اجرای حکم ۴ سال حبس سپیده رشنو، شاعر مخالف حجاب اجباری، به تعویق افتاد

بر اساس گزارش وب‌سایت حقوق بشری هرانا، فارسی و تقی‌پور که پیشتر از بابت اتهاماتی از جمله «بغی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند، در یک پرونده مشترک، به ظن عضویت در گروه‌های مخالف نظام هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

هرانا با بیان اینکه مصادیق اتهامی مورد استناد قاضی برای صدور این احکام مشخص نیست، افزود ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سوابق متعددی در صدور احکام ناعادلانه برای فعالان سیاسی دارد.

جلسه رسیدگی به اتهامات فارسی و تقی‌پور، پیشتر بدون حضور آنها در دادگاه برگزار شده بود و آنها دادگاه را به رسمیت نشناخته و از حضور در این جلسه امتناع کرده بودند.

این دو زن زندانی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و مدتی بعد از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شدند.

تقی‌پور و فارسی پیش از این نیز از بابت فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته‌اند.

هرانا تاکید کرده که فارسی از بیماری سرطان رنج می‌برد و از شرایط جسمانی مناسبی برخوردار نیست.

پروین میرآسان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین زندانی است

پروین میرآسان، متهم سیاسی ۶۶ ساله و یکی از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱، با گذشت ۱۵ ماه و ۱۵ روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین به‌سر می‌برد.

سایت هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این متهم سیاسی نوشت حدود ۱۰ روز پیش جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میرآسان در یک پرونده مشترک با نصراله فلاحی و فرزندش ارغوان فلاحی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.

به گفته این منبع مطلع، میرآسان مبتلا به بیماری‌های دیابت، پارکینسون، مشکلات مفاصل و اختلالات عصبی است و از رسیدگی مناسب پزشکی و درمانی محروم مانده است.

پروین میرآسان، متولد ۱۳۳۶ است و در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی از سوی ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و مدتی بعد به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

ایران اینترنشنال، خردادماه امسال در گزارشی نوشت نصرالله فلاحی همراه با دخترش ارغوان فلاحی، پسرش اردوان فلاحی و دوست خانوادگی‌شان پروین میرآسان، با گذشت هفت ماه از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین به‌سر می‌برند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

این دو مقام غربی و یک استراتژیست مرتبط با سپاه به نیویورک تایمز گفتند حمله اسرائیل به خط لوله‌های گاز نیازمند دانش عمیق از زیرساخت‌های ایران و هماهنگی دقیقی بود، به ویژه آن‌که هر دو خط لوله در یک زمان از چند نقطه منفجر شدند.

یکی از مقام‌های غربی گفت: حمله اسرائیل یک اقدام نمادین بزرگ بود. تعمیر خرابی‌ها برای ایران ساده بود و نسبتا آسیب کمی برای غیرنظامیان ایجاد کرد، اما در شرایطی که درگیری‌ها در منطقه تشدید می‌شود، این اقدام یک هشدار جدی را به ایران داد که اسرائیل قادر است چه ضربه‌هایی بزند.

استراتژیست مرتبط با سپاه گفت با توجه به پیچیدگی و ابعاد این عملیات، حکومت ایران معتقد است اسرائیل حمله‌ها را انجام داده و مطمئنا این عملیات نیازمند همکاری عواملش در داخل ایران بوده است.

این استراتژیست گفت خط لوله‌هایی که هدف حمله قرار گرفتند تحت محافظت امنیتی قرار دارند و حمله‌کنندگان احتمالا از زمان‌‌بندی گشت‌زنی نیروهای امنیتی در محوطه این خط لوله خبر داشته‌اند.

ساعت حدود یک و نیم بامداد چهارشنبه ۲۵ بهمن، دو انفجار مهیب در گردنه حلوایی بروجن استان چهارمحال و بختیاری و تنگ قادرآباد در خرم‌بید واقع در صفاشهر استان فارس رخ داد.

چهارشنبه ۲۵ بهمن اطلاعاتی اختصاصی به ایران اینترنشنال رسید که طبق آن یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان عامل حمله به خطوط گاز در چند نقطه از ایران بوده است.

طبق این اطلاعات، انفجارهای خطوط انتقال گاز ایران در پی خرابکاری مستقیم در خطوط لوله گاز بوده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران و گفته‌های مقام‌ها، گاز ده‌ها روستا و میلیون‌ها مشترک قطع شد و گازرسانی در چند استان به ادارات دولتی و صنایع محدود شد.

شامگاه پنج‌شنبه ۲۶ بهمن نیز یک انفجار مهیب در شهر قدس تهران رخ داد. وحید گلی‌کانی، فرماندار شهر قدس، دلیل این انفجار را آتش‌سوزی در مخازن شیمیایی یک کارخانه خصوصی دانست و گفت این آتش‌سوزی «امنیتی نبوده است.»

او گفت «اختلال در خط تولید» موجب این حادثه شده است.

انفجار در خط لوله‌های گاز یک روز پس از عملیات هکری موفق علیه وبسایت‌های مجلس شورای اسلامی از سوی گروه قیام تا سرنگونی انجام شد که بسیاری از اسناد محرمانه مرتبط با این نهاد در پی این هک افشا شدند.

یکی از اسناد افشا شده در هک مجلس نشان می‌دهد دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شش آذر ماه امسال در نامه‌ای به خامنه‌ای و رئیسی وقوع رویداد‌هایی از این نوع را پیش‌بینی کرده است.

در این نامه با هشدار درباره ناترازی گازی و شکاف بین تولید و مصرف به عواملی چون تهدیدات سایبری، اعتصابات کارگری و و خرابکاری در شبکه انرژی به عنوان دلایلی که می‌تواند امنیت انرژی را به خطر بیاندازد اشاره شده است.

گروه هکری «‌گنجشک درنده» هم روز ۲۷ آذرماه به سامانه‌های سوخت حمله سایبری کرد و فعالیت‌ پمپ‌بنزین‌ها در اغلب شهرهای ایران را برای چند روز مختل کرد.

روز نهم شهریور امسال نیز حفاظت اطلاعات وزارت دفاع جمهروی اسلامی از کشف و خنثی‌سازی بزرگترین عملیات خرابکاری در صنایع موشکی، هوایی و فضایی وزارت دفاع خبر داد که به گفته این نهاد، از سوی سرویس اطلاعات اسرائیل هدایت می‌شد.

بر اساس رای صادر شده، این شهروندان با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محکوم شده‌اند و دادگاه برای اثبات این اتهام به گفت‌وگوهای خصوصی و فعالیت‌های آنها در فضای مجازی استناد کرده است.

دادگاه در رای صادره این افراد را به «همکاری و ارتباط تشکیلاتی آنها با سازمان مجاهدین خلق با محوریت ضربه زدن به امنیت کشور» متهم کرده است.

دادگاه برای تایید این موارد به‌عنوان مصداق اتهام، به مواردی ازجمله «گزارش ماموران اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، استنباط بازپرس در مرحله بازپرسی و اقناع وجدان قضایی» استناد کرده است.

از میان این افراد زهرا صفایی هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین و پسرش محمدمسعود معینی در بند ۴ زندان اوین زندانی هستند. پرستو معینی، دختر صفایی پیشتر با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.

این شهروندان پیشتر در آذرماه امسال، در مرحله بدوی با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران، هر یک به پنج سال زندان محکوم شده بودند.

دادگاه، دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های کامران رضائی‌فر و تیمور رضائیان را به ترتیب به پنج سال زندان و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده بود.

این افراد روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در آستانه اولین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند و ۱۹ مهرماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه یک-الف سپاه به زندان اوین منتقل شدند.

ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منازل این شهروندان کرده و برخی از وسایل شخصی همچون لپ‌تاپ و گوشی‌های تلفن همراهشان را ضبط کردند.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان پیشتر در خصوص جلسات بازجویی آنها به ایران‌اینترنشنال گفت: «زهرا صفایی در دوره بازجویی به‌شدت توسط ماموران مورد توهین و تحقیر قرار گرفت و ماموران به دخترش پرستو هم در زمان بازجویی دروغ‌سنج وصل کرده بودند. به آنها و دیگر هم‌پرونده‌ای‌هایشان فشار و زیادی وارد کردند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند.»

زهرا صفایی، متولد ۱۳۴۲، مسعود معینی، متولد ۱۳۷۸، پرستو معینی، متولد ۱۳۷۹، تیمور رضائیان، متولد ۱۳۳۸ و کامران رضائی‌فر، متولد ۱۳۴۴ است.

این افراد پیش از این هم به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی سابقه بازداشت و تحمل حبس داشته‌اند.

از میان آنها، پرستو معینی، دانشجوی رشته مهندسی برق در دانشگاه بین‌المللی قزوین بود و پس از آزادی از زندان در سال ۱۴۰۱ از دانشگاه اخراج شده بود.

پرستو معینی به همراه مادرش زهرا صفایی و شمار دیگری از از زنان زندانی سیاسی، شامگاه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از آزادی از زندان در مقابل زندان اوین فریاد «زن، ‌زندگی، آزادی» سر داده بودند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

همزمان، ویدیوها و تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که مسئولان شرکت کوروش کمپانی ساختمان این شرکت را تخلیه کرده و رفته‌اند.

شرکت کوروش کمپانی، در ماه‌های گذشته ادعای فروش گوشی‌های تلفن همراه آیفون با قیمت پایین‌تر را مطرح کرد و با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های شناخته شده ورزشی و هنری، موفق شد مردم را به خرید از خود تشویق کند.

یکی از مالباختگان این شرکت با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال گفته شرکت وعده داده بود که ظرف ۳۵ تا ۴۵ روز کاری گوشی‌های تلفن همراه خریداری شده را به ما تحویل بدهد اما از مهرماه تاکنون هیچ گوشی تلفنی تحویل داده نشده و صاحبان شرکت گریخته‌اند.

یک شهروند دیگر که خود را از مالباختگان کوروش کمپانی معرفی کرده به ایران اینترنشنال گفت: «امثال این کورش کمپانی‌ها به دلیل فضایی که حکومت برایشان ایجاد می‌کند، مثل قارچ هر روز از یک نقطه ایران سر در می‌آورند و به راحتی جولان می‌دهند. مطمئن باشید این‌ها از حمایت حکومت برخوردارند.»

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده، گفت: «با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.»

رحیمی با اشاره به اینکه برخی افراد سرشناس و شناخته شده اقدام به تبلیغ برای این شرکت کرده‌اند که به اتهامات آنان هم رسیدگی خواهد شد، از افرادی که اقدام به ثبت‌نام گوشی از این شرکت کرده‌اند خواسته برای تشکیل پرونده به پلیس امنیت اقتصادی فراجا مراجعه کنند.

چهره‌های ورزشی و هنری مانند علیرضا بیرانوند، الهام حمیدی، الهام پاوه‌نژاد، مریم مومن، هادی ساعی، یوسف تیموری، محسن ابراهیم‌زاده، اکبر عبدی، منوچهر هادی، شهربانو الهه و سهیلا منصوریان، یوسف صیادی، رضا شفیعی‌جم و سید جواد هاشمی برخی سلبریتی‌های تبلیغ‌کننده این شرکت بودند.

در این میان گروهی از مالباختگان و کاربران شبکه‌های اجتماعی صفحاتی را در فضای مجازی علیه این چهره‌های سرشناس که در تبلیغات کوروش کمپانی شرکت کردند راه‌اندازی کرده‌اند.

به دنبال راه‌اندازی این صفحه‌ها و بالا گرفتن انتقادات، برخی از این چهره‌ها به این موضوع واکنش نشان دادند.

محسن افشانی بازیگر صدا و سیما با انتشار ویدیویی در واکنش به این موضوع گفت که اگر مدیر این شرکت متواری شده، به ما که تبلیغش را کرده بودیم ربطی ندارد.

الهام حمیدی، بازیگر، بابت تبلیغ این شرکت از مردم ایران عذرخواهی کرد و تاکید کرد که فریب خورده است.

موضوعاتی همچون اختلاس، فساد مالی و کلاه‌برداری در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است و در ماه‌های گذشته، پرونده‌های فساد در واردات برنج و چای دبش مدت‌ها در صدر اخبار در ایران قرار گرفت.

«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۴۰۲ فهرست کرده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.

حمشت‌الله فلاحت‌ پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.

بر اساس یک گزارش‌ تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۷ بهمن زاهدان همچنین گفت که حکومت به خواسته‌های برحق آنان مانند برقراری عدالت، رفع تبعیض و آزادی بیان توجهی نکرده است.

او در ادامه با اشاره به رد صلاحیت‌ها، گفت انتظار و خواسته مردم این بود که در انتخابات و تایید صلاحیت‌ها افراد شایسته و توانمند حذف نشوند و دایره انتخاب برایشان وسیع باشد.

اسماعیل‌زهی که در هفته‌های گذشته نیز به انتقاد از نظارت استصوابی شورای نگهبان و عملکرد خلاف قانون اساسی آن پرداخته بود، گفت: «در کشورهای دیگر انتخابات واقعی برقرار است.»

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است روز ۱۱ اسفند‌ماه برگزار شود و شورای نگهبان مانند دوره‌های گذشته تعداد کثیری از داوطلبان را رد صلاحیت کرده است.

این اولین انتخابات پس از اعتراض‌های سراسری سال گذشته است و مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنند با روش‌های مختلف بازار این انتخابات را گرم نگه دارند.

امام‌جمعه زاهدان در خطبه‌های خود بدون نام بردن از ایران و به شکل کلی گفت در بعضی کشورها، از پیش نام رییس‌جمهور مشخص است و انتخابات فقط به شکل صوری برگزار می‌شود و اگر بدانند کسی از سوی مردم رای می‌آورد او را با پرونده‌سازی یا به زندان انداختن از میدان حذف می‌کنند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان اضافه کرد که در کشورهای دموکراتیک، مجلس نه نماینده دولت و نظام حاکم، بلکه نماینده مردم است.

اسماعیل‌زهی در خطبه‌های اواخر آبان و ششم بهمن خود نیز به موضوع رد صلاحیت حسن روحانی و برخی وزیران و نمایندگان سابق و کنونی مجلس پرداخته و تاکید کرده بود نهادها نباید در تایید صلاحیت نامزدها سخت‌گیری کنند.

مولوی عبدالحمید بار دیگر از اداره کشور به دست نظامیان به‌جای سیاستمداران انتقاد کرد.

او در بخش دیگری از خطبه‌هایش به اصل التزام عملی به دین اشاره کرد و گفت این شرط برای ورود به اسلام است، نه تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری یا تعیین یک استاندار و مدیرکل.

امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به مقامات حکومت ادامه داد: «اختلاس‌ها از سوی افرادی انجام می‌شود که خودتان تاییدشان کرده‌اید و گفته‌اند التزام به ولایت فقیه و شریعت و دین دارند.»

به گفته او، خالص‌سازی چنان پیش رفته که هیچ کسی نمی‌تواند با این فسادهای پیچیده و فراگیر مقابله کند.

مولوی عبدالحمید در پایان به مشارکت اندک شهروندان در انتخابات اشاره کرد و گفت هیچ‌یک از حرف‌های مردم شنیده نشد و به همین دلیل، ملت روحیه خود را از دست داده است.