کاهش شدید بارش در ۹ استان ایران در بیش از نیم قرن اخیر
تازهترین آمار منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب در ایران نشان میدهد از ابتدای سال آبی جاری در اول مهر تا ششم بهمن، نیمی از استانهای ایران نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد کاهش بارش بودهاند.
استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، قم، خراسان جنوبی، رضوی و مرکزی استانهایی بودهاند که در یک دوره بلندمدت ۵۳ ساله، را تجربه کردهاند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز شنبه ۱۴ بهمن در گزارشی با اشاره به ادامهدار بودن خشکسالی در ایران به کاهش بارش در ۱۷ استان ایران اشاره کرد اما نامی از آنها نبرد.
از این تعداد، ۹ استان در همسنجی با دوره بلندمدت ۵۳ ساله با کاهش شدید بارش روبهرو شدهاند.
در تمام ایران تنها چهار استان آذربایجان غربی، مازندران، گلستان و اردبیل نسبت به این دوره بلندمدت اندکی رشد بارش داشتهاند. همزمان میزان پر شدگی سدهای دستکم چهار استان کشور بین یک تا هفت درصد است.
استان فارس با ثبت عدد ۷۹ درصد، بیشترین کاهش بارش را نسبت به سال گذشته دارد و پس از آن استان بوشهر با ۷۷ درصد و استان کرمان با ۶۹ درصد کاهش بارش قرار گرفتهاند.
میانگین بارشهای سراسر ایران در سال جاری آبی نسبت به دوره بلندمدت ۵۵ ساله، ۴۳ درصد کاهش یافته است.
همزمان میزان آبی که از سدها برای مصارف گوناگون خارج شده است نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد رشد نشان میدهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، کاهش بارشها از یکسو و افزایش مصرف از طرف دیگر وضعیت ۱۵ سد ایران را با کاهش شدید حجم آب مواجه کرده است.
وضعیت پرشدگی آب در برخی سدها بیش از موارد دیگر بحرانی است و سد رودبال داراب در استان فارس با یک درصد و چاه نیمههای سیستان و بلوچستان با دو درصد آب، در صدر این فهرست قرار دارند.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، روز سوم بهمن گفته بود میزان بارشها در ۲۸ استان از شرایط عادی و نرمال کمتر است.
روز ۱۲ بهمن نیز فیروز قاسمزاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به گذشت ۱۳۲ روز از سال آبی جاری از محقق نشدن پیشبینیهای بارشی خبر داده و گفته بود سال ۱۴۰۲ بهعنوان چهارمین سال خشک متوالی، با کاهش جدی بارش روبهروست.
خبرگزاری مهر روز جمعه ۱۳ بهمن به نقل از محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هشدار داد پایتخت برای نخستین بار است که چهار سال پیاپی خشکسالی را تجربه میکند.
تهران در ۵۰ سال اخیر همواره پس از دو سال خشکسالی، با ترسالی مواجه بوده است.
دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم قطعی اخراج مجید ایرانمنش، مدیر کل پیشین پشتیبانی و فنآوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی را از این کشور صادر کرد.
طبق رای دادگاه که جمعه ۱۳ بهمن صادر شد، ایرانمنش شایستگی حضور در خاک کانادا را ندارد.
او میتواند علیه این حکم در دادگاه فدرال کانادا اعتراض کند.
در جلسه رسیدگی به درخواست اخراج ایرانمنش، او اعلام کرده بود قصد دارد به سرعت خاک کانادا را ترک کند.
ایرانمنش خرداد ماه ۱۴۰۲ برای گذراندن یک فرصت مطالعاتی در دانشگاه ویکتوریا به کانادا رفت اما فرصت حضور در این دانشگاه را پیدا نکرد.
او اولین فرد از بین ۹ مقام پیشین جمهوری اسلامی است که پرونده اخراجش از خاک کانادا بررسی و حکم قطعی آن صادر شد.
اواسط آذر ماه، آژانس امنیت مرزی کانادا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از این کشور گفت ۱۰ مقام ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند. این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
طبق پاسخ آژانس امنیت مرزی کانادا به ایراناینترنشنال، یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و بنابراین برای ۹ نفر باقیمانده تصمیم گیری خواهد شد.
کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و همچنین دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده است.
مهر ماه ۱۴۰۱، جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدامهایی است تا از ورود مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن داراییهای افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.
نخستوزیر کانادا گفت این کشور برای شناسایی و مسدود کردن داراییهای اشخاص تحت تحریم و ایجاد یک اداره ویژه برای پیگیری این هدف، ۷۶ میلیون دلار اختصاص میدهد.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
دولت کانادا تا کنون سپاه را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریست شناخته است.
وزارت دادگستری آمریکا گفت در ارتباط با یک شبکه بینالمللی قاچاق نفت که فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی را تامین مالی میکند، در آمریکا پرونده اتهامات تروریستی و دور زدن تحریم گشوده شده و علاوه بر توقیف ۱۰۸ میلیون دلار از داراییهای آن، بیش از ۵۲۰ هزار بشکه نفت آن توقیف شد.
بیانیه وزارت دادگستری آمریکا گفت با هدف مبارزه با قاچاق غیرقانونی نفت ایران و استفاده از درآمد آن در حمایت از تروریسم، سه پرونده فدرال در دو دادستانی در ایالات متحده باز شده است.
وزارت دادگستری آمریکا گفت ایالات متحده ۱۰۸ میلیون دلار را که به عنوان بخشی از تامین مالی سپاه پاسداران استفاده میشد، ضبط و بیش از ۵۲۰ هزار بشکه از نفت تحریم شده ایران را نیز کشف و توقیف کرده است.
طبق اطلاعات شرکت کپلر، این نفت از نفتکشی که در دریای زرد بین چین و کره جنوبی لنگر انداخته توقیف شده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، هفت نفر از جمله مرتضی قاسمی، فرزند رستم قاسمی، وزیر نفت پیشین ایران، به جرایمی از جمله تروریستم، دور زدن تحریمها، کلاهبرداری و پولشویی در ارتباط با قاچاق و فروش نفت ایران متهم شدهاند.
این بیانیه خاطرنشان کرد فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و اقدامهای نیروهای نیابتی آن، از جمله حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل و نیز حمله اخیر نیروهای نیابتی سپاه به پایگاه نیروهای آمریکا در اردن، تمرکزها را بر معاملات نفتی ایران افزایش داده است.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا، در امور ایران با اشاره به مطرح شدن این پروندههای اتهامات گفت این اقدام با هدف مبارزه با توان سپاه در تامین مالی تروریسم از طریق فروش نفت صورت گرفته است.
در روزهای گذشته، اعضای جمهوریخواه و دموکرات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در نامه به جو بایدن از او خواستند با توجه به حملههای مداوم شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی، اجرای تحریمها علیه تجارت غیرقانونی نفت ایران را فورا تشدید کند.
نمایندگان دو صحن کنگره از بایدن خواستند با اعمال سختگیرانهتر تحریمها علیه کشتیها، بنادر و پالایشگاههایی که در معامله نفت ایران دخیل هستند، تلاشها برای جلوگیری از این اقدامها را به حداکثر برساند.
به گفته نمایندگان کنگره، جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۳، از فروش غیرقانونی نفت ایران دستکم ۸۸ میلیارد دلار درآمد داشته است.
دادههای موجود نشان میدهد که صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر حدود یکونیم میلیون بشکه در روز بود و به بالاترین حد خود در بیش از چهار سال گذشته رسید. بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران به چین ارسال شده است.
نمایندگان کنگره و منتقدان دولت بایدن میگویند همزمان با مذاکرات احیای برجام در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، دولت آمریکا از اعمال سختگیرانه تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی خودداری کرد. همین رویکرد این امکان را به جمهوری اسلامی داد تا با روشهای غیرقانونی صادرات نفت خود را به چین افزایش دهد، به طوری که صادرات نفت ایران در اواسط سال ۲۰۲۰ تا اواخر سال ۲۰۲۳ چهار برابر شد.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره نگرانیها از سفر ندا الناشف، معاون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به ایران گفت از نگرانیها درباره این سفر مطلع است. این دیدار ابتدا برای سال ۲۰۲۰ برنامهریزی شده بود که به دلیل برخی عوامل به تعویق افتاد.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۳ بهمن در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره نگرانیها از این سفر به ایران نوشت که تعامل مستقیم در سطح بالا با مقامات و نهادهای دولتی ایران و بسیاری از کشورها ابزار بسیار مهمی برای دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
در پاسخ دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «هدف از این دیدار خاص، بحث درباره مسایل مهم حقوق بشری از جمله مجازات اعدام، حقوق زنان و تعهدات ایران بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر به عنوان کشور عضو تعدادی از معاهدات، با تکیه بر تعهدات و گزارشهای قبلی دفتر ما است.»
بر این اساس، انجام ماموریت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مستلزم دیدار و گفتوگو با همکاران دولتها، از جمله مقامهای قضایی و شرکای سازمان ملل است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد: «این دیدار در ابتدا برای سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده بود که به دلیل برخی عوامل از جمله همهگیری کرونا و دیگر محدودیتها در هر دو طرف به تعویق افتاد.»
روز شنبه هفتم بهمن گزارشهایی درباره سفر پیش روی ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ بهمن به ایران منتشر شد.
گفته شد او برای بررسی موضوعات حقوق بشری در زمینه اعدام و حقوق زنان به تهران سفر میکند.
به دنیال انتشار این خبر، نهادهای حقوق بشری با انتشار نامهها و بیانیههای مختلف، ضمن ابراز نگرانی از انجام این سفر، خواهان لغو یا تعویق آن شدند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت: «ما از نگرانیهای مطرح شده آگاه هستیم. دفتر حقوق بشر سازمان ملل طیف وسیعی از ابزارها را برای ترویج احترام و حمایت از حقوق بشر از سوی کشورهای عضو دارد و وظیفه ما این است که همه راهها را برای ارتقای تبعیت کشورها با تعهدات بینالمللی حقوق بشر خود دنبال کنیم. این شامل گفتوگو با دولتها، استفاده از حمایت عمومی در مورد موضوعات مهم و ارائه گزارشهای حقوق بشری است.»
در پاسخ این نهاد سازمان ملل با اشاره به اینکه همه این تلاشها به موازات هم انجام میشوند و مکمل هم هستند، آمده است: «گفتوگوی دفتر ما با مقامات به ما اجازه میدهد تا همه توصیههای ناشی از مکانیسمهای حقوق بشری، از جمله رویههای ویژه و ماموریتهای حقیقتیابی را دنبال کنیم.»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بخش پایانی پیام خود به ایراناینترنشنال نوشت: «این بازدید رویکرد ما را در زمینه گزارشدهی و حمایت تضعیف نخواهد کرد. ما امیدواریم حمایت و مشارکت ما به پیشرفت در جهت تقویت همسویی با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر کمک کند.»
نامه جمعی از زندانیان زندان قزلحصار به ندا الناشف
جمعی از زندانیان زندان قزلحصار در نامهای خطاب به الناشف نوشتند که هر گونه گزارشدهی یا نتیجهگیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران، بدون بازدید از زندان قزلحصار و گفتوگو با شاهدان نقض حقوق بنیادین بشر در زندان، معتبر نخواهد بود.
نویسندگان این نامه که روز جمعه ۱۳ بهمن نوشته شده و نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، در ابتدای نامهشان نوشتهاند: «از پس دیوارهای بلند زندان قزلحصار مطلع شدیم که برای بررسی مسایل مربوط به حقوق بشر از جمله اعدام زندانیان، سفری سه روزه به تهران خواهید داشت.»
این زندانیان در ادامه نوشتند: «در بسیاری از زندانهای ایران همچون زندان ارومیه، زندان مرکزی زاهدان، زندان شیبان اهواز، زندان عادلآباد شیراز و دهها زندان دیگر کشور ما هر هفته شماری از شهروندان زندانی با اتهامات سیاسی و عقیدتی و اتهامات غیرسیاسی، بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه، به دار آویخته میشوند.»
امضاکنندگان این نامه که خود را «جمعی از زندانیان اعتصابی سهشنبههای سیاه زندان قزلحصار» نامیدهاند، اضافه کردند: «خوب است اطلاع داشته باشید ما زندانیان سیاسی زندان قزلحصار در اعتراض به این روند غیرانسانی، اعدام همبندیها و نقض حق زندگی هموطنان زندانیمان، از سهشنبه هفته گذشته تا زمان توقف این روند ضد حقوق بشری، هر سهشنبه دست به اعتصاب غذا میزنیم.»
پس از اعدام محمد قبادلو، فرهاد سلیمی، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و محمد فرامرزی در روزهای سوم و نهم بهمن و اعلام اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار در روزهای سهشنبه هر هفته، زنان زندانی در اوین روز سهشنبه ۱۰ بهمن، در اعتراض به اعدامها و در همبستگی با اعتصابکنندگان زندان قزلحصار اعتصاب غذا کردند.
پس از آن در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن، ۲۰ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند شش زندان اوین، در همراهی با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بند زنان اوین و زندانیان زندان قزلحصار دست به اعتصاب غذا زدند.
اکنون زندانیان اعتصاب کننده در زندان قزلحصار کرج در توصیف این زندان و اجرای احکام اعدام در آن به صورت هفتگی نوشتند: «سهشنبههای سیاه هر هفته روز اعدام همبندیهای ماست، یا آخرین روز زندگی آنها در کنج سلولهای انفرادی است یا روزی است که پیکرهای بیجانشان را از زندان خارج کرده و گاه حتی همان پیکر بیجان را هم تحویل خانوادههایشان نمیدهند.»
آنها با اشاره به اینکه زندان قزلحصار مرکز اصلی نگهداری زندانیان زیر حکم اعدام و محل اجرای این حکم غیرانسانی در تهران است، ندا الناشف را به زندان محل حبس خود دعوت کردند و خطاب به او گفتند: «در این سفر به این زندان آمده و مشاهدات ما و دیگر زندانیان از جزییات نقض حقوق همبندیهای اعدام شده ما در ماهها و سالهای اخیر را از نزدیک بشنوید.»
زندانیان امضا کننده این نامه در پایان به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند: «هر گونه گزارش یا نتیجهگیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران توسط شما و دیگر مقامات و نهادهای سازمان ملل متحد، بدون بازدید از زندان قزلحصار و گفتوگوی آزاد و بدون محدودیت با شاهدان زنده نقض حقوق بنیادین بشر در این زندان، نزد افکار عمومی جامعه بینالمللی معتبر نخواهد بود.»
مخالفتها با سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران
انتشار خبر سفر الناشف به ایران با واکنشهای گسترده روبهرو شد. یکی از حرکتهای اعتراضی علیه این سفر از سوی سعید دهقان، وکیل و عضو اتحادیه بینالمللی وکلا شکل گرفت. او کارزاری اینترنتی برای جمعآوری امضا با درخواست تعلیق و نه لغو این سفر راهاندازی کرد.
امضاکنندگان این نامه از الناشف خواستند سفرش را به ایران تا زمان انتشار اولین گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی به تعویق بیندازد تا اهداف و ماموریت این کمیته به خطر نیفتد.
این کارزار تا زمان تنظیم این گزارش از سوی بیش از سه هزار نفر امضا شده است.
امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بینالملل در همراهی با این کارزار در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «در حال حاضر این درخواست باید محور تلاشهای جامعه مدنی و ایرانیان سراسر دنیا باشد.»
روز سهشنبه ۱۰ بهمن نیز ۲۵ نهاد حقوق بشری در نامهای سرگشاده درباره سفر قریبالوقوع الناشف به ایران شدیدا ابراز نگرانی کردند و خواستار لغو آن شدند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات با انتشار تازهترین گزارش خود در روز جمعه ۱۳ بهمن اعلام کرد در ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲) مجموعا ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
بر اساس گزارش این سازمان، در همین مدت سه روزنامهنگار در ایران بازداشت شدند، یک روزنامهنگار برای اجرای حکم دستگیر شد و چهار روزنامهنگار در پروندههای جداگانه مجموعا به سه سال زندان، ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شدند.
در ماه ژانویه، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با ۱۰ بار تکرار، تبلیغ علیه نظام با چهار بار تکرار، کشف حجاب با دو بار تکرار، توهین به رهبری با یک بار ذکر و افشای اسناد طبقهبندی شده با یک بار ذکر در پروندهها و احکام قضایی، اتهامات علیه روزنامهنگاران بودند.
طی ماه ژانویه ۲۰۲۴ دادگاههای مطبوعات برای هشت روزنامهنگار قرار مجرمیت صادر کردند، علیه پنج روزنامهنگار یا مدیرمسوول رسانه اعلام جرم شد، اموال یک روزنامهنگار مصادره شد و نهادهای امنیتی اقدام به ضبط لوازم شخصی یک روزنامهنگار کردند.
بر پایه این گزارش، در اولین ماه سال جاری میلادی، دستکم ۱۸ تخلف و نقض حقوق روزنامهنگاران زندانی ثبت شد که شش مورد آن محرومیت از ملاقات، دو مورد حبس در شرایط غیرانسانی، دو مورد محرومیت از داشتن وکیل، دو مورد عدم ارائه حکم قضایی هنگام بازداشت، دو مورد اعمال شکنجه روحی و دو مورد حبس در سلول انفرادی به مدت طولانی بود.
در این ماه دستکم ۱۳ روزنامه و وبسایت خبری تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
در همین فاصله زمانی، علیه چهار رسانه ثبت شکایت شد، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی هشت رسانه را مجرم شناختند، یک رسانه فیلتر شد و دو رسانه در دادگاههای تشکیلشده تبرئه شدند.
آمارها و رویدادهای ثبتشده در گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تنها شامل دادههایی است که این سازمان امکان جمعآوری، راستیآزمایی و مستند کردنشان را داشته است.
این سازمان نوشت به دلیل ساز و کار چندلایه سرکوب در ایران، احتمال موارد نقض حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات و شمار رسانهها، روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگارانی که در معرض سرکوب به دست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتهاند، بیشتر از آمارها و رویدادهای ثبت شده در این گزارش است.
ایران در کنار چین، روسیه و بلاروس، یکی از سرکوبگرترین حکومتها در جهان را در زمینه آزادی بیان و مطبوعات دارد.
سرکوب آزادی بیان در ایران به حدی گسترده است که دامنه رسانههای حکومتی را نیز میگیرد.
دی ماه امسال، مسیح مهاجری، مدیر مسوول روزنامه «جمهوری اسلامی» اعلام کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهیهای دولتی این روزنامه را به دلیل طرح مواضع انتقادی علیه دولت رئیسی قطع کرده است.
به گفته او، این برای دومین بار است که وزارت ارشاد در مورد این نشریه دست به چنین اقدامی میزند.
پیش از این مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در کشور نوشت جمهوری اسلامی با نقض «حق آزادی اندیشه و بیان»، سه هزار و ۱۳۰ نفر را در سال ۲۰۲۳ دستگیر کرده است.
بر اساس این گزارش، در این دوره ۱۱۶ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، ۷۹ مورد ممنوعالخروجی، ۸۷ مورد اجرای حکم حبس، ۸۵ مورد تفتیش منزل، ۱۸ مورد اختلال در ارتباطات، ۹۵ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۲۲ مورد بازنشستگی اجباری، ۵۸ مورد اخراج و تعدیل، ۳۰۰ مورد پلمب تشکل و دفتر، چهار مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، یک مورد اجرای حکم شلاق، ۲۴۶ مورد تجمع و ۲۹ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان ثبت شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ برای ۵۵۶ نفر به اتهام جرایم»مرتبط با آزادی اندیشه و بیان، ۲۵ هزار و ۱۲۴ ماه حکم حبس صادر کرد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر از آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
وزارت خزانهداری آمریکا عصر روز جمعه ۱۳ بهمن در اطلاعیهای از تحریم شش فرمانده و عضو ارشد سپاه پاسداران و یک شبکه تامین مواد و فنآوری برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، چهار شرکت مستقر در هنگکنگ و شرکت مرتبط با آنها در تهران به نام نارین سپهر مبین ایستاتیس تحریم شدهاند.
حمید همایونفال، حمیدرضا لشگریان، مهدی لشگریان، میلاد منصوری، محمدامین صابریان و محمدباقر شیرینکار (با نام مستعار مجتبی تهرانی) از جمله اعضای ارشد سپاه پاسداران هستند که به دلیل فعالیت سایبری، نامشان در لیست جدید تحریمهای آمریکا آمده است.
شهریور سال گذشته ایراناینترنشنال گزارشی اختصاصی درباره هویت فرماندهان ارشد سایبری سپاه پاسداران و گروههای هکری مورد حمایت جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران منتشر کرد.
در این گزارش نام حمیدرضا لشگریان و محمدباقر شیرینکار، دو تن از افرادی که اکنون در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند، آمده بود.
سازمان جنگ الکترونیک و پدافند سایبری سپاه پاسداران (معروف به جنگال) نیز در این فهرست قرار دارد.
سال ۱۴۰۰ یک گروه سایبری در پروژهای به نام صیاد، فرودگاه تیرانا در آلبانی را هک کرد که گروه لبدوختگان فاش کرد مسوول این حمله، شرکت ایلیانت گستر ایرانیان به فرماندهی محمدباقر شیرینکار بوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر نیز شیرینکار را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران تحریم کرده بود.
حمیدرضا لشگریان، استادیار دانشگاه امام حسین و مسوول تیم اطلاعاتی ۱۳ بوده است که برای حمله به کشتیهای غربی و حمله سایبری به تاسیسات زیربنایی مثل پمپبنزینها در سراسر جهان فعالیت میکرد.
دادههای پیشین ایراناینترنشنال نشان میدهند لشگریان کارهایش را در قالب شرکت دادهسنجی پیشرفته، گروه تحقیقاتی کوثر کام و ژرفکام آسیا انجام میدهد که او در قامت بازرس اصلی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره، هدایتشان میکند.
تمام گروههای سایبری سپاه پاسداران زیر نظر حمیدرضا لشگریان فعالیت میکنند.
