اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در صورت افزایش مصرف بنزین در دوران تعطیلات نوروزی، ۱۰ استان مسافرپذیر دیگر نیز مشمول طرح محدودیت سوخترسانی به مسافران، موسوم به طرح کدینگ، خواهند شد.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران روز ۲۳ اسفند اعلام کرد عرضه سوخت به مسافران نوروزی در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب شرقی هرمزگان، تنها از طریق تعدادی از جایگاههای منتخب امکانپذیر خواهد بود.
خبرگزاری ایسنا در این رابطه نوشت: «با اجرای این طرح در این شهرها، فقط خودروهایی که دارای شماره پلاک یا آدرس این شهرها باشند، مجاز به سوختگیری در جایگاههای سوخت هستند و دیگر خودروها از جمله خودروهای مهمان و فاقد کارت میتوانند در جایگاههای منتخبی که اطلاعرسانی شده است، سوختگیری کنند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در صورتی که مصرف بنزین در تعطیلات نوروز از میزان مشخصشده فراتر رود، طرح کدینگ در استانهای خراسان رضوی، اصفهان، فارس، همدان و برخی استانهای شمالی و جنوبی کشور نیز به اجرا در خواهد آمد.
بنا بر این اطلاعات، قیمت سوم برای بنزین مازاد بر سهمیه دولتی و آزاد، لیتری ۱۲هزار تومان تعیین شده اما مجوز اعلام عمومی آن هنوز از سوی نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران صادر نشده است.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران هدف از اجرای طرح کدینگ را «صیانت از سرمایههای ملی»، «جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت» و «پیشگیری از ورود کارتهای مهاجر» عنوان کرده است.
فضلالله اکبری، قائم مقام این شرکت روز ۲۳ اسفند گفت در صورت افزایش تقاضا و نیاز به عرضه بیشتر سوخت به مسافران نوروزی در استانهای مشمول طرح کدینگ، امکان تجهیز و افزودن جایگاههای جدید برای سوخترسانی به مسافران وجود دارد.
اکبری تاکید کرد: «این طرح به دقت و با نظارت کامل در این مناطق اجرایی میشود و کارت آزاد به میزان کافی برای مسافران در این جایگاهها نیز توزیع شده است.»
ایراناینترنشنال روز ۱۵ بهمن گزارش داد موضوع سه نرخی شدن بنزین در ایران با حضور نماینده دستگاههای امنیتی و شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آخرین تصمیم، این طرح از فروردین سال ۱۴۰۳ در استانهای مسافرپذیر کشور به اجرا در خواهد آمد.
خبرگزاری ایلنا هم در بهمنماه از احتمال اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین در ایران خبر داد و نوشت بنزینِ نرخ سوم برای «پرمصرفهایی که بیشتر از سهمیه یارانه و سهمیه آزادِ در نظر گرفته شده بهازای هر خودرو مصرف دارند»، عرضه خواهد شد.
سارا حسین رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اینترنشنال گفت که معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد و همچنان خواستار همکاری جمهوری اسلامی خواهیم شد.
خانم حسین روز دوشنبه در یک نشست خبری در ژنو در پاسخ به پرسش بردیا افشین خبرنگار ایران اینترنشنال مبنی بر این که در صورت تمدید ماموریتش آیا معتقد است جمهوری اسلامی با این هیات همکاری کند، گفت در صورت تمدید ماموریتش از زمان بیشتری بهرهمند خواهد شد و خیلی مهم است که این هیات بتواند همچنان صداهایی که شنیده نشدهاند را بشنود.
او افزود که این هیات همه اسناد منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی را نیز بررسی کرد و مشخص نیست که چرا نماینده جمهوری اسلامی مدعی شده گزارش این هیات غیرمستند است.
او همچنین در این نشست خبری گفت که ایرانیان داخل و خارج که قصد صحبت با این کمیته را داشتند، تهدید شدند.
کمی قبل از آن، سارا حسین رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سخنرانی خود اعلام کرد که این هیات دریافته مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از جان باختن مهسا امینی مقامات حکومتی هستند که برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح جنایات علیه بشریت پیشرفته است.
خانم حسین روز دوشنبه در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که این نفض فاحش حقوق بشر شامل مواردی چون قتلهای غیرقانونی، اعدامهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه، رفتارهای تجاوز جنسی و خشونت جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار جنسی است.
او افزود: «این اقدامات در چارچوب یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه زنان و دختران و سایر افرادی که از حقوق بشر حمایت میکنند، انجام شده است. بنابراین، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح جنایات علیه بشریت پیشرفته است.»
رییس هیات حقیقتیاب درباره جان باختن مهسا امینی نیز گفت: «تحقیقات ما نشان داد که مرگ او غیرقانونی و ناشی از خشونت فیزیکی در بازداشت مقامات دولتی بوده است.»
رییس هیات حقیقتیاب ادامه داد که جمهوری اسلامی با بهره بردن از یک مصونیت تاریخی و سیستماتیک هر گونه امید به عدالت و جبران را از جامعه سلب کرده و بدون پاسخگو کردن عاملان جنایت برای تخلفاتشان از اعتراضات آغاز شده در ۱۶سپتامبر ۲۰۲۲ این چرخه معیوب مصونیت و معافیت از مجازات را نمیتوان شکست.
حسین گفت: «بنابراین ما از دولت ایران میخواهیم که اقدامات فوری و ملموسی برای توقف اعدامها اتخاذ کند و همه کسانی که خودسرانه در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدهاند را به سرعت آزاد کند.»
همچنین شهین سردار علی،عضو کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «جمهوری اسلامی از تکنولوژی جدید برای شناسایی زنان بدون حجاب استفاده میکند و هدف این اقدامات حفظ ساختار تبعیضآمیز فعلی است.»
او تاکید کرد که خشونتهای جنسیتی در مناطق اقلیتنشین شدیدتر بود و ۲۲ هزار و ۸۰۰ کودک در جریان اعتراضات از تحصیل محروم و تعلیق شدند.
کمی پیش از آن، جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در نشست گفتوگوی تعاملی سالانه خود در پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن در مورد نقض جدی حقوق بشر، یکی از ویژگیهای مهم، عمیقا غمانگیز و تکرار شونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشم انداز سیاسی جمهوری اسلامی است.
جاوید رحمان که برای ششمین سال پیاپی گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بوده، در این جلسه گفت که ماموریت او بستری برای برجسته کردن و گزارش نقض جدی حقوق بشر و تخلفات انجام شده توسط مقامهای حکومتی بوده است.
او بار دیگر نسبت به اعدامها در ایران هشدار داد و گفت: «من به شدت نگران تعداد احکام اعدام در پی دادرسیهایی هستم که ناقض آیین دادرسی عادلانه و حق محاکمه عادلانه هستند.»
رحمان گفت: «وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی همچنان نگرانکننده است، بهویژه که تعداد اعدامشدگان از اقلیتهای قومی و مذهبی بهطور نامتناسبی بالاست، بهویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا امنیتی.»
گزارشگر سازمان ملل متحد تاکید کرد: «من همچنان نگران آزار و اذیت، ارعاب، هدف قرار دادن، دستگیری و زندانی شدن مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و فعالان اتحادیه های کارگری هستم.»
در حالی که قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روزهای آینده درباره تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تصمیمگیری کند، او افزود: «من همچنان امیدوارم این مأموریت همچنان صدای میلیونها ایرانی باشد که مورد هدف نقض حقوق بشر قرار می گیرند، قربانی میشوند و آزار میبینند و حقوق اساسی آنها به طور مداوم و بدون مجازات نقض میشود.»
رحمان همچنین در پایان دوره شش ساله خود، از مردم ایران به خاطر «شجاعت، پایداری و همچنین حمایت و مشارکت مثبتشان با ماموریت» او تشکر کرد.
جاوید رحمان پیشتر در آخرین گزارش خود از افزایش اعدامها در پی خیزش سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی ابراز نگرانی کرده بود.
در سالهای گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تمدید پیاپی ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، از جمهوری اسلامی خواسته به این فرستاده سازمان ملل اجازه دسترسی به مکانهای مورد نظر را داده و اطلاعات لازم را در اختیارش قرار دهد.
اما مقامهای جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، همواره تصویب قطعنامه و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را «سوء استفاده از شورای حقوق بشر توسط معدودی از کشورها» خواندهاند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۱۳۹۰ بدین سو به طور مرتب برای ایران «گزارشگر ویژه» تعیین کرده و در حال حاضر نیز جاوید رحمان این ماموریت را برعهده دارد.
در سازوکار شورای حقوق بشر دو نوع «گزارشگر موضوعی» و «گزارشگر ویژه» وجود دارد و گزارشگران ویژه تنها برای کشورهایی در نظر گرفته میشود که وضعیت حقوق بشر در آنها غیرقابل قبول است.
نخستین گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو برای ایران احمد شهید بود که پنج سال در این سمت فعالیت کرد.
پس از او عاصمه جهانگیر از آبان سال ۹۵ به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شد اما در بهمن ۹۶ در زادگاهش لاهور پاکستان درگذشت.
جاوید رحمان که جایگزین عاصمه جهانگیر شده ۵۲ سال دارد و حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی است. او همچنین ریاست دانشکده حقوق دانشگاه برونل در لندن را نیز بر عهده دارد.
جمهوری اسلامی پس از انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در سال ۹۰ تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را نداده و گفته است ماموریت آنها را به رسمیت نمیشناسد.
پیش از آن رینالدو گالیندوپل در دهه ۶۰ و موریس کاپیتورن در دهه ۷۰ به عنوان گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر کرده بودند.
واکنش جمهوری اسلامی و دیگر کشورها
طبق آن چه پیشبینی میشد نماینده جمهوری اسلامی علیه گزارش گزارشگر سازمان ملل واکنش نشان داد.
نماینده جمهوریاسلامی در سازمان ملل در واکنش به گزارش جاوید رحمان گفت: «این گزارش نه واقعی است و نه حرفهای، چه رسد به اینکه به طور منطقی منصفانه و متعادل باشد و منعکسکننده پیشرفت مداوم ایران در ترویج و حمایت از حقوق بشر و همچنین چالشهایی باشد که بر آن غلبه کرده است. کاملت یک طرفه و گمراهکننده است.»
او افزود: «کسانی که در کنار رژیم اشغالگر فلسطین ایستادهاند و نسلکشی در غزه را نادیده میگیرند، چطور نگرانیشان برای حقوق بشر را جدی میگیرید؟ این چیزی نیست که مورد قبول مدافعان و اسپانسرهای حقوق بشر باشد.»
اما نمایندگان کشورهای غربی از جمله فرانسه درباره صدور احکام اعدام در ایران و نگرانی خود در مورد افزایش آن سخن گفتند.
نماینده آمریکا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که ایران همچنان به سرکوب روزنامه نگاران مدافعان حقوق بشر و اقلیت های مذهبی و قومی ادامه میدهد. او با خانواده ایرانیانی که عزیزان خود را در اعدامها و کشتارها از دست داده اند،ابراز همدردی کرد.
او گفت ایران همچنان به سرکوب روزنامهنگاران مدافعان حقوق بشر و اقلیتهای مذهبی و قومی ادامه میدهد. نماینده آمریکا ضمن ابراز نگرانی از افزایش اعدامها در ایران از جمله به اعدام چهار زندانی کرد با استناد به اعترافات اجباری تحت فشار اشاره کرد.
نماینده بریتانیا هم گفت که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران مشمئز کننده است. او افزود سال گذشته جمهوری اسلامی بیش از ۸۳۰ نفر را اعدام کرده و تبعیض میان اقلیتها در ایران نیز بسیار نگرانکننده است.
نماینده آلبانی خواستار تحقیق بیطرفانه و شفاف درباره نقض حقوق بشر در ایران شد و از اعدامها به خصوص اعدام کودکان در ایران ابراز نگرانی کرد.
نماینده بلژیک از رشد اعدام در ایران و همچنین اجرای آن درباره اتهامات «امنیتی» و به صورت مبهم و غیرشفاف ابراز نگرانی کرد.
نماینده رومانی گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران رو به زوال است،به خصوص با قوانین جدیدی که درباره حجاب در ایران تصویب شده است. او تاکید کرد که میزان اعدامها در ایران به خصوص اعدام کودکان نگرانکننده است.
نماینده کانادا خواستار لغو قانون حجاب اجباری در ایران شد و گفت: «شاهد رشد خیرهکننده اعدام و از جمله اعدام زنان و دختران در ایران هستیم.»
نماینده لوکزامبورگ گفت که این کشور از ادامه مصونيت ناقضان حقوق بشر در ایران نگران است و ادامه سرکوبها در ایران می تواند به آپارتاید جنسیتی منتهی شود.
نماینده اسرائیل در نشست حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی و رشد اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: «جامعه بهائی در معرض بیشترین سرکوب در ایران هستند.»
کشورهای همسو با جمهوری اسلامی نظیر روسیه، سوریه، کره شمالی، بلاروس و ونزوئلا از کارنامه حقوق بشری تهران حمایت کردند.
نماینده روسیه گفت که کشورهای غربی قصد بیثبات کردن ایران را دارند و نماینده سوریه تعامل جمهوری اسلامی با مکانسیمهای حقوق بشری سازمان ملل را «سازنده» خواند.
نماینده کره شمالی نیز گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را «مغرضانه» توصیف کرد و نماینده ونزوئلا گفت که ایران «همواره به قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل پایبند بوده است».
نماینده اریتره از اقدامات جمهوری اسلامی درباره حقوق بشر به خصوص حقوق زنان «تقدیر» کرد و نماینده چین هم گفت: «نمیتوان شرایط فرهنگی هر کشور را نادیده گرفت و از جامعه بین المللی میخواهیم که به استقلال ایران احترام بگذارند.»
درخواست دهها سازمان حقوق بشری ایرانی و بینالمللی
بیش از چهل سازمان حقوق بشر ایرانی و بینالمللی در بیانیه مشترکی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تمدید ماموریت کمیته بینالمللی حقیقتیاب در موضوع جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر حمایت کنند.
عفو بینالملل، انجمن قلم آمریکا، مرکز حقوق بشر ایران و سازمان ملتها و مردمان غیر رسمی (UNPO) از جمله امضاکنندگان این بیانیه مشترک هستند.
این سازمانها نوشتند: «تداوم این دو ماموریت متمایز و مکمل یکدیگر امری حیاتی در راستای عمل شورا به وظیفه خود در زمینه بهبود و پاسداشت حقوق بشر در ایران شمرده میشود.»
این نهادهای حقوق بشری همچنین از دولتهای عضو خواستهاند از این فرصت استفاده کنند و علنا در مورد نقض شدید و دائم حقوق بشر درون کشور ابراز نگرانی کنند.
در بیانیه صادرشده از سوی این سازمانها آمده است: «ما در ضمن از دولت شما میخواهیم پیغامی قاطعانه به مقامات ایران بفرستد که تداوم نقض حقوق میبایست متوقف شد، قصور از مجازات بخاطر نقض حقوق و جنایات بینالمللی باید پایان یابد و مقامات ایرانی مسئول دانسته خواهند شد.»
همچنین قرار است روز دوشنبه هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر گزارش کامل خود را در باره وضعیت ایران منتشر میکند.
هیات کارشناسی مستقل بینالمللی به درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران در طول انقلاب مهسا کارش را آغاز کرد.
پیشتر هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
بر اساس این گزارش که روز جمعه ۱۸ اسفند منتشر شد، موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.
هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل تاکید کرد نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.
این هیات اعلام کرد تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.
اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به اولین گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» واکنش نشان داد و آن را «به شدت» محکوم کرد.
کنعانی روز شنبه ۱۹ اسفند در بیانیهای، این گزارش را «تکرار ادعاهای بیاساس، مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود» خواند.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه زندانی در اوین، روز دوشنبه ۲۸ اسفند پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب تهران احضار شد. وسمقی در واکنش به احضار خود، دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» و «بیدادگاه» نامیده و گفته در آن حضور پیدا نخواهد کرد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که کیفرخواست وسمقی با اتهامات «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» و «حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی» صادر و روز دوشنبه ۲۸ اسفند در بند زنان زندان اوین به او ابلاغ شده است.
در کیفرخواست صادر شده از «انتشار پستی مبنی بر رای من با ارزش است پس آن را در صندوقی که به هیچوجه متعلق به مردم نیست نمیاندازم» و «رعایت نکردن حجاب در دادسرا» و «خودداری از امضای اوراق قضایی و امتناع از تامین قرار صادره» به عنوان مصداق اتهامات نام برده شده است.
پرونده وسمقی پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که ریاست آن به عهده قاضی ایمان افشاری است، ارجاع داده شد.
این نویسنده مخالف حجاب اجباری روز دوشنبه با دریافت احضاریهای که در زندان به او ابلاغ شده، به دادگاه انقلاب احضار شد.
وسمقی در پاسخ به احضار خود گفته است: «دادگاه انقلاب قانونی نیست و دفاع در این بیدادگاه معنایی ندارد. در آن حضور پیدا نمیکنم و نمیخواهم با این قضاتِ جور مواجه بشوم.»
محروم از دریافت خدمات درمانی مناسب به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از وضعیت جسمی نگرانکننده وسمقی و محرومیت او از اعزام به مراکز درمانی حکایت دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده وسمقی در این باره به ایراناینترنشنال گفت: «حال جسمی صدیقه وسمقی از صبح دوشنبه در زندان بد شد و ضربان قلبش به بیش از ۱۲۰ و فشار خونش به بالای ۱۶ رسید. همبندیهای او به مسئولان زندان اطلاع دادند و از آنها خواستند او را به بیمارستان منتقل کنند اما گفتند چون از رعایت حجاب سپریچی میکند نمیتوانیم او را به بهداری زندان یا به بیمارستان خارج از زندان منتقل کنیم.»
به گفته این منبع آگاه، مسئولان زندان پس از ساعتی و به دنبال پیگیریهای همبندیهای وسمقی، نهایتا او را به اتاقی در کنار افسر نگهبانی بند زنان اوین منتقل کردند و پرستاری برای مراقبت بر سر او حاضر شد.
گزارشهای رسیده حاکی است که وضعیت فشار خون و ضربان قلب وسمقی پس از ساعتی به حالت نرمال برگشت ولی خانوادهاش همچنان نگران وضعیت نامناسب جسمی او هستند.
ایراناینترنشنال روز یکشنبه خبر داده بود که مسوولان زندان اوین به صدیقه وسمقی به دلیل اینکه حاضر به سر کردن روسری و رعایت حجاب اجباری نشد، اجازه ملاقات با خانوادهاش را ندادند.
این نویسنده و اسلامپژوه روز شنبه ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
او در زمان بازداشت و انتقال به شعبه سوم دادسرای اوین و بند زنان، به حجاب اجباری تن نداده است.
وسمقی روز یکشنبه در پاسخ به مسئولان زندان که از انجام ملاقات او با خانوادهاش جلوگیری کردند، گفت: «من به دلیل مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و بدون داشتن حجاب از خانه به زندان منتقل شدهام و اینجا هم از رعایت حجاب اجباری سرپیچی میکنم.»
وسمقی روز ۱۴ اسفند با انتشار مطلبی در اینستاگرام خبر داد با دریافت ابلاغیهای به دادسرای اوین احضار شده است.
این تحلیلگر مسایل سیاسی و اجتماعی پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری کرده و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوبگر خوانده بود.
او هفته گذشته در یک فایل صوتی که در اینستاگرام او منتشر شد، با انتقاد از رویکرد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی درباره حجاب گفته بود خامنهای حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل کند و برای مردم جرم تعریف کند.
نشریه فیگارو روز شنبه ۱۹ اسفند در مطلبی به دلایل مخالفت وسمقی با حجاب اجبارى پرداخت و نوشت او تحمیل حجاب و مجازات زنان را به دلیل پوشش، مخالف قرآن و سنت پیامبر میداند.
این پژوهشگر دینی، مهر ماه امسال در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که بر اساس برخی روایتها به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری به دست ماموران حجاببان کشته شد، حجاب از سر برداشت.
او آبان ماه امسال پس از خروج از مراسم خاکسپاری آرمیتا، هدف ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت.
وسمقی به دنبال این ماجرا در پستی در اینستاگرام خود نوشت: «به پاس خون مهسا و آرمیتا، آزادی پوشش زنان را تثبیت میکنیم.»
او فروردین امسال در نامهای سرگشاده به خامنهای، او را مسوول مستقیم تمام پیامدهای مالی، جانی، روحی، اجتماعی و سیاسی اجبار زنان به حجاب اجباری خواند.
نویسنده کتابهای «زن، فقه، اسلام» و «بازخوانی شریعت» در این نامه با طرح این پرسش از رهبر جمهوری اسلامی که آیا توسل به زور برای تحمیل یک برداشت خاص از حجاب شرعی، توجیه شرعی و سیاسی دارد یا نه، اعمال زور و قوه قهریه را مستوجب تحمیل خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنشهای بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی دانست.
صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسایل سیاسی و اجتماعی و نماینده مردم تهران در نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا است.
او پیش از این نیز به دلیل فعالیتهای سیاسی با برخوردهای قضایی روبهرو شده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در واکنش به گزارش منتشر شده از سوی کمیته منصوب ابراهیم رئیسی برای بررسی خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، نوشت که صحت عملکرد، استقلال و بیطرفی این کمیته از سوی نهادهای بینالمللی و گروههای مدافع حقوق بشر زیر سوال است.
بیانیه کمیته منصوب ابراهیم رئیسی برای بررسی خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۷ اسفند در قالب بیانیهای با امضای حسین مظفر به عنوان رییس این کمیته منتشر شد.
هرانا با بیان اینکه پس از خیزش انقلابی ۱۴۰۱، مطالبهای جهانی برای بررسی مستقل سرکوب معترضان در ایران شکل گرفت، نوشته که جمهوری اسلامی در واکنش به این مطالبه کمیته مذکور را تشکیل داد اما عملکرد و استقلال آن همواره زیر سوال بوده است.
گزارش هرانا از «بینیازی به وجود کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل» در مورد خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به عنوان مهمترین هدفی که کمیته تشکیل شده از سوی رئیسی در عملکرد خود برجسته میکند، نام برد و نوشت: «حکومت ایران مدعی است خود به تشکیل کمیتهای مستقل پرداخته و از همین روی عمده مفاد بیانیه کمیته منتخب رئیسجمهور عملکرد کمیته حقیقتیاب سازمان ملل را نشانه میگیرد.»
کمیته ویژه رئیسی با استناد به گزارش پیشین سازمان پزشکی قانونی که در مهرماه سال گذشته منتشر شده بود، تاکید کرد مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده» است.
روز ۱۸ اسفند، کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، منجر به کشته شدن غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت جمهوری اسلامی به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این فرایند غیرقانونی، چنانکه تحت قوانین بینالمللی الزامی است، فعالانه حقیقت را پنهان کرده، ابهام آفریده و حق دسترسی به عدالت را سلب کرده است.
کمیته ویژه رئیسی، شمار کشته شدگان در خیزش انقلابی را ۲۰۲ تن اعلام کرد و افزود از این تعداد، ۹۰ نفر حامل «سلاح سرد یا گرم» بودند و «در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساختهای حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شدهاند.»
به گفته این کمیته، ۱۱۲ تن از مجموع قربانیان، رهگذرانی بودند که از سوی «اغتشاشگران» کشته شدند؛ ۵۴ نفر از نیروهای امنیتی «در نتیجه خشونت گسترده اغتشاشگرانو تروریستها» جان باختند و ۲۵ تن نیز «در اثر حملات تروریستی یا به دست اغتشاشگران» در شیراز، ایذه و سایر شهرها جان خود را از دست دادند.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل رقم معتبر جانباختگان خیزش را ۵۵۱ نفر گزارش داده است.
کمیته منصوب رئیسی گزارش داده که در جریان خیزش انقلابی ۷۹ نفر از «نیروهای مجری قانون» کشته شدهاند و حدود پنج هزار و ۲۰۰ نفر از نیروهای فراجا و هزار ۵۴۰ نفر از کارکنان سپاه و بسیج مجروح شدهاند.
بنابر این بیانیه سال گذشته برای ۳۴ هزار نفر با موضوع خیزش انقلابی پرونده قضایی تشکیل شده است.
این کمیته در بیانیه خود به اقدامات قوهقضاییه جمهوری اسلامی «برای تعیین تکلیف فوری پروندههای تشکیل شده» و همچنین «عفو گسترده متهمان و محکومان» در ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی اشاره کرد و آن را جلوههایی از «مسئولیتپذیری» حکومت دانست.
در این بیانیه آمده که پروندههای کیفری ۲۲ هزار نفر در پی فرمان عفو علی خامنهای مختومه شده و ۲۹۲ نفر به دلیل ارتکاب آنچه «اعمال خشن» عنوان شده، همچنان در زندان هستند.
این کمیته حکومتی با بیان اینکه نتوانسته آمار دقیقی از تعداد مصدومین به دلایل عدم مراجعه به مراکز درمانی، مرجع قضایی و آسیبدیدگی جزیی آنها به دست آورد، در بیانیه خود اعلام کرده که در جهت جبران خسارت و پرداخت دیه و هزینه درمان مصدومین اقداماتی صورت گرفته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود تاکید کرده که صحت عملکرد و استقلال این کمیته و حوزه اختیارات آن در رابطه با اعتراضاتی که صدها کشته و هزاران زخمی داشته است به شدت زیر سوال است.
بیانیه کمیته منصوب رئیسی برای بررسی خیزش، یک روز پیش از برگزاری پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو منتشر شد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه در این نشست گفت مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن در مورد نقض جدی حقوق بشر، یکی از ویژگیهای مهم، عمیقا غمانگیز و تکرار شونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشمانداز سیاسی جمهوری اسلامی است.
سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در جریان این نشست اعلام کرد که این هیات دریافته مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از جان باختن مهسا امینی مقامات حکومتی هستند که برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح جنایات علیه بشریت پیشرفته است.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
تاکنون به حکم قوه قضاییه، دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو در ارتباط با اعترضات ۱۴۰۱ اعدام شدهاند.
یک هفته پس از امضای قراردادی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار میان دولت ایران و تعدادی از شرکتهای داخلی برای استخراج گاز طبیعی، ایران توسعه شش میدان نفتی خود را هم به این شرکتها سپرد و قراردادهایی بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار با آنها منعقد کرد.
قراردادهای جدید که روز یکشنبه ۱۷ اسفند به امضا رسیدند، میکوشند ظرفیت تولید نفت ایران را ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.
اکثر این قراردادها به پروژهای بسیار پیچیده مرتبطند که سالها برای عملیاتی شدن در انتظار فنآوری کشورهای غربی بوده است.
بزرگترین قرارداد منعقد شده درباره توسعه میدان نفتی آزادگان است. این میدان نفتی میان دو کشور ایران و عراق مشترک است و در عراق با نام «مجنون» شناخته میشود.
در ابتدا شرکت چینی سینوپک در این میدان نفتی فعالیت داشت اما در سال ۲۰۱۸ و پس از اعمال تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، کار خود را نیمهکاره رها کرد.
میدان آزادگان دارای بزرگترین ذخیره نفت ایران است اما به دلیل ساختار بسیار پیچیده این میدان نفتی، نرخ بازیابی آن از شش درصد فراتر نمیرود.
به عبارت دیگر، تنها شش درصد از ذخایر نفتی آزادگان در شرایط عادی قابل استخراج است و نمیتوان بدون برخورداری از فنآوری کشورهای غربی، به ۹۴ درصد باقیمانده، معادل ۳۱ میلیارد بشکه به ارزش ۲/۶ تریلیون دلار، دسترسی پیدا کرد.
وزارت نفت ایران روز یکشنبه قراردادی ۱۱/۵ میلیارد دلاری با ۱۱ شرکت داخلی منعقد کرد که در راس آنها شرکت دشت آزادگان اروند قرار دارد.
این شرکت که در دسامبر ۲۰۲۲ تاسیس شد، از سابقه قابلتوجهی در زمینه اکتشاف و استخراج نفت برخوردار نیست.
یکی دیگر از قراردادهای امضا شده در ارتباط با میدان نفتی مسجد سلیمان، قدیمیترین میدان نفتی ایران است. تولید نفت در این میدان از ۱۱۳ سال پیش آغاز شد اما اخیرا با کاهش شدید مواجه شده است.
هرچند میدان مسجد سلیمان پنج میلیارد بشکه نفت در خود جای داده است اما برای بهبود نرخ بازیابی آن، باید از افزایش فشار بهره برد.
ظرفیت تولید میدان مسجدسلیمان از ۱۷۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به پنج هزار بشکه در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
بر اساس قرارداد جدید، قرار است تنها ۹ هزار بشکه به تولید روزانه این میدان افزوده شود و ۸۰ درصد از ذخایر آن همچنان دستنخورده باقی خواهد ماند.
میدانهای نفتی ایران، با ذخیره نفتی ۶۵۰ میلیارد بشکه در محل، به طور معمول دارای نرخ بازیابی حدودا ۲۰ درصد هستند و این موضوع نیاز ایران به فنآوری پیشرفته غربی را برجسته میکند.
هر یک درصد افزایش در نرخ بازیابی نفت به معنای ۵۵۰ میلیارد دلار درآمد بیشتر برای ایران است.
هنوز مشخص نیست شرکتهای ایرانی برای توسعه میادین نفتی این کشور قرار است از چه فنآوریهایی استفاده کنند اما سوالی که مطرح میشود، این است که اگر این شرکتها از تواناییهای لازم در این خصوص بهرهمند بودند، چرا توسعه میادین نفتی ایران پیشتر به آنها واگذار نشد؟
حدود ۸۰ درصد از میادین نفتی فعال ایران در نیمه دوم چرخه حیات خود به سر میبرند و سالانه با کاهش تولید حدود ۸ تا ۱۲ درصدی روبرو هستند.
ایران برای حفظ سطح تولید نفت خود باید ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق کند. این در حالی است که به دلیل کمبود گاز طبیعی، تنها ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به این میادین تزریق میشود.
۴ قرارداد نفتی دیگر
علاوه بر دو میدان نفتی آزادگان و مسجد سلیمان، توسعه چهار میدان نفتی دیگر نیز در قراردادهای اخیر دیده شده است. این میادین عبارتند از آذر، سومار، سامان و دلاوران.
پیش از این ایران توسعه میدان نفتی آذر را به شرکت گازپروم روسیه محول کرده بود اما تاخیر این شرکت باعث لغو قرارداد در سال گذشته شد.
دو دهه قبل، جمهوری اسلامی قرارداد مشابهی را با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، وابسته به سپاه پاسداران به امضا رساند اما آن هم به نتیجه نرسید.
پس از آن یادداشت تفاهمی میان تهران و شرکت لهستانی پیجینیگ در این خصوص منعقد شد اما آن هم پیشرفت ملموسی به دنبال نداشت.
وزارت نفت ایران روز یکشنبه از امضای سه قرارداد برای توسعه میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران خبر داد. این در حالی است که پیش از این، مهدی حیدری، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سال ۱۴۰۱ گفته بود شرکتهای داخلی در توسعه این میادین مشارکت دارند.
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مسوولیت اداره این میادین نفتی را بر عهده دارد.
قرارداد گازی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار
وزارت نفت ایران روز ۲۰ اسفند توافقنامهای را با شرکتهای داخلی برای احداث ۲۸ سکو، هر کدام به وزن هفت هزار تُن، و نصب ۵۶ کمپرسور برای افزایش فشار در میدان گازی پارس جنوبی نهایی کرد.
این اقدام در حالی انجام میشود که شرکتهای ایرانی از تجربه لازم برای تولید این تجهیزات برخوردار نیستند. فنآوری مورد نیاز در این خصوص حتی در اختیار شرکتهای چینی نیز قرار ندارد.
شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) که بخشی از کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به رهبری شرکت توتال بود، یک سال پس از توتال از این قرارداد خارج شد.
نیمی از قرارداد پنج میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به احداث یک سکوی ۲۰ هزار تُنی با دو کمپرسور بزرگ اختصاص داشت که این موضوع فراتر از توانایی و دانش فنی شرکت سیانپیسی بود.
فشار دهنه چاه در بخش متعلق به ایرانِ پارس جنوبی به طور متوسط ۲۱۰ بار بود اما از سال ۲۰۲۳، این فشار به میزان سالانه هفت بار کاهش یافته و این به معنی از دست رفتن ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز در سال است.
افت شدید فشار در فاز ۱۲، بزگترین فاز پارس جنوبی، در سالهای اخیر آغاز شده بود. بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، سطح تولید فاز ۱۲ از روزانه ۶۵ میلیون متر مکعب در سال ۲۰۱۸، به ۴۳ میلیون متر مکعب در حاضر کاهش یافته است.
ایران طرحهای بلندپروازانهای برای احداث سه سکو و تولید روزانه ۸۵ میلیون متر مکعب گاز در فاز ۱۲ پارس جنوبی در سر داشت. با این حال، به دلیل مهندسی حفاری اشتباه در سکوی سوم، بخش قابلتوجهی از تولید آن نه گاز طبیعی، بلکه آب شور بود.
در نتیجه، تولید این فاز در سال ۲۰۱۸ به ۶۵ میلیون متر مکعب کاهش یافت و در سال ۲۰۲۳ به ۳۴ درصد رسید.
در نهایت ایران تابستان گذشته سکوی سوم را از فاز ۱۲ پارس جنوبی به طور کامل به فاز ۱۱ منتقل کرد.
از مجموع ۲۴ فاز بخش ایرانی پارس جنوبی، حدود ۱۰ چاه با مشکلات مهندسی مواجه شدهاند که این چالش تولید بیشتر آب شور در مقایسه با گاز را در پی داشته است.
ایران در تابستان ۱۴۰۲ با هدف حفظ سطح تولید خود، فاز ۱۱ پارس جنوبی را کلید زد و به حفاریهای گسترده پرداخت.
وزارت نفت ایران در پاییز امسال قراردادی را برای حفر ۳۵ حلقه چاه جدید با شرکتهای داخلی به امضا رساند. حفاریهای جدید میتواند سطح تولید گاز ایران را در کوتاهمدت حفظ کند اما پیشبینی میشود که این اقدام کاهش فشار در بخش ایرانی پارس جنوبی را تسریع نماید.
تنها راهحل موجود برای حل این مشکل، نصب سکوهای ۲۰ هزار تنی مجهز به کمپرسورهای عظیم است و این فنآوری انحصارا در اختیار شرکتهای غربی قرار دارد.
در حال حاضر، تمامی ۲۴ فاز بخش ایرانی فاز جنوبی عملیاتی هستند و دیگر جایی برای راهاندازی یک فاز جدید به منظور جبران کاهش سطح تولید ایران باقی نمانده است.
در فاصله یک روز تا پایان سال ۱۴۰۲، مذاکرات برای تعیین سبد حداقل معیشت و میزان حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران به نتیجه نرسیده است. علیرضا میرغفاری، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است گفته حقوق کمتر از ۱۵ میلیون تومان را نمیپذیریم.
میرغفاری در پاسخ به این سوال که آیا نشست ۲۸ اسفند به نتیجه خواهد رسید، گفته هر دستمزدی پایینتر از ۱۵ میلیون تومان به تصویب برسد قابل قبول نیست و در صورت اصرار نمایندگان دولت و کارفرما بر دستمزدی زیر این رقم، به نشانه اعتراض جلسه را ترک خواهم کرد.
آغازگر کارزار «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» از همراهی کارگران با این پویش تشکر کرده و گفته احتمالا روز دوشنبه آخرین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ خواهد بود.
این کارزار با هدف نشان دادن اعتراض کارگران به نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار و رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد آغاز شده و تا ظهر دوشنبه ۲۸ اسفند بیش از ۸۵ هزار نفر آن را امضا کردهاند.
میرغفاری در انتهای این کارزار نوشته در جایگاه نماینده کارگران ماشین امضای دولت و کارفرمایان نخواهم شد.
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، روز دوشنبه ۲۸ اسفند در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «پایینترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفری ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است اما دولت و کارفرمایان این رقم را نمیپذیرند»، گفت: «کف عددی که اعضای کارگری میتوانند بپذیرند ۱۵ میلیون تومان است.»
علی خدایی، فعال کارگری و عضو حذف شده شورای عالی کار هم باور دارد که دولت تلاش میکند سبد معیشت را به نرخ دلخواه خود برساند و در مرحله بعد، با همان تکنیک «درصدی از سبد معیشت» یک عدد و رقم ناکافی را تصویب کنند.
علی بابایی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس، پیش از این در روز ۲۲ اسفندماه درباره اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفته بود: «طبق بررسیهای کارشناسی، کف سبد معیشت خانوادههای کارگری با فرمولهایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.»
در بهمنماه امسال، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، با انتشار بیانیهای بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کردند و از کارگران بخشهای خصوصی و دولتی درخواست کردند که برای حداقل دستمزد ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ مبارزه کنند.
این چهار تشکل مستقل کارگری اعلام کرده بودند که با توجه به افزایش هزینههای زندگی و پیشبینی تورم، دستمزدهای فعلی پاسخگوی نیازهای کارگران نیست و تنها راه، مبارزه و اتحاد کارگری است.
با دستمزدهای فعلی کارگران، آنان در تامین هزینه مسکن، هزینههای آموزش، تحصیل و بهداشت و درمان با مشکل مواجه هستند.
بر اساس گزارش روز سهشنبه ۲۲ اسفند روزنامه اعتماد «در دو سال دولت رئیسی، ارزش واقعی دستمزد به پایینترین سطح یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده است.»
در این گزارش آمده بود که ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که حالا به ۸۸ دلار رسیده. یعنی در ۱۲ سال، نزدیک به ۶۴ درصد سقوط کرده است.
در سالهای گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
طی این سالها کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمعهای اعتراضی زدهاند اما هنوز مطالبات آنان محقق نشده است.