سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: کشتن نیروهایمان در سوریه بی‌پاسخ نمی‌ماند

شورای ملی مقاومت اعلام کرد که این حمله ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه روز دوشنبه رخ داده و این آتش توسط افراد حاضر در دفتر خاموش شده است.

یک سخنگوی پلیس نیز اعلام کرد که ساکنان ساختمان به موقع توانستند آتش را خاموش کنند و به کسی آسیبی نرسید.

پلیس اعلام کرده که تحقیقات در اینباره در حال انجام است.ساختمان شورای ملی مقاومت در برلین در چند صد متری سفارت اسرائیل است.

شورای ملی مقاومت خواستار «دستگيری عاملان و آمران اين عملیات تروریستی و محاکمه آنان و انتشار و افشای همه جزئيات و اسناد برای اطلاع عموم» شد.

این شورا تاکید کرد که «مماشات با رژیم آخوندها» و اقداماتی مانند آزادی اسدالله اسدی، «دیپلمات تروریستی» که بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس را سازمان داده بود، «این رژيم را در جنايت‌های تروریستی جری‌تر كرده است»

شورای ملی مقاومت یادآوری کرد که در ۱۰ خرداد و ۲۱ خرداد نیز يك ساختمان متعلق به پشتيبانان این شورا در شمال پاريس با شلیک شش گلوله و مواد آتش زا مورد حمله عوامل سپاه قدس و وزارت اطلاعات قرار گرفته بود.

این شورا روز ۲۱ خرداد خبر داده بود که یک ساختمان متعلق به پشتیبانان شورا در منطقه سنت‌اوئن‌لومون در شمال پاریس «با مواد آتش‌زا» هدف حمله «مزدوران نیروی قدس و وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی قرار گرفت.

شورای ملی مقاومت همچنین خبر داده بود که این ساختمان روز ۱۰خرداد نیز از خیابان با شش گلوله هدف قرار گرفته بود که به کسی اصابت نکرد.

پلیس فرانسه در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره حمله افراد وابسته به جمهوری اسلامی به ساختمان «شورای ملی مقاومت» در پاریس اعلام کرده بود که حمله با مواد آتش‌زا بوده اما «نمی‌توانیم بگوییم تروریستی بوده است.»

در بحبوبه تلاش‌های نه چندان موفق جمهوری اسلامی برای کنترل بازار ارز، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی روز یکشنبه ۱۲ آذر تاکید کرد که مشکلی برای تامین دلار یا یورو در ایران وجود ندارد.

فرزین همچنین گفت که جمهوری اسلامی به پول‌های آزاد شده خود از کره جنوبی که هم‌اکنون در اختیار بانک‌های قطری است، دسترسی دارد. واقعیت‌های بازار اما صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی را تایید نمی‌کند.

بر اساس توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان، آمریکا اجازه داد شش میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شود. به گفته ایالات متحده، جمهوری اسلامی تنها می‌تواند از این پول‌ها برای مصارف بشردوستانه و غیرتحریمی، مانند خرید اقلام ضروری نظیر مواد غذایی و دارو استفاده کند.

با این حال هنوز گزارشی در مورد هزینه این پول از سوی جمهوری اسلامی برای برطرف کمبودها در داخل کشور مخابره نشده است.

رسانه‌های داخلی ایران بارها به نقل از صاحبان کسب‌وکارها و مقام‌های رسمی حکومتی، از کمبود شدید برخی اقلام ضروری مانند دارو، مواد غذایی و لوازم یدکی ماشین خبر داده‌اند.

پرسشی که مقام‌های جمهوری اسلامی از پاسخ به آن عاجزند، این است که اگر ارز کافی در ایران وجود دارد، چرا حکومت قادر به واردات کالاهای اساسی قادر نیست. این در حالی است که اقلامی نظیر مواد غذایی و دارو مشمول تحریم‌های آمریکا یا اروپا نمی‌شوند.

علاوه بر خوراک دام که برای زنجیره تامین مواد غذایی کشور ضروری است، کمبودها صنعت داروسازی ایران را نیز هدف قرار داده‌اند، صنعتی که برای واردات مواد خام به شدت به تامین ارز از سوی حکومت وابسته است. روز ۲۳ آبان، سازمان غذا و دارو از کمبود بالغ بر ۱۰۰ قلم دارو در ایران خبر داد.

مشکلات اقتصادی که به دلیل تحریم‌های نفتی ایران رو به وخامت گذاشته، توانایی حکومت را در تامین و تخصیص ارز کاهش داده است.

صادرات نفتی ایران در ماه‌های اخیر به حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که در مقایسه با چهار سال گذشته، جهشی تقریبا شش برابری را نشان می‌دهد. با این وجود، ارزش ریال بار دیگر به پایین‌ترین میزان خود نزدیک می‌شود.

با تورمی فراتر از ۶۰ درصد، نظام بهداشت و درمان و همچنین رفاه شهروندان به شدت تحت تاثیر شرایط پیچیده اقتصادی در ایران قرار گرفته‌اند.

جمهوری اسلامی کوشیده تا از راه‌های مختلف مانع از سقوط تاریخی ارزش ریال شود، اما به موفقیت چندانی دست نیافته است.

تاکنون سازوکارهای اعمال شده از سوی حکومت برای کنترل بازار ارز و تحمیل نرخ‌های دستوری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نتوانسته موثر واقع شود و نرخ ارز در بازار آزاد به مراتب بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده توسط دولت است. همچنین کمبود ارز با نرخ دولتی خریداران را به سوی بازار سیاه سوق داده است.

جمهوری اسلامی در تلاش برای نظارت بر بازار غیررسمی ارز، دامنه وسیعی از تراکنش‌های «غیرمجاز»، از جمله تراکنش‌ها در فضای مجازی را جرم‌انگاری کرده است. با این حال به نظر می‌رسد این تدابیر نتوانسته است در جهت مقابله با سقوط ارزش ریال راهگشا باشد.

رییس کل بانک مرکزی روز ۱۲ آذر گفت باید به تدریج گام‌هایی برداریم تا مرکز مبادله به «مرجع اصلی نرخ ارز» در کشور بدل شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی مکررا از انجام معاملات تجاری با کشورهای متحد خود با استفاده از ارزهایی نظیر یوان چین یا روبل روسیه خبر داده‌اند. فرزین حتی پیشنهاد جایگزینی دلار و یورو با این ارزها را مطرح کرد و گفت: «به دنبال جایگزینی ارزهای محلی در تعامل با همسایگان از جمله عراق، ترکیه و سوریه هستیم.»

علیرغم تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کنترل بازار ارز، گزارش‌ها از احتمال سقوط شدید ارزش ریال حکایت دارند.

از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، ارزش ریال هزار و ۲۰۰ درصد کاهش یافته است. هم‌اکنون هر دلار آمریکا با رقم بیش از ۵۰۰ هزار ریال در ایران داد و ستد می‌شود که در مقایسه با سال قبل جهشی دو برابری را نشان می‌دهد.

با شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه و احتمال افزوده شدن به جبهه‌های درگیری در لبنان، یمن، عراق و سوریه، جمهوری اسلامی همچنان میلیاردها دلار برای تامین تسلیحات در اختیار نیروهای نظامی خود در داخل و گروه‌های نیابتی‌اش در خارج از کشور قرار می‌دهد.

این تشکل صنفی با یادآوری اینکه کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۷۸ روز ۱۳ آذر را به یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، «دو جان‌باخته‌ راه آزادی اندیشه و بیان»، روز مبارزه با سانسور نامید، تاکید کرده که مبارزه با سانسور، عمل به حق آزادی‌ بیان است.

محمدجعفر پوینده و محمد مختاری دو تن از قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ هستند که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مسئولیت قتل این دو نویسنده و داریوش و پروانه فروهر را بر عهده گرفت اما اعلام کرد که گروهی از کارکنان «خودسر» این وزارتخانه در قتل آنها دست داشتند.

در این بیانیه که روز یکشنبه دوازدهم آذرماه منتشر شده، از سانسور به‌عنوان یکی از صورت‌های اساسی نقض آزادی بیان که در زندگی انسان‌ها نقش ویران‌گری ایفا می‌کند، یاد شده است.

کانون نویسندگان در بیانیه خود سانسور را یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش‌های اجتماعی، مقابله با اعتلای فرهنگی، تحمیل تک‌صدایی و فریب و مهندسی افکار و دانست.

این تشکل صنفی سانسور را مکمل همه شیوه‌های سرکوب دانسته و گفته «حاکمیت با استفاده از این ابزار بود که اخبار و اطلاعات واقعی دهه‌ سراسر سرکوبِ ۶۰ را از دسترس مردم دور کرد.»

نویسندگان این بیانیه به استفاده جمهوری اسلامی از سانسور به‌عنوان ابزاری برای وارونه کردن ارزش‌های انسانی اشاره و یادآوری کرده‌اند که حکومت با سانسور، کشتار ۱۷۶ سرنشین هواپیمای اوکراینی را پس از سه روز دروغ و انکار، حادثه وانمود کرده، بر هر معترض و مخالف و منتقد انگ جاسوس و امنیتی و بیمار زده است.

به باور آنها، جمهوری اسلامی «با همین ابزار تیراژ کتاب را در جامعه‌ای هشتادوپنج میلیونی به ۲۰۰ نسخه رساند، تئاتر را از صحنه خارج کرد، سینمای رسمی را به ابتذال کشاند، سازها را پشت پرده نشاند، بسیاری از هنرمندان را تاراند یا منزوی ساخت، توصیف و گزارش واقعیت‌های اجتماع را توطئه‌ی خبرنگار و گزارش‌گر و عکاس نمایاند.»

باقی نگذاشتن روزنامه‌ مستقل، تبدیل اینترنت برای مردم به گران‌ترین و آزاردهنده‌ترین اینترنت جهان، پراکندن امواج پارازیت به جای تصاویر ماهواره با هدف بسته‌شدن چشم مردم بر روی جهان، از دیگر مورادی است به گفته کانون جمهوری اسلامی با همین ابزار در پیش گرفت.

در این بیانیه گفته شده که حکومت با ابزار سانسور، پیرامون اخبار دستگیرشدگان خیزش و زندانیان سیاسی و عقیدتی دیوار کشیده و بر «خون جاری معترضان در خیابان‌های سراسر کشور خاک پاشیده و آن را هزینه‌ جراحی رمزگذاری کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده «اگر همه‌ این واقعیت‌ها اهمیت آزادی بیان و کارکرد سانسور و تعیین یک روز برای پرداختن ویژه به آن را نشان نداده باشد، جنبش زن، زندگی، آزادی در سالی که گذشت به‌خوبی آن را عیان کرد.»

کانون نویسندگان از خیزش سراسری به عنوان جنبشی یاد کرده که در آن «آزادی با پای مردم معترض به خیابان‌های شهر آمد، با صدایی رسا فریاد زده شد و به پرچم مردم به‌جان‌آمده بدل گشت.»

به باور نویسندگان بیانیه «در این جنبش بود که خواست آزادی بیان بر سرِ دست مردم بلوچستان و خواست آزادی عقیده بر سرِ دست مردم گالیکش بالا رفت.»

آنها تاکید کرده‌اند که «این فریادها پیامی نداشت جز مخالفت جدی و آشکار با سانسور و سرکوب آزادی بیان.»

جمهوری اسلامی از زمان افشای قتل‌های زنجیره‌ای تاکنون اجازه برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را بر مزارشان در امامزاده طاهر کرج نداده است.

نهادهای امنیتی در جریان برخی مراسم‌هایی به صورت مستقل برای این دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای گرفته شد، اقدام به بازداشت شماری از حاضران بر مزار آنها کردند.

قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مدیرعامل «پیام‌رسان سروش»، پس از تفهیم اتهام درباره «تسهیل دسترسی به محتوای مستهجن و فراهم کردن موجبات فساد از طریق بستر سازی وعدم نظارت منتهی به اشاعه فحشا»، با وثیقه آزاد شده است.

در این اطلاعیه اعلام شده که «پیام‌رسان سروش» به «تذکرهای مکرر و چندین باره» درباره «انتشار محتوای غیراخلاقی و انتشار تصاویر مستهجن» بی‌توجهی کرده است.

بر اساس این گزارش، «مقام قضایی در دو نوبت از مدیرعامل این پلتفرم دعوت کرد که با بی‌توجهی» مواجه شده و او پس از دریافت احضاریه نیز از مراجعه به مرجع قضایی امتناع کرد.

خبرگزاری فارس نیز نوشت که مدیرعامل پیام‌رسان سروش چند بار توسط قوه‌قضاییه احضار شده و به دلیل عدم مراجعه، بازداشت شده است.

این خبرگزاری توضیحی درباره دلایل احضار مدیرعامل پیام‌رسان سروش نداده است.

همزمان با بازداشت چند ساعته مدیرعامل «پیام‌رسان سروش»، امین تجملیان، قائم‌مقام پیام‌رسان داخلی «بله»، از حذف آگهی موزیک‌ویدیوی جدید ساسی‌ مانکن با نام «برادران لیلا» از کانال‌های این پیام‌رسان خبر داد.

او گفت که این پیام رسان «پلتفرمی برای تولید و انتشار محتوا است و روزانه ده‌ها هزار کانال در آن محتوا تولید و منتشر می‌کنند.»

«سروش» یکی از پیام‌رسان‌هایی است که حکومت جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را کرده که آنها را جایگزین تلگرام کند.

«پیام‌رسان سروش» در بهمن ۹۴ نسخه آزمایشی خود را عرضه کرد و تحت حمایت سازمان صدا‌وسیمای ایران گسترش یافت.«سروش» توسط شرکت «توسعه فناوری رسانه سروش» پشتیبانی می‌شد که مدیرعامل این شرکت محمدرضا علی‌عسگری، پسر عبدالعلی علی‌عسگری، ربیس صدا‌وسیما بود.

«پیام‌رسان سروش» اسفند سال ۹۶ برای توسعه اقدامات خود ۵ میلیارد تومان وام کم‌بهره از دولت دریافت کرد اما مدیران آن خواستار دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان وام بودند.

محمد سرافراز، ریيس سابق سازمان صداوسیما، به درگیری خود با حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و دیگر نزدیکان خامنه‌ای، درباره «پیام‌رسان سروش» اشاره کرده بود.

سرافراز گفته بود که مهدی اخوان بهابادی، معاون فنی سابق صداوسیما، یکی از دست اندکاران این شرکت بوده و «از طریق ارتباط با نزدیکان آقای حدادعادل و عوامل هلدینگ یاس یک پشتوانه برای خودش ساخته بود».

او گفته بود که ۱۵ درصد از بودجه خریدهای صداوسیما به نفع شرکت سروش هزینه می‌شده است.

سرافراز گفته بود که در دوره مدیریت خود از شرکت سروش به دلیل موضوعات مالی شکایت کرده است.

سال ۹۸ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، «پیام‌رسان سروش» را برای فروش به مزایده گذاشت. پیش از این گزارش‌هایی درباره نقض امنیتی «پیام‌رسان سروش» منتشر شده است.

«پیام‌رسان سروش» از شمارهٔ تلفن همراه کاربران به عنوان آی‌دی استفاده می‌کرد و شماره تلفن همراه کاربران یک گروه توسط سایر اعضا و مدیر گروه قابل مشاهده بود.

بنا بر اعلام آژانس خدمات مرزی کانادا، مشخص شده است که ۱۰ تن از این افراد به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی، حائز شرایط لازم برای حضور و اقامت در کانادا نیستند.

از این تعداد، یک نفر در حال حاضر در کانادا حضور ندارد و پرونده ۹ نفر دیگر به کمیسیون مهاجران و پناهندگان این کشور ارسال شده است.

این کمیسیون می‌تواند در مورد لغو اقامت این افراد تصمیم‌گیری کند.

به گفته آژانس خدمات مرزی کانادا، تحقیقات در مورد ۳۸ تن از این ۱۴۱ نفر به دلیل خروج آن‌ها از کانادا یا برطرف شدن ظن همکاری با تهران مختومه اعلام شده است.

شبکه خبری سی‌بی‌اس روز ۱۲ آذر گزارش داد که اقدامات انجام گرفته از سوی آژانس خدمات مرزی کانادا در راستای تدابیری است که دولت این کشور پس از خیزش سراسری ایرانیان در سال گذشته اتخاذ کرده است.

بر اساس این گزارش، دولت کانادا تحت فشار اپوزیسیون محافظه‌کار و جامعه ایرانی-کانادایی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، تصمیم گرفت سیاست‌های سختگیرانه‌تری علیه ورود مقام‌های جمهوری اسلامی و افراد مرتبط با رژیم ایران در پیش گیرد.

پیر پالیو، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا روز دوم آذر سپاه را «باتجربه‌ترین و ثروتمندترین گروه تروریستی روی زمین» خواند و به عنوان اولین پیشنهاد این حزب برای محافظت از شهروندان در برابر جنایت‌های نفرت-محور، از دولت کانادا خواست سپاه پاسداران را تحریم کند.

با وجود این فشارهای فزاینده، دولت جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا هنوز سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نداده است.

ترودو در مهرماه سال گذشته از اقدام این کشور برای جلوگیری از ورود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به کانادا خبر داد.

آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد بر اساس این قانون، بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۰۰ تقاضا برای دریافت ویزای کانادا مورد بررسی قرار گرفته و ۷۸ نفر از ورود به این کشور منع شده‌اند.

پیش از این، انتشار ویدیویی از حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، همراه همسر و فرزندش در کانادا جنجال زیادی را برانگیخته بود.

حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی در واکنش به سفر قاضی‌زاده هاشمی به کانادا نوشت بر اساس «قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان»، آنها اجازه ورود به این کشور را نداشته‌اند.

در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ هم عکس و ویدیویی از مرتضی طلایی، رییس پلیس پیشین تهران در حال ورزش در یک باشگاه ورزشی در کانادا منتشر شده بود.

او که پیش از این اقامتش در کانادا را تکذیب کرده بود، در مصاحبه‌‌ای با «دیده‌ه‌بان ایران» سفرش به کانادا را تایید کرد و گفت: «اصلا من ۱۰۰ تا سفر رفتم. باید پاسخگو باشم؟ من دارم زندگی خودم را می‌کنم؛ شما جواب بدهید زندگی شخصی افراد به چه کسی مربوط است؟»