محدودیت بیشتر مراودات ایران و عراق؛ بانک مرکزی عراق مجوز بانک ملی را باطل کرد
همزمان با حملات دامنهدار آمریکا به مواضع نیروهای نیابتی نزدیک به جمهوری اسلامی در منطقه، وزارت خزانهداری آمریکا دور جدیدی از اعمال فشار بر بانکهای عراقی را آغاز کرده است که به نظر میرسد هدف از آن قطع دسترسی جمهوری اسلامی به دلار آمریکا از مسیر عراق باشد.
به گزارش رویترز، عراق هشت بانک تجاری این کشور را از مشارکت در معاملات دلاری آمریکا ممنوع کرده است.
این اعمال محدودیت علیه این بانکها همراه با اقداماتی برای کاهش کلاهبرداری، پولشویی و سایر استفادههای غیرقانونی از ارز ایالات متحده، تنها چند روز پس از دیدار یک مقام ارشد خزانهداری ایالات متحده، اتفاق میافتد.
رسانههای عراقی هم گزارش دادند بانک مرکزی عراق به دلیل تحریمهای بینالمللی علیه بانک ملی ایران، مجوز فعالیت این بانک در عراق را باطل کرده است.
عمار حمد خلف، معاون بانک مرکزی عراق، در نامه خطاب به اداره کل بانک ملی ایران نوشت با توجه به ضرر و زیان شعبه این بانک در عراق و محدود بودن فعالیت آن و همچنین ممکن نبودن فعالیت یا گسترش آن، مجوز بانک ملی ایران در عراق باطل شده است.
در نامه معاون بانک مرکزی عراق آمده تداوم فعالیت بانک ملی ایران در عراق آوردهای برای این کشور ندارد، علاوه بر اینکه این بانک مشمول تحریمهای بینالمللی است.
پیش از این در تابستان سال جاری، بانک مرکزی عراق ۱۴ بانک این کشور را تحت فشار وزارت خزانهداری و فدرال رزرو آمریکا، از انجام معاملات دلاری منع کرده بود. تحلیلگران یکی از دلایل عمده چنین تصمیمی را مسدود کردن مسیر تامین دلار از طریق قاچاق گسترده دلار به ایران از طریق سیستم بانکی عراق اعلام میکردند.
در تصمیم اخیر بانک مرکزی عراق هشت بانکی که از معاملات دلاری منع شدهاند، عبارتند از: بانک سرمایهگذاری بینالمللی آشور، بانک سرمایهگذاری عراق، بانک اتحاد عراق، بانک بینالمللی اسلامی برای سرمایهگذاری و توسعه کردستان، بانک الهدی، بانک اسلامی الجنوب، بانک اسلامی عربیه و بانک بازرگانی حمورابی.
بانک مرکزی عراق تاکید کرده که این بانکها تنها از دادوستد با دلار آمریکا منع شدهاند و میتوانند فعالیت خود با دیگر ارزهای بینالمللی را ادامه دهند.
یکی از مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا در جریان این سفر از اقدام علیه بانک الهدی خبر داده و گفته که این بانک در انتقال میلیاردها دلار به گروههای شبهنظامی و مسلح تحت حمایت ایران نقش داشته است.
به گزاری رویترز، برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی در روزهای گذشته سفری به عراق داشته تا ضمن تطبیق بخش مالی عراق با استانداردهای بینالمللی، اقداماتی را برای مانع شدن از دور زدن تحریمها و دسترسی جمهوری اسلامی به دلار از طریق شبکه بانکی عراق به عمل آورد.
این مقام وزارت خزانهداری آمریکا در جریان سفر اخیرش به عراق با مقامهای ارشد این کشور از جمله محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق دیدار و گفتوگو کرده است.
عراق متحد هر دو کشور آمریکا و ایران است اما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی این کشور نزد بانکهای آمریکایی در ایالات متحده نگهداری میشود.
اعمال محدودیتهای بانکی مشابه در تابستان گذشته با افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد ارز عراق و ایران همراه شد.
در ادامه اعتراضها به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، ۴۳۹ فعال سیاسی و مدنی با امضای بیانیهای خواستار توقف اعدام در ایران شدند. امضا کنندگان این بیانیه ضمن همدردی با خانوادههای اعدامشدگان هفتههای اخیر، از کارزار جهانی «نه به اعدام» حمایت کردند.
آنها با اشاره به موارد اخیر اعدام در ایران نوشتند مدتی است «سحرگاه» کلیدواژهای ترسناک در ادبیات زندان ایران شده است. این کلمه اشاره به اعدام افراد همزمان با اذان صبح در ایران دارد.
به گفته این فعالان احکام اعدام در مسیری است که بیشتر شبیه به انتقام شده و راه به پرونده جوانان معترض پیدا میکند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، جوان معترض و زندانی عقیدنی کرد، افزودند کمی بعد از این دو اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد به اتهام «اقدام برای خرابکاری و همکاری با موساد اعدام شدند».
آنها از محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی، به عنوان «جدیدترین قربانیان سناریوی اعدامدرمانی» که بدون اسلحه یا درگیری دستگیر شدند و به سرعت مراحل صدور و اجرای حکم آنها طی شد و به چوبه دار آویخته شدند، نام بردند.
حکم اعدام قبادلو، سلیمی، فاتحی، آذربار، مظلوم و فرامرزی در روزهای سوم و نهم بهمن در زندان قزلحصار کرج به اجرا در آمد.
امضا کنندگان بیانیه «ناقوس مرگ در سحرگاه ایران» باور دارند که بیشتر اعدامیان اخیر حتی با معیارهای قضایی جمهوری اسلامی هم نباید اعدام میشدند و اجرای حکم آنها «ستمی آشکار بود که در پروندههای پیشین هم به وضوح قابل مشاهده بود».
آنها از محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی و مجیدرضا رهنورد، معترضان اعدامشده بعد از خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به عنوان کسانی که «هر کدام به نحوی مورد ظلم قرار گرفتند و جان باختند» نام بردهاند.
این بیانیه با اشاره به اینکه «با اعترافهای اجباری و پروندههای ساختگی» چندین جوان دیگر در معرض اعدام قرار گرفتهاند، از معترضانی همچون صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی یاد کرد و افزود: «گاهی جرم آنها تنها یک توییت بوده و از روند عادلانه بررسی و قضاوت محروم بودهاند.»
فعالان سیاسی و مدنی امضاکننده این بیانیه گفتهاند آنچه روی داده بیش از آنکه اجرای قانون باشد به وضوح نوعی انتقامگیری، ایجاد رعب و قدرتنمایی است.
آنها در شرح این وضعیت با طرح این پرسش که «اگر حق این جوانان اعدام بود چرا دادگاه آنان را علنی برگزار نکردید؟»، گفتند: «مرور این برخوردها نشان میدهد که مسوولان هنوز متوجه عمق اتفاقی که در حال افتادن است، نشدهاند. تاریخ نشان داده است که این اعمال قهرآمیز منجر به سکوت و خفقان در یک جامعه پویا نخواهد شد و تنها شکاف ایجاد شده را بیشتر خواهد کرد.»
در ماههای گذشته و به دنبال شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، تجمعات بسیاری در نقاط مختلف جهان برگزار شده است.
روز شنبه ۱۴ بهمن به دنبال صدور فراخوان دوم «قیام علیه اعدام» از سوی ۲۴ نهاد و کلکتیو، شماری از ایرانیان ساکن شهرهای مختلف جهان برای اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران تجمع کردند.
پیش از آن در روز شنبه هفت بهمن، به دنبال صدور فراخوان دوم کارزار جهانی علیه اعدامها در ایران، شماری از ساکنان دستکم ۳۷ شهر و ۱۱ کشور جهان برای اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران تجمع کردند.
در تاریخ ۳۰ دی و در پاسخ به فراخوان نخست کارزار جهانی علیه اعدامها در ایران، ایرانیان ساکن ۴۳ شهر در ۱۵ کشور جهان در حمایت از محکومان به اعدام در ایران تجمع برگزار کردند.
بر اساس آماربرداری سالانه سایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، اعدامها بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
روند اجرای احکام اعدام همچنان در مقیاس گسترده در ایران ادامه دارد.
هرانا در تازهترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در دی ماه دستکم ۹۰ نفر در ایران اعدام شدند.
پدیده مهاجرت پزشکان از ایران در سالهای اخیر خبرساز شده و در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی آمار دقیقی از این مهاجرت ارائه نمیکنند، رسانهها به ویژه در ماههای اخیر، هر یک تلاش میکنند به آمارهای تازهتری در این زمینه دست یابند.
این روزنامه دقیقا مشخص نکرد که رقم صدور گواهی حرفهای پزشکان در سال ۱۳۹۷ به چه میزانی بوده است.
گواهی حرفهای، مدرکی برای تایید حسن صلاحیت علمی و شغلی اعضای جامعه پزشکی است و در بسیاری از کشورهای دنیا، شرط اشتغال پزشکان مهاجر، ارائه این گواهی حرفهای است.
اعتماد در آمار جداگانه دیگری نوشت از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سازمان نظام پزشکی با افزایش هشت برابری تعداد درخواست پزشکان متخصص، فلوشیپ و فوقتخصص، افزایش پنج برابری تعداد درخواست داروسازان، افزایش ۱۰ برابری تعداد درخواست پیراپزشکان و ماماها و افزایش سه برابری تعداد درخواست دندانپزشکان برای صدور گواهی حرفهای مواجه بوده است.
روزنامه اعتماد به نقل از این منبع آگاه نوشت که در سالهای ۱۳۹۸و ۱۳۹۹ به دلیل شیوع کرونا و انسداد مرزها و ممنوعیت تردد بین کشورها، درخواست برای صدور این گواهی، کاهش هشت درصدی داشت.
طی دو سال اخیر این آمار رو به افزایش بوده و در سال ۱۴۰۰ بیش از چهار هزار پزشک، سال ۱۴۰۱ بیش از شش هزار پزشک و در نیمه اول امسال، بیش از سه هزار پزشک گواهی حرفهای گرفتهاند.
او افزود پیشبینی میشود تا پایان امسال، مجموع گواهیهای صادر شده به ۱۰ هزار فقره برسد.
اعتماد نوشت که مهمترین دلایل مهاجرت پزشکان و پرستاران، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
نتایج بررسیهای این روزنامه درباره مقصد مهاجرت پزشکان و پرستاران نشان میدهد که در حال حاضر، محبوبترین کشورها برای مهاجرت کارکنان بخش بهداشت و درمان ایران، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
علی جعفریان، رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تایید مهاجرت گسترده پزشکان و پرستاران از ایران گفته که اکنون ۸۰۰ صندلی دستیاری پزشکی خالی است و ۵۰ درصد رزیدنتهای بیهوشی بعد از قبولی انصراف میدهند.
جعفریان در گفتوگو با خبرآنلاین به چالشها و تبعاتی که با مهاجرت کادر درمان رخ داده اشاره کرد و فشار کاری و دستمزد پایین را از عوامل مهاجرت نیروهای متخصص دانست.
حدود سه هفته پیش، روزنامه شرق در واکنش به انکار آمارهای مهاجرت پزشکان از ایران از سوی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، از «فاجعه» در این زمینه خبر داد.
پیش از آن نیز، روزنامه هممیهن در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران پرداخت و نوشت که بعد از هشدارهای پیدرپی درباره ترک ایران از سوی پرستاران، ماماها، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرتها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.
بر اساس این گزارش که روز سهشنبه چهارم مهر منتشر شد، مدیرکل سلامت وزارت بهداشت، مدیر گروه اپیدمیولوژی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی و مدیر مرکز تحقیق اعتیاد در برخی دانشگاههای علوم پزشکی در میان مهاجران جدیدند.
همزمان، بخش بهداشت و درمان با بحران خودکشی اعضای کادر درمان درگیر است. در دی ماه بابک شكارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشكی، گزارش داد از ابتدای امسال تاكنون، تعداد خودكشی رزیدنتها به ۱۶ مورد رسيده است.
او بزرگترین مشکل رزیدنتها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانسته بود.
شکارچی اضافه کرد: «گفته میشود کار رزیدنتی سخت شده است اما باید بدانیم که رزیدنتی هیچ زمان کار راحتی نبود ولی قبلا امید به آینده وجود داشت. امید به آینده لزوما جنبه اقتصادی ندارد. امید به آینده میتواند اقتصادی، اجتماعی و معنوی باشد.»
در ادامه اعمال فشار بر روزنامهنگاران در ایران، نسرین حسنی، روزنامهنگار، روز یکشنبه ۱۵ بهمن برای تحمل دوران محکومیت هفت ماه حبس خود به زندان بجنورد منتقل شد. این روزنامهنگار سال گذشته در جریان خیزش انقلابی بازداشت و به هفت ماه زندان و یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
حسنی روز یکشنبه با انتشار ویدیویی از مراجعه خود به شعبه دوم واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد برای گذراندن حبس خبر داد.
او گفت: «هفت ماه زندان در برابر هزینههایی که مردم در سال ۱۴۰۱ و سالهای گذشته دادهاند، چیزی نیست. هنوز پای آرمانهایم هستم و امیدوارم روزی ثمره تمام خونها، زندانها، بازداشتها و احضارها را همه ملت با هم ببینیم.»
حسنی مهرماه ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد آزاد شد.
او در تاریخ ۱۲ شهریورماه امسال پس از تفهیم اتهام در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای بجنورد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
این روزنامهنگار نهایتا در آبانماه امسال با حکم شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بجنورد، با اتهامات «نشر اکاذیب در سامانههای رایانهای و مخابراتی به قصد تشویش اذهان عمومی» و «ظاهر شدن در معابر عمومی بدون حجاب شرعی» به هفت ماه زندان و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
در حکم صادر شده علیه این روزنامهنگار به گزارش سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر حضور او در جریان خیزش انقلابی سال گذشته و انتشار «مطالب مجرمانه» پس از آزادی موقت به عنوان مصداق اتهامات برای صدور حکم استناد شده است.
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش با عدم اعتراض به رای صادر شده علیه خود به اجرای احکام مراجعه و به زندان منتقل شد.
همزمان با اعلام اجرای حکم حبس حسنی، سایت هرانا در گزارشی نوشت که حسنی در آذرماه امسال در بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد به یک سال حبس محکوم شد و این پرونده پس از اعتراض به حکم صادر شده به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ارجاع داده شد.
نسرین حسنی، روزنامهنگار و مدیر مسوول هفتهنامه «سیاحت شرق» است و به نوشته هرانا اجرای حکم حبس او در شرایطی اجرا شده که امیرحسین حسینی معصوم، فرزند ۱۳ سالهاش سرپرست دیگری جز مادر خود ندارد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب روزنامهنگاران، نویسندگان، دانشجویان، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
اواخر شهریور امسال فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و شماری از آنها به حبس محکوم شدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اردیبهشت امسال وضع آزادی رسانهها در جمهوری اسلامی را همچنان «بسیار نگرانکننده» ارزیابیو اعلام کرد ایران به سومین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان بدل شده است.
نشریه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت حکومت ایران با پشتیبانی سرویسهای اطلاعاتیاش از سانتاندر بانک و بانک لوید، دو بانک بزرگ مستقر در بریتانیا، برای جابجایی پول و دور زدن تحریمها استفاده کرده.
این نشریه روز یکشنبه در گزارشی نوشت مدراکی را مشاهده کرده که نشان میدهد این دو بانک حسابهایی را به شرکتهای بریتانیایی، که به طور مخفیانه متعلق به یک شرکت پتروشیمی تحریمشده ایران بودند، ارائه کردهاند.
در این گزارش نام یکی از شرکتها پیسکو یو کی اعلام شده و صاحب آن یک فرد بریتانیایی به نام عبدالله سیاوش فهیمی عنوان شده، اما گفته میشود این شرکت به طور کامل از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران کنترل میشود و فهیمی طی قراردادی متولی آن شده.
آریا اسوشیتس نام شرکت دیگریست که مطرح شده و صاحب آن، محمد علی رجال، در ایمیلهای داخلی شرکت خواسته تلاش شود نشانی از شرکت پتروشیمی در انتقال پولها دیده نشود.
مدارک دیگری نیز مشاهده شده که نشان میدهد شرکت پتروشیمی جمهوری اسلامی برای تهیه تجهیزات با یک شرکت ترکیهای به نام ایاسبی قرار داد بسته.
در واکنش به این گزارش، آلیشیا کرنز، رییس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا، در واکنش به این یافتهها گفت: سالهاست، مکررا نگرانیام را درباره نیازمان به تعطیلی بخشهایی از سپاه پاسداران که در بریتانیا فعالیت میکنند، مطرح کردهام. این تحقیقات بار دیگر ثابت میکند که باید کارهای بیشتری صورت گیرد.»
در موارد مشابهی در سال ۲۰۱۹ که بانکهای اروپایی تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کردند، استاندارد چارترد بیش از یک میلیارد دلار، و یونیکردیت ۱/۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کردند.
در پی حملات هکری متعدد جمهوری اسلامی به زیرساختهای آب شهری ایالات متحده، فعالان این حوزه از نمایندگان کنگره خواستند ضمن ارائه آموزشهای سایبری، بودجه بیشتری در اختیار آنها قرار دهد.
مقامات ارشد انجمن صنفی آب آمریکا در نشستی ویژه با اعضای کنگره این کشور از نگرانیهای خود در زمینه مقابله با تهدیدات سایبری خارجی سخن گفتند.
این جلسه از سوی اعضای کمیته انرژی و تجارت و با هدف بررسی شیوههای مختلف برای ایمنسازی هزاران سیستم آبرسانی در سراسر ایالات متحده برگزار شد.
همزمان با این نشست، مقامات ارشد امنیت ملی ایالات متحده در جلسه استماع جداگانهای زنگ خطر تهدیدات فزاینده سایبری مشابه بهویژه علیه زیرساختهای حیاتی مانند آب و فاضلاب در این کشور را به صدا در آوردند.
به گفته آنها این حوزهها برخلاف بخشهایی مانند صنعت برق از حفاظت همسطحی برخوردار نیستند.
همچنین ژنرال پاول ناکاسونه، رئیس فرماندهی سایبری ایالات متحده و مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا در این جلسه به نمایندگان کنگره گفت تنها دلیل تلاش گروههای سایبری حکومتی از جمله هکرهای دولت چین برای نفوذ به سیستم آب آمریکا هدف قرار دادن غیرنظامیان است.
کتی تاکر وگل، رئیس بخش تامین آب عمومی اداره بهداشت و محیط زیست ایالت کانزاس نیز در سخنان خود از آغاز همکاری این مجموعه با آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده خبر داد.
او گفت این همکاری که از هفته گذشته آغاز شده منجر به دریافت آموزشهای کافی و دسترسی به متخصصان سایبری در زمان مواجهه با حملات هکری میشود.
او همچنین تاکید کرد مفهوم امنیت سایبری برای اپراتورهای این حوزه موضوعی ناآشنا است و به همین خاطر آنها نسبت به یادگیری در این زمینه بسیار پذیرا هستند.
جلسه فعالان حوزه آب ایالات متحده با نمایندگان این کشور در حالی برگزار میشود که حدود دو ماه پیش گروه هکری «سایبر اونجرز» (CyberAv3ngers) با حملهبهادارهآبآلیکوییپا در ایالت پنسیلوانیا باعث شد برخی دستگاههای پمپاژ آب این منطقه از کار بیفتند.
این گروه هکری که دولت آمریکا آن را وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده است با سوءاستفاده از ضعف امنیتی موجود در دستگاههای کنترل صنعتی شرکت اسرائیلی «یونیترونیکس» به آنها حمله کرده بود.
در همین راستا وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۱۳ بهمن حمیدرضا لشگریان، مهدی لشگریان، حمید همایونفال، میلاد منصوری، محمدامین صابریان و محمد باقر شیرینکار (با نام مستعار مجتبی تهرانی) را به دلیل انجام این حملات در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
در بیانیه وزارت خزانهداری تاکید شده است این افراد که همگی به سپاه پاسداران وابستهاند با نفوذ به دستگاههای کنترل صنعتی شرکت یونیترونیکس و نمایش تصاویری روی نمایشگرهای آنها، به زیرساختهای حیاتی ایالات متحده حمله سایبری انجام دادهاند.
هفته پیش نیز نمایندگان پنسیلوانیا در واکنش به حمله هکرهای حکومتی ایران لایحه ایجادکارگروهویژهای را برای مقابله با حملات سایبری به مجلس ایالتی این منطقه پیشنهاد دادند