رسانههای نزدیک به حکومت در ایران بدون اشاره به جزییات و ذکر نام، از اعدام یک نفر تحت عنوان «عامل موساد»، سازمان اطلاعاتی خارجی اسرائیل، خبر دادند. تاریخ دقیق و مکان اجرای این حکم اعدام نیز اعلام نشده است.
ایران به نسبت به جمعیت خود، بیشترین شمار اجرای حکم اعدام در جهان را داراست.
در شامگاه هشتم بهمن ۱۴۰۱ و در پی وقوع انفجار در یکی از مراکز مهماتسازی در اصفهان، وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت این مرکز هدف «حمله ناموفق» ریزپرندهها قرار گرفته است.
وزارت دفاع در بیانیهای اعلام کرد: «این حمله با استفاده از ریزپرندهها صورت گرفته که یکی از آنها مورد اصابت پدافند هوایی و دو فروند دیگر در تلههای پدافندی گرفتار و منفجر شدند.»
بر اساس اعلام مقامات جمهوری اسلامی، این تهاجم تلفات جانی نداشت و فقط «آسیب جزئی» به سقف کارگاه وارد شد.
پس از این انفجار، روزنامه والاستریت ژورنال در خبری اختصاصی به نقل از مقامهای آمریکایی و افراد آگاه به عملیات، اسرائیل را مسوول حمله پهپادی به یکی از مجتمعهای کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان معرفی کرد.
سخنگوی نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد که حمله پهپادی به تاسیسات نظامی در اصفهان پیامد سیاستهای جمهوری اسلامی است.
وبلاگ اینتلیتایمز در اسرائیل اعلام کرد که محل هدف قرار گرفته، «آزمایشگاه مواد و انرژی اصفهان» بوده است.
این وبلاگ که گزارشهای اطلاعاتی منتشر میکند، افزود هدف حمله پهپادی در اصفهان، «پژوهشگاه فضایی ایران» وابسته به وزارت دفاع بوده است.
اینتلی تایمز همچنین نوشت که زمان این حمله اتفاقی نبوده و در پایان روزی انجام شد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از نمایشگاه دستاوردهای صنعتی ایران که شامل دستآوردهای پهپادی نیز بود دیدار کرد.
بعد از این حمله، سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد حکومت ایران، اسرائیل را مسوول این حمله پهپادی میداند و حق «پاسخ قاطع» به آن را برای خود محفوظ میداند.
این مقام جمهوری اسلامی برای این ادعای خود دلیل و سندی ارائه نکرد و صرفا به چند اظهارنظر اشاره کرد.
اظهارات رییسجمهوری اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مقر ناتو در بروکسل از جمله مواردی بود که ایروانی به آنها اشاره کرد.
او همچنین به یک گفتوگوی بنیامین نتانیاهو با سیانان اشاره کرد و تاکید کرد نتانیاهو به «اقدامات خرابکارانه و تروریستی» در ایران «اعتراف» کرده است.
نتانیاهو در آن گفتوگو از پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل عامل حمله شامگاه هشتم بهمن بوده، خودداری کرد.
نخستوزیر اسرائیل به طور کلی گفت هر زمان که حملهای در خاورمیانه انجام میشود، این حمله به اسرائیل نسبت داده میشود که «گاهی اسرائیل واقعا مسوول حمله بوده و گاهی نه».
در فروردین امسال، رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران نوشتند نیروهای جمهوری اسلامی یک حمله پهپادی علیه مجتمع وزارت دفاع در اصفهان را خنثی کردند.
تاکنون جمهوری اسلامی تعدادی از زندانیان را به اتهام «جاسوسی» و «عامل بودن» برای موساد اعدام کرده که با واکنش گسترده بینالمللی و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
در آذرماه نیز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام فردی به اتهام «در اختیار قرار دادن اطلاعات به افسر موساد با هدف بر هم زدن نظم کشور و تبلیغ به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی»، در زندان زاهدان اجرا شد.
در آن زمان نیز به هویت فرد اعدام شده اشارهای نشده بود.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن «دانشمندان هستهای» نیز تعدادی از جمله مازیار ابراهیمی را دستگیر کردند که بعدا مشخص شد آنان تحت شکنجه شدید مجبور به اعتراف علیه خود شدند.
مصطفی تاجزاده، از چهرههای اصلاحطلب که اکنون در زندان است، پیشتر در این باره نوشته است: «اعترافات متهمان ترور دانشمندان هستهای شباهت زیادی با سناریوی پیشنهادی اطلاعاتیها در ماجرای قتلهای زنجیرهای داشت.»
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس از معترضان آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده، به سایت «دیدهبان ایران» گفت به ادله آنها در دادگاه توجه نشد و آن را «فاقد ارزش» خوانده حکم اعدام برای موکلش صادر کردند. او افزود خانواده مقتول رضایت محضری دادند، اما پرونده سیاسی شد.
دادگاه انقلاب مهر ماه ۱۴۰۱ عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به محاربه متهم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
تابانیان در گفتوگو با دیدهبان ایران گفته حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای موکلش به دلیل اسلحهای که اعلام کردند او در دست داشته، صادر شده است.
او با اشاره به اینکه ثابت نشده اسلحهای که از همسایه کشف شده متعلق به دریس بوده، تاکید کرد تمام دادنامهها بر اساس اقرارهای اولیه دریس و همسایهاش تنظیم شده و بارها در دادگاه تاکید کرده موکلش در انفرادی نگهداری شده و اقرارهایش فاقد اعتبار است.
این وکیل دادگستری با استناد به اینکه طبق قانون جمهوری اسلامی، اقرار تنها نزد قاضی یا بازپرس قابل استناد است، اضافه کرد در هیچکدام از مراحل بازپرسی و دادگاه، اقراری از موکلش وجود ندارد.
سازمان عفو بینالملل بهمن ماه با انتشار یک فراخوان اقدام فوری درباره «خطر جدی» اجرای حکم اعدام عباس دریس هشدار داد و نوشت که این معترض شکنجهشده، پس از رد درخواست تجدیدنظر قضایی از سوی دیوان عالی کشور، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.
تابانیان با بیان اینکه پرونده دریس در حال حاضر نزد معاون دادگستری استان خوزستان است، گفت با وجود رضایتنامهها، ادله و مواردی که در پرونده قرار داده شده، انتظار داشته حکم اعدام لغو شود و در اعاده دادرسی موفق باشد اما به ادله ارائهشده، رسیدگی نشده و گفتند فاقد ارزش است.
او با بیان اینکه اگر این پرونده حقوقی بود و براساس قوانین حقوقی بررسی میشد، حکم اعدام را میشد لغو کرد، تاکید کرد پرونده سیاسی است.
به گفته وکیل دریس، پزشکی قانونی اعلام کرده بود شکافی که در صورت مقتول وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیکتری به او شلیک شده و چون چشمهای موکلش ضعیف است، با عینک هم نمیتوانسته با این دقت شلیک کند.
تابانیان پیشتر درباره بخش دوم پرونده موکلش در دادگاه کیفری استان خوزستان گفته بود: «دریس در این پرونده با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال از این حبس بابت پرونده قتل و چهار سال هم برای نگهداری اسلحه است که ۱۰ سال آن قابل اجراست.»
او اضافه کرد محسن دریس، برادر عباس دریس، از اتهام «معاونت در قتل» تبرئه شده ولی بابت نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شده بود که با توجه به گذراندن چهار سال حبس، از زندان آزاد شد.
عباس دریس متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشتشدگان پرونده کشتار نیزار ماهشهر در اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ است که هماکنون در زندان این شهر به سر میبرد.
فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
دریس در جلسات بازپرسی شرکت در اعتراضات را پذیرفته، اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را رد کرده است.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بودند و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز در آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با منتشر شدن گزارشهای بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی آماری از کشتهشدگان این کشتار ارائه نکردهاند.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی سودان گزارش داد این کشور درخواست جمهوری اسلامی را برای ایجاد پایگاهی برای تهران در دریای سرخ رد کرده است.
وال استریت ژورنال در روز یکشنبه ۱۳ اسفند گزارش داد جمهوری اسلامی به سودان پیشنهاد داده بود در ازای مجوز ایجاد پایگاهی دایمی در سواحل سودان، یک کشتی جنگی با قابلیت حمل هلیکوپتر را در اختیار خارطوم قرار دهد.
حکومت ایران پیش از این با ارسال پهپادهای انفجاری به سودان، به این کشور در جریان رویاررویی با یک گروه شورشی یاری رسانده بود.
احمد حسن محمد، مشاور اطلاعاتی رهبر نظامی سودان به وال استریت ژورنال گفت در صورت موافقت خارطوم با پیشنهاد تهران، جمهوری اسلامی میتوانست عبور و مرور کشتیها را در مسیر کانال سوئز و اسرائیل رصد کند.
محمد افزود: «ایرانیها گفتند میخواهند از این پایگاه برای جمعآوری اطلاعات استفاده کنند. آنها همچنین خواستار استقرار کشتیهای جنگی خود در این منطقه بودند.»
به گفته این مقام ارشد سودانی، خارطوم قصد فاصله گرفتن از آمریکا و اسرائیل را ندارد و به همین دلیل، درخواست تهران را نپذیرفت.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از پاسخ به پرسشی در ارتباط با پیشنهاد ساخت یک پایگاه نظامی دریایی در سواحل سودان اجتناب کرد.
تلاش حکومت ایران برای افزایش نفوذ خود در دریای سرخ در حالی صورت میگیرد که از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در روز ۱۵ مهر، حوثیهای یمن، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختهاند.
تعدادی از رقیبان حکومت ایران در منطقه، از جمله اسرائیل، عربستان سعودی و مصر به صورت مستقیم به دریای سرخ دسترسی دارند.
سودان در دوران عمر عمر البشیر، رییس جمهور پیشین این کشور، از متحدان جمهوری اسلامی و حماس به شمار میرفت.
پس از کنار رفتن بشیر از قدرت در سال ۲۰۱۹، ژنرال عبدالفتاح البرهان، ریاست دولت سودان را بر عهده گرفت. او در این مدت کوشیده با ترمیم روابط خارطوم با آمریکا، زمینه را برای رفع تحریمهای بینالمللی علیه این کشور فراهم آورد.
سودان همچنین در سال ۲۰۲۰ نسبت به عادیسازی روابط خود با اسرائیل اقدام کرد.
تلاش جمهوری اسلامی برای جلب موافقت سودان و احداث پایگاه دریایی در این کشور نشان میدهد قدرتهای منطقهای قصد دارند با استفاده از ناآرامیها در سودان، در جهت تامین منافع خود گام بردارند.
سودان از ۱۰ ماه گذشته درگیر جنگ داخلی شده است. رویارویی ارتش سودان با شبهنظامیان وفادار به محمد حمدان دقلو، از نزدیکان پیشین عبدالفتاح البرهان، تاکنون منجر به کشته شدن دهها هزار نفر و آوارگی میلیونها غیرنظامی شده است.
به گزارش والاستریت ژورنال، جنگ داخلی سودان «یکی از بدترین بحرانهای انسانی جهان» در مقطع کنونی به شمار میرود.
مشاور اطلاعاتی رهبر نظامی سودان در گفتوگو با این روزنامه، دریافت پهپادهای انفجاری از جمهوری اسلامی و استفاده از آنها در جنگ داخلی این کشور را تاکید کرد و گفت: «ما برای کاهش تلفات جانی و پایبندی به قوانین بشردوستانه بینالمللی، به سلاحهای دقیقتری [مانند پهپادهای ایرانی] نیاز داشتیم.»
مرگ محمد امامی کاشانی، نماینده مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران در ۹۲ سالگی و بدون هیچ پاسخگویی درباره پروندههای فساد مالی که علیه او مطرح بود، نمونهای از مصونیت از مجازات روحانیون و چهرههای متهم به فساد مالی در جمهوری اسلامی است.
امامی کاشانی پروندههای فساد خود را مخفی نگه داشت، اما میل شدید خود به قدرت را نمیتوانست مخفی نگه دارد. او تا روز آخر زندگیاش در تلاش برای حفظ مقامهای حکومتی خود بود و قصد داشت بار دیگر نامزد انتخابات خبرگان رهبری شود.
محمدآقا امامی معروف به محمد امامی کاشانی ۱۰ مهر ۱۳۱۰ در کاشان متولد شد. پدر او «میرزا ابوتراب امام جمعه»، امام جمعه کاشان بود.
او پس از مدتی تحصیل در حوزههای علمیه قم در سال ۱۳۴۰ تدریس دروس حوزوی را در مدارس علمیه تهران آغار کرد و پس از مدتی به فعالیتهای سیاسی علیه حکومت پرداخت.
امامی کاشانی چندین بار دستگیر و در سال ۱۳۵۵ به گنبدکاووس تبعید شد.
او در سال ۱۳۵۶ به هسته مرکزی «جامعه روحانیت مبارز تهران» راه یافت و فعالیت در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی و محمدرضا مهدوی کنی موجب شد که او پس از انقلاب ۱۳۵۷ مقامهای متعددی را به دست آورد.
امامی کاشانی در سال ۱۳۵۹ از کاشان وارد اولین دوره مجلس شورای اسلامی شد. یک سال بعد امام جمعه موقت تهران شد و این سمت را تا پایان عمرش برعهده داشت.
او در سال ۱۳۶۱ ریاست دیوان عدالت اداری را به دست گرفت و در همان سال به تولیت مدرسه و مسجد مطهری از سوی روحالله خمینی منصوب شد.
این مدرسه در سال ۱۳۸۹ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به «دانشگاه» تبدیل شد و در دهههای گذشته، به تربیت افراد مورد اعتماد حکومت پرداخته است.
ابراهیم رئيسی که تحصیلاتش به ویژه در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری جنجالی شده بود، از این مرکز حکومتی مدرک دکتری گرفته است.
امامی کاشانی در سال ۱۳۶۲ پلههای ترقی را با سرعت بیشتری طی کرد و همزمان با مقامهای پیشین، مقامهای جدید برعهده گرفت. او از این سال، عضو خبرگان رهبری شد و به مدت ۴۰ سال در این سمت باقی ماند.
او همچنین از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۸ عضو شورای نگهبان بود؛ نهادی قدرتمند که بر ورود افراد به نهادهای انتخابی تسلط دارد و همچنین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را در صورت تمایل، لغو میکند.
این روحانی پرقدرت کمی پیش از مرگ خمینی با حکم او به عنوان یکی از اعضای هیات بازنگری قانون اساسی شد؛ اصلاحاتی که منجر به تقویت نقش رهبری در جمهوری اسلامی در اداره کشور شد و با حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری، زمینه رهبری علی خامنهای را فراهم کرد.
امامی کاشانی در دوران رهبری خامنهای با عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به مقامهای سیاسی بیشتری دست یافت.
مواضع و سخنان تند
امامی کاشانی طی سالهایی که مناصب مختلف و تریبونهای گوناگون به ویژه تریبون نمازجمعه تهران را در اختیار داشت، مواضع تندی را در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی اتخاذ کرد.
او در سال ۱۳۹۴ وقتی نیروهای حکومتی به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند، گفت: «جنایات منطقه با برنامهریزی اسرائیل، حمایت آمریکا و پولهای عربستان انجام میشود.» او آن چه را «جنایت آل سعود در به شهادت رساندن آیتالله نمر» خواند نیز محکوم کرد.
امامی کاشانی از مدافعان سرسخت خامنهای بود و هرگونه انتقاد از او را رد میکرد.
در سال ۱۳۹۵ در واکنش به اظهارات کسانی که خواستار نقد رهبر جمهوری اسلامی هستند، گفت «تنها کسی که میتواند خوب تحلیل کند که انقلاب اسلامی چیست، چه عظمتی دارد، چگونه باید حفظ شود و با دنیا باید چگونه برخورد کرد و حیله دشمنان چیست» رهبر جمهوری اسلامی است.
او تاکید کرد که نظر هر کس دیگری جز خامنهای درباره مسائل کشور «اشتباه» است.
امامی کاشانی در همان سال، از بهائیت به عنوان «فرقهای کثیف، آلوده و دستپرورده استعمار» نام برد.
او همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی، با این ادعا که «ریشه بهائیت» در اسرائیل است، افزود: «کدام قانون اساسی اجازه میدهد دشمن در کشور زندگی کند؟»
در جریان اعتراضات سراسری آبان سال ۱۳۹۸ نیز که با گران شدن شدید و بیسابقه قیمت بنزین آغاز شد، او معترضان را محکوم کرد و مشکلات اقتصادی موجود را نادیده گرفت.
فساد مالی در پوشش موسسات خیریه
اما یکی از جنجالبرانگیزترین موضوعات مطرح درباره کارنامه امامی کاشانی، فساد مالی منتسب به اوست که در پوشش کارهای خیریه مرتکب شده است.
امامی کاشانی در سال ۱۳۷۱ موسسه توانبخشی «ولیعصر» را تاسیس کرد. عباس پالیزدار از کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه چند سال بعد، در ۱۳۸۷ در سخنرانیهایی دهها نفر از مقامات ارشد و روحانیان بانفوذ جمهوری اسلامی را با ذکر نام به فساد اقتصادی، رانتخواری متهم کرد.
پالیزدار که تا آن موقع فردی ناشناخته بود، در سخنرانی خود در دانشگاه بوعلی سینای همدان که بعدا در اینترنت منتشر شد، گفت آنچه درباره فسادهای مالی روحانیون سرشناس حکومت میگوید تنها گوشهای از «فجایع اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی» است.
پالیزدار با متهم کردن امامی کاشانی به تصاحب معادن سنگهای تزئينی کشور گفت: «همین حضرت آیتالله امامی کاشانی، معادن سنگهای تزئینی کشور را تصاحب کرده، به اسم این که فرزند پسرش معلول جسمی است و او میخواهد مراکز حمایت از معلولان درست کند.»
چند روز بعد، امامی کاشانی در خطبههای نماز جمعه بدون اشاره مستقیم به پالیزدار گفت: «بهتانزنندگان علیه نظام اسلامی گرفتار مکر الهی میشوند.»
او گفت: «در دنیای امروز که عصر اطلاعرسانی است، جریانسازان روی آنتن هستند و مورد تشویق قرار میگیرند که چنین کردیم و چنان گفتیم.»
چند روز بعد از این سخنرانی اعلام شد پالیزدار دستگیر و روانه زندان شده است.
پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه همدان خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس هفتم معرفی کرده بود، اما نمایندگان مجلس ایران این مساله را تکذیب کردند و بعضی گفتند که او فقط مشاور این کمیته بوده است.
وبسایت ویکیفساد درباره فسادهای امامی کاشانی نوشت بر اساس اسناد رسمی، نام محمدآقا امامی در موسسه توانبخشی ولیعصر دیده میشود و شرکت توسعه و تامین شریف، بهعنوان شرکت زیرمجموعه این موسسه ثبت شده است.
شرکت توسعه و تامین شریف که در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده، دارای یک شرکت مادر دیگر به نام توانبخشی نویدعصر و چندین شرکت زیرمجموعه است.
بر اساس گزارش ویکیفساد، علاوه بر این، دو شرکت دیگر نیز به نام محمدآقا امامی ثبت شده است که فرهنگی اجتماعی خط امان کاشان و شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری نام دارند. شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری، دو شرکت زیرمجموعه دارد که عبارتاند از تهران پلیاستر تاپس و لینتر پاک.
ویکیفساد نوشت خبرگزاری فارس شهریور ماه ۱۳۹۸ گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن میتوان اظهارات پالیزدار مبنی بر مالکیت امامی کاشانی بر معدن سنگ دهبید را ثابت کرد.
در این گزارش که «دلیل عدم پرداخت سود ۳۰ درصدی معدن چاهمرغی صفاشهر به شهرستان خرمبید چیست؟» نام دارد، نوشته شده: «گروه سنگ زاگرس سالهاست که بهرهبردار معدن چاهمرغی، ارزشمندترین معدن سنگ مرمریت کشور است.»
در این گزارش آمده که معدن چاهمرغی در سال ۱۳۹۴ از سوی گروه سنگ زاگرس افتتاح و مقرر شد که ۳۰ درصد سود این معدن صرف توسعه خرمبید شود. به نقل از فعالان این حوزه درآمد سالانه این معدن بالای هزار میلیارد تومان بوده اما تنها سالی حدودا ١٠ الی ۲۰ میلیارد تومان به شهرستان میپردازد.
به دلیل ممکن نبودن تحقیق مستقل درباره فساد مقامات جمهوری اسلامی، اطلاعات شفاف و دقیقی از میزان درآمدها و هزینههای موسسه توانبخشی و همچنین مبالغ ناشی از فروش و صادرات محصولات این معادن در دسترس نیست.
همچنین امامی کاشانی در این زمینه از خانواده خود، دختر و دامادش، استفاده میکرد.
سها امامی کاشانی دختر امامی کاشانی طی سالهای متوالی در مجموعه موسسه توانبخشی و هشت زیرمجموعه آن در تهران، مشهد و یزد و کاشان فعالیت میکرده است. همسر او، وحید اشیاق، نیز یکی دیگر از متهمان پروندههای فساد امامی کاشانی است.
با وجود گزارشهای متعدد از فساد مالی امامی کاشانی، نه تنها جمهوری اسلامی به این اتهامات رسیدگی نکرد بلکه با پروندهسازی علیه پالیزدار تلاش کرد صداهای معترض در این زمینه را خاموش کند.
او گفت: «در این طرح آمده که در ابتدا حکومت و حاکمان ایران و در وهله نخست دولت و بقیه قوا را به فساد سیستماتیک متهم کنید تا مردم فکر کنند همه حکومت و رهبران و مسئولان آن فاسد هستند. لذا توجه داشته باشید هر سخن و حرکتی در این مسیر کمک به دشمن است.»
با گذشت یک هفته از وقوع سیل در سیستان و بلوچستان، گزارشها از ادامه بسته بودن راهها، قطعی برق، آب و گاز و وخیمتر شدن وضع مردم سیلزده حکایت دارد. سیلزدگان با اشاره به همزمانی برگزاری انتخابات با وقوع سیل گفتند فکر میکنند انتخابات بیشتر از وضع آنها برای حکومت اهمیت داشت.
روزنامه هممیهن در گزارشی با عنوان «نه آب داریم نه غذا» به شرح مشکلات سیلزدههای سیستان و بلوچستان پرداخت و از پیدا نشدن خوراکی، آب آشامیدنی و کپسول گاز در روستاهای بخش بلوچستان این استان خبر داد.
بنابر این گزارش، شهرهای خاش، سیب و سوران، فنوج، ایرانشهر، میرجاوه، نیکشهر، دلگان، چابهار، سراوان، زاهدان، نیمروز، سرباز، کنارک، مهرستان و دشتیاری در جریان این سیل آسیب دیدهند و وضع مناطق دشتیاری، تلنگ و قصرقند وخیمتر از دیگر مناطق است.
سارا سبزی، خبرنگار این رسانه، با بیان اینکه مردم سیلزده و بهویژه زنان و بچههای کوچک از نظر روحی بههم ریختهاند، این پرسش مردم سیلزده را نقل کرده که گفتهاند چرا هیچ مسوولی در حالی که شش روز از سیل گذشته به سراغمان نیامده است.
بارندگیهای شدید در استان سیستان و بلوچستان از روز یکشنبه ششم اسفند آغاز شد و سیل و آبگرفتگی ناشی از آن وضعیت مردم را بیش از پیش وخیمتر کرده است.
مردم خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی میگویند صندوقهای رای را هر طوری شد در گلولای منتقل کردند، ولی کسی برای امداد نیامد.
پیشتر گزارش شده بود که با وجود وضعیت بحرانی مردم سیستان و بلوچستان نیاز آنها به رسیدگی فوری، صندوقهای رای به شهرستانهای مختلف این استان از جمله در مناطق سیلزده ارسال شدند.
یکی از اهالی بخش تلنگ در گفتوگو با هممیهن از تمام شدن مواد غذایی در مغازهها و وارد شدن خسارت به زیرساختها، جادهها و سیستم برقرسانی در این منطقه روایت کرد و گفت مردم به موادغذایی نیاز دارند و مهمترین مساله، بازگشایی راههای روستایی است.
نویسنده این گزارش با بیان اینکه همه زمینهای روستای تلنگ، گلآلود شده و بعضی از مسیرها تا نیممتر گِل دارند، اشاره کرد که در بعضی روستاها لاشههای احشام تلفشده با حرکت آب زیر گل دفن شدهاند و مردم در خانه خرابشده یا خانه همسایهها زندگی میکنند.
یکی از اهالی شهرستان دشتیاری با بیان اینکه تا روز جمعه حدود ۴۰۰ روستا در محاصره سیلاب بودند، ولی یک بالگرد هم نفرستادند، به روزنامه هممیهن گفت یک نفر از اهالی باهوکلات تشنج کرده بود، اما بهدلیل بسته بودن راهها دیر به بهداری رسید و فوت کرد.
او اضافه کرد که یک بیمار دیالیزی هم در روستای اسلامآباد بود که چهار روز بعد از سیل با قایق سوختبران و آمبولانس و همکاری رییس مرکز بهداشت به بیمارستان چابهار منتقل شد.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز ۱۱ اسفند خود درباره وقوع سیل در برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان گفت که مدیریت کشور نتوانسته برنامهریزی کند و زیرساختها را برای منحرف کردن سیل فراهم آورد.
او خطاب به مسوولان جمهوری اسلامی گفت شما ابتدا نگذارید که مردم در آب غرق شوند و زندگیشان تباه شود و به جای پروژههایی مثل طرح توسعه سواحل مکران، به مردم رسیدگی کنید که نان برای خوردن ندارند.
اسماعیلزهی همان روز در یک پیام ویدیویی از مردم خواسته بود تا برای کمکرسانی به سیلزدگان اقدام کنند.
پیش از این فراخوان، شعبه امداد و خدماترسانی دارالعلوم مکی زاهدان آمادگی خود را برای جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی به سیلزدگان اعلام کرد.
در فراخوانها از مردم خواسته شده تا وسایل گرمایشی، پتو و زیرانداز، لوازم بهداشتی، مواد غذایی، آبمعدنی و چادر برای اسکان موقت سیلزدگان ارسال کنند.
روزنامه هممیهن با اشاره به کمکرسانی سوختبرها به سیلزدگان روستاهای مسیر چابهار به سرباز نوشت سوختبرها پس از وقوع سیل قایقشان را آورده بودند و مردم را جابهجا میکردند.
پیشتر هم گزارشهایی از پیشقدم شدن سوختبران این استان برای جمعآوری و انتقال کمکهای مردمی به سیلزدگان منتشر شده بود.
وبسایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد روز شنبه با انتشار ویدیویی از ادامه مسدود بودن جادههای ماجرو به دشتیاری و نوبندیان پس از چند روز آبگرفتگی و سیلاب خبر داد و نوشت که مسوولان تا کنون اقدامی انجام ندادهاند.
همزمان، کمپین فعالین بلوچ با انتشار ویدیویی نوشت زمینها و محصولات کشاورزی در شهرستان دشتیاری بر اثر سیل از بین رفته و کشاورزان این منطقه دچار ضررهای هنگفتی شدهاند.
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، با ابلاغ یک فرمان اجرایی فروش عمده دادههای شهروندان آمریکایی را به «کشورهای نگرانیزا» مانند ایران، روسیه، چین، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا ممنوع کرد.
این فرمان وزارت دادگستری آمریکا را ملزم میکند تا با تدوین مقرراتی از فروش عمده دادههای شهروندان آمریکا به کشورهای یاد شده جلوگیری کند.
در سند منتشر شده در این زمینه بر ممنوعیت فروش دادههای ژنومی، بیومتریک، مالی، سلامت شخصی و موقعیت مکانی آمریکاییها تاکید شده است.
وزارتخانههای امور خارجه، بازرگانی، خزانهداری و امنیت داخلی آمریکا از جمله دیگر نهادهایی به شمار میروند که در تدوین مقررات مورد اشاره نقش خواهند داشت.
شرکتهای کارگزار داده در ایالات متحده که کسبوکارشان بر اساس جمعآوری و فروش عمده اطلاعات بنا شده است تحت تاثیر این قوانین سختگیرانه قرار میگیرند.
منع فروش اطلاعات شهروندان آمریکا به کشورهای متخاصم در حالی مورد توجه کاخ سفید قرار گرفته که فروشندگان این دادهها در سالهای گذشته از این طریق درآمدهای میلیاردی کسب کردهاند. ارزش بازار دلالی داده در سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۱۹ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
مقامات امنیت ملی ایالات متحده نگرانند دستیابی به این دادههای حساس موجب شود تا کشورهایی نظیر ایران، روسیه و چین ضمن نظارت بر رفتار شهروندان آمریکا، از آنها سوءاستفاده کنند.
وزارت دادگستری در اطلاعیهای که در این رابطه منتشر کرده، اعلام کرد مقررات تدوینی این نهاد علاوه بر منع فروش مستقیم دادهها به کشورهای ممنوعه، تبادل اطلاعات با «اشخاص پوششی» را نیز ممنوع میکند تا ریسک فروش با واسطه این دادهها را کاهش دهد.
همچنین این قوانین دستیابی به چنین دادههایی را از طریق سایر شیوههای تجاری مانند دسترسی به اطلاعات کاربران آمریکایی به واسطه سرمایهگذاری روی شرکتها و یا روابط شغلی محدود میکند.
جاستین شرمن، استاد مدعو دانشکده سیاست دانشگاه دوک که مقالات متعددی درباره صنعت کارگزاری داده منتشر کرده در واکنش به فرمان اجرایی صادره آن را اقدامی «معقول» اما «دیرهنگام» توصیف کرد.
به باور او این دستور همه جنبههای این حوزه را که ممکن است برای امنیت ملی آمریکا چالشآفرین باشد در بر نمیگیرد.
ایالات متحده در ماههای گذشته تلاش کرده است تا محدودیتهای گستردهتری را در زمینه دسترسی کشورهای خاص به فناوریهای خود اعمال کند. آبان ۱۴۰۲ دولت این کشور در اقدامیپیشازموعد، قوانین منع صادرات تجهیزات و پردازندههای هوش مصنوعی را به کشورهای ایران، چین و روسیه به اجرا درآورد.
