قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران به ۶۷ هزار تومان رسید

در حکم صادر شده از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران آمده که ‏با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال زندان برای این شهروند بهائی قابل اجرا خواهد بود.

رحیمیان در بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس، شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ تیر ماه امسال به اتهام «تبلیغ آئین بهایی از طریق کلاس‌های روان‌شناسی» به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

رحیمیان، مترجم، روان‌شناس و از استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران است که پیش از این نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس داشته است.

او در سال ۱۳۹۶ پس از تحمل پنچ سال حبس به‌ اتهام تدریس به جوانان محروم از تحصیل بهائی، از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.

رحیم رحیمیان، پدر کیوان رحیمیان، در ۱۵ فروردین سال ۱۳۶۳ به دلیل بهائی بودن تیرباران شد.

پیکر او هرگز به خانواده‌اش تحویل داده نشد و احتمال می‌رود در آرامگاه خاوران به خاک سپرده شده باشد.

آفاق خسروی‌زند، مادر کیوان رحیمیان، روز سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ از دنیا رفت و پیکرش بدون اطلاع و اجازه خانواده، در گورستان خاوران به خاک سپرده شد.

همسر او، فرشته سبحانی نیز ۱۲ سال پیش درگذشت.

رحیمیان روز هفتم فروردین امسال در نامه‌ای از زندان اوین که برای زادروز همسر درگذشته‌اش نوشت، به گوشه‌هایی از نقض حقوق خانواده‌اش در دوران جمهوری اسلامی پرداخت.

او در این نامه از ممنوع‌القلم شدن همسرش، اخراج دخترش از دانشگاه و ادامه محرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در دانشگاه‌های ایران نوشت.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بهائیان در ایران، ایران‌اینترنشنال روز ۲۳ فروردین در گزارشی نوشت کیفرخواست پرونده ۱۵ زن بهائی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» در دادسرای اصفهان صادر شد.

۱۲ شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر نیز برای روزهای ۲۸ فرودین تا ۱۸ اردیبهشت به دادگاه انقلاب ساری احضار شده‌اند.

سه هم‌پرونده‌ای دیگر آنها به دلیل شرکت کردن در مراسم شامی که با تولد بنیان‌گذاران آیین بهائی مصادف شده بود، به جریمه‌های نقدی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی محکوم شدند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.

جامعه جهانی بهائی در آذر ۱۴۰۲ هشدار داده بود حکومت برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روش‌های خشن‌تری روی آورده که این موضوع نشان‌دهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.

اردیبهشت‌ ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی‌ بین‌المللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و از این دادگاه بخواهد تا مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ را به رسمیت می‌شناسد.

احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته گفته بود طرح مقابله با مخالفان حجاب اجباری از روز شنبه ۲۵ فروردین در همه معابر و اماکن عمومی با «جدیتی بیشتر» دنبال خواهد شد.

به گفته او، در این برنامه از «فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته» برای شناسایی افراد بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی استفاده می‌شود و این زنان پس از تذکر، با «مدارک» به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

رادان سال گذشته تهدید کرده بود تشدید عملیات‌های مقابله با مخالفان حجاب اجباری (دقیقا مانند امسال) از روز شنبه ۲۵ فروردین شروع می‌شود.

فرمانده فراجا در طرح فروردین سال ۱۴۰۳ در مورد خودروها گفت: «بار اول تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار، از سه روش توقیف الکترونیکی، توقیف در محل و توقیف در پارکینگ استفاده خواهد شد.»

رادان در ادامه یادآور شد در حوزه اصناف نیز اقداماتی از جمله «تذکر و پلمب» در نظر گرفته شده است.

پلمب رستوران‌ها و کافه‌ها

پیش از اینکه گزارش‌هایی از برخورد با زنان در اماکن و معابر عمومی در روز شنبه منتشر شود،‌ رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران از پلمب رستوران‌ها خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، یک رستوران در خیابان کسری در کرمانشاه به علت «رواج کشف حجاب و عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی» با دستور مقام قضایی پلمب شد.

اغذیه‌فروشی حسن کریمی معروف به «عمو حسن» نیز در گرگان و به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری پلمب شد.

او که به‌خاطر شیوه پخت املت‌هایش مشهور شده است، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام گفت: «به بعضی‌ها می‌گویم حجاب را رعایت کنید، ناراحت می‌شوند. این هم نتیجه‌اش.»

در روزهای گذشته نیز کافی‌شاپ «پاتریک» مشهد برای هشتمین بار و چند کافه دیگر به نام‌های «نیپر»، «پل»، «دوسولی»، «چ‌لانژ» و «پیاده رو» در همین شهر پلمب شدند.

در همین زمینه، کاربری زیر پست ایکس شهروندی درباره آب و هوای خوب مشهد، به کنایه نوشت: «هوا را هم می‌توانند پلمب کنند؟!»

در واکنش به این پلمب‌ها و برخوردهای خشن،‌ شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختند و آن را در کنار دیگر ویژگی‌های شرایط کنونی کشور مثل فشار اقتصادی بر مردم و احتمال درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل قرار دادند.

یک حساب در ایکس به تهدید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، علیه مخالفان حجاب اجباری و تشدید «سرکوب هر چه عریان‌تر» برای مقابله با شرایط انفجاری جامعه و فشار روی زنان پیشتاز اشاره کرد.

این حساب کاربری با انتشار ویدیویی از برخورد مردی «آمر معروف» که زنی بدون حجاب اجباری را «فاحشه» خطاب و به او حمله می‌کند، نوشت: «عوامل حکومتی در قبال این همه اختلاس و دزدی روزه سکوت می‌گیرند اما وحشی‌گری خود را این‌گونه به بهانه امر به معروف و رعایت حجاب نسبت به زنان نشان می‌دهند.»

اجرای قانونی که هنوز قانونی نشده است

روزنامه اعتماد روز شنبه ۲۵ فروردین در مطلبی با اشاره به اجرای طرح فراجا در برخورد با «بی‌حجابی» تاکید کرد نیروی انتظامی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری به قانونی استناد می‌کند که هنوز شورای نگهبان آن را تایید نکرده است.

این رسانه نوشت: «آیا منظور مسئولان نیروی انتظامی از قانون حجاب، همان بخشنامه خیلی محرمانه‌ای است که وزارت کشور خطاب به برخی وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها عملیاتی کرده بود یا اینکه پای مصوبه دیگری در میان است که افکار عمومی و رسانه‌ها از آن بی‌خبرند؟»

لایحه «عفاف و حجاب» حدود یک سال است که میان دولت، مجلس و قوه قضاییه در رفت و آمد بوده و اکنون منتظر نظر نهایی شورای نگهبان برای تصویب است.

متن ابتدایی لایحه مصوب قوه قضاییه بود که فروردین سال گذشته در ۹ ماده راهی دولت شد، دولت شش ماده بر آن افزود و در ۱۵ ماده راهی مجلس شد.

مجلس شورای اسلامی ۷۱ ماده بر لایحه قوه قضاییه افزود و بنا به گفته اعتماد، «یک لایحه عریض و طویل را با بندها، مواد، ردیف‌ها و تبصره‌های غیر‌متعارف» راهی شورای نگهبان کرد.

گنجاندن مواردی چون برداشت مستقیم از حساب شهروندان به‌عنوان جریمه، مصادره اموال سلبریتی‌ها و هنرمندان و موارد دیگر، بخشی از مهم‌ترین مواردی بود که در این لایحه قرار داده شد.

این لایحه سرانجام روز ۲۲ مرداد سال گذشته با موافقت نمایندگان ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت و برای بررسی جزییات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون ویژه ارسال و سپس برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد.

شورای نگهبان در ماه‌های گذشته ایراداتی را به این مصوبه وارد کرد و آن را برای اصلاح به مجلس پس فرستاد.

متن نهایی با تغییرات احتمالی آن هنوز در این شورا تصویب یا رد نشده است.

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف و جریمه‌ها و برخوردهای خشن، زنان در حدود دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و می‌شوند.

خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر گزارش داد شرکت صنایع مخابرات راه دور شیراز پس از واگذاری در سال ۱۳۸۳ بخش اعظم کارگران خود را بدون اینکه تمام طلب آن‌ها را تسویه کند، تا سال ۱۳۸۵ بازنشسته کرد.

این خبرگزاری اضافه کرد پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان این کارخانه دست‌کم هزار خانوار را درگیر کرده و عملیاتی نشدن وعده‌های هر ساله مدیران این مجموعه، صبر خانواده‌ها و بازنشستگان را لبریز کرده است.

هاشم شمشیری، رییس کانون کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز گفت با وجود وعده‌های مختلف مسوولان مبنی بر پرداخت مطالبات بازنشستگان، تا کنون این موضوع عملیاتی نشده است.

کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز طی نزدیک به دو دهه گذشته بارها با تجمع مقابل خانه کارگر استان فارس، استانداری فارس و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تهران، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

ایلنا پیش از این و در دی‌ ماه ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که هزار و ۳۰۰ کارگر بازنشسته این شرکت با احتساب طلب مربوط به خسارت‌های تاخیر و تادیه که پرداخت نشده، بیش از ۵۳ میلیارد تومان طلبکار هستند.

اکنون رییس کانون کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز با اشاره به اینکه مطالبات بازنشستگان این کارخانه وارد سال هجدهم شده گفت: «آن‌قدر وعده‌های تو خالی شنیده‌ایم که تا وقتی این مبلغ به حسابمان واریز نشود، حرفی را نخواهیم پذیرفت.»

کارگران سیمان لردگان خواستار تحقق مطالبات خود شدند

تعدادی از کارگران کارخانه خاورسیمان پارسیان واقع درشهرستان لردگان خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی خود شدند.

یک منبع کارگری در استان چهارمحال‌وبختیاری به ایلنا گفت خواسته اصلی کارگران پرداخت معوقات مزدی سال گذشته و عیدی، افزایش حقوق با پرداخت اضافه کار، پاداش و سایر مزایای شغلی از جمله حق مرخصی است که در نتیجه تجمع روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردین در مقابل اداره کار و محوطه کارخانه بر آن تاکید کردند.

این کارگران خواستار تامین امنیت شغلی خود نیز هستند و از اداره کار خواسته‌اند به این موضوع ورود کند.

پرداخت نشدن حقوق کارگران سد کارون-۴

کارگران سد کارون-۴ واقع در شهرستان لردگان استان چهارمحال‌وبختیاری از واریز نشدن حقوق بهمن، اسفند و نیمی از عیدی سال گذشته خود خبر دادند.

ایلنا در گزارشی به نقل از تعدادی از کارگران سد کارون-۴ نوشت که آنها تا قبل از اسفند ماه ۱۴۰۲ حدود پنج ماه حقوق طلبکار بودند اما کارفرما در آخرین ماه سال بخشی از معوقات را به همراه نیمی از عیدی به حسابشان واریز کرد.

این کارگران که به عنوان نقشه‌بردار، نگهبان، راننده، کارگر اداری و فنی و سایر واحدهای دیگر مجموعه مشغول به کار هستند، پیش از این تا سقف شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داشتند.

کارگران این سد با ابراز نگرانی از وضعیت بد معیشتی ناشی از گرانی‌ها تاکید کردند: «دریافتی ما کارگران کفاف معاش خانواده‌هایمان را نمی‌دهد.»

کارگران آرتا موکت تاکستان به دنبال بازنشستگی پیش از موعد

جمعی از کارگران کارخانه آرتا موکت تاکستان خبر داده‌اند با وجود اینکه در محیط کار مستقیما با مواد شیمیایی در تماس هستند و کارشان مشمول قانون سخت و زیان‌آور می‌شود، به دلیل «درج عناوین شغلی غیر‌واقعی در لیست بیمه‌» نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

آنان با بیان اینکه در این کارخانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر شاغل هستند و شمار زیادی در بخش‌های رنگ و رزین، الیاف‌سازی، تولید و تکمیل کار می‌کنند و عموما در محیط کار مستقیما با مواد شیمیایی تماس دارند، تاکید کردند در پرونده‌های بیمه‌ تعدادی از همکارانشان که برای بازنشستگی پیش از موعد اقدام کرده‌اند، ردیف شغلی غیر از مشاغل سخت و زیان‌آور ثبت شده و تامین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها موافقت نکرده است.

بر اساس مقررات کار و تامین اجتماعی، کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور به شرط تایید شدن سوابق بیمه‌ای خود در سازمان تامین اجتماعی می‌توانند پس از ۲۰ سال کار متوالی یا ۲۵ سال کار متناوب، پیش از موعد بازنشسته شوند.

این کارگران نبود آگاهی صنفی در میان کارگران بیمه شده را یکی دیگر از دلایل این امر دانسته و تاکید کردند بی‌اطلاعی صنفی باعث می‌شود کارگری که به دلیل داشتن کار سخت و زیان‌آور دیگر توان جسمی و روحی بودن در محیط کار ندارد، به دلیل مخدوش بودن سابقه بیمه‌ای نتواند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شود.

در سال‌های گذشته کارگران سراسر ایران بارها در مورد وضعیت معیشتی و حقوق خود دست به تجمع‌های اعتراضی زده‌اند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.

با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و بیشتر شدن شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، نگرانی کارگران برای تامین معاش بیشتر شده است.

ایران‌اینترنشنال روز چهارم فروردین در گزارشی نوشت نتایج بررسی‌ها میان میزان دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلام شده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار چهار نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی خبر می‌دهد.

وبسایت واشنیگتن فری‌بیکن در گزارشی نوشت دولت بایدن اگرچه با تمدید نکردن این معافیت‌ها عملا اجازه داده که منقضی و لغو شوند، اما در عین حال متعهد به اجرای تحریم‌ها هم نیست و همین امر در حالی که جمهوری اسلامی با همکاری روسیه در حال توسعه زیرساخت‌های اتمی خود است، به سردرگمی دستگاه سیاست خارجی آمریکا منجر شده است.

نمی‌خواهد تحریم‌ها در حوزه هسته‌ای را تشدید یا آنها را با قدرت بیشتری اعمال کند و این امر موجب سردگمی دستگاه سیاست خارجی شده است.

واشینگتن آخرین‌بار در اوت سال گذشته میلادی این معافیت‌ها را برای شش ماه دیگر یعنی تا ابتدای سال ۲۰۲۴ تمدید کرده بود.

این معافیت‌ها در چارچوب برجام صادر می‌شود و دولت‌های آمریکا هر ۶ ماه موظف به تمدید آن بوده‌اند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، شرکت‌های روس فعال در نیروگاه‌های هسته‌ای ایران مانند شرکت روس اتم که تحت کنترل دولت روسیه هستند، از معامله با جمهوری اسلامی سودی ده میلیارد دلاری به دست آورده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با واشینگتن فری‌بیکن نگفت که چرا معافیت‌ها منقضی شده‌اند.

او گفت:«مقام‌ها همچنان در حال بررسی معافیت‌ها به عنوان بخشی از فرآیند بررسی‌های منظم هستند و اظهارنظر عمومی در این زمینه تنها پس از تصمیم‌گیری صوتر خواهد گرفت.

به نوشته این وبسایت، در حالی که ایران در حال پیشبرد برنامه‌های سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰ میلیارد دلاری در نیروگاه‌های هسته‌ای ساخت روسیه است، این پاسخ وزارت امور خارجه به طرح سوالاتی در کنگره آمریکا دامن می‌زند.

جمهوری‌خواهان کنگره سال‌ها است که بر وزارت امور خارجه بایدن فشار می‌آورند تا معافیت‌های اعطا شده به جمهوری اسلامی را لغو و تحریم‌هایی را اجرا کند که مانع از همکاری هسته‌ای مسکو و تهران شود. دولت بایدن پیش از اینکه این بار از تمدید معافیت‌ها خودداری کند، بارها آن را تمدید کرده بود.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، جمهوری‌خواهان گمان می‌کنند که تمدید نشدن این معافیت‌ها می‌تواند نشانه آن باشد که ایالات متحده چشم خود را بر همکاری هسته‌ای روسیه و ایران بسته است و تحریم‌های مصوب را اجرا نمی‌کند.

این وبسایت به نقل از منابع آگاه نوشت که اخیرا در کنگره سوال‌ها درباره معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی افزایش یافته است و برخی از قانونگذاران خواستار ارائه توضیحات فوری وزارت امور خارجه در این زمینه شده‌اند.

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه به واشینگتن فری‌بیکن گفت سردرگمی در مورد این موضوع نشان می‌دهد که دولت همکاری بسیار سودآور روسیه و ایران را نادیده می‌گیرد.

او افزود:«من سال‌ها دولت ترامپ را تحت فشار قرار دادم تا به این معافیت‌ها پایان دهد. آنها هم این کار را انجام دادند اما جو بایدن و مقام‌های دولت او دوباره این معافیت‌ها را به عنوان بخشی از مماشات با حکومت ایران تمدید کردند.»

سناتور کروز افزود:«اکنون که خسارت فاجعه‌بار و غیرقابل جبرانی وارد شده است، دولت فقط کل موضوع را نادیده می گیرد و امیدوار است که این همکاری پرمنفعت بین آیت‌الله و پوتین از بین برود. اکنون انتخاب دولت بایدن این است که یا معافیت‌ها را تمدید کند و به ایران و روسیه اجازه همکاری دهد و یا صرفا از تمدید آنها خودداری کند.»

در میان سردرگمی‌ها در ایالات متحده، روسیه و ایران به همکاری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داده‌اند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن اوایل ماه جاری، حکومت ایران برنامه‌های خود برای توسعه نیروگاه هسته‌ای ساخت روسیه موسوم به بوشهر و همچنین سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در تاسیسات دیگر را اعلام کرد .

مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که کار ساخت و ساز در ماه مه سرعت بیشتری می‌گیرد.

اکنون در آمریکا نیز سوالات بیشتری مطرح شده که دولت بایدن قصد دارد چه کاری انجام دهد؟ آیا می‌خواهد معافیت‌ها را تمدید کند؟ یا همکاری اتمی جمهوری اسلامی و روسیه را تحریم کند، یا اینکه اجازه دهد با وجود تمدید نشدن معافیت‌ها، دو کشور به اقدامات خود ادامه دهند.

آندریا استریکر، معاون برنامه منع گسترش و دفاع زیستی اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به واشینگتن فری‌بیکن گفت که روسیه بدون اقدام ایالات متحده، میلیاردها دلار از همکاری هسته‌ای خود با ایران درآمد خواهد داشت و این همکاری پول نقد مورد نیاز برای ادامه جنگ در اوکراین را در اختیار این کشور قرار می‌دهد.

او گفت: «روسیه به احتمال زیاد به ایران در ساخت واحدهای راکتور جدید در بوشهر و شاید در جاهای دیگر کمک می‌کند. دولت بایدن باید نهاد مسئول را تحریم کند: شرکت دولتی روس اتم روسیه.»

دولت آمریکا بیش از یک سال پیش اعلام کرده بود که ساخت رآکتورهای جدید از سوی روسیه در ایران، فعالیت قابل تحریم خواهد بود.

از زمانی که گروه حماس که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، در هفتم اکتبر سال گذشته به اسرائیل حمله کرد، تهران نیز غنی‌سازی اورانیوم تا سطحی را که به سوخت تسلیحاتی نزدیک شود، افزایش داده است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین زمینه هشدارهایی داده است.

در جریان توافق هسته‌ای موسوم به برجام، دولت اوباما معافیت‌هایی را صادر کرد که به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می‌داد در ساخت بخش‌هایی از تاسیسات هسته‌ای با ایران همکاری کنند.

دولت ترامپ در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پس از خروج از برجام، این معافیت‌ها را لغو کرد، اما جو بایدن به عنوان بخشی از دیپلماسی خود، این معافیت‌ها را بازگرداند.

به نوشته واشینگتن فری‌بیکن، اعطا و تمدید این معافیت‌ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث شد ایران و روسیه به شرکای نظامی یکدیگر تبدیل شوند.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای درباره عواقب تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی علیه آزادی بیان و فعالیت‌های جامعه مدنی ایرانی، به جامعه جهانی به‌ویژه دولت‌های اروپایی هشدار داد.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه همبستگی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری ایران در اطلاع‌رسانی به مردم و ایجاد مکانیسم‌های مستقل حقیقت‌یابی و مستند‌سازی نقض فاحش حقوق بشر و تلاش برای پاسخگو کردن ناقضان، خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته، آمده است: «این مقامات بارها از تریبون‌های رسمی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را تهدید کرده‌اند.»

این سازمان حقوق بشری برگزاری دادگاه متهمان در طرح ربایش مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق بشر ساکن ایالات متحده و سوءقصد به جان پوریا زراعتی، خبرنگار تلویزیون ایران‌‌اینترنشنال را نشانگر شدت و گستردگی خطری دانست که متوجه جامعه مدنی ایران در خارج از کشور است و تاکید کرد این تهدیدات اکنون به سطح خطرناک‌تری رسیده است.

دادگاه رسیدگی‌ به پرونده پولاد عمروف و رفعت امیروف، دو متهم به توطئه ترور مسیح علی‌نژاد، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین برگزار شد.

بیانیه عدالت برای ایران، سوءقصد به زراعتی را یادآور تهدیدات علنی اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دانست که مسوولیت هدایت عملیات تروریستی برون‌مرزی این نهاد نظامی را بر عهده دارد.

عدالت برای ایران اضافه کرد: «این نهاد چندی پیش تمام کسانی را که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای می‌کنند علنا تهدید به قتل کرده بود.»

پس از حمله به پوریا زراعتی تشکل‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن ابراز همبستگی با این روزنامه‌نگار و محکومیت حمله به او، خواستار حفاظت از روزنامه‌نگاران و کنشگران شدند.

دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز ۲۲ فروردین درباره حمله به زراعتی به فاکس‌نیوز گفت: «علیه اوباشی که تحت امر رژیم ایران در بریتانیا به مردم حمله می‌کنند، شدیدترین اقدام‌های ممکن را در پیش گرفته‌ایم.»

سازمان عدالت برای ایران، تهدید علنی اعضای سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و خانواده‌های آنها از سوی یک مقام قضایی در صدا و سیما، تهدید به قتل اعضای این سازمان از سوی افراد منتسب به نیروی قدس و ناپدیدشدن حسین باقری معروف به ژاکان باران، یکی از همکاران این سازمان را نشان‌دهنده این موضوع دانست که مقامات جمهوری اسلامی در حمله به جامعه مدنی ایران جسور شده‌اند.

این سازمان ضمن ابراز همبستگی با خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر که هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند، در بیانیه خود تاکید کرد چنین اقداماتی هرگز نخواهند توانست جامعه مدنی ایران را از تلاش برای اطلاع‌رسانی آزاد و مستقل، محافظت از حقوق بشر و پاسخگو‌ کردن ناقضان حقوق بشر باز دارند.

در بخشی از این بیانیه از دولت‌‌های اروپایی و سایر کشورهایی که جمهوری اسلامی در خاک آن‌ها چنین تهدیدهایی را سازماندهی یا اجرا کرده خواسته شده است اقدامات خود را برای محافظت از افراد تحت تهدید و شناسایی عاملان و آمران تهدیدها افزایش دهند.

عدالت برای ایران از نهادهای بین‌المللی و مری لاولور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر و آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان خواست تا تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را محکوم و این حملات را در گزارش خود به جامعه بین‌المللی منعکس کنند.

رهبران جمهوری اسلامی بارها به صراحت کارکنان ایران‌‌اینترنشنال و دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرده و دست به اقداماتی علیه آنان زده‌اند.

اسفند ۱۴۰۲، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» به فشار و تهدید رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج کشور پرداخت.

این کمیته اشاره کرد مقام‌های جمهوری اسلامی به آزار، اذیت و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌های خبری خارج کشور از جمله ایران‌اینترنشنال پرداخته‌اند و برای فشار آوردن به آن‌ها و مانع شدن از خبررسانی در مورد ایران، اعضای خانواده‌های آن‌ها را احضار و تهدید و در برخی موارد دستگیر و متهم کرده‌اند.