نخستوزیر اسرائیل آشکارا جمهوری اسلامی را تهدید به حمله کرد. تایمز اسرائیل به نقل از بنیامین نتانیاهو نوشت با اینکه اسرائیل در زمانی چالشبرانگیز و در بحبوحه جنگ غزه است، برای سناریوها در عرصههای دیگر نیز آماده میشود.
نتانیاهو روز پنجشنبه ۲۳ فروردین گفت تلاش نظامی اسرائیل در جنگ غزه با «قدرت تمام» ادامه دارد اما این کشور برای مواجهه با چالشها در جبهههای دیگر و «پاسخ به نیازهای امنیتی اسرائیل در دفاع و حمله» نیز خود را آماده میکند.
او هنگام بازدید از جنگندههای «اف-۱۵» اسرائیل در پایگاه هوایی تلنوف، با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی درباره حمله به اسرائیل گفت: «ما یک اصل ساده داریم: هر کس به ما صدمه بزند ما به او صدمه خواهیم زد.»
ناوگان اف-۱۵ اسرائیل توان اصلی نیروی هوایی این کشور برای حملات دوربرد است.
رادیوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه با اشاره به آمادگی این کشور برای حمله احتمالی ایران خبر داد نیروی هوایی در روزهای گذشته در یک رزمایش مشترک با قبرس شرکت کرده است.
این رزمایش در آسمان قبرس بود و حملات به اهداف دوردست را شبیهسازی کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها تهدید کردهاند که اسرائیل را به خاطر حمله به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق مجازات خواهند کرد.
در این حمله هفت عضو سپاه پاسداران از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان و محمدهادی حاجی رحیمی، معاون او کشته شدند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۲ فروردین در خطبههای نماز عید فطر در تهران، حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی را حمله به خاک ایران توصیف و تاکید کرد: «اسرائیل باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.»
در واکنش به این سخنان یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل گفت در صورت حمله ایران از خاک خود، اسرائیل واکنش نشان میدهد و «در ایران» دست به حمله خواهد زد.
روز چهارشنبه بلومبرگ گزارش داد جمهوری اسلامی به طور مستقیم یا با استفاده از گروههای نیابتی خود به زودی حملات موشکی یا پهپادی عمدهای را به اهداف نظامی و دولتی اسرائیل انجام خواهند داد.
در حالیکه گمانهزنیها و ارزیابیها از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل به موضوعی مهم در رسانههای جهان تبدیل شده است، حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران روز پنجشنبه گفت سیاست اصولی ایران اجتناب از جنگ، چه با اسرائیل و چه با آمریکاست.
در مقابل، برخی مقامهای جمهوری اسلامی در هفته اخیر نه تنها اسرائیل که آمریکا را نیز تهدید به تلافی کردهاند.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت: «تعهد ما به امنیت اسرائیل در برابر این تهدیدات از سوی ایران و نیروهای نیابتی آن کاملا آهنین است.»
روز چهارشنبه منابع آگاه گزارش دادند آمریکا از طریق عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و قطر به جمهوری اسلامی هشدار داده از افزایش تنش با اسرائیل بپرهیزد.
با ابراز نگرانی کشورهای مختلف از بروز درگیریها در خاورمیانه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد حسین امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با همتای ترکیهای خود درباره «پيامدهای حمله موشکی اسرائيل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق» گفتوگو کردند.
روسیه نیز در همین روز از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست تا در بحبوحه تنشهای کنونی خاورمیانه، خویشتنداری کنند تا منطقه بیش از این دچار بیثباتی نشود.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاستجمهوری روسیه گفت هیچ درخواستی از این کشور برای میانجیگری بین اسرائیل و ایران وجود نداشته است.
او حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق را نقض تمام اصول حقوق بینالملل خواند.
روسیه پیش از این رفتار اسرائیل را در جنگ شش ماههاش با حماس در غزه محکوم کرده بود اما این کشور بهطور سنتی میکوشد روابط دوستانه خود را با تمام قدرتهای بزرگ منطقه حفظ کند.
همزمان با این نگرانیها، شرکت لوفتهانزا از تمدید «تعلیق و لغو» پروازهای فرانکفورت به تهران به دلیل نگرانیهای امنیتی خبر داد.
این شرکت پیش از این اعلام کرده بود پروازهایش به تهران را تا روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) به حالت تعلیق درآورده است اما در اطلاعیهای جدید، این تصمیم را تا روز شنبه ۱۳ آوریل تمدید کرد.
روابط عمومی فرودگاه مهرآباد تهران اعلام کرد اخبار تعلیق پروازهای شامگاه چهارشنبه «کذب» بود و فعالیت پروازی این فرودگاه بهصورت عادی و مشابه روزهای قبلتر انجام شده است.
سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل و انهدام پهپادهای حوثیها
مایکل کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز پنجشنبه وارد اسرائیل شد.
رسانهها خبر دادند سفر کوریلا به اسرائیل برای گفتوگو در مورد تهدید جمهوری اسلامی به حمله تلافیجویانه انجام شده است.
جلسه کابینه جنگ اسرائیل نیز شامگاه پنجشنبه برگزار میشود و به نظر میرسد موضوع اصلی آن تنشها با جمهوری اسلامی و انتظار برای پاسخ رسمی حماس به پیشنهاد توافق باشد.
با ادامهدار شدن جنگ در غزه، سنتکام شامگاه چهارشنبه خبر داد نیروهای آمریکایی سه پهپاد را که از مناطق تحت کنترل حوثیها پرتاب شده بودند، منهدم کردند.
بر اساس این گزارش، یک پهپاد بر فراز دریای سرخ و دو پهپاد بر فراز خلیج عدن منهدم شدند. این حملهها هیچ آسیب جانی و خسارتی در پی نداشت.
سنتکام اضافه کرد نیروهای آمریکا «هشت پهپاد را در مناطق تحت کنترل حوثیها» منهدم کردند.
به گفته سنتکام، این پهپادها تهدیدی فوری علیه نیروهای آمریکا، ائتلاف نظامی بینالمللی در دریای سرخ و خطوط کشتیرانی قلمداد شده بودند.
در ادامه درگیریها در غزه، سخنگوی ارتش اسرائیل خبر داد نیروهایش در آغاز مرحله بعدی «عملیات بشردوستانه» در نوار غزه هستند.
بر این اساس، ارتش اسرائیل گذرگاه زمینی جدیدی را برای ارسال مستقیم کمکها به شمال نوار غزه ایجاد خواهد کرد. وزیر دارایی اسرائیل گفت ارتش این کشور در حال آماده شدن برای تعمیق عملیات در رفح است.
اواخر اسفند سال گذشته دفتر نخستوزیری اسرائیل اعلام کرده بود نتانیاهو طرح حمله به شهر رفح را تایید کرده اما همچنان به نتیجه تلاشها برای برقراری آتشبس امیدوار است.
بر اساس گزارشها، اسرائیل در روزهای گذشته به متحدان خود خبر از شروع یک حمله زمینی دیگر علیه حماس و این بار در رفح داده است.
اسرائیل روز پنجشنبه به شهرک جبین در جنوب لبنان حمله هوایی کرد و در حومه نصیرات، واقع در مرکز غزه نیز حمله هوایی و توپخانهای گسترده انجام داد.
نتانیاهو ایران را به حمله تهدید کرد | ایران اینترنشنال
پارلمان اوکراین قانون بحثبرانگیزی را برای بسیج نیروی بیشتر به جبهههای جنگ در برابر حملات روسیه تصویب کرد. این قانون در میانه موج جدید بمبارانهای گسترده روسیه برای از بین بردن زیرساختهای انرژی اوکراین تصویب شد.
الکسی گونچارنکو، نماینده پارلمان اوکراین روز پنجشنبه در تلگرام خبر داد که این قانون با رای ۲۸۳ نماینده به تصویب رسیده است.
رییس تنها مجلس اوکراین معروف به «رادا» اکنون باید قانون را برای ابلاغ به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری این کشور تحویل دهد تا لازمالاجرا شود.
این قانون مجازاتهایی برای فرار از خدمت سربازی در نظر گرفته اما اقدامات شدید علیه سربازان فراری را که باعث اعتراض عمومی شده بود، حذف کرده است.
یک بند از قانون جدید درباره تعیین محدودیت زمانی ۳۶ ماهه خدمت سربازی در دوران جنگ حذف شد. بر اساس قانون نهایی، خدمت سربازی در دوران جنگ همچنان بدون پایان است.
قانون جدید برای بسیج نیروهای جدید از ماهها پیش مطرح شده و به بحثها در این زمینه دامن زده بود.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، بسیاری از اوکراینیها سیستم کنونی نامنویسی برای اعزام به جنگ را ناعادلانه، ناکارآمد و اغلب فاسد میدانند.
در پاسخ به انتقادها، دولت وعده داده است که به زودی پیشنویس لایحه دیگری را در مورد «بهبود مکانیسمهای چرخش پرسنل نظامی» تهیه کند.
ارتش اوکراین به دلیل یک ضد حمله نه چندان موفق در تابستان سال گذشته و کمکهای رو به کاهش غرب ضعیف شده است.
به همین دلیل، زلنسکی در ابتدای ماه آوریل، قانون کاهش سن اعزام به جبهه از ۲۷ به ۲۵ سال را تصویب کرد.
رییسجمهوری اوکراین روز پنجشنبه وارد ویلنیوس شد تا با گفتوگو با همتایان خود خواستار افزایش حمایت منطقهای از کشورش در مواجهه با تهاجم روسیه شود.
زلنسکی اعلام کرد قراردادی ۱۰ ساله با لتونی، کشور همسایه اوکراین در مورد کمکهایی که این کشور متعهد به ارائه به اوکراین شده، امضا کرده است.
لیتوانی، یکی از سرسختترین متحدان اوکراین، میزبان رهبران کشورهای موسوم به «سه دریا» است.
این کشورها ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند که در بین دریای بالتیک، دریای آدریاتیک و دریای سیاه واقعند.
روز پنجشنبه و یک روز پس از اینکه سوئیس اعلام کرد در ماه ژوئن کنفرانسی بدون حضور روسیه برای گفتوگو درباره بحران اوکراین برگزار میکند، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین تاکید کرد مذاکرات در مورد اوکراین در غیاب روسیه بیمعنی است.
این کنفرانس به ابتکار سوئیس، قرار است ۱۵ و ۱۶ ژوئن با حضور نمایندگانی از حدود ۱۰۰ کشور جهان برگزار شود.
کیفرخواست پرونده ۱۵ زن بهائی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» در دادسرای اصفهان صادر شد.
این شهروندان به دلیل شرکت در مراسم مذهبی بهائیان که با عنوان «ضیافت» شناخته میشود، از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان متهم شناخته شدند.
سایت خبری هرانا گزارش داده که از میان این افراد، آزادخوش، رضوانیخواه، شکیب، راسته، آشوری، بهامین، راستینژاد، خورسندی، پورشفیع، خادمی و همت، در سال ۱۴۰۰ بازداشت و در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شدند.
منازل چهار تن دیگر این افراد به نامهای بهامین، رضوانپی، مطهر و شکیب، همراه با شمار دیگری از شهروندان بهائی، در اردیبهشت همان سال به دست نیروهای امنیتی تفتیش شد.
در جریان این بازرسیها، بسیاری از لوازم شخصی آنها از جمله تلفنهای همراه، کامپیوترها، کتابها و آثار و تصاویر مربوط به آیین بهائی ضبط شد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در یکی از تازهترین نمونههای نقض حقوق بهائیان در ایران، ایراناینترنشنال روز ۲۰ فروردین در گزارشی نوشت که ۱۲ شهروند بهائی ساکن قائمشهر برای روزهای ۲۸ فرودین تا ۱۸ اردیبهشت به دادگاه انقلاب ساری احضار شدهاند.
در این گزارش آمده بود که سه همپروندهای دیگر این افراد به دلیل شرکت کردن در مراسم شامی که با تولد بنیانگذاران آیین بهائی مصادف شده بود، به جریمههای نقدی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی محکوم شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.
جامعه جهانی بهائی در آذر ۱۴۰۲ هشدار داده بود حکومت برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روشهای خشنتری روی آورده که این موضوع نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی بینالمللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با راهاندازی کارزاری به صدور حکم حبس برای ۱۰ فعال صنفی معلمان در استان گیلان اعتراض کردند. کانون صنفی فرهنگیان گیلان در نامهای به دادستان این استان ضمن هشدار درباره وضعیت عزیز قاسمزاده، خواستار آزادی هرچه سريعتر این معلم و فعال صنفى زندانی شد.
انوش عادلی، محمود صدیقیپور، عزیز قاسمزاده، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی، جهانبخش لاجوردی و یدالله بهارستانی، ۱۰ فعال صنفی معلمان در استان گیلان، اسفند ماه گذشته از سوی دادگاه انقلاب رشت هر یک به تحمل دو سال و یک روز حبس و دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی و اجتماعی محکوم شدند.
جمعآوری امضا برای این کارزار از روز ۲۱ فروردین آغاز شده و تا روز اول اردیبهشت امسال ادامه خواهد داشت.
به نوشته کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، تا روز دوم جمعآوری امضا بیش از هزار و ۳۰۰ نفر نام خود را در کارزار حمایت از معلمان گیلانی ثبت کردهاند.
امضاکنندگان این کارزار که نام صدها وکیل، روزنامهنگار، جامعهشناس، نویسنده، پژوهشگر دینی، فعال کارگری، حقوق بشر، دانشجویی و اهالی سینما در میانشان به چشم میخورد، اعلام کردهاند خواهان لغو احکام ناعادلانهای هستیم که بر این معلمان تحمیل شده است.
از میان ۱۰ فعال صنفی محکوم شده در دادگاه انقلاب رشت، انوش عادلی، محمود صدیقیپور و عزیز قاسمزاده، هماکنون دوران محکومیت یک سال حبس پیشین خود را در زندان لاکان میگذرانند.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان روز ۲۲ فروردین در نامهای خطاب به دادستان استان گيلان، مسوولیت هر خطری براى سلامت قاسمزاده را که با ایجاد تاخیر عمدى در آزادی او پیش بیاید، بر عهده قوه قضاییه گذاشت و خواستار آزادی هرچه سريعتر این معلم، خواننده و فعال صنفى شد.
در نامه این تشکل صنفی آمده است که قاسمزاده باید ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با پایان دوران محکومیت قانونیاش آزاد میشد اما با آزادىاش موافقت نشده است.
کانال تلگرام قاسمزاده، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین با انتشار گزارشی از بازگشت این فعال صنفی معلمان به زندان لاکان رشت خبر داد و نوشت بازگرداندن او به زندان با وجود پایان یافتن مدت حبس صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، حکم یک سال زندان قاسمزاده با اتهام تبلیغ علیه نظام در تاریخ هفتم فروردین ۱۴۰۳ به پایان رسیده و او باید در روز ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ از زندان آزاد میشده اما «به دلیل اعمال نشدن قانون تجمیع احکام»، به زندان بازگردانده شده است.
در این گزارش با اشاره به محتمل بودن وجود ضایعات بدخیم در پروستات قاسمزاده، آمده است که این معلم زندانی باید در ادامه درمان، امآرآی، سیتیاسکن و نمونهبرداری از پروستات انجام میداده اما دادستانی و دادیار ناظر بر زندان با مرخصی درمانیاش مخالفت کردهاند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.
۳۲۰ فعال سیاسی و مدنی با امضای بیانیهای به ادامه بازداشت صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه اعتراض و درباره وضعیت سلامتیاش اظهار نگرانی کردند. نویسندگان این بیانیه با انتقاد از زندانی کردن منتقدان و مصلحان، از قوه قضاییه خواستند «رسالت بنیادین» خود را در اجرای قانون انجام دهد.
آنان تاکید کردند وسمقی با وجود محدودیت شدید بینایی، از حدود یک ماه پیش به اتهام مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده است.
این دینپژوه در ماههای اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوبگر خوانده است.
در متن بیانیه فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از وسمقی آمده است اعمال فشار و تحمیل رنج زندان به بهانه مخالفت با حجاب اجباری، «اعتباری برای اسلام برخاسته از اخلاق نبوی و سیره علوی» به همراه نخواهد داشت.
وسمقی روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این اسلامپژوه در نامهای سرگشاده از زندان که روز ۱۵ فروردین منتشر شد، اعلام کرد برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، جدایی دین از حکومت امری ضروری است.
امضاکنندگان بیانیه یادآوری کردند وسمقی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸، با وجود مخاطراتی که حضور در ایران میتوانست برایش به همراه داشته باشد، «مسئولانه و شجاعانه» به کشور بازگشت.
آنان تاکید کردند که وسمقی ترجیح داد از ادامه فرصت مطالعاتی و آموزشی در معتبرترین دانشگاههای اروپا صرفنظر کند و در کنار مردم ستمدیده ایران به نقد و اعتراض به سیاستهای حاکمیت بپردازد.
به باور نویسندگان این بیانیه، تحمیل عقیده، ممانعت از آزادیهای اساسی و حقوق شهروندی و برخورد سرکوبگرانه در قبال مواضع و دیدگاههای انتقادی و آگاهیبخش نسبت به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی، امتیازی اخلاقی و اجتماعی برای نظام سیاسی فراهم نمیآورد.
آنها گفتند جمهوری اسلامی از انقلابی مبتنی بر مطالبات راهبردی آزادی، حاکمیت ملت، استقلال و عدالت به پیروزی رسید و وعده میداد که: «در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی مارکسیستها در بیان عقاید آزادند.»
اکنون امضاکنندگان این بیانیه، با امید به «پیروزی عقلانیت و قانونگرایی بر مصلحتاندیشیهای تنگنظرانه و محافظهکارانه و جناحی» خواستار آزادی فوری صدیقه وسمقی و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدهاند.
این فعالان سیاسی و مدنی از قوه قضاییه خواستند در این خصوص «بیتوجهی یا سکوت» نکند و این کار را مغایر با «اصول تفکیک قوا و استقلال قضایی» خواندند.
به اعتقاد امضاکنندگان بیانیه، این رویکرد، خلاف «رسالت بنیادین و فلسفه وجودی» قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
آنان از این نهاد خواستند «متضمن اجرای قانون و امکانی برای دادخواهی مردم و پیگیر حقوق شهروندان» باشد.
سعید مدنی، هاشم آقاجری، فخرالسادات محتشمیپور، عماد بهاور، سروش دباغ، کیوان صمیمی، ابوالفضل قدیانی، محمدحسین کروبی، مهدی محمودیان، یاسر میردامادی، اکرم نقابی (زینالی) و حسن یوسفیاشکوری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
ایراناینترنشنال روز یکشنبه در گزارش خود از ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، خبر داد که صدیقه وسمقی به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، از زمان بازداشت تا کنون از حق ملاقات هفتگی با خانواده محروم مانده است.
بررسیهای یک شرکت امنیت سایبری نشان میدهد جمهوری اسلامی در یک هفته گذشته تعداد حملات هکری خود را علیه اسرائیل، دو برابر کرده است.
بر اساس برآوردهای کارشناسان شرکت «چکپوینت»، گروههای هکری وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات طی این بازه هر کدام بیش از دو هزار حمله هکری مختلف به اسرائیل انجام دادهاند.
کالجهای دانشگاهی و سازمانهای دولتی اسرائیل از جمله قربانیان این حملات به شمار میروند.
چکپوینت تاکید کرد اسرائیل ۳۰ درصد بیشتر از هر کشوری در جهان هدف حمله سایبری قرار میگیرد.
آمارهای گردآوری شده از فعالیت هکرهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حاکی از آن است که در هفته گذشته حدود دو هزار و ۱۰۰ حمله مختلف از سوی عوامل هر یک از این نهادها علیه اسرائیل انجام شده است. این در حالی است که تعداد عملیات سایبری این دو مجموعه در هفته پیشتر از آن، به عدد هزار رسیده بود.
این دو نهاد حکومتی و دولتی جمهوری اسلامی در مجموع حدود ۱۰ گروه هکری مختلف را مدیریت میکنند.
گزارش چکپوینت نشان میدهد هکرهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر توانستهاند به سازمانهایی نظیر شورای منطقهای جولان، کالج لوینسکی و مرکز مطالعات اسرائیل نفوذ کنند.
آنها با دسترسی به سرور ایمیل این مجموعهها پیامهایی را به رسانهها و روزنامهنگاران مختلف ارسال کردهاند.
هکرها در این ایمیلها با قرار دادن لینکهای مخرب به دنبال فریفتن افراد دریافت کننده این ایمیلها بودهاند.
گیل مسینگ، رییس دفتر شرکت امنیت سایبری چکپوینت گفت عرصه سایبری تنها حوزهای است که جمهوری اسلامی در آن به شیوه مستقیم و نه از طریق نیروهای نیابتی خود با اسرائیل مبارزه میکند.
او تاکید کرد حملات سایبری حکومت ایران اگرچه آنچنان که گمان میرود قدرتمند نیستند اما خروجی موفق دارند.
اواخر هفته گذشته یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی مدعی نفوذ به سرورهای وزارت دادگستری، وزارت دفاع و بیمه ملی اسرائیل شد.
وزارت دادگستری این کشور با تایید این حمله تاکید کرد هکرها تنها اسناد قدیمی این نهاد را به سرقت بردهاند.
افزایش حجم حملات سایبری هکرهای حکومتی ایران به اسرائیل در حالی است که این کشور خود را برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به کشته شدن فرماندهان سپاه پاسداران در حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق آماده میکند.