مقام ارشد امنیتی کاخ سفید: حمله اخیر هکرهای وابسته به ایران غیرپیچیده بود
یک هفته پس از انتشار گزارشی درباره گسترش نفوذ هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به چندین ایالت آمریکا، دستیار ارشد کاخ سفید اعلام کرد حمله اخیر هکرهای گروه سایبری اونجرز (انتقامگیرندگان سایبری) به چند سازمان آمریکایی، «غیرپیچیده» بود و «تاثیرات حداقلی» داشت.
نوبرگر که در کاخ سفید به عنوان مشاور ارشد جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا در زمینه مسایل سایبری و فنآوریهای نوظهور فعالیت میکند، افزود: «برخی از شیوههای بسیار ابتدایی میتواند تاثیرات بزرگی ایجاد کند.»
قبل از آن گزارش شده بود یک دستگاه صنعتی ساخت اسرائیل در غرب پنسیلوانیا هدف این هکرها بوده است.
مقام ارشد امنیت ملی آمریکا در مصاحبه روز جمعه خود تاکید کرد حملات سایبری اخیر هکرهای ایرانی به سازمانهای آب ایالات متحده و همچنین موج جداگانهای از حملات باجافزارها به صنعت مراقبتهای بهداشتی این کشور باید به عنوان یک فراخوان برای اقدام از سوی شرکتها و صنعت آمریکا برای تشدید امنیت سایبری تلقی شود.
نوبرگر گفت: «ما باید درهای دیجیتال خود را قفل کنیم. تهدیدهای جنایی قابل توجه و همچنین کشورهای توانمندی وجود دارند که هزینههای زیادی بر اقتصاد ما وارد میکنند.»
پیشتر حمله سایبری به یک سازمان آب کوچک در غرب پنسیلوانیا موجب شد دستگاه پمپاژ آب که فشار آب را برای دو شهر تنظیم میکرد از کار بیفتد و خدمات را به سمت دستگاه مکانیکی سوق دهد.
نوبرگر از اظهار نظر در مورد اینکه آیا حمله سایبری اخیر به وسیله گروههای هکری مورد حمایت جمهوری اسلامی میتواند نشاندهنده هکهای بیشتری از سوی تهران علیه زیرساختها و شرکتهای آمریکایی باشد، خودداری کرد.
پیش از این آسوشیتدپرس به نقل از کارشناسان امنیت سایبری نوشت هیچ مدرکی دال بر نقش مستقیم ایران در حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل که باعث آغاز جنگ جاری در غزه شد وجود ندارد اما انتظار میرود هکرهای ایرانی مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی و هکرهای حامی فلسطینیها، حملات سایبری را به اسرائیل و متحدانش در منطقه افزایش دهند.
این خبرگزاری آمریکایی بعدتر خبر داد که این اتفاق افتاده است.
صفحه اینستاگرام توماج صالحی درباره سوءقصد احتمالی و آزار و اذیت برنامهریزی شده این رپر معترض زندانی طی شش روز بازداشت موقت در زندان دستگرد اصفهان هشدار داد و نوشت جان این خواننده رپ به شدت در خطر است.
حساب کاربری توماج صالحی در اینستاگرام، شامگاه جمعه ۱۷ آذر در یک رشته استوری نوشت که او سه روز پس از «ربایش و بازداشت غیرقانونی» در نهم آذر در شهر بابل، روز ۱۲ آذر به «بخش پذیرش زندان دستگرد اصفهان» منتقل شده است.
قوه قضاییه مدعی شد بازداشت مجدد او به دلیل «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» بوده است.
از آن زمان تاکنون و با گذشت شش روز، او همچنان در بخش پذیرش نگهداری میشود؛ جایی که بنا بر اعلام حساب اینستاگرام صالحی، «محل ورود و خروج اشرار و متهمان جرایم خطرناک» و نگهداری همه زندانیان «بدون رعایت اصل تفکیک جرم» است.
این حساب کاربری بر پایه «اطلاعات موثق» نوشت که طی چند روز اخیر «عامدانه یا با توطئهچینی قبلی» زد و خوردهای فیزیکی همراه با فضای پر تنش و پر از استرس در این مکان به وجود آمده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحه اینستاگرام توماج صالحی، مسوولان قوه قضاییه و ماموران امنیتی با بلاتکلیف نگه داشتن او در این مکان، قصد «آزار و اذیت برنامهریزی شده و اعمال شکنجههای روحی و روانی» به این رپر معترض داشته و از سوءقصدهای احتمالی به جان او در این شرایط استقبال میکنند.
ماموران لباس شخصی این خواننده رپ معترض را روز ۹ آذر در خیابانی واقع در شهر بابل بازداشت کردند؛ در حالی که او روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بوده، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
صفحه توییتری توماج صالحی همان زمان نوشت بازداشت او در خیابان و بدون ارائه هر گونه حکم قضایی، کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگهای کلاشنیکف و کلت کمری کتکش زدند.
توماج صالحی پیش از بازداشت مجددش در ویدیویی گفته بود «دست و پای شکسته و بد جوش خوردهاش در زندان» نیاز به جراحی دارند: «طی مدت طولانی من را شکنجه کردند، به سرم و صورتم ضربه زدند و دست و پای من را شکستند.»
او مرداد امسال هم در نامهای از زندان گفته بود ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری، او را تحت شکنجه جسمی، روانی و دارویی قرار داده و در این مدت اعدام مصنوعی، اقامت در سردخانه و شکستگی بینی را تجربه کرده است.
با گذشت حدود ۹ روز از بازداشت مجدد و خشن او، صفحه اینستاگرامیاش هشدار داد جان توماج صالحی شدیدا در خطر است و مسوولیت هر اتفاقی، مستقیما متوجه مسوولان قوه قضاییه، زندان دستگرد اصفهان و جمهوری اسلامی است.
این حساب کاربری به رییس کل دادگستری اصفهان که «تمام این بیقانونیها در حوزه تحت نظات او در حال رخ دادن است»، توصیه کرد: «به جای نشر اکاذیب در مصاحبههای فرمایشی و تشکر از عوامل قانونشکن اطلاعاتی، هرچه سریعتر به این بیقانونی آشکار "برخی" که اختیارات فراقانونی دارند پایان دهید.»
توماج صالحی در حالی آبان سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در شبکههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیشتر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.
او در روز ۹ مهر در تماسی تلفنی از زندان دستگرد اصفهان گفت که بعد از شش ماه اعلام درد دندانش به مسوولان زندان و «هفتهها بیخوابی و تب و لرز از درد»، در نهایت دندانش را با «سیم ماسک و نمک همراه با درد بیاندازه» عصبکشی کرده است و تنها سه روز پس از این ماجرا، مسوولان پزشکی برای پر کردن آن دندان مراجعه کردهاند.
صالحی همچنین شرحی از حدود یک سال بازداشت خود ارائه کرده و گفته است در دوران بازجوییهای «۱۲ ساعته» در سلولهایی نگهداری میشده که چراغ آنها بهصورت شبانهروزی روشن بوده است.
او در این بازجوییها به گفته خودش هر بار «به صدور حکم اعدام» تهدید و سپس به سلول انفرادی «هشت متریاش» بازگردانده میشده است.
اواسط تیر امسال، این رپر به شش سال و سه ماه حبس به اتهام «افساد فی الارض»، محکوم شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: «در سال گذشته میزان تولید دارو به وسیله تولیدکننده داخلی به شدت پایین آمد و پاییز و زمستان بسیار سختی را از نظر دارو داشتیم.»
به گفته نازنین فرزدایفر، بالاترین موارد ابتلا به کمبود «فاکتور ۱۳» در دنیا در استان سیستان و بلوچستان است.
کمبود فاکتور ۱۳ یکی از نادرترین اختلالات انعقادی است که منجر به خونریزی خود به خودی و خونریزی از بند ناف و گاهی خونریزی مغزی میشود.
فرزدایفر، روز جمعه هفدهم آذر در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا درباره داروهای «فاکتور هشت» (از فاکتورهای انعقاد خون) گفت: «در سال گذشته در یک بازه زمانی یا تولید نداشتند و یا اگر تولید داشتند اصلا توزیع نمیشد و پاییز و زمستان بسیار سختی را در سال گذشته از نظر دارو داشتیم.»
احمد قویدل، مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران، شهریور ماه امسال با انتقاد از شیوه توزیع دارو برای بیماران هموفیلی گفته بود مسوولان وزارت بهداشت در حوزه دارو به سیاستگذاری کوپنی روی آوردهاند.
قویدل با بیان اینکه امسال یک تولید کننده دیگر به جمع تولید کنندگان داروی فاکتور هشت اضافه شده و داروی نوترکیب تولید میکند، اظهار امیدواری کرده بود این موضوع نتیجهبخش باشد و خاطر بیماران از تامین این داروی نوترکیب آسوده شود.
مرداد ماه امسال، مادر یکی از بیماران هموفیلی یک فایل صوتی برای ایراناینترنشنال فرستاد و در آن با اشاره به مشکلات مختص این بیماری گفت: «داروی جدیدی وارد ایران شده که هزینههای آن کمتر است و بچهها با ترس زندگی نخواهند کرد.»
اکنون فرزدایفر با انتقاد از سیاست اعمال شده در سال گذشته مبنی بر اینکه با توجه به کمبود دارو بیماران به سمت استفاده از داروی پلاسمایی برده شدند و بیمار به داروی پلاسمایی عادت کرده و شش ماه از این دارو استفاده کرده، گفت: «حالا که داروی نوترکیب تولید و توزیع شده، همین بیماران را مجبور به استفاده از داروی نوترکیب میکنند که این ظلم در حق بیمار است.»
او اضافه کرد که این مساله باعث ضد فاکتور شدن بیماران و تاثیرات مخرب بر روی کبدشان میشود و ممکن است حساسیتهایی برایشان ایجاد کند.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، به اجبار تغییر دادن دارو را کار غیرعلمی دانست و گفت: «در ابتدا باید سنجیده شود نیاز واقعی بیمار به کدام نوع از دارو است و به آن دسترسی داشته باشیم نه اینکه در هر زمانی بر اساس سیاستی که وزارت بهداشت یا شرکتهای وارد کننده و تولید کننده دارند، دارو به بیمار تحمیل شود.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به بالا بودن میزان ابتلا به بیماری هموفیلی در استانهای شرقی، غربی و جنوبی گفت: «با توجه به اینکه ازدواجهای فامیلی در این مناطق غیرقابل اجتناب است، میزان ابتلا به بیماریهای خاص به دلیل توارث در این مناطق زیاد است.»
فرزدایفر با بیان اینکه بالاترین موارد ابتلا به اختلال «فاکتور ۱۳» در دنیا در استان سیستان و بلوچستان است، اضافه کرد که در مواردی ممکن است مادر برای آزمایش مراجعه نکند و بعد از تولد مشخص شود که کودک مبتلا به بیماری هموفیلی است.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فروردین امسال با اشاره به تعداد بیماران هموفیلی ثبت شده در سامانه معاونت درمان وزارت بهداشت گفته بود: «حدود ۱۳ هزار بیمار هموفیلی که شامل کلیه اختلالات خونریزی دهنده است، در سامانه معاونت درمان ثبت شده که بیشترین تعداد مربوط به بیماری هموفیلی A و B (کمبود فاکتور هشت و ۹) و فون ویلبراند است.»
هموفیلی نوع A ناشی از کمبود فاکتور هشت و هموفیلی نوع B ناشی از کمبود فاکتور ۹ است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، هنگامی که پدر، مادر و برادر مهسا ژینا امينی برای شرکت در مراسم اهدای جایزه ساخاروف به ژینا، به دعوت اتحادیه اروپا عازم فرانسه بودند، در فرودگاه خمینی به آنها گفته شد ممنوعالخروج هستند و گذرنامههایشان ضبط شد.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۲۷ مهر اعلام کرده بود جایزه ساخاروف را به مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی، آزادی» اهدا میکند.
خانواده مهسا ژینا امینی از زمان کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد و آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، تحت فشارهای سنگین امنیتی قرار گرفتهاند.
همزمان با اولین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، پدر او صبح روز شنبه ۲۵ شهریور از سوی ماموران امنیتی با هدف ارعاب، به شکل موقت بازداشت و پس از تهدید و تذکر نیروهای امنیتی آزاد شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی و برخی منابع محلی کُردی، امجد امینی تا مدتی اجازه خروج از خانه خود را نداشت.
امجد امینی و همسرش، مژگان افتخاری برای برگزاری مراسم سالگرد قتل حکومتی ژینا بر سر مزارش در آرامستان آیچی سقز فراخوان داده بودند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، امجد امینی پس از انتشار اطلاعیه مراسم سالگرد دخترش چند بار از سوی اداره اطلاعات شهر سقز احضار و ساعتها بازجویی شد.
مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر مهسا، ۱۷ شهریور متنی مشترک در اینستاگرام منتشر کرده و گفتند: «مانند هر خانواده داغدیدهای در سالیاد شهادت فرزند دلبندمان بر مزار آن عزیز سفرکرده گرد هم آمده و مراسم سنتی و مذهبی برگزار میکنیم.»
این فراخوان در حالی منتشر شد که مدتی پیش از آن، ماموران امنیتی صفا عائلی، دایی مهسا امینی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
پدر مهسا ژینا امینی در پاسخ به این فشارها و تهدیدها برای «تکذیب فراخوان سالگرد و لغو مراسم» تاکید کرد: «به هیچ عنوان این را قبول نکردم و مراسم را برگزار میکنیم.»
در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نیروهای امنیتی در اطراف خانه آنها در سقز حضور گستردهای داشتند.
در روز سالگرد، ماموران مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز، محل دفن مهسا ژینا امینی را بستند.
کلودیا تنی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی با عنوان «قانون رابرت مالی» را به این مجلس ارائه کرد که مقامهای دولت آمریکا را موظف میکند در صورت تقاضای کنگره، اطلاعات مربوط به تعلیق کارکنان خود را طی ۱۵ روز به کمیته مربوطه در کنگره ارائه کنند.
به گزارش نیویورک پست، بر اساس طرح ارائه شده به مجلس نمایندگان آمریکا، مقامهای دولت این کشور باید اطلاعاتی را که درباره کارکنان تعلیق شده به کنگره ارائه میکنند به صورت غیرمحرمانه باشد اما این اطلاعات میتوانند ضمیمههای محرمانه نیز داشته باشند.
کلودیا تنی درباره ارائه طرح «قانون رابرت مالی» در حساب ایکس خود نوشت: «کنگره باید بتواند برای پاسخگو کردن مقامهای کشور به سوابق مرتبط با تعلیق کارکنان دولت، از جمله رابرت مالی، دسترسی راحتتری داشته باشد.»
مالی در تیر ماه سال جاری، پس از تعلیق مجوز امنیتیاش در پی تحقیقاتی که درباره عملکرد او آغاز شده بود به مرخصی اجباری فرستاده شد. علت قطعی تعلیق او هنوز اعلام نشده است.
نمایندگان کنگره در این مدت از وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات درباره دلیل تعلیق رابرت مالی و مخفی نگه داشتن این موضوع از کنگره به شدت انتقاد کردهاند.
در ماه اکتبر، در پی گزارش ایراناینترنشنال و سمافور درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در مراکز تصمیمگیری آمریکا، کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد قصد دارد مقامهای وزارت امور خارجه را برای توضیح درباره تعلیق دسترسیهای امنیتی رابرت مالی احضار کند.
این کمیته همچنین خواستار دریافت سوابق آرین طباطبایی، دستیار پیشین رابرت مالی شده است.
طباطبایی در حال حاضر رییس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا است.
تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد طباطبایی و دو تحلیلگر ایران که از نزدیک با رابرت مالی کار کردهاند، عضو شبکهای بودند که تهران ایجاد و هدایت کرده است.
در این گزارش علاوه بر آرین طباطبایی به نام علی واعظ و دینا اسفندیاری به عنوان عضو شبکه تحت هدایت وزارت امور خارجه ایران اشاره و اسنادی از مرادوات آنها با دیپلماتهای جمهوری اسلامی افشا شده است.
در آستانه روز جهانی حقوق بشر و پس از اعلام تحریمهای جدید حقوق بشری از سوی بریتانیا، آمریکا و کانادا هم در اقدامی هماهنگ تحریمهای حقوق بشری را علیه جمهوری اسلامی افزایش دادند. کانادا دو مقام جمهوری اسلامی را که در قتل زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی-کانادایی دست داشتند، تحریم کرد.
کاظمی ۲۰ سال پیش به دلیل عکس گرفتن از اعضای خانواده دانشجویان بازداشت شده در مقابل زندان اوین، بازداشت، شکنجه و در تهران کشته شد.
بازداشت او با وجود داشتن کارت مطبوعاتی دولتی صورت گرفت. کاظمی مدت کوتاهی پس از دستگیری، بر اثر جراحات وارده در زندان جان خود را از دست داد.
دولت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و محمد بخشی، معاون مرتضوی را در ارتباط با قتل زهرا کاظمی تحریم کرده است.
مرتضوی مهر ماه سال گذشته بر اساس معیارهای حمایت از مهاجران و پناهندگان در لیست تحریمهای اقتصادی کانادا قرار گرفته بود اما این بار بر اساس معیارهای عدالت برای قربانیان مقامات خارجی فاسد مجری نقض حقوق بشر تحریم شده است.
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد این کشور در مجموع هفت نفر از جمله افراد مسوول در شکنجه افراد الجیبیتیکیوپلاس در چچن و ناقضان حقوق بشر در میانمار را تحت قوانین بینالمللی به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه کانادا، این افراد مستقیما مسوول ارتکاب فهرستی از جنایات هستند که شامل قتلهای فراقانونی، شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر میشود.
دولت کانادا ۲۲ نفر را نیز که در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران شریک هستند، تحریم کرد.
این افراد شامل مقامهای ارشد قوه قضاییه، سازمان زندانها و فرماندهی انتظامی و نیز رهبران سیاسی، مانند دستیاران عالیرتبه رهبر جمهوری اسلامی و شخصیتهای ارشد در رسانههای دولتی میشوند.
همزمان، آمریکا دو مقام امنیتی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
بر اساس فهرست جدید تحریمهای آمریکا، مجید دستجانی فراهانی و محمدمهدی خانپور اردستانی که در استخدام افراد برای انجام ترور شهروندان - از جمله مقامهای آمریکایی - در خاک آمریکا نقش داشتند به این فهرست اضافه شدهاند.
قرار بوده است این ترورها در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه انجام شوند.
علاوه بر ایران، ایالات متحده روز جمعه تحریمهایی را علیه چند نفر دیگر در چندین کشور از جمله در افغانستان و چین به دلیل سرکوب و نقض حقوق بشر اعمال کرد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده اتباع روسیه، اندونزی و چین را با محدودیتهای صدور روادید هدف قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد تحریمهایی را علیه ۲۰ نفر به دلیل ارتباط با نقض حقوق بشر در ۹ کشور اعمال کرده است.
جنت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا در بیانیهای به تعهد کشورش در حمایت و دفاع از حقوق بشر تاکید کرد.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این وزارتخانه طی یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ فرد و نهاد را در دهها کشور به دلیل مسایل مربوط به نقض حقوق بشر تحریم کرده است.