درخواست اشد مجازات برای یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی زندانی در ایران
پنجمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، برگزار شد. او از زمان بازداشت به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۴۰۱، در زندان به سر میبرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این جلسه روز یکشنبه هشتم بهمن در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و علاوه بر فلودروس و وکلای او، مترجم رسمی و کاردار سفارت سوئد نیز در آن حضور داشتند.
قاضی در این جلسه مجددا اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فیالارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل اعلام کرد.
قاضی گفت این اتهامها بر اساس گزارشهای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن سایر ادله، نظیر حضور فلودروس در شهرهای مرزی ایران و سفرهای این دیپلمات به کشورهای مختلف جهان، از جمله اسرائیل مطرح شدهاند.
نماینده دادستان در این جلسه خواهان صدور حکم اشد مجازات برای این شهروند سوئدی شد.
به گزارش فارس، فلودروس و وکلای او یک هفته فرصت دارند تا لایحه دفاعیه نهایی خود را به دادگاه ارائه کنند.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دیپلمات روز ۱۹ آذر برگزار شده بود.
فلودروس که فارغالتحصیل دانشگاه آکسفورد است، قبل از بازداشت در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت بود.
پدر فلودروس در آذرماه در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت پسرش در دوران حبس در ایران «جهنم را به معنای واقعی کلمه» تجربه کرده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی، میدانند.
نوری به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به حبس ابد محکوم شده است.
دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارم دی با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمانکنندهای» میتواند در انتظار او باشد.
گزارشها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شدهاند.
وزارت خارجه سوئد روز سوم بهمن در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال اعلام کرد فعلا نمیتواند آمار دقیقی از شهروندان سوئدی بازداشت شده در ایران ارائه کند.
این وزارتخانه افزود با هدف جلوگیری از پیچیده شدن روند رسیدگی به پرونده این افراد در ایران، از اطلاعرسانی در این خصوص پرهیز میکند.
وریشه مرادی، زندانی سیاسی با گذشت شش ماه از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین به سر میبرد. بنا به اطلاع منابع ایران اینترنشنال، این زندانی در زمان بازداشت از سوی نیروهای امنیتی به شدت ضرب و شتم شده و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شکنجه شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی درباره آخرین وضعیت او به ایران اینترنشنال گفت: «وریشه مرادی از زمان انتقال از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به بند زنان زندان اوین همچنان به صورت بلاتکلیف زندانی است و در این مدت در دادسرای اوین مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفته است.»
این منبع آگاه با ابراز نگرانی از صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ماههای اخیر و احتمال صدور حکم سنگین برای وریشه مرادی، اضافه کرد که او از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.
وریشه مرادی (جوانا سنه)، در تاریخ ۱۰ مردادماه امسال همراه با ضرب و شتم شدید از سوی نیروهای امنیتی در حوالی سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی در گزارشی از بازداشت وریشه مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نامهای پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آنها را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.
در ادامه روز چهارم مهرماه، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، مرادی را «عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان» معرفی کرد و با انتشار بیانیهای خطاب به افکار عمومی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، اعلام کرد که او برای «انجام فعالیتهای سیاسی و سازماندهی زنان در کردستان» حضور داشته است.
در این اطلاعیه تاکید شده بود که با توجه به ناپدیدسازی قهری وریشه مرادی از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مسوولیت جان او بر عهده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
وریشه مرادی در پس از دو هفته بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و تحمل شکنجههای فیزیکی و روانی، اواخر مردادماه برای ادامه بازجوییها به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد.
این زن زندانی سیاسی نهایتا در پنجم دیماه پس از تحمل پنج ماه شکنجههای روانی و جسمی و نگهداری در سلول انفرادی، با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
پخشان عزیزی، همپروندهای مرادی از اواخر آذرماه به بند زنان اوین منتقل شده است.
عزیزی پیش از این هم سابقه بازداشت داشته و در ٢۵ آبان سال ۱۳۸۸ در تجمع اعتراضی دانشجویان کُرد دانشگاه تهران علیه اعدام زندانیان سیاسی بازداشت و چهار ماه بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
ایران اینترنشنال، دیماه امسال در گزارشی یه فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۱ زن زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پرداخت و نوشت که ۱۶ تن از آنها از رسیدگی پزشکی محروم ماندهاند و ۱۹ زن دیگر به صورت بلاتکلیف در اوین زندانیاند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا، شبهنظامیان تحت حمایت ایران را مسئول حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی مستقر در شمال شرقی اردن در نزدیکی مرز سوریه معرفی کرد که بر اثر آن سه نظامی آمریکایی کشته و تعداد زیادی زخمی شدند.
بایدن روز یکشنبه هشتم بهمن در بیانیهای گفت: «در حالی که ما هنوز در حال جمعآوری اطلاعات درباره این حمله هستیم، میدانیم که این حمله از سوی گروههای شبهنظامی رادیکال تحت حمایت ایران که در سوریه و عراق فعالیت میکنند، انجام شده است».
این نخستین تلفات نظامیان آمریکایی در منطقه از زمان آغاز جنگ در غزه است و به گفته بایدن این حمله شنبه شب رخ داده است.
او در بیانیه خود که از سوی کاخ سفید منتشر شده، افزود: «ما به تعهد خود برای مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد و شک نکنید همه کسانی را که مسئولاند در زمان و به روشی که انتخاب کنیم، مورد بازخواست قرار خواهیم داد.»
در بیانیه بایدن به تعداد سربازان مجروح شده اشاره ای نشده است اما سیانان گفته که در این حمله حداقل ۲۲ نفر از نیروهای نظامی زخمی شدهاند.
شبکه سیانان نوشت تا روز جمعه، بیش از ۱۵۸ حمله به نیروهای آمریکا و ائتلاف در عراق و سوریه صورت گرفته است با این حال مقامهای این کشور حملات مداوم پهپادها، راکتها و موشکها را ناموفق توصیف کردهاند.
شبکه سیانان در گزارشی نوشت مشخص نیست که چرا پدافند هوایی در رهگیری پهپاد شکست خورده است.
رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبهای با شبکه ایبیسی گفته بود که بخشی از کار آمریکا این است که اطمینان حاصل کند اتفاقهایی که در خاورمیانه رخ میدهد تنشها را گستردهتر نکند.
خانوادههای پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در زندان اوین، روز یکشنبه اعلام کردند «پس از ۱۹ ماه بیخبری، فرزندانمان را دیدیم، گفتند این آخرین دیدار است.» بنا بر گزارشها آنها برای اجرای حکم به زندان قزلحصار منتقل شدهاند.
همزمان، گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که روز یکشنبه ماموران امنیتی در زندان قزلحصار کرج به زندانیان سیاسی محبوس در واحد ۴ این زندان یورش برده و علاوه بر ضرب و شتم زندانیان سیاسی اقدام به تخریب اموال آنها کردند.
بر اساس گزارشها دستکم پنج تن از زندانیان سیاسی در قزلحصار در اثر حمله ماموران مجروح شدهاند.
به گفته منابع نزدیک به خانواده این زندانیان، ماموران دلیل این اقدام خود را سر دادن شعار از سوی زندانیان سیاسی علیه احکام اعدام و اعتراضشان به خطر اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد عنوان کردند.
بر اساس اطلاعیه کمپین دفاع از چهار زندانی سیاسی کُرد که روز یکشنبه هشتم بهمنماه منتشر شد، آنها پس از نوزده ماه بیخبری با فرزندانشان در زندان اوین ملاقات کردند و به آنها گفته شد: «این آخرین دیدار است.»
در این اطلاعیه آمده «در این دیدار کوتاه چهار جوان و چهار زندانی سیاسی کرد، وصیتنامه خود را به خانواده اعلام کرده و تاکید کردند که این آخرین دیدار است.»
همچنین همسر محسن مظلوم خبر داده که پژمان فاتحی در ملاقات با مادرش گفته «این مرگ برای من یک مرگ با افتخار است؛ در مراسمم سیاه نپوشید و گریه نکنید.»
خانوادههای این چهار زندانی سیاسی پیشتر در روز شنبه هفتم بهمن در اطلاعیهای اعلام کردند که برای ملاقات با فرزندانشان در روز یکشنبه به زندان اوین فراخوانده شدند.
پس از آن و به دنبال صدور این اطلاعیه، از ساعات اولیه بامداد یکشنبه تجمعی در برابر زندان اوین با حضور خانوادههای این چهار زندانی و شماری از شهروندان ازجمله مخالفان اعدام شکل گرفت.
همزمان بسیاری از کاربران در فضای مجازی نسبت به اعدام قریبالوقوع این افراد هشدار داده و خواهان توقف اجرای حکم آنها شدند.
روز شنبه دور دوم کارزار جهانی «نه به اعدام» در شهرهای مختلف جهان برگزار شد و ایرانیان برای اعتراض به اعدامهای اخیر و در خطر بودن دیگر زندانیان محکوم به اعدام در ایران تجمع کردند.
پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار در مردادماه ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی در منطقه صومای برادوست شهرستان ارومیه بازداشت شدند.
پس از بازداشت این افراد، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران با اعلام خبر بازداشت این چهار زندانی سیاسی کرد، آنها را «افراد وابسته به اسرائیل که قصد انجام عملیات خرابکارانه در ایران را داشتند» معرفی کرد.
مهرماه ۱۴۰۱ پس از گذشت حدود ۸۰ روز از زمان دستگیری این افراد، ویدیویی از اعترافات اجباری آنها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، مدتی بعد به وسیله قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدهاند.
حکم اعدام آنها در شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم مزینانی تایید شده و درخواست اعاده دادرسی وکیل مدافع آنها از سوی دیوان عالی کشور رد شده است.
مسعود شمسنژاد، وکیل دادگستری، روز شنبه ۱۶ دی ماه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت فرایند دادرسی و حکم نهایی اعدام موکلانش را عادلانه و منصفانه نمیداند.
او تاکید کرد موکلانش از حقوق خود برخوردار نبودهاند و در این مدت تلاشهایش به عنوان وکیل بیسرانجام بوده است.
این چهار زندانی سیاسی کُرد با گذشت بیش از ۱۸ ماه از زمان بازدشت، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر میبرند.
خانوادههای این چهار زندانی، طی این مدت بارها اتهامات مطرح شده علیه این افراد را رد کردند و آنها را قربانی یک سناریوسازی امنیتی خوانده و بر برخوردار نبودن آنها از حق دادرسی عادلانه و محروم بودنشان از حق دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده تاکید کردند.
اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس سینمای ایران در مصاحبه با روزنامه لوموند اعلام کرد دیگر قصد ندارد موهای زنان را به طور سیستماتیک در فیلمهایش بپوشاند و تا زمانی که حجاب اجباری وجود دارد و جامعه ایران از این ممنوعیت سرپیچی میکند، در ایران فیلم نخواهد ساخت.
او در این مصاحبه با اشاره به سانسور در سینمای ایران و راههای دور زدن آن گفت: «سانسور مضر است. ما میتوانیم برای دور زدن آن چاشنیها یا شیوههای بیانی پیدا کنیم، اما در درازمدت، خلاقیت شما را خشک میکند و همه مجاری هنر را میبندد.»
فرهادی با بیان این که «چهل سال است هنرمندان ایرانی با وجود سرکوب و سانسور، سال به سال به تولید خود ادامه دادهاند» گفت: «طی یک سال گذشته، روند تولید، به ویژه تولیدات سینمایی، خشک شده است. به سهم خودم دیگر نمیتوانم با همان شرایط به کار ادامه دهم.»
اصغر فرهادی اخیرا فیلمنامه فیلم بلند بعدی خود را که در نیویورک و به زبان انگلیسی فیلمبرداری و از سوی یک شرکت آمریکایی تولید میشود را به پایان رسانده است
پس از انقلاب ایران، حکومت جمهوری اسلامی سینماگران را مجبور کرد که حجاب اسلامی را در فیلمهای خود رعایت کنند و شخصیتهای زن را حتی در خصوصیترین مکانها با حجاب اسلامی نظیر چادر یا روسری نشان دهند.
این اظهارات کارگردان فیلم «جدایی نادر از سیمین» در شرایطی است که جمهوری اسلامی در بیش از یک سال اخیر محدودیتها را علیه هنرمندان به ویژه بازیگران زن به دلیل حمایت از اعتراصهای پس از قتل حکومتی مهسا امینی بیشتر کرده است.
تعدادی از ستارههای سینمای ایران در بیش از یک سال اخیر با انتشار عکسهای بدون حجاب اجباری یا حضور بدون حجاب اجباری در مراسم عمومی از این خیزش حمایت کردند.
حکومت در مقابل به احضار و بازداشت گسترده آنان روی آورد و مواردی مثل بازداشت ترانه علیدوستی موجی از محکومیتهای بینالمللی را برانگیخت.
فرهادی همچنین در گفتوگوی خود از زنان ایرانی ستایش کرده و آنان را «قدرتمند» توصیف کرده است. او در این باره تاکید کرد: «من همچنان خوشبین هستم، شاید حتی خوشبینتر از همیشه، زیرا این نسل را میبینم، این دختران جوان، این نوجوانان را که دارای شجاعت بی حد و حصر، روشنبینی، درجهای از آگاهی و اطلاعات هستند که در تاریخ ایران بی سابقه است.»
این کارگردان مطرح سینمای ایران پیشتر کمتر به اظهارنظر مستقیم درباره مسائل سیاسی ایران میپرداخت و این امر باعث انتقادهایی شده بود.
داوود مرادیان، مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح دو سال پیش با ستایش از «تیزهوشی» فرهادی گفته بود: «آقای اصغر فرهادی فیلمساز تیزهوشی است که هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را.»
در واکنش به این اظهارات، فرهادی نوشته بود: «چگونه من را فریبکارانه منتسب به حکومتی میکنید که رسانههای تندرویش از هیچ تلاشی برای تخریب و حاشیهسازی و انگ زدن به من در سالهای قبل فروگذار نکردهاند.»
او با اشاره به اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸، فاجعه تلخ و نابخشودنی مسافران کشته شده هواپیمای اوکراینی، تبعیضهای ظالمانه بر زنان و دختران و بردن کشور به مسلخ کرونا» اضافه کرده بود پیشتر نظرش را درباره «مصائبی» که جمهوری اسلامی موجبش شده، گفته و نوشتهها و گفتههایش در این باره موجود است.
فرهادی همچنین به جلب پاسپورتش و جلسات بازجویی در فرودگاه اشاره کرد و ادامه داد: «چگونه من را منتسب به حکومتی میکنید که بارها پیغام فرستاده: بهتر است فرهادی به ایران بازنگردد؟»
پس از آغاز خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» فرهادی علنا از این خیزش حمایت کرد که این امر خشم حکومت را برانگیخت.
او پیش از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی و زمانی که این زن جوان کرد در بیمارستان بود، نوشت: «از دیروز که خبر راخواندهام بیقرارم، بیزارم، این بار از خودم. تو روی تختی در بیمارستان خوابیدهای اما از همه بیدارتری و ما همه در اغما. ما خودمان را به خواب زدهایم در برابر این ظلم بیپایان. ما شریک این جنایتیم.»
پس از انتشار خبر جان باختن امینی، در مهرماه سال گذشته با انتشار ویدیویی در حساب اینستاگرامش از هنرمندان جهان خواست صدای اعتراضات ایران باشند.
فرهادی گفت: «از طریق این ویدیو از شما هنرمندان، سینماگران، روشنفکران، فعالین حقوق مدنی در سراسر دنیا و هر کس که به کرامت انسان و آزادی باور دارد دعوت به همبستگی با زنان و مردان قوی و شجاع ایران میکنم؛ با ساختن ویدیو، با نوشتن مطلب و یا هر شیوه دیگری.»
جمهوری اسلامی در یک سال اخیر بسیاری از هنرمندان را از کار ممنوع کرده یا ممنوع الخروج کرده است.
در اردیبهشت امسال، فرهادی در مصاحبهای با مجله ورایتی گفت بهطور رسمی از ممنوعیت فیلمسازیاش در ایران اطلاعی ندارد اما بهطور غیررسمی شنیده که از فعالیت هنری منع شده است.
او افزود:«میدانم که رسما ممنوعالمعامله هستم، اما باز هم بهطور غیر رسمی شنیدهام که ممنوعالخروج نیز هستم.»
مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا هشدار داد در پی گسترش فناوریهای حوزه هوش مصنوعی، حملات باجافزاری طی دو سال آینده از منظر حجم و میزان تاثیرگذاری افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
ارزیابی اطلاعاتی این نهاد دولتی که بر اساس دادههای محرمانه طبقهبندی شده، دادههای عمومی و بررسیهای آکادمیک صورت گرفته نشان میدهد دستگاههای اطلاعاتی بریتانیا از این نتیجهگیری «تقریبا مطمئن» هستند.
مرکز ملی امنیت سایبری که زیرمجموعه سازمان امنیتی «ستاد ارتباطات دولت» (GCHQ) در بریتانیا است همچنین هشدار داد ابزارهای هوش مصنوعی به شکلی نابرابر نیازمندیهای مجرمان و گروههای سایبری را تسهیل کردهاند.
به گفته این آژانس اطلاعاتی، هوش مصنوعی مولد که بنمایه اصلی ابزارهایی مانند چت جیپیتی است همین حالا نیز با هدف افزایش توانایی شناسایی و مهندسی اجتماعی در کارزارهای هکری مورد استفاده قرار میگیرد. این موضوع باعث شده تا اینگونه حملات موثرتر و كارآمدتر از گذشته اجرا شوند و تشخیص آنها از قبل دشوارتر شود.
هوش مصنوعی همچنین در زمینه توسعه بدافزار، کشف آسیبپذیریها و کارآمدتر کردن تکنیکهای فنی فعلی به کمک مجرمان سایبری آمده است.
با این حال مرکز ملی امنیت سایبری خاطرنشان کرده است چنین استفادههای پیچیدهای از هوش مصنوعی برای افزایش کارایی عملیات سایبری تنها در اختیار گروههای خاصی از مجرمان آنلاین که منابع زیادی در اختیار دارند قرار خواهد گرفت. این مجموعه همچنین پیشبینی کرده است مشاهده اولین خروجیهای چنین جهشی تا پیش از سال ۲۰۲۵ نامحتمل است.
یکی از محدودیتهای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در کارزارهای سایبری پیچیده، دسترسی هکرها به دادههایی فنی هک با کیفیت بالا است. این دادهها برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی مورد استفاده قرار میگیرد.
تحلیلگران بریتانیایی معتقدند تا پیش از سال ۲۰۲۵، دسترسی به چنین دادههایی به امری حیاتی برای گروههای مجرمانه سایبری بدل میشود. طی این مدت هرچه هکرها بیشتر موفق به انجام عملیات سایبری شوند، به دادههای غنیتری برای مدلهای هوش مصنوعی خود دسترسی پیدا خواهند کرد که میتواند به توسعه ابزارهای پیچیدهتری برای نفوذ به سیستمهای کامپیوتری منجر شود.
ارزیابی بریتانیا نشان میدهد تا سال ۲۰۲۵ و پس از آن به دلیل گسترش استفاده از ابزارهای اختصاصی هوش مصنوعی توسط هکرها، عملیات سایبری مجرمانه با سرعت و دقت بیشتری اجرا خواهند شد.
آمار دفتر کمیساریای اطلاعات بریتانیا حاکی از آن است که در نه ماه اول سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۷۰ حمله باجافزاری علیه سازمانهای این کشور صورت گرفته است که در مقایسه با ۷۳۰ حمله ثبت شده در کل سال ۲۰۲۲، حکایت از روندی افزایشی دارد.
همزمان با این گزارش، مرکز مطالعات منع گسترش سلاحهای هستهای نیز با انتشار مطالعهای از تلاش کره شمالی برای توسعه زیرساخت هوش مصنوعی اختصاصی خود با هدف استفاده در زمینههایی مانند حفاظت از راکتورهای هستهای، شبیهسازیهای نظامی و نظارت حکومتی بر شهروندان خبر داده است.