده است.
در ارزیابی سازمان ملل از وضعیت حقوق زنان که در ماه نوامبر به شورای امنیت ارائه شد، آمده است که حقوق اساسی زنان و دختران، از جمله حق تحصیل، حق کار و حق داشتن نماینده در عرصههای عمومی و سیاسی جز وظایف ابتدایی یک حکومت به شمار میرود و توسعه درازمدت، رشد اقتصادی و صلح و امنیت بدون تحقق حقوق زنان ممکن نخواهد بود.
در این بیانیه همچنین تاکید شده ادغام مجدد افغانستان در نهادها و نظامهای بینالمللی منوط به «مشارکت و رهبری زنان افغان» است.
از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان، اکثر دختران افغانستان از رفتن به دبیرستان محروم شدهاند. همچنین زنان این کشور اجازه حضور در دانشگاهها را ندارند.
حکومت طالبان زنان افغانستان را از اشتغال در سازمانهای امدادی منع، آرایشگاهها را تعطیل، رفتن زنان به پارکها را ممنوع و سفر زنان را بدون حضور قیم مرد محدود کرده است.
در ایران نیز زنان از زمان آغاز خیزش سراسری در شهریور ماه سال گذشته، هدف سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.
زنان ایرانی که علیه حجاب اجباری به پا خاستهاند، با مجازاتهایی همچون جریمه، زندان و محرومیت از تحصیل مواجه شدهاند.