دفتر رهبر حزب محافظهکار کانادا: برای تقاضای مهاجرت فرزند قالیباف توصیهنامه ندادهایم
دفتر پیر پالیو، عضو پارلمان و رهبر حزب محافظهکار کانادا، به ایران اینترنشنال گفت که او هیچ توصیهنامهای در حمایت از اعطای روادید به فرزند محمدباقر قالیباف ارائه نکرده است.
طبق اسنادی از دادگاه فدرال کانادا که پیشتر در رسانههای اجتماعی منتشر شد، اسحاق قالیباف و پالیو درباره روند درخواست پسر رییس مجلس ایران «پرسوجوهای مکرری» انجام دادهاند و گزارشهایی از پیگیری پرونده از سوی این مقام کانادا منتشر شده بود.
پالیو رهبر حزب محافظهکار و رقیب اصلی جاستین ترودو برای تصدی جایگاه نخستوزیری کانادا است که در ماههای گذشته بارها بر تحریم سپاه پاسداران تاکید کرده است.
دفتر این عضو پارلمان به ایران اینترنشنال گفت که تنها در برابر درخواستی که با واسطه و از طرف پسر قالیباف به عنوان متقاضی مهاجرت دریافت کرده، «مانند صدها پرونده و در یک کار عادی و معمول» وضعیت درخواست پسر قالیباف را جویا شده که «مطلقا هیچ تاثیری بر نتیجه پرونده ندارد.»
دفتر پالیو گفت: «حزب محافظهکار نگران استفاده عوامل رژیم تهران از کانادا به عنوان یک مامن و مخفیگاه است و از جاستین ترودو و دولت لیبرال او میخواهد برای جلوگیری از این مساله اقدام کند.»
دفتر رهبر حزب محافظهکار کانادا گفت: ترودو و دولت لیبرال او به رژیمهای متخاصم همچون تهران اجازه داده تا با مصونیت شهروندان کانادا را هدف آزار، تهدید و فشار قرار دهند. در حالی که ترودو این وضعیت را نادیده گرفته و خلافکاران رژیمهای خارجی را قادر کرده که در کانادا آزادانه تردد داشته باشند، محافظهکاران خواستار تحقیقات درباره نفوذ عوامل خارجی، تروریست شناختن سپاه و اخراج عوامل آن از کانادا شدهاند.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند اسحاق قالیباف با استخدام یک وکیل شناخته شده، وزیر مهاجرت کانادا را به دادگاه فدرال کشاند. او در پنج سال گذشته تلاش پرهزینهای برای گرفتن ویزای مهاجرتی کانادا انجام داده است.
پرونده اسحاق قالیباف در این مدت برای دریافت ویزای مهاجرتی بلاتکلیف مانده بود.
اسناد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آبان سال جاری قاضی کانادایی به نفع او رای داد و از وزیر مهاجرت کانادا خواست تا ظرف ۶۰ روز کاری، پرونده اسحاق قالیباف را تعیین تکلیف کند.
اسحاق قالیباف که در دانشگاه ملبورن در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران تحصیل میکرد، اواخر سال ۲۰۱۸ فارغالتحصیل شد و چند ماه بعد، در فوریه ۲۰۱۹ برای دریافت نوعی از ویزای مهاجرت درخواست داد.
در این نوع از ویزا فرد متقاضی پس از ورود به خاک کانادا کارت اقامت دائم یا همان پیآر میگیرد.
روند بررسی پرونده اسحاق قالیباف در پنج سال اخیر نشان میدهد که او علاقه و عجله بسیاری داشته تا هرچه سریعتر وارد خاک کانادا شود.
او بعد از حدود یک سال و نیم از ثبت درخواستش، متوجه شد که پروندهاش برای بررسی امنیتی به مراجع ذیصلاح کانادا ارسال شده است.
وابستگان قالیباف در حدود سه سال گذشته بارها به دفتر پالیو مراجعه کردند و به نظر میرسد او بدون اطلاع از هویت فرد مورد نظر، برایش چندین درخواست استعلام نوشته و به وزارت مهاجرت کانادا فرستاده است.
این موضوعی است که صراحتا در رای دادگاه قالیباف به آن اشاره شده است.
بنا بر یافتههای ایران اینترنشنال، اسحاق قالیباف وقتی دید نتیجهای از این رایزنیها حاصل نشده، یک وکیل کانادایی بسیار گران قیمت را استخدام کرد و اواخر آبان ماه امسال، دادگاه مهاجرت به نفع او رای داد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که دروازههای ورود اسحاق قالیباف به کانادا هنوز بسته نیست.
این در حالیست که آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر فهرستی از اسامی ۱۰ نفر را منتشر کرد و گفت باید خاک کانادا را ترک کنند.
یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و اکنون پرونده اقامت ۹ نفر باقیمانده، به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.
ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا اواسط آذر به ایراناینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیمگیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.
این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و نیز دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده اما این اولین بار است که وضعیت اقامت مقامهای جمهوری اسلامی در این کشور دوباره بازنگری میشود.
دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگانش را به این کشور ممنوع کرد.
دولت کانادا تا کنون سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.
دفتر رهبر حزب محافظهکار کانادا: برای تقاضای مهاجرت فرزند قالیباف توصیهنامه ندادهایم | ایران اینترنشنال
اکو ایران در گزارشی خبر داد که در یک سال اخیر، شاخص فلاکت در مناطق روستایی نیمی از استانهای ایران افزایش یافته است. این شاخص در روستاهای ۱۷ استان از میانگین کشوری بالاتر است. استان یزد در صدر هر دو بررسی قرار دارد.
این وبسایت خبری روز پنجشنبه ۲۶ بهمن در گزارشی به بررسی تغییرهای شاخص فلاکت در پاییز سال ۱۴۰۲ نسبت به پاییز سال گذشته پرداخت.
شاخص فلاکت ابزاری برای اندازهگیری سطح دشواری اقتصادی در جامعه است که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید و از آن با نام شاخص سنجش سطح آشفتگی و ناراحتی در مردم نیز یاد میشود.
تفاوت نرخهای مرتبط با بیکاری و تورم در مناطق شهری و روستایی باعث شده اعداد مرتبط با شاخص فلاکت نیز در این دو بخش متفاوت باشند.
آمارها نشان میدهند میزان فلاکت در مناطق روستایی ۰/۳ واحد کمتر از میانگین کشوری در مناطق شهری است.
اکو ایران با بررسی مناطق روستایی ایران به تفکیک استانها نوشت که در پاییز ۱۴۰۲ شدت فلاکت در روستاهای استان یزد بیش از دیگر استانها بوده است.
بر اساس این بررسیها، در فاصله پاییز ۱۴۰۱ تا پاییز ۱۴۰۲ شاخص فلاکت در روستاهای ۱۵ استان کشور رشد کرده است.
این استانها به ترتیب درصد رشد شامل یزد، خراسان رضوی، همدان، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، ایلام، فارس، کردستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، آذربایجانشرقی، قزوین، اردبیل و زنجان هستند.
آمارها نشان میدهند میانگین شاخص فلاکت در سطح روستاهای کشور در پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۵۱/۷ واحد بوده است.
شاخص فلاکت در سال گذشته ۵۵/۹ بود که پس از عدد حدود ۶۰ درصدی سال ۱۳۷۴، بالاترین رقم این شاخص را در ایران به خود اختصاص میداد.
بررسیهای اکو ایران نشان میدهد سطح فلاکت در روستاهای ۱۷ استان بیش از میانگین کشوری سال جاری است که یزد با عدد ۶۱/۸ واحد، رکورددار آن محسوب میشود.
تورم سالانه این استان در انتهای پاییز برابر با ۵۶/۴ درصد و نرخ بیکاری آن ۵/۴ درصد بود.
بالاترین رتبهها در این طبقهبندی، پس از یزد به روستاهای چهارمحال و بختیاری، کردستان و کرمانشاه اختصاص دارد.
در بررسی میزانِ رشد سطح فلاکت در یک دوره یک ساله نیز یزد با افزایش ۱۰/۳۱ واحدی، در صدر قرار دارد.
در این استان شاخص فلاکت از ۵۱/۴۵ واحد در پاییز ۱۴۰۱ به ۶۱/۷۷ واحد در پاییز سال جاری رسیده است.
بنا بر گزارش اکو ایران، شاخص فلاکت از جمع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری به دست میآید بنابراین، هرچه نرخ تورم بالاتر باشد یعنی قیمتها با سرعت بیشتری رشد کرده، ثبات اقتصادی متزلزل شده و افراد در معیشت روزانه و برنامهریزی برای آینده خود دچار مشکل میشوند.
از سوی دیگر هر چه نرخ بیکاری بیشتر باشد، افراد منبع درآمد کمتری دارند و از این ناحیه نیز دچار ناآرامی اقتصادی شدیدی میشوند.
پیشتر اعلام شده بود که شاخص فلاکت در بازه زمانی میان سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵۶ درصد رشد کرده است.
افزایش شدید شاخص فلاکت در ایران در حالی است که چشماندازی از بهبود وضعیت اقتصادی در سال آینده وجود ندارد.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان هشدار داد که جمهوری آذربایجان در حال آماده شدن برای یک جنگ تمامعیار و بزرگ علیه ارمنستان است. همزمان، ابراهیم رئیسی با معاون پاشینیان در تهران دیدار کرد و گفت جمهوری اسلامی «موافق حضور بیگانگان در منطقه، به بهانه حل مشکلات» نیست.
رئیسی روز پنجشنبه ۲۶ بهمن در دیدار با مهرگریگوریان، معاون نخستوزیر ارمنستان بر اجرای کامل همه توافقات صورت گرفته میان تهران و ایروان تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی نسبت به حفظ ثبات و امنیت منطقه قفقاز تاکید دارد.
او در ادامه با استقبال از مذاکرات صلح میان ایروان و باکو گفت که ایران از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان حمایت میکند.
همزمان با این دیدار، پاشینیان ۲۶ بهمن و دو روز پس از وقوع درگیری در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان هشدار داد: «تحلیلهای ما نشان میدهند جمهوری آذربایجان در حال آمادهسازی برای اقدام نظامی در برخی مناطق مرزی، با چشمانداز تبدیل تنشهای نظامی به جنگی تمامعیار علیه ارمنستان است.»
او خاطرنشان کرد که این نیت در تمامی اظهارات و اقدامهای مقامهای آذربایجان دیده میشود.
ایروان روز سهشنبه اعلام کرد چهار سرباز ارمنستان بر اثر تیراندازی نظامیان جمهوری آذربایجان در جنوب استان سیونیک کشته شدهاند.
در مقابل، باکو این حمله را پاسخی به اقدامات تحریکآمیز ایروان در روز دوشنبه ۲۳ بهمن عنوان کرد که بر اثر آن یک سرباز آذربایجانی از سوی سربازان ارمنستانی مجروح شد.
تنش بین این دو کشور همسایه از زمان حمله برقآسای باکو در روز ۲۸شهریور به منطقه ارمنینشین قرهباغ کوهستانی و تصرف آن، بالا بوده است.
ایروان نگران است باکو که از موفقیتش در قرهباغ کوهستانی احساس قدرت میکند، قصد حمله به خاک ارمنستان را داشته باشد تا بتواند یک ارتباط زمینی با منطقه نخجوان ایجاد کند.
مهر امسال مجله فوربس در گزارشی نوشته بود که جمهوری اسلامی با سیاستی دو سویه، هم بر حاکمیت قانونی جمهوری آذربایجان بر منطقه قرهباغ و هم بر حقوق تاریخی ارامنه ساکن در این منطقه تاکید دارد.
این مجله در تحلیل وضعیت قرهباغ با نگاهی به نقشه این منطقه یادآور شده بود که کوههای قفقاز در داخل آذربایجان از جنوب تا نزدیکی مرز ایران کشیده شدهاند.
بر همین اساس، از نظر لجستیکی هر دولتی که ارتفاعات قرهباغ را کنترل کند، به طور بالقوه بر آن گستره حساس مرزی نیز تسلط خواهد داشت.
الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان که به تازگی بار دیگر در انتخابات کشورش پیروز شد، روز چهارشنبه در سخنرانی تحلیف خود گفت که نه آذربایجان، بلکه این ارمنستان است که اختلافات ارضی حل نشده دارد.
او با تاکید بر اینکه آذربایجان هیچ ادعای ارضی علیه ارمنستان ندارد، از ایروان خواست تا از هرگونه ادعایی صرفنظر کند
علیاف نسبت به استفاده ارمنستان از تاکتیکهای باجخواهی در مذاکرات هشدار داد و گفت این روش برای آنان گران تمام خواهد شد.
پاشینیان و علیاف پیش از این گفته بودند که توافقنامه صلح دو طرف میتوانست تا پایان سال گذشته میلادی امضا شود، اما این مذاکرات با وجود میانجیگریهای بینالمللی تاکنون پیشرفتی نداشته است.
سپیده رشنو، فعال مدنی و نویسنده مخالف حجاب اجباری خبر داد که حکم سه سال و ۱۱ ماه زندان او با تجمیع سه پرونده اجرایی شده است. او با بیان اینکه به محض رسیدن پرونده به اجرای احکام ممنوعالخروج شده، تاکید کرد که در روزهای آینده خود را برای تحمل حبس به زندان اوین معرفی خواهد کرد.
این زن مخالف حجاب اجباری روز پنجشنبه ۲۶ بهمن درباره حکم سه سال و ۱۱ ماه زندان خود در اینستاگرام نوشت که بابت پرونده اول به سه سال و هفت ماه حبس، برای پرونده دوم به چهار ماه حبس و برای پرونده سوم به یک و نیم میلیون تومان جزای نقدای محکوم شده است.
این احکام به دلیل مقاومت او در مقابل تذکر حجاب زنی در یک اتوبوس بیآرتی در تهران، اعلام کردن خبر تعلیق خود از دانشگاه و حضور با پوشش انتخابی در دادگاه، صادر شده است.
رشنو همزمان در یک استوری اینستاگرامی با تشکر از نعیمرضا نظامی چهارمحالی و میلاد پناهیپور، وکلای پروندهاش نوشت که در این یک سال و نیم، با حضور و مشورتهای آنها، خود و خانوادهاش احساس تنهایی نکردند.
تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که مقاومت یک زن را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بیآرتی در تهران نشان میداد که در نهایت مسافران فرد تذکردهنده را از اتوبوس بیرون کردند.
سپیده رشنو همان زن مخالف حجاب اجباری بود که در پی انتشار این ویدیو، شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته بازداشت شد.
رشنو سال گذشته و پس از پخش اعتراف اجباری او در شهریور ۱۴۰۱ با وثیقه آزاد شد.
در پی پخش اعتراف اجباری این داستاننویس از تلویزیون جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت این اقدام و همدلی با رشنو در شبکههای اجتماعی به راه افتاد.
این داستاننویس معترض به حجاب اجباری اما هفتم خرداد ماه امسال از پروندهسازی جدید جمهوری اسلامی علیه خود خبر داد و گفت از او خواسته شده برای دفاع از «اتهام انتسابی»، در دادسرای اوین حاضر شود.
حدود دو هفته قبل از این ابلاغیه، رشنو با نشر عکسی بدون حجاب اجباری در اینستاگرامش نوشت که دانشگاه الزهرا به دلیل نداشتن «پوشش تحمیلی»، دو ترم او را تعلیق کرده است.
این فعال ضدحجاب اجباری همچنین در اینستاگرام نوشت هر قدر تلاش کرده، هیچ مکانی حاضر نشده برای مراسم رونمایی از کتاب شعرش میزبان او باشد. او افزوده احتمالا این کار به دلیل ترس از پلمب شدن است.
«درخت نام اوست» عنوان مجموعه شعر رشنوست که در مدت کوتاهی پس از انتشار و با وجود فشار نهادهای امنیتی بر کتابفروشان برای جمعآوری این کتاب، به چاپ هشتم رسیده است.
در حالی مقامهای جمهوری اسلامی یک روز پس از انفجار خطوط لوله گاز در دو استان چهار محال و بختیاری و فارس از مهار آتش خبر میدهند که به گفته شرکت ملی گاز این انفجار خرابکارانه با «قصد حذف ۴۰ درصد انتقال گاز کشور» انجام شدهبود.
ایران اینترنشنال روز چهارشنبه بر اساس اطلاعات اختصاصی خبر داده بود که یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان عامل این حمله بوده است.
روز چهارشنبه ۲۵ بهمن جواد اوجی، وزیر نفت، این انفجار را «عملیات تروریستی» خوانده و گفته بود که در ساعات اولیه حادثه «ستاد مدیریت بحران» در شرکت ملی گاز برگزار شده و «آرایش خطوط انتقال گاز» را تغییر داده بود.
وزیر نفت همچنین اشاره کرد که «در هیچ شهر و روستای کشور قطع گاز نداریم.»
از سوی دیگر سعید عقلی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز هم در همان شامگاه چهارشنبه از خاموش شدن آتش خطوط انتقال گاز در منطقه صفاشهر استان فارس خبر داد و گفت «هر دو خط تا اوایل امشب (چهارشنبه) یا فردا عملیاتی میشوند.»
رسانههای ایران از قطع گاز دهها روستا و محدودشدن گازرسانی به ادارات دولتی و صنایع در دو استان در پی این انفجارها خبر داده بودند.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز در بخش دیگری از سخنانش به پایدار نگه داشتن شبکه گاز در «همه شهرها و روستاها » اشاره کرد و گفت: «البته بخشی از روستاهای استان اصفهان که نزدیک این خط هستند اکنون دچار افت فشار و قطعی گاز هستند.»
عقلی افزود که «در حال تامین سوخت مایع و گاز مایع (الپیجی) برای مردم منطقه هستیم.»
مقامهای حوزه نفت و گاز در حالی از مدیریت بحران و پایداری شبکه گاز خبر میدهند که برخی رسانهها از جمله سایت خبرآنلاین گزارش دادهاند «بر اساس مشاهدات میدانی، گاز در برخی مراکز خرید و تفریحی شهر تهران به صورت مقطعی از چهارشنبه قطع شده است.»
بر اساس گزارش رسانهها، انفجارها در خطوط لوله گاز در دو منطقه بروجن استان چهارمحال و بختیاری و صفاشهر استان فارس رخ داد.
پیامکهای متوالی به شهروندان پس از انفجار
بنا بر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، انفجارهای خطوط انتقال گاز ایران در پی خرابکاری مستقیم در خطوط لوله گاز بوده است.
ساعاتی پس از وقوع انفجار پیامکی منتسب به شرکت گاز اصفهان تحت عنوان «اطلاعیه قطع گاز» به شهروندان در اصفهان ارسال شد که در آن آمده بود «در ساعات آینده در تمام کشور جریان گاز قطع میگردد، زمان دقیق بازگشت جریان مشخص نیست.»
در این پیامک همچنین توصیه شده بود که مردم به «مواد غذایی، آب و وسایل گرمایشی» مجهز شوند.
دقایقی بعد پیامکی دیگر با همان شماره برای شهروندان ارسال شد که ضمن تکذیب پیام قبلی در آن آمده بود «هیچگونه مشکل خاصی در حوزه شرکت گاز و گاز رسانی وجود ندارد.»
انفجار در خط گاز یک روز پس از عملیات هکری موفق علیه وبسایتهای مجلس شورای اسلامی از سوی گروه قیام تا سرنگونی انجام شد که بسیاری از اسناد محرمانه مرتبط با این نهاد در پی این هک افشا شدند.
گروه هکری «گنجشک درنده» هم روز ۲۷ آذرماه به سامانههای سوخت حمله سایبری کرد و فعالیت پمپبنزینها در اغلب شهرهای ایران را برای چند روز مختل کرد.
در ادامه فشارها بر بهائیان در ایران، کیوان رحیمیان، شهروند بهائی محبوس در زندان اوین از سوی دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس، ۶ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. نوشین مصباح، دیگر شهروند بهائی هم برای تحمل یک سال حبس به زندان وکیلآباد مشهد رفت.
براساس حکمی که از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر و به کیوان رحیمیان ابلاغ شده، این شهروند بهائی از بابت اتهام «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس، شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
دادگاه علاوه بر این او را به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل چهار سال حبس محکوم کرده است.
یک صفحه اینستاگرامی که اخبار مربوط به کیوان رحیمیان را منتشر میکند با اعلام خبر محکومیت این زندانی بهائی نوشته که او طبق ماده ۵۰۰ مکرر و ماده ۶۱۰ به این مجازاتها محکوم شده است.
در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی پنج سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.
ایران اینترنشنال، روز یکشنبه ۲۲ بهمن در گزارشی نوشت که ادامه بازداشت و بلاتکلیفی رحیمیان در حالی است که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند بهائی روز ۱۶ دیماه برگزار شده و دادگاه با آزادی موقت او با قرار وثیقه تا صدور حکم قطعی مخالفت کرده است.
رحیمیان در تاریخ ۲۷ تیرماه امسال به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
او مترجم، روانشناش و از استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران است که پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است.
رحیمیان در سال ۱۳۹۶ پس از تحمل پنچ سال حبس به اتهام تدریس به جوانان محروم از تحصیل بهائی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.
رحیم رحیمیان، پدر کیوان رحیمیان در ۱۵ فروردین سال ۱۳۶۳ به دلیل بهائی بودن تیرباران شد. پیکر او هرگز به خانوادهاش تحویل داده نشد و احتمال میرود که در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.
آفاق خسرویزند، مادر کیوان رحیمیان روز سهشنبه ۳۰ آبان از دنیا رفت و پیکرش بدون اطلاع و اجازه خانواده، در گورستان خاوران به خاک سپرده شد.
نوشین مصباح برای تحمل حبس به زندان وکیلآباد مشهد رفت
سایت خبری هرانا گزارش داده که نوشین مصباح، شهروند بهائی روز دوشنبه ۲۳ بهمن پس از مراجعه به شعبه ۲۱ اجرای احکام دادسرای مشهد بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
بر اساس این گزارش، مصباح پیشتر با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری از بابت اتهام «عضویت در گروه با هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور» به تحمل سه سال حبس و در خصوص اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل هشت ماه حبس محکوم شده بود.
مصباح در نهایت اوایل آذرماه از سوی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با اتهام «عضویت در گروه با هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد و از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شد.
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.