علی مظفری، رییس کل دادگستری استان قم از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو زندانی متهم به سرقت در قم، در سال جاری خبر داد. به گفته مظفری، کیفرخواست پرونده سه تن دیگر با اتهام مشابه به دادگاه کیفری یک استان قم ارسال شده است. اکنون این سه نفر هم در خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند.
رییس کل دادگستری استان قم گفته در سال جاری دو فقره حد سرقت (حکم قطع انگشتان دست) پس از قطعی شدن حکم و انجام تشریفات قانونی در اجرای احکام دادسرای قم اجرا شده است.
مظفری در ادامه به پرونده سه متهم به سرقت از منازل قم اشاره کرده و گفته این افراد متهم به هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی هستند و پروندهشان به همراه کیفرخواست برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است.
با توجه به گفتههای این مقام قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پرونده این افراد با پنج فقره سرقت حدی به دادگاه کیفری، این سه متهم در خطر صدور حکم قطع دست و اجرای آن قرار دارند.
مظفری، اشارهای به هویت دو فردی که حکم قطع انگشتان آنها اجرا شده و سه نفری که در خظر اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند، نکرده است.
در قانون مجازات اسلامی «حد سرقت» مجازات عمل سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال میشود. مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (به جز انگشت شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی رویپا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.
با آن که سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور احکام قطع عضو و اجرای این احکام در ایران شدهاند اما صدور و اجرای حکمهایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تیرماه سال گذشته اعلام کرده بود بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم شدهاند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شده است.
ادامه اجرای حکم قطع دست در حالی است که ایران به عنوان عضو سازمان ملل، پیماننامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.
بر اساس ماده هفتم این پیماننامه، هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازاتهای غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.
ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد محسن سراوانی، که از او به عنوان مشاور بیت رهبری نام برده میشود، حدود ۲۰ روز پیش به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد.
سراوانی ۲۴ ساله و دانشجوی ترم ششم حقوق و مشاور علی اوسط هاشمی، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، به جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده، اعم از محرمانه و خیلی محرمانه و سری، از طریق مامورین دولت و در اختیار قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده به افسر موساد متهم شده بود.
محسن سراوانی از سال ۹۶، زمانی که تنها ۱۸ سال سن داشت، با عنوان مشاور جوان علی اوسط هاشمی، استاندار وقت سیستان و بلوچستان در ادارات دولتی زاهدان رفت و آمد داشت. این عضو بسیج با دانیال محبی استاندار بعدی سیستان و بلوچستان و علی اصغر میرشکار، معاون امنیتی و انتظامی استان ارتباط نزدیکی داشت و عکسهایی با آنها از او منتشر شده است.
عکس او در کنار وحید حقانیان، معاون امور ویژه رهبر جمهوری اسلامی، باعث شد که فردی نزدیک به بیت رهبری معرفی شود.
سراوانی خودش را نماینده محمد مرریه دادستان عمومی و انقلاب وقت زاهدان برای سرکشی از ادارات استان معرفی میکرد.
او در مراجعه به ماندانا زنگنه سروش، معاون اقتصادی و مدیرکل پیشین سرمایهگذاری استانداری سیستان و بلوچستان، خود را مشاور جوان بیت رهبری معرفی کرد. خانم زنگنه براساس حکم دادگاه تجدیدنظر، که به دست ایران اینترنشنال رسیده، گفت: «در زمانی که بنده در سال ۹۶ یا ۹۷ مدیر کل دفتر سرمایه گذاری استان شدم آقای محسن سراوانی چندین دفعه به مدیر دفترم مراجعه و تقاضای یک وقت برای دیدن بنده کرده بود ولی به دليل مشغله کاری موفق به دیدن من نشدند تا اینکه بعد از ۴ الی ۵ بار مراجعه، به مدیر دفترم آقای مهدوی و آقای سرابندی که هر دو نفر امریه استانداری بودند ، گفته بود به خانم زنگنه بگوييد مشاور جوان بيت رهبری با شما کار دارد، به همين خاطر ترسيدم اهانتی به بيت رهبری شود و به او وقت جلسهای دادم.»
به گفته ماندانا زنگنه، محسن سراوانی حکمش را به او نشان داد: «در جلسهای که تعيين شد ایشان کپی از حکم مشاور جوان بيت رهبری در استان سيستان و بلوچستان را به من نشان دادند که این نامه سربرگ بيت رهبری و شماره و تاریخ داشت. من گفتم اصل حکمتان را ببينم گفتند اصل حکم در تهران است و این بار که رفتم تهران گزارشها را به دفتر بيت بدهم میآورم.»
بنابر اظهارات ماندانا زنگنه، مظاهر حسینی، مدیرکل تشریفات دفتر خامنهای هم انتساب محسن سراوانی به این نهاد را تایید کرده بود: «گزارش کاملی از مشکلات اقتصادی و فقر استان تهيه کردم و به آقای سراوانی گفتم خودم شخصا می خواهم این مدارک را به دفتر بيت تحویل بدهم که ایشان با شخصی به نام سيد مظاهر که در بيت رهبری بودند هماهنگ کردند و برای بنده وقت گرفتند و حتی گفتند که از کدام در بروم و ایشان را ببينم و مدارک را تحویل او بدهم و من رفتم و این مدارک را تحویل آقای سيد مظاهر که یک روحانی معمم بودند در همان بيت در حوالی خيابان پاستور دادم.»
اگرچه اندکی بعد سازمان اطلاعات سپاه، با شکایت دفتر استاندار محسن سراوانی را به اتهام غصب عنوان بازداشت کرد اما او بعد از ۴۵ روز تبرئه و آزاد شد.
به گفته خانم زنگنه، سازمان اطلاعات سپاه پذیرفت که محسن سراوانی، واقعا مشاور جوان بیت خامنهای است. براساس سندی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، وزارت اطلاعات سراوانی را متهم کرده که از سال ۱۴۰۰ با سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، همکاری میکرد.
آقای سراوانی در دادگاه گفت که تحت شکنجه به جاسوسی اعتراف کرده است.
محسن سراوانی، فروردین ماه سال ۱۴۰۱ بازداشت شد. ۳۱ خردادماه سال گذشته، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از دستگیری سه عامل موساد خبر داد که به گفته او قصد ترور دانشمندان هستهای را داشتند. مهدی شمسآبادی مدعی شد آنقدر مستندات علیه این افراد وجود داشت که وقتی قرار بازداشت علیهشان صادر شد، اعتراض نکردند.
در نهایت متهمین ردیف اول و دوم این پرونده به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام سراوانی ۲۵ آذرماه در زندان زاهدان اجرا شد.
از سرنوشت افشین قربانی میشانی، متهم ردیف دوم پرونده اطلاعی در دست نیست. او ۲۶ ساله، معلم و فعال اقتصادی، بود.
اما حکم ماندانا زنگنه سروش، متهم ردیف سوم این پرونده، در دادگاه تجدیدنظر از هشت سال حبس تعزیری به یک سال زندان تعلیقی کاهش یافت.
ماندانا زنگنه سروش، معاون اقتصادی پیشین سرمایهگذاری استانداری سیستان و بلوچستان از طرف وزارت اطلاعات متهم شد که حدود هزار سند محرمانه را در اختیار محسن سراوانی گذاشته بود. خود او در دادگاه پذیرفت که تحت فشار، به سراوانی اجازه داده از سه سند محرمانه روی میزش عکس بگیرد. اما ایران اینترنشنال تصاویری از چت ماندانا زنگنه و محسن سراوانی را به دست آورده که نشان میدهد این دو با هم رابطه عاطفی و جنسی داشتند.
خانم زنگنه سروش با تغییر دولت، به سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شد و در آنجا هم محسن سراوانی برای جمعآوری اطلاعات به او مراجعه کرده بود.