۷۰۰ اعدام در ایران در سال جاری؛ سندیکاهای فرانسه این سرکوب را محکوم کردند
پنج سندیکای فرانسوی با انتشار بیانیهای مشترک درباره تشدید سرکوبها و افزایش اعدامها به دست جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. شمار اعدامها در ایران از آغاز سال جاری میلادی تا کنون از ۷۰۰ مورد گذشته است. اتحادیه اروپا به تازگی در بیانیهای شدت گرفتن اعدامها را وحشتناک خواند.
۷۰۰ اعدام در ایران در سال جاری؛ سندیکاهای فرانسه این سرکوب را محکوم کردند | ایران اینترنشنال
کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون متحد سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبسته و اتحادیه ملی سندیکاهای خودگردان فرانسه نوشتند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه، دست به سرکوب «خشم اجتماعی و مردمی ایرانیان نسبت به بحران اقتصادی» زده است.
این بیانیه با اشاره به افزایش قابل توجه بازداشت فعالان کارگری، از ریحانه انصارینژاد، عثمان اسماعیلی، اسماعیل گرامی و رضا اقدسی بهعنوان آخرین نمونهها از دستگیریهای گسترده فعالان کارگری در ایران نام برد.
به گفته نویسندگان این بیانیه، سرکوب تجمعات صنفی و معیشتی بازنشستگان، دگراندیشان، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و ... از دیگر اقداماتی است که حکومت ایران به آنها شدت بخشیده است.
افزایش اعدامها برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم
پنج سندیکای فرانسه در بخشی از بیانیه خود یادآور شدند حاکمیت در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم، تعداد اعدامها را به شدت افزایش داده است.
از هفت اکتبر (۱۵ مهر) و آغاز جنگ غزه تا کنون، جمهوری اسلامی بیش از ۱۲۰ نفر از جمله دهها مخالف سیاسی و فعالان جنبشهای اجتماعی را اعدام کرده است.
از جمله این قربانیان، قاسم آبسته، زندانی سیاسی کُرد است که پس از ۱۴ سال حبس، اواسط آبان امسال در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
او همراه با شش شهروند کُرد دیگر آذر سال ۸۸ بازداشت و با اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» فردی به نام عبدالرحیم تینا متهم شد که مهر یک سال قبل از آن، توسط افرادی ناشناس کشته شده بود.
حکم اعدام آبسته در شرایطی اجرا شد که او و دیگر متهمان پرونده طی سالهای گذشته بارها بر بیاساس بودن اتهامات انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
میلاد زهرهوند، از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از دیگر اعدامشدگان طی روزهای اخیر است.
او در حالی در ارتباط با مرگ علی نظری، مامور اطلاعات سپاه در جریان خیزش انقلابی به اعدام محکوم شده بود، که تناقضهای فراوانی در پرونده وجود داشت.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در آن زمان نشان میدهد میلاد زهرهوند در تمام دوره بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق ابتدایی یک متهم محروم بوده و خانوادهاش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاعرسانی نکنند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز خیزش انقلابی دستکم هفت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را اعدام کرده بود که اکنون شمار این افراد به هشت تن رسید.
سازمانهای سندیکایی کارگری فرانسه با اشاره به این اعدامها بر «همبستگی با قربانیان سرکوب» تاکید کرده و خواهان لغو مجازات اعدام، ابطال کلیه محکومیتهای ناعادلانه مغایر با حقوق و آزادیهای بنیادین، آزادی فوری و بیقید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی و فعالان صنفی شدند.
جدیدترین آمار اعدامها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بیسابقه بوده است.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود اعلام کرد اجرای احکام اعدام از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه شتاب بیشتری گرفته و در ۵۴ روز جنگ، دستکم ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شدهاند.
واکنش اتحادیه اروپا به اعدامها در ایران
اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۰ آذر در بیانیهای نسبت به اعدام حمیدرضا آذری، کودک-مجرم و میلاد زهرهوند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی در ایران واکنش نشان داد.
این اتحادیه با اشاره به اعدام دستکم ۶۰۰ زندانی در ایران از ماه ژانویه تاکنون، شدت گرفتن اعدامها را وحشتناک خواند.
اتحادیه اروپا گفت مخالفت قاطع و اصولی خود را با استفاده از مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی تکرار میکند.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه مجازات اعدام، بیرحمانه و غیرانسانی است و به عنوان بازدارنده در برابر جرم عمل نمیکند، اجرای احکام اعدام نشاندهنده انکار کرامت و تمامیت انسانی از سوی جمهوری اسلامی و غیرقابل قبول خوانده شد.
اتحادیه اروپا، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک را که ایران یکی از امضاکنندگان آنهاست به جمهوری اسلامی یادآوری و تاکید کرد اعمال مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی به وسیله افراد زیر ۱۸ سال کاملا ممنوع است.
این نهاد اروپایی در بیانیه خود بار دیگر از ایران خواست تا از هر گونه اعدام در آینده خودداری کند و سیاست منسجمی را مطابق با روند جهانی و در راستای لغو مجازات مرگ دنبال کند.
اعدام ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی در سه هفته
بررسیهای ایراناینترنشنال در خصوص اعدامهای صورت گرفته در ایران نشان میدهد جمهوری اسلامی تنها در سه هفته گذشته (از ۲۰ آبان تا ۱۰ آذر)، دستکم ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی را با اتهامات مختلف اعدام کرده است.
کامران رضایی، ایوب کریمی، قاسم آبسته، هانی آلبوشهبازی، گداعلی صابرمطلق، میلاد زهرهوند، غلامرسول حیدری، محمدکریم بارکزایی، محمد براهویی، ادریس بیلرانی و میثم چندانی، زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در این بازه زمانی هستند.
اعدام این زندانیان در زندانهای عادلآباد شیراز، قزلحصار کرج، سپیدار اهواز، مرکزی رشت، ملایر و زاهدان صورت گرفته است.
اعدام یکی از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸
حکم اعدام کامران رضایی، زندانی سیاسی و از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸، صبح روز پنجشنبه ۹ آذر در زندان عادلآباد شیراز به اجرا درآمد.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، کامران رضایی به اتهام «قتل عمد» یک بسیجی به قصاص نفس محکوم شده بود.
هنوز مشخص نیست که آیا این زندانی ۳۳ ساله اتهامات دیگری همچون «محاربه» نیز در پرونده خود داشته یا تنها به اتهام «قتل عمد» اعدام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رضایی هفت ماه در انفرادی بوده و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده است.
میزان شکنجه به حدی بوده است که او میگفته تا مدت زیادی در ادرارش خون بوده و گوش سمت راستش دچار مشکل شده بوده.
اعدام دو زندانی عقیدتی اهل سنت
علاوه بر قاسم آبسته، ایوب کریمی، زندانی عقیدتی اهل سنت و همپروندهای او، بامداد هشتم آذر در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
با اجرای حکم اعدام این دو زندانی عقیدتی، اکنون پنج زندانی همپروندهای آنان به نامهای داوود عبداللهی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی در خطر اعدام هستند.
اعدام یک زندانی با اتهام «محاربه»
هانی آلبوشهبازی روز سهشنبه هفتم آذر به اتهام محاربه و قتل دو مامور بسیج و نیروی انتظامی در زندان سپیدار اهواز اعدام شد.
سازمان حقوق بشر کارون روز هشتم آذر با اعلام این خبر نوشت او که به اتهام قتل یکی از پرسنل نیروی انتظامی به محاربه متهم و به اعدام محکوم شده بود، در نهایت هفتم آذر اعدام شد.
معاون حقوقی فرماندهی انتظامی استان خوزستان، روز سهشنبه بدون ذکر هویت آلبوشهبازی در تشریح پرونده او گفت: «در تاریخ دوازدهم آذر سال ۹۸، یاسر سپیدرو، مامور نیروی انتظامی و محمدعلی کاظمی، از نیروهای بسیج، در جریان یک درگیری در شهرستان شادگان به قتل رسیدند. یک متهم در محل درگیری بازداشت و در دادگاه انقلاب آبادان از بابت اتهام محاربه و قتل به اعدام محکوم شد.»
هانی شهبازی، فرزند عویصی، متولد ۱۳۷۰ اهل شادگان بود.
اعدام یک زندانی سیاسی دهه ۶۰
روز شنبه چهارم آذر حکم اعدام یک زندانی سیاسی ۶۲ ساله بهنام گداعلی صابر مطلق در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این زندانی که از زندانیان دهه ۶۰ خورشیدی بود، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و قتل یکی از مسوولان جمهوری اسلامی در تاریخ ششم شهریور ماه ۱۳۶۰ بازداشت و پس از مدتی بهدلیل فقدان مدارک آزاد شده بود.
صابرمطلق که سالها در خارج از ایران زندگی میکرد پس از بازگشت به کشور در سال ۱۳۹۹ مجددا به اتهام ارتکاب همین قتل بازداشت و با وجود نبود مدارک، این بار حکم اعدام برای او صادر و اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت این زندانی سیاسی هر گونه مشارکت در این قتل یا اطلاع از آن را انکار کرده بود. مشخص نیست حکمی که او بر اساس آن اعدام شد، قصاص نفس بوده یا اعدام برای اتهامهای دیگری مانند محاربه.
غلامرسول حیدری از بازداشتشدگان آبان ۹۸ اعدام شد
کمپین «فعالین بلوچ» روز چهارشنبه یکم آذر در گزارشی از اجرای حکم اعدام غلامرسول حیدری، از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ در زندان عادلآباد شیراز خبر داد.
بر اساس این گزارش، حیدری در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در شهرستان جاسک بازداشت شده بود و حکم اعدام او بدون اطلاع قبلی به خانوادهاش در زندان عادلآباد شیراز اجرا شده است.
کمپین فعالین بلوچ به اتهام منجر به اعدام این شهروند اشاره نکرده و به نقل از یک منبع مطلع نوشته است او آبان ۹۸ از ترکیه به شهرستان جاسک آمده بود که در مسیر میناب به جاسک به دلیل شعارهای اعتراضی و همراه داشتن کتابهای سیاسی بازداشت شده بود.
اعدام چهار زندانی سیاسی بلوچ در زاهدان
روز دوشنبه ٢٢ آبان، سه زندانی سیاسی بلوچ به نامهای محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی و ادریس بیلرانی در زندان زاهدان اعدام شدند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۲ آبان با اعلام اعدام این افراد آنها را به «عضویت و همکاری با جیشالعدل و فراگیری آموزشهای نظامی و انتقال و مخفی کردن محمولههای ساخت بمب و همچنین مشارکت در دو عملیات بمبگذاری در بلوار انقلاب زاهدان، بمبگذاری ناموفق در شهرستان زابل و دو عملیات بمبگذاری در کلانتری ۱۲ زاهدان» متهم کرد.
آنها شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ماهها بازجویی به زندان زاهدان منتقل شده بودند.
پس از اعدام این سه زندانی سیاسی، سایت حالوش فایلی صوتی از صحبتهای محمدکریم بارکزایی که پیش از اعدام او ضبط شده منتشر کرد که در آن او از تحت شکنجه قرار گرفتن خود و دو همپروندهای دیگرش و فشار بر خانوادههایشان میگوید.
بارکزایی در این فایل صوتی تاکید کرده است به خاطر همین فشارها و شکنجهها، او، محمد براهویی و ادریس بیلرانی، مجبور به اعتراف علیه خودشان شدهاند.
روز شنبه بیستم آبان یک زندانی سیاسی دیگر به نام میثم چندانی (دهقانی) پس از تحمل ۱۲ سال حبس در زندان زاهدان اعدام شد.
حالوش به نقل از منابع مطلع نوشت میثم چندانی در سال ۱۳۹۰ به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از یک سال نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان و تحمل شکنجههای جسمی و روحی از نوع «تخت معجزه» و اعتراف اجباری به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
«تخت معجزه» شامل بستن زندانیان به یک تختخواب، شلاق زدن آنها و اتصال جریان الکتریسیته به بدنشان تا زمانیست که اعتراف کنند.
حالوش نوشت چندانی پس از چند سال حبس با حکم قاضی «عباسعلی رجوی» با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق اقدام مسلحانه» و «عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بود.
نتایج یک بررسی صورت گرفته حاکی از آن است که گوگل آگهی برخی نهادها از جمله آژانسهای فدرال ایالات متحده و کمیسیون اروپا را در وبسایتهای ایرانی تحت تحریمهای بینالمللی نمایش داده است.
گزارش منتشر شده از سوی شرکت ردیابی تبلیغاتی «ادالیتیکس» نشان میدهد آگهی مجموعههای دولتی مانند افبیآی در سایتهای ایرانی از قبیل سایت اداره آب منطقهای کرمان و شرکت «فولاد آلیاژی ایران» نمایش داده شدهاند.
فولاد آلیاژی ایران در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری ایالات متحده قرار دارد.
در برخی نمونههای بررسی شده، آگهی رسمی جذب نیروی افبیآی در این وبسایتها مشاهده شده است.
آگهیدهندگانی مانند آژانس امنیت ملی آمریکا، ارتش و گارد ساحلی ایالات متحده، آمازون، اپل، فیسبوک، مایکروسافت، برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و چندین روزنامه از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و والاستریت ژورنال تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتهاند.
این آگهیها از طریق یکی از سیستمهای نمایش تبلیغات گوگل توزیع شدهاند. آگهیدهندگان از این خدمات برای نمایش آگهی خود در سایتهای مختلف استفاده میکنند.
عدم وجود شفافیت در بیان جزییات مربوط به شیوه نمایش این آگهیها از سوی گوگل باعث ایجاد مشکلات عمدهای در مکانیسم کنترل توزیع آنها شده است.
این آگهیها علاوه بر سایتهای ایرانی در برخی سایتهای کشور روسیه و نیز سایتهای پورنوگرافی نمایش داده شدهاند؛ موضوعی که بر خلاف قوانین ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شرکت گوگل است.
انتشار این گزارش موجب واکنش برخی نهادهای درگیر با این موضوع شده است. سازمان افبیآی، گوگل را مسوول این موضوع دانست.
پل تانگ، عضو پارلمان اروپا، نگرانی خود را درباره نقض احتمالی تحریمهای این اتحادیه و نیز تامین مالی غیرمستقیم کشورهای تحریم شده به واسطه این ابزار تبلیغاتی ابراز کرد.
او گفت این اتحادیه با این کار ممکن است به تامین مالی ایران و روسیه پرداخته باشد.
گوگل در واکنش به این موضوع گزارش منتشر شده را دستچین شده توصیف و در عین حال تاکید کرد اصلاحاتی را در مورد عدم نمایش آگهی در سایتهای مورد اشاره انجام داده است.
این شرکت خاطرنشان کرد هیچ کدام از سایتهای مورد اشاره درآمدی از این طریق کسب نکردهاند.
دن تیلور، معاون واحد تبلیغات جهانی گوگل با رد برخی جزییات گزارش ادالیتیکس گفت شیوه نمایش این آگهیها بر اساس محتوای جستوجو شده از سوی کاربر است و به سایت محل نمایش آنها ارتباطی ندارد.
با وجود این اظهارات، تغییر شیوه نمایش این آگهیها از سوی گوگل از احتمال وجود سهلانگاری در این زمینه حکایت دارد.
برخی کارشناسان خواستار اعمال نظارتهای بیشتر بر شیوه نمایش تبلیغات دیجیتال و تطبیق آنها با قوانین بینالمللی و چارچوبهای اخلاقی شدهاند.
ادالیتیکس در گزارش خود تاکید کرده که گوگل از حدود دو هفته پیش نمایش محتوای آگهیهای خود را در سایتهای تحریمی ایرانی و روسی متوقف کرده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتری که جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان استفاده میکند» پرداخته و با ابراز نگرانی عمیق از این شرایط نوشته «تغییر در نحوه رفتار حکومت ایران با بهائیان، نشانگر افزایش و تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.»
در این بیانیه که روز دوشنبه ١٣ آذر منتشر شده، از یورش به خانهها و تفتیش آنها، بازداشت، محاکمه، صدور حکم زندان، مصادره زمین و املاک، نفرتپراکنی، محرومیت از حق تحصیل، سلب حق تدفین و نقض حقوق پایهای شهروندی به عنوان سرکوبهای اخیر بهائیان ایران از سوی جمهوری اسلامی نام برده است.
به گفته جامعه جهانی بهائی، هدف اصلی این شیوهها، ایجاد هراس و سردرگمی، محروم کردن از هرگونه حقوق شهروندی، به فقر کشاندن بهائیان، تداوم سرکوب و آزار افراد، القای احساس عدم اطمینان و در نتیجه سلب آرامش و امنیت زندگی روزمره بهائیان است.
جامعه جهانی بهائی با نگرانی از تغییر روشهای حکومت برای سرکوب جامعه بهائی نوشته «بهائیان از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ مورد سرکوب بودهاند، بیش از ۲۰۰ بهائی اعدام شدهاند و امروز بهائیان در تمامی حوزههای زندگی مورد ستم قرار دارند.»
این بیانیه تاکید کرده که این موارد شدیدتر و خشونت رو به افزایش سرکوبهای جدید، زنان و سالمندان را بیش از دیگران مورد هدف قرار داده و منجر به بستری شدن در بیمارستان و جداییهای دردناک مادران از فرزندانشان شده است.
ایران اینترنشنال، روز یکشنبه ۱۲ آذر در گزارشی از محکومیت سه شهروند بهائی به حبس، جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت آموزشی، به دلیل راهاندازی یک مهدکودک خبر داده بود.
پیش از آن در آبانماه امسال ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان تفتیش و ۲۰ شهروند بهائی در کرج بازداشت شده بودند.
در بیاینه جامعه بهائی به نقل از سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو آمده: «بیش از یک سال است که شاهد تعداد فزایندە حملات علیه بهائیان ایران هستیم. آنچه اوضاع را وخیمتر میکند بیرحمی روشهای جدیدی است که حکومت ایران علیه جامعە مظلوم بهائی بهکار میبرد.»
فهندژ، این روشها را نشانگر استراتژی حکومت برای ایجاد هراس میان آسیبپذیرترین اعضای جامعه بهائی و افرادی که تاکنون به دلیل باورهایشان فشارهای زیادی را متحمل شدهاند، دانسته است.
به باور او حکومت با این روشها سعی دارد تا نهتنها روحیه بهائیان، بلکه روحیه کل اجتماع ایران را تضعیف کنند.
جامعه جهانی بهائی با بیان جزئیات شرح داده که چگونه حکومت تلاش میکند «با افزایش خشونت، سرقتهای مورد تایید مقامها و تشدید اقداماتی برای سلب حق تحصیل، یادگیری، زندگی و یا حتی حق مرگ با عزت به اهداف خود دست یابد.»
این بیانیه از جامعه بینالمللی خواسته با پافشاری از ایران بخواهد تا فورا از سیاستهایش علیه بهائیان دست بردارد.
جامعه جهانی بهائی روز جمعه ۱۹ آبان در بیانیهای دیگر نسبت به افزایش بازداشتها و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
یورش خشونتآمیز به خانهها، بازداشت و احکام سنگین
در بیانیه روز دوشنبه جامعه بهائی آمده، بیش از دو سوم بهائیانی که در یورشهای اخیر بازداشت شدهاند زنان هستند و بسیاری از آنها در دهه ۲۰ یا ۳۰ عمر خود هستند و برخی از آنها به واسطه بازداشت، از فرزندان خردسال خود جدا شدهاند.
به نوشته جامعه بهائی، از اواسط مهرماه تاکنون ۴٠ بهائی بازداشت و خانههای نزدیک به ۱۰۰ خانواده بهائی در شهرهای مختلف کشور با یورش نیروهای امنیتی تفتیش شده است.
به گفته جامعه جهانی بهائی، این افراد بهدلیل ارایه خدمات اجتماعی به گروههای محروم ازجمله کودکان ایرانی و یا افغانستانی و امدادرسانی به زلزلهزدگان و مواردی که «در سایر نقاط جهان به عنوان خدمات اجتماعی» در نظر گرفته و مورد تحسین واقع میشود، بازداشت شدهاند.
این نهاد مستقر در ژنو اضافه کرده که «حداقل ٧٠ بهائی در بازداشت یا در حال گذراندن حکم زندان خود هستند و اغلب در حین بازجوییها متحمل بدرفتاری فیزیکی و کلامی شدهاند. حدود ۱۲۰۰ بهائی دیگر در ارتباط با موارد مختلف آزار و اذیت حکومتی یا درگیر روند دادگاه هستند و یا حکم آنها صادر شده و در انتظار اجرای حکم و احضار به زندان هستند.»
سختگیرانهتر شدن احکام صادره در دادگاهها طی هفتههای اخیر و صدور صدها سال حبس در مجموع برای دهها شهروند بهائی، مورد دیگری است که جامعه جهانی بهائی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
یورش ها به خانهها و تفتیشهای خشونتآمیز، ورود با اعمال زور و تهدید اسلحه دهها مامور نقابدار به خانههای بهائیان و تفتیش خانهها، ضبط و توقیف وسایل شهروندان ازجمله وسایل الکترونیک، وجه نقد، جواهرات شخصی، اقلام با ارزش، وسایل کار افراد با قیمتهایی معادل دهها یا صدها میلیون تومان و در نهایت احضار افراد برای بازجویی، از دیگر مواردی است در این بیانیه نسبت به آنها ابراز نگرانی شده است.
کتک زدن پسر جوان یکی از خانوادههای بهائی در زمان یورش ماموران به خانه و ورود همراه با زور به خانه یک مرد بهائی و بازداشت دخترش که به حمله قلبی این مرد منجر شد، نمونههای دیگری از تغییر شیوه و افزایش خشونت در سرکوب بهائیان است.
جامعه جهانی بهائی میگوید تعداد فزایندهای از مطالب بهائی ستیزانه توسط رسانههای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است.
محرومیت از تحصیل و ممانعت از ثبت ازدواج
جامعه جهانی بهائی میگوید، بهائیانی که در سن تحصیل در دانشگاه هستند با موانع جدیدی در مسیر تحصیلات دانشگاهی مواجه شدهاند.
از این شهروندان خواسته شده «تعهدنامههایی مبنی بر انکار مرجعیت موسسات دینی خود امضا کنند» و در نتیجه برای ورود به دانشگاه عقاید دینی خود را انکار کنند.
این بیانیه توضیح داده که به دلیل استفاده از سیستم ثبت آنلاین ازدواج، بهائیان اکنون نمیتوانند ازدواجهایشان را ثبت کنند و در نتیجه ازدواجهایشان باطل در نظر گرفته میشود.
این نهاد مستقر در ژنو به نامههای مهوش ثابت و فریبا کمالآبادی، دو زن بهائی محبوس در زندان اشاره کرده و نوشته: «هر دوی این زنان از هموطنانشان درخواست کردهاند که از حکومت ایران بخواهند سرکوب بهائیان را پایان دهد.»
محرومیت از حق دفن و حقوق شهروندی
جامعه جهانی بهائی میگوید روند دیگر، پایمال کردن تدریجی حقوق بهائیان برای تدفین درگذشتگان خود و اقدامات دولت برای به دست گرفتن کنترل آرامستانهای بهائیان در سراسر کشور است.
مأموران وزارت اطلاعات با منع بهائیان از استفاده از زمین متعلق به خودشان در آرامستان بهائیان تهران بهائیان متوفی را در محل گور دستهجمعی هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی دفن کردهاند.
ایران اینترنشنال، ششم آذرماه در گزارشی نوشته بود که در پی درگذشت آفاق خسرویزند و صادر نشدن اجازه دفن او در آرامگاه متعلق به بهائیان، خانواده این شهروند بهائی پیکر او را برای تحقیقات پزشکی اهدا کردند.
اکنون جامعه بهائی، این حرکت را آخرین اقدام از طرف زنی دانسته که شوهرش در دهه ۱۳۶۰ به دلیل بهائی بودن اعدام شد و دو پسرش مدتهای طولانی را به دلیل باورهایشان در زندان گذراندهاند.
فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در یک سال گذشته گزارشهای متعددی دادهاند که بر اساس آنها مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادههایشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی در سال ۶۷ است و پیروان آیین بهائی همواره از دفن اجباری درگذشتگان خود در محل گورهای دستهجمعی خاوران خودداری کردهاند.
فعالان بهائی معتقدند دفن پیکر بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت نهتنها با هدف آزار بهائیان بلکه به منظور مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامشدگان در این آرامگاه صورت میگیرد.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوریاسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست خبری با اشاره به حملات به سه کشتی در دریای سرخ از سوی حوثیهای یمن گفت: «دلایل کاملی داریم که باور کنیم این حملات به وسیله ایران امکانپذیر شده است.»
او حملات انجام شده را تهدیدی علیه صلح و ثبات بینالمللی توصیف کرد و افزود: «مهماتی که در حمله به کشتیها در دریای سرخ از طرف حوثیها استفاده شد از طریق ایران تامین شده بود.»
سالیوان تاکید کرد که آمریکا با متحدان خود درباره قدمهای بعدی برای واکنش به حملات علیه کشتیها در دریای سرخ در تماس است.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید همچنین گفت که باور دارد کشتیهای تجاری هدف گرفته شده در دریای سرخ ارتباطی با اسرائیل ندارند. دولت اسرائیل هم پیشتر ارتباط این کشتیها با خود را تکذیب کرده بود.
سه کشتی تجاری روز یکشنبه ۱۲ آذر در آبهای بین المللی در جنوب دریای سرخ مورد حمله قرار گرفتند و شبهنظامیان حوثی ضمن پذیرش مسئولیت حمله اعلام کردند که دو کشتی هدف قرار گرفته متعلق به اسرائیل بودهاند.
ایالات متحده و بریتانیا حملات به کشتی های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده و ایران را به خاطر نقشش در حمایت از شبه نظامیان حوثی مقصر میدانند.
همزمان وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که موج حملات گروه حوثیهای مورد حمایت ایران ممکن است نهایتا هدف قرار دادن کشتیهای جنگی ایالات متحده نباشد هر چند که این حملات در هفتههای اخیر با پاسخ آمریکا روبرو شدهاند.
شبهنظامیان حوثی که کنترل بیشتر سواحل دریای سرخ یمن را در دست دارد، پیش از این هم موشکهای بالستیک و پهپادهای مسلح را به سمت اسرائیل شلیک کرده بود و وعده داده که کشتیهای اسرائیلی بیشتری را هدف قرار دهد.
با توجه به حملات حوثیها در دریای سرخ و حملات جداگانه شبه نظامیان تحت حمایت ایران علیه نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، مقامهای آمریکا نگران تشدید ناگهانی درگیریهای منطقهای هستند که پس از جنگ اسرائیل و حماس خطر آن افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تهدید کرد که جمهوری اسلامی به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در سوریه واکنش نشان خواهد داد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در پاسخ به سوالی درباره کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در سوریه بر اثر حملات اسرائیل، گفت که «جمهوری اسلامی در ارتباط با هر تعرضی که وارد شود، پاسخ خواهد داد.»
او تاکید کرد:«هیچ اقدامی علیه ایران و منافع ایران و نیروهای مستشاری ما در سوریه، بدون واکنش نخواهد ماند و کسانی که اقدام میکنند و اقدام کردهاند این موضوع را تجربه کردهاند.»
سپاه پاسداران روز ۱۱ آذر از کشته شدن دو تن از اعضایش به نامهای «محمدعلی عطایی شوچه» و «پناه تقیزاده»، در حملات اسرائیل به سوریه خبر داده بود. درجه این دو نیروی سپاه پاسداران در عکسهایشان سرتیپ دوم است که احتمالا پیش از کشته شدن دارای درجه سرهنگی بودهاند و پس از کشته شدن بر اساس روال معمول به آنان یک درجه ترفیع داده شده است.
پیشتر اعلام شده بود که ارتش اسرائیل در حملاتی موشکی پایگاههای وابسته به حزبالله و جمهوری اسلامی را در حومه دمشق هدف قرار داده است.
پس از جنگ در غزه راکتهایی از سوریه به اسرائیل شلیک شده است. همچنین اسرائیل حداقل چهار بار به سوریه حمله هوایی کرده است.
از جمله روز پنجم آذر فرودگاه بینالمللی دمشق هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت.پیش از آن نیز اسرائیل این فرودگاه و فرودگاه حلب را هدف قرار داده بود.
پس از جنگ غزه همچنین «گروه مقاومت اسلامی عراق» و دیگر گروههای وابسته به جمهوری اسلامی، بیش از ۷۰ حمله علیه پایگاههای آمریکایی در عراق و سوریه انجام دادهاند. آمریکا نیز در واکنش به این حملات چندین بار پایگاههای گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق را هدف قرار داده است.
از جمله روز ۱۲ آذر مقامات عراقی خبر دادند که پنج شبهنظامی عضو گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در شمال شهر کرکوک عراق کشته شدند.
شیعیان حوثی یمن نیز چندین بار شهر بندری ایلات اسرائیل حملات موشکی وپهپادی کرده و به کشتیها در دریای سرخ حمله کردهاند.
در همین حال سنتکام اعلام کرد که شیعیان حوثی روز یکشنبه به سه شناور تجاری در آبهای جنوب دریای سرخ حمله کردند که ناو آمریکایی «یواساس کارنی» به آنان کمک کرد.
یکی از این کشتی ها «یونیتی اکسپلورر» متعلق به بریتانیا است. در همین حال سخنگوی دولت بریتانیا حمله شبه نظامیان حوثی به کشتیهای تجاری در دریای سرخ را محکوم و تاکید کرد که جمهوری اسلامی مسئولیت اقدامات نیروهای نیابتی خود را بر عهده دارد.
شورای ملی مقاومت خبر داد که عوامل جمهوری اسلامی بامداد روز دوشنبه ۱۳ آذر مواد آتشزا به طرف ساختمان این شورا در برلین پرتاب کردند که باعث آتشسوزی در دیواره بیرونی ساختمان شد اما به فردی آسیب نرسید.
شورای ملی مقاومت اعلام کرد که این حمله ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه روز دوشنبه رخ داده و این آتش توسط افراد حاضر در دفتر خاموش شده است.
یک سخنگوی پلیس نیز اعلام کرد که ساکنان ساختمان به موقع توانستند آتش را خاموش کنند و به کسی آسیبی نرسید.
پلیس اعلام کرده که تحقیقات در اینباره در حال انجام است.ساختمان شورای ملی مقاومت در برلین در چند صد متری سفارت اسرائیل است.
شورای ملی مقاومت خواستار «دستگيری عاملان و آمران اين عملیات تروریستی و محاکمه آنان و انتشار و افشای همه جزئيات و اسناد برای اطلاع عموم» شد.
این شورا تاکید کرد که «مماشات با رژیم آخوندها» و اقداماتی مانند آزادی اسدالله اسدی، «دیپلمات تروریستی» که بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس را سازمان داده بود، «این رژيم را در جنايتهای تروریستی جریتر كرده است»
شورای ملی مقاومت یادآوری کرد که در ۱۰ خرداد و ۲۱ خرداد نیز يك ساختمان متعلق به پشتيبانان این شورا در شمال پاريس با شلیک شش گلوله و مواد آتش زا مورد حمله عوامل سپاه قدس و وزارت اطلاعات قرار گرفته بود.
این شورا روز ۲۱ خرداد خبر داده بود که یک ساختمان متعلق به پشتیبانان شورا در منطقه سنتاوئنلومون در شمال پاریس «با مواد آتشزا» هدف حمله «مزدوران نیروی قدس و وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی قرار گرفت.
شورای ملی مقاومت همچنین خبر داده بود که این ساختمان روز ۱۰خرداد نیز از خیابان با شش گلوله هدف قرار گرفته بود که به کسی اصابت نکرد.
پلیس فرانسه در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره حمله افراد وابسته به جمهوری اسلامی به ساختمان «شورای ملی مقاومت» در پاریس اعلام کرده بود که حمله با مواد آتشزا بوده اما «نمیتوانیم بگوییم تروریستی بوده است.»