بلومبرگ: بایدن تحریمهای جدید نفتی جمهوری اسلامی را اجرا نخواهد کرد
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به تصویب قوانین جدیدی که تحریمها علیه فروش نفت خام ایران را افزایش میدهد، نوشت نباید انتظار داشت که جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا به این زودیها بهطور کامل از اختیارات جدید خود استفاده کند.
مجلس نمایندگان آمریکا، با اضافه کردن دو طرح «قانون مهسا» و «قانون کشتیرانی» به لایحه کمکهای خارجی به اوکراین، اسرائیل و تایوان، روز شنبه این طرحها را تصویب کرد. براساس قانون کشتیرانی، دولت آمریکا بندرها و پالایشگاههایی را که نفت ایران را حمل یا فرآوری میکنند تحریم خواهد کرد.
جو بایدن از مجلس سنا خواسته است که مصوبه مجلس نمایندگان را هر چه سریعتر تصویب کنند و برای امضا به کاخ سفید بفرستند.
مجلس نمایندگان روز شنبه به عنوان پاسخی به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل این طرحها را تصوب کرد. حداقل بر روی کاغذ، آنها وعده دادهاند که دامنه محدودیتهای صادرات نفت خام ایران را با گسترش پوشش به بنادر، کشتیها و پالایشگاههای خارجی که آگاهانه وارد تجارت نفت ایران میشوند، گسترش دهند.
اما تحلیلگران بازار نفت می گویند که بایدن از انجام هر گونه حرکتی که میتواند قیمت نفت خام یا بنزین را در آمریکا افزایش دهد، بیزار است.
به گفته کارشناسان، جو بایدن احتمالاً از اختیارات معافیت تعبیه شده در تحریمها استفاده میکند و از اجرای سختگیرانه آنها اجتناب خواهد کرد.
وضعیت تا حدودی شبیه وضعیتی است که دولت بایدن پس از حمله روسیه به اوکراین با آن مواجه شد. اگرچه کاخ سفید تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کرده است، اما کوشیده است ضمن محدود کردن درآمدهای روسیه، در عین حال اجازه دهد صادرات نفت این کشور همچنان جریان داشته باشد تا عرضه جهانی نفت را تحت فشار قرار ندهد و تورم را تشدید نکند.
دولت همچنین هفته گذشته، حتی با وجود تمدید تحریمها علیه نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، به این کشور اجازه داد که نفت خود را صادر کند.
جیم لوسیر ، مدیر عامل شرکت کاپیتال آلفا پارتنرز(Capital Alpha Partners) در واشینگتن به خبرگزاری بلومبرگ گفت: «تجار نفت بیتفاوت هستند، زیرا میدانند که بایدن همه معافیتهایی را که برای ادامه جریان نفت ایران به بازار لازم باشد امضا خواهد کرد، همانطور که او در حال نگه داشتن بشکههای روسیه در بازار است.»
شورای امنیت ملی کاخ سفید از اظهار نظر درباره تحریمها خودداری کرد. یک منبع مطلع، بدون ذکر نام، به بلومبرگ گفت که دولت هنوز در حال تجزیه و تحلیل این قانون است، اما انتظار نمیرود که این قانون قبل از پاییز امسال تاثیری بر بازارهای نفت بگذارد.
بازار نفت در حال حاضر به ویژه نسبت به محدودیتهای بیشتر حساس است. در بحبوحه تقاضای زیاد جهانی و ادامه کاهش تولید اوپک و متحدانش، قیمت نفت خام برنت در اوایل آوریل از ۹۲ دلار در هر بشکه فراتر رفت و به بالاترین رقم در تقریباً شش ماه اخیر رسید.
به گفته یک شرکت مشاوره انرژی مستقر در واشینگتن، تحریمهای جدید در صورت اجرا میتواند تا هشت دلار و ۴۰ سنت بر قیمت نفت بیفزاید.
چنین اتفاقی خبر بدی برای بایدن خواهد بود که پس از افزایش هزینه سوخت داخلی در سال ۲۰۲۲، از ذخایر استراتژیک نفت کشور بهره برد. در حالی که قیمت بنزین در ایالات متحده هنوز تا حدودی از قیمتی که در آن زمان مشاهده میشد فاصله دارد، اما امسال نیز گران شده است، در حالی که فصل رانندگی هنوز در راه است.
فرناندو فریرا ، مدیر خدمات ریسک ژئوپلیتیک گروه انرژی راپیدان، گفت: «اگر چه تحریمها میتواند به بنادر، کشتیها و پالایشگاههایی که در حمل و نقل، پردازش و سایر معاملات مربوط به نفت خام ایران انجام میدهند گسترش یابد، با این حال، آنها همچنین مشمول یک معافیت بالقوه هستند که به بایدن اجازه میدهد در مواردی که امنیت ملی یک نگرانی تلقی میشود، از این معافیتها استفاده کند.
فریرا گفت: «بعید است دولت بایدن این تحریمها را با ذوق و شوق اجرا کند.»
با این حال، اگر جمهوری اسلامی وگروههای نیابتیاش به تجاوز مستقیم به اسرائیل ادامه دهند، ممکن است دفاع از معافیتهای تحریمی برای بایدن دشوارتر شود.
کوین بوک ، مدیر عامل شرکت کلیر ویو انرژی پارتنرز( ClearView Energy Partners)، یک شرکت مشاورهای مستقر در واشینگتن، گفت:«استفاده از معافیتها در صورتی که جمهوری اسلامی به تجاوزات منطقهای خود ادامه دهد، میتواند از نظر سیاسی به اندازه قیمت بالای بنزین آسیبزا باشد.»
منابع امنیتی عراقی و مقامهای آمریکایی، روز دوشنبه سوم اردیبهشت، به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در کمتر از ۲۴ ساعت مورد دو حمله موشکی و پهپادی جداگانه قرار گرفتند.
این اولین حملات به نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق پس از وقفهای سه ماهه محسوب میشود.
یک مقام آمریکایی گفت که دو پهپاد در نزدیکی پایگاه هوایی عین الاسد که میزبان نیروهای آمریکایی در استان الانبار در غرب عراق است، سرنگون شدند.
پیش از این حمله، به گفته مقامهای آمریکایی و عراقی، روز یکشنبه پنج موشک از شمال عراق به سمت نیروهای آمریکایی در پایگاهی در رومالین در شمال شرق سوریه شلیک شد.
هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات این حملات گزارش نشده است.
یک مقام دفاعی آمریکا، که نخواست نامش فاش شود، گفت که حمله موشکی که روز یکشنبه نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد اولین حمله علیه نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه از چهارم فوریه امسال تا کنون بوده است.
بامداد شنبه، انفجاری مهیب در یک پایگاه نظامی در عراق، به کشته شدن یکی از اعضای حشد شعبی، از گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق انجامید.
دو منبع امنیتی نزدیک به حشد شعبی در بامداد شنبه به رویترز گفتند که این انفجار در نتیجه یک حمله هوایی ناشناخته در حوالی نیمه شب جمعه روی داد و یک مقر نیروهای حشد شعبی در پایگاه نظامی کالسو در نزدیکی شهر اسکندریه در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب بغداد مورد حمله قرار گرفت.
آمریکا بهطور رسمی داشتن هرگونه نقشی در این حمله را رد کرده است.
حملات موشکی و پهپادی به نیروهای آمریکایی، پس از حمله روز هفتم اکتبر حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه، شدت بیشتری پیدا کرد. ائتلافی از گروههای مسلح شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی، به نام مقاومت اسلامی عراق، مسئولیت این حملات را برعهده گرفت و دلیل آن را حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه عنوان کرد.
پس از حمله مرگبار این گروه به پایگاهی آمریکایی در اردن که به کشته شدن سه سرباز آمریکایی منجر شد، آمریکا حملات تلافیجویانهای را علیه این گروهها انجام داد و در پی آن، با هشدارهای واشینگتن به تهران و نیز با مداخله مقامهای عراقی، گروههای شبهنظامی شیعی عراقی حملات خود به نیروهای آمریکایی را متوقف کردند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق روز یکشنبه به سفر یک هفتهای خود به ایالات متحده پایان داد. او در این سفر از جمله با جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا برای باز کردن صفحه جدیدی در روابط ایالات متحده و عراق علیرغم افزایش تنشهای منطقهای، مذاکره کرد و به صراحت خواستار ادامه حضور نیروهای آمریکایی در کشورش شد.
ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کرد و صدام حسین را سرنگون کرد و در سال ۲۰۱۱ نیروهایش را از این کشور خارج کرد، اما در سال ۲۰۱۴ در راس یک ائتلاف نظامی بینالمللی به درخواست دولت بغداد برای کمک به مبارزه با نیروهای داعش به عراق بازگشت.
آمریکا در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ سرباز در عراق و ۹۰۰ سرباز در شرق سوریه دارد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه سوم اردیبهشت، با انتشار گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ به شکلی گستردهتر به نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی پرداخت.
گزارشهای دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه آمریکا، سالانه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف ارائه میکند.
در گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، بر اعمال تبعیض علیه زنان، بهویژه تحمیل حجاب اجباری، افزایش اعدام، سانسور و محدودیت شدید آزادی بیان، بازداشت و تهدید روزنامهنگاران، سرکوبهای فراملی، نقض آزادیهای مذهبی بهویژه علیه شهروندان بهایی، نقض حقوق دگرباشان جنسی، نقض حقوق کودکان، مخصوصا کودکان کار و موارد متعدد دیگری از نقض وسیع و همهجانبه حقوق بشر در ایران اشاره شده است.
در گزارش سالانه حقوقبشر وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران، در سال ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی در مجموع ۷۹۸ نفر را اعدام کرد که این رقم، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ رشدی ۳۷ درصدی را نشان میدهد.
در این گزارش همچنین گفته شده که در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲ هزار نفر که در جریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند با «عفو عمومی» آزاد شدند. در این گزارش تاکید شده هرچند بسیاری از آنان تنها پس از اعترافات اجباری به گناهی که مرتکب نشده بودند و دادن تعهد به شرکت نکردن در اعتراضات آزاد شدند، اما در عین حال، خیلی از همین عفوشدگان دوباره بازداشت شدند.
در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا درباره ایران فهرستی طولانی از موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی به دست داده شده است از جمله: نبود قوه قضاییه مستقل، قتلهای خودسرانه یا قتلهای غیرقانونی حکومت و عوامل آن، ناپدید شدن اجبار، شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، دستگیری و بازداشت خودسرانه، زندانهای خشن با شرایط نامناسب برای زندگی، سرکوب فراملی افراد در کشورهای دیگر، دخالت خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی شهروندان، مجازات اعضای خانواده به اتهام جرایم یکی از بستگان، و سوءاستفاده از کودکان به عنوان کودک سرباز هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی گروههای نیابتی وابسته به آن در سوریه، عراق و یمن.
در این گزارش، همچنین بهطور مشروح به اعمال سانسور و محدودیتهای شدید آزادی بیان پرداخته شده و به خشونت، تهدید جانی، بازداشت و پیگرد غیرموجه روزنامه نگاران، اعمال فیلترینگ و محدودیتهای جدی در دسترسی به اینترنت آزاد، نبود آزادی تشکل و تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز نیز اشاره شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ به طور مشخص از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال و تعطیلی موقت دفتر آن در لندن سخن گفته و افزوده است که حکومت ایران از طیفی از تاکتیکها از جمله آزار، اذیت، ارعاب و جاسوسی را برای اعمال فشار یا انتقامجویی علیه افراد ساکن در خارج کشور استفاده کرد.
در این گزارش همچنین بر ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمتآمیز حکومت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه، وجود محدودیتهای جدی و غیرمنطقی برای مشارکت سیاسی و فساد گسترده و جدی حکومتی تاکید شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، همچنین از خشونت گسترده مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت خانگی، خشونت جنسی، خشونت در محل کار، کودک همسری، ازدواج اجباری، زنکشی، عقیمسازی اجباری، نادیده گرفتن حقوق افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی سخن گفته است.
در این گزارش، جرایم متضمن خشونت یا تهدید به برخورد خشن با گروههای قومی از جمله کردها و بلوچها و تهدید به خشونت با انگیزه یهودستیزی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به محدودیتهای قابل توجه در آزادی تشکیل و فعالیت تشکلهای کارگری و وجود بدترین نمونههای کار کودکان نیز پرداخته شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود تاکید کرده است که جمهوری اسلامی هیچ اقدام قابل توجه و معتبری برای شناسایی و مجازات افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شدهاند انجام نداده است.
گزارش دیدهبان حقوق بشر از تجاوز در زندان
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز روز یکشنبه، دوم اردیبهشت، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را در جریان خیزش مهسا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادند.
در گزارش این سازمان که روز دوشنبه سوم اردیبهشت منتشر شد، آمده است این اقدامات بخشی از الگوی گسترده نقض جدی حقوق بشر در ایران برای سرکوب مخالفان به شمار میروند.
دیدهبان حقوق بشر تخلفات صورت گرفته علیه ۱۰ زندانی از اقلیتهای کرد، بلوچ و آذری در ایران را در بازه زمانی سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۲ (شهریور تا آذر ۱۴۰۲) مورد بررسی قرار داد.
این افراد شهادت دادند مورد تجاوز نیروهای امنیتی قرار گرفتند و خود شاهد تجاوز به دیگر زندانیان بودند.
هفت تن از آنها گفتند که از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شدند.
در میان این ۱۰ نفر، پنج زن، سه مرد و دو کودک دیده میشوند و دیدهبان حقوق بشر توانسته بین سپتامبر ۲۰۲۲ و سپتامبر ۲۰۲۳ با آنها از طریق تلفن ارتباط برقرار کند.
سه تن از این شاهدان مدارک پزشکی خود را برای اثبات اظهاراتشان در اختیار دیدهبان حقوق بشر قرار دادند.
ناهید نقشبندی، پژوهشگر بخش ایران در این سازمان گفت: «خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان بازداشت شده، از جمله اقدام به تجاوز و شکنجه، نه تنها جنایاتی وحشتناک است بلکه سلاحی از بیعدالتی است که برای وادار کردن بازداشت شدگان به انجام اعترافات دروغین به کار گرفته میشود.»
جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اعضای این اتحادیه درباره گسترش تحریمهای ایران برای مقابله با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و همچنین انتقال آنها به نیروهای نیابتی تهران به توافق رسیدند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه سوم اردیبهشت در لوکزامبروگ گرد هم آمدند تا برای اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله بیسابقه سپاه پاسداران به خاک اسرائیل برنامهریزی کنند.
بورل پس از پایان این نشست گفت که اعضای اتحادیه به توافق رسیدند تحریمهای موجود علیه پهپادهای ایرانی را گسترش دهند تا شامل موشکها و انتقال احتمالی آنها به گروههای شبهنظامی و کشورهای دیگر مانند روسیه نیز بشود.
پیش از این نشست نیز حاجا لحبیب وزیر خارجه بلژیک گفت: «تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در واکنش به حمله اخیر این کشور به اسرائیل باید شامل سپاه پاسداران هم شود.»
خانم لحبیب به خبرنگاران گفت که هنوز هیچ توافقی بر سر مبنای قانونی اضافه کردن سپاه پاسداران به فهرست این اتحادیه از نهادهایی که به عنوان «سازمانهای تروریستی» تلقی میشوند، وجود ندارد.
او گفت: «ما با هم در این بحث خواهیم کرد.»
سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و درخواست برای «تروریستی» اعلام کردن سپاه از سوی اتحادیه اروپا بارها به ویژه از سوی چهرهها و گروههای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز ۲۸ فروردین درباره درخواست برخی وزرای خارجه اروپایی برای تحریم سپاه پاسداران گفته بود: «برای تروریستی اعلام شدن، باید ادله قضایی درباره دست داشتن سپاه در اقدامات تروریستی وجود داشته باشد.»
او افزود خواستار بررسی این موضوع از سوی دو بخش اتحادیه اروپا شده است.
وزیر خارجه بلژیک همچنین روز دوشنبه درباره تنشها در اسرائیل گفت: «فکر میکنم که باید تحریمها را علیه شهرکنشینان خشن (در کرانه باختری) گسترش دهیم. ما باید متعادل باشیم و مطمئن شویم که متهم به داشتن استانداردهای دوگانه نخواهیم شد.»
نشریه پولیتیکو روز دوشنبه به نقل از مقامات و دیپلماتهای اروپایی نوشت که انریکه مورا مدیر سیاسی بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا در روزهای شنبه و یکشنبه به همکاران خود در کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تحریمهای برنامهریزیشده علیه جمهوری اسلامی اطلاعرسانی کرد.
فرانسه و آلمان، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، در هفتههای اخیر از اعمال محدودیتهای بیشتر در زمینه صادرات کالاهای دومنظوره به ایران حمایت کردهاند تا در روند تولید پهپادها و موشکها از سوی ایران اختلال ایجاد کنند.
برخی دیپلماتها به پولیتیکو گفتند که تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی، روابط اتحادیه اروپا با تهران را بدتر میکند.
با این وجود، مقامها و دیپلماتهای اروپایی گفتند که کشورهای اتحادیه برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند.
ضرورت رویکرد مشترک اروپا و آمریکا در تحریمهای نفتی
افشین شاهی، استاد روابط بینالملل در دانشگاه بردفورد، در این زمینه به ایران اینترنشنال گفت: «بهرغم تمام تحریمها علیه جمهوری اسلامی، ما میشنویم که فروش نفت ایران به بالاترین حد خود در شش سال گذشته رسیده است.»
او افزود که جمهوری اسلامی اکنون میتواند امتیازهای اقتصادی کافی برای حمایت از فعالیتهای بیثباتکننده گروههای نیابتی، از جمله حوثیها در دریای سرخ را کسب میکند.
شاهی گفت: «متاسفانه این تحریمها حداقل تا به این لحظه، آنچنان بازدارندگی قابل توجهی را علیه جمهوری اسلامی بوجود نیاورده و بیشتر یک ژست سیاسی است که تاثیر معنادار و عملی خاصی نداشته است.»
به عقیده این استاد روابط بینالملل، اتحادیه اروپا با اعمال تحریمهای متفاوت بر شرکتهای چینی که از جمهوری اسلامی نفت خریداری میکنند، میتواند تا اندازهای تاثیرگذار باشد.
شاهی با این حال تاکید کرد: «زمانی تحریمهای حوزه انرژی و حوزه نفت میتواند کارساز باشد که ما شاهد یک فعالیت مشترک و منسجم بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده باشیم و تا زمانی که این رویکرد مشترک و همکاریهای نزدیک بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده بوجود نیاید، مسئله تحریم نفت نمیتواند آنچنان معنادار باشد.»
رضا طالبی، روزنامهنگار در این باره به ایراناینترنشنال گفت که اکنون مناسبات میان اتحادیه اروپا و جمهوریاسلامی «پایینترین سطح» خود را تجربه میکند.
او افزود: «شاهد مداخله جمهوریاسلامی در جنگهای غزه و اوکراین هستیم، این در حالی است که اتحادیه اروپا مکانیزمهای فراتری داشته و میتوانست از مکانیزم ماشه و یا ارجاع به شورای امنیت استفاده کند، اما کماکان در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی هم احتیاط لازم را دارد.»
این روزنامهنگار ادامه داد: «اتحادیه اروپا تلاش دارد افرادی را که به نوعی در مساله موشکی جمهوریاسلامی دخیل هستند، مدیریت کند. اما جمهوریاسلامی قبل از همه این تحریمها توانسته با دور زدن تحریمها اقدامات لازم برای خودش را انجام دهد.»
آمریکا و بریتانیا در روزهای اخیر و در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کردند.
بریتانیا ۱۳ فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران از جمله ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاه پاسداران را در پی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل تحریم کرد و آمریکا ۱۶ فرد و دو نهاد که امکان تولید پهپاد برای جمهوری اسلامی فراهم میکنند را تحریم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که اشخاص تحریمشده به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران با تولیدکنندگان پهپاد همکاری میکنند.
روز شنبه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و طرحی دیگر علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
روز جمعه گذشته نیز وزیران امور خارجه گروه هفت در پایان نشست خود در کاپری ایتالیا، اعلام کردند آمادهاند در پاسخ به افزایش اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی، تحریمهای بیشتری علیه تهران وضع و اعمال کنند.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کردهاند.
دور تازه برخورد با شهروندان برای حجاب اجباری، با سخنان علی خامنهای و ابراهیم رئیسی آغاز شده که در جریان آن ویدیوها و گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز با زنان منتشر شده است.
از روز ۲۵ فروردین که این طرح اجرا شده، گزارشهای متعددی از برخوردهای خشونتآمیز با زنان منتشر شده است.
یکی از زنانی که ماموران انتظامی از او اخاذی کردهاند به ایران اینترنشنال گفت که ماموران از او و چند تن از زنانی که خودروی آنها را برای حجاب متوقف کردهاند، خواستهاند برای اینکه بازداشت نشوند یا خودروی آنها توقیف نشود، مبلغ بیش از ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
در یکی از موارد، مامور انتظامی یک کارت بانکی را از جیب خود خارج کرده و به زنی که او را بازداشت کرده بوده گفته: «همین الان ۱۲ میلیون تومان به این حساب واریز کن، تا اجازه بدهم بروی.»
علاوه بر این سه نفر دیگر از زنان که شاهد برخوردهای مشابه بودهاند به ایران اینترنشنال گفتهاند پس از بازداشت موقت و مراجعه به پایگاههای نیروی انتظامی و تحویل وسایل و کیفهایشان، وقتی خواستهاند پس از چند ساعت بازداشت و اخذ تعهد، وسایلشان را تحویل بگیرند قطعاتی از طلا و جواهرشان در آن قرار نداشته و در جواب اعتراض هم با پاسخ خشونتآمیز و انکار ماموران مواجه شدهاند.
در چندین مورد نیز تلفنهای همراه شهروندان توقیف شده و به آنها بازگردانده نشده است.
گزارش سرقت، درخواست پول و ضبط وسایل شخصی ارزشمند شهروندان در جریان طرح تحمیل حجاب اجباری در حالی است که پیش از این نیز گزارشها حاکی از آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی از شهروندان بوده است.
ایران اینترنشنال گزارش کرده بود که یکی از بازداشتشدگان که دختری ۱۷ ساله بوده گفت ماموران در زمان دستگیریاش در پارک دانشجوی تهران، با خشونت زیادی با او برخورد کرده و علاوه بر کشیدن موهایش و زدن ضربات باتون به بازوی دست راست و رانهایش، او را با الفاظ رکیک جنسی خطاب قرار دادهاند.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران گشت ارشاد و انتظامی در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، طی یک هفته در فروردین در سخنرانیهای خود به موضوع حجاب اجباری تاکید کرد. او این موضوع را «چالش» خواند و خواهان برخورد شد. ابراهیم رئیسی، رییسجمهور هم از طرحهای برخورد برای حجاب اجباری در سخنانش دفاع کرده است.
با ادامه این طرح، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه هم از آن حمایت کرد و گفت: «نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده است.»
پس از واکنشهای منفی و بازتاب برخوردها با زنان در خیابان، شماری از رسانهها و چهرههای وابسته به حکومت سعی کردند خامنهای و رئیسی را از آن مبرا کنند. مهدی فضائلی، از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و همچنین روزنامه ایران، رسانه دولت، در یادداشتها یا پستهایی در رسانههای اجتماعی تلاش کردهاند اینطور القا کنند که خامنهای و رئیسی از برخوردها رضایت ندارند و درباره آن تذکر دادهاند.
روزنامه اعتماد با بررسی اطلاعات موجود در خصوص دادههای نرخ فقر نوشت افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر در دو سال به معنی افزایش حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است.
به نوشته اعتماد احتمال ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و ظرفیت تامین منابع بودجه از جمعیت غیرفقرا کم شده است.
این روزنامه در شماره روز دوشنبه خود در مطلبی با عنوان «بودجه ۱۴۰۳؛ ناتوان از فقرزدايی» با استناد به تحليل مركز پژوهشهای مجلس از امكانات بودجه برای مقابله با فقر نوشته بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرا افزوده شده است.
اعتماد با یادآوری محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس که خط فقر مطلق سرانه در سال ۱۴۰۱ را حدود دو میلیون و ۵۶۱ هزار تومان برآورد کرد، نوشت با استفاده از دادههای تورم در سال گذشته، خط فقر سرانه برآوردی برای پایان سال ۱۴۰۲ در حدود سه میلیون و ۷۴۰ هزار تومان است و خط فقر خانوار سه نفره برای سال ۱۴۰۱ حدود پنج میلیون و ۶۳۴ هزار تومان و برای سال گذشته، هشت میلیون و ۲۳۲ هزار تومان برآورد شده است.
در گزارش اعتماد با اشاره به اینکه غیرفقرا در سالهای بعد از سال ۱۳۹۷ به صورت میانگین حدود ۱.۶ برابر خط فقر درآمد داشتهاند و به خط فقر نزدیک شدهاند، تاکید کرده که احتمال ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و ظرفیت تامین منابع بودجه از جمعیت غیرفقرا کم شده است.
سایت «اقتصاد ۲۴» اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی در خصوص وضعیت فقر در جامعه ایران نوشت: «تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد و وقتی ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند، تا پایان سال ۱۴۰۲، این رقم به ۳۷ تا ۴۰ درصد میرسد، چون تورم بالاست و دستمزدها ثابت.»
در بخشی از گزارش روز دوشنبه اعتماد با اشاره به اینکه کارایی بودجههای دولت برای مبارزه با فقر کاهش پیدا کرده، آمده که آنچه از تصویر فقر ایرانیان در دهه ۹۰ به چشم میآید، کاهش رفاه عموم جامعه است.
اعتماد در گزارش مالیاتهای وضع شده در کشور را نامطلوب توصیف کرده و نوشته وضع یک مالیات نامطلوب میتواند به تشدید فقر و افزایش جمعیت فقیر کشور منجر شود.
کاهش سرانه بودجه عمومی کشور موضوع دیگری است که این گزارش به آن پرداخته و نوشته زمانی که سرانه بودجه عمومی کم میشود، بهطور طبیعی اعتبارات تمامی موضوعات بودجهای کم و بیش کاهش مییابد.
اعتماد با استناد به به این آمار که ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته و طبقه متوسط نیز تا حد قابل توجهی به خط فقر نزدیک شدهاند، نوشت: «بعد از سال ۱۳۹۹ بودجه نسبت به جمعیت رویکرد انبساطی داشته تا در نهایت بر اساس دادههای برآوردی در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و بودجه عمومی برای هر ایرانی در حدود ۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ هزینه خواهد کرد.
اما به لحاظ سیاستگذاری برای کاهش فقر در حالی سرانه بودجه عمومی در سال ۱۴۰۳ به سطح ۱۳۹۰ خواهد رسید که جمعیت فقرا در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.
در سالهای گذشته، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره اقتصادی کشور، گزارشهای بسیاری از افزایش شدید فقر و وضع اقتصادی نامناسب مردم در ایران منتشر شد.
روز ۱۹ فروردین امسال یک روزنامه سراسری چاپ تهران به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد که دزدی مواد غذایی از فروشگاههای ایران افزایش یافته و گرانیها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
روز هفتم فروردین نیز تجارتنیوز در گزارشی از باز شدن پای پای دهه هشتادیها به بازار فروش اعضای بدن خبر داد و نوشت نوجوانان و جوانان ۲۰ ساله، برای تامین نیازهای مالی، کلیه و مغز استخوان خود را میفروشند.