هشدار حوثی‌ها به عربستان سعودی: از حملات آمریکا علیه ما حمایت نکنید

دادگاه پیشتر در ماه مه سال گذشته، احمد حمداوی، افسر پلیس عراق را در قتل هشام الهاشمی با استفاده از تفنگ پلیس مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرده بود.

هشام الهاشمی که به دولت مشاوره‌هایی برای شکست دادن شبه‌نظامیان مسلمان سنی دولت اسلامی و مهار نفوذ شبه‌نظامیان شیعه طرفدار جمهوری اسلامی ارائه داده بود، در شش ژانویه ۲۰۲۰، بیرون خانه‌اش هدف شلیک مردان موتورسوار ناشناس قرار گرفت.

پس از قتل هاشمی، مقام‌های دولتی به رویترز گفتند که او در مورد طرح‌هایی برای محدود کردن قدرت گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی به دولت مشاوره می‌داد.

آنها گفتند که قتل هاشمی دقیقا به همین دلیل صورت گرفت.

گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی دست داشتن در قتل هشام الهاشمی را رد می‌کنند.

هیچ گروهی مسئولیت ترور و قتل هشام الهاشمی را نپذیرفته است.

در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱، شبکه الحدث با انتشار تصویری از فردی به نام عبدالحسین مالکی گزارش داد این فرد که اکنون در شهر قم در ایران زندگی می‌کند، قاتل هشام الهاشمی است.

نخست‌وزیر وقت عراق، در ۲۵ تیر ۱۴۰۰ با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت عاملان ترور هشام الهاشمی خبر داد. در آن بیانیه از احمد حمداوی به عنوان قاتل هاشمی نام برده شده بود.

دادگاه بغداد پس از محاکمه مجدد احمد حمداوی، در روز چهارشنبه، حکم تبرئه او را صادر کرد. یک وکیل که در جلسه دادگاه حضور داشت، به رویترز گفت دادگاه اتهامات احمد حمداوی را به دلیل کمبود شواهد رد کرد و گفت که اعترافات قبلی او برای صدور حکم کفایت نمی‌کند.

رسانه ها اجازه دسترسی به جلسه دادگاه را نداشتند.

این وکیل گفت که در حکم دادگاه آمده است:«احمد حمداوی همه اتهامات را رد کرد و قضات دریافتند که هیچ مبنای قانونی برای متهم کردن او وجود ندارد. قاضی تصمیم گرفته است که او را آزاد کند مگر اینکه برای پرونده دیگری تحت تعقیب باشد.»

یک مقام دادگاه هم گفت که وکلای احمد حمداوی، سال گذشته به حکم صادرشده علیه او اعتراض کردند و دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام را لغو و دستور دادرسی مجدد را صادر کرد.

بر اساس قانون جدید، شرکت‌های صاحب شبکه‌های اجتماعی ملزم به بستن حساب‌هایی هستند که تصور می‌شود صاحب آنها زیر ۱۴ سال دارد.

قرار است این قانون از ابتدای سال آینده میلادی، اول ژانویه ۲۰۲۵، به مرحله اجرا گذاشته شود.

دسنتیس، فرماندار جمهوری‌خواه فلوریدا، در مراسم امضای این قانون در روز دوشنبه گفت: «دفن شدن در آن وسایل در تمام طول روز، بهترین راه و روش برای بزرگ شدن نیست. این بهترین راه برای داشتن تحصیلات خوب نیست.»

پیشتر در روز هفت اسفند، قضات دیوان عالی ایالات متحده، نسبت به قوانین مورد حمایت جمهوری‌خواهان در فلوریدا و تگزاس برای محدود کردن قدرت شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کردند، اما در عین حال نشان دادند که ممکن است آماده نباشند این قوانین را به طور کامل ملغی کنند.

این قانون از پلتفرم‌ خاصی نام نبرده، اما سایت‌های در شبکه‌های اجتماعی را هدف قرار می‌دهد که به ویژگی‌هایی مانند هشدارهای اعلان و پخش خودکار ویدیوهایی که تماشای اجباری را تشویق می‌کنند متکی هستند.

حامیان این قانون به مطالعات تازه‌ای اشاره می‌کنند که می‌گویند استفاده از شبکه‌های اجتماعی خطر افسردگی و دیگر چالش‌های سلامت روان را در جوانان افزایش می‌دهد و آنان را در برابر قلدری‌های آنلاین آسیب‌پذیر می‌کند.

در ایالت‌های دیگر نیز قوانین مشابهی پیشنهاد شده است، اما آنها به اندازه قانونی که در فلوریدا تصویب شده است، محدودیت در نظر نگرفته‌اند.

یک قاضی فدرال در آرکانزاس در اواخر ماه اوت اجازه اجرای قانونی را نداد که باز کردن حساب کاربری را مشروط به تایید سن و یا رضایت والدین برای خردسالان می‌کرد.

نت چویس، NetChoice، یک انجمن تجاری صنعت فناوری که اعضای آن شامل شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، تیک‌تاک و اسنپ هستند، در ژوئن گذشته برای متوقف ساختن قانون آرکانزاس به دادگاه شکایت کردند. این انجمن، چالش‌های قانونی مشابهی را برای محدودیت‌های پیشنهادشده برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کالیفرنیا و اوهایو ایجاد کرد.

برخی از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی قبلا اقداماتی را برای محدود کردن محتوای نمایش داده‌شده به کاربران جوان انجام داده‌اند. در اکثر این پلتفرم‌ها، کودکان زیر ۱۳ سال توسط قوانین جمع‌آوری داده‌ها محافظت می‌شوند، اما این قوانین معمولاً برای افراد بالای ۱۳ سال اعمال نمی‌شود.

در ژانویه، متا از اقداماتی جدیدی برای فیلتر کردن محتوای نامناسب برای نوجوانان در هر سنی را اعلام کرد.

اینستاگرام و فیسبوک اکنون به‌طور خودکار نوجوانان را از محتوای مضر از جمله ویدیوها و پست‌های مربوط به خودآزاری، خشونت گرافیکی و اختلالات خوردن محروم می‌کنند. نوجوانان ۱۶ سال و کمتر نیز از محتوای صریح جنسی محافظت می شوند. تا پیش از آن، نوجوانان می‌توانستند تنظیمات کمتر سخت‌گیرانه‌ای را انتخاب کنند.

این محدودیت‌ها پس از آن اعمال شد که بیش از ۴۰ ایالت از شرکت متا شکایت کردند وگفتند این شرکت فناوری، مردم را در مورد خطراتی که پلتفرم‌هایش برای جوانان دارد گمراه کرده است.

متا می‌گوید محصولات خود را طوری طراحی نکرده است که برای نوجوانان اعتیادآور باشد.

ران دسنتیس، فرماندار فلوریدا دوشنبه لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن کودکان کوچک‌تر از ۱۴ سال در این ایالت از پیوستن به شبکه‌های اجتماعی منع می‌شوند. کسانی که ۱۴ یا ۱۵ سال دارند هم پیش از پیوستن به یک شبکه اجتماعی به رضایت والدین نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تعیین این تاریخ این امر را قطعی کرد که ترامپ اولین فرد در آمریکاست که با سابقه ریاست جمهوری با اتهامات جنایی محاکمه می‌شود.

تاد بلانچ وکیل ترامپ روز دوشنبه این محاکمه را «غیرمنصفانه» خواند.

ترامپ که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ رییس‌جمهور آمریکا بوده، قصد دارد بار دیگر رییس‌جمهور شود و اکنون مشغول کارزار انتخاباتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکاست.

بلانچ همچنین پس از تعیین تاریخ محاکمه ترامپ، از این که این پرونده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده، و نه قبل از آن، انتقاد کرد.

پیشتر ترامپ در جلسه تفهیم اتهام درباره ۳۴ فقره اتهام جعل مدرک برای پرداخت حق‌السکوت به استورمی دنیلز، ستاره فیلم‌های پورن و کارن مک‌دوگال، مدل سابق «پلی‌بوی» در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ اظهار بی‌گناهی و پس از پایان تفهیم اتهام، دادگاه منهتن را ترک کرده بود.

ترامپ همچنین ماه گذشته از قاضی این پرونده خواسته بود این محاکمه را تا زمان اعلام نظر دیوان عالی آمریکا در مورد مصونیت او در مقام ریاست جمهوری در یک پرونده دیگر به تعویق بیاندازد.

اما قاضی در پانزدهم مارس و پس از این که وکلای ترامپ دادستان منطقه منهتن را به تلاش برای دفن اسنادی متهم کردند، محاکمه برای این پرونده را یک ماه به تعویق انداخت.

وکلای ترامپ گفتند که این اسناد دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن که قبلا در مورد این پرداخت پول تحقیق کرده بود می‌تواند به آنها کمک کند تا ادعای مایکل کوهن وکیل پیشین ترامپ را به چالش بکشند.

کوهن پیشتر شهادت داد که ترامپ به او دستور داده که این مبلغ را پرداخت کند و پس از اعتراف به گناهکاری به دلیل نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی به زندان رفت.

این پرونده یکی از چندین چالش حقوقی است که ترامپ هفتاد و هفت ساله با آن روبه‌روست.

به گزارش خبرگزاری رویترز در روز دوشنبه ششم فروردین، این تحقیقات می‌تواند جریمه‌ای سنگین برای این شرکت‌ها در پی داشته باشد.

در سپتامبر ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا به غول‌های دیجیتال جهان نظیر مایکروسافت، آمازون، بایت دَنس، اپل، متا و گوگل، شش ماه فرصت داد تا با رعایت قانون بازارهای دیجیتال (موسوم به دی‌اِم‌اِی)، اقتصاد دیجیتالی را رقابت‌پذیرتر و عادلانه‌تر کنند.

بر اساس این قانون که از ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ اجرایی شده است، شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدماتی مانند موتورهای جست‌وجو، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکشن‌های پیام‌رسان باید زمینه رقابت را برای شرکت‌های کوچک‌تر فراهم کنند و انتخاب‌های بیشتری را در دسترس کاربران قرار دهند.

تخطی از این قانون می‌تواند جریمه‌ای تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه این شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد.

کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد به نظر می‌رسد اقدامات صورت گرفته از سوی اپل، گوگل و متا به اندازه کافی و موثر با قانون بازارهای دیجیتال هم‌خوانی نداشته‌اند.

به گزارش رویترز، مجری قانون رقابت اتحادیه اروپا قرار است درباره سیاست‌های «خود ترجیحی» شرکت آلفابت به عنوان مالک گوگل‌پلی و موتور جست‌وجوی گوگل تحقیق کند.

قوانین اپل در اپ‌استور و موتور جست‌وجوی سافاری و همچنین سیاست «پرداخت یا رضایت» شرکت متا از دیگر مواردی هستند که مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در مدل «پرداخت یا رضایت»، در ازای استفاده کسب‌وکارهای اینترنتی از اطلاعات شخصی کاربران برای اهداف تبلیغاتی، کاربران می‌توانند به صورت رایگان به خدمات آن کسب‌وکارها دسترسی داشته باشند.

در صورت مخالفت کاربران با مدل رضایت، آن‌ها باید برای استفاده از خدمات این شرکت‌ها پول پرداخت کنند.

تیری برتون، کمیسر اتحادیه اروپا برای بازارهای داخلی، درباره سرعت بالای اتحادیه اروپا در اجرای قانون بازارهای دیجیتال گفت: «قانون قانون است. ما نمی‌توانیم تنها بنشینیم و منتظر بمانیم.»

برتون تاکید کرد شرکت متا که نوامبر سال گذشته میلادی تعرفه‌هایی را برای برخی خدمات بدون تبلیغات خود در نظر گرفته بود، باید گزینه‌های جایگزین رایگان ارائه کند.

اپل و گوگل نیز اخیرا برای برخی خدمات خود تعرفه‌هایی وضع کرده‌اند.

یکی از سخنگوهای اپل گفت این شرکت می‌کوشد تا قانون اتحادیه اروپا را رعایت کند.

او در عین حال افزود پرداخت هزینه اشتراک به عنوان جایگزینی برای تبلیغات، یک شیوه تثبیت‌شده کسب و کار در بسیاری از صنایع به شمار می‌رود.

گوگل نیز از اعمال تغییرات مهم در خدمات خود خبر داد و تاکید کرد این شرکت از موضع خود در ماه‌های آینده دفاع خواهد کرد.

اپل در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها در خصوص تخلفات این شرکت گفت از مطابقت سیاست‌های خود با قانون دی‌اِم‌اِی اطمینان دارد.

در آذرماه ۱۴۰۲، سازمان ان‌اووای‌بی (NOYB)، مرکز اروپایی حقوق دیجیتال، اعلام کرد از متا بابت دریافت هزینه بابت خدمات اشتراک بدون تبلیغات خود شکایت می‌کند.

به گفته ان‌اووای‌بی، این تصمیم متا قوانین اتحادیه اروپا را درباره تعریف «رضایت» نقض می‌کند.