امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامهای به رییس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی در هیچ اقدام یا حملهای علیه نیروهای نظامی آمریکا دخالت نداشته است.
لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل، روز هفتم آذر تهران را به دست داشتن در حملههای صورت گرفته به نظامیان آمریکایی در سوریه و عراق متهم کرد.
گرینفیلد ضمن محکوم کردن این حملات افزود نیروهای آمریکایی در راستای تلاشهای بینالمللی برای مقابله با تهدیدات داعش در این کشورها مستقر هستند.
ایروانی در نامه خود اتهامهای وارد شده به تهران را بیاساس خواند و گفت هدف واشینگتن از طرح چنین اتهامهایی «توجیه و جرمزدایی تجاوزکارانه و نقض جدی قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد در جمهوری عربی سوریه و منطقه» است.
پیش از این ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، با اشاره به حملات فزاینده حوثیهای یمن به کشتیها در دریای سرخ اعلام کرده بود جمهوری اسلامی در این حملات دست دارد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۳ آذر این اظهارات را ادعاهایی «بیسند و مدرک» و «فاقد ارزش پاسخگویی» دانست.
کنعانی حضور نیروهای آمریکا در منطقه را «مخل امنیت» برشمرد و گفت: «دولت آمریکا نمیتواند واکنش دولتها و گروههای مقاومت در منطقه را با اتهامزنی به این و آن متوجه کسی غیر از خودش کند.»
از زمان آغاز مناقشه اسرائیل و حماس، گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی مکررا مواضع آمریکا و اسرائیل را در منطقه هدف قرار دادهاند.
پنتاگون روز ۱۲ آذر از حمله پهپادی به یک ناو جنگی آمریکایی و تعدادی کشتی تجاری در دریای سرخ خبر داد.
شبکه خبری الجزیره نیز روز ۱۲ آذر گزارش داد یک کشتی که تحت مالکیت شرکتی بریتانیایی است، در امتداد سواحل غربی یمن در دریای سرخ هدف راکت قرار گرفت.
مالک این شرکت بریتانیایی، دنی اونگار، پسر رامی اونگار، تاجر شناخته اسرائیلی است.
پیش از این و در روز ۲۸ آبان، حوثیهای یمن کشتی دیگری را به نام گلکسی لیدر در جنوب دریای سرخ ربودند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز ۳۰ آبان گفت واشینگتن در حال بررسی تروریست شناختن حوثیهای یمن در پی اقدام آنها در توقیف کشتی گلکسی لیدر است.
کربی جمهوری اسلامی را «همدست» حوثیها در این اقدام دانست.
ناظران میگویند جمهوری اسلامی از دخالت مستقیم در مناقشه خاورمیانه اجتناب میکند اما همزمان میکوشد از طریق گروههای نیابتی خود مانند حزبالله، حشد الشعبی و حوثیهای یمن، منافع اسرائیل و آمریکا را در منطقه هدف قرار دهد.
جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکند و میگوید این گروهها مستقل از تهران فعالیت میکنند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ماه گذشته اعلام کرد تهران هیچ گروه یا جنگ نیابتیای در منطقه ندارد.
آمریکا در پاسخ به حملات گروههای شبهنظامی متحد تهران، مواضع این گروهها را در سوریه و عراق هدف قرار داده است.
دادستان مرکز خوزستان از تشکیل پرونده قضایی برای صنایع آلاینده این استان خبر داد. آلودگی شدید هوا موجب شد طی روزهای آغازین هفته جاری بیش از هزار نفر روانه مراکز درمانی و بیمارستانهای استان خوزستان شوند. رسانهها از «قرمز» شدن وضعیت آلودگی هوا در تهران در روز سهشنبه خبر دادند.
صادق ضیاییان، رییس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا روز سهشنبه ۱۴ آذر از تداوم انباشت آلایندههای جوی و آلودگی هوا در شهرهای صنعتی خبر داد.
روز دوشنبه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ تعطیلی گسترده مدارس و ادارهها را به دنبال داشت.
بر اساس گزارشها، هوای اصفهان به وضعیت بسیار ناسالم بنفش رسید و برخی مناطق تهران در آستانه شرایط بنفش قرار گرفت.
رسانهها نوشتند کیفیت کنونی هوای تهران (سهشنبه ۱۴ آذر) با قرار گرفتن شاخص روی عدد ۱۶۰ در وضعیت «قرمز» قرار دارد.
با وجود تعطیلی مدارس پایتخت در روز ۱۳ آذر، میانگین شاخص هوا در شرایط «ناسالم برای همه» قرار گرفت.
وضعیت بحرانی خوزستان
صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، شامگاه دوشنبه ۱۳ آذر گفت پرونده قضایی صنایع آلاینده این استان در دادسرا در حال رسیدگی است.
به گفته او، برخی صنایع آلاینده اهواز باید از شهر خارج و طرح ترافیکی وسایل نقلیه این شهر در شرایط ناسالم در مناطق پرتردد مثل سایر کلانشهرها اجرا شود.
جعفری چگنی در ادامه گفت که دستگاههای متولی و تصمیمگیرنده اعلام وضعیت آلودگی هوا، باید سریعتر نسبت به شرایط آلایندگی هوای استان اعلام نظر و «طبق قانون هوای پاک با عاملان ایجاد آلودگی برخورد کنند».
در هفتههای گذشته، استان خوزستان وضعیتهای حاد و بحرانی «بنفش و قرمز» آلودگی هوا را تجربه کرد.
ادارهکل محیط زیست خوزستان بیشترین درصد آلایندگی اهواز و شهرهای همجوار آن را به صنایع نفت و پتروشیمی، فولاد، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، آتشسوزی بخش عراقی هورالعظیم و آتشسوزی پسماندهای کشاورزی به ویژه شلتوک برنج نسبت میدهد.
با تداوم وضعیت قرمز هوا، مهدهای کودک و مدارس مقطع دبستان شهرستانهای اهواز، باوی و کاروندر به دلیل آلودگی هوا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز سهشنبه ۱۴ آذر غیرحضوری شد.
نوبت بعد از ظهر امروز تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهرستانهای ماهشهر و خرمشهر نیز به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری برگزار میشود.
خوزستان، رکورددار انواع بیماریها در ایران
میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز ۱۳ آذر گفت در پی آلودگی هوا طی ۴۸ ساعت گذشته (شنبه و یکشنبه) هزار نفر به مراکز پزشکی و بیمارستانهای استان خوزستان مراجعه کردهاند.
او به مسوولان محیط زیست و شرکت نفت توصیه کرد مشعلسوزی را کاهش دهند و تاکید کرد تمام مراکز درمانی و بیمارستانی در حالت آمادهباش قرار دارند.
محمدحسین سرمست، رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز استان خوزستان را «رکوردار انواع بیماریها» در ایران معرفی کرد.
به گفته او، وجود آلایندههای صنعتی، گرد و غبار، گرما و دیگر شرایط باعث ابتلای مردم خوزستان به بیماریهای گوناگون شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، شهر اهواز در سال جاری حتی یک روز هم هوای پاک نداشته است. آمارها نشان میدهند سال گذشته دستکم هزار و ۲۴۷ نفر در این شهر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادند.
اهواز و مناطق دیگر استان خوزستان علاوه بر ریزگردها و آلودگی شدید هوا، با بحرانهای دیگری مانند بیآبی نیز مواجه هستند.
آلودگی هوا در سالهای اخیر به یک معضل محیط زیستی بزرگ در ایران تبدیل شده است.
به گفته داریوش گلعلیزاده، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، در نیمه دوم سال به دلیل وارونگی دمایی و پایداری هوا، شاخصها در شرایط ناسالم قرار میگیرند.
به گفته او، در این سالها منابع آلایندگی در کشور افزایش یافته؛ به طوری که ۹۴ درصد انرژی در ایران بر مبنای سوختهای فسیلی است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، سهشنبه ۱۴ آذر از تفهیم اتهامات جدید به توماج صالحی خبر داد. این رپر معترض، ۱۲ آذر و چند روز پس از نگهداری در مکانی نامعلوم، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. به گفته وکیل صالحی، قرار وثیقه او در پرونده قبلی به بازداشت موقت تبدیل و تشدید شده است.
ستایشی روز سهشنبه گفت چون توماج صالحی بعد از آزادی «نکاتی را گفته است»، دادسرا این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم کرد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، به دلیل اظهارات توماج صالحی، دادسرا برای او «قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید» صادر کرد. همچنین بر اساس پرونده باز قبلی، «آن قرار تشدید شد».
ستایشی افزود: «انتظارمان این است کسانی که مورد رافت قرار میگیرند دوباره مرتکب جرم نشوند. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام میشود آن را اطلاعرسانی میکنیم.»
تفهیم اتهامات جدید به صالحی به دلیل صحبتهای اخیر او در ویدیویی است که در آن گفت دست و پای شکسته و «بد جوش خوردهاش» در زندان، نیاز به جراحی دارند.
این رپر معترض در نخستین ویدیو پس از آزادیاش از زندان گفت: «طی مدت طولانی من را شکنجه کردند، به سرم و صورتم ضربه زدند و دست و پای من را شکستند.»
اظهارنظر وکیل توماج صالحی درباره قرار تامین و بازداشت موقت
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی روز ۱۳ آذر درباره بازداشت دوباره موکلش گفت: «عجیب است اقدام اخیر توماج (صحبتهایش در ویدیوی منتشر شده) در یک پرونده تفهیم اتهام شده ولی بدون قرار تامین بوده و اتهامات هم نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است.»
به گفته او، همین امر در پرونده دیگرش که مربوط به ۱۴۰۱ بود موجب تشدید قرار تامین و صدور قرار بازداشت شده است.»
این وکیل دادگستری با طرح این پرسش که «با چه مجوزی دوباره قرار بازداشت صادر شده؟» نوشت: «عجیبتر این است که قرار بازداشت موقت در پرونده سال ۱۴۰۱ صادر شده بود و تا ۲۸ آبان امسال ادامه داشت ولی به علت الزام قانونی، ادامه آن بیش از یک سال ممنوع بود و پس از یک سال و ۲۰ روز بازداشت، توماج با قرار وثیقه آزاد شد.»
وکیل توماج صالحی صدور قرار بازداشت موقت جدید موکلش را در تاریخ ۱۲ آذر از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب، عجیب خواند و گفت: «حتی اگر قانونی باشد مشخص نیست بر اساس چه مجوزی از ۹ آذر تا ۱۲ آذر توماج بازداشت بوده است؟»
رئیسیان در ادامه با بیان اینکه پرونده برای رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال شده، گفت: «کذب نبودن حرف توماج در مورد طرح شکایت محرز است اما اینکه اعلام "طرح شکایت در مرجع قضایی" از نظر مرجع قضایی تبلیغ علیه نظام محسوب میشود یا خیر بحث دیگریست که باید ببینیم.»
ماموران لباس شخصی توماج صالحی، خواننده رپ معترض را روز پنجشنبه ۹ آذر در خیابانی واقع در شهر بابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
ساعاتی پس از بازداشت او، میزان، خبرگزاری قوهقضاییه دلیل این اقدام را «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» از سوی این رپر اعلام کرد.
میزان اعلام کرد او و وکیلش تاکنون هیچ شکایتی از ضابط یا قضات پرونده ثبت نکردهاند و صحبتهای توماج در ویدیوی پس از آزادیاش کذب است.
وکیل توماج صالحی در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شکایت از ادارهکل اطلاعات استان اصفهان به عنوان ضابط پرونده ثبت شده و در شعبه ١۴ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. پس توماج کذبی نگفته است.»
رئیسیان روز ۱۷ آبان در گفتوگو با روزنامه شرق گفته بود توماج صالحی به دلیل شکستگی پا، شکایتش را در دادسرای «کارکنان دولت» ثبت کرده است.
صالحی در حالی آبان سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در شبکههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیشتر و در شهریور ۱۴۰۰ نیز بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
او روز ۹ مهر در تماسی تلفنی از زندان دستگرد اصفهان گفت که بعد از شش ماه اعلام درد دندانش به مسوولان زندان و «هفتهها بیخوابی و تب و لرز از درد»، در نهایت دندانش را با «سیم ماسک و نمک همراه با درد بیاندازه» عصبکشی کرده است و تنها سه روز پس از این ماجرا، مسوولان پزشکی برای پر کردن آن دندان مراجعه کردهاند.
صالحی همچنین شرحی از حدود یک سال بازداشت خود ارائه کرد و گفت در دوران بازجوییهای «۱۲ ساعته» در سلولهایی نگهداری میشده که چراغ آنها بهصورت شبانهروزی روشن بوده است.
او در این بازجوییها به گفته خودش هر بار «به صدور حکم اعدام» تهدید و سپس به سلول انفرادی «هشت متریاش» بازگردانده میشده است.
اواسط تیر امسال، این رپر به شش سال و سه ماه حبس به اتهام «افساد فی الارض»، محکوم شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.
پنج سندیکای فرانسوی با انتشار بیانیهای مشترک درباره تشدید سرکوبها و افزایش اعدامها به دست جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. شمار اعدامها در ایران از آغاز سال جاری میلادی تا کنون از ۷۰۰ مورد گذشته است. اتحادیه اروپا به تازگی در بیانیهای شدت گرفتن اعدامها را وحشتناک خواند.
کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون متحد سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبسته و اتحادیه ملی سندیکاهای خودگردان فرانسه نوشتند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه، دست به سرکوب «خشم اجتماعی و مردمی ایرانیان نسبت به بحران اقتصادی» زده است.
این بیانیه با اشاره به افزایش قابل توجه بازداشت فعالان کارگری، از ریحانه انصارینژاد، عثمان اسماعیلی، اسماعیل گرامی و رضا اقدسی بهعنوان آخرین نمونهها از دستگیریهای گسترده فعالان کارگری در ایران نام برد.
به گفته نویسندگان این بیانیه، سرکوب تجمعات صنفی و معیشتی بازنشستگان، دگراندیشان، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و ... از دیگر اقداماتی است که حکومت ایران به آنها شدت بخشیده است.
افزایش اعدامها برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم
پنج سندیکای فرانسه در بخشی از بیانیه خود یادآور شدند حاکمیت در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم، تعداد اعدامها را به شدت افزایش داده است.
از هفت اکتبر (۱۵ مهر) و آغاز جنگ غزه تا کنون، جمهوری اسلامی بیش از ۱۲۰ نفر از جمله دهها مخالف سیاسی و فعالان جنبشهای اجتماعی را اعدام کرده است.
از جمله این قربانیان، قاسم آبسته، زندانی سیاسی کُرد است که پس از ۱۴ سال حبس، اواسط آبان امسال در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
او همراه با شش شهروند کُرد دیگر آذر سال ۸۸ بازداشت و با اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» فردی به نام عبدالرحیم تینا متهم شد که مهر یک سال قبل از آن، توسط افرادی ناشناس کشته شده بود.
حکم اعدام آبسته در شرایطی اجرا شد که او و دیگر متهمان پرونده طی سالهای گذشته بارها بر بیاساس بودن اتهامات انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
میلاد زهرهوند، از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از دیگر اعدامشدگان طی روزهای اخیر است.
او در حالی در ارتباط با مرگ علی نظری، مامور اطلاعات سپاه در جریان خیزش انقلابی به اعدام محکوم شده بود، که تناقضهای فراوانی در پرونده وجود داشت.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در آن زمان نشان میدهد میلاد زهرهوند در تمام دوره بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق ابتدایی یک متهم محروم بوده و خانوادهاش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاعرسانی نکنند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز خیزش انقلابی دستکم هفت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را اعدام کرده بود که اکنون شمار این افراد به هشت تن رسید.
سازمانهای سندیکایی کارگری فرانسه با اشاره به این اعدامها بر «همبستگی با قربانیان سرکوب» تاکید کرده و خواهان لغو مجازات اعدام، ابطال کلیه محکومیتهای ناعادلانه مغایر با حقوق و آزادیهای بنیادین، آزادی فوری و بیقید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی و فعالان صنفی شدند.
جدیدترین آمار اعدامها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بیسابقه بوده است.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود اعلام کرد اجرای احکام اعدام از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه شتاب بیشتری گرفته و در ۵۴ روز جنگ، دستکم ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شدهاند.
واکنش اتحادیه اروپا به اعدامها در ایران
اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۰ آذر در بیانیهای نسبت به اعدام حمیدرضا آذری، کودک-مجرم و میلاد زهرهوند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی در ایران واکنش نشان داد.
این اتحادیه با اشاره به اعدام دستکم ۶۰۰ زندانی در ایران از ماه ژانویه تاکنون، شدت گرفتن اعدامها را وحشتناک خواند.
اتحادیه اروپا گفت مخالفت قاطع و اصولی خود را با استفاده از مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی تکرار میکند.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه مجازات اعدام، بیرحمانه و غیرانسانی است و به عنوان بازدارنده در برابر جرم عمل نمیکند، اجرای احکام اعدام نشاندهنده انکار کرامت و تمامیت انسانی از سوی جمهوری اسلامی و غیرقابل قبول خوانده شد.
اتحادیه اروپا، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک را که ایران یکی از امضاکنندگان آنهاست به جمهوری اسلامی یادآوری و تاکید کرد اعمال مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی به وسیله افراد زیر ۱۸ سال کاملا ممنوع است.
این نهاد اروپایی در بیانیه خود بار دیگر از ایران خواست تا از هر گونه اعدام در آینده خودداری کند و سیاست منسجمی را مطابق با روند جهانی و در راستای لغو مجازات مرگ دنبال کند.
اعدام ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی در سه هفته
بررسیهای ایراناینترنشنال در خصوص اعدامهای صورت گرفته در ایران نشان میدهد جمهوری اسلامی تنها در سه هفته گذشته (از ۲۰ آبان تا ۱۰ آذر)، دستکم ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی را با اتهامات مختلف اعدام کرده است.
کامران رضایی، ایوب کریمی، قاسم آبسته، هانی آلبوشهبازی، گداعلی صابرمطلق، میلاد زهرهوند، غلامرسول حیدری، محمدکریم بارکزایی، محمد براهویی، ادریس بیلرانی و میثم چندانی، زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در این بازه زمانی هستند.
اعدام این زندانیان در زندانهای عادلآباد شیراز، قزلحصار کرج، سپیدار اهواز، مرکزی رشت، ملایر و زاهدان صورت گرفته است.
اعدام یکی از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸
حکم اعدام کامران رضایی، زندانی سیاسی و از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸، صبح روز پنجشنبه ۹ آذر در زندان عادلآباد شیراز به اجرا درآمد.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، کامران رضایی به اتهام «قتل عمد» یک بسیجی به قصاص نفس محکوم شده بود.
هنوز مشخص نیست که آیا این زندانی ۳۳ ساله اتهامات دیگری همچون «محاربه» نیز در پرونده خود داشته یا تنها به اتهام «قتل عمد» اعدام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رضایی هفت ماه در انفرادی بوده و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده است.
میزان شکنجه به حدی بوده است که او میگفته تا مدت زیادی در ادرارش خون بوده و گوش سمت راستش دچار مشکل شده بوده.
اعدام دو زندانی عقیدتی اهل سنت
علاوه بر قاسم آبسته، ایوب کریمی، زندانی عقیدتی اهل سنت و همپروندهای او، بامداد هشتم آذر در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
با اجرای حکم اعدام این دو زندانی عقیدتی، اکنون پنج زندانی همپروندهای آنان به نامهای داوود عبداللهی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی در خطر اعدام هستند.
اعدام یک زندانی با اتهام «محاربه»
هانی آلبوشهبازی روز سهشنبه هفتم آذر به اتهام محاربه و قتل دو مامور بسیج و نیروی انتظامی در زندان سپیدار اهواز اعدام شد.
سازمان حقوق بشر کارون روز هشتم آذر با اعلام این خبر نوشت او که به اتهام قتل یکی از پرسنل نیروی انتظامی به محاربه متهم و به اعدام محکوم شده بود، در نهایت هفتم آذر اعدام شد.
معاون حقوقی فرماندهی انتظامی استان خوزستان، روز سهشنبه بدون ذکر هویت آلبوشهبازی در تشریح پرونده او گفت: «در تاریخ دوازدهم آذر سال ۹۸، یاسر سپیدرو، مامور نیروی انتظامی و محمدعلی کاظمی، از نیروهای بسیج، در جریان یک درگیری در شهرستان شادگان به قتل رسیدند. یک متهم در محل درگیری بازداشت و در دادگاه انقلاب آبادان از بابت اتهام محاربه و قتل به اعدام محکوم شد.»
هانی شهبازی، فرزند عویصی، متولد ۱۳۷۰ اهل شادگان بود.
اعدام یک زندانی سیاسی دهه ۶۰
روز شنبه چهارم آذر حکم اعدام یک زندانی سیاسی ۶۲ ساله بهنام گداعلی صابر مطلق در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این زندانی که از زندانیان دهه ۶۰ خورشیدی بود، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و قتل یکی از مسوولان جمهوری اسلامی در تاریخ ششم شهریور ماه ۱۳۶۰ بازداشت و پس از مدتی بهدلیل فقدان مدارک آزاد شده بود.
صابرمطلق که سالها در خارج از ایران زندگی میکرد پس از بازگشت به کشور در سال ۱۳۹۹ مجددا به اتهام ارتکاب همین قتل بازداشت و با وجود نبود مدارک، این بار حکم اعدام برای او صادر و اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت این زندانی سیاسی هر گونه مشارکت در این قتل یا اطلاع از آن را انکار کرده بود. مشخص نیست حکمی که او بر اساس آن اعدام شد، قصاص نفس بوده یا اعدام برای اتهامهای دیگری مانند محاربه.
غلامرسول حیدری از بازداشتشدگان آبان ۹۸ اعدام شد
کمپین «فعالین بلوچ» روز چهارشنبه یکم آذر در گزارشی از اجرای حکم اعدام غلامرسول حیدری، از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ در زندان عادلآباد شیراز خبر داد.
بر اساس این گزارش، حیدری در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در شهرستان جاسک بازداشت شده بود و حکم اعدام او بدون اطلاع قبلی به خانوادهاش در زندان عادلآباد شیراز اجرا شده است.
کمپین فعالین بلوچ به اتهام منجر به اعدام این شهروند اشاره نکرده و به نقل از یک منبع مطلع نوشته است او آبان ۹۸ از ترکیه به شهرستان جاسک آمده بود که در مسیر میناب به جاسک به دلیل شعارهای اعتراضی و همراه داشتن کتابهای سیاسی بازداشت شده بود.
اعدام چهار زندانی سیاسی بلوچ در زاهدان
روز دوشنبه ٢٢ آبان، سه زندانی سیاسی بلوچ به نامهای محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی و ادریس بیلرانی در زندان زاهدان اعدام شدند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۲ آبان با اعلام اعدام این افراد آنها را به «عضویت و همکاری با جیشالعدل و فراگیری آموزشهای نظامی و انتقال و مخفی کردن محمولههای ساخت بمب و همچنین مشارکت در دو عملیات بمبگذاری در بلوار انقلاب زاهدان، بمبگذاری ناموفق در شهرستان زابل و دو عملیات بمبگذاری در کلانتری ۱۲ زاهدان» متهم کرد.
آنها شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ماهها بازجویی به زندان زاهدان منتقل شده بودند.
پس از اعدام این سه زندانی سیاسی، سایت حالوش فایلی صوتی از صحبتهای محمدکریم بارکزایی که پیش از اعدام او ضبط شده منتشر کرد که در آن او از تحت شکنجه قرار گرفتن خود و دو همپروندهای دیگرش و فشار بر خانوادههایشان میگوید.
بارکزایی در این فایل صوتی تاکید کرده است به خاطر همین فشارها و شکنجهها، او، محمد براهویی و ادریس بیلرانی، مجبور به اعتراف علیه خودشان شدهاند.
روز شنبه بیستم آبان یک زندانی سیاسی دیگر به نام میثم چندانی (دهقانی) پس از تحمل ۱۲ سال حبس در زندان زاهدان اعدام شد.
حالوش به نقل از منابع مطلع نوشت میثم چندانی در سال ۱۳۹۰ به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از یک سال نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان و تحمل شکنجههای جسمی و روحی از نوع «تخت معجزه» و اعتراف اجباری به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
«تخت معجزه» شامل بستن زندانیان به یک تختخواب، شلاق زدن آنها و اتصال جریان الکتریسیته به بدنشان تا زمانیست که اعتراف کنند.
حالوش نوشت چندانی پس از چند سال حبس با حکم قاضی «عباسعلی رجوی» با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق اقدام مسلحانه» و «عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بود.
نتایج یک بررسی صورت گرفته حاکی از آن است که گوگل آگهی برخی نهادها از جمله آژانسهای فدرال ایالات متحده و کمیسیون اروپا را در وبسایتهای ایرانی تحت تحریمهای بینالمللی نمایش داده است.
گزارش منتشر شده از سوی شرکت ردیابی تبلیغاتی «ادالیتیکس» نشان میدهد آگهی مجموعههای دولتی مانند افبیآی در سایتهای ایرانی از قبیل سایت اداره آب منطقهای کرمان و شرکت «فولاد آلیاژی ایران» نمایش داده شدهاند.
فولاد آلیاژی ایران در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری ایالات متحده قرار دارد.
در برخی نمونههای بررسی شده، آگهی رسمی جذب نیروی افبیآی در این وبسایتها مشاهده شده است.
آگهیدهندگانی مانند آژانس امنیت ملی آمریکا، ارتش و گارد ساحلی ایالات متحده، آمازون، اپل، فیسبوک، مایکروسافت، برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و چندین روزنامه از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و والاستریت ژورنال تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتهاند.
این آگهیها از طریق یکی از سیستمهای نمایش تبلیغات گوگل توزیع شدهاند. آگهیدهندگان از این خدمات برای نمایش آگهی خود در سایتهای مختلف استفاده میکنند.
عدم وجود شفافیت در بیان جزییات مربوط به شیوه نمایش این آگهیها از سوی گوگل باعث ایجاد مشکلات عمدهای در مکانیسم کنترل توزیع آنها شده است.
این آگهیها علاوه بر سایتهای ایرانی در برخی سایتهای کشور روسیه و نیز سایتهای پورنوگرافی نمایش داده شدهاند؛ موضوعی که بر خلاف قوانین ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شرکت گوگل است.
انتشار این گزارش موجب واکنش برخی نهادهای درگیر با این موضوع شده است. سازمان افبیآی، گوگل را مسوول این موضوع دانست.
پل تانگ، عضو پارلمان اروپا، نگرانی خود را درباره نقض احتمالی تحریمهای این اتحادیه و نیز تامین مالی غیرمستقیم کشورهای تحریم شده به واسطه این ابزار تبلیغاتی ابراز کرد.
او گفت این اتحادیه با این کار ممکن است به تامین مالی ایران و روسیه پرداخته باشد.
گوگل در واکنش به این موضوع گزارش منتشر شده را دستچین شده توصیف و در عین حال تاکید کرد اصلاحاتی را در مورد عدم نمایش آگهی در سایتهای مورد اشاره انجام داده است.
این شرکت خاطرنشان کرد هیچ کدام از سایتهای مورد اشاره درآمدی از این طریق کسب نکردهاند.
دن تیلور، معاون واحد تبلیغات جهانی گوگل با رد برخی جزییات گزارش ادالیتیکس گفت شیوه نمایش این آگهیها بر اساس محتوای جستوجو شده از سوی کاربر است و به سایت محل نمایش آنها ارتباطی ندارد.
با وجود این اظهارات، تغییر شیوه نمایش این آگهیها از سوی گوگل از احتمال وجود سهلانگاری در این زمینه حکایت دارد.
برخی کارشناسان خواستار اعمال نظارتهای بیشتر بر شیوه نمایش تبلیغات دیجیتال و تطبیق آنها با قوانین بینالمللی و چارچوبهای اخلاقی شدهاند.
ادالیتیکس در گزارش خود تاکید کرده که گوگل از حدود دو هفته پیش نمایش محتوای آگهیهای خود را در سایتهای تحریمی ایرانی و روسی متوقف کرده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتری که جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان استفاده میکند» پرداخته و با ابراز نگرانی عمیق از این شرایط نوشته «تغییر در نحوه رفتار حکومت ایران با بهائیان، نشانگر افزایش و تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.»
در این بیانیه که روز دوشنبه ١٣ آذر منتشر شده، از یورش به خانهها و تفتیش آنها، بازداشت، محاکمه، صدور حکم زندان، مصادره زمین و املاک، نفرتپراکنی، محرومیت از حق تحصیل، سلب حق تدفین و نقض حقوق پایهای شهروندی به عنوان سرکوبهای اخیر بهائیان ایران از سوی جمهوری اسلامی نام برده است.
به گفته جامعه جهانی بهائی، هدف اصلی این شیوهها، ایجاد هراس و سردرگمی، محروم کردن از هرگونه حقوق شهروندی، به فقر کشاندن بهائیان، تداوم سرکوب و آزار افراد، القای احساس عدم اطمینان و در نتیجه سلب آرامش و امنیت زندگی روزمره بهائیان است.
جامعه جهانی بهائی با نگرانی از تغییر روشهای حکومت برای سرکوب جامعه بهائی نوشته «بهائیان از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ مورد سرکوب بودهاند، بیش از ۲۰۰ بهائی اعدام شدهاند و امروز بهائیان در تمامی حوزههای زندگی مورد ستم قرار دارند.»
این بیانیه تاکید کرده که این موارد شدیدتر و خشونت رو به افزایش سرکوبهای جدید، زنان و سالمندان را بیش از دیگران مورد هدف قرار داده و منجر به بستری شدن در بیمارستان و جداییهای دردناک مادران از فرزندانشان شده است.
ایران اینترنشنال، روز یکشنبه ۱۲ آذر در گزارشی از محکومیت سه شهروند بهائی به حبس، جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت آموزشی، به دلیل راهاندازی یک مهدکودک خبر داده بود.
پیش از آن در آبانماه امسال ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان تفتیش و ۲۰ شهروند بهائی در کرج بازداشت شده بودند.
در بیاینه جامعه بهائی به نقل از سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد در ژنو آمده: «بیش از یک سال است که شاهد تعداد فزایندە حملات علیه بهائیان ایران هستیم. آنچه اوضاع را وخیمتر میکند بیرحمی روشهای جدیدی است که حکومت ایران علیه جامعە مظلوم بهائی بهکار میبرد.»
فهندژ، این روشها را نشانگر استراتژی حکومت برای ایجاد هراس میان آسیبپذیرترین اعضای جامعه بهائی و افرادی که تاکنون به دلیل باورهایشان فشارهای زیادی را متحمل شدهاند، دانسته است.
به باور او حکومت با این روشها سعی دارد تا نهتنها روحیه بهائیان، بلکه روحیه کل اجتماع ایران را تضعیف کنند.
جامعه جهانی بهائی با بیان جزئیات شرح داده که چگونه حکومت تلاش میکند «با افزایش خشونت، سرقتهای مورد تایید مقامها و تشدید اقداماتی برای سلب حق تحصیل، یادگیری، زندگی و یا حتی حق مرگ با عزت به اهداف خود دست یابد.»
این بیانیه از جامعه بینالمللی خواسته با پافشاری از ایران بخواهد تا فورا از سیاستهایش علیه بهائیان دست بردارد.
جامعه جهانی بهائی روز جمعه ۱۹ آبان در بیانیهای دیگر نسبت به افزایش بازداشتها و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
یورش خشونتآمیز به خانهها، بازداشت و احکام سنگین
در بیانیه روز دوشنبه جامعه بهائی آمده، بیش از دو سوم بهائیانی که در یورشهای اخیر بازداشت شدهاند زنان هستند و بسیاری از آنها در دهه ۲۰ یا ۳۰ عمر خود هستند و برخی از آنها به واسطه بازداشت، از فرزندان خردسال خود جدا شدهاند.
به نوشته جامعه بهائی، از اواسط مهرماه تاکنون ۴٠ بهائی بازداشت و خانههای نزدیک به ۱۰۰ خانواده بهائی در شهرهای مختلف کشور با یورش نیروهای امنیتی تفتیش شده است.
به گفته جامعه جهانی بهائی، این افراد بهدلیل ارایه خدمات اجتماعی به گروههای محروم ازجمله کودکان ایرانی و یا افغانستانی و امدادرسانی به زلزلهزدگان و مواردی که «در سایر نقاط جهان به عنوان خدمات اجتماعی» در نظر گرفته و مورد تحسین واقع میشود، بازداشت شدهاند.
این نهاد مستقر در ژنو اضافه کرده که «حداقل ٧٠ بهائی در بازداشت یا در حال گذراندن حکم زندان خود هستند و اغلب در حین بازجوییها متحمل بدرفتاری فیزیکی و کلامی شدهاند. حدود ۱۲۰۰ بهائی دیگر در ارتباط با موارد مختلف آزار و اذیت حکومتی یا درگیر روند دادگاه هستند و یا حکم آنها صادر شده و در انتظار اجرای حکم و احضار به زندان هستند.»
سختگیرانهتر شدن احکام صادره در دادگاهها طی هفتههای اخیر و صدور صدها سال حبس در مجموع برای دهها شهروند بهائی، مورد دیگری است که جامعه جهانی بهائی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
یورش ها به خانهها و تفتیشهای خشونتآمیز، ورود با اعمال زور و تهدید اسلحه دهها مامور نقابدار به خانههای بهائیان و تفتیش خانهها، ضبط و توقیف وسایل شهروندان ازجمله وسایل الکترونیک، وجه نقد، جواهرات شخصی، اقلام با ارزش، وسایل کار افراد با قیمتهایی معادل دهها یا صدها میلیون تومان و در نهایت احضار افراد برای بازجویی، از دیگر مواردی است در این بیانیه نسبت به آنها ابراز نگرانی شده است.
کتک زدن پسر جوان یکی از خانوادههای بهائی در زمان یورش ماموران به خانه و ورود همراه با زور به خانه یک مرد بهائی و بازداشت دخترش که به حمله قلبی این مرد منجر شد، نمونههای دیگری از تغییر شیوه و افزایش خشونت در سرکوب بهائیان است.
جامعه جهانی بهائی میگوید تعداد فزایندهای از مطالب بهائی ستیزانه توسط رسانههای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است.
محرومیت از تحصیل و ممانعت از ثبت ازدواج
جامعه جهانی بهائی میگوید، بهائیانی که در سن تحصیل در دانشگاه هستند با موانع جدیدی در مسیر تحصیلات دانشگاهی مواجه شدهاند.
از این شهروندان خواسته شده «تعهدنامههایی مبنی بر انکار مرجعیت موسسات دینی خود امضا کنند» و در نتیجه برای ورود به دانشگاه عقاید دینی خود را انکار کنند.
این بیانیه توضیح داده که به دلیل استفاده از سیستم ثبت آنلاین ازدواج، بهائیان اکنون نمیتوانند ازدواجهایشان را ثبت کنند و در نتیجه ازدواجهایشان باطل در نظر گرفته میشود.
این نهاد مستقر در ژنو به نامههای مهوش ثابت و فریبا کمالآبادی، دو زن بهائی محبوس در زندان اشاره کرده و نوشته: «هر دوی این زنان از هموطنانشان درخواست کردهاند که از حکومت ایران بخواهند سرکوب بهائیان را پایان دهد.»
محرومیت از حق دفن و حقوق شهروندی
جامعه جهانی بهائی میگوید روند دیگر، پایمال کردن تدریجی حقوق بهائیان برای تدفین درگذشتگان خود و اقدامات دولت برای به دست گرفتن کنترل آرامستانهای بهائیان در سراسر کشور است.
مأموران وزارت اطلاعات با منع بهائیان از استفاده از زمین متعلق به خودشان در آرامستان بهائیان تهران بهائیان متوفی را در محل گور دستهجمعی هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی دفن کردهاند.
ایران اینترنشنال، ششم آذرماه در گزارشی نوشته بود که در پی درگذشت آفاق خسرویزند و صادر نشدن اجازه دفن او در آرامگاه متعلق به بهائیان، خانواده این شهروند بهائی پیکر او را برای تحقیقات پزشکی اهدا کردند.
اکنون جامعه بهائی، این حرکت را آخرین اقدام از طرف زنی دانسته که شوهرش در دهه ۱۳۶۰ به دلیل بهائی بودن اعدام شد و دو پسرش مدتهای طولانی را به دلیل باورهایشان در زندان گذراندهاند.
فعالان جامعه بهائی و سازمانهای حقوق بشری در یک سال گذشته گزارشهای متعددی دادهاند که بر اساس آنها مقامهای جمهوری اسلامی مانع دفن پیکر بهائیان در «گلستان جاوید تهران»، آرامگاه متعلق به بهائیان شدهاند و برخی از درگذشتگان بهائی را بدون اطلاع خانوادههایشان در آرامگاه خاوران دفن کردهاند.
آرامگاه خاوران محل دفن پیکر اعدامشدگان دهه ۶۰ و به ویژه قربانیان اعدامهای گسترده سیاسی در سال ۶۷ است و پیروان آیین بهائی همواره از دفن اجباری درگذشتگان خود در محل گورهای دستهجمعی خاوران خودداری کردهاند.
فعالان بهائی معتقدند دفن پیکر بهائیان در آرامگاه خاوران از سوی حکومت نهتنها با هدف آزار بهائیان بلکه به منظور مخدوش کردن آثار دفن جمعی اعدامشدگان در این آرامگاه صورت میگیرد.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوریاسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.