قطع گسترده برق در اوکراین پس از بمباران شدید روسیه

هکرهای این گروه سایبری می‌گویند هزاران سند را از «مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز نگو» واقع در شهر دیمونا که به نیروگاه اتمی دیمونا معروف است به سرقت برده‌اند.

این گروه برای اثبات ادعای خود هزاران سند شامل فایل‌های ایمیل، پی‌دی‌اف و اسناد متنی متعدد را در کانال تلگرام خود به‌طور عمومی منتشر کرده است.

نیروگاه اتمی دیمونا که یک رآکتور هسته‌ای مرتبط با برنامه تسلیحات هسته‌ای مخفی اسرائیل را در خود جای داده است در گذشته هدف حملات موشکی حماس قرار گرفته بود.

کانال ۱۲ اسرائیل ضمن گزارش خبر این نفوذ تاکید کرده است کارشناسان امنیت سایبری این کشور مشغول بررسی اصالت اسناد منتشر شده‌اند.

گروه هکری مرتبط با حکومت ایران در حساب رسانه اجتماعی ایکس خود در این رابطه نوشت: «از آنجایی که ما مثل بنیامین نتانیاهو و ارتش تروریستی او خونخوار نیستیم، این عملیات را به شیوه‌ای اجرا کردیم تا به غیرنظامیان آسیبی نرسد.»

علی‌رغم این بیانیه، هکرهای این گروه در پیام‌های مرتبط دیگری یادآور شده‌اند عملیات سایبری صورت گرفته «خطرناک» بوده به همین خاطر «هر اتفاقی» ممکن است رخ دهد.

آن‌ها ویدیویی نیز منتشر کرده‌اند که محتوای آن انفجار هسته‌ای و فراخوان تخلیه شهرهای دیمونا و یروهام را به نمایش می‌گذارد.

در حالی که اسناد فاش شده از احتمال نفوذ بالقوه هکرها به شبکه فن‌آوری اطلاعات متصل به تاسیسات هسته‌ای نگو خبر می‌دهد، تا کنون هیچ مدرکی دال بر نفوذ به شبکه عملیاتی این مرکز منتشر نشده است.

به گفته کارشناسان، تاسیسات هسته‌ای دارای لایه‌های متعدد امنیتی برای جلوگیری از حوادث خطرناک‌اند و نفوذ به سیستم عملیاتی آن‌ها از راه دور بسیار دشوار است.

گروه هکری «انانیموس، فور جاستیس» (Anonymous, For justice) که مدعی این حمله سایبری شده از جمله گروه‌هایی به حساب می‌آید که فعالیت خود را پس از شروع جنگ اسرائیل و حماس آغاز کرده است.

گیل مسینگ، رییس دفتر شرکت امنیت سایبری «چک‌پوینت»، با اشاره به فعالیت‌های این گروه گفت که هکرهای این مجموعه بیشتر به تقلید از حملات انجام شده از سوی دیگر گروه‌های سایبری ایرانی می‌پردازند.

به باور او، برخی حملات ادعا شده توسط این گروه‌ها ساختگی و برخی دیگر واقعی‌اند و به همین خاطر فعلا پذیرش واقعی بودن حمله اخیر دشوار است.

بررسی‌های چک‌پوینت از اسناد منتشر شده نیز نشان می‌دهد محتوای آن‌ها حساسیت بالایی ندارد اما با وجود این می‌تواند در اجرای حملات آینده از جمله عملیات فیشینگ علیه دیگر مجموعه‌ها موثر باشد.

به گزارش آسوشیتدپرس، امارات متحده عربی، که مانند سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، حزب‌الله لبنان را یک سازمان تروریستی می‌داند، در سال‌های اخیر ده‌ها شهروند لبنانی را به اتهام ارتباط با این گروه بازداشت و از خاک خود اخراج کرده است.

در بیانیه حزب الله آمده است که وفیق صفا، رئیس واحد ارتباط و هماهنگی این گروه به امارات متحده عربی رفت و با مقام‌های اماراتی درباره پرونده لبنانی‌های بازداشت شده در این کشور گفتگو کرد.

در این بیانیه به جزئیات بیشتری اشاره نشده، اما گفته شده است که امیدواری‌هایی برای رسیدن به «یک نتیجه خوب» وجود دارد.

امارات متحده عربی هیچ واکنش رسمی به این بیانیه و یا سفر مقام ارشد حزب‌الله نشان نداده است.

به گزارش رسانه‌های لبنان، سفر وفیق صفا به دنبال میانجیگری بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه با رهبران امارات متحده عربی صورت گرفته است.

امارات متحده عربی، پس از سال‌ها حمایت از مخالفان دولت بشار اسد، در سال ۲۰۱۸ روابط خود را با دمشق احیا کرد.

حسن علیان، یک تاجر لبنانی که ریاست کمیته لبنانی‌های اخراج‌شده از امارات را برعهده دارد، به آسوشیتدپرس گفت که ۱۲ شهروند لبنانی در امارات نگهداری می‌شوند، از جمله سه نفر که هیچ اتهامی به آنها وارد نشده است.

او گفت: «به جز این سه نفر، سه نفر به حبس ابد، چهار نفر به ۱۵ سال زندان و دو نفر نیز به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.»

علیان به آسوشیتدپرس گفت که اتهام لبنانی‌های بازداشت‌شده از عضویت در گروه حزب‌الله گرفته تا قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی برای این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی متفاوت است.

او همه این اتهامات را ساختگی و بی‌اساس دانست.

حسن علیان در سال ۲۰۰۹ در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیروت، پایتخت لبنان، اعلام کرده بود که امارات متحده عربی او را به همراه صدها لبنانی «به دلیل امتناع آنها از انجام کارهای جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی امارات اخراج کرده است.»

در ماه مه سال گذشته، امارات ۱۰ شهروند لبنانی را که حدود دو ماه قبل دستگیر کرده بود، آزاد کرد. آزادی آنها پس از آن صورت گرفت که یک مرد لبنانی در اوایل ماه مه سال گذشته در زندان مرد.

او که در قاهره و پس از سفر خود به عربستان سعودی با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود:«من معتقدم که می‌توانیم به توافقی برسیم که فرصتی تاریخی برای دو ملت و همچنین برای کل منطقه باشد.»

مذاکرات در مورد عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل، بلافاصله پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل و تهاجم اسرائیل به غزه متوقف شد، اما رویترز گزارش داده که این گفتگوها در ماه‌های اخیر از سر گرفته شده است.

عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب، خواستار ایجاد یک کشور فلسطینی هستند و این امر را بخشی از معامله خود با اسرائیل می‌دانند.

عربستان سعودی همچنین خواستار آن است که در ازای عادی‌سازی روابطش با اسرائیل، یک پیمان دفاعی متقابل با واشینگتن امضا کند و حمایت آمریکا از برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود را جلب کند.

آنتونی بلینکن، در جریان ششمین سفر خود به خاورمیانه از زمان شروع جنگ غزه، روز چهارشنبه اول فروردین به عربستان سعودی رفت و با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور دیدار کرد.

او روز پنج‌شنبه در قاهره به خبرنگاران گفت:« ما بحث بسیار خوبی در مورد کاری داشتیم که ماه‌ها است در مورد عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل انجام داده‌ایم. کار پیش می‌رود و پیشرفت خوبی داشته‌ایم، هرچند نمی‌توانم جدولی زمانی در این زمینه ارائه دهم.»

برای پیشبرد چنین توافقی، اسرائیل باید با ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی موافقت کند، اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بارها این امر را رد کرده است.

بلینکن نگفت که واشینگتن چگونه بر مخالفت‌های نتانیاهو برای ایجاد یک کشور فلسطینی غلبه خواهد کرد، اما گفت خشونت‌های مداوم به نفع ایران است.

او گفت: «تداوم این چرخه فقط به نفع ایران و گروه‌های نیابتی این کشور است. بنابراین فکر می‌کنم با روشن بودن این انتخاب، مردم شروع به فکر کردن و تصمیم‌گیری واقعی خواهند کرد.»

از زمان آغاز جنگ غزه، این اولین بار است که رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا توانستند بر اختلافات خود غلبه کنند و به‌طور دسته‌جمعی خواستار آتش‌بس فوری در غزه شوند.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از نشست سران اتحادیه اروپا گفت: «فکر می‌کنم یکپارچگی پیام امشب به شدت احساس شد. اسرائیل حق دارد هر کاری که ممکن است انجام دهد تا هفتم اکتبر دیگر تکرار نشود، اما همچنین وظیفه دارد هر کاری که ممکن است برای حفاظت از جان غیرنظامیان انجام دهد.»

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ماه قبل نیز خواستار آتش‌بس شده بودند اما مخالفت مجارستان مانع از آن شد که بیانیه‌ای در این زمینه صادر شود.

توافق سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از آن حاصل شد که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور روز جمعه قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد که در آن بر «آتش‌بس فوری و آزادی گروگان‌ها» تاکید شده است.

آمریکا پیش از این سه بار قطعنامه‌های شورای امنیت درباره آتش‌بس در غزه را وتو کرده بود و ارائه این پیش‌نویس، تغییری قابل توجه در موضع واشینگتن محسوب می‌شود.

نیت ایوانز، سخنگوی هیات نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل، روز پنجشنبه گفت آمریکا در پی رایزنی‌های فشرده با ۱۵ عضو شورای امنیت، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آماده کرده است که که قرار است جمعه به شورای امنیت ارائه شود.

این قطعنامه بر آتش‌بس فوری، ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه بیشتر به غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی که اسیر حماس هستند، متمرکز است.

همچون آمریکا که به صراحت با حمله زمینی اسرائیل به رفح مخالفت کرده است، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز روز پنج‌شنبه از اسرائیل خواستند که تهاجم برنامه‌ریزی شده خود به شهر رفح در جنوب غزه را عملی نکند. تخمین زده می‌شود بیش از یک میلیون فلسطینی در رفح پناه گرفته باشند.

فون در لاین با اشاره به قصد نتانیاهو برای انجام عملیات زمینی در رفح گفت: «ما می‌توانیم تصور کنیم که اگر چنین عملیاتی انجام شود، چه عواقبی خواهد داشت.»

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که از وضعیت انسانی در غزه «متحیر و عمیقا نگران» هستند.

آنها همچنین خواستار ارسال کمک‌های سریع و بیشتر به غزه شدند.

فون در لاین هشدار داد: «غزه در آستانه قحطی و یک وضعیت فاجعه‌بار انسانی است.»

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه روز پنج‌شنبه خود همچنین خواستار آزادی هرچه سریع‌تر گروگان‌های باقی‌مانده در دست حماس شدند.

به گفته این منابع، دیپلمات‌های چین و روسیه در گفتگو با محمد عبدالسلام، از چهره‌های ارشد سیاسی حوثی‌ها، در عمان به توافق رسیدند که کشتی‌های این کشورها مورد حمله قرار نگیرد.

این منابع به خبرگزاری بلومبرگ گفته‌اند که چین و روسیه در مقابل، ممکن است در نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد از حوثی‌ها حمایت کنند و از جمله قطعنامه‌های احتمالی شورای امنیت علیه حوثی‌ها را وتو کنند.

سخنگویان دولت‌های چین و روسیه و همچنین حوثی‌ها، به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهارنظر در مورد این خبر پاسخی نداده‌اند.

حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی از اواسط نوامبر حمله به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ و خلیج عدن را آغاز کردند.

حوثی‌ها می‌گویند که این حملات را به‌‍دلیل حمله اسرائیل به غزه انجام می‌دهند و صرفا کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را هدف قرار می‌دهند.

با این حال، کشتی‌های دیگری که به این سه کشور تعلق نداشته‌اند، مورد حمله شبه‌نظامیان حوثی قرار گرفته‌اند.

از زمان شروع حملات، بیشتر شرکت‌های کشتی‌رانی غربی، عبور کشتی‌های خود از مسیر دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و کانال سوئز را متوقف کرده‌اند و در عوض مسیری دورتر و البته پرهزینه‌تر را انتخاب کرده‌اند که از جنوب قاره آفریقا می‌گذرد.

بسیاری از شرکت‌های چینی و روسی اعلام نکرده‌اند که از این منطقه اجتناب می‌کنند. داده‌های ردیابی کشتی نشان می‌دهد که بسیاری از کشتی‌های چینی و روسی هنوز از دریای سرخ می‌گذرند.

چین و روسیه هر دو شرکای عمده دیپلماتیک و اقتصادی جمهوری اسلامی، اصلی‌ترین حامی شبه‌نظامیان حوثی، هستند. بیشتر صادرات نفت ایران به چین می‌رود و جمهوری اسلامی، به گفته آمریکا و اتحادیه اروپا، هواپیماهای بدون سرنشین و سایر تسلیحات را برای جنگ در اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است.

جمهوری اسلامی می‌گوید از حوثی‌ها حمایت می‌کند اما آنها خود درباره مسائل سیاسی و نظایم خود تصمیم می‌گیرند.

حوثی‌ها پس از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۴، کنترل صنعا، پایتخت یمن را به دست گرفتند. آنها اکنون بندر کلیدی حدیده در دریای سرخ را نیز در اختیار دارند.

چین و روسیه پیش از این نیز از حوثی‌ها حمایت دیپلماتیک کرده‌اند. هر دو کشور در اواسط فوریه، قانونی بودن حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها را زیر سوال بردند و گفتند این کشورها هرگز برای حملات خود از شورای امنیت مجوز نگرفته‌اند.

با وجود حملات آمریکا و بریتانیا، حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن متوقف نشده است.

علی القوم، یکی از رهبران ارشد سیاسی حوثی‌ها، در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «هدف حوثی‌ها غرق کردن آمریکا، بریتانیا و غرب در باتلاق دریای سرخ است.»

هفته گذشته عبدالمالک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، نیز گفت که حوثی‌ها عملیات را به اقیانوس هند نیز گسترش خواهند داد و کشتی‌هایی را که در اطراف آفریقای جنوبی حرکت می‌کنند، هدف قرار می‌دهند.