گزارشی ۱۲۰ صفحهای عفو بینالملل از تجاوز عوامل امنیتی جمهوری اسلامی به معترضان
سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۱۲۰ صفحهای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایتهایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.
طبق گزارش عفو بینالملل، نیروهای امنیتی ایران زنان، مردان و کودکان را که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» شرکت داشتند، مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر خشونتهای جنسی قرار دادهاند.
در این گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله، در گفتوگو با عفو بینالملل تهیه شده، آمده است: هدف از این خشونتها و شکنجهها این بوده که «معترضان ساکت شده و از درون بشکنند.»
طبق این گزارش، نیروهای امنیتی با یونیفرم یا لباس شخصی معترضان را بدون حکم بازداشت در خیابان، محل کار و خانههایشان دستگیر میکردند و آنها را با خودروهای مختلف میبردند، و این ماموران به برخی از معترضان در مسیر بازداشتگاه و در داخل خودرو تجاوز میکردند.
به گفته عفو بینالملل، برخی بازداشتگاههای غیرقانونی که معترضان برای اعتراف اجباری در آنها هدف تجاوز و شکنجه قرار میگرفتند، در مدارس و خانههای مسکونی بودهاند.
بر اساس این گزارش، تجاوز و انواع خشونتهای جنسی با سایر شکلهای شکنجه و بدرفتاری نیز همراه بوده و ماموران معترضان را کتک و شلاق میزدند، به آنها شوک الکتریکی وارد میکردند، داروهای نامعلوم به آنها میدادند یا تزریق میکردند و در کنار سایر شرایط غیرانسانی بازداشت، آنها را گرسنه و تشنه نگه میداشتند.
عفو بینالملل خاطرنشان کرد ماموران همچنین به صورت سیستماتیک از درمان قربانیان، از جمله درمان جراحتهای ناشی از تجاوز، جلوگیری میکردند.
بیشتر قربانیانی که در این گزارش با آنها صحبت شده، پس از آزادی از ترس آسیبهای بیشتر از طرف مقامات و به دلیل ناامیدی از سیستم قضایی جمهوری اسلامی، از شکایت خودداری کردهاند.
تنها سه نفر از این افراد پس از آزادی شکایت کردند که دو نفر آنها پس از آنکه ماموران امنیتی تهدید کردند خودشان و خانوادههایشان را ربوده و میکشند، شکایت خود را به اجبار پس گرفتند. یکی از مقامهای ارشد حکومتی هم به شاکی سوم گفته است که او بازرسی بدنی را با خشونت جنسی اشتباه گرفته است.
عفو بینالملل نوشت: دادستانها و قاضیهای ایران نه تنها در مسکوت گذاشتن شکایتهای قربانیان تجاوز همدست حکومت بودهاند، بلکه از اعترافهای اجباری که تحت تجاوز و شکنجه به دست میآمده، برای صدور احکام اعدام و زندان علیه معترضان استفاده کردهاند.
قربانیان تجاوز ماموران جمهوری اسلامی به عفو بینالملل گفتند همچنان از آسیبهای شدید جسمی و روحی ناشی از تجاوز و خشونت جنسی عذاب میکشند. مادر یک دانشآموز قربانی تجاوز به عفو بینالملل گفت پسرش به همین دلیل دو بار در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.
یک دختر معترض دیگر که قربانی خشونت جنسی ماموران قرار گرفته، به عفو بینالملل گفت بسیار زیاد به خودکشی فکر میکند.
عفو بینالملل از جامعه جهانی خواست در ارتباط با قربانیان تجاوز در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی، به وظیفه خود عمل کند و با تمدید ماموریت کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، از برقراری یک سازوکار مستقل برای مستندسازی و بررسی شواهد جنایتهای صورت گرفته و سایر موارد نقض حقوق بشر اطمینان حاصل کند.
این سازمان همچنین از همه کشورها خواست در حوزه اختیارات سیستم قضایی خود، به اتهامهای مطرح شده در ارتباط با جمهوری اسلامی رسیدگی کرده و برای مرتکبین این جنایتها قرار بازداشت بینالمللی صادر کنند.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، گزارشهای بینالمللی فراوانی از آزارهای جنسی ماموران جمهوری اسلامی علیه معترضان ایرانی منتشر شده است.
در یکی از این گزارشها، هادی قائمی، مدیر سازمان حقوق بشری «کمپین حقوق بشر ایران»، مستقر در نیویورک، به وضعیت دختری ۱۴ ساله به نام معصومه و ساکن یک محله فقیرنشین تهران اشاره کرده است.
به گفته قائمی، پس از اعتراض معصومه در مدرسه با برداشتن روسری، او با دوربینهای مدرسه شناسایی و بازداشت شده است. این دختر دانشآموز به دنبال بازداشت دچار پارگی شدید واژن شده و به بیمارستان انتقال یافته است.
بر اساس این گزارش، معصومه جان باخته و مادرش در حالی که قصد داشته کشته شدن دخترش را علنی کند، ناپدید شده است.
سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، در واکنش به صدور احکام حبس علیه خود در ارتباط با دو پرونده، در اینستاگرام نوشت: چهار سال حبس به خاطر داشتن مو به همان اندازه بلاهت محض است که انگار کسی را به خاطر داشتن دست یا پا زندانی کنند.
سپیده رشنو سهشنبه ۱۴ آذر در این پست اینستاگرامی نوشت: «فقط کاش میتوانستم به خانوادهام بفهمانم که سرافکنده نیستم. رنجشان را نمیخواستم. به پدرم بفهمانم که زندانی شدن دخترش مایه ننگ نیست و آدمهای آن روستای ما هم دارند تغییر میکنند. به خواهرم بگویم که زندانی شدن من را از دوقلوها قایم نکن.»
رشنو با تاکید بر ادامه ایستادگی برای حقوق خود و آینده مردم ایران، خطاب به صادرکنندگان این احکام گفت: «شما هم خوشحال نباشید. چهار سال اسارت سیاه نمیتواند تغییری در حقیقت ایجاد کند. شما به آگاهی و ارادهها باختهاید.»
پیشتر در روز سهشنبه، میلاد پناهیپور، وکیل سپیده رشنو، با اعلام خبر تشکیل پرونده سوم برای موکلش به شبکه شرق گفت دادگاه تجدیدنظر او را به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» به ۴ ماه حبس قطعی محکوم کرد. او مجموعا در دو پرونده به ۳ سال و ۱۱ ماه حبس قطعی محکوم شده است.
در اوایل آذر ماه، انتشار تصویر دیدار سپیده رشنو با توماج صالحی، پس از آزادی موقت این رپر معترض، بازتاب گستردهای در رسانههای اجتماعی داشت.
تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که مقاومت یک زن را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بیآرتی در تهران نشان میداد که در نهایت مسافران فرد تذکردهنده را از اتوبوس بیرون کردند.
سپیده رشنو همان زن مخالف حجاب اجباری بود که در پی انتشار این ویدیو، شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته بازداشت شد.
رشنو سال گذشته و پس از پخش اعتراف اجباری او در شهریور ۱۴۰۱ با وثیقه آزاد شد.
در پی پخش اعتراف اجباری این داستاننویس از تلویزیون جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت این اقدام و همدلی با رشنو در شبکههای اجتماعی به راه افتاد.
این داستاننویس معترض به حجاب اجباری اما هفتم خرداد ماه امسال از پروندهسازی جدید جمهوری اسلامی علیه خود خبر داد و گفت از او خواسته شده برای دفاع از «اتهام انتسابی»، در دادسرای اوین حاضر شود.
حدود دو هفته قبل از این ابلاغیه، رشنو با نشر عکسی بدون حجاب اجباری در اینستاگرامش نوشت که دانشگاه الزهرا به دلیل نداشتن «پوشش تحمیلی»، دو ترم او را تعلیق کرده است.
این فعال ضدحجاب اجباری همچنین در اینستاگرام نوشت هر قدر تلاش کرده، هیچ مکانی حاضر نشده برای مراسم رونمایی از کتاب شعرش میزبان او باشد. او افزوده احتمالا این کار به دلیل ترس از پلمب شدن است.
«درخت نام اوست» عنوان مجموعه شعر رشنوست که به تازگی منتشر شده است.
در آستانه شانزدهم آذر و روز دانشجو، جمعی از دانشجویان تعلیق شده دانشگاههای کشور بیانیهای منتشر کردند و برای برگزاری اعتصاب سراسری در دانشگاهها فراخوان دادند. در این بیانیه از دانشجویان خواسته شده است تا روز چهارشنبه ۱۵ آذر از شرکت در کلاسهای درس خودداری کنند.
به گفته نویسندگان بیانیه، بسیاری از دانشجویان یا با «احکام ظالمانه کمیتههای بیانضباط» و ارجاع به شیوهنامهای ضد دانشجویی از حق تحصیل محروم هستند یا داخل دانشگاه، فضای متشنجی را تجربه میکنند.
تلاشها برای سرکوب جنبشهای دانشجویی و جلوگیری از دور جدید اعتراضات در دانشگاهها از ابتدای سال تحصیلی جدید و بازگشایی دیرهنگام کلاسها آغاز شد.
از مهر امسال تاکنون گزارشهایی درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیقها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است.
برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاهها صادر کردهاند.
از سوی دیگر بر اساس بیانیه دانشجویان تعلیقی، بسیاری از استادان دانشگاهها صرفا به دلیل حمایت از جنبش دانشجویی با احکام اخراج، تعلیق، قطع حقوق یا تمدید نشدن قرارداد روبهرو شدهاند.
به گفته آنان، در موارد متعددی استادانی با کیفیت تدریس به مراتب پایینتر اما همراه با دستگاه سرکوب، جای استادان کنار گذاشته شده را گرفتهاند.
به تازگی گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیده است که نشان میدهند با ادامه فشارهای امنیتی، کادرهای آموزشی شماری از دانشگاهها که در خیزش ۱۴۰۱ نقشی پررنگ داشتند، پاکسازی شدهاند.
گزارشهایی از این پاکسازی وسیع در دانشگاههایی مانند امیرکبیر، شریف، آزاد تهران، آزاد و سراسری اصفهان، علوم پزشکی تبریز و شماری دیگر از دانشگاهها منتشر شده است.
افرادی که در این پاکسازی کنار گذاشته شدهاند، طی یک سال گذشته به اشکال مختلف دست به حمایت از دانشجویان معترض بازداشت یا تعلیق شده زده و تلاش کرده بودند وضعیت این دانشجوها را بهبود ببخشند.
به گفته دانشجویان تعلیقی، این نخستین بار نیست که حاکمیت به منظور ارعاب و سرکوب، پیشانی دانشگاه را هدف گرفته است.
در بخشی از بیانیه این دانشجویان آمده است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را بر مبنای خودکامگی تعریف و به نیروهای قهری دل خوش کرده است و به همین دلیل همیشه به دانشگاه که پایگاه پرسشگری و پسزننده سرسپردگی در برابر وضع موجود است، به چشم تهدید مینگرد.
دانشجویان تعلیق شده در این بیانیه هشدار دادند که حاکمیت با اعمال «سرکوب افسار گسیخته و همهجانبه» با هدف خاموش کردن هر گونه تلاش برای ایجاد تغییر و سلب امکان کنشگری، دانشجویان را به عنوان آینده ایران به ورطه نابودی میکشاند.
آنان تاکید کردند تبعات این ویرانی، گریبانگیر مسیر توسعه جامعه از هر جهت خواهد شد تا آیندهای به مراتب تاریکتر از امروز پیش رویمان باشد.
در ماههای گذشته انجمنها و فعالان دانشجویی دانشگاههای مختلف دهها بیانیه در محکومیت تشدید فشار و سرکوب فضاهای آموزشی منتشر کرده و آزادی دانشجویان بازداشت شده و بازگشت به تحصیل تعلیق و اخراج شدهها را خواستار شدند.
دانشجویان تعلیق شده در بیانیه خود خواهان به رسمیت شناخته شدن حق تحصیل در دانشگاه، تشکیل اجتماعات، آزادی اندیشه و بیان، انتقاد و مطالبهگری، برخورداری از دادرسی عادلانه، برخورداری از خوابگاه و حفظ حریم خصوصی شدند.
آنان تاکید کردند با هدف اعتراض و نمایاندن تصویری از آیندهای که ادامه وضع موجود رقم میزند، چهارشنبه ۱۵ آذر را روز اعتصاب سراسری دانشجویی اعلام میکنند.
در جریان خیزش انقلابی سال گذشته، دانشجویان دهها دانشگاه ایران با انتشار بیانیههایی به نشانه اعتراض و همدلی با اعتصابات سراسری از حضور در کلاسهای درس در روزهای ١۴، ١۵ و ١۶ آذر خودداری کردند.
پیش و پس از این روزها نیز فضای دانشگاههای کشور شاهد اعتراض، تحصن و تجمعهای دانشجویی گسترده بود.
اعتراضات دانشجویی سال گذشته در شرایطی برای ماههای متوالی ادامه یافت که صدها نفر از دانشجویان دانشگاههای مختلف به شکلی خشونتبار بازداشت یا ممنوعالورود شدند.
در جریان خیزش انقلابی، نیروهای سرکوبگر چندین بار به خوابگاههای دانشجویان در دانشگاههای مختلف حمله کردند.
خانواده آرمیتا گراوند از برگزاری مراسم چهلم او در روز چهارشنبه ۱۵ آذر بر سر مزار او در «بهشت زهرای تهران» خبر دادند. شماری از خانوادههای دادخواه، خبر برگزاری مراسم او را در شبکههای اجتماعی بازنشر کردند.
آوا گراوند، خواهر آرمیتا، در استوری اینستاگرام خود نوشت مراسم چهلم او از ساعت ۱۵ در قطعه ۹۹ «بهشت زهرای تهران» آغاز میشود.
او روز ۱۳ آذر در یک استوری اینستاگرامی نوشت که یک روز وقتی آرمیتا «با موهای باز و قشنگش» بیرون میرفته، پدرشان از او خواسته «رعایت کند» چون نگرانش بوده اما آرمیتا در پاسخ گفته روزی میرسد که به موهایش افتخار کنند.
آوا گراوند در ادامه نوشت: «آرمیتا، قلبم، آن روزی که گفتی رسید و امروز روزی است که ما به تو افتخار میکنیم.»
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ سالهای بود که روز ۹ مهر بر اساس برخی گزارشها و روایتها، در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، در روز ششم آبان جان باخت.
او دانشآموز کلاس یازدهم هنرستانی در تهران بود و هنگامی که بیهوش شد، در راه مدرسه بود. برخی منابع زن چادری حملهکننده به او را نیروی حجاببان و برخی دیگر، از آتش به اختیارهای حامی حکومت معرفی کردند.
مراسم خاکسپاری آرمیتا روز هفتم آبان با وجود جو امنیتی سنگین با حضور جمعی از شهروندان در «بهشت زهرا» برگزار شد.
بر اساس گزارشها، هنگام قرائت قرآن برای دفن آرمیتا، تعدادی از زنهای شرکتکننده در مراسم فریاد «آرمیتا روحت شاد» و «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» سر دادند.
پس از پایان مراسم خاکسپاری، ماموران به سمت افرادی که شعار دادند حمله و آنان را بازداشت کردند.
اواخر آبان امسال سایت بیدارزنی در گزارشی به افزایش اعمال فشار بر زنان و سرکوب آنها از سوی حکومت پس از قتل حکومتی آرمیتا گراوند و خاکسپاریاش در روز هفت آبان پرداخت و نوشت ۶۲ زن در این مراسم بازداشت و به زندانهای اوین و قرچک منتقل شدند.
جلسه دادگاه دستکم ۱۴ نفر از زنان بازداشت شده حاضر در زندان قرچک تنها یک هفته پس از بازداشت در تاریخ ۱۵ آبان برگزار شد.
در میان افراد بازداشتشده زنانی از تشکلهای دانشجویی، وکیلها و خانوادههای دادخواه حضور داشتند.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند در روز هفتم آبان بازداشت شد روز ۲۳ آبان در نامهای به تشریح چگونگی بازداشت خود و ۴۲ تن دیگری پرداخت که به دادسرای اوین منتقل شدند.
به گفته ستوده، ماموران امنیتی او و منظر ضرابی، از مادران دادخواه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران را «روی زمین کشیدند، بردند، سوار ماشین وَن کردند» و به پای او شوکر زدند.
ستوده و ضرابی در حالی از «بهشت زهرای تهران» به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند که حاضر به سر کردن حجاب اجباری نشدند.
پس از انتشار خبر جان باختن آرمیتا گراوند، شهروندان در شامگاه ششم آبان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج و شیراز به سر دادن شعارهایی مانند «مرگ بر حکومت بچهکش» پرداختند.
۴۰ روز پس از اتفاقی که شهروندان از آن با عنوان «قتل حکومتی» یاد میکنند، فراخوانهایی برای حضور بر مزار آرمیتا در روز چهارشنبه منتشر شده است.
گوهر عشقی، مادر دادخواه ستار بهشتی، کارگر وبلاگنویس کشته شده به دست جمهوری اسلامی، نوشت: «بچههایمان، عزیزانمان، قهرمانان جاوید ما که جان شیرینشان توسط خونخوارهای [علی] خامنهای گرفته شد، فراموش نکنیم.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، سهشنبه ۱۴ آذر از تفهیم اتهامات جدید به توماج صالحی خبر داد. این رپر معترض، ۱۲ آذر و چند روز پس از نگهداری در مکانی نامعلوم، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. به گفته وکیل صالحی، قرار وثیقه او در پرونده قبلی به بازداشت موقت تبدیل و تشدید شده است.
ستایشی روز سهشنبه گفت چون توماج صالحی بعد از آزادی «نکاتی را گفته است»، دادسرا این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم کرد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، به دلیل اظهارات توماج صالحی، دادسرا برای او «قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید» صادر کرد. همچنین بر اساس پرونده باز قبلی، «آن قرار تشدید شد».
ستایشی افزود: «انتظارمان این است کسانی که مورد رافت قرار میگیرند دوباره مرتکب جرم نشوند. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام میشود آن را اطلاعرسانی میکنیم.»
تفهیم اتهامات جدید به صالحی به دلیل صحبتهای اخیر او در ویدیویی است که در آن گفت دست و پای شکسته و «بد جوش خوردهاش» در زندان، نیاز به جراحی دارند.
این رپر معترض در نخستین ویدیو پس از آزادیاش از زندان گفت: «طی مدت طولانی من را شکنجه کردند، به سرم و صورتم ضربه زدند و دست و پای من را شکستند.»
اظهارنظر وکیل توماج صالحی درباره قرار تامین و بازداشت موقت
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی روز ۱۳ آذر درباره بازداشت دوباره موکلش گفت: «عجیب است اقدام اخیر توماج (صحبتهایش در ویدیوی منتشر شده) در یک پرونده تفهیم اتهام شده ولی بدون قرار تامین بوده و اتهامات هم نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است.»
به گفته او، همین امر در پرونده دیگرش که مربوط به ۱۴۰۱ بود موجب تشدید قرار تامین و صدور قرار بازداشت شده است.»
این وکیل دادگستری با طرح این پرسش که «با چه مجوزی دوباره قرار بازداشت صادر شده؟» نوشت: «عجیبتر این است که قرار بازداشت موقت در پرونده سال ۱۴۰۱ صادر شده بود و تا ۲۸ آبان امسال ادامه داشت ولی به علت الزام قانونی، ادامه آن بیش از یک سال ممنوع بود و پس از یک سال و ۲۰ روز بازداشت، توماج با قرار وثیقه آزاد شد.»
وکیل توماج صالحی صدور قرار بازداشت موقت جدید موکلش را در تاریخ ۱۲ آذر از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب، عجیب خواند و گفت: «حتی اگر قانونی باشد مشخص نیست بر اساس چه مجوزی از ۹ آذر تا ۱۲ آذر توماج بازداشت بوده است؟»
رئیسیان در ادامه با بیان اینکه پرونده برای رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال شده، گفت: «کذب نبودن حرف توماج در مورد طرح شکایت محرز است اما اینکه اعلام "طرح شکایت در مرجع قضایی" از نظر مرجع قضایی تبلیغ علیه نظام محسوب میشود یا خیر بحث دیگریست که باید ببینیم.»
ماموران لباس شخصی توماج صالحی، خواننده رپ معترض را روز پنجشنبه ۹ آذر در خیابانی واقع در شهر بابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
ساعاتی پس از بازداشت او، میزان، خبرگزاری قوهقضاییه دلیل این اقدام را «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» از سوی این رپر اعلام کرد.
میزان اعلام کرد او و وکیلش تاکنون هیچ شکایتی از ضابط یا قضات پرونده ثبت نکردهاند و صحبتهای توماج در ویدیوی پس از آزادیاش کذب است.
وکیل توماج صالحی در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شکایت از ادارهکل اطلاعات استان اصفهان به عنوان ضابط پرونده ثبت شده و در شعبه ١۴ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. پس توماج کذبی نگفته است.»
صالحی در حالی آبان سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در شبکههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیشتر و در شهریور ۱۴۰۰ نیز بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
او روز ۹ مهر در تماسی تلفنی از زندان دستگرد اصفهان گفت که بعد از شش ماه اعلام درد دندانش به مسوولان زندان و «هفتهها بیخوابی و تب و لرز از درد»، در نهایت دندانش را با «سیم ماسک و نمک همراه با درد بیاندازه» عصبکشی کرده است و تنها سه روز پس از این ماجرا، مسوولان پزشکی برای پر کردن آن دندان مراجعه کردهاند.
صالحی همچنین شرحی از حدود یک سال بازداشت خود ارائه کرد و گفت در دوران بازجوییهای «۱۲ ساعته» در سلولهایی نگهداری میشده که چراغ آنها بهصورت شبانهروزی روشن بوده است.
او در این بازجوییها به گفته خودش هر بار «به صدور حکم اعدام» تهدید و سپس به سلول انفرادی «هشت متریاش» بازگردانده میشده است.
اواسط تیر امسال، این رپر به شش سال و سه ماه حبس به اتهام «افساد فی الارض»، محکوم شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.
پنج سندیکای فرانسوی با انتشار بیانیهای مشترک درباره تشدید سرکوبها و افزایش اعدامها به دست جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. شمار اعدامها در ایران از آغاز سال جاری میلادی تا کنون از ۷۰۰ مورد گذشته است. اتحادیه اروپا به تازگی در بیانیهای شدت گرفتن اعدامها را وحشتناک خواند.
کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون متحد سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبسته و اتحادیه ملی سندیکاهای خودگردان فرانسه نوشتند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از توجه جهانی به جنگ غزه، دست به سرکوب «خشم اجتماعی و مردمی ایرانیان نسبت به بحران اقتصادی» زده است.
این بیانیه با اشاره به افزایش قابل توجه بازداشت فعالان کارگری، از ریحانه انصارینژاد، عثمان اسماعیلی، اسماعیل گرامی و رضا اقدسی بهعنوان آخرین نمونهها از دستگیریهای گسترده فعالان کارگری در ایران نام برد.
به گفته نویسندگان این بیانیه، سرکوب تجمعات صنفی و معیشتی بازنشستگان، دگراندیشان، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و ... از دیگر اقداماتی است که حکومت ایران به آنها شدت بخشیده است.
افزایش اعدامها برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم
پنج سندیکای فرانسه در بخشی از بیانیه خود یادآور شدند حاکمیت در تلاش برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم، تعداد اعدامها را به شدت افزایش داده است.
از هفت اکتبر (۱۵ مهر) و آغاز جنگ غزه تا کنون، جمهوری اسلامی بیش از ۱۲۰ نفر از جمله دهها مخالف سیاسی و فعالان جنبشهای اجتماعی را اعدام کرده است.
از جمله این قربانیان، قاسم آبسته، زندانی سیاسی کُرد است که پس از ۱۴ سال حبس، اواسط آبان امسال در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
او همراه با شش شهروند کُرد دیگر آذر سال ۸۸ بازداشت و با اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» فردی به نام عبدالرحیم تینا متهم شد که مهر یک سال قبل از آن، توسط افرادی ناشناس کشته شده بود.
حکم اعدام آبسته در شرایطی اجرا شد که او و دیگر متهمان پرونده طی سالهای گذشته بارها بر بیاساس بودن اتهامات انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
میلاد زهرهوند، از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از دیگر اعدامشدگان طی روزهای اخیر است.
او در حالی در ارتباط با مرگ علی نظری، مامور اطلاعات سپاه در جریان خیزش انقلابی به اعدام محکوم شده بود، که تناقضهای فراوانی در پرونده وجود داشت.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در آن زمان نشان میدهد میلاد زهرهوند در تمام دوره بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق ابتدایی یک متهم محروم بوده و خانوادهاش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاعرسانی نکنند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز خیزش انقلابی دستکم هفت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را اعدام کرده بود که اکنون شمار این افراد به هشت تن رسید.
سازمانهای سندیکایی کارگری فرانسه با اشاره به این اعدامها بر «همبستگی با قربانیان سرکوب» تاکید کرده و خواهان لغو مجازات اعدام، ابطال کلیه محکومیتهای ناعادلانه مغایر با حقوق و آزادیهای بنیادین، آزادی فوری و بیقید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی و فعالان صنفی شدند.
جدیدترین آمار اعدامها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بیسابقه بوده است.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود اعلام کرد اجرای احکام اعدام از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه شتاب بیشتری گرفته و در ۵۴ روز جنگ، دستکم ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شدهاند.
واکنش اتحادیه اروپا به اعدامها در ایران
اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۰ آذر در بیانیهای نسبت به اعدام حمیدرضا آذری، کودک-مجرم و میلاد زهرهوند، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی در ایران واکنش نشان داد.
این اتحادیه با اشاره به اعدام دستکم ۶۰۰ زندانی در ایران از ماه ژانویه تاکنون، شدت گرفتن اعدامها را وحشتناک خواند.
اتحادیه اروپا گفت مخالفت قاطع و اصولی خود را با استفاده از مجازات اعدام در هر زمان و در هر شرایطی تکرار میکند.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه مجازات اعدام، بیرحمانه و غیرانسانی است و به عنوان بازدارنده در برابر جرم عمل نمیکند، اجرای احکام اعدام نشاندهنده انکار کرامت و تمامیت انسانی از سوی جمهوری اسلامی و غیرقابل قبول خوانده شد.
اتحادیه اروپا، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک را که ایران یکی از امضاکنندگان آنهاست به جمهوری اسلامی یادآوری و تاکید کرد اعمال مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی به وسیله افراد زیر ۱۸ سال کاملا ممنوع است.
این نهاد اروپایی در بیانیه خود بار دیگر از ایران خواست تا از هر گونه اعدام در آینده خودداری کند و سیاست منسجمی را مطابق با روند جهانی و در راستای لغو مجازات مرگ دنبال کند.
اعدام ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی در سه هفته
بررسیهای ایراناینترنشنال در خصوص اعدامهای صورت گرفته در ایران نشان میدهد جمهوری اسلامی تنها در سه هفته گذشته (از ۲۰ آبان تا ۱۰ آذر)، دستکم ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی را با اتهامات مختلف اعدام کرده است.
کامران رضایی، ایوب کریمی، قاسم آبسته، هانی آلبوشهبازی، گداعلی صابرمطلق، میلاد زهرهوند، غلامرسول حیدری، محمدکریم بارکزایی، محمد براهویی، ادریس بیلرانی و میثم چندانی، زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده در این بازه زمانی هستند.
اعدام این زندانیان در زندانهای عادلآباد شیراز، قزلحصار کرج، سپیدار اهواز، مرکزی رشت، ملایر و زاهدان صورت گرفته است.
اعدام یکی از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸
حکم اعدام کامران رضایی، زندانی سیاسی و از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸، صبح روز پنجشنبه ۹ آذر در زندان عادلآباد شیراز به اجرا درآمد.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، کامران رضایی به اتهام «قتل عمد» یک بسیجی به قصاص نفس محکوم شده بود.
هنوز مشخص نیست که آیا این زندانی ۳۳ ساله اتهامات دیگری همچون «محاربه» نیز در پرونده خود داشته یا تنها به اتهام «قتل عمد» اعدام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رضایی هفت ماه در انفرادی بوده و زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده است.
میزان شکنجه به حدی بوده است که او میگفته تا مدت زیادی در ادرارش خون بوده و گوش سمت راستش دچار مشکل شده بوده.
اعدام دو زندانی عقیدتی اهل سنت
علاوه بر قاسم آبسته، ایوب کریمی، زندانی عقیدتی اهل سنت و همپروندهای او، بامداد هشتم آذر در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
با اجرای حکم اعدام این دو زندانی عقیدتی، اکنون پنج زندانی همپروندهای آنان به نامهای داوود عبداللهی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی در خطر اعدام هستند.
اعدام یک زندانی با اتهام «محاربه»
هانی آلبوشهبازی روز سهشنبه هفتم آذر به اتهام محاربه و قتل دو مامور بسیج و نیروی انتظامی در زندان سپیدار اهواز اعدام شد.
سازمان حقوق بشر کارون روز هشتم آذر با اعلام این خبر نوشت او که به اتهام قتل یکی از پرسنل نیروی انتظامی به محاربه متهم و به اعدام محکوم شده بود، در نهایت هفتم آذر اعدام شد.
معاون حقوقی فرماندهی انتظامی استان خوزستان، روز سهشنبه بدون ذکر هویت آلبوشهبازی در تشریح پرونده او گفت: «در تاریخ دوازدهم آذر سال ۹۸، یاسر سپیدرو، مامور نیروی انتظامی و محمدعلی کاظمی، از نیروهای بسیج، در جریان یک درگیری در شهرستان شادگان به قتل رسیدند. یک متهم در محل درگیری بازداشت و در دادگاه انقلاب آبادان از بابت اتهام محاربه و قتل به اعدام محکوم شد.»
هانی شهبازی، فرزند عویصی، متولد ۱۳۷۰ اهل شادگان بود.
اعدام یک زندانی سیاسی دهه ۶۰
روز شنبه چهارم آذر حکم اعدام یک زندانی سیاسی ۶۲ ساله بهنام گداعلی صابر مطلق در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این زندانی که از زندانیان دهه ۶۰ خورشیدی بود، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و قتل یکی از مسوولان جمهوری اسلامی در تاریخ ششم شهریور ماه ۱۳۶۰ بازداشت و پس از مدتی بهدلیل فقدان مدارک آزاد شده بود.
صابرمطلق که سالها در خارج از ایران زندگی میکرد پس از بازگشت به کشور در سال ۱۳۹۹ مجددا به اتهام ارتکاب همین قتل بازداشت و با وجود نبود مدارک، این بار حکم اعدام برای او صادر و اجرا شد.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت این زندانی سیاسی هر گونه مشارکت در این قتل یا اطلاع از آن را انکار کرده بود. مشخص نیست حکمی که او بر اساس آن اعدام شد، قصاص نفس بوده یا اعدام برای اتهامهای دیگری مانند محاربه.
غلامرسول حیدری از بازداشتشدگان آبان ۹۸ اعدام شد
کمپین «فعالین بلوچ» روز چهارشنبه یکم آذر در گزارشی از اجرای حکم اعدام غلامرسول حیدری، از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ در زندان عادلآباد شیراز خبر داد.
بر اساس این گزارش، حیدری در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در شهرستان جاسک بازداشت شده بود و حکم اعدام او بدون اطلاع قبلی به خانوادهاش در زندان عادلآباد شیراز اجرا شده است.
کمپین فعالین بلوچ به اتهام منجر به اعدام این شهروند اشاره نکرده و به نقل از یک منبع مطلع نوشته است او آبان ۹۸ از ترکیه به شهرستان جاسک آمده بود که در مسیر میناب به جاسک به دلیل شعارهای اعتراضی و همراه داشتن کتابهای سیاسی بازداشت شده بود.
اعدام چهار زندانی سیاسی بلوچ در زاهدان
روز دوشنبه ٢٢ آبان، سه زندانی سیاسی بلوچ به نامهای محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی و ادریس بیلرانی در زندان زاهدان اعدام شدند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۲ آبان با اعلام اعدام این افراد آنها را به «عضویت و همکاری با جیشالعدل و فراگیری آموزشهای نظامی و انتقال و مخفی کردن محمولههای ساخت بمب و همچنین مشارکت در دو عملیات بمبگذاری در بلوار انقلاب زاهدان، بمبگذاری ناموفق در شهرستان زابل و دو عملیات بمبگذاری در کلانتری ۱۲ زاهدان» متهم کرد.
آنها شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ماهها بازجویی به زندان زاهدان منتقل شده بودند.
پس از اعدام این سه زندانی سیاسی، سایت حالوش فایلی صوتی از صحبتهای محمدکریم بارکزایی که پیش از اعدام او ضبط شده منتشر کرد که در آن او از تحت شکنجه قرار گرفتن خود و دو همپروندهای دیگرش و فشار بر خانوادههایشان میگوید.
بارکزایی در این فایل صوتی تاکید کرده است به خاطر همین فشارها و شکنجهها، او، محمد براهویی و ادریس بیلرانی، مجبور به اعتراف علیه خودشان شدهاند.
روز شنبه بیستم آبان یک زندانی سیاسی دیگر به نام میثم چندانی (دهقانی) پس از تحمل ۱۲ سال حبس در زندان زاهدان اعدام شد.
حالوش به نقل از منابع مطلع نوشت میثم چندانی در سال ۱۳۹۰ به وسیله نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از یک سال نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان و تحمل شکنجههای جسمی و روحی از نوع «تخت معجزه» و اعتراف اجباری به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
«تخت معجزه» شامل بستن زندانیان به یک تختخواب، شلاق زدن آنها و اتصال جریان الکتریسیته به بدنشان تا زمانیست که اعتراف کنند.
حالوش نوشت چندانی پس از چند سال حبس با حکم قاضی «عباسعلی رجوی» با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق اقدام مسلحانه» و «عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شده بود.
