رویترز: جمهوری اسلامی برای تلافی حمله اسرائیل بر سر یک دوراهی است

آرتیکل ۱۹ در این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۵ فروردین منتشر شد، درباره به خطر افتادن امنیت خبرنگارانی همچون زراعتی شدیدا ابراز نگرانی کرد.

به گفته سلوا غزوانی، مدير بخش خاورميانه و شمال آفریقای آرتیکل ۱۹، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها و بارها نشان داده‌اند در استفاده از هر ابزاری در سیاهه سرکوب خود، از کشتار وحشیانه و غیرقانونی معترضان گرفته تا بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر تا تهدیدات فراسرزمینی و عملیات علیه مخالفان در خارج از کشور، تردیدی به خود راه نمی‌دهند.

غزوانی هدف حکومت ایران از انجام چنین اقداماتی را «حفظ قدرت خود و پنهان کردن جنایاتش از چشم جهانیان» دانست.

زراعتی بعدازظهر جمعه ۱۰ فروردین، هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد.

او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.

پیش‌ از این آدام بیلی، سخنگوی ایران‌اینترنشنال در مصاحبه با هفته‌نامه آبزرور گفت به نظر می‌رسد حمله به زراعتی از پیش برنامه‌ریزی شده بوده است.

آرتیکل ۱۹ در ادامه بیانیه خود با اشاره به تهدیدات پیشین علیه ایران‌اینترنشنال در لندن نوشت این تهدیدها بخشی از «الگوی گسترده‌تر ارعاب و خشونت» است که از سوی جمهوری اسلامی علیه مخالفان و خبرنگاران در سراسر جهان به کار گرفته می‌شود.

این سازمان حقوق بشری افزود جمهوری اسلامی ایران‌اینترنشنال را «سازمانی تروریستی» دانسته و کارکنان این شبکه را به صورت علنی تهدید کرده است.

ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ ۱۴۰۱ پس از «تهدیدهای تروریستی» مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند. این شبکه سوم مهر ۱۴۰۲ پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.

در نمونه‌ای از تهدیدات افشا شده علیه ایران‌اینترنشنال، شبکه آی‌تی‌وی در آذر ماه سال گذشته گزارش داد جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد.

مدير بخش خاورميانه و شمال آفریقای آرتیکل ۱۹ با اشاره به مجموعه اقدامات حکومت ایران، از دولت بریتانیا خواست اقدامات لازم را برای محافظت از ساکنان این کشور در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی به عمل آورد.

غزوانی افزود تحقیقات جنایی صورت گرفته باید علاوه بر عاملان در بریتانیا، مقام‌های ایرانی را که مظنون به «دادن دستور، درخواست، برنامه‌ریزی و تحریک جنایات» هستند، در برگیرد.

وب‌سایت خبری استاندارد روز ۱۵ فروردین خبر داد جست‌وجو در سطح بین‌المللی برای یافتن عاملان حمله به زراعتی آغاز شده است.

پلیس متروپولیتن لندن در تازه‌ترین گزارش خود درباره حمله به مجری ایران‌اینترنشنال اعلام کرد سه مظنون در این حادثه نقش داشته‌اند که چند ساعت پس از حمله، مستقیما به فرودگاه هیتروی لندن رفته و از آن‌جا از بریتانیا خارج شده‌اند.

دومینیک مورفی، رییس واحد فرماندهی ضدتروریسم پلیس متروپولیتن گفت: «اکنون در حال همکاری با شرکای بین‌المللی برای کسب جزییات بیشتر هستیم.»

استولتنبرگ روز چهارشنبه ۱۵ فروردین در آغاز نشست کشورهای عضو ناتو در بروکسل اعلام کرد این سازمان به دنبال توافق برای حمایت قوی‌تر از اوکراین است تا نشان دهد روسیه نمی‌تواند در جنگ کنونی در اوکراین پیروز شود.

او از اظهار نظر در مورد کمک احتمالی ۱۰۰ میلیارد دلاری به اوکراین خودداری کرد.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه برای بحث در مورد چگونگی حمایت نظامی از اوکراین در بلندمدت، از جمله احتمال ایجاد یک صندوق پنج ساله ۱۰۰ میلیارد یورویی، نشستی در بروکسل برگزار کردند.

خبرگزاری رویترز نوشت دیپلمات‌ها می‌گویند پیشنهادهای استولتنبرگ به این ائتلاف نظامی، تاثیر مهمی بر هماهنگی‌ها در زمینه تامین تسلیحات، مهمات و تجهیزات اوکراین می‌گذارد.

نشست دو روزه کنونی ناتو در بروکسل هم‌زمان با هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس این سازمان است.

قرار است نشست رهبران این ائتلاف در تابستان در واشینگتن برگزار شود.

روسیه در هفته‌های اخیر استفاده از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین را افزایش داده است.

جمهوری اسلامی، از متحدان اصلی مسکو، متهم است پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

شبکه تلویزیونی اسکای‌نیوز ۲۰ دی‌ ماه‌ سال گذشته گزارش داد حکومت ایران یک پهپاد تهاجمی جدید به نام شاهد ۱۰۷ طراحی کرده که قرار است در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.

آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا تا کنون بارها جمهوری اسلامی را به دلیل کمک نظامی به روسیه برای تهاجم به اوکراین تحریم کرده‌اند.

در یک نمونه، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۸ آذر سال گذشته، ۱۰ نهاد و چهار شخص مستقر در ایران، مالزی، هنگ‌کنگ و اندونزی را که از برنامه تولید پهپاد جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند، تحریم کرد.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت اقدام‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی در تولید پهپادهای مرگ‌بار و تحویل آن‌ها به روسیه و گروه‌های نیابتی تهران در خاورمیانه، از بین برنده ثبات است.

در آن زمان، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای مشترک از حکومت ایران به دلیل «حمایت عامدانه از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» و ارسال صدها پهپاد به روسیه انتقاد کردند.

به گفته این سه کشور، تحویل این پهپادها با آگاهی از این موضوع بوده است که مسکو از آن‌ها برای هدف قرار دادن شهرهای اوکراین و زیرساخت‌های حیاتی استفاده می‌کند.

مقام‌های تهران از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منکر ارسال پهپاد به روسیه برای به‌کارگیری در جنگ اوکراین شده‌اند.

اسکای‌ نیوز دی‌ ماه گذشته خبر داد تهران و مسکو در آستانه دست‌یابی به توافقی هستند که بر اساس آن جمهوری اسلامی موشک‌های بالیستیک زمین به زمین در اختیار روسیه قرار می‌دهد.

برد برخی از این موشک‌ها به بیش از ۳۰۰ کیلومتر می‌رسد.

در هفته‌های اخیر و در پی افزایش حمله‌های پهپادی روسیه به اوکراین، کی‌یف از متحدان غربی خود خواست سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت را تحویل اوکراین دهند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، پیشتر گفته است: «هیچ توجیه منطقی‌ای وجود ندارد که چرا پاتریوت‌ها که تعداد زیادی از آن‌ها در جهان وجود دارد، هنوز آسمان خارکیف و دیگر شهرها و مناطق مورد حمله تروریست‌های روس را پوشش نمی‌دهند.»

استولتنبرگ هنگام ورود به نشست بروکسل درباره حمایت از اوکراین گفت: «ما باید پویایی حمایت خود را تغییر دهیم.»

او از تایید میزان حمایت از اوکراین خودداری کرد و گفت که درباره این موضوع در نشست سران تصمیم‌گیری خواهد شد.

رویترز نوشت تا کنون، ناتو به دلیل نگرانی از اینکه نقش مستقیم‌تر در حمایت از اوکراین می‌تواند باعث تشدید تنش‌ها با روسیه شود، بر کمک‌ها در زمینه سلاح غیر کشنده به اوکراین تمرکز کرده است.

اعضای ناتو در دو سال گذشته، میلیاردها دلار تسلیحات به صورت دوجانبه به اوکراین ارسال کرده‌اند.

محمود علیزاده ‌طباطبایی نوشت: «اگر قرار باشد این مساله به صورت جدی رسیدگی شود، موضوع این پرونده کلاهبرداری و بردن مال غیر است، آن هم با اقدامی متقلبانه؛ تشکیل شرکت و مجموعه اقداماتی که در راستای جابه‌جایی مال وقف بوده است.»

علیزاده ‌طباطبایی تاکید کرد آن‌چه در مورد تخلفات صدیقی افشا شده، نشان ‌می‌دهد موضوع تنها بحث جعل ساده نیست و در نتیجه نمی‌توان ادعا کرد «تنها یک امضا جعل شده و شخص ایشان در جریان نبوده» است.

در ادامه این یادداشت آمده است: «برخی علما به قانون، باوری ندارند. اگرچه در قانون اساسی نیز بعضا موازین شرعی مطرح شده است اما برخی از علما تاکید دارند که تنها باید شرع را رعایت کنند و برای قانون، مبنای شرعی قائل نیستند.»

بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، مدیر مسوول پیشین «معماری نیوز» در اسفند ماه سال گذشته منتشر کرد، صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم»، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.

این شرکت در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش محمدمهدی و محمدحسین به ثبت رسیده است.

رضوانه قوام، عروس صدیقی نیز به عنوان بازرس این شرکت معرفی شده است.

استغفار یا استعفا؟

روزنامه هم‌میهن روز چهارشنبه ۱۵ فروردین با انتشار مطلبی با عنوان «استغفار یا استعفا»، به بررسی ابعاد اتهام فساد صدیقی پرداخت و امام جمعه تهران را به دلیل عذرخواهی نکردن از مردم در این خصوص مورد انتقاد قرار داد.

هم‌میهن نوشت: «او در آخرین ویدیوی خود از خدا و رهبری عذرخواهی و استغفار کرده است و البته در همین ویدیو اشاره‌ای به مردم به عنوان ولی‌نعمتان این کشور نداشته است. هنوز پست‌های مهم خود را رها نکرده است تا حداقل نشان دهد که افکار عمومی را دغدغه می‌‎داند.»

این روزنامه صدیقی را «مرد حرف‌های پرحاشیه» خواند و افزود از زمانی که اتهامات اخیر علیه امام جمعه موقت تهران مطرح شده‌اند، «حامیان تمام‌قد» او مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه همشهری، متعلق به شهرداری تهران به میدان آمده‌اند.

هم‌میهن با اشاره به شعارهای دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر مبارزه با فساد پرسید: «اکنون این آزمون بزرگ پیش روی دولت مدعی فسادستیزی قرار دارد که آیا در برابر فساد پیرامون یکی از حامیان اصلی خود به حمایت از افشاگر فساد خواهد پرداخت؟»

عصر ایران: چرا پسر و عروس صدیقی سکوت کرده‌اند؟

پایگاه خبری عصر ایران در مطلبی از سکوت دیگر طرف‌های دخیل در فرآیند تصاحب باغ ازگل، مانند پسر و عروس صدیقی انتقاد کرد.

عصر ایران نوشت: «یک طرف معامله، ولو صوری و روی کاغذ، "موسسه پیروان اندیشه قائم" است که مدیرعاملی دارد به نام جواد عزیزی، رییس هیات مدیره‌ای دارد به نام محمدحسین صدیقی و بازرس قانونی‌ای دارد به نام خانم رضوانه قوام و سند انتقال ملک از طرف موسسه را دو نفر اول امضا کرده‌اند. پرسش این است که این دو نفر وجود دارند یا نه؟ اگر آری چرا هیچ نظری نمی‌دهند؟ مگر یک طرف معامله آن‌ها نیستند؟»

پیش از این و در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از واکنش صدیقی به اتهام زمین‌خواری انتقاد و تاکید کرد در صورت رفع نشدن شبهات در خصوص این اتهامات، «سپردن دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی که به‌طور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هر گونه توجیه» است.

نامه سرگشاده وسمقی که روز ۱۰ فروردین نوشته و روز چهارشنبه ۱۵ فروردین در صفحه اینستاگرام او منتشر شد، اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادی‌خواهان و افکار عمومی را خطاب قرار داده است.

در این نامه آمده است: «۴۵ سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که به عقیده نگارنده چیزی بیش از سنت‌های کهن نیست و به‌علاوه، ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود.»

این زندانی عقیدتی با اشاره به سرکوب زنان در ایران و جوامع اسلامی نوشت این سرکوب با به‌کارگیری «سنت‌های کهن که با خدا و اسلام توصیه می‌شود»، صورت می‌گیرد.

او بر «استقلال هویت و حقوق انسان از خواست‌های دینی» تاکید کرد و افزود این موضوع پیش‌شرط حرکت در مسیر دموکراسی، توسعه، آزادی و برابری در جهان اسلام است.

وسمقی روز ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این نویسنده و پژوهش‌گر در زمان بازداشت و انتقال به دادسرا و بند زنان، به حجاب اجباری تن نداد.

او در ادامه نامه سرگشاده خود به سیاست حجاب اجباری و سرکوب گسترده زنان به دست حکومت ایران پرداخت و تاکید کرد: «آن‌چه که فقه جمهوری اسلامی در رابطه با زنان و به‌ویژه پوشش آنان بر آن پای می‌فشارد، حتی در فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامی و سنت و تاریخ اسلام نیز جایگاهی ندارد.»

وسمقی برخی اقدامات زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی را در جریان جنبش «زن، زندگی، زندگی» برشمرد و با اشاره به آزار جنسی، حبس و شلیک از پیش برنامه‌ریزی‌شده نیروهای امنیتی به چشم زنان معترض افزود زنان برای رهایی از این «ظلم سیستماتیک» متحمل هزینه‌های بسیاری شده‌اند.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش انقلابی ایرانیان که روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک‌ الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.

وسمقی در ادامه نامه خود گفت: «ماموران حکومتی در همه جا به پیروی از خط قرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافته‌اند با تذکرات و رفتارهای توهین‌آمیز، کرامت زنان را مخدوش سا‌زند .... در حال حاضر زنانی که حاضر نیستند موی سر خود را بپوشانند با آزارهای گسترده‌تری روبه‌رو می‌شوند. آنان از ورود به موسسات آموزشی و دولتی منع می‌شوند و بنا بر عقیده جمهوری اسلامی، حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دریافت خدمات اجتماعی و حتی درمانی را ندارند.»

به گفته این اسلام‌پژوه، جامعه روشنفکری و مدنی ایران حساسیت کافی را در خصوص تضییع حقوق زنان نشان نداده و این موضوع زمینه را برای «دست‌درازی روزافزون حکومت به تمام عرصه‌های وجودی زنان» فراهم کرده است.

او در پایان از اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادی‌خواهان و افکار عمومی خواست با تقبیح رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان، در مسیر رهایی زنان در ایران و جهان اسلام و همچنین پیش‌برد آرمان برابری و دموکراسی گام بردارند.

انتقال وسمقی به بیمارستان در پی وخیم شدن وضعیت جسمانی

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، وسمقی شامگاه سه‌شنبه ۱۴ فروردین به صورت اورژانسی به بیمارستانی در تهران منتقل شد.

مسوولان زندان پس از بالا رفتن ضربان قلب و فشار خون وسمقی و وخیم شدن وضعیت او، این زندانی عقیدتی-سیاسی را به بیمارستان اعزام کردند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح در پیامی از زندان اوین اعلام کرد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی پزشکی به وسمقی خودداری کرده‌اند.

محمدی در پیام خود نوشت وسمقی پیش از دستگیری، از سلامت برخوردار بود اما بر اثر «هجوم وحشیانه» ماموران به منزلش به «اضطراب شدید» دچار شد.

محمدی افزود این اسلام‌پژوه از ۲۸ اسفند دچار حمله‌های عصبی، فشار و سوزش در ناحیه سینه، لرزش دست و پا، تنگی نفس و نوسان شدید فشار خون شده است.

وسمقی در ماه‌های اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده است.

وسمقی در فایلی صوتی که اسفند ماه در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با انتقاد از رویکرد خامنه‌ای‌ درباره حجاب اجباری گفت او حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل و برای مردم جرم تعریف کند.

این نهاد دولتی تاکید کرد بخش بزرگی از حملات شناسایی شده به هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان مربوط می‌شود.

بر اساس آمار موجود، در بازه زمانی هفت اکتبر (۱۵ مهر) تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، سه هزار و ۳۸۰ حمله سایبری به اسرائیل شناسایی شده است.

به گفته اداره ملی سایبری این کشور، ۸۰۰ مورد از این حمله‌ها دارای «پتانسیل قابل توجهی» برای آسیب زدن به زیرساخت‌های اسرائیل بوده‌اند.

مقایسه این آمار با بازه مشابه آن در سال ۲۰۲۲ از افزایش دو و نیم برابری حملات سایبری علیه اسرائیل حکایت دارد.

حملات سایبری به این کشور که در ابتدای جنگ ساختار فنی ساده‌تری داشتند به مرور پیچیده‌تر شدند.

با آغاز جنگ حماس و اسرائیل، حملات سایبری به این کشور اغلب بر سرقت اطلاعات متمرکز بودند اما هکرها رفته‌ رفته ساختار عملیات خود را به حملات مخرب و آسیب‌زا تغییر دادند.

گزارش منتشر شده تاکید کرد هدف از حملات سایبری اولیه ایجاد اختلافات عمومی در فضای جامعه اسرائیل بوده است. با این حال با گذشت زمان، ایجاد اختلال در عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف اسرائیلی به عمده هدف حملات گروه‌های هکری بدل شده است.

اسرائیل تاکید کرد این حملات پیچیده، شرکت‌های برجسته و مهم این کشور را هدف قرار داده‌اند.

هم‌‌زمان با پیشرفت جنگ، تعداد عملیات هکری منتسب به هکرهای حکومتی ایران و حزب‌الله به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کرد.

در یکی از نمونه‌ها، گروه هکری «سايبر طوفان» که خود را ضد اسرائیل معرفی می‌کند، مدعی نفوذ به سایت ده‌ها سازمان اسرائیلی شد.

هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز از جمله گروه‌هایی به حساب می‌آیند که در ماه‌های گذشته حملاتی را علیه زیرساخت‌های سایبری اسرائیل ترتیب دادند.

اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد در طول سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳ هزار گزارش مردمی مربوط به عملیات هکری تایید شده دریافت کرده است که نسبت به سال پیش از آن ۴۳ درصد افزایش داشته است.

به گفته این نهاد، ۶۸ درصد از این گزارش‌ها در جریان جنگ غزه ارسال شده‌اند.

حملات از طریق شبکه‌های اجتماعی و عملیات فیشینگ در صدر شیوه‌های مورد استفاده هکرها برای نفوذ و آسیب زدن به زیرساخت‌های سایبری اسرائیل قرار دارند.

گابی پورتنوی، مدیرکل اداره ملی سایبری اسرائیل یادآور شد در سال ۲۰۲۳ توانمندی‌های اسرائیل در زمینه دفاع سایبری بهبود پیدا کرده است.

او تاکید کرد با تداوم جنگ در سال جاری و آمادگی برای گسترش آن در عرصه‌های دیگر، «دشمنان این کشور تمایل بیشتری برای انجام حملات سایبری علیه غیرنظامیان» دارند.