رایگیری در ایران در اوج فراخوانهای تحریم انتخابات آغاز شد
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ایران در حالی از ساعت هشت صبح آغاز شد که تحریم انتخابات و مساله میزان حضور مردم در پای صندوقهای رای، اصلیترین ویژگی این دوره از انتخابات قلمداد شده است.
براساس چند نظرسنجی، و نیز فراخوانهای احزاب و گروههای سیاسی و مدنی و صنفی، خانوادههای دادخواه و زندانیان سیاسی، انتظار میرود که مشارکت در انتخابات روز ۱۱ اسفند، پایین باشد.
موسسه گمان، یک روز پیش از انتخابات، نتایج تازهترین نظرسنجی خود را منتشر کرد که بر اساس آن، میزان مشارکت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تخمین زده است.
چند نظرسنجی دیگر، از جمله نظرسنجی ایسپا و استاسیس نیز میزان مشارکت را بین ۲۸ تا ۳۴ درصد برآورد کرده بودند.
نظرسنجی موسسه استاسیس که در هفته آخر بهمن سال ۱۴۰۲ انجام شده است،نشان میدهد عمده دلایل کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنند به بیاعتمادیشان نسبت به نامزدها مربوط میشود.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، صبح روز جمعه ۱۱ اسفند، هنگام انداختن رای خود به صندوق بار دیگر کوشید شهروندان ایرانی را به مشارکت در انتخاباتی که مخالفان آن را آزاد، رقابتی و عادلانه نمیدانند، تشویق کند.
او که در روزهای گذشته بارها از مردم خواسته بود در انتخابات شرکت کنند و مشارکت بالا در انتخابات را از جمله برای نشان دادن مشروعیت حکومت در عرصه داخلی و بینالمللی مهم دانسته بود، گفت:«آخرین حرف من خطاب به مرددین این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.»
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه، ۱۰ اسفند، گفت که اصلا انتظار نمیرود انتخابات در ایران آزاد و منصفانه باشد. هزاران نامزد انتخابات در فرایندی گنگ رد صلاحیت شدهاند. جهان میداند که در نظام سیاسی ایران، سیستم اداری، قضایی و انتخاباتی غیردموکراتیک و غیرشفاف است.
علی خامنهای نیز در سخنان خود در پای صندوق بار دیگر با اشاره به این موضوع که همه در داخل و خارج از کشور منتظرند ببینند که مردم در انتخابات چه میکنند، گفت:«دوستان را خوشحال و بدخواهان را ناامید کنید.»
گفت: «توصیه میکنم مردم در اولین ساعات ممکن رای بدهند و در هر حوزه به اندازه لازم رای بدهند نه کمتر. مثلاً در تهران برای خبرگان ۱۶ نفر را احتیاج هست که رأی بدهیم، به ۱۶ نفر رأی بدهید نه کمتر.»
با وجود تاکید فراوان علی خامنهای و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر، گزارشها از ایران حکایت از بیاعتنایی اکثریت شهروندان به انتخابات ۱۱ اسفند دارد.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
اظهار نظر شهروندان در مورد شرکت نکردن در انتخابات که به ویژه در شبکههای اجتماعی بازتاب یافته، باعث شد که پنجشنبه شب، #سیرک_انتخابات به ترند اول در شبکه اجتماعی ایکس تبدیل شود.
گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) نتایج تازهترین نظرسنجی خود را درباره مشارکت ایرانیان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که قرار است روز جمعه، ۱۱ اسفند، برگزار شود منتشر و اعلام کرد که میزان مشارکت در انتخابات بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود.
براساس نتایج نظرسنجی گمان، که روز پنجشنبه، ۱۰ اسفند منتشر شده است، حدود ۷۴ درصد از واجدان حق رای در انتخابات مجلس شورای اسلامی و حدود ۷۵ درصد، در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرکت نخواهند کرد.
گمان اعلام کرده است که تازهترین نظرسنجی این موسسه، دو روز مانده به انتخابات انجام گرفته است و براساس نتایج به دست آمده تنها حدود ۱۶ درصد از واجدان حق رای قصد دارند در این دو انتخابات شرکت کنند و به کاندیداهای تایید صلاحیتشده رای دهند.
براساس گزارش این موسسه، تنها حدود دو درصد هم قصد دارند ضمن شرکت در انتخابات، رای سفید یا باطله به صندوق رای بیندازند و هفت درصد هم هنوز تصمیمی قطعی برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات نگرفتهاند.
پیش از این نیز بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، خانوادههای دادخواه، شهروندان ایرانی و احزاب و گروههای سیاسی، مردم ایران را به تحریم گسترده انتخابات فراخوانده بودند و پیشبینیهای مستقل و غیرحکومتی حکایت از آن دارد که میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه، ۱۱ اسفند، بهشکلی بیسابقه بسیار پایین خواهد بود.
موسسه گمان در تازهترین گزارش خود توضیح داده است: « از کسانی که نمیخواهند در انتخابات رای دهند یا هنوز تصمیم قطعی نگرفتهاند سوال شد که «اگر در انتخابات رای نمیدهید، دلیل اصلی رای ندادن شما چیست؟». ۵۹٪ آنها «مخالفت با کلیت نظام جمهوری اسلامی» را دلیل رای ندادن خود اعلام کردند؛ همچنین ۲۰٪ «آزاد و موثر نبودن انتخابات در جمهوری اسلامی»، ۱۴٪ «اعتراض به عملکرد ضعیف مجلس در دوره قبل» و کمی بیش از ۱٪ «رد صلاحیت نامزدهای مطلوب خود» را علت عدم شرکت در انتخابات اعلام کردند.»
در این گزارش آمده است:«از کسانی که میخواهند رای بدهند یا هنوز تصمیم نگرفتهاند سوال شد که «اگر در انتخابات رای میدهید، انگیزه اصلی شما برای رای دادن چیست؟». ۵۸٪ آنها «انتخاب نمایندگان اصلح، حمایت از نظام و رهبری، و مایوس ساختن دشمنان» را انگیزه خود برای رای دادن اعلام کردند؛ همچنین ۲۲٪ « مشارکت سیاسی، استفاده از حق رای و حفظ جمهوریت نظام» را انگیزه اصلی خود برای رای دادن دانستند. از سوی دیگر، ۱۳٪ اظهار داشتند که «از سر اجبار یا برای داشتن مهر در شناسنامه» در انتخابات رای میدهند.»
همزمان فیلمی در شبکههای اجتماعی از یک نشست در دانشگاه تهران منتشر شده که در بخشی از آن، عباس عبدی، روزنامهنگار اصلاحطلب به نظرسنجیهایی اشاره میکند که میزان مشارکت در کشور را بین 30 تا 3۵ درصد درصد برآورد کردهاند.
او در این نشست که حدود ده روز پیش از انتخابات برگزار شده، در سخنان خود بر این امر تاکید کرد که هر انتخاباتی یک نکته محوری دارد و نکته محوری انتخابات پیش رو، میزان مشارکت مردم در آن است.
به گفته عباس عبدی، در حال حاضر مردم تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند و در چنین شرایطی، حتی اگر افراد یا چهرههایی مردم را به حضور در پای صندوقهای رای دعوت کنند، مردم به این دعوتها پاسخ نخواهند داد.
او با اشاره به روند کاهش مشارکت در انتخابات در انتخابات سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، گفت مساله اصلی، عمیقتر از بحث میزان مشارکت است. مساله این است که مردم امیدی به آینده ندارند.
جنگ عددسازی و نظرسنجی
نظرسنجی درباره میزان مشارکت در ایران، موضوعی محرمانه و امنیتی قلمداد میشود و نتایج و جزییات این نظرسنجیها به صورت عمومی منتشر نمیشود.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزییات، از نظرسنجیهایی سخن گفتهاند که طبق آنها، میزان مشارکت در انتخابات بالا خواهد بود.
به موازات تلاشهای حکومت برای مهندسی فرایند انتخابات، نظرسنجیهای جدید انجام یا گزارش شده از سوی نهادهای وابسته به حکومت، جهش در آمار احتمالی رایدهندگان را نشان میدهند.
موسسه ایسپا، وابسته به جهاد دانشگاهی و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی از احتمال مشارکت بیش از ۵۰ درصد شهروندان خبر داده است. صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز از احتمال رای دادن حدود ۷۰ درصد شهروندان خبر میدهد.
ایسپا که مشارکت قطعی را در هفته آخر دی ماه حدود ۲۸ درصد ذکر کرده بود، در آخرین نظرسنجی خود در هفتم و هشتم اسفند از بالا رفتن ناگهانی ۱۰ درصدی و رسیدن آمار قطعی شرکت به حدود ۳۸ درصد خبر داده است.
نظرسنجیهای نهادهای مستقل آمار بسیار پایینتری را در مورد شرکتکنندگان احتمالی در انتخابات نشان میدهند.
این نظرسنجی که در هفته آخر بهمن سال ۱۴۰۲ انجام شده است نشان میدهد عمده دلایل کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنند به بیاعتمادیشان نسبت به نامزدها مربوط میشود.
موسسه گمان نیز پیش از این اعلام کرد سهچهارم شهروندان قصد شرکت در انتخابات ندارند.
وبسایت سمافور، به نقل از مقامهای آمریکایی و عربی گزارش داد که جمهوری اسلامی ارسال پهپادهای تهاجمی به ارتش سودان را افزایش داده و این گمان را تقویت کرده که تهران به دنبال متحد دیگری است تا قدرت خود را در دریای سرخ اعمال کند.
سناتور جیم ریش، عضو جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز روز چهارشنبه، ۹ اسفند، در جلسه این کمیته برای بررسی شبکه گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هشدار داده بود که تهران به سرعت در حال گسترش حضور نظامی خود در سودان است.
سمافور نیز روز پنجشنبه، ۱۰ اسفند، به نقل از مقامهای آمریکایی و عربی نوشت که گسترش روابط نظامی جمهوری اسلامی و دولت سودان، میتواند جنگ داخلی این کشور در شمال آفریقا را بینالمللی کند و احتمالاً متحد جدیدی را در اختیار تهران میگذارد تا از آن طریق نیز در دریای سرخ قدرت خود را اعمال کند.
جمهوری اسلامی اصلیترین حامی حوثیهای یمن است که با حمله به کشتیها در دریای سرخ در ماههای اخیر، عبور و مرور در این آبراهه مهم بینالمللی را مختل کرده است.
در یک سال گذشته، ارتش سودان و نیروهای شورشی پشتیبانی سریع درگیر جنگی بودهاند که ضمن تجزیه کشور، به کشورهای همسایه مانند چاد و سودان جنوبی نیز سرایت کرده است.
این جنگ در اکتبر سال گذشته فرصتی را برای جمهوری اسلامی فراهم کرد تا روابط دیپلماتیک خود را با دولت خارطوم از سر بگیرد. روابط تهران و خارطوم در سال ۲۰۱۶ قطع شده بودږ
به نوشته سمافور، برقراری روابط مجدد بین تهران و خارطوم به طور بالقوه به باعث شد سودان از غرب روی برگرداند.
آمریکا قبلا سودان را جزو کشورهای حامی تروریسم قرار داده بود، اما روابط خارطوم و واشنگتن در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا حد زیادی بهبود یافت تا آنجا که دولت سودان، در سال ۲۰۲۰ موافقت کرد که با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کند.
با شروع جنگ داخلی، دولت سودان عادیسازی مناسبات با اسرائیل را متوقف کرد. دولت بایدن نیز در ماههای اخیر تحریمهای تازهای علیه ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع وضع کرد.
سمافور در گزارش خود به نقل از مقامهای آمریکایی و عربی نوشت که جمهوری اسلامی ایران در ماههای اخیر به عنوان بخشی از راههای تقویت روابط تهران با خارطوم، ارسال پهپادهای تهاجمی به نیروی هوایی ارتش سودان را آغاز کرده است.
انتظار میرود که ارتش سودان از پهپادهای مهاجر-۶ برای جلوگیری از عملیات تهاجمی نیروهای پشتیبانی سریع استفاده کند. نیروهای پشتیبانی سریع در حال حاضر کنترل بخشهای وسیعی از مرکز و غرب سودان و نیز بخش زیادی از پایتخت، خارطوم، را به دست گرفتهاند.
مقامهای آمریکایی و عربی به سمافور گفتند که آنها بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد از روابط خود با ارتش سودانبرای تقویت اتحادهای منطقهای خود استفاده کند تا به این کشور اجازه دهد قدرت بیشتری را در آبراههای استراتژیک در دریای سرخ اعمال کند.
قبل از انقلاب سودان در سال۲۰۱۶، در دوران دیکتاتوری عمر البشیر، جمهوری اسلامی از این کشور شمال آفریقا به عنوان راهی برای انتقال سلاح به شبه نظامیان فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی فلسطین استفاده میکرد.
به گفته مقامهای اسرائیلی، ایران تجهیزات نظامی را هم از طریق دریای سرخ و هم از طریق زمینی از راه سودان و مصر به نوار غزه ارسال کرده است.
تهران همچنین از دریای سرخ برای افزایش فشار بر اسرائیل و آمریکا پس از حمله تروریستی حماس در هفت اکتبر به جنوب اسرائیل و جنگ متعاقب آن استفاده کرده است.
شبهنظامیان حوثی مستقر در یمن که پهپادها، موشکهای کروز و اطلاعات مورد نیاز را از جمهوری اسلامی دریافت میکنند، بهطور مرتب کشتیهای تجاری غربی در حال عبور از دریای سرخ را هدف قرار دادهاند و سودان میتواند پایگاه دیگری را برای تهران فرام آورد تا موقعیت منطقهای خود را تقویت کند و بهطور بالقوه مانع عبور و مرور کشتیها از تنگه باب المندب و دریای سرخ شود.
سمافور در گزارش خود نوشته است که جنگ غزه شبکه منطقهای متحدان و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را در سطر اخبار قرار داده، اما واقعیت این است که تهران چندین دهه است که این ائتلاف را ایجاد کرده است. به دست آوردن اهرم، اگر نگوییم کنترل، بر آبراهههای استراتژیک خاورمیانه- از جمله خلیج فارس، کانال سوئز و تنگه باب المندب – یکی از ویژگیهای اصلی استراتژی ایران است.
در ماههای اخیر حملات حوثیها به کشتیهایی که در حال عبور از دریای سرخ هستند، کل اقتصاد جهانی را تهدید کرده است. بسیاری از خطوط تجاری که نگران هستند کشتیهایشان هدف پهپادها و موشکهای حوثی قرار بگیرد، کشتیهای خود را به سمت جنوب آفریقا هدایت کردهاند تا با طی مسیری دورتر و در نتیجه پرهزینهتر به بازارهای اروپایی و ایالات متحده برسند.
ایالات متحده و بریتانیا در هفتههای اخیر حملات نظامی مستمری را علیه اهداف حوثیها انجام دادهاند تا بتوانند آزادی کشتیرانی در دریای سرخ را تضمین کنند.
به نوشته سمافور، مقامهای آمریکا و خاورمیانه بر این باورند که جمهوری اسلامی به سودان به چشم جبهه دومی برای به چالش کشیدن نیروی دریایی آمریکا و متحدانش در دریای سرخ نگاه میکند.
تحلیلگران خاورمیانه و آفریقا معتقدند جنگ داخلی سودان بهطور بالقوه می تواند این کشور را تجزیه کند. شبهنظامیان و جنگسالارانی که فقط به صورت اسمی زیر نظر نیروهای ارتش یا نیروهای پشتیبانی سریع هستند، بخشهای زیادی از خاک سودان را در اختیار دارند.
جمهوری اسلامی در دهههای اخیر در استفاده از چنین بیثباتیهایی برای ایجاد شبهنظامیان متحد در کشورهایی مانند عراق، سوریه و یمن مهارت نشان داده است. تحلیلگران می گویند مدل مشابهی میتواند در سودان به کار گرفته شود.
با توجه به روشهایی که نفوذ جمهوری اسلامی را در سایر نقاط منطقه افزایش داده است، بیم آن میرود که ارتش سودان با گرایش اسلامگرایانه خود به یک گروه شبهنظامی شبیه به نیروهای حشد الشعبی عراق تبدیل شود و در نهایت اراده جمهوری اسلامی را در ازای دریافت بودجه اعمال کند.
مقامهای جمهوری اسلامی و سودان از شروع مناسبات و گسترش روابط دیپلماتیک خود در ماههای اخیر استقبال کردهاند، اما هیچ یک از همکاری نظامی خود بهطور شفاف و علنی سخن نگفتهاند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در اوایل ماه جاری، همزمان با بازگشایی سفارت سودان در تهران استقبال کرد و به گفته رسانه های دولتی ایران، تجربه تهران در زمینه خدمات صنعتی و فنی-مهندسی و همچنین محصولات پزشکی و دارویی را در دسترس سودان دانست.
علی الصادق، وزیر امور خارجه سودان نیز روابط جدید خارطوم با تهران را ستوده اما تاکید کرده است که لازم نیست این امر به قیمت روابط سودان با سایر کشورها تمام شود.
دولت کانادا اعلام کرد به دلیل اقدامهای حکومت ایران در سرکوب معترضان پس از «قتل مهسا امینی»، تسهیل شرایط تمدید حضور شهروندان ایرانی را که با ویزا و اقامت موقت در این کشور هستند، تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ تمدید میکند.
دولت کانادا اسفند ماه سال گذشته با انتشار بیانیهای اعلام کرد:«با توجه به خیزش سراسری ایران و ادامه نقض حقوق بشر از سوی رژیم ایران، شرایط تمدید حضور شهروندان ایرانی را که با ویزا و اقامت موقت در این کشور هستند، تسهیل میکند و بررسی تقاضاهای آنها را برای تمدید حضورشان در کانادا در اولویت قرار میدهد.»
دولت کانادا اکنون اعلام کرده است که دارندگان اقامت موقت کانادا، میتوانند در داخل کانادا، بدون آنکه نیازی به پرداخت هزینههای درخواست یا بیومتریک داشته باشند، برای تمدید و تغییر وضعیت اقامت موقت خود (برای مثال از یک بازدیدکننده به یک کارگر)، و یا برای گرفتن مجوز تحصیل یا کار آزاد اضافی اقدام کنند.
براساس اعلام دولت کانادا، آن دسته از شهروندان کانادایی و یا دارندگان اقامت دائم کانادا که در حال حاضر در ایران به سر میبرند نیز میتوانند بهصورت رایگان، برای دریافت پاسپورت کانادایی با اعتبار محدود، گواهی شهروندی کانادا و یا مدارک مربوط به اقامت دائم خود اقدام کنند.
سال گذشته، مقامهای کانادایی در نشستی خبری گفتند آمار مشخصی از تعداد افرادی که تحت پوشش این حمایتها قرار میگیرند در دست نیست، اما دهها هزار ایرانی در کانادا وضعیت اقامتی موقت یا نامشخصی دارند.
این مقامها همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بودجه ۷۶میلیون دلاری دولت کانادا برای شناسایی و اخراج عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، گفتند اقدامات در این زمینه در حال انجام است و پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا مسئول انجام این کار شده است.
مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا روز سوم اسفند امسال، با تایید خبر اختصاصی ایراناینترنشنال اعلام کرد درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف، فرزند رییس مجلس شورای اسلامی در کانادا در روز ۱۵بهمن ماه رد شده است.
وزیر مهاجرت کانادا در پستی در رسانه اجتماعی ایکس ضمن تایید این خبر نوشت: «رژیم ایران دست به اقدامات تروریستی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زده است. ما در کنار مردم ایران هستیم.»
ایراناینترنشنال نخستین بار در گزارشی اختصاصی در روز ۲۴بهمن ماه از تلاش پرهزینه اسحاق قالیباف برای دریافت ویزای مهاجرتی کانادا خبر داد و روز اول اسفند در گزارشی تکمیلی تمام اسناد مربوط به تلاشهای او برای رسیدن به خاک کانادا و اقامت در این کشور را منتشر کرد.
دولت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد با توجه به مساله حریم خصوصی، درباره پرونده افراد اظهار نظر نمیکند اما اطلاعات ارائه شده از سه منبع آگاه از جمله یک منبع ارشد در دولت کانادا به ایراناینترنشنال تایید میکرد که اداره مهاجرت این کشور به دلیل نگرانیهای امنیتی به درخواست ویزای اسحاق قالیباف پاسخ منفی قطعی داده است.
دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا نیز در ۱۳ بهمن ماه امسال حکم قطعی اخراج مجید ایرانمنش، مدیر کل پیشین پشتیبانی و فنآوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی ز این کشور را صادر کرد.
طبق رای دادگاه ایرانمنش شایستگی حضور در خاک کانادا را ندارد.
در بهمن ماه امسال همچنین دومین جلسه دادگاه سلمان سامانی، سخنگوی سابق وزارت کشور جمهوری اسلامی برگزار شد و اگرچه در آن دادگاه، سامانی از خود دفاع کرد و خودش را خادم ملت و نه دولت جمهوری اسلامی دانست، اما انتظار میرود که حکم اخراج او نیز صادر شود.
یشتر ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا نیز در ماه دسامبر سال گذشته در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از این کشور گفت ۱۰مقام ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند.
او گفت پرونده این افراد تکمیل و به کمیسیون پناهندگان و مهاجران برای تصمیمگیری ارسال شده است.
به گفته آژانس امنیت مرزی کانادا به ایراناینترنشنال، یکی از این ۱۰نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده
این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواسته است هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
وزارت دادگستری آمریکا کیفرخواستی را منتشر کرد که در آن علیرضا شفیعنسب، شهروند ۳۹ ساله ایرانی، به دست داشتن در حملات سایبری به نهادهای دولتی و خصوصی آمریکا، از جمله وزارت خزانهداری، وزارت امور خارجه، پیمانکاران دفاعی و دو شرکت مستقر در نیویورک متهم شده است.
همزمان، وزارت امور خارجه آمریکا، برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی یا مکان علیرضا شفیعنسب شود، تا ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
طبق اسناد دادگاه، علیرضا شفیعنسب حداقل از سال۲۰۱۶ تا آوریل ۲۰۲۱ و دیگر همدستانش اعضای یک سازمان هکری بودند که در یک کارزار هماهنگ چند ساله برای نفوذ به سیستمهای کامپیوتری دهها شرکت آمریکایی و دو وزارت خزانهداری و امور خارجه آمریکا تلاش کردند.
متیو جی. اولسن، دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، گفت: «در حالی که علیرضا شفیعنسب ادعا میکرد به عنوان متخصص امنیت سایبری برای مشتریان مستقر در ایران کار میکند، ظاهراً در یک کارزار مداوم برای به خطر انداختن سیستمهای کامپیوتری بخش خصوصی و دولتی ایالات متحده شرکت داشته است.»
او افزود:«این اتهامها، فضای فاسد سایبری جمهوری اسلامی ایران را برجسته میکند که در آن به مجرمان اجازه داده میشود تا سیستمهای رایانهای را در خارج از کشور هدف قرار دهند و اطلاعات حساس و زیرساختهای حیاتی ایالات متحده را تهدید کنند. بخش سایبری امنیت ملی ما همچنان بر بحث در مورد این طرحهای هک فرامرزی و پاسخگویی مسئولان آن متمرکز است.»
دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، هم گفت: «همانطور که گفته میشود، علیرضا شفیع نسب در یک کارزار سایبری با استفاده از فیشینگ و سایر تکنیکهای هک برای آلوده کردن بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه که بسیاری از آنها حاوی اطلاعات دفاعی حساس یا طبقهبندی شده بودند، شرکت کرده است.»
برایان وورندران، دستیار مدیر بخش سایبری افبیآی، هم گفت: «افبیآی از تمام تواناییهای خود برای مبارزه با تهدیدی که سازمانهای هکری ایرانی برای بخشهای دولتی و خصوصی آمریکا ایجاد میکنند، استفاده خواهد کرد.»
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این گروه هکری، عمدتا پیمانکاران دفاعی، یک شرکت حسابداری و یک شرکت مهماننوازی را که در نیویورک مستقر هستند، هدف قرار داده است.
براساس کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا، علیرضا شفیعنسب، در هنگام مشارکت در این حملات سایبری در شرکت محک رایان افراز، مستقر در ایران، استخدام شد که مدعی ارائه خدمات امنیت سایبری بود، اما در واقع جبههای برای عملیات رخنهگران بود.
به گفته وزارت دادگستری، علیرضا شفیعنسب مسئول تهیه زیرساختهای مورد استفاده در هک بود و در جریان این اقدام از هویت دزدیدهشده یک شخص حقیقی برای ثبت سرور و حسابهای ایمیل مورد استفاده در کارزارهای سایبری استفاده کرد.
شفیعنسب همچنین به چند فقره توطئه ارتکاب کلاهبرداری متهم شده است که در مجموع میتواند او را به حداکثر ۴۷ سال زندان محکوم کند. یک قاضی دادگاه منطقهای فدرال، پس از در نظر گرفتن دستورالعملهای مجازات ایالات متحده و سایر عوامل قانونی، حکم علیرضا شفیعنسب را صادر خواهد کرد.
دادگاه تجدیدنظر هالک بانک ترکیه که متهم به کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا است، روز چهارشنبه نهم اسفند در نیویورک برگزار شد. وکیلهای پرونده، خواهان نقض رای دادگاه آمریکا در سال ۲۰۲۱ مبنی بر پیگرد قضایی هالک بانک شدند.
وکیلهای هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر استدلال کردند که بر اساس قوانین عرفی، این بانک دولتی مستحق «مصونیت در برابر پیگرد قضایی» است.
سال ۲۰۲۱ دادگاهی در آمریکا بر اساس اتهامهای مطرح شده از سوی دادستانی فدرال این کشور حکم داد که هالک بانک ترکیه به دلیل اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری بانکی و نقض تحریمها علیه جمهوری اسلامی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد.
به گفته دادستانها، این بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سیستم و اجرای طرحی کمک کرده که از طریق آن عایدات نفتی و گازی جمهوری اسلامی تبدیل به طلا و سپس پول نقد شده است.
در این طرح، شرکتهای پوششی با مدارک جعلی، کالاهایی چون مواد غذایی را خریداری و پول حاصل از فروش نفت و گاز را به ایران برگرداندهاند.
با شکایت وکیلهای هالک بانک برای مختومه شدن پرونده پیگرد قضایی، بهار امسال دادگاهی در آمریکا حکم به بررسی این درخواست داد.
در همین زمینه، روز چهارشنبه جلسه دادگاه تجدیدنظر در منهتن نیویورک برگزار شد.
در این جلسه، وکیلهای پرونده استدلال کردند که هالک بانک، یک بانک دولتی و در نتیجه مشمول مصونیت مالی حسابهای بانکی و داراییهای خارجی است.
بر اساس گزارش رویترز، وکیل وزارت دادگستری آمریکا در این جلسه گفته است تصمیم برای طرح چنین اتهامهایی باید با سیاست خارجی ایالات متحده که از سوی کاخ سفید تعیین میشود، هماهنگ باشد.
جوزف بیانکو، قاضی دادگاه، ظاهرا با دیدگاه وزارت دادگستری آمریکا موافق بوده و به جان ویلیامز، وکیل هالک بانک گفته است در شرایط عادی، دادگاهها معمولا قوه مجریه را در مورد روابط خارجی دارای اختیار میدانند.
بیانکو گفته است: «این شرمآور است که دادگاه به دولت آمریکا بگوید ببخشید، شما نمیتوانید در این مورد اقدامی انجام دهید؛ آن هم در مورد موضوعی که اثراتی قطعی بر دولت دارد و به امنیت ملی آسیب میرساند.»
دادستانهای ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ هالک بانک را به استفاده از سرویسهای پولی و شرکتهایی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریمها متهم کردند.
دادستانها گفتند هالک بانک به ایران کمک کرده است مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را منتقل و درآمد نفت را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کند تا به نفع منافع ایران باشد و محمولههای مواد غذایی جعلی را برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی ثبت کند.
اتهامات هالک بانک در زمینه کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمهای آمریکا، از سال ۲۰۱۶ و با بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانیالاصل اهل ترکیه در ایالت فلوریدای آمریکا آغاز شد.
او آذر سال ۹۶ و در جریان رسیدگی به پروندهاش، تمامی اتهامات علیه خود از جمله پولشویی و پرداخت رشوه را پذیرفت و اعلام کرد آماده همکاری با دستگاه قضایی آمریکاست.
در سال ۲۰۱۷ مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک در نیویورک دستگیر و به پولشویی برای دولت جمهوری اسلامی و همکاری با رضا ضراب متهم شد.
رضا ضراب در رسیدگی به پرونده مهمت آتیلا در دادگاه نیویورک، در جایگاه شاهد حاضر شد.
دادگاه نیویورک اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و پس از ماهها محاکمه، مهمت آتیلا را به کمتر از سه سال حبس محکوم کرد و او حدود ۲۸ ماه در زندان نیویورک بود.
همان زمان وکیل آتیلا اعلام کرد از حکم راضی است و آن را عادلانه میداند چرا که این بانکدار تُرک با احتمال حکم ۲۰ سال حبس مواجه بود.
پس از آزادی آتیلا و بازگشتش به ترکیه، اینبار پروندهای علیه بانک دولتی هالک با اتهاماتی مشابه باز شد که همچنان در جریان است.
این پرونده روابط آمریکا و ترکیه را در سالهای اخیر پیچیده کرده است.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، پیشتر اتهامات آمریکا را در این زمینه، اقدامی «غیرقانونی و زشت» خوانده بود.
