نرگس محمدی از زندان: جمهوری اسلامی سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی است
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در ایران، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار متنی با «فرمایشی» خواندن این انتخابات، خواستار تحریم آن از سوی مردم شد و نوشت جمهوری اسلامی «سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی» است.
این زندانی سیاسی و برنده نوبل در این متن که روز شنبه پنجم اسفند در حساب اینستاگرامش منتشر شد، نوشت: «تحریم انتخابات فرمایشی رژیم دینی استبدادی، نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه آزادیخواهان و عدالتطلبان ایران است.»
او در این زمینه به سرکوب و کشتار معترضان به دست حکومت، شکنجه افراد و اعدامهای حکومتی اشاره کرد.
قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار شود.
محمدی با تاکید بر لزوم تحریم انتخابات ادامه داد: «من هم با تحریم انتخابات نمایشی در کنار مردم آگاه و سربلند سراسر ایران از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا آذربایجان خواهم بود تا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و شکاف رژیم استبدادی سرکوبگر با مردم را اعلام نماییم.»
او گذار از جمهوری اسلامی را مطالبه مردم و «تنها راه بقا ایران و ایرانیان» توصیف کرد.
تاکنون چندین چهره سرشناس و زندانی سیاسی خواستار تحریم انتخابات در ایران شدهاند.
او نوشت: «از اشتباهات استراتژیک آقای خامنهای، بیمعناکردن انتخابات و بیاثر و بیخاصیت کردن نهادهای انتخابی، به ویژه پارلمان است. سلب اختیارات مجلس، تشکیل نهادهای موازی قانونگذاری، رد صلاحیت چهرههای مستقل و صاحبنظر همراه با سیاستهای توسعهستیز رهبری، ناکامی مجلس آینده را با هر ترکیبی و با هر میزان رای مردم محتوم کرده است.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد رهبر جمهوری چشم خود را بر «واقعیات فاجعهبار» ایران بسته و اعتراض میلیونها ایرانی را نمیشنود.
فائزه هاشمی رفسنجانی و سعید مدنی دو زندانی سیاسی دیگر نیز خواستار تحریم انتخابات شدند.
در میان تشکلهای سیاسی، جبهه ملی ایران با انتشار بیانیهای از شرایط برگزاری انتخابات پیش رو در ایران انتقاد کرد و گفت اعضا و هوادارانش در این انتخابات حضور نداشته و در آن شرکت نخواهند کرد.
شورای نگهبان صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس را رد کرده و برخی از چهرههای شاخص حکومت از جمله حسن روحانی، رییس جمهوری پیشین نیز در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شدهاند.
در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.
حکم یک سال حبس دو نفر از فیلمبرداران مسجد مکی که یکی از آنها نوه مولوی عبدالحمید است در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. فعالان حقوق بشری صدور این احکام را اقدامی در راستای فشار به امام جمعه اهل سنت زاهدان توصیف کردند.
بر اساس گزارش کانال خبری «حالوش»، دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان روز اول اسفند حکم دادگاه انقلاب زاهدان را درباره یک سال حبس تعزیری عبدالنصیر شهبخش، نوه مولوی عبدالحمید و اسامه شهبخش (نارویی) عینا تایید کرد.
این دو نفر فیلمبرداران مسجد مکی هستند که روز شش تیر امسال در خیابانهای شهر زاهدان به دست نیروهای نظامی بازداشت شدند.
پیشتر منابع آگاه گفته بودند که ماموران امنیتی به نوه امام جمعه زاهدان حمله و را «با خشونت» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
او مدتی پیش از بازداشت نیز به اداره اطلاعات زاهدان احضار و بازجویی شده بود.
این دو نفر روز ۲۷ آبان و پس از گذشت نزدیک به پنج ماه بازداشت، با قرار وثیقه و بهطور موقت از بند ۹ زندان زاهدان آزاد شدند.
اوایل دی ماه رسیدگی به اتهامات اسامه شهبخش و عبدالنصیر شهبخش بدون حضور آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان با ریاست قاضی ابوالفضل جانفزا برگزار و حکم یک سال حبس تعزیریشان صادر شد.
این دو شهروند به حکم دادگاه اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر سیستان و بلوچستان دو ماه بعد و در روز اول اسفند، این حکم را تایید کرد.
علاوه بر آنان در ماههای گذشته صدها نفر از شهروندان بلوچ، شماری دیگر از نزدیکان مولوی عبدالحمید از جمله مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور او، نیروهای انتظامات مسجد مکی و شماری از مدرسان دارالعلوم آن بازداشت یا احضار شدند.
در یک سال و نیم اخیر و پس از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ که کشته و زخمی شدن صدها نفر را در پی داشت، فضایی امنیتی و نظامی بر زاهدان حاکم شد.
عبدالحمید اسماعیلزهی معروف به مولانا عبدالحمید از ابتدای خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی یکی از حامیان این خیزش در درون ایران بوده است.
او هر هفته در نماز جمعه زاهدان علیه جمهوری اسلامی سخنرانی کرده و کشتار معترضان به ویژه کشتار شهروندان در زاهدان را محکوم کرده است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان پیشتر با اشاره به کشتار مردم این شهر در جمعه خونین، علی خامنهای و مقامهای جمهوری اسلامی را مسوول آن خوانده و تاکید کرده بود: «به چه دلیلی دو ساعت مردم را به گلوله بستهاید؟»
حمله مقامات، چهرهها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی به مولانا عبدالحمید در ماههای گذشته همواره ادامه داشته، اما امام جمعه اهل سنت زاهدان با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی، به بیان سخنان انتقادی خود ادامه داده است.
برخی خانوادههای اعدامیان دهه ۶۰ خورشیدی از ممانعت نیروهای امنیتی از ورودشان به آرامستان خاوران تهران خبر دادند و گفتند ماموران حکومتی در پشتی آرامستان را قفل کردهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده و روایت جمعی از خانوادهها در رسانههای اجتماعی، روز سوم اسفند ماموران امنیتی به شماری از خانوادههای اعدامیان که به آرامستان خاوران رفتند گفتهاند که اجازه ورود ندارند.
در نتیجه پس از چند ساعت ایستادگی پشت درهای بسته، خانوادهها در آهنی خاوران را گلباران کرده و محل را ترک کردند.
این اتفاق بار دیگر در روز جمعه چهارم اسفند تکرار شده و خانوادههای اعدامیان با در قفلشده آرامستان مواجه شدند.
بر اساس گزارشها، ماموران به خانوادهها گفتند که با نشان دادن کارت ملیشان اجازه ورود به آرامستان را دارند که این خواسته با مخالفت آنان مواجه شد.
منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و از اعضای گروه «مادران خاوران» در حساب فیسبوک خود با اعلام این خبر نوشت خانوادهها ساعتی پشت در بسته ماندند و گلهایشان را همانجا پرپر کردند و سپس با «دلی خونین و زخمهای تازهشده» به خانه بازگشتند.
کاربری نیز با اشاره به اقدام جدید ماموران نوشت: «بیش از ۳۵ سال است که عزیزان ما را بیرحمانه قتلعام کردهاند مدام ما را با قبرهای بینام و نشانشان آزار میدهند.»
خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانههای اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی در گورستان خاوران و نصب پایههای دوربینهای مداربسته در اطراف آن بود.
همان زمان گزارشهایی نیز درباره سختگیری بیشتر مسوول جدید آرامستان برای حضور خانوادهها و دیگر افراد، بر سر مزار جانباختگان اعدامهای سال ۶۷ منتشر شد.
این اقدامات به نظر میرسید در راستای انتقامجویی از خانوادههای دادخواهی باشد که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دادگاه استکهلم کشاندند.
هشتم خرداد سال گذشته، خانوادههای بیش از ۲۰ نفر از اعدامشدگان ۶۷ در بیانیهای نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نوشتند: «اگر چنان که ادعا میکنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست، پس علت رویههای اینچنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»
این خانوادهها همچنین خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیتنامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدند.
گروه «دادخواهان خاوران» متشکل از اعضای خانوادههای کشتهشدگان در دهه ۶۰ نیز در بیانیهای اعلام کردند با استناد به اسناد عفو بینالملل و اسناد افشاشده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدام شدگان در گورهای جمعی، اعتراضشان به «دیوارکشی و نصب دوربین» را با یک کارزار بینالمللی» پیش خواهند برد.
در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا هر چه زودتر دست از آزار و اذیت خانوادههای خاوران بردارد و به جای تهدید و ارعاب، پاسخگوی خانواده اعدامشدگان باشد.
پیش از آن نیز گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده بود.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در تازهترین گزارش خود که روز جمعه چهارم اسفند منتشر شد، تاکید کرد که ایران تا زمانی که کمبودها را جبران و برنامه اقدام را تکمیل نکند، همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهد ماند.
گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force)، گزارش اخیر دولت جمهوری اسلامی را که در ژانویه ۲۰۲۴ به این گروه ارائه شده، ناکافی دانسته و تاکید کرده است که حکومت ایران هیچ تغییری در رویکرد خود نداده است.
جمهوری اسلامی که روابط مالی نامشخص و مبهمی با گروههای نیابتی مورد حمایت خود دارد از پیوستن به کنوانسیونهایی مانند پالرمو ( مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنواسیون سی اف تی (مقابله با تامین مالی تروریسم) خودداری میکند.
در گزارش افایتیاف تاکید شده است:« اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهایگروه ویژه اقدام مالیتصویب کند، این گروه در مورد اقدامات بعدی خود از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم خواهد گرفت.»
گروه ویژه اقدام مالی افزوده است تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناساییشده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، افایتیاف همچنان نگران خطر تامین مالی تروریسم از سوی ایران و تهدیدی خواهد بود که این امر برای سیستم مالی بینالمللی ایجاد میکند.
به گفته گروه ویژه اقدام مالی، جمهوری اسلامی در ژوئن ۲۰۱۶ متعهد شد که کمبودهای استراتژیک خود را برطرف کند، اما به دلیل آنکه دولت ایران به تعهد خود عمل نکرد، برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد و سرانجام در فوریه ۲۰۲۰، افایتیاف گزارش داد که ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی، در اکتبر سال ۲۰۱۹ از اعضای خود و از همه حوزههای قضایی خواست که اقدامات نظارتی خود بر ایران را افزایش دهند.
گروه ویژه اقدام مالی در گزارش خود تاکید کرده است:« اکنون، با توجه به ناکامی ایران در تصویب کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم در راستای استانداردهای این سازمان، افایتیاف تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل لغو میکند و از اعضای خود و نیز از همه حوزههای قضایی میخواهد تا اقدامات متقابل موثر را مطابق با این توصیه نامه اعمال کنند.
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۹ با بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی عملا موجب شد که جمهوری اسلامی با تصویب نکردن لوایح پالرمو و کنوانسیونهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران در فهرست سیاه افایتیاف قرار گیرد.
در گزارش گروه ویژه اقدام مالی، همچنین تاکید شده است که کره شمالی نیز در فهرست سیاه این سازمان باقی خواهد ماند.
افایتیاف، در عین حال، امارات متحده عربی، اوگاندا و باربادوس را از فهرست خاکستری خود خارج کرد، اما همچنان به تعلیق روسیه رای داد.
این گروه در گزارش خود اعلام کرد در پی مذاکرات طولانی با مقامهای اماراتی و بررسی اقدامات انجام شده در این کشور، پیگرد قانونی موارد پولشویی پرخطر به صورت پایدار در این کشور صورت میگیرد.
امارات متحده عربی، در سال ۲۰۲۲ به دلیل آنچه خطرات پولشویی وحمایت مالی از تروریسم خوانده شد، در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
در حال حاضر ۲۱ کشور ترکیه، سوریه، یمن، کرواسی، بلغارستان، آفریقای جنوبی، فیلیپین، ویتنام، بورکینافاسو، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، جامائیکا، کنیا، مالی، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، سنگال، سودان جنوبی و تانزانیا در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند.
یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، هشدار داد که جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ غزه، به روند ارسال تسلیحات خود به حزبالله از طریق سوریه سرعت بخشیده است و اگر شورای امنیت کاری در این زمینه انجام ندهد، اسرائیل در دفاع از خود تردید نخواهد کرد.
او روز جمعه، در شبکه اجتماعی ایکس از ارسال نامهای هشدارآمیز به شورای امنیت خبر داد.
به گفته کاتس، اسرائیل روز پنجشنبه سوم اسفند، در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، تاکید کرد که صبر اسرائیل رو به پایان است و این کشور به طور بدیهی و طبیعی حق دارد از سرزمین و شهروندانش دفاع کند.
کاتس در نامه خود جمهوری اسلامی را به نقض فاحش قطعنامه ۱۷۰۱ و نیز نقض قطعنامههای ۲۲۳۱ و ۱۵۴۰ شورای امنیت متهم کرده است.
او نوشت:«طی ماههای گذشته، در حالی که اسرائیل در جبهههای متعدد درگیر نبردی مسلحانه است، ایران سرعت انتقال تسلیحات خود به حزبالله را افزایش داده است. ایران این کار را از طریق زمینی و با استفاده از مرزهای سوریه و لبنان و همچنین از طریق هوا و دریا انجام میدهد.»
به نوشته وزیر امور خارجه اسرائیل، این محمولهها شامل قطعات سامانههای پدافند هوایی، پهپاد (شامل پهپادهای شاهد-۱۰۱ و شاهد-۱۳۶) و انواع موشک (از جمله ابابیل و رهگیر ضدهوایی ۳۵۸) است.
کاتس همچنین در نامه خود به شورای امنیت سازمان ملل، از واحدهایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله نام برده که به گفته او در انتقال تسلیحات از ایران به لبنان نقش دارند و شرحی دقیق از زمان و مکان انتقال برخی محمولههای تسلیحاتی که از عراق به سوریه و سپس از آنجا به لبنان منتقل شدهاند، ارائه داده است.
او همچنین نوشت:«شورای امنیت باید از دولت لبنان هم بخواهد که به طور کامل به تعهدات خود عمل کند، مسئولیت را بر عهده بگیرد و از انجام حملات از خاک خود علیه اسرائیل جلوگیری کند.»
ایران سر مار است
وزیر امور خارجه اسرائیل، در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس همچنین نوشت: «ایران سر مار است. ما برای راهحل دیپلماتیک در شمال زیاد صبر نخواهیم کرد. اگر اطلاعات عمدهای که ما در نامه خود به شورای امنیت فاش کردیم، در موضع شورای امنیت تغییری ایجاد نکند، ما خود در انجام هیچ اقدامی تردید نخواهیم کرد.»
اسرائیل در حالی درباره افزایش سرعت انتقال تسلیحات از ایران برای حزبالله لبنان هشدار داده که از زمان آغاز جنگ غزه در بیش از چهار ماه و نیم گذشته، در مرزهای شمالی خود به طور پیوسته اما محدود به تبادل آتش با حزبالله لبنان پرداخته است.
فیلم «کیک محبوب من» ساخته مریم مقدم و بهتاش صناعیها، جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بینالمللی فیلم (فیپرشی) در جشنواره برلیناله را به خود اختصاص داد و همزمان، فیلم سینمایی «شهید» به کارگردانی نرگس کلهر نیز برنده جایزه بخش فوروم این جشنواره شد.
فیلم «کیک محبوب من»، دومین اثر مریم مقدم و بهتاش صناعیها است که در جشنواره برلین به نمایش درمیآید، با این همه سازندگان این فیلم، بهدلیل ممنوعالخروجی اجازه نیافتند که در زمان نمایش فیلم خود در جشنواره فیلم برلین حضور بیابند.
این فیلم با استقبال و تحسین منتقدان و تماشاگران مواجهه شده و از جمله به دلیل نمایش سانسور نشده زندگی امروز ایرانیان و رعایت نکردن حجاب اجباری مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.
مریم مقدم و بهتاش صناعیها، روز جمعه چهارم اسفند، در بیانیهای گفتند:« بسیار خوشحالیم که این جایزه را از باسلیقهترین و سختگیرترین مخاطبان سینما دریافت میکنیم و بسیار متأسفیم که هنگام دریافت این جایزه در کنارشان نیستیم.»
لیلی فرهادپور، بازیگر این فیلم، بیانیه کارگردانان فیلم را در غیاب آنان و هنگام دریافت جایزه فیپرشی قرائت کرد.
اولین جایزه فوروم برای سینمای ایران
فیلم شهید، ساخته نرگس کلهر هم توانست جایزه بخش فوروم جشنواره بینالمللی فیلم برلین را از آن خود کند.
از سال ۱۹۸۶ که این بخش به جشنواره برلیناله اضافه شد، این اولین بار است که یک فیلم ایرانی برنده آن میشود.
فیلم «شهید»، یک دارم با مایههای طنز است که در آن، نرگس کلهر بخشی از زندگی خود را روایت میکند. او میخواهد واژه «شهید» را از نام خانوادگی خود حذف کند اما با دشواریهای بوروکراتیک در آلمان مواجه میشود.
حقوق زنان در ایران وتضییع آن در جامعه مذهبی مردسالار از دیگر مضامین این فیلم تجربی است.