حضور گسترده لابی‌گران صنایع گوشت و لبنیات در نشست اقلیمی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری رویترز، مشاوران امنیت ملی سه کشور آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در سئول با یکدیگر ملاقات کردند.

هم‌زمان پیونگ‌یانگ هشدار داد ماهواره‌های جاسوسی بیشتری در فضا مستقر خواهد کرد.

سالیوان گفت که واشینگتن، سئول و توکیو به دنبال تعهدات مطرح شده در اجلاس سه‌جانبه کمپ دیوید به میزبانی جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در ماه اوت هستند.

در آن نشست، رهبران ایالات متحده و دو متحد اصلی آسیایی واشینگتن متعهد شدند همکاری‌های امنیتی و اقتصادی خود را عمیق‌تر کنند.

سالیوان روز شنبه ۱۸ آذر با اشاره به کره شمالی به خبرنگاران گفت: «ما ابتکارات سه‌جانبه جدیدی را برای مقابله با تهدیدات کره شمالی، از جنایات سایبری و پولشویی با ارزهای دیجیتال گرفته تا آزمایش‌های فضایی و موشک‌های بالیستیک بی‌مورد آن، آغاز کرده‌ایم.»

تاکئو آکیبا، مشاور امنیت ملی ژاپن نیز گفت که «فعالیت‌های غیرقانونی سایبری» کره شمالی به عنوان چالش‌های اخیر مطرح شده است.

او این فعالیت‌های کره شمالی را به عنوان «منبع بودجه» برای توسعه موشک‌های هسته‌ای این کشور توصیف کرد.

به گفته سالیوان، تلاش‌های هماهنگ این سه کشور تهدیدات بالقوه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد و کار بر روی یک سیستم هشدار زودهنگام زنجیره تامین را در مورد مواد معدنی حیاتی و باتری‌های قابل شارژ تکمیل خواهد کرد.

اساس این همکاری پیش‌تر در نشست کمپ‌دیوید مورد توافق قرار گرفته است.

بایدن در کمپ‌دیوید با یون سوک یول، رییس‌جمهوری کره جنوبی و فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن، برای گفت‌وگو درباره یک برنامه مشترک مقابل قدرت رو به رشد چین و تهدیدات هسته‌ای کره شمالی دیدار کرده بود.

سالیوان گفت که این سه کشور «به دفاع از صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان و آزادی دریانوردی در دریاهای چین شرقی و جنوبی ادامه می‌دهند».

دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی اعلام کرد سالیوان و چو تائه یونگ، همتای کره‌ای او روز شنبه به طور مشترک ریاست اولین گفت‌وگوها درباره نسل بعدی فن‌آوری‌های حیاتی و نوظهور را با هدف همکاری در زمینه تراشه‌ها و سایر فن‌آوری‌های حیاتی بر عهده داشتند.

هم‌زمان خبرگزاری دولتی کره شمالی روز شنبه اعلام کرد پیونگ‌یانگ مصمم است به زودی ماهواره‌های جاسوسی بیشتری را به فضا پرتاب کند.

این خبرگزاری توسعه فضایی را بخشی از حق کره شمالی برای دفاع از خود مانند هر کشور دیگری خواند.

پیونگ‌یانگ از کره جنوبی به دلیل پرتاب ماهواره خود نیز انتقاد کرد و گفت که در این زمینه «استاندارد دوگانه» وجود دارد.

سالیوان این ادعا را رد کرد: «پرتاب ماهواره کره شمالی شامل فن‌آوری‌های موشک بالیستیک است و قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض می‌کند، در حالی که کره جنوبی این کار را نمی‌کند.»

کارشناسان ساز و کار تحریم‌ها می‌گویند که کره شمالی با استفاده از حملات سایبری برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود بودجه جمع‌آوری می‌کند.

بر اساس گزارش سازمان ملل، پیونگ‌یانگ سرقت مالی از طریق ارزهای دیجیتال را در سال گذشته افزایش داده و از تکنیک‌های پیچیده برای سرقت در سال گذشته بیش از هر سال دیگری استفاده کرده است.

کره شمالی اتهامات هک یا سایر حملات سایبری را رد کرده است.

این رای‌گیری در پی هشدار رسمی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به شورای امنیت در روز چهارشنبه ۱۵ آذر درباره تهدید جهانی ناشی از جنگ اسرائیل و حماس برگزار شد.

رابرت وود، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره درخواست‌ آتش‌بس در غزه گفت: «چنین کاری فقط بذر جنگ بعدی را می‌کارد، زیرا حماس تمایلی به دیدن صلح پایدار ندارد.»

معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی را «شتابزده و غیرمتعادل» خواند و گفت این متن با واقعیت فاصله دارد و در عمل به هیچ نتیجه ملموسی نمی‌رسد.

او پیش از رای‌گیری به خبرنگاران گفت: «نمی‌توان به یک اشاره، جنگ را متوقف کرد. ما با یک وضعیت بسیار، بسیار سخت مواجهیم.»

آمریکا خواستار اصلاحات اساسی در پیش‌نویس این قطعنامه شده بود، از جمله اینکه خواسته بود حماس به دلیل حمله‌اش به اسرائیل در ۱۵ مهر محکوم شود.

باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، گفت به دلیل این که پیش‌نویس این قطعنامه حماس را محکوم نکرده، به آن رای ممتنع داده است.

ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت نتیجه این رای‌گیری را «فاجعه‌بار» خواند و هشدار داد جان میلیون‌ها فلسطینی در خطر است.

حماس در بیانیه‌ای اقدام آمریکا در وتوی درخواست شورای امنیت را به شدت محکوم کرد و آن را «غیراخلاقی و غیرانسانی» خواند. حماس گفت آمریکا با این اقدام به صورت مستقیم در کشتار مردم غزه شرکت کرده است.

گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، پس از رای‌گیری شورای امنیت در بیانیه‌ای گفت: آتش‌بس تنها در صورت بازگشت همه گروگان‌ها و نابودی حماس امکان‌پذیر است.

آمریکا و اسرائیل با آتش‌بس مخالف هستند و معتقدند این موضوع به نفع حماس خواهد بود. آمریکا از توقف‌های موقت درگیری‌ها با هدف محافظت از غیرنظامیان و آزادی گروگان‌ها از اسارات حماس حمایت می‌کند.

دولت آمریکا در عین حال خاطرنشان کرده با اسرائیل درباره برخی مسائل غزه، از جمله چگونگی کاهش تلفات غیرنظامیان، اختلاف‌نظر دارد.

پیش‌تر، رای‌گیری شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش‌بس فوری در غزه دوباره به تعویق افتاده بود، زیرا فرانسه دیپلمات‌های خود را برای رایزنی فراخواند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل ساعاتی پیش از نشست شورای امنیت گفت که هیچ حفاظت موثری از غیرنظامیان در غزه وجود ندارد و هیچ کجای غزه امن نیست.

مواضع گوترش در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس خشم مقام‌های اسرائیلی‌ را برانگیخته و آنان بارها خواستار استعفای او از مقام خود شده‌اند.

به گزارش نیویورک پست، بر اساس طرح ارائه شده به مجلس نمایندگان آمریکا، مقام‌های دولت این کشور باید اطلاعاتی را که درباره کارکنان تعلیق شده به کنگره ارائه می‌کنند به صورت غیرمحرمانه باشد اما این اطلاعات می‌توانند ضمیمه‌های محرمانه نیز داشته باشند.

کلودیا تنی درباره ارائه طرح «قانون رابرت مالی» در حساب ایکس خود نوشت: «کنگره باید بتواند برای پاسخگو کردن مقام‌های کشور به سوابق مرتبط با تعلیق کارکنان دولت، از جمله رابرت مالی، دسترسی راحت‌تری داشته باشد.»

مالی در تیر ماه سال جاری، پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش در پی تحقیقاتی که درباره عملکرد او آغاز شده بود به مرخصی اجباری فرستاده شد. علت قطعی تعلیق او هنوز اعلام نشده است.

نمایندگان کنگره در این مدت از وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل خودداری از ارائه اطلاعات درباره دلیل تعلیق رابرت مالی و مخفی نگه داشتن این موضوع از کنگره به شدت انتقاد کرده‌اند.

در ماه اکتبر، در پی گزارش ایران‌اینترنشنال و سمافور درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در مراکز تصمیم‌گیری آمریکا، کمیته نظارتی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد قصد دارد مقام‌های وزارت امور خارجه را برای توضیح درباره تعلیق دسترسی‌های امنیتی رابرت مالی احضار کند.

این کمیته همچنین خواستار دریافت سوابق آرین طباطبایی، دستیار پیشین رابرت مالی شده است.

طباطبایی در حال حاضر رییس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا است.

تحقیقات ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد طباطبایی و دو تحلیلگر ایران که از نزدیک با رابرت مالی کار کرده‌اند، عضو شبکه‌‌ای بودند که تهران ایجاد و هدایت کرده است.

در این گزارش علاوه بر آرین طباطبایی به نام علی واعظ و دینا اسفندیاری به عنوان عضو شبکه تحت هدایت وزارت امور خارجه ایران اشاره و اسنادی از مرادوات آن‌ها با دیپلما‌ت‌های جمهوری اسلامی افشا شده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه که روز جمعه ۱۷ آذر صادر شد، این کشور از تصمیم باکو و ایروان برای ادامه مذاکرات در مورد برداشتن گام‌های بیشتر در زمینه برقراری روابط صلح‌آمیز حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه، وزارت امور خارجه ترکیه در زمینه امضای هر چه سریع‌تر توافق‌نامه صلح بین آذربایجان و ارمنستان ابراز امیدواری کرد.

دستگاه دیپلماسی آنکارا اعلام کرد توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان یکی از مهم‌ترین تحولات برای برقراری صلح و ثبات دائمی در منطقه قفقاز جنوبی است.

آذربایجان و ارمنستان شامگاه پنج‌شنبه ۱۶ آذر به طور مشترک اعلام کردند دو‌ کشور در خصوص فرصت ایجاد شده برای دست‌یابی به صلح هم‌نظر بوده و قصد امضای توافق‌نامه صلح دارند.

بر اساس توافق دو کشور، جمهوری آذربایجان ۳۲ نظامی ارمنی و ارمنستان نیز دو نظامی آذربایجانی را به نشانه حسن نیت آزاد می‌کنند.

اواسط مهر ماه، الهام علی‌اف، رییس‌جمهوری آذربایجان گفته بود در صورت موافقت ارمنستان، باکو آماده است فورا با این کشور بر سر میز مذاکره بنشیند.

علی‌اف روز یک‌شنبه ۱۶ مهر در دیدار با ایراکلی گاریباشویلی، نخست‌وزیر گرجستان در تفلیس تاکید کرد مشارکت گرجستان برای حل مناقشه قره‌باغ ضروری است.

این اظهارات تنها یک روز پس از آن مطرح شد که رییس‌جمهوری آذربایجان با انتقاد از مواضع فرانسه در قبال مناقشه قره‌باغ، پاریس را مقصر منازعه احتمالی بین باکو و ایروان دانسته بود.

علی‌اف روز ۱۵ مهر هشدار داد تصمیم فرانسه برای ارسال سلاح به ارمنستان، تنش‌ها در منطقه را تشدید خواهد کرد.

آذربایجان روز ۱۲ مهر اعلام کرد علی‌اف در نشستی که قرار بود با حضور روسای کشورهای ارمنستان، آلمان و فرانسه و نمایندگان اتحادیه اروپا در اسپانیا برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان سه سال پیش و پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر سر حاکمیت قره‌باغ کوهستانی با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتش‌بسی تحت حمایت مسکو امضا شد.

تنش‌ها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه یافت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر شد.

قره‌باغ بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود اما اکثریت جمعیت در این منطقه را ۱۲۰ هزار ارمنی تشکیل می‌دادند که بیشتر آن‌ها در پی مناقشه اخیر به ارمنستان گریختند.

این منطقه در جنگ اوایل دهه ۱۹۹۰ بین دو کشور از کنترل جمهوری آذربایجان خارج شد.

پیش از این هفت حزب اپوزیسیون دولت دانمارک در یک بیانیه مشترک به تلاش‌های دولت در غیرقانونی کردن قرآن‌سوزی اعتراض کرده و آن را «محدودیتی علیه آزادی بیان و فرود آوردن سر تعظیم در برابر خواست رژیم‌های اسلامی» خوانده بودند.

مرداد ماه امسال دو فرد در دانمارک که خود را اعضای گروهی موسوم به «وطن‌پرستان دانمارکی» نامیدند، یک نسخه قرآن را مقابل سفارت عراق در کپنهاگ به آتش کشیدند.

در پی سوزانده شدن کتاب مقدس مسلمانان، روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد وزارت دادگستری دانمارک اعلام کرد وضعیت امنیتی این کشور در واکنش به تهدیدها علیه این اقدام تغییر کرده و «به منظور جلوگیری از تهدیدهای خاص، ورود به کشور با دقت بیشتری کنترل می‌شود».

پیش از آن، در روز ۲۹ تیر امسال و به دنبال آتش‌ زده شدن قرآن به وسیله یک جوان ۳۷ ساله عراقی، دولت سوئد در اقدامی مشابه میزان کنترل‌های مرزی خود را افزایش داده بود.

در واکنش به سوزاندن قرآن در سوئد، چند کشور اسلامی سفرای سوئد را احضار کردند و اعتراضاتی در کشورهای مسلمان‌نشین شکل گرفت. گروهی از معترضان با حمله به سفارت سوئد در بغداد، ساختمان آن را به آتش کشیده و پرچم سوئد را لگدمال کردند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت: «دولت سوئد باید بداند با پشتیبانی از جنایتکار، در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملت‌های مسلمان و بسیاری از دولت‌های آنان را به سوی خود جلب کرده است.»

خامنه‌ای سوزاندن قرآن در سوئد را «حادثه‌ای تلخ، توطئه‌آمیز و خطرآفرین» خواند و گفت: «اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است.»

این موضع خامنه‌ای در حالی بیان شد که پلیس سوئد برای سوزاندن قرآن مجوز داده بود.

دولت‌‌های دانمارک و سوئد با استناد به «حق دفاع از آزادی بیان» نتوانستند ممنوعیتی بر سوزاندن قرآن‌ اعمال کنند اما آن را محکوم کردند.

اکنون قانون تصویب شده در پارلمان دانمارک به متن‌ها و نوشته‌هایی اشاره می‌کند که دارای «اهمیت اساسی برای جوامع مذهبی شناخته شده» هستند.

پیتر هوملگارد، وزیر دادگستری دانمارک گفت: «از ماه ژوییه بیش از ۵۰۰ تظاهرات که شامل آتش زدن قرآن بود به ثبت رسیده و چنین تظاهراتی می‌تواند به روابط دانمارک با سایر کشورها، منافع ما و در نهایت امنیت ما آسیب برساند.»