اطلس جغرافیای خیزش ۱۴۰۱: تهران و کردستان بیشترین اعتراض‌ها را داشتند

بر اساس این گزارش، در آوریل ۲۰۲۳ پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در نامه‌ای به بیش از ۳۰ معاون و رییس دانشگاه در این کشور به خیزش انقلابی ایرانیان در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی اشاره و از نقض حقوق بشر در ایران ‌ابراز نگرانی کرد.

وانگ در این نامه از دانشگاه‌های استرالیا خواست که همگام با دولت این کشور، همکاری‌های موجود با نهادهای ایرانی از جمله دانشگاه‌ها را به حالت تعلیق درآورند و از هرگونه توافق پیشنهادی جدید اجتناب کنند.

بررسی‌های گاردین نشان می‌دهد از آن زمان تاکنون بیش از ۲۰ مقاله علمی که حاصل همکاری پژوهش‌گران در دانشگاه‌های استرالیا و ایران بوده، منتشر شده است.

برخی از این مقالات در ارتباط با مطالعات سرطان و انرژی‌های تجدیدپذیر نوشته شده‌اند که حوزه‌هایی «کم‌خطر» به شمار می‌روند.

تعدادی دیگر از این مقالات با حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی مرتبط هستند که دولت استرالیا آن‌ها را جزو فن‌آوری‌های حساس و حیاتی برای منافع ملی این کشور تعریف کرده است.

به گزارش گاردین، بیم آن می‌رود که پژوهش‌های دانشگاهی از سوی رژیم‌های سرکوبگر، مانند جمهوری اسلامی برای تقویت‌ فن‌آوری‌های نظامی و نظارتی به کار گرفته شود.

این روزنامه افزود پژوهش‌های انجام‌شده در دانشگاه‌های ایران به طور مستقیم برای پیش‌برد برنامه‌های هسته‌ای و پهپادی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

رعنا دادپور، پژوهش‌گر دانشگاه جیمز کوک در کویینزلند استرالیا که سابقه چهار سال تدریس در یکی از دانشگاه‌های ایران را نیز دارد، در مصاحبه با گاردین به ارتباط تنگاتنگ حاکمیت و نهاد‌های علمی در ایران اشاره کرد.

دادپور گفت جمهوری اسلامی کنترل مستقیمی بر جهت‌دهی به تحقیقات و انتخاب اولویت‌های پژوهشی اعمال می‌کند.

او افزود برخی حوزه‌های پژوهشی از سوی سپاه پاسداران هدایت می‌شوند و می‌توانند برای اهداف نظارتی یا نظامی مورد استفاده قرار گیرند.

در بهمن ماه، سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از انجام تحقیقی خبر داد که در آن پژوهش‌گران دانشگاه‌های بریتانیا، استرالیا و آمریکا در ارتباط با فن‌آوری پهپادها با دانشگاه شریف همکاری کردند.

این تحقیق که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، استفاده از پهپادها را در شبکه‌های بی‌سیم بررسی می‌کند.

دانشگاه‌های ساوت‌همپتون بریتانیا، نیو ساوت ولز استرالیا، هیوستن آمریکا و شریف ایران در این تحقیق مشارکت داشتند.

یک کارشناس امنیتی به گاردین گفت این تحقیق به طور مستقیم کاربردهای نظامی دارد و یک کارشناس امنیتی دیگر نیز ماهیت آن را بسیار خطرناک خواند.

بر اساس گزارشی که «انستیتو واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک» در اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر کرد، بخشی از سرعت پیشرفت برنامه پهپادی جمهوری اسلامی به دلیل حمایت دانشگاه شریف بوده است.

پیش از این کانادا در روز ۲۷ دی فهرستی از دانشگاه‌‌های ایران، چین و روسیه منتشر کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای نظامی و امنیتی این کشورها مرتبط هستند.

بنا بر اعلام دولت کانادا، این تصمیم برای محافظت از فن‌آوری‌های جدید و پیشرفته اتخاذ شده و به پژوهشگرانی که با این دانشگاه‌ها همکاری کنند، بودجه دولتی اختصاص نخواهد یافت.

نام دانشگاه‌ شریف، انستیتو پاستور ایران، دانشگاه بهشتی، موسسه تحقیقات هوافضا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه امام حسین، موسسه فیزیک کاربردی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز تحقیقات انفجار، مرکز مطالعات فیزیک و دانشگاه نیروی هوایی ستاری در این فهرست قرار دارد.

جهانپور روز شنبه پنجم اسفند به خبرگزاری مهر گفت بیشترین ترک خدمت پرستارها در ۹ ماه سال جاری مربوط به تهران بوده که بیشترین تعداد بیمارستان‌های کشور در آن متمرکز است.

او با اشاره به ضریب ماندگاری بسیار پایین پرستاران در پایتخت گفت ترک کار و مهاجرت پرستاران بیمارستان‌های دولتی تهران منجر به ایجاد وضعیتی بغرنج شده است.

به گفته جهانپور، وقتی پرستاری از یک بخش خارج می‌شود ۲۰۰ ساعت اضافه‌کاری به بقیه همکاران او تحمیل می‌شود، اما پرستاران آن بخش دیگر حاضر نیستند اضافه کاری کنند.

اوایل تیر ۱۴۰۲ خبرگزاری ایلنا در گزارشی به اضافه کار اجباری پرستاران پرداخت و بر این مساله تاکید کرد که به دلیل کمبود نیرو، پرستاری که شیفت کاری خود را کامل کرده اغلب مجبور است یک شیفت اضافی دیگر نیز سر کار بماند، اما مبلغ هر ساعت اضافه‌کاری برای او ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.

این گزارش با استناد به قانون بهره‌وری نوشت یک پرستار در ماه فقط حدود ۱۵۰ ساعت «موظفی» دارد و اضافه کار نباید «اجباری» باشد و اگر پرستاری اضافه کار نخواهد، با پر کردن ساعات موظفی‌اش باید حقوق کامل بگیرد.

با این‌حال به گفته پرستاران، در بسیاری از مراکز درمانی این اضافه کاری «اجباری» است.

بر اساس این گزارش، حقوق ماهانه یک پرستار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است، اما برای اضافه‌کار اجباری که یک شیفت مجزا محسوب می‌شود تنها مبلغی بین یک تا دو میلیون تومان به پرستاران می‌پردازند.

خبرگزاری مهر در گزارش روز پنجم اسفند خود با اشاره به همین موضوع، به نقل از حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی «مثل آب خوردن» پرستاران ایرانی را می‌برند.

اواخر آبان امسال محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار از جان باختن بیماران در بیمارستان‌های ایران به دلیل کمبود جدی پرستار خبر داد و اعلام کرد سالانه بیش از سه هزار پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند، اما وزارت بهداشت حتی اندازه همین آمار به کادر درمان اضافه نمی‌کند.

او پیش از آن در آماری رسمی اعلام کرده بود که بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضی هستند و آن کمتر از ۱۰ درصد هم شامل پرستارانی است که کار بالینی انجام نمی‌دهند.

بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا وخیم‌تر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تشکل‌های صنفی در سال‌های گذشته بارها به کمبود دست‌کم ۱۰۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های ایران اشاره کرده‌اند.

محمد محمدی گلپایگانی در این نامه که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» وابسته به سازمان مجاهدین خلق آن را منتشر کرده و به تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ است، خواستار افزایش بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه «متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» شده است.

او از محمدباقر قالیباف خواسته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خورشیدی مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به صندوق ودیعه مسکن طلاب خارجی جامعه‌المصطفی کمک شود.

محمدی گلپایگانی خواستار افزایش بودجه کمک به «آستان‌های مقدس» از ۳۰ میلیارد تومان به ۸۰ میلیارد تومان شده است. این آستان‌ها به آرامگاه‌های شخصیت‌های برجسته شیعه همچون امام هشتم شیعیان در مشهد اشاره دارد.

افزایش ۱۰۰ میلیارد تومان به صندوق «بلاغ جهت حمایت از مبلغین بومی» دیگر خواسته مطرح شده در این نامه است.

رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در این نامه نوشته کمک به برخی از موسسات وابسته به دفتر خامنه‌ای تحت عنوان «کمک به نهادهای آموزشی و فرهنگی» ذیل بودجه سازمان تبلیغات اسلامی پیش‌بینی شده است.

بر اساس این نامه محرمانه، او از محمدباقر قالیباف خواسته ضمن در نظر گرفتن ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه سازمان تبلیغات این بودجه دست‌کم به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

در این نامه همچنین درخواست شده که بودجه «حمایت از مدارس دینی و کمک به معیشت روحانیون اهل سنت» ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

محمدی گلپایگانی دلیل این درخواست را «تقویت برنامه‌های شورای نمایندگان مناطق قومی» ذکر کرده است.

در سال‌های گذشته افشای بودجه چند هزار میلیارد تومانی حوزه‌های علمیه جنجال‌برانگیر شده است.

از جمله گروه «قیام تا سرنگونی» در افشای اسناد هک سامانه ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۴۰۲، نامه یک مقام سازمان برنامه و بودجه را منتشر کرد که نشان می‌داد بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه در سال گذشته ۹۶ درصد افزایش یافته و صرف مواردی از جمله مستمری روحانیون سالخورده و کمک معیشت بازنشستگی طلاب شده است.

این بودجه‌ها اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته است.

از جمله مولوی عبدالحمید، بخش عمده خطبه‌های نماز جمعه ۱۲ خرداد خود را به انتقاد از سکوت حوزه‌های علمیه اختصاص داد و گفت بودجه‌های نجومی که از سوی حکومت به بخش مذهبی تزریق شده، «علما» و «ملاها» را غیرمستقل کرده است.

رهبر روز شنبه پنج اسفند در گفت‌وگو با وب‌سایت «اکونگار»، نرخ ۱۰۰ دلاری اعلام شده از سوی چینی‌ها برای ساخت هر مترمربع را «عجیب» خواند.

او گفت: «به نظر من یک جای کار قاعدتا باید اشکال داشته باشد که چنین قیمتی اعلام شده. تا همین الان هم من اطلاعی ندارم که چه مراوداتی و به چه شکلی بین طرفین ردوبدل شده اما این رقم اصلا منطقی نیست. مگر اینکه پای روابط و موضوعات دیگری در میان باید که ما از آن بی‌خبریم.»

به گفته او، باید مزیتی برای چینی‌ها فراتر از این پول وجود داشته باشد که برای ما کار انجام دهند.

رهبر این مزیت را تهاتر احتمالی نفت دانست و گفت از این طریق احتمالا چینی‌ها می‌توانند نفتمان را ارزان‌تر بخرند.

احمد خرم هم روز شنبه پنجم اسفند در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری جماران با اشاره به اینکه شهرداری تهران تصمیم گرفته چینی‌ها را برای خانه‌سازی در پایتخت به کار بگیرد، تاکید کرد: «قبل از اینکه این تصمیمی فنی، اجرایی، حرفه‌ای و تخصصی باشد، مساله سیاسی است. چون قرار است چین را داشته باشیم.»

او افزود چین از امتیازاتی که جمهوری اسلامی به این کشور می‌دهد استفاده می‌کند تا در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نظر مخالف به تصویب قطعنامه بدهد، اما تجربه ثابت کرده که چین و روسیه در عمل با آمریکا همراهند.

اواخر بهمن نیز رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در ایران، از احتمال ورود نیروی کار از چین خبر داد و گفت پکن قرار است زندانی‌های خود را برای ساخت مسکن به ایران انتقال دهد.

گوران در عین‌حال یادآوری کرد که دولت، اطلاعاتی «صادقانه» درباره حضور چینی‌ها در حوزه مسکن ایران نمی‌دهد و کسی نمی‌داند چه نوع مذاکراتی در این زمینه با پکن انجام شده است.

خرم در گفت‌وگوی خود با جماران خاطرنشان کرد: «فرودگاه امام (خمینی) را که ما کار قرارداد فاز سه و چهارش را با یک‌ونیم میلیارد دلار تمام کرده بودیم، اکنون می‌خواهند با ۲۵ میلیارد دلار به چینی‌ها بسپارند.»

وزیر راه و ترابری در دولت محمد خاتمی با اشاره به امتیازاتی که به تهران به پکن داده است، گفت: «چینی‌ها خانه می‌سازند اما با نفت ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی. این بخش از پول نفتی که نمی‌دهند، برای آنها سود است. اگر این امتیاز را به پیمانکار ایرانی بدهند، با اشتیاق برای اجرای پروژه می‌دود.»

پیش‌تر روزنامه دنیای اقتصاد از اجرای طرحی موسوم به «کلید به کلید» از سوی شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن، چینی‌ها ساخت واحدهای مسکونی و محله‌سازی را در مناطق ۹ تا ۱۶ پایتخت بر عهده می‌گیرند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران، به این روزنامه گفته بود این برنامه شامل واگذاری زمین‌‌‌های ذخیره بافت فرسوده پایتخت به چینی‌‌‌هاست که در آن با تامین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی به ایران نیز انجام خواهد شد.

زمین‌های ذخیره یا اراضی قهوه‌ای، قطعات متراژ بالای یک هکتارند و بر اساس این طرح قرار است مالک‌ ایرانی خانه‌ کلنگی خود را تحویل دهد و در ازایش، آپارتمان نو ساخت چینی‌ها را تحویل بگیرد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز ۱۵ بهمن در صحن شورای شهر درباره سفر اخیرش به چین گزارشی ارائه کرد و گفت قرار است با مشارکت چینی‌ها و طراحی «ایرانی-اسلامی» از سوی ایرانی‌ها، هتل، ساختمان، شهربازی، پارک آبی در تهران ساخته شود.

خرم با اشاره به این طرح‌ها، اعطای چنین امتیازاتی را به چین «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت: «طرح خانه‌سازی چینی‌ها، حقارت جامعه مهندسی، مشت محکم کوبیدن به صورت مردم و بی‌توجهی به منافع آن‌هاست.»

به گفته خرم، جمهوری اسلامی با پول نفت ایران، برای چین اشتغال، «آبرو و منافع» درست می‌کند.

در سال‌های گذشته و به دنبال گزارش‌ها درباره احتمال حضور شرکت‌های چینی در طرح ساخت مسکن در ایران، انجمن انبوه‌سازان و شماری از اعضای کمیسیون عمران مجلس حضور این شرکت‌ها در ایران را نامناسب خواندند.

ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در آذرماه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه پنج‌ هزار شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشورند که اغلب‌شان به دلیل رکود بخش مسکن بیکارند، تاکید کرده بود که در چنین شرایطی نیازی به حضور شرکت‌های چینی نیست.

ابراهیم رئیسی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود، در خرداد سال گذشته درباره این وعده‌اش گفت: «آن‌ها که نساختند باید جواب دهند که آن سال‌ها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»

علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانه‌اش قرار گرفت و نه بانک‌ها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشته‌اند.

این زندانی سیاسی و برنده نوبل در این متن که روز شنبه پنجم اسفند در حساب اینستاگرامش منتشر شد، نوشت: «تحریم انتخابات فرمایشی رژیم دینی استبدادی، نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان ایران است.»

او در این زمینه به سرکوب‌ و کشتار معترضان به دست حکومت، شکنجه افراد و اعدام‌های حکومتی اشاره کرد.

قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار شود.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته بار دیگر خواستار شرکت مردم در انتخابات پیش‌رو در ایران شد و گفت همه باید در انتخابات شرکت کنند.

پیشتر نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داده که بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش‌رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند.

محمدی با تاکید بر لزوم تحریم انتخابات ادامه داد: «من هم با تحریم انتخابات نمایشی در کنار مردم آگاه و سربلند سراسر ایران از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا آذربایجان خواهم بود تا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی و شکاف رژیم استبدادی سرکوبگر با مردم را اعلام نماییم.»

او گذار از جمهوری اسلامی را مطالبه مردم و «تنها راه بقا ایران و ایرانیان» توصیف کرد.

تاکنون چندین چهره سرشناس و زندانی سیاسی خواستار تحریم انتخابات در ایران شده‌اند.

مصطفی تاجزاده، از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی که اکنون به دلیل انتقادهایش از جمهوری اسلامی با اتهام‌های سیاسی زندانی شده، در پیامی درباره مخالفت با شرکت در انتخابات پیش رو منتشر کرد.

او نوشت: «از اشتباهات استراتژیک آقای خامنه‌ای، بی‌معناکردن انتخابات و بی‌اثر و بی‌خاصیت کردن نهادهای انتخابی، به‌ ویژه پارلمان است. سلب اختیارات مجلس، تشکیل نهادهای موازی قانون‌گذاری، رد صلاحیت چهره‌های مستقل و صاحب‌نظر همراه با سیاست‌های توسعه‌ستیز رهبری، ناکامی مجلس آینده را با هر ترکیبی و با هر میزان رای مردم محتوم کرده است.»

این زندانی سیاسی تاکید کرد رهبر جمهوری چشم خود را بر «واقعیات فاجعه‌بار» ایران بسته و اعتراض میلیون‌ها ایرانی را نمی‌شنود.

فائزه هاشمی رفسنجانی و سعید مدنی دو زندانی سیاسی دیگر نیز خواستار تحریم انتخابات شدند.

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، انتخابات در جمهوری اسلامی را «نمایشی، فرمایشی، مهندسی شده و انتصابی» خواند و از آزادی‌خواهان، عدالت‌طلبان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی خواست انتخابات پیش رو را تحریم کنند.

در میان تشکل‌های سیاسی، جبهه ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای از شرایط برگزاری انتخابات پیش‌ رو در ایران انتقاد کرد و گفت اعضا و هوادارانش در این انتخابات حضور نداشته و در آن شرکت نخواهند کرد.

شورای نگهبان صلاحیت حدود نیمی از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس را رد کرده و برخی از چهره‌های شاخص حکومت از جمله حسن روحانی، رییس جمهوری پیشین نیز در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شده‌اند.

در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.

انتظار می‌رود دور جدید انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.