فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، به روزنامه اعتماد گفت که دو ماه قبل از فوت پدرش دو نفر در دانشگاه به او مراجعه کرده و گفتند: «ما آمدهایم که بگوییم، میخواهند پدر شما را بکشند و طوری پدر شما را میکشند که خود شما هم فکر میکنید به مرگ طبیعی فوت کرده است.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۵۲ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در بند ۱۴ زندان عادلآباد شیراز در شرایط بحرانیِ بدون اجرا شدن اصل تفکیک جرایم به سر میبرند. وجود تفاوتهای فکری و گرایشهای مختلف عقیدتی میان زندانیان این بند باعث ایجاد تنش و درگیری میان آنان شده است.
در حال حاضر در چهار اتاق بند ۱۴ زندان عادلآباد شیراز، ۵۲ زندانی نگهداری میشوند.
از میان این زندانیان، ۲۱ نفر زندانی سیاسی شامل زندانیان معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات، معلمان، شهروندان بهائی و دیگر زندانیان سیاسی در دو اتاق نگهداری میشوند.
در اتاق چهار این بند متهمان به همکاری با داعش با زندانیان سیاسی کنار هم هستند.
دیگر زندانیان عقیدتی که برخی از آنها اهل افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان و ازبکستان هستند و به همکاری با داعش متهم شدهاند، در دو اتاق دیگر این بند نگهداری میشوند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت: «وجود اختلافات عقیدتی و مذهبی در میان زندانیان این بند در سالهای گذشته باعث شده تا بارها بر سر مسایل مذهبی، عقیدتی و سیاسی از جمله مناسکی مثل نماز خواندن، میان آنها درگیری و تنش به وجود بیاید. چندی پیش طی درگیریای که میان زندانیان رخ داد، مهدی فتحی (معلم زندانی) از ناحیه دهان و بینی دچار آسیب جدی شد.»
این منبع آگاه با بیان اینکه مسوولان زندان از تضاد عقاید میان زندانیان در این بند به عنوان ابزاری در راستای اعمال فشار بر آنان استفاده میکنند، در ادامه گفت: «زندانیان سیاسی محبوس در این بند بارها طی تماسهای تلفنی با سازمان زندانها و دایره نظارت قوه قضاییه اعتراض خود را به شرایط موجود در زندان اعلام کردهاند و حتی مهدی فتحی به صورت رسمی شکایتی در این باره ثبت کرد. همه نامهنگاریهای زندانیان و تماسهای تلفنی آنان توسط مسوولان زندان ثبت و ضبط شده اما تا کنون به اعتراضات آنها رسیدگی و توجهی نشده است.»
به گفته این منبع مطلع، رییس حفاظت اطلاعات استان فارس و رییس حفاظت اطلاعات زندان عادلآباد شیراز در پاسخ به اعتراض زندانیان نسبت به بیتوجهی مسوولان به شرایط بحرانی آنان گفتهاند اولویتشان نگهداری از ۳۱ زندانی متهم به عضویت در داعش است: «در صورت اعتراض به نگهداری و ایجاد زد و خورد بین زندانیان، ما شما را مقصر میدانیم و به صورت تنبیهی به بندهای عمومی زندان منتقل میکنیم.»
به این ترتیب مسوولان زندان از این طریق زندانیان را تهدید و وادار به سکوت میکنند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۱۴ زندان عادلآباد شیراز، یک زندانی فرانسوی است که از آبان ۱۴۰۱ با اتهام جاسوسی و به صورت بلاتکلیف زندانی است.
محمد مسیحی، محمدعلی زحمتکش، اصغر نیکوکار، سجاد زارع، سیروس مولودی، حسین حسینپور و افشین رزمجویی از دیگر زندانیان و متهمان سیاسی محبوس در این بند هستند.
از میان این افراد، محمد مسیحی، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی است که از شهریور ماه سال گذشته تا کنون به صورت موقت در این زندان در بازداشت به سر میبرد.
او پیش از این به دنبال بروز درگیری با زندانیان عقیدتی متهم به همکاری با داعش و صدمه دیدن از چند ناحیه در بدن، از بند سیاسی به بند ۱۱ این زندان منتقل شده است.
اصغر نیکوکار، نوازنده تار است که به دلیل نواختن موسقی بر مزار جانباختگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ بازداشت و با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز با اتهامات «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.
حسین حسینپور، شهروند اهل مهاباد که در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ از ناحیه چشم آسیب دیده و طی بازداشت دچار عفونت چشم شده، زندانی دیگری است که در این بند به سر میبرد.
علاوه بر این افراد، شمار دیگری از زندانیان سیاسی به صورت تنبیهی به بندهای دیگر این زندان منتقل شدهاند.
متهمان دیگری همچون محمد داوری، زندانی سیاسی سابق که اخیرا با حکم دادگاه انقلاب شیراز به سه سال حبس قطعی و دو سال تبعید به کرمان محکوم شده، برای اجرای حکم تازه خود احضار شده است.
منبع نزدیک به خانواده این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت: «بند سیاسی و امنیتی زندان عادلآباد شیراز ۴۰ تخت دارد. در حال حاضر در بندی با ظرفیت ۴۰ نفر، ۵۲ زندانی نگهداری میشوند و این موضوع باعث شده ۱۲ نفر در این بند، بدون تخت و به اصلاح کفخواب شوند.»
این منبع مطلع درباره شرایط بهداشتی این بند افزود: «در بند سیاسی چهار حمام وجود دارد که تنها یکی از آنها قابل استفاده است و از چهار دستشویی موجود، سه واحد آن قابل استفاده است.»
به گفته این منبع آگاه، زندانیان عقیدتی متهم به همکاری با داعش در ابتدا در بند امنیتی-۲ زندان عادلآباد شیراز نگهداری میشدند اما مدتی بعد که پروندههایشان تعیین تکلیف شد، به بند سیاسی منتقل شدند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.
زندان عادلآباد شیراز (زندان مرکزی شیراز) در بلوار عدالت جنوبی در محله عادلآباد این شهر واقع شده. این زندان دارای بندها و ساختمانهای متعددی است که زندانیان با اتهامهای مختلف در آن نگهداری میشوند.
روزنامه تایمز با انتشار گزارشی از افزایش نگرانکننده تلاش عوامل سایبری جمهوری اسلامی برای حذف هدفمند حقایق مرتبط با جنایات حقوق بشری حاکمیت خبر داده است.
دخالت عوامل و طرفداران جمهوری اسلامی در تحریف عمومی تاریخ، نگرانیها را نسبت به میزان قابل اعتماد بودن مداخل سیاسی و تاریخی این دانشنامه اینترنتی افزایش داده است.
گزارش تایمز نشان میدهد در یک مورد، جزییات مهمی از مدخل مربوط به اعدام دستهجمعی هزاران زندانی سیاسی در ایران از جمله در زمینه دخالت مقامهای ارشد فعلی نظام در کمیته اعدام سال ۱۳۶۷ از ویکیپدیا حذف شده بوده است.
در این کمیته که به «هیات مرگ» معروف شده است، اعضای کلیدی حکومت جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی حضور داشتند.
تلاش برای حذف مدخل دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دوره اعدامهای سال ۱۳۶۷ که در سوئد برگزار شد و نیز مدخل اخراج دیپلماتهای ایرانی از آلبانی در سال ۱۳۹۷ به دلیل تلاش آنها برای بمبگذاری، از دیگر نمونههاست.
گزارش منتشر شده در روزنامه تایمز تاکید میکند کارزار انتشار اطلاعات نادرست از سوی ماموران سایبری حکومت تنها به حقایق تاریخی محدود نمیشود. تلاش برای بیاعتبار کردن گروهها و چهرههای مخالف نظام خارج از ایران و ارجاع به نشریات حکومتی به عنوان منابع خبری بیطرف، یکی دیگر از فعالیتهایی است که به دست این افراد صورت میگیرد.
در یک نمونه بارز، عوامل جمهوری اسلامی تلاش کردند تا جلوی ساخت صفحه ویکیپدیا برای وحید بهشتی، فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا را بگیرند.
او با اعتصاب غذا به معرفی نشدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان گروهی تروریستی از سوی بریتانیا اعتراض کرد.
متی هوِن، همسر وحید بهشتی و فعال سیاسی، در گفتوگو با تایمز حذف مکرر صفحه این فعال حقوق بشر را تلاشی از سوی «ارتش سایبری ایران» توصیف کرد.
برخی ویراستاران ویکیپدیا درباره پیامدهای چنین دستکاریهایی که با هدف پروپاگاندای حکومتی انجام میشوند ابراز نگرانی کردهاند.
بنیاد ویکیمدیا به عنوان مسوول دانشنامه ویکیپدیا در واکنش به این موارد تاکید کرد محتوای این وبسایت به وسیله جامعهای جهانی از ویراستاران داوطلب مدیریت میشود که به بیطرفی محتوا پایبند هستند.
سخنگوی این بنیاد از وجود تمهیدات حفاظتی برای مقابله با اطلاعات نادرست از جمله ممنوعیت فعالیت حسابهای ناقض قوانین خبر داد.
شواهد نشان میدهند این تمهیدات نتوانستهاند بهطور کامل جلوی موج دستکاری و تحریف محتوا را بگیرند.
انجمن قلم آمریکا صدور حکم زندان و شلاق برای مهدی یراحی، خواننده معترض را به دلیل ترانه «روسریتو» محکوم کرد و همزمان آن را نشانه قدرت هنر در برابر اقدامات جمهوری اسلامی دانست. این انجمن با انتشار بیانیهای خواهان رفع فوری همه اتهامهای وارد شده به یراحی شد.
زهرا مینویی، وکیل مهدی یراحی، روز سهشنبه ۱۹ دی خبر داد این خواننده معترض به دو سال و هشت ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است که یک سال از حکم حبس او اجرا میشود.
انجمن قلم آمریکا در بیانیه خود با اشاره به این حکم نوشت: «سخت است درک کردن حکومتی که یک آهنگ را چنان تهدیدی میبیند که بهخاطرش یک موسیقیدان محبوب را به حکمی ظالمانه محکوم میکند اما متاسفانه در ایران امروز چنین حکمی جای تعجب ندارد.»
این بیانیه تاکید کرد مقامهای جمهوری اسلامی همچنان به آزار و اذیت هنرمندان، موسیقیدانان، فیلمسازان و نویسندگانی ادامه میدهند که بدون ترس از حملات اقتدارگرایانه آنان، به نبود آزادیهای اساسی از جمله حق آزادی هنری انتقاد میکنند.
جولی تربو، مدیر گروه ارتباط با هنرمندان در معرض خطر انجمن قلم آمریکا از همبستگی این انجمن با مردم ایران خبر داد و خواهان رعایت اصول آزادی بیان برای آنان شد.
این انجمن اوایل شهریور ماه نیز با انتشار بیانیهای دستگیری مهدی یراحی را نشاندهنده «سرکوب سیستماتیک و وحشیانه آزادی بیان دموکراتیک» به دست جمهوری اسلامی توصیف کرده بود.
مهدی یراحی که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی آثاری اعتراضی منتشر کرده بود، روز ۲۵ مهر امسال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
به گفته زهرا مینویی، این هنرمند اکنون با وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی به طور موقت آزاد است.
سندی که پیشتر در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته بود نشان میداد مهدی یراحی به «تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل به وسیله سیستمهای رایانهای و مخابراتی و تشویق مردم به فساد و فحشا» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
یراحی از آغاز «جنبش ژینا» به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، چهار ترانه را در همبستگی با خیزش انقلابی مردم خلق کرد. او در شهریور ۱۴۰۱ اثر «قفس بس» را با ترانه شهیار قنبری منتشر کرد و یک ماه پس از آن نیز ترانه «سرود زن» را خلق کرد.
یراحی اندکی بعد سومین ترانه انقلابی خود به نام «سرود زندگی» را منتشر کرد.
این هنرمند معترض در سالهای گذشته نیز به دلیل حمایت از معترضان علیه جمهوری اسلامی دورههایی از ممنوعالفعالیت شدن را تجربه کرده بود.
یراحی در دی ۱۳۹۷ به دلیل پوشیدن یونیفورم کارگران بازداشتشده اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان در کنسرت و انتشار نماهنگ انتقادی پارهسنگ، به مدت شش ماه ممنوع از کار و ممنوعالتصویر شد.
او در بهمن ۱۳۹۸ نیز پس از تقدیم یکی از آثار خود به نام قطعه «وداع بعد از رفتن» به کشتهشدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران و سخنان اعتراضآمیزش در کنسرتهای اهواز و کرج، ممنوعالفعالیت شد.
در ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه در دادگاه انقلاب شهریار محاکمه شد. همزمان علی حاجی، عضو هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان آذربایجان شرقی به شش ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شد.
رامین صفرنیا، وکیل مدافع محمد حبیبی، روز چهارشنبه ۲۰ دی در شبکه اجتماعی ایکس از برگزاری جلسه محاکمه سخنگوی کانون صنفی معلمان در دادگاه انقلاب شهریار خبر داد.
به گفته این وکیل دادگستری، محمد حبیبی به «اجتماع و تبانی» متهم شده و مصداقهای مطرح شده علیه او درباره این اتهام، توییتهایی در خصوص «اعتراض به مسمومسازیها در مدارس و دفاع از حقوق دانشآموزان» عنوان شده است.
محمد حبیبی روز ۱۳ آبان امسال با دریافت ابلاغیهای برای محاکمه با اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی» به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۶ فروردین از سوی ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود بازداشت و اواخر اردیبهشت ماه با قرار تامین از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
کیفرخواست او در این پرونده اوایل اردیبهشت امسال صادر و پروندهاش به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع داده شد.
مصداق درجشده در کیفرخواست این پرونده مربوط به تجمعات سراسری ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ معلمان در اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دختران دانشآموز است.
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانشآموز را درگیر کرد.
جمهوری اسلامی در ماههای آغازین، حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانشآموزان را مقصر این مسمومسازیها خواند. همزمان فشار بر رسانهها و فعالان مدنی برای جلوگیری از اطلاعرسانی در این زمینه افزایش یافت.
پس از آن در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ کانون صنفی معلمان در بیانیهای از مسمومسازیهای عمدی در مدارس دخترانه با عنوان «بیوتروریسم» یاد کرد و نوشت: «یک فرض قوی این است که حکومت در پی باز پسگیری دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانوادههای آنهاست.»
این نهاد صنفی با طرح پرسشهایی مانند اینکه «آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج، پیگیری رسانهای شود یا خیر»، مسموم کردن دختران دانشآموز را به «وقایع تلخ اسیدپاشی در اصفهان» به دست افراطیون مذهبی تشبیه کرد.
همزمان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی، خواستار بر پایی تجمعی در روز سهشنبه ۱۶ اسفند برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دانشآموزان شد.
در این فراخوان آمده بود: «آمران و عاملان مسمومیت دانشآموزان باید بدانند دانشآموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهیم گذاشت.»
پس از انتشار این فراخوان، چندین تشکل صنفی معلمان، دانشآموزان، دانشجویان، زنان و ... خواستار تجمعی سراسری در روز سهشنبه ۱۶ اسفند شدند.
در پاسخ به این فراخوانها، معلمان و مردم معترض روز ۱۶ اسفند مقابل ادارهکل آموزش و پرورش دهها شهر تجمع کردند.
در جریان این تجمعات بسیاری از مردم و والدین دانشآموزان، جمهوری اسلامی را مقصر حملات شیمیایی به مدارس دانستند، خواستار تامین امنیت مدارس شدند و شعارهایی از جمله «مرگ بر حکومت بچهکُش» سر دادند.
نیروهای امنیتی و انتظامی با خشونت به جمع معلمان و والدین دانشآموزان در شهرهای مختلف حمله کرده و علاوه بر ضرب و جرح تجمعکنندگان و شلیک گاز اشکآور، عدهای را نیز بازداشت کردند.
محمد حبیبی مهر ماه امسال با تایید حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از سوی دیوان عدالت اداری، به دلیل «راهاندازی تجمعات صنفی»، برای بار سوم اخراج شد و برای همیشه امکان کار کردن به عنوان معلم را از دست داد.
این فعال صنفی معلمان پیش از این در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم و روز جهانی کارگر به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و بهمن ماه همان سال از زندان اوین آزاد شد.
او در این پرونده از سوی دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و هفت ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروهها و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
حبیبی پیش از این هم به دلیل فعالیتهای صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته و در آبان ۱۳۹۹ پس از تحمل ۳۰ ماه حبس از زندان آزاد شده بود.
محکومیت علی حاجی به شش ماه انفصال از خدمت
علی حاجی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی، به دلیل انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با عنوان «همه مردم ایران را بازداشت کنید» به شش ماه انفصال از خدمت محکوم شد.
حاجی با انتشار تصویری از سند حکم صادر شده علیه او در اینستاگرام خود نوشت محکومیتش به دلیل شش پست توییتری با هشتگهای «همه مردم ایران را بازداشت کنید، برای دانشآموزان بازداشتی، برای معلمان زندانی، مهسا امینی، به نان "زن زندگی آزادی"» و به دلیل گذاشتن کامنت «چقدر بوی تعفن میدی مردک» در پاسخ به یک کاربر در فضای مجازی صادر شده است.
علی حاجی، متولد سال ۱۳۵۸ و داری ۲۵ سال سابقه کار در آموزش و پرورش است.
این فعال صنفی معلمان پیش از این نیز به واسطه فعالیتهای صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشته است.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سالهای قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
هشت روز پس از انفجارهای چهارشنبه ۱۳ دی در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، وزارت اطلاعات روز پنجشنبه ۲۱ دی در دومین اطلاعیه خود نام سازنده بمبهای این انفجارها را منتشر کرد و گفت طراح و پشتیبان اصلی این عملیات فردی تاجیکستانی با نام مستعار «عبدالله تاجیکی» بوده است.
به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، این فرد در تاریخ ۲۸ آذر ماه گذشته از مرزهای جنوب شرقی وارد کشور شده و در خانهای اجارهای در حومه شهر کرمان مستقر بوده است.
بر اساس این اطلاعیه، او علاوه بر هدایت عملیات، در کار تولید بمبهای دستساز نیز تخصص داشته و دو روز پیش از انفجارها و پس از ترکیب اجزای منقطع و متعدد انفجاری و الکتریکی و تولید بمبها، از کشور خارج شده است.
وزارت اطلاعات هویت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان را بازیروف (بوزروف) اسرائیلی فرزند امانالله، ۲۴ ساله و تبعه کشور تاجیکستان معرفی کرد و نوشت که او به شهر وان ترکیه رفته و پس از آن با عبور از ایران به افغانستان رسیده و به داعش در استان بدخشان پیوسته است.
او پس از چند ماه به ایران آمده و بعد از طی شهرهای خاش، ایرانشهر و جیرفت، نهایتا در کرمان مستقر شده است.
این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، در راستای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی قدرت امنیتی جمهوری اسلامی، در اطلاعیه خود نوشت عوامل انفجارها با مشاهده تدابیر شدید و چند لایه حفاظتی و استقرار تجهیزات و نیروهای امنیتی و انتظامی، تصمیم گرفتهاند سناریوی خود را «در نقاطی در محیط خارج از مدارهای حفاظتی و نرسیده به گیتهای بازرسی» عملی سازند.
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳ دی، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان»، محل دفن سلیمانی رخ داد که حدود ۱۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
داعش در بیانیهای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام دادهاند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر روز جمعه ۱۵ دی در اطلاعیه نخست خود گفت یکی از دو عامل انتحاری در انفجارهای کرمان ملیت تاجیکستانی داشته و هویت نفر دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است.
اظهارات متناقض درباره بازداشت عوامل انفجارها و کشف بمبهای دیگر
وزارت اطلاعات در اطلاعیه پیشین خود از بازداشت دو نفر که اقامتگاه این مهاجمان را در کرمان تهیه کرده بودند و ۹ نفر در استانهای مختلف به اتهام ارتباط با این انفجارها خبر داد.
این وزارتخانه در بیانیه دوم خود نوشت در مورد «هویت انتحاری دوم» سرنخهای قابل توجهی بهدست آمده که پس از حصول مشخصات کامل وی، اعلام خواهد شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار ویدیویی از از بازداشت عوامل تیم پشتیبانی انفجارهای کرمان و کشف مواد منفجره، به نقل از وزارت اطلاعات نوشت: «در داخل کشور تا کنون ۳۵ نفر بازداشت شدهاند و تعدادی در آن سوی مرزها شناسایی شدهاند که تعقیب آنها با جدیت در دستور کار است.»
پس از وقوع انفجارها در کرمان، مسوولان جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره بازداشت افراد دخیل در این انفجارها و کشف بمبهای دیگر در کشور مطرح کردند. از جمله مهدی بخشی، دادستان کرمان که شامگاه شنبه ۱۶ دی ماه، با بیان اینکه «تمام عوامل دخیل در انفجار کرمان بازداشت شدند»، گفت: «۳۲ نفر که با این پرونده مرتبط هستند، دستگیر شده و در مرحله بازجویی قرار دارند.»
او افزود در کرمان ۱۶ بمب کشف شد که قدرت انفجارشان از جلیقههای مهاجمان انتحاری بیشتر بود.
احمد توکلی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان نیز گفت: «قبلا ۱۶ بمب آماده انفجار در کرمان کشف شد که "گلزار شهدا و مزار قاسم سلیمانی" را هدف قرار داده بودند.»
به گفته او، در چند استان دیگر نیز بیش از ۶۰ بمب کشف شد.
پس از آن خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویری گزارش داد که شب قبل از وقوع انفجارها در «گلزار شهدای کرمان»، یگان چک و خنثی در نزدیکی محل دفن فرمانده پیشین سپاه قدس، یک خودروی بمبگذاریشده را کشف و خنثی کرده است.
با این وجود دادستان کرمان گفت در آن شب «تمام منطقه» رصد شد و «هیچ چیز کشف نشده بود».
روابط عمومی سپاه ثارالله کرمان روز یکشنبه ۱۷ دی ماه با انتشار اطلاعیهای از خنثیسازی بمب در این استان با عنوان «شایعه و دروغپردازی» نام برد و گفت: «در روزهای اخیر بر اساس برخی گزارشهای مردمی، یگان چک و خنثیگر سپاه، بررسی گزارشات را در دستور کار قرار داد و هیچ یک از موارد چک شده بمبگذاری نبوده است.»
به دنبال این اظهارات متناقض، بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مدنی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی کشور در تامین امنیت شهروندان تاکید کردند.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی، در نامهای از اوین با اشاره به پنجمین «عملیات تروریستی» داعش در ایران، گفت که بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر تامین امنیت منطقه و صرف هزینههای هنگفت و بیحساب در این راستا، داعش همچنان در قلب ایران عملیاتهای کشنده انجام میدهد.
ائتلاف «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران» در بیانیهای «حمله تروریستی شنیع» در کرمان را به شدت محکوم کرد و گفت این انفجارها «بار دیگر پوشالی بودن ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی» را آشکار کرد.
عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کومله کردستان ایران، ضمن محکوم کردن انفجارهای کرمان در حساب ایکس خود نوشت با وجود پذیرش مسوولیت از سوی داعش، «باتوجه به ابهامات متعدد و سابقه خدعهگری» جمهوری اسلامی، «طبیعی است که افکار عمومی تا روشن شدن کامل حقیقت، انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی و "سپاه پاسداران تروریست" نشانه برود.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با اشاره به کشته شدن بیش از ۲۰ دانشآموز در انفجارهای کرمان و برگزاری اردوهای «زائر بهشت»، دانشآموزان را قربانی سیاستهای تبلیغاتی آموزش و پرورش خواند و نوشت حضور اکثر دانشآموزان با برنامهریزی آموزش و پرورش و بدون حضور خانوادهها بوده است.
جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در بیانیهای با اشاره به انفجارهای کرمان اعلام کردند: «آیا شیوهای که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان در جنبش "زن، زندگی، آزادی" به کار برد هم شکلی از تروریسم حکومتی نبود؟»
در ادامه بیانیه فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس نوشته شده جمهوری اسلامی نمیتواند خود را فریبکارانه حافظ امنیت کشور و مردم جا بزند و در جایگاه اخلاقیای هم نیست که بتواند حملات تروریستی را محکوم کند؛ حتی اگر خود در آن مستقیما نقشی نداشته باشد.
با وقوع انفجارها، نظرات متفاوتی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی در مواجهه با آن منتشر شد که محور بسیاری از آنها متهم کردن حکومت در رابطه با دست داشتن در این انفجارها و «پوشالی بودن اقتدار نظامی جمهوری اسلامی» بود. نظراتی که به دنبال آن دادستان کل کشور دستور بازداشت منتقدان برگزاری مراسم سالگرد سلیمانی را صادر کرد و تعدادی از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در این رابطه بازداشت شدند.