آمار رسمی چگونه مهندسی انتخابات را افشا می‌کند

بر اساس اطلاعات و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف کشور، به روال هر دوشنبه، در اعتراض به اجرا نشدن آیین‌نامه استخدامی و رفاهی ۱۳۸۹ و پایمال شدن حقوق خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمعات مقابل ساختمان‌های شرکت مخابرات در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، خرم‌آباد، اهواز، اصفهان، سنندج، کرمانشاه، تبریز، ارومیه، رشت، مریوان، اردبیل و بندرعباس شکل گرفت.

بازنشستگان معترض در این تجمع شعارهایی از جمله «بازنشسته داد بزن، حق‌تو فریاد بزن»، «معیشت، خواروبار، به‌روز باید گردد»، «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه»، «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست»، «شرکت پردرآمد چه بر سر تو آمد»، «مخابرات ایران قانون نمی‌پذیرد»، «سهام‌دار عمده، حق ماها را خورده»، «تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم» و «شرکت شده صد پاره، بخور بخور تو کاره» سر دادند.

در تهران، بازنشستگان معترض مخابرات، پس از تجمع در خیابان سردار جنگل راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی ازجمله «با نگاه پشتم و شیشه، مشکلی حل نمی‌شه»، «شرکت پردرآمد، چه بر سر تو آمد» و «سلطانی بی‌سواد، شرکتو دادی به باد» سر دادند.

مجید سلطانی در آذرماه ۱۳۹۹ به عنوان مدیر عامل مخابرات ایران منصوب شد.

کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینه‌های رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی در مراکز استان‌های ایران تجمع کرده بودند.

با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود.

تجمع پرستاران و کادر درمان

روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه، جمعی از پرستاران و کادر درمان در شهرهای شیراز و کرمانشاه در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته‌های خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع‌کنندگان دلایل اعتراض خود را «وضعیت شغلی و دستمزدی، پایین بودن تعرفه‌ها، اضافه‌کار اجباری پرستاری و وعده‌های توخالی مسئولان» عنوان کرده‌اند.

پرسنل و کادر درمان شاغل در مراکز درمانی شیراز مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی این شهر خواستار رسیدگی به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند.

هم‌زمان، روزنامه اعتماد در شماره روز دوشنبه خود از ادامه‌دار بودن اعتراض پرستاران خبر داد و نوشت که دولت به تازگی به جای اصلاح مشکلات و توجه به خواسته‌های پرستاران معترض، به توبیخ و تنبیه معترضان متوسل شده است.

اشاره این روزنامه صحبت‌های محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار است که روز ۲۸ دی‌ماه گفته بود: «هیات تخلفات برخی از دانشگاه‌ها، برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند، احکامی مثل ۶ ماه انفصال خدمت صادر کرده‌اند.»

پرستار یکی از بیمارستان‌های شهر تهران در گفت‌وگو با اعتماد خبر داد که معترضان از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح دوشنبه دست از کار کشیدند و خواستار پاسخگویی مسئولان بیمارستان نسبت به اضافه‌کار اجباری و همچنین خلف وعده دولت بابت پرداخت کارانه متناسب و وظایف موضوع قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شدند.

این پرستار به اعتماد گفته که طی سه ماه اخیر پنج نفر از پرستاران این بیمارستان به دلیل پاسخگو نبودن مسئولان، ترک کار کرده و استعفا کرده‌اند و سه نفر دیگر درخواست استعفای خود را نوشته‌اند اما هنوز به مسئولان بیمارستان تحویل نداده‌اند.

در گزارشی دیگر، محمدتقی جهانپور، رییس کل سازمان نظام پرستاری، روز دوشنبه ۱۴ اسفند با بیان اینکه «بسته ماندگاری پرستاران در حال تدوین است»، گفت: «بر اساس آماری که سازمان نظام پرستاری دارد، سالانه بیش از ۲۷۰۰ پرستار مهاجرت می‌کنند که زنگ خطری جدی برای نظام سلامت است.»

جهانپور روز پنجم اسفند امسال گفته بود که از ابتدای سال تا پایان آذر، ۲۱۶ پرستار به دلیل سختی کار و پایین بودن میزان دریافتی‌شان، ‌ترک خدمت کرده‌اند.

پیش از آن در آذرماه امسال، محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در آماری رسمی اعلام کرده بود که بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضی هستند و آن کمتر از ۱۰ درصد هم شامل پرستارانی است که کار بالینی انجام نمی‌دهند.

اوایل تیر امسال خبرگزاری ایلنا در گزارشی به اضافه کار اجباری پرستاران پرداخت و بر این مساله تاکید کرد که به دلیل کمبود نیرو، پرستاری که شیفت کاری خود را کامل کرده اغلب مجبور است یک شیفت اضافی دیگر نیز سر کار بماند، اما مبلغ هر ساعت اضافه‌کاری برای او ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.

بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا وخیم‌تر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تشکل‌های صنفی در سال‌های گذشته بارها به کمبود دست‌کم ۱۰۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های ایران اشاره کرده‌اند.

نبود رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر می‌دهند.

کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی و ریزش کم‌سابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگ‌های مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی، از جمله نشانه‌های رکود مورد اشاره ناظران است.

اکبری افزود جریان سیلاب در برخی مناطق جنوب سیستان وبلوچستان متوقف و امکان تردد مجدد در این مناطق با خاک‌ریزی مجدد فراهم شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: «برنامه‌ریزی شده تا ۱۰ روز، تمام نواحی که دچار آب‌بردگی شده، ترمیم و تردد برقرار شود.»

او خسارت سیلاب به راه‌ها و مسیرهای مواصلاتی را در جنوب سیستان وبلوچستان، حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد و اعلام کرد حدود دو هزار کیلومتر راه در جریان سیلاب این منطقه آسیب دید.

به گفته اکبری، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به روستاهای شمال این استان خسارت وارد شد.

محمدرضا سیدحسینی، رییس جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان هم از خسارت سنگین به بخش کشاورزی در ۱۰ شهرستان این استان در سیل اخیر خبر داد.

سیدحسینی گفت نزدیک ۱۹ هزار هکتار از اراضی زراعی آبی، ۱۹۳۳ هکتار اراضی باغی، ۲۷۱ حلقه چاه کشاورزی، ۲۲۱ واحد گلخانه، ۳۰۰ واحد دامداری روستایی و عشایری و ۱۵ کلنی زنبور عسل بر اثر شدت بارندگی‌ها آسیب دیدند.

او افزود عمده خسارت‌ها در شهرستان‌های چابهار، نیکشهر، زرآباد، راسک، سرباز، فنوج، دشتیاری، سیب و سوران مهرستان، قصرقند و کنارک بوده است.

ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، در گزارشی از «تب و تاب» مسئولان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان نوشت با این حال مردم محلی و فعالان بلوچ از نحوه امدادرسانی به شدت ناراضی هستند.

کاربران فضای مجازی با به اشتراک گذاشتن تصاویری از سیل سیستان و بلوچستان، به برخورد متناقض جمهوری اسلامی در قبال وضعیت غزه و شرایط بحرانی سیل‌زدگان در ایران اشاره و از آن انتقاد کردند.

تعدادی از کاربران نوشتند مسئولان حکومت برای سیستان و بلوچستان، صندوق رای ارسال کردند، اما کمک نه.

علی بخش شه‌بخش، رییس شورای اسلامی بخش باهوکلات شهرستان دشتیاری هم امدادرسانی به مناطق سیل‌زده را نامناسب دانست.

شه‌بخش گفت: «در بخش باهوکلات یک پدر و پسر دو شبانه‌روز در رودخانه بالای یک درخت خودشان را نگه داشته بودند، بارها درخواست بالگرد کردیم، اما متاسفانه هیچکدام از ارگان‌ها حاضر نشدند بالگرد بفرستند تا جان این پدر و پسر را نجات را دهند. اهالی دست‌ به کار شدیم تا به کمک یک قایق آن‌ها را نجات دهیم.»

در سوی دیگر، حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران با دفاع از عملکرد این سازمان در سیل اخیر اعلام کرد: «در ابتدای هفته گذشته ما به استان سیستان و بلوچستان هشدار آماده باش دادیم.»

به گفته او، اقلام غذایی، بهداشتی و امدادی با استفاده از بالگرد به مناطق سیل‌زده این استان ارسال شد.

ظفری افزود بارندگی‌های شدید سیستان و بلوچستان تاکنون کشته یا مجروح بر جای نگذاشته است.

نبویان، از شاگردان پیشین محمدتقی مصباح یزدی، تنها نامزد حوزه انتخابیه تهران بود که آرای او از ۵۰۰ هزار فراتر رفت. سایر نامزدهای راه یافته به مجلس از پایتخت بین ۳۱۶ هزار و ۴۸۷ هزار رای کسب کردند.

در میان این ۱۴ نامزد، اسامی چهره‌های تندرو جبهه پایداری مانند حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی و مهدی کوچک‌زاده دیده می‌شود.

حضور پررنگ اعضای جبهه پایداری در میان نامزدهای برتر در تهران حاکی از آن است که حتی بخش قابل توجهی از حامیان اصولگرایان میانه‌رو نیز از شرکت در انتخابات اجتناب کردند.

خبرگزاری مهر میزان مشارکت در شهر تهران را ۲۴ درصد اعلام کرد.

این در حالی است که در ماه‌های گذشته، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مکررا خواستار حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شده بود.

میزان مشارکت در تهران و بسیاری از نقاط ایران نشان می‌دهد که بسیاری از مردم بی‌توجه به فراخوان خامنه‌ای و سایر سران و طرفداران حکومت، این انتخابات را تحریم کردند.

قرار گرفتن محمدباقر قالیباف، رییس کنونی مجلس و از چهره‌های نزدیک به سپاه پاسداران و خامنه‌ای در رتبه چهارم انتخابات تهران از دیگر نکات مهم نتایج به شمار می‌رود.

قالیباف که در طول سالیان اخیر نامش در ارتباط با چندین پرونده فساد به گوش رسیده و ماه گذشته درخواست پسرش برای دریافت اقامت دائم کانادا جنجالی شده بود، تنها ۴۴۷ هزار رای کسب کرد.

بر اساس گزارش ستاد انتخابات، امیرحسین ثابتی، مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، و حمید رسایی رای بالاتری نسبت به قالیباف کسب کردند. این موضوع را شاید بتوان نشانه‌ای از افول قدرت رییس کنونی مجلس ارزیابی کرد.

اسامی رضا تقی‌پور و منوچهر متکی، دو وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد، و اسماعیل کوثری، فرمانده سپاه پاسداران هم در فهرست راه‌یافتگان به مجلس به چشم می‌خورند، نمایندگان «منتخبی» با آرای ۴۲۴، ۴۰۴ و ۳۸۶ هزار نفری در کلان‌شهر تهران.

به گفته ستاد انتخابات کشور، ۳۲ نامزد باید بر سر ۱۶ کرسی باقی‌مانده در حوزه انتخابیه تهران به رقابت بپردازند، رقابتی که بر اثر نظارت استصوابی شورای نگهبان به طیف طرفداران تندروی حکومت محدود شده است.

نام علی مطهری، از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان، حتی در میان ۶۰ نامزد برتر هم دیده نمی‌شود.

شمار آرای پیشتاز انتخابات مجلس تهران به ما چه می‌گوید؟

بر اساس نتایج نهایی انتخابات مجلس که روز دوشنبه ۱۴ اسفند منتشر شد، نبویان با ۵۹۷ هزار و ۷۷۰ رای در صدر قرار گرفت.

پیش از این عباس جوهری، معاون سیاسی استاندار تهران، شمار واجدان شرایط در شهر تهران را برای شرکت در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، کمی بیش از هفت میلیون و ۷۷۵ هزار تن اعلام کرد.

بدین ترتیب پیشتاز انتخابات تهران تنها نظر موافق ۷/۷ درصد از مجموع واجدان شرایط را در پایتخت به دست آورده است.

شمار آرای نبویان حتی از عزت‌الله اکبری تالارپشتی، نفر سی‌ام انتخابات مجلس در تهران در سال ۱۳۹۸ کم‌تر است. اکبری تالارپشتی در دوره گذشته ۶۴۲ هزار رای به دست آورده بود.

در دورانی که جامعه ایران هنوز به محمد خاتمی و طیف اصلاح‌طلبان اقبال نشان می‌داد، آرای شهر تهران چندین برابر میزان کنونی بود. محمدرضا عارف، سرلیست ائتلاف امید در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار رای کسب کرد.

آرای عبدالرضا هاشم‌زائی که در انتخابات ۱۳۹۴ در تهران حائز رتبه ۳۰ شد، یک میلیون و ۷۸ هزار بود، چیزی حدود ۵۰۰ هزار نفر بیش از آرای نبویان در انتخابات اخیر.

به حد نصاب نرسیدن جلسه علنی مجلس در پی غیبت نمایندگان

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد جلسه علنی مجلس در صبح دوشنبه ۱۴ اسفند به دلیل نرسیدن به حد نصاب تشکیل نشد.

بر اساس این گزارش، تعدادی از نمایندگان کنونی که در انتخابات اخیر موفق به ورود مجدد به مجلس نشدند و همچنین برخی دیگر که باید در دور دوم انتخابات شرکت کنند، در جلسه مجلس حضور نیافتند.

احمد حسین فلاحی، نماینده همدان در گفت‌وگو با تسنیم از تشکیل نشدن جلسه علنی مجلس انتقاد کرد و گفت از نمایندگان «انتظار می‌رفت که با حس مسئولیت‌پذیری بیشتری رفتار کنند و برای تشکیل مجلس به تهران بیایند.»

او افزود ما نمایندگان کنونی باید «جلسات مجلس را تا روز آخر فعالیت آن تشکیل دهیم ولو این‌که موفق به حضور دوباره در مجلس نشده باشیم».

به گفته فلاحی، قالیباف به عنوان رییس مجلس قصد دارد اسامی نمایندگان غایب را اعلام کند.

بر اساس نظرسنجی موسسه استاسیس مستقر در واشینگتن، ۶۸ درصد ایرانی‌ها و ۷۷ درصد از پاسخ‌دهندگان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، با این عبارت موافق‌اند که جوانان ایرانی ترجیح می‌دهند به جای کشورشان، مهاجرت کنند و در خارج از ایران زندگی کنند.

شرکت تحلیل داده‌های استاسیس مستقر در شهر واشینگتن دی.سی آمریکا است.

هدف این موسسه از انجام نظرسنجی‌ها، سنجش افکار عمومی مردم ایران در مواردی چون نظرسنجی‌های انتخاباتی، رضایت یا نارضایتی از عملکرد مسئولان حکومتی به خصوص رییس‌جمهوری، محبوبیت یا عدم محبوبیت چهره‌های مشهور، استفاده از رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی و موضوعات روز کشور است.

نتایج نظرسنجی این موسسه درباره میزان تمایل مردم ایران به مهاجرت از کشور، تاییدکننده گزارش‌های مختلفی است که در سال‌های اخیر درباره مهاجرت ایرانیان به ویژه قشر نخبه از کشور منتشر شده است.

آبان‌ماه امسال، فایننشنال‌تایمز با استناد به آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد ایران بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ با افزایشی ۱۴۱ درصدی، سریع‌ترین رشد نرخ مهاجرت به کشورهای ثروتمند را در جهان داشت.

بر اساس گزارش این روزنامه، تعداد مهاجران ایرانی از ۴۸ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۱ رسید.

همچنین رصدخانه مهاجرت ایران با اشاره به افزایش شدید درخواست‌های ایرانیان برای پناهندگی یا کار و ویزای دانشجویی در خارج از کشور در سال‌های اخیر، پیشتر اعلام کرده که ایران در حال گذراندن مرحله «مهاجرت دسته‌جمعی کنترل‌نشده» است.

مهاجران ایرانی به طور سنتی به سمت آمریکا، استرالیا، کانادا و اروپا رفته‌اند اما توسعه مستمر کشورهای همسایه در منطقه خلیج فارس باعث شده کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی، قطر و عمان به مقصدی جذاب برای افراد جویای کار تبدیل شوند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، ترکیه نیز در سال‌های اخیر به یک مقصد مطلوب برای مهاجران ایرانی تبدیل شده است.

مداخله حکومت در زندگی خصوصی جوانان

از جمله موارد دیگری که در نظرسنجی موسسه استاستس مورد پرسش قرار گرفته، این است که آیا مسئولان جمهوری اسلامی آزادی جوانان را باد خالت در زندگی خصوصی‌شان محدود می‌کنند یا نه.

۴۸ درصد پاسخ‌دهندگان به این پرسش جواب مثبت داده‌اند و ۴۱ درصد معتقدند که چنین دخالتی صورت نمی‌گیرد.

در میان گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۶۱ درصد به این پرسش جواب مثبت داده‌اند و فقط ۳۴ درصد مخالف آن بوده‌اند.

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود با وضع قوانینی چون حجاب اجباری، آزادی‌های فردی را در ایران شدیدا محدود کرد.

سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری در سال‌های اخیر بارها نسبت به سرکوب‌ها در این زمینه از جمله بازداشت جوانان از سوی گشت ارشاد اعتراض کرده‌اند.

ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، ممنوعیت برگزاری مهمانی‌های مختلط و محدودیت‌ها در زمینه نوع پوشش جوانان از دیگر مداخله‌های حکومت در زندگی جوانان در ایران است.

در مهرماه امسال، سعید فراهانی، فرمانده انتظامی تفرش در استان مرکزی اعلام کرد که ماموران ۱۰ زن و مرد را در یک مهمانی خصوصی در یک روستا به دلیل «مختلط» بودن بازداشت و محل برگزاری آن را پلمب کرده است.

او افزود این شهروندان برای تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

در دی‌ماه نیز، حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری صادر شده بود، در اجرای احکام دادسرای ناحیه ۷ تهران اجرا شد.

این زن مخالف حجاب اجباری روایتی هولناک از اجرای حکم خود نوشته و گفته در زمان اجرای حکم سرود «برپاخیز، برای زن زندگی آزادی» را زمزمه می‌کردم.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش ۴۲ صفحه‌ای با استناد به اینکه در سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند، گفت این آمار در مقایسه با ۵۸۲ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۲۲، حاکی از افزایش ۴۳ درصدی اعدام‌هاست.

در این گزارش با اشاره به اعتراض‌های سال‌های گذشته در ایران، از جمله اعتراض‌های سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و خیزش انقلابی ۱۴۰۱، نسبت به بازداشت‌های خودسرانه و نبود محاکمه عادلانه برای معترضان، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و اعدام‌های شتاب‌زده ابراز نگرانی شده است.

رحمان پیشتر در آذرماه امسال در نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره سرکوب اعتراضات ایران، به حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه‌ها، کشتن کودکان، برگزاری دادگاه و اعتراف اجباری و صدور حکم اعدام برای معترضان اشاره کرد و خوا‌هان توقف فوری صدور این احکام شده بود.

او در گزارش تازه خود با تاکید بر حق مردم ایران در بیان عقایدشان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، از «کوتاهی مقام‌های جمهوری اسلامی» برای انجام تحقیقات شفاف و مستقل در زمینه گزارش‌های نقض حقوق بشر در ایران ابراز تاسف کرد.

رحمان در بخش دیگری از گزارش‌اش به بازداشت شهروندان خارجی و شهروندان ایرانی دوتابعیتی اشاره کرد و از آزادی دستکم ۸ تن از این زندانیان در سال ۲۰۲۳ استقبال کرد.

او ضمن ابراز نگرانی از ادامه روند بازداشت ایرانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی در ایران، خواستار توقف این روند و آزادی سایر زندانیان خارجی و دوتابعیتی شده است.

رحمان پیشتر در آذرماه امسال در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر نیاز فوری به اعمال فشار حقوق بشری بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.

پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از هفتم اسفند آغاز شده تا روز ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر در دی‌ماه امسال در واکنش به اعدام وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی، چهار زندانی سیاسی در زندان ارومیه، روند قضایی در دادگاه‌های ایران را فاجعه‌بار خواند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شده بود.

جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او نداده‌اند.

این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بین‌الملل دارد و چهره‌ای دانشگاهی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.