با وجود بی‌میلی مردم، بیش از ۱۰۰ فعال اصلاح‌طلب خواهان مشارکت در انتخابات شدند

تجمع‌کنندگان عکس‌های شهروندان ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس در ایران که قربانیان خشونت‌های اجتماعی شده‌اند را به نمایش گذاشتند و پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته شده بود: «نه به کوییرکشی در ایران»، «کوییرکشی یک معضل سیاسی است» و «افراد کوییر در ایران را نجات دهید.»

کنشگرانی که در این تجمع سخنرانی کردند جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم تداوم و تشدید خشونت‌ و تبعیض علیه جامعه رنگین‌کمانی دانستند و از مردم ایران و فعالان سیاسی و مدنی خواستند برای جلوگیری از جنایات علیه جامعه کوییر و مبارزه با جمهوری اسلامی با هم متحد شوند.

پایگاه خبری رکنا ۱۰ بهمن گزارش داد مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود که او را «پارسا» می‌نامید به دلیل «رفتار و آرایش زنانه» و روابط خارج از عرف به قتل رساند. این مرد که پس از قتل فرزندش خود را به پلیس معرفی کرد، به رکنا گفت: «نمی توانستم در میان فامیل و آشنا سرم را بالا بگیرم.»

طبق این گزارش، «پارسا» به دلیل مشکلاتی که داشت بارها از خانه فرار کرده بود. خانواده پارسا در یکی از موارد او را به دلیل بیان جنسیتی متفاوتش نزد یک پزشک بردند و این پزشک نیز وعده داد با «روان درمانی» شرایط او را تغییر دهد.

هنوز مشخص نیست که «پارسا» یک فرد ترنس بوده یا هویت جنسیتی دیگری داشته است.

از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی روابط همجنس‌گرایانه و سبک زندگی کوییر جرم‌انگاری شده، از جنایت‌های ناموسی علیه اعضای جامعه رنگین‌کمانی در ایران آمار مشخصی وجود ندارد و بسیاری از این جنایت‌ها در سطح خانواده‌ها پنهان شده و در مراجع قانونی قابل پیگرد نیست.

در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانه‌ای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسی‌اش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقام‌های ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنس‌گرایان را ممنوع می‌کند.

در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانواده‌های خود با خطر جنایت‌های ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر روش‌های قصاص قرار دارند.

⁠به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.

از جدیدترین موارد می‌توان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنس‌گرایی» اشاره کرد. این دو کنشگر پس از ماه‌ها بازداشت تحت حکم اعدام، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بین‌المللی آزاد شدند.

در سال‌های گذشته نیز از اعمال انواع مجازات‌ علیه افراد کوییر، گزارش‌های مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارش‌ها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نام‌های «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنس‌گرایانه در گرگان در ملاء‌عام اعدام شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت علنی افراد کوییر را با القابی توهین‌آمیز مورد خطاب قرار داده و در اظهارات مختلف آنها را «منحرف» و «بیمار» می‌خوانند.

بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، جمعی از ایرانیان ساکن استکهلم در سوئد روز یکشنبه هم‌زمان با ۲۲ بهمن با حضور در خیابان اعتراض خود را به حکومت نشان داده و شعارهایی از جمله «زن زندگی آزادی» و «دموکراسی برای ایران» سر دادند.

در ونکوور کانادا، ایرانیان همزمان با چهل‌وپنجمین سالگرد انقلاب اسلامی مقابل آرت گالری در این شهر تجمع کردند و اعتراض خود را به حکومت ایران نشان دادند.

معترضان در شهر ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیای ‌آمریکا در تجمعی عاملان اقدام‌های تروریستی سپاه پاسداران را شدیدا محکوم کردند.

ایرانیان ساکن بلژیک با سردادن شعارهایی از جمله «ایرانی داد بزن، حقت رو فریاد بزن» و «تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت» در شهر آنتورپ دست به تجمع اعتراضی زدند.

در برلین آلمان نیز معترضان ایرانی با برگزاری تجمعی خواستار پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعدام‌ها شدند. معترضان همچنین خواستار پایان یافتن حکومت جمهوری اسلامی در ایران شدند.

برخی از معترضان در این تجمع عکس‌هایی از زندانیان سیاسی در ایران در دست داشتند و از مقام‌های اتحادیه اروپا خواستند که در گفت‌وگوهای خود با مقام‌های ایرانی خواستار پایان یافتن نقض حقوق بشر شوند.

اضافه شدن نام سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا از دیگر خواسته‌های معترضان بود.

علاوه بر برلین، هامبورگ نیز دیگر شهر آلمان بود که ایرانیان در آن تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع مشابهی نیز همزمان در کپنهاگ دانمارک برگزار شد و برخی ایرانیان سوئد در آن حضور یافتند.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد روز یکشنبه ایرانیان مقیم بلژیک مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شامگاه شنبه نیز گروهی از معترضان بنری را با تصاویری از توماج صالحی، رپر زندانی، روی دیوار سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل بلژیک نصب کرده‌اند که رویش نوشته شده: «با ضامن نارنجک انقلاب بازی نکنید.»

در این تجمع، شعارهایی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی سر داده شد.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است روز یکشنبه گروهی از ایرانیان و اسرائیلی‌های مقیم شهر سیدنی در استرالیا علیه جمهورى اسلامى تجمع اعتراضی برگزار كردند.

تجمع‌کنندگان در این مراسم خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی استرالیا شدند.

ایرانیان مقیم قبرس اروپایی(جنوبی) نیز در نیکوزیا مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در شهر برن سوئیس تجمع مشابهی در روز یکشنبه مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد.

روز شنبه به مناسبت اعتراض به سالگرد انقلاب ۵۷ ایران در واشینگتن‌ دی‌سی آمریکا تجمع برگزار کردند.

به آذین، خواننده و فعال حقوق زنان در این تجمع به ایران اینترنشنال گفت: «تنها راه آزادی ما، اتحادمان است. باید به جهان نشان دهیم که از ایرانیان داخل کشور حمایت می‌کنیم و تا پیروزی از پا نمی‌نشینیم.»

ایرانیان فرانسه در پاریس پایتخت این کشور با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و شعارهایی همچون «نامش را فریاد بزن: مهسا امینی» و «زن زندگی آزادی» تا سفارت جمهوری اسلامی راهپیمایی کردند.

در ایران گزارش‌های مردمی و کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها حاکی است که حکومت برای کشاندن مردم به راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن به شیوه‌های مختلفی از جمله بی‌توجهی به حجاب اجباری و فراهم کردن امکانات تفریحی در خیابان از جمله غرفه‌های فوتبال دستی متوسل شده است.

جیم مانکوسو، معاون واحد تجارت جهانی در بخش تحقیقات وزارت امنیت ملی آمریکا به شبکه خبری ای‌بی‌سی‌نیوز گفت در پهپادهای بازیابی شده در خاک اوکراین و نیز در نمونه‌های به دست آمده در میادین جنگی خاورمیانه، سیستم‌های ارتباطی حساس ساخت ایالات متحده مشاهده شده است.

او افزود در این پهپادها قطعات میکروالکترونیک حساسی وجود دارند که بعضی از آن‌ها تولید شرکت‌های آمریکایی‌اند اما سر از کشورهای تحریمی درآورده‌اند.

مانکوسو تاکید کرد کشورهای ایران، روسیه و چین همگی برای دستیابی غیرقانونی به فناوری‌های ساخت این کشور در تلاش هستند.

به گفته او، این سه کشور برای خارج کردن فناوری‌های ساخت ایالات متحده از یک «شبکه بسیار وسیع» استفاده می‌کنند که خلاف قوانین صادرات است.

این مقام ارشد بخش تحقیقات وزارت امنیت ملی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین آمریکا را به عهده دارد، خاطرنشان کرد شبکه‌های تدارکاتی ویژه‌ای وجود دارند که با تغییر بسته‌بندی و ارسال این‌گونه کالاها به چین، آن‌ها را برای تحویل در مقاصد نهایی مانند ایران آماده می‌کنند.

او گفت این قطعات پس از ارسال به چین در یک هواپیمای خطوط هوایی ایران بارگیری شده و سپس به این کشور ارسال می‌شود.

برخی از این قطعات که شامل ریزتراشه‌ها و تجهیزات مرتبط است، در لوازم خانگی روزمره مانند رادیوها نیز وجود دارد.

مقامات ایالات متحده تاکید کرده‌اند که روسیه نیز از این الگوی صادرات غیرقانونی، برای بهره‌گیری از تجهیزات ساخت آمریکا استفاده می‌کند.

مدیران وزارت امنیت ملی ایالات متحده می‌گویند شبکه‌های روسی فعال در آمریکا که از این قطعات برای جنگ علیه اوکراین بهره می‌برند، زیر نظر این نهاد قرار دارند.

ایالات متحده در سال‌های گذشته تلاش کرده است تا با اعمال قوانین مختلفی از صادرات فناوری‌های خاص به کشورهای ممنوعه جلوگیری کند. آبان امسال صادرات تجهیزات و پردازنده‌های هوش مصنوعی به کشورهای ایران، روسیه و چین ممنوع شد.

دولت جو بایدن این محدودیت‌ها را با هدف جلوگیری از دست‌یابی این سه کشور به تراشه‌های پیشرفته حوزه هوش مصنوعی ساخت شرکت انویدیا و سایر شرکت‌های آمریکایی اجرا کرد.

با وجود آنکه این قوانین فرایند صادرات فناوری‌های خاص به این کشورها را دشوار کرده اما کماکان نتوانسته به عنوان راه‌حل نهایی، جلوی دستیابی آن‌ها به این‌گونه تجهیزات حیاتی را بگیرد.

از میان این افراد، کیوان رحیمیان در تاریخ ۲۷ تیر در تهران، ایمان رشیدی در ۱۳ مهر در یزد و یکتا فهندژ سعدی در تاریخ ۲۷ آذر در شیراز بازداشت شده است.

طبق اطلاعات ایران اینترنشنال، رحیمیان هم‌اکنون در زندان اوین، رشیدی در زندان یزد و فهندژ سعدی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ به سر می‌برند.

یک منبع نزدیک به خانواده رشیدی به ایران اینترنشنال گفت که او‬ با وجود ارائه دفاع آخر و اتمام تحقیقات همچنان بی‌دلیل در بازداشت مانده و پرونده‌اش در دادگاه انقلاب یزد در دست بررسی است.

به گفته این منبع آگاه، قرار بازداشت موقت این شهروند بهائی در ۱۳ بهمن بار دیگر تمدید شده است.

رشیدی پیش از این هم به دلیل بهائی بودن سابقه بازداشت داشته و سال ۱۳۹۶ پس از پایان دوره محکومیت سه ساله خود از زندان آزاد شده بود. شبنم متحد، همسر او هم یک سال پیش از آن پس از تحمل دو سال حبس از زندان آزاد شده بود.

یکتا فهندژ سعدی با گذشت حدود دو ماه از زمان دستگیری، همچنان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به سر می‌برد.

این پنجمین دستگیری فهندژ سعدی در ١٢ سال گذشته است.

بنا بر اطلاعات رسیده، ماموران امنیتی اموال شخصی این شهروند همچون لپ‌تاپ، گوشی تلفن همراه، كتاب‌ها، عكس‌ها و حتی جواهراتی كه نمادهای آیین بهائی روی آن حک شده بود را مصادره کرده‌اند.

ادامه بازداشت و بلاتکلیف رحیمیان در حالی است که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند بهائی روز ۱۶ دی‌ماه برگزار شده و دادگاه با آزادی موقت او با قرار وثیقه تا صدور حکم قطعی مخالفت کرده است.

او مترجم، روانشناش و از استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران است که پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است.

رحیمیان در سال ۱۳۹۶ پس از تحمل پنچ سال حبس به‌ اتهام تدریس به جوانان محروم از تحصیل بهائی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

رحیم رحیمیان، پدر کیوان رحیمیان در ۱۵ فروردین سال ۱۳۶۳ به دلیل بهائی بودن تیرباران شد. پیکر او هرگز به خانواده‌اش تحویل داده نشد و احتمال می‌رود که در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.

آفاق خسروی‌زند، مادر کیوان رحیمیان روز سه‌شنبه ۳۰ آبان از دنیا رفت و پیکرش بدون اطلاع و اجازه خانواده، در گورستان خاوران به خاک سپرده شد.

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

وب‌سایت خبری هرانا روز یکشنبه ۲۲ بهمن گزارش داد عسگری، خبازی و تسنیمی، سه نفر از ویدیو-ژورنالیست‌های فردای اقتصاد و بهمن‌‌نژاد، قائم مقام سردبیر این رسانه، پس از آنکه به مدت چهار روز در ساختمان تحریریه این رسانه محبوس بودند، روز جمعه از محل کار خود به مکان نامعلومی برده شدند.

همزمان، مریم شکرانی، خبرنگار اقتصادی در شبکه ایکس نوشت که این چهار روزنامه‌نگار با خانواده خود تماسی نداشته‌اند و مشخص نیست به کجا منتقل شده‌اند.

این روزنامه‌نگار اضافه کرده که علی میرزاخانی، سردبیر این رسانه که به همراه دیگر همراهان خود در محل کارش محبوس بود، به خانه برگشته است.

از ساعت دو بعد از ظهر روز دوشنبه حدود ۳۰ خبرنگار فردای اقتصاد بدون هیچ توضیحی از سوی ماموران امنیتی در ساختمان محل کار خود حبس شدند.

این روزنامه‌نگاران در تماس از محل کارشان به خانواده‌های خود خبر دادند گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوترهایشان توقیف شده‌ است.

بامداد سه‌شنبه ۱۷ بهمن شماری از روزنامه‌نگاران رسانه فردای اقتصاد پس از حدود ۱۴ ساعت حبس در تحریریه به دست ماموران امنیتی، از ساختمان خارج شدند اما پنج روزنامه‌نگار دیگر در تحریریه این رسانه محبوس شدند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون ذکر توضیح یا جزییاتی بیشتر اعلام کرد بازرسی از محل سایت خبری فردای اقتصاد هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.

فردای اقتصاد در ساختمانی واقع شده که متعلق به گروه مالی کیان است.

محمد طاهری، سردبیر هفته‌نامه تجارت فردا به نقل از افراد مطلع نوشته بود بازداشت موقت خبرنگاران فردای اقتصاد مربوط به شرکت مادر آن یعنی کیان است و به خود این رسانه ارتباطی ندارد.

بر اساس توضیحی که در سایت کارگزاری توسعه معاملات کیان نوشته شده، این گروه سال ۱۳۹۶ با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد تومان در حوزه بازار سرمایه مانند معاملات برخط سهام و اوراق بهادار و ارائه مشاوره به شرکت‌ها و اشخاص در بورس و فرابورس شروع به کار کرد.

شامگاه دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه در واکنش به این «بازداشت گروهی»، جمعی از خانواده‌های خبرنگاران فردای اقتصاد مقابل ساختمان این رسانه در حوالی میدان آرژانتین تهران تجمع کرده بودند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق با عنوان «گروگان‌گیری روزنامه‌نگاران اقتصادی» یاد کردند.

هم‌زمان با این توقیف دسته‌جمعی، اعتمادآنلاین خبر داد مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی هفته گذشته و احتمالا در روز ۱۱ بهمن بازداشت شده است.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شود.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند.