انتشار ترانه جدید شروین حاجی‌پور پس از احضار دوباره او به دادگاه برای ترانه «برای»

او در نامه خود تاکید کرد: «ما را از این دریای خون نمی‌توانند بترسانند.»

ماسوری در این نامه با بیان اینکه «همچون فرزند مریم که صلیبش را بر دوش می‌کشد، ۲۴ سال است سنگینی دیوارهای قطور و میله‌های آن را تحمل می‌کنم»، نوشت که فضای خفقان‌آور زندان را لحظه لحظه زندگی کرده‌ است.

او در ادامه بیتی از یکی از غزل‌های مولانا را نقل کرد که می‌گوید: «ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته/ زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا.»

این زندانی سیاسی، بیست‌و‌سومین سال حبسش را که با خیزش انقلابی ایرانیان و سرکوب مردم معترض به دست جمهوری اسلامی هم‌زمان شد، «سالی خونین» و «خونین‌ترین» سال حبس خود توصیف کرد و نوشت: «هنوز گرمای نفس و نجوای عزیزانی مثل زندانیان سیاسی محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، میلاد زهره‌وند یا قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی (آسو) را که در همین کشتارگاه قزل‌حصار به مسلخ بردند، بر گونه‌های خود احساس می‌کنم.»

ماسوری در ادامه از خسرو بشارت، انور خضری، فرهاد سلیمی، کامران شیخه، مجاهد کورکور، رضا رسایی و شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در خطر اعدام نام برد.

او به نقش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان آمر جنایت‌های اخیر در جمهوری اسلامی اشاره کرد و نوشت: «ماران روییده بر دوش این ضحاک هنوز از خون و مغز جوانانمان سیر نگشته و تازه خدای جنایت و کشتار و نه خداوند مهربانی و رحمت، دستورات این جنایت‌ها را بر زبان آن ضحاک جاری گردانده.»

قدیمی‌ترین زندانی سیاسی در ایران، زندان را «قبرستان انسان و انسانیت» توصیف کرد و با شرح انتقال زندانیان از بندهای عمومی برای اجرای حکم اعدام و فضای پس از آن در بند، می‌نویسد: «آن‌گاه که ماموران کشتار و اعدام، هر روز یکی را از کنارت برای اعدام با دست‌بند و زنجیر به انفرادی می‌برند و آخرین نگاهش بر تو قفل می‌شود و هیچ کاری از دستت برنمی‌آید، هر لحظه و پس از او حلق‌آویز و اعدام شده‌ای. من تمام این یک سال را لحظه به لحظه با آن‌ها اعدام شده‌ام.»

او در ادامه از مخاطبان خود پرسیده این وضعیت «تا کی و تا به کجا» ادامه دارد و خود پاسخ داده است: «قطعا تا جایی که قطره قطره آزادی‌های گرفته شده از مردممان را پس بگیریم و این البته بهایی بس خونین است که هر لحظه پرداخته و قرار است بیش از آن را هم بپردازیم. شاید این سرنوشت عاشقان آزادی و ایران باشد.»

این زندانی سیاسی در پایان نامه‌اش با نقل بیت دیگری از یکی از غزل‌های مولانا که می‌گوید «ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما/ افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا» ابراز امیدواری کرده «شنا کردن در این دریای خون» در نهایت به «ساحل آزادی و عدالت و برابری» برسد.

سعید ماسوری، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی در ایران و متولد سال ۱۳۴۴ در خرم‌آباد لرستان است.

ماسوری در تاریخ ۱۹ دی‌ ماه ۱۳۷۹ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به دست ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان دزفول بازداشت و پس از ۱۴ ماه نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات اهواز به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در سال ۱۳۸۱ در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد اما حکمش مدتی بعد به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

ماسوری از زمان بازداشت تا کنون بدون حتی یک روز مرخصی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز، زندان اوین و زندان رجایی شهر کرج و زندان قزل‌حصار کرج، سال‌های حبس خود را سپری کرده و هم‌اکنون در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد.

عارف اصل شرهانی به رسانه‌ها گفت این دو قربانی مردانی ۵۶ و ۲۰ ساله بودند که بامداد جمعه ۲۲ دی‌ در شهرهای اهواز و ایذه به دلیل مصرف الکل مسموم شده بودند.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اضافه کرد که قربانیان برای درمان به بیمارستان‌های «امام خمینی اهواز» و «شهدای ایذه» منتقل شدند اما با وجود تلاش کادر درمان، جان باختند.

گزارش‌های اولیه درباره موج تازه مسمومیت‌های ناشی از مصرف الکل تقلبی در ایران، روز ۱۳ دی منتشر شد و صابر جعفری، دادستان ماکو از مرگ سه نفر و مسموميت بيش از ۲۰ نفر خبر داد.

پس از آن روز شنبه ۱۶ دی، اعتماد به نقل از یک منبع آگاه از افزایش تعداد کشته‌شدگان به هفت نفر خبر داد و نوشت یکی از قربانیان، پسری ۲۳ ساله بود که وقتی پدرش خبر مرگ او را شنید، خودش هم سکته کرد و جان باخت.

این منبع آگاه افزود هیچ کدام از مسموم‌شدگان در جشن یا مهمانی شرکت نداشتند و به صورت جداگانه دچار مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی شدند.

به نوشته این روزنامه علاوه بر کشته‌شدگان، یکی از مصرف‌کنندگان این مشروبات نیز دچار مشکل بینایی شده است.

مسموم‌شدگان، این نوشیدنی‌های الکلی را از فروشندگانی که مشروب دست‌ساز تهیه می‌کنند خریده بودند.

پیش‌تر دادستان ماکو از دستگیری چهار نفر خبر داد که احتمالا از فروشندگان این نوشیدنی‌ها بوده‌اند.

اواخر خرداد و اوایل تیر امسال ده‌ها شهروند در استان‌های تهران، البرز، مازندران، هرمزگان و قزوین به دلیل مصرف آنچه حکومت «مشروبات تقلبی» یا الکل صنعتی می‌خواند، مسموم شدند و جان خود را از دست دادند.

همان زمان مهدی فروزش، مدیر‌‌کل پزشکی قانونی استان تهران از افزایش آمار «مرگ‌های ناشی از مسمومیت با الکل» خبر داد و گفت در فروردین و اردیبهشت امسال ٢۶ نفر در پایتخت به این دلیل جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته او، از میان این افراد ٢٢ نفرشان در پی مصرف متانول (الکل صنعتی و غیر خوراکی) و چهار تن دیگر به دنبال مصرف اتانول جان خود را از دست داده‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند عمده قربانیان در شهرهای ایران در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

اعتماد روز شنبه در گزارش خود بر اساس اخبار رسمی نوشت که از شروع تابستان سال جاری تا کنون دست‌کم ۴۴ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان خود را از دست داده‌اند.

این روزنامه با استناد به داده‌های یک مقاله پژوهشی تاکید کرد سن و جنسیت مصرف‌کنندگان با هم رابطه معناداری دارند و مولفه‌هایی چون سابقه مصرف، تحصیلات، شغل و ...، بر مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف الکل تقلبی موثر است.

طبق نتایج به دست آمده، فراوانی نسبی مصرف الکل در میان افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله سه برابر بیشتر از افراد بالای ۳۰ سال است.

بیش از ۸۵ درصد مسمومان مرد هستند و «اختلالات استفاده از الکل» نیز به‌طور قابل توجهی در آنان بیشتر از زنان شایع است که به نظر می‌رسد به دلیل سهولت دسترسی آنان به این نوشیدنی‌ها باشد.

بیش از ۴۰ درصد مسمومان به دلیل شادی و سرخوشی از مشروبات الکلی استفاده می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد مسمومان الکل، دلیل مصرفشان را بیکاری و نداشتن سرگرمی عنوان می‌کنند.

بر اساس این پژوهش، بیش از ۸۰ درصد مسمومان، الکل مصرفی خود را از دستفروشان خریداری می‌کنند.

این مقاله تاکید دارد فروشندگان با استفاده از هیپوکلرید سدیم و بی‌رنگ کردن الکل‌های صنعتی که یک جزو اصلی آن متانول است و فروش آن به عنوان اتانول، در اپیدمی مسمومیت با متانول نقش دارند.

مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیه‌ها و مرگ، هر سال جان‌ صدها شهروند ایرانی را به دلیل عدم دسترسی به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید می‌کند.

در ایران فروش و مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیرقانونی است. دستگاه قضایی می‌تواند مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.

سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی قرار داد.

بر اساس گزارش این سازمان، هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل می‌نوشد.

اولین جلسه رسیدگی به حکم اخراج مجید ایرانمنش روز جمعه ۲۲ دی در دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا به شکل علنی برگزار شد.

مدیر‌کل دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، رییس مركز مدیریت اطلاعات و حوادث وزارت كشور، مدیر‌كل امور كاركنان وزارت راه و مدیر‌كل دفتر آمار سازمان ملی جوانان از جمله سمت‌های ایرانمنش بوده است.

او در این جلسه بر خلاف رویه‌های معمول چنین دادگاه‌هایی، بدون وکیل مدافع حاضر شد و دلیل این مساله را نداشتن «امکانات و استطاعت مالی» عنوان کرد.

این مقام پیشین جمهوری اسلامی در جلسات پیش از دادگاه، با افسران اداره مهاجرت به زبان انگلیسی صحبت کرده بود اما در این جلسه درخواست مترجم کرد.

ایرانمنش گفت نتوانسته است در آن جلسات، با زبانی غیر‌فارسی، برخی موارد و نکته‌ها را به درستی منتقل کند.

او در دادگاه خود را یک استاد دانشگاه معرفی کرد و گفت خرداد ۱۴۰۲ با ویزایی به کانادا آمده که بر اساس فرصت مطالعاتی یک ساله در دانشگاه ویکتوریا بوده است.

به گفته ایرانمنش، افسران اداره مهاجرت از همان ابتدا مانع حضورش در دانشگاه شده‌اند و او نتوانسته در پژوهش مورد نظر شرکت کند.

این مقام پیشین جمهوری اسلامی از دولت کانادا به دلیل ممانعت از انجام تحقیقاتش انتقاد کرد.

ایرانمنش تاکید کرد نمی‌خواهد حکم اخراج از کانادا برایش صادر شود و خواهان باز پس گرفتن گذرنامه ایرانی خود برای ترک داوطلبانه خاک این کشور شد.

دادگاه به درخواست خروج اختیاری او از کانادا واکنش و توجهی نشان نداد.

قرار است طی دو هفته آینده، جلسه بعدی برای بررسی پرونده وضعیت اقامتی ایرانمنش برگزار شود.

او دومین فردی است که پرونده اقامتش در کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نفر اول این فهرست سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در دولت حسن روحانی بود.

آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر اعلام کرد ۱۰ مقام‌ ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند.

طبق پاسخ آژانس امنیت مرزی کانادا به ایران‌اینترنشنال، یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و بنابراین برای ۹ نفر باقی‌مانده تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا، همان زمان به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیم‌گیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.

این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.

راب الیفانت، معاون وزیر امور خارجه کانادا نیز به تازگی و در حاشیه مراسم چهارمین سالگرد قربانیان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، از شهروندان کانادایی خواست اطلاعات عوامل و وابستگان جمهوری اسلامی ساکن این کشور را به مراجع قانونی گزارش دهند.

الیفانت به تهدیدهای واقعی علیه اغلب ایرانیان کانادایی از سوی عوامل جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «اجرای این قانون به ما برای اطمینان یافتن از احساس امنیت شهروندانمان کمک می‌کند.»

این اولین بار است که وضعیت اقامت مقام‌های جمهوری اسلامی در کانادا دوباره بازنگری می‌شود.

این جریان در ادامه تحریم‌هایی است که دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگان جمهوری اسلامی به این کشور را ممنوع کرد.

در مهر ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدام‌هایی است تا از ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.

نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

دولت کانادا تا کنون سپاه را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.

بر اساس دادنامه صادره شده، برای فاطمه حق‌پرست، هشت ماه حبس، برای سامان رضایی چهار سال حبس، برای وحید سرخ‌گل، کاظم علی‌نژاد، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، علی‌اصغر حسنی‌راد، محمدرضا کامرانی‌نژاد و حجت‌اله رافعی هر کدام پنج سال حبس و برای پیام باستانی‌زاده پاریزی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش هرانا، قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در «مجازات‌هایی تکمیلی» هر یک از این افراد را به دو سال منع اقامت در استان تهران و استان‌های مجاور و دو سال منع عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم کرده است.

ضبط گوشی‌های تلفن همراه و مودم اینترنت وحید سرخ‌گل، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، علی‌اصغر حسنی‌راد، پیام باستانی‌زاده پاریزی، محمدرضا کامرانی‌نژاد و حجت‌اله رافعی و محکومیت آرشام رضایی به پرداخت مبلغ ۷۳ میلیون و محکومیت علی‌اصغر حسنی‌راد به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به نفع دولت، دیگر مجازات‌های تکمیلی در نظر گرفته شده از سوی دادگاه برای این افراد است.

بر اساس احکام صادر شده، وحید سرخ‌گل به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «تشویق مردم به درگیری و خونریزی» به پنج سال حبس محکوم شده است.

کاظم علی‌نژاد بارانلو، بابت اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.

آرشام (محمود) رضایی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، به اتهام «تشویق مردم به درگیری و خونریزی» به پنج سال حبس، بابت اتهام «تحصیل مال نامشروع» به دو سال حبس، به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

میثم غلامی، وحید قدیرزاده، محمدرضا کامرانی‌نژاد و حجت‌اله رافعی هر کدام از سوی دادگاه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شدند.

علی‌اصغر حسنی‌راد به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، به اتهام «تحصیل مال نامشروع» به دو سال حبس، بابت اتهام «نگهداری مواد مخدر» به ۱۱ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ سه میلیون و ۱۷۳ هزار و ۳۳۳ تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

سامان رضایی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به چهار سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.

فاطمه حق‌پرست سهی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس و به اتهام «حضور بدون حجاب در اماکن» به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

پیام باستانی‌زاده پاریزی، بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «تشکیل دسته‌جات با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد روز دوشنبه چهارم دی‌ به صورت گروهی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

تمامی این شهروندان در بازه زمانی دهم مرداد تا ۲۹ آبان‌ امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

از بین این افراد، کاظم علی‌‌نژاد، آرشام رضایی، میثم غلامی، وحید قدیرزاده و پیام باستانی‌زاده پاریزی، پیش از این به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود، همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

تصویر منتشر شده در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران کودکانی را نشان می‌دهد که تابوت‌های نمادین را بر دوش می‌کشند.

این تشکل صنفی تصویر منتشر شده از این کودکان را به عنوان استفاده ابرازی از آنها برای تحقق اهداف سیاسی، اجتماعی یا دیگر هدف‌ها توصیف کرده و آن را تعرض آشکار به حقوق و علایق کودکان دانسته است.

شورای هماهنگی ضمن محکوم کردن استفاده ابزاری از کودکان، از اولیای دانش‌آموزان و معلمان خواسته با مخالفت‌هایشان مانع از تداوم این «رویه نامبارک حاکمیت» شوند.

خبرگزاری فارس گزارش کرده که ده‌ها کودک و نوجوان در کنگره موسوم به «۱۷۵ شهید غواص» در کیش شرکت کردند.

این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، تصاویری از این کنگره منتشر کرده که در آن برخی دختران نوجوان لباس‌های نظامی به تن دارند.

در این مراسم برخی مقام‌های جمهوری اسلامی، مثل محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور داشتند و در حالت احترام نظامی از آنها تصویربرداری شده است.

بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک، افراد زیر سن ۱۸ سال کودک تعریف می‌شوند و ایران از سال ۱۳۷۳ به این پیمان پیوسته است.

بر اساس این تعهدنامه، استفاده از کودکان و نوجوانان در حوزه‌های نظامی ممنوع است، اما جمهوری اسلامی با آموزش نظامی و به‌کارگیری افراد زیر سن ۱۸ سال، حقوق آنها را نقض کرده است.