ماموران امنیتی با یورش به روستای احمدآباد، ده‌ها هکتار زمین بهائیان را مصادره کردند

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این رقم ۸۶.۵ درصد از کولبران کشته و مجروح‌شده را تشکیل می‌دهد.

بقیه حوادث دیگر بر اثر مواردی چون انفجار مین و سوانح طبیعی نظیر، بهمن و سرمازدگی رخ داده است.

در این میان یک کولبر ۱۶ ساله وجود دارد که با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شده است.

این سازمان اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۴۶ کولبر جانشان را از دست داده و ۲۴۴ نفر نیز زخمی شده‌اند. معادل ۷۱.۳ درصد از کشته و مجروح شدن کولبران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران رخ داده بود.

به این ترتیب میزان کشته و مجروح شدن کولبران با شلیک ماموران افزایش یافته است.

هه‌نگاو در آذر ماه گزارش داده بود که فاروق علیزاده، کولبر ١٧ ساله اهل شهر ربط، با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی جمهوری اسلامی در مرز بانه کشته شد.

در تیر ماه نیز خبر داده بود که نیروهای هنگ مرزی یک کولبر اهل بانه به نام وریا شریفی را در حین کولبری در یکی از نقاط مرزی این شهرستان با شلیک مستقیم به سر کشتند.

نهادهای حقوق بشری و برخی از نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده‌اند که شهروندان کرد در استان‌های غربی کشور به دلیل فقر اقدام به کولبری می‌کنند.

یک کولبر سابق آبان سال ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «کولبر باید ۴ ساعت در باران و برف به خاک عراق برود، چند ساعت هم با کوله در راه باشد و تقریبا یک روز کامل، کولبر در راهی است که ممکن است از آن برنگردد و به ازای آن ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرد. این راه پر خطر در همین هشت ماه امسال ۱۱ نفر قربانی گرفته است.»

همچنین قباد کرمپور، عضو شورای عالی استان‌ها، اعلام کرده بود: «بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس‌اند.»

او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده بود که یک کولبر با فوق‌لیسانس ریاضی، به خاطر حمل تلویزیون کشته شد و افزود مردم پاوه برای امرار معاش در تایر تراکتور میوه می‌کارند.

حکومت و عوامل وابسته به آن، نه تنها ناتوان از رفع این تبعیض‌ها و حل بحران‌های این اقشار جامعه هستند، بلکه به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در کشتن، مجروح کردن و به خطر انداختن جان و مال آنان دخیل‌اند.

رئیسیان در نامه‌ای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روند رسیدگی به پرونده صالحی را عجیب و غیرعادی خواند و گفت دادگاه انقلاب حکم او را بدون رعایت تشریفات قانونی صادر کرده است.

او اضافه کرد جلسه دادگاه «بدون ابلاغ قبلی وقت رسیدگی، بدون رعایت فاصله یک‌هفته‌ای بین ابلاغ و تاریخ جلسه رسیدگی، بدون ابلاغ و احضار وکیل و بدون ابلاغ کیفرخواست» برگزار شد.

صفحه توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس روز ۹ آذر از بازداشت این خواننده معترض به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل خبر داد و نوشت او با برخوردی خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بر اساس این گزارش، دستگیری او بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشنیکف و کلت کمری به او ضربه زدند.

پیش از این صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

به گفته رئیسیان، دلیل بازداشت مجدد صالحی انتشار یک فایل تصویری از سوی این رپر بوده که در آن درباره شکایت از ضابطان پرونده خود که در آبان ۱۴۰۱ او را بازداشت کرده بودند، اطلاع‌رسانی می‌کند.

وکیل صالحی خطاب به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت: «اساسا جای این سوال وجود دارد که برای اعلام تظلم‌خواهی در مراجع قضایی، آیا می‎‌توان کسی را مجازات کرد؟»

مسعود ستایشی،‌ سخنگوی قوه قضاییه، ۱۴ آذر از تفهیم اتهامات جدید به صالحی خبر داده بود. این رپر معترض، ۱۲ آذر و چند روز پس از نگهداری در مکانی نامعلوم، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.

رئیسیان با اشاره به ضرب و شتم موکلش در زمان بازداشت مجدد گفت پس از ملاقات خانواده با این رپر زندانی و مشاهده صورت ورم کرده او، درخواستی از جانب پدر توماج مبنی بر معاینه و اخذ گزارش پزشک معتمد در مورد صدمات وارده به او، به دادستان اصفهان تسلیم شد.

وکیل صالحی افزود دادستانی اصفهان علی‌رغم تکلیف قانونی، معاینه را به تاخیر انداخت تا اثر کبودی و ورم از بین برود.

او نوشت در زمان بازداشت صالحی در بابل، فرد همراه او هم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت، وسایل شخصی او ضبط و منزلش تفتیش شد.

رئیسیان در نامه خود به اژه‌ای تاکید کرد: «بازداشت افراد بی‌ارتباط با پرونده و تفتیش منزل آنان و توقیف وسایل شخصی آنان با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست. به منطبق با قانون است، نه به حقوق شهروندی توجه دارد.»

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۱۰ دی در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به توماج صالحی نوشت مقاومت او و «بار دردی» که بر دوش می‌کشد، «سرمشق نسلی‌ست که می‌خواهد رویاهایش را زندگی کند». او صالحی را «یکی از ما، ما که خود یک از هزارانیم» توصیف کرد.

سپیده رشنو، فعال مدنی معترض به حجاب اجباری هم خطاب به صالحی گفت: «تنها نیستی و مردم، شرافت را تنها نمی‌گذارند.»

این شهروند بهائی روز ٢٧ آذر به دست ماموران سازمان اطلاعات بازداشت شد و تاکنون اجازه برقراری هیچ تماسی به او داده نشده است.

این پنجمین دستگیری فهندژ سعدی در ١٢ سال گذشته است.

طبق اطلاعات ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اموال شخصی این شهروند را مانند لپ‌تاپ، تلفن همراه، كتاب‌ها، عكس‌ها و حتی جواهراتی كه نمادهای آیین بهائی روی آن حک شده، مصادره کردند.

بنا بر گزارش‌های رسیده، ماموران سازمان اطلاعات در جریان بازداشت فهندژ سعدی در روز ٢٧ آذر وسایل شخصی همسرش را نیز ضبط کردند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

«مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ در این کشور نوشت: «در رسته حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی، بهائیان با ۸۵.۲۴ درصد سهم از گزارشات در صدر دیده‌بانی گزارش‌گران حقوق بشر قرار گرفتند.»

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، محمود اقدسی و سامیه قلی‌نژاد، دو شهروند بهائی، ۲۹ آذر به اداره اطلاعات یزد احضار شدند.

شیوا خلیلی، شهروند بهائی هم روز ۲۹ آذر برای تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود به زندان بابل منتقل شد.

پیش از این در آبان‌ امسال ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان تفتیش و ۲۰ شهروند بهائی در کرج بازداشت شده بودند.

جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تری» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

جامعه جهانی بهائی با ابراز نگرانی عمیق از این شرایط هشدار داد «تغییر در نحوه رفتار حکومت ایران با بهائیان، نشانگر افزایش و تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.»

در این بیانیه آمده است هدف اصلی این اقدامات، ایجاد هراس و سردرگمی، محروم کردن از هرگونه حقوق شهروندی و به فقر کشاندن بهائیان، تداوم سرکوب و آزار افراد، القای احساس عدم اطمینان و در نتیجه سلب آرامش و امنیت زندگی روزمره پیروان این آیین است.

در این گزارش که روز دوشنبه ۱۱ دی منتشر شد، آمده در سال ۱۳۹۹ به وزارت نفت در مورد «اتصال ناامن سامانه‌ها و شبکه‌های متعدد به سامانه هوشمند سوخت به عنوان یکی از اصلی‌ترین آسیب‌پذیری‌ها» هشدارهای لازم داده شده بود.

رسانه‌های ایران روز ۲۷ آذر از اختلال گسترده و سراسری در جایگاه‌های سوخت شهرهای مختلف ایران و توقف کامل عملیات سوخت‌رسانی به وسایل نقلیه خبر دادند.

پیشتر جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، هم این احتمال را مطرح کرده بود که سامانه سوخت از طریق سامانه نظام بانکی هک شده باشد.

سازمان پدافند غیرعامل از انتساب قطعی بدافزار مورد استفاده در این حمله به یک گروه یا دولت اجتناب کرد و گفت برای اظهارنظر قطعی در این باره به «شواهد دیجیتال» بیشتری نیاز است.

این سازمان مسوولیت حقوقی این حمله را در وهله اول متوجه «عاملین و آمرین» آن دانست و تهدید کرد «حق مشروع» جمهوری اسلامی برای «پاسخ متناسب» محفوظ است.

دقایقی پس از هدف قرار گرفتن سامانه سوخت ایران و اختلال گسترده در فعالیت پمپ‌ بنزین‌ها در کشور، گروه هکری «گنجشک درنده» مسوولیت این حمله را برعهده گرفت.

این گروه در حساب‌ خود در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامی‌اش نوشت: «ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه‌ای! همان‌طور که قبلا تذکر دادیم در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان خواهیم داد.»

سازمان پدافند غیرعامل در واکنش به اختلال در سامانه عرضه بنزین اطلاعیه‌ای صادر کرد و نوشت: «در شرایط فعلی نمی‌توان ادعاهای مطرح شده از سوی دشمن را تایید کرد.»

جایگاه‌های سوخت ایران آبان سال ۱۴۰۰ و در آستانه دومین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ نیز هدف حمله سایبری قرار گرفته بودند. آن حمله موجب شد بسیاری از پمپ‌های بنزین برای هفته‌های متوالی امکان خدمات‌دهی به مشتریان خود را از طریق کارت‌های سوخت نداشته باشند.

سازمان پدافند غیرعامل در گزارش خود از پذیرفتن مسوولیت در قبال حمله اخیر شانه خالی کرد و افزود این سازمان «در جایگاه ستادی» تنها «ناظر اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل» است و «این تصور که این سازمان مسوولیت پاسخ به حوادث در همه زیرساخت‌ها و دستگاه‌ها را بر عهده دارد، از اساس ناصحیح است».

بر اساس این گزارش، مسوولیت مستقیم پاسخگویی در قبال حمله سایبری به سامانه پمپ‌ بنزین‌ها بر عهده دست‌اندرکاران شبکه سوخت، شبکه دریافت و پرداخت مالی است.

به گفته سازمان پدافند غیرعامل، نتایج نهایی این گزارش پس از تکمیل تحقیقات در اختیار قوه قضاییه قرار خواهد گرفت تا با متخلفین و مجرمین برخورد قانونی صورت گیرد.

این سازمان از شناسایی و دفع ۱۰ حمله بزرگ به زیرساخت‌های کشور در سال گذشته خبر داد و هم‌زمان اذعان کرد با توجه به «نسبی» بودن امنیت در فضای سایبری، سامانه سوخت ایران در آینده نیز هدف حمله سایبری قرار خواهد گرفت.

پیام‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از شکل‌ گرفتن صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های شهرهای مختلف ایران در روز ۲۸ آذر و پس از این حمله سایبری بود. روز ۲۷ آذر فعالیت دست‌کم چهار هزار و ۲۰۰ جایگاه سوخت در ایران مختل شد و پمپ‌ها از کار افتادند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو عصر یکشنبه ۱۰ دی گزارش داد پرونده رضا رسایی، توسط محمد رسول حق‌نجاتی، رییس شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه و قاضی صادر‌کننده حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، به دایره اجرای احکام دادگستری کل استان کرمانشاه ارسال شده است.

خانواده رضا رسایی در روز سوم دی ماه پس از مراجعه به دیوان عالی کشور متوجه شدند حکم اعدام این زندانی سیاسی تایید شده است.

آذردخت حق‌جویان، مادر رضا رسایی، در اسپیسی که توسط دادبان برگزار شده، با تاکید بر بی‌گناهی فرزندش، برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام او درخواست کمک کرد. او پیشتر گفته بود پرونده ١۵٠٠ صفحه‌ای پسرش را چگونه در یک هفته بررسی کردند.

مادر این زندانی سیاسی از مردم خواست که زبان رضا رسایی باشند تا تا طناب دار بر گردنش نیفتد.

دادگاه رسایی را به «قتل» نادر بیرامی، رییس اداره اطلاعات شهرستان صحنه در استان کرمانشاه، در جریان یک تجمع اعتراضی در این شهر در ۲۷ آبان ۱۴۰۱ متهم کرده است. رسایی پیرو آیین یارسان است.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، استناد قاضی صادرکننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام را در پی داشت.

هه‌نگاو نوشت که این حکم بر اساس اعتراف اجباری رسایی و سایر افراد بازداشت‌شده همراه با او، پس از چند ماه شکنجه و پرونده‌سازی صادر شده و سند اثبات‌کننده در این مورد به لحاظ حقوقی، تاکنون ارائه نشده است.

رضا رسایی، روز جمعه ٣ آذر ماه ١٤٠١، در شهر کرج توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد.

مرکز مشاوره حقوقی دادبان نیز خبر داد که پرونده مجاهد کورکور، زندانی سیاسی دیگر با حکم اعدام، به اجرای احکام ارسال شده و خطر اعدام هر لحظه جان او را تهدید می‌کند.

خواهر مجاهد کورکور نیز روز سوم دی‌ماه از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفته بود که پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است.

مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.

قوه قضاییه او را به‌ عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک معرفی کرده، اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

از جمله ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.