فریدم هاوس از کاهش آزادی‌ها در جهان برای هجدهمین سال پیاپی خبر داد

گزارش شرکت امنیت سایبری ماندیانت نشان می‌دهد گروه هکری موسوم به UNC1549 در کارزار اخیرش با استفاده از ترفندهای مهندسی اجتماعی به دنبال فریب دادن اهداف خود بوده است.

کارزار جاسوسی این گروه که با نام تورتیس‌شل (Tortoiseshell) نیز شناخته می‌شود، از ماه ژوئن ۲۰۲۲ آغاز شده و کماکان ادامه دارد.

هکرهای وابسته به سپاه پاسداران در این حملات با استفاده از شیوه‌های مختلفی مانند ایجاد سایت‌های جعلی کاریابی و نیز سایت‌هایی با محتوای مرتبط با جنگ حماس و اسرائیل، در پی نفوذ به اهداف خود بوده‌اند.

این گروه سایبری علاوه بر ایجاد یک نسخه جعلی از سایت بوئینگ، آگهی‌های کاریابی شرکت‌های معتبر حوزه هوافضا مانند مجموعه پهپادسازی چینی دی‌جی‌آی (DJI) را نیز جعل کرده است.

پژوهشگران سایبری هدف این کارزار را سرقت اطلاعات کاربری و جاسوسی سایبری از سیستم‌های رایانه‌ای عنوان کرده‌اند.

برخی شواهد احتمالی نشان می‌دهند سازمان‌های مستقر در کشورهای ترکیه، هند و آلبانی نیز در جریان این عملیات تحت نفوذ سایبری قرار گرفته‌اند.

هکرها برای این کارزار از دو بدافزار اختصاصی به منظور شنود سیستم‌های رایانه‌ای بهره بردند. محققان شرکت ماندیانت از این دو بدافزار با نام‌های مینی‌بایک و مینی‌باس یاد کرده‌اند.

هر دوی این بدافزارها امکان اجرای دستورات از راه دور و ارسال اطلاعات خصوصی قربانیان را به سرورهای تحت کنترل هکرها دارند.

جزییات این عملیات نشان می‌دهد هکرهای حکومتی ایران برای سیستم مدیریت فرمان خود از زیرساخت ابری مایکروسافت استفاده کرده‌اند.

جاناتان لتری، پژوهشگر ارشد ماندیانت تاکید کرده است شناسایی و ردیابی این حمله به دلیل استفاده هکرها از زیرساخت‌هایی که در ظاهر معتبر به نظر می‌رسند، دشوار بوده است.

او به همین دلیل از احتمال وجود حملات کشف‌ نشده بیشتری از این گروه هکری خبر داد.

این اولین بار نیست که هکرهای حکومتی ایران با سوءاستفاده از جنگ جاری میان اسرائیل و حماس، حملاتی را علیه افراد و نهادهای اسرائیلی انجام می‌دهند.

بهمن ۱۴۰۲ شین‌بت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با ایجاد صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان این کشور و اجرای حملات فیشینگ علیه آنان بوده‌اند.

آبان ۱۴۰۲ شرکت بریتانیایی پرایس‌واترهاوس‌کوپرز از حمله گروه هکری تورتیس‌شل به صنایع هسته‌ای و دفاعی در اروپا و آمریکا خبر داد.

بدافزار به کار رفته در این عملیات به هکرها اجازه می‌داد تا به شناسایی و جمع‌آوری جزییاتی مانند اطلاعات جغرافیایی افراد و اطلاعات سیستم رایانه‌ای آن‌ها بپردازند.

کریستوفر لوکسون، نخست‌وزیر نیوزلند، روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند در بیانیه‌ای گفت: «حملات حماس به اسرائیل در ماه اکتبر وحشیانه بود و ما به صراحت آن‌ها را محکوم کرده‌ایم.»

او افزود: «نیوزلند می‌خواهد روشن کند تروریست خواندن حماس مربوط به اقدام‌های یک نهاد تروریستی است و بازتابی از مردم فلسطین در غزه و سراسر جهان نیست.»

نیوزلند از سال ۲۰۱۰ شاخه نظامی حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود.

وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزلند نیز گفت که کل حماس مسئولیت حملات اکتبر را بر عهده دارد و این امر، تمایز بین شاخه نظامی و سیاسی این گروه را برای دولت نیوزلند دشوار می‌کند.

بر اساس آمار اسرائیل، حملات هفتم اکتبر حماس هزار و ۲۰۰ کشته بر جای گذاشت.

به گفته وزارت بهداشت غزه، از آن زمان، حملات هوایی و زمینی اسرائیل به غزه، حدود ۳۰ هزار فلسطینی را کشته است.

تصمیم نیوزلند انجام معاملات مالی با حماس یا ارائه حمایت‌های مادی به این گروه را جرم تلقی می‌کند. همچنین تمامی دارایی‌های حماس در نیوزلند بر اساس این تصمیم مسدود می‌شود.

با این حال تصمیم نیوزلند مانع از ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در آینده برای غیرنظامیان غزه یا حمایت کنسولی از شهروندان نیوزلندی یا ساکنان دائمی در منطقه درگیری نمی‌شود.

نخست‌وزیر نیوزلند در بیانیه خود گفت: «به طور جدی از افزایش قابل توجه خشونت‌های افراطی که در ماه‌های اخیر از سوی شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی‌ها انجام شده نگران هستیم.»

لوکسون گفت: «این امر به ویژه در شرایطی که در حال حاضر منطقه درگیر یک بحران بزرگ است، بی‌ثبات‌کننده است.»

نیوزلند همواره شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری را ناقض قوانین بین‌المللی دانسته است.

نخست‌وزیر نیوزلند همچنین گفت کشورش به حمایت از کشور آینده فلسطین به عنوان بخشی از راه حل دو کشوری مورد مذاکره ادامه خواهد داد و خواستار پایان دادن به درگیری کنونی و از سر گیری فوری روند صلح خاورمیانه است.

تریسی پورتر، قاضی منطقه کوک، به نفع کسانی رای داد که استدلال می‌کنند ريیس‌جمهوری سابق به دلیل نقض بند ضد شورش اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده باید رد صلاحیت شود و اجازه شرکت در رای‌گیری اولیه ایالت ایلینوی در ۱۹ مارس و رای‌گیری عمومی در پنج نوامبر را نیابد.

نتیجه نهایی پرونده ایلینوی و دیگر چالش‌های مشابه دونالد ترامپ احتمالا در رسیدگی دیوان عالی ایالات متحده تعیین خواهد شد. این دیوان، استدلال‌های مربوط به صلاحیت ترامپ را در روز هشتم فوریه بررسی کرد.

گروه مدافع آزادی بیان برای مردم که رهبری تلاش‌ها برای جلوگیری از نامزدی ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در ایالت ایلینوی را بر عهده داشت، در بیانیه‌ای از این حکم به عنوان یک «پیروزی تاریخی» ستایش کرد.

سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه‌ای گفت: «این یک حکم غیرقانونی است که ما به سرعت به آن اعتراض خواهیم کرد.»

پیش از این دو ایالت کلرادو و مین، ترامپ را از نامزدی در ایالت‌های خود منع کردند. این احکام با استناد به بخش سوم اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی صادر شد. بر اساس این بخش، هر کسی که در حمایت از قانون اساسی ایالات متحده سوگند یاد کند و سپس در قیام یا شورش علیه آن شرکت کرده یا به دشمنان آن کمک یا آرامش داده باشد، از گرفتن مناصب دولتی منع می‌شود.

با این حال تصمیم این دو دادگاه به علت درخواست تجدید نظر ترامپ به حالت تعلیق درآمده است.

حامیان ترامپ در روز شش ژانویه ۲۰۲۱ به پلیس حمله کردند و به ساختمان کنگره هجوم بردند تا از تایید انتخابات ۲۰۲۰ که در آن جو بایدن پیروز شد، جلوگیری کنند.

دیوان عالی ایالت متحده در حال حاضر در حال بررسی درخواست تجدید نظر ترامپ برای رد صلاحیت او در کلرادو است.

به نظر می‌رسد قضات در واشینگتن در جریان بحث‌های شفاهی در این پرونده نسبت به این تصمیم تردید کرده‌اند و نگران هستند اقدامات گسترده ایالت‌ها بر انتخابات ملی تاثیر بگذارد.

دیوان عالی ایالات متحده روز چهارشنبه ۹ اسفند موافقت کرد درباره ادعای ترامپ مبنی بر داشتن مصونیت از پیگرد قانونی به‌دلیل تلاش او برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ تصمیم بگیرد.

این اقدام دیوان عالی آمریکا، کمکی به کارزار انتخاباتی ترامپ محسوب می‌شود که می‌کوشد با به تعویق انداختن پیگرد کیفری، بار دیگر به کاخ سفید بازگردد.

مسرور بارزانی اوایل هفته با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، دیدار کرد.

به گزارش وبسایت واشینگتن فری‌ بیکن، بلینکن در آن دیدار، نخست‌وزیر اقلیم کردستان را تحت فشار گذاشت تا برای رفع تنش‌ها با دولت مرکزی بغداد همکاری بیشری از خود نشان دهد.

بر اساس این گزارش، کردستان عراق که به‌طور نیمه خودمختار از دولت مرکزی بغداد اداره می‌شود، متحد ثابت‌قدم ایالات متحده باقی مانده و به عنوان سنگری در برابر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نفوذ در عراق عمل کرده است.

پایگاه‌های آمریکا در اقلیم کردستان یکی از اهداف ثابت گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق بوده است و شمار این حملات، در پنج ماه گذشته و پس از آغاز جنگ اسرائیل و غزه افزایش یافته است.

واشینگتن فری‌ بیکن در گزارش خود نوشته است که ملاقات با جو بایدن و کاملا هریس می‌توانست نشانه‌ای از حمایت کاخ سفید از کردها باشد، زیر آنها در حال حاضر با بحران مالی ناشی از تصمیم دولت مرکزی در بغاد برای کاهش درآمدهای نفتی خود مواجه هستند.

واشینگتن فری‌ بیکن در گزارش خود به نقل از منابعی که نامشان را اعلام نکرده اما آنها را از مقام‌های سابق آمریکا معرفی کرده، نوشته است که در شرایطی که ایران از یک جنگ چندجانبه علیه اسرائیل و حمله‌های مرگبار فزاینده به نیروهای آمریکایی در منطقه حمایت می‌کند، نه بایدن و نه هریس برای دیدار با مسرور بارزانی وقت نخواهند گذاشت.

به گفته این منابع، با وجود فعالیت شدید کردها برای انجام دیداری بین مسرور بارزانی با رئیس‌جمهوری آمریکا یا معاون او، انتظار می‌رود که نخست‌وزیر اقلیم کردستان تنها با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار کند.

به نوشته واشینگتن فری‌ بیکن، کردها به کاخ سفید گفته‌اند در زمانی که نیروهای آمریکایی در عراق مورد حمله شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند و تهران خود را به عنوان متحد کلیدی دولت بغداد نشان می‎دهد، دیدار مسرور بارزانی با جو بایدن یا کامالا هریس، می‌تواند پیامی معنادار به همه طرف‌های درگیر ارسال کند.

یک مقام سابق آمریکا به واشینگتن فری‌ بیکن گفت که موضع کاخ سفید در مورد دیدار نکردن با مسرور بارزانی، به معنای مماشات با ایران است.

مایکل نایتز، کارشناس موسسه واشنگتن نیز گفت:«کاخ سفید از ملاقات با دوستان و شرکای آمریکایی از کردستان خودداری می‌کند، اما با خوشحالی نخست وزیر عراق را پس از اینکه توسط تروریست‌های مورد حمایت ایران منصوب شد و نزدیک به ۱۸۰ حمله علیه نیروهای ما را متوقف نکرد، می پذیردو به نظر می‌رسد ایالات متحده نمی‌تواند در خاورمیانه دوستان را از دشمنان تشخیص دهد.»

لومر که پس از نشست مقام‌های مالی گروه ۲۰ در سائوپولو برزیل صحبت می کرد، با رد موضع ایالات متحده گفت که فرانسه متقاعد شده است که مبنای کافی در حقوق بین‌الملل برای چنین کاری وجود ندارد و باید اقدام‌های بیشتری انجام بگیرد.

او افزود که هرگونه اقدامی از این دست باید به‌طور کامل توسط قوانین بین‌المللی حمایت شود و نیازمند حمایت همه اعضای اقتصادهای بزرگ عضو گروه ۲۰ است که شامل روسیه، چین و سایر کشورهایی می‌شود که از ایالات متحده انتقاد کرده‌اند.

اعضای گروه هفت یک سال است که می‌کوشند بر سر این مساله با هم به توافق برسند که با دارایی‌های مستقل روسیه که پس از تهاجم مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مسدود شده‌اند، چه کنند.

رهبران گروه هفت برای یافتن راه‌حل‌های ممکن، تا ماه ژوئن زمان خواسته‌اند.

مواجهه وزیر دارایی فرانسه و وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حاشیه نشست وزیران دارایی اقتصادهای بزرگ جهانی، مشهور به گروه ۲۰،در سائوپائولو نشان داد که آنها هنوز راه زیادی تا رسیدن به تفاهم و توافق دارند.

ماساتو کاندا، معاون وزیر دارایی ژاپن در امور بین‌الملل، نیز به خبرنگاران گفت: «این لزوماً یک تقابل نیست. ما به بحث‌های پشت پرده برای رسیدن به یک هدف مشترک، یعنی انجام اقدام‌هایی مطابق با قوانین بین‌المللی، ادامه می‌دهیم.»

جانت یلن، پیشتر در روز سه‌شنبه، هشت اسفند، به خبرنگاران گفت: «یک قانون بین‌المللی قوی، یک پرونده اقتصادی و اخلاقی برای کسب ارزش از دارایی‌های روسیه، یا با مصادره مستقیم آنها یا با استفاده از آنها به عنوان وثیقه، وجود دارد و نظریه اقدامات متقابل، چنین اقدامی را طبق قوانین بین‌المللی توجیه می‌کند.»

او همچنین به نیاز فوری برای کمک به اوکراین پس از شکست‌های نظامی در نبرد دو ساله این کشور اشاره کرد.

با این حال، برونو لومر در واکنش به این اظهارات گفت:« ما فکر نمی‌کنیم این مبنای قانونی کافی باشد. برای این کار به اجماع گسترده بین‌المللی نیاز است و این مبنای حقوقی نه تنها باید از سوی کشورهای عضو گروه هفت یا تنها کشورهای اروپایی ، بلکه همه اعضای گروه ۲۰ پذیرفته شود.»

روسیه تهدید کرده است که اگر غرب دارایی‌های این کشور را مصادره کند، واکنشی جدی از خود نشان خواهد داد.

در همین حال خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام غربی که نخواست نامش ذکر شود، گفت که مقام‌های گروه هفت، با وجود مشاجرات علنی، بر سر این موضوع به شدت با یکدیگر موافق هستند که مسکو باید خسارتی را که ایجاد کرده است بپردازد.

او گفت که تعداد فزاینده‌ای از کارشناسان مطمئن هستند که یک مسیر قانونی برای اجازه توقیف دارایی‌های مسدود شده وجود دارد.

در همین حال، وزیر دارایی فرانسه گفت که ایده اتحادیه اروپا برای استفاده از قانون «سودهای بادآورده» از دارایی‌های مسدودشده روسیه، یک گام مهم رو به جلو است.

کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان نیز با تایید سخن وزیر دارایی فرانسه، به خبرنگاران گفت:« من طرفدار استفاده از سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه هستم و آن را گامی واقع‌بینانه می‌دانم که از نظر قانونی امن است و می ‌تواند به سرعت اجرا شود.

آمریکا نیز از ایده مالیات بادآورده حمایت می کند، اما بر این باور است که با توجه به ماهیت فاجعه‌آمیز تهاجم روسیه، انجام اقدامی مهم‌تر هم لازم و هم موجه است.

این موضوع به‌ویژه از زمانی بیشتر اهمیت پیدا کرد که بسته ۶۱ میلیارد دلاری کمک بیشتر ایالات متحده به اوکراین توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده به رهبری جمهوری‌خواهان مسدود شده است.