دور تازه بازداشت شهروندان به بهانه سرپیچی از حجاب اجباری

تجمع مال‌باختگان این پروژه در بلوار نیروی زمینی محله ازگل تهران برگزار شد.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد پس از جلسه‌ای که با حضور برخی متقاضیان این پروژه با امیرجعفر آقایی، مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش در سالن همایش مجتمع تجاری الماس برگزار شد، معترضان قانع نشدند، او را با هو کردند و با سر دادن شعار «بی‌شرف، بی‌شرف» از جلسه بیرون انداختند.

پروژه مسکن «پهنه طبیعت» شامل ۲۲ برج است و در مجاورت باغ گیاه‌شناسی ملی ایران قرار دارد.

طبق گزارش‌ها، ساخت این پروژه با مخالفت باغ گیاه‌شناسی که مکانی پژوهشی است و مهم‌ترین گونه‌های گیاهی ایران و جهان را پرورش می‌دهد، مواجه شده است.

باغ گیاه‌شناسی اعلام کرده ساخت این برج‌ها موجب سایه‌اندازی، کاهش آب و ممانعت از وزش باد می‌شود.

یکی از حاضران در این تجمع به ایران‌اینترنشنال گفت: «پیش از این ۸۰ جلسه با خریداران برگزار شده و همیشه دروغ تحویلمان داده‌اند. حالا کار به اینجا کشیده و مجبور شده‌ایم اعتراضمان را به این شکل بیان کنیم.»

معترضان می‌گویند در حالی که منتظر تعیین تکلیف و تحویل گرفتن واحدهای مسکونی خود هستند، مسوولان همچنان «با دادن وعده‌های دروغین» آنان را فریب می‌دهند.

یک شهروند معترض که در تجمع روز شنبه حاضر بوده است با بیان اینکه قرار است روز یک‌شنبه نیز تجمعی در مقابل ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شود، به ایران‌اینترنشنال گفت در صورت به نتیجه نرسیدن این تجمعات، باز هم دست به تجمع زده و این بار در روز ۲۹ فروردین، برابر با روز ارتش، تجمع خواهند کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این پروژه از سال ۱۳۹۸ آغاز به کار کرده و قرار بوده در سال ۱۴۰۶ تحویل داده شود.

شمار مالکان این پروژه ۱۶ هزار نفر عنوان شده که مالکیت پنج هزار و ۲۸۰ واحد را دارند.

یک شهروند با ارسال پیامی به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته که با فروش آپارتمان، ماشین، طلای همسر و فرزند و زیر قسط رفتن، اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از بنیاد تعاون ارتش کرده است.

او با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر در مرحله فنداسیون قرار دارد، نوشت که بنیاد تعاون ارتش ساخت‌و‌ساز را متوقف کرده و به تعهد خود عمل نمی‌کند.

این معترض مال‌باخته با اشاره به پیشنهادهای ارائه شده از سوی بنیاد تعاون ارتش گفت: «ما ضمن اعلام مخالفت صریح و شفاف با هر گونه پیشنهاد، بر تحویل واحد انتخاب شده در موعد مقرر و طبق مفاد قرارداد تاکید داریم.»

تجمع‌های اعتراضی شهروندان مال‌باخته که در پروژه‌های سپاه، ارتش و دیگر مجموعه‌های نظامی و دولتی سرمایه‌گذاری کرده و به خواسته‌های خود نرسیده‌اند، در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته است.

نامی روز ۲۴ فروردین در جلسه ستاد مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه تعداد ساختمان‌های ناایمن در کشور بسیار زیاد است، تاکید کرد توجه به کیفیت مصالح ساختمانی، محیط ساخت‌وساز و نظارت بر سازه، برای افزایش امنیت زندگی شهروندان اهمیت دارد.

او جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی را بسیار مهم دانست.

مهدی زارع، محقق و زلزله‌شناس، با اشاره به سازوکار گسل‌های فعال استان مازندران، در این جلسه گفت مناطق مرکزی و تلاقی گسل‌های بهشهر و مازندران در جنوب ساری و بابل و منطقه مرکزی البرز مرکزی، پتانسیل رخداد زمین‌لرزه با بزرگای ۷/۵ را داراست.

این زلزله‌شناس اضافه کرد در تمام نواحی مرز پستی و بلندی بخش غربی استان مازندران، امکان زمین‌لغزش بعد از زلزله‌های شدید وجود دارد.

زارع از گسل‌های شمال البرز، کاسپین (مازندران)، لاریجان، لار، مشا، کندوان و بلده، به عنوان مهم‌ترین گسل‌های لرزه‌زا در منطقه البرز مرکزی نام برد.

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، روز شنبه ۲۵ فروردین با اشاره به اینکه «زلزله بیخ گوشمان است»، گفت بعضی ساختمان‌ها نیازی به زلزله ندارند و با گاز تریلی هم خراب می‌شوند.

چمران با بیان اینکه کارهای عمرانی در کشور برای مدتی خوابید و آسیب‌های مالی و اجتماعی زیادی ایجاد کرد، از استفاده از کمک‌های مردمی به عنوان راه‌حلی برای اجرایی کردن طرح ساختمان‌سازی درست و اصولی یاد کرد.

پیش از این و در ۱۴ فروردین، علی بیت‌الهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به وجود ۴۰ هزار کیلومتر گسل در ایران، درباره اثرات وقوع زلزله در پایتخت کشور هشدار داده بود.

بیت‌الهی گفته بود در محدوده‌های شهر تهران زلزله‌هایی با بزرگی بالای ۶/۵، این شهر را به مرز بحران می‌رساند.

او در شهریور ۱۴۰۲ نیز نسبت به پیامدهای زلزله در ایران هشدار داده و گفته بود با زلزله‌ای به بزرگی هفت، حدود ۶۰ درصد ساختمان‌ها در ایران تخریب می‌شوند.

این مقام وزارت راه تاکید کرده بود محدوده تهران-کرج ریسک بالاتری دارد و زلزله‌ای به بزرگی هفت، بیش از دو میلیون واحد مسکونی را خراب و شش میلیون نفر را در خطر قرار می‌دهد.

در بازار طلا نیز روند صعودی قیمت‌ها موجب شد نرخ هر قطعه سکه طلای طرح جدید از ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کند.

در بورس تهران، ۹۲ درصد نمادها با افت قیمت مواجه شدند و در معاملات صبح، شاخص کل با ریزش ۴۸ هزار واحدی مواجه شد.

در پایان معاملات بورس تهران، شاخص کل با ریزش نزدیک به ۵۴ هزار واحد مواجه شد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، نمادهای فولاد، فملی، شپنا، شستا، وبملت، شبندر و نوری بیشترین اثر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند.

در روزهای گذشته، افزایش تنش‌ها میان تهران و اسرائیل و نگرانی‌ها از احتمال واکنش جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل به کنسولگری‌اش در دمشق و کشته شدن دو فرمانده و پنج عضو سپاه پاسداران، در بازارهای ایران و بر اقتصاد جهانی پیامدهایی داشته است.

در بازارهای جهانی، قیمت نفت به دلیل این تنش‌ها افزایش یافته است.

قیمت هر بشکه نفت خام برنت از ۹۰ دلار فراتر رفته و قیمت نفت خام سبک تگزاس نیز به بیش از ۸۵ دلار به ازای هر بشکه رسیده است.

در شرایط تنش‌های منطقه‌ای، ارزش دلار در برابر یورو در روزهای اخیر افزایش یافته است.

یک مقام آمریکایی اواخر روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده انتظار دارد حمله‌ای از سوی ایران علیه اسرائیل انجام شود اما نه آن‌قدر بزرگ که واشینگتن را وارد جنگ کند.

لی هاردمن، از گروه مالی میتسوبیشی یواف‌جی نیز گفته بود: «افزایش خطرهای ژئوپلیتیکی، دلار را به یک پناهگاه امن تبدیل کرده است.»

اسرائیل مسئولیت حمله هوایی دوشنبه هفته گذشته علیه کنسولگری ایران در دمشق را بر عهده نگرفته و اعلام کرده است به هر اقدام جمهوری اسلامی پاسخ می‌دهد.

جنگ مستقیم احتمالی بین اسرائیل و ایران عواقب اقتصادی جهانی خواهد داشت زیرا ممکن است جریان صادرات نفت به ویژه از طریق تنگه هرمز مختل شود.

روز شنبه ۲۵ فروردین، رسانه‌ها از توقیف یک کشتی پرتغالی در تنگه هرمز از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند که به گفته رادیو ارتش اسرائیل، متعلق به شرکت یک میلیاردر اسرائیلی است.

بحران در بازار ارز ایران از زمان تحریم گسترده انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه شدت گرفت و تلاش‌های دولت ابراهیم رئیسی برای مهار افزایش بهای دلار، نتیجه‌بخش نبوده است.

روزنامه دنیای اقتصاد درباره شرایط کنونی بازار ارز در ایران نوشت محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، قیمت دلار بازار آزاد را قیمت کالاهای قاچاق یا پولشویی می‌داند و رئیسی گفته است: «ممکن است کسانی در بازارهای غیررسمی و قاچاق، در کانال‌های مختلفی عددسازی کنند. این شرایط و وضعیت هیچ‌گونه مساله‌ای برای تولید ایجاد نخواهد کرد.»

این روزنامه افزود: «این سخنان در حالی است که بنا بر گفته عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی، این بانک حراج شمش طلا را بر مبنای دلار تلگرامی - یعنی همان ۶۳ هزار تومان - به ‌فروش می‌رساند. آنچه مشخص است این است که همین قیمت بازار غیررسمی به انحای گوناگون خودش را بر سفره اقتصادی مردم تحمیل کرده و می‌کند.»

برخی دیگر از روزنامه‌های چاپ تهران در گزارش‌هایی از «سنت تکراری ادعای عدم تاثیرگذاری نرخ ارز بر بازار کالاها» انتقاد کردند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره رشد نرخ دلار گفت: «بانک مرکزی می‌گوید ما با نرخ آزاد ارز کاری نداریم در صورتی که نرخ آزاد با بانک مرکزی کار دارد.»

او افزود: «وقتی نقدینگی کشور از بانک‌ها خارج شود و به سمت ارز و سکه برود دیگر منابع در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد.»

دولت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ارزهای سوبسیدی را برای واردات بسیاری از کالاها حذف کرده اما کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه‌نظامی منطقه قطع نشده است.

روزنامه تایمز چاپ لندن به تازگی گزارش داد اسناد نشان می‌دهند جمهوری اسلامی در عرض شش سال دست‌کم ۲۲۲ میلیون دلار به حماس پرداخت کرده است.

در حکم صادر شده از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران آمده که ‏با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال زندان برای این شهروند بهائی قابل اجرا خواهد بود.

رحیمیان در بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس، شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ تیر ماه امسال به اتهام «تبلیغ آئین بهایی از طریق کلاس‌های روان‌شناسی» به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

رحیمیان، مترجم، روان‌شناس و از استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران است که پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس داشته است.

او در سال ۱۳۹۶ پس از تحمل پنچ سال حبس به‌ اتهام تدریس به جوانان محروم از تحصیل بهائی، از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.

رحیم رحیمیان، پدر کیوان رحیمیان، در ۱۵ فروردین سال ۱۳۶۳ به دلیل بهائی بودن تیرباران شد.

پیکر او هرگز به خانواده‌اش تحویل داده نشد و احتمال می‌رود در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.

آفاق خسروی‌زند، مادر کیوان رحیمیان، روز سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ از دنیا رفت و پیکرش بدون اطلاع و اجازه خانواده، در گورستان خاوران به خاک سپرده شد.

همسر او، فرشته سبحانی نیز ۱۲ سال پیش درگذشت.

رحیمیان روز هفتم فروردین امسال در نامه‌ای از زندان اوین که برای زادروز همسر درگذشته‌اش نوشت، به گوشه‌هایی از نقض حقوق خانواده‌اش در دوران جمهوری اسلامی پرداخت.

او در این نامه از ممنوع‌القلم شدن همسرش، اخراج دخترش از دانشگاه و ادامه محرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در دانشگاه‌های ایران نوشت.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بهائیان در ایران، ایران‌اینترنشنال روز ۲۳ فروردین در گزارشی نوشت کیفرخواست پرونده ۱۵ زن بهائی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» در دادسرای اصفهان صادر شد.

۱۲ شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر نیز برای روزهای ۲۸ فرودین تا ۱۸ اردیبهشت به دادگاه انقلاب ساری احضار شده‌اند.

سه هم‌پرونده‌ای دیگر آنها به دلیل شرکت کردن در مراسم شامی که با تولد بنیان‌گذاران آیین بهائی مصادف شده بود، به جریمه‌های نقدی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی محکوم شدند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.

جامعه جهانی بهائی در آذر ۱۴۰۲ هشدار داده بود حکومت برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روش‌های خشن‌تری روی آورده که این موضوع نشان‌دهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.

اردیبهشت‌ ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی‌ بین‌المللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و از این دادگاه بخواهد تا مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته گفته بود طرح مقابله با مخالفان حجاب اجباری از روز شنبه ۲۵ فروردین در همه معابر و اماکن عمومی با «جدیتی بیشتر» دنبال خواهد شد.

به گفته او، در این برنامه از «فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته» برای شناسایی افراد بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی استفاده می‌شود و این زنان پس از تذکر، با «مدارک» به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

رادان سال گذشته تهدید کرده بود تشدید عملیات‌های مقابله با مخالفان حجاب اجباری (دقیقا مانند امسال) از روز شنبه ۲۵ فروردین شروع می‌شود.

فرمانده فراجا در طرح فروردین سال ۱۴۰۳ در مورد خودروها گفت: «بار اول تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار، از سه روش توقیف الکترونیکی، توقیف در محل و توقیف در پارکینگ استفاده خواهد شد.»

رادان در ادامه یادآور شد در حوزه اصناف نیز اقداماتی از جمله «تذکر و پلمب» در نظر گرفته شده است.

پلمب رستوران‌ها و کافه‌ها

پیش از اینکه گزارش‌هایی از برخورد با زنان در اماکن و معابر عمومی در روز شنبه منتشر شود،‌ رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران از پلمب رستوران‌ها خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، یک رستوران در خیابان کسری در کرمانشاه به علت «رواج کشف حجاب و عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی» با دستور مقام قضایی پلمب شد.

اغذیه‌فروشی حسن کریمی معروف به «عمو حسن» نیز در گرگان و به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری پلمب شد.

او که به‌خاطر شیوه پخت املت‌هایش مشهور شده است، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام گفت: «به بعضی‌ها می‌گویم حجاب را رعایت کنید، ناراحت می‌شوند. این هم نتیجه‌اش.»

در روزهای گذشته نیز کافی‌شاپ «پاتریک» مشهد برای هشتمین بار و چند کافه دیگر به نام‌های «نیپر»، «پل»، «دوسولی»، «چ‌لانژ» و «پیاده رو» در همین شهر پلمب شدند.

در همین زمینه، کاربری زیر پست ایکس شهروندی درباره آب و هوای خوب مشهد، به کنایه نوشت: «هوا را هم می‌توانند پلمب کنند؟!»

در واکنش به این پلمب‌ها و برخوردهای خشن،‌ شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختند و آن را در کنار دیگر ویژگی‌های شرایط کنونی کشور مثل فشار اقتصادی بر مردم و احتمال درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل قرار دادند.

یک حساب در ایکس به تهدید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، علیه مخالفان حجاب اجباری و تشدید «سرکوب هر چه عریان‌تر» برای مقابله با شرایط انفجاری جامعه و فشار روی زنان پیشتاز اشاره کرد.

این حساب کاربری با انتشار ویدیویی از برخورد مردی «آمر معروف» که زنی بدون حجاب اجباری را «فاحشه» خطاب و به او حمله می‌کند، نوشت: «عوامل حکومتی در قبال این همه اختلاس و دزدی روزه سکوت می‌گیرند اما وحشی‌گری خود را این‌گونه به بهانه امر به معروف و رعایت حجاب نسبت به زنان نشان می‌دهند.»

اجرای قانونی که هنوز قانونی نشده است

روزنامه اعتماد روز شنبه ۲۵ فروردین در مطلبی با اشاره به اجرای طرح فراجا در برخورد با «بی‌حجابی» تاکید کرد نیروی انتظامی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری به قانونی استناد می‌کند که هنوز شورای نگهبان آن را تایید نکرده است.

این رسانه نوشت: «آیا منظور مسئولان نیروی انتظامی از قانون حجاب، همان بخشنامه خیلی محرمانه‌ای است که وزارت کشور خطاب به برخی وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها عملیاتی کرده بود یا اینکه پای مصوبه دیگری در میان است که افکار عمومی و رسانه‌ها از آن بی‌خبرند؟»

لایحه «عفاف و حجاب» حدود یک سال است که میان دولت، مجلس و قوه قضاییه در رفت و آمد بوده و اکنون منتظر نظر نهایی شورای نگهبان برای تصویب است.

متن ابتدایی لایحه مصوب قوه قضاییه بود که فروردین سال گذشته در ۹ ماده راهی دولت شد، دولت شش ماده بر آن افزود و در ۱۵ ماده راهی مجلس شد.

مجلس شورای اسلامی ۷۱ ماده بر لایحه قوه قضاییه افزود و بنا به گفته اعتماد، «یک لایحه عریض و طویل را با بندها، مواد، ردیف‌ها و تبصره‌های غیر‌متعارف» راهی شورای نگهبان کرد.

گنجاندن مواردی چون برداشت مستقیم از حساب شهروندان به‌عنوان جریمه، مصادره اموال سلبریتی‌ها و هنرمندان و موارد دیگر، بخشی از مهم‌ترین مواردی بود که در این لایحه قرار داده شد.

این لایحه سرانجام روز ۲۲ مرداد سال گذشته با موافقت نمایندگان ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت و برای بررسی جزییات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون ویژه ارسال و سپس برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد.

شورای نگهبان در ماه‌های گذشته ایراداتی را به این مصوبه وارد کرد و آن را برای اصلاح به مجلس پس فرستاد.

متن نهایی با تغییرات احتمالی آن هنوز در این شورا تصویب یا رد نشده است.

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف و جریمه‌ها و برخوردهای خشن، زنان در حدود دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و می‌شوند.