استقرار سلاح هستهای در فضا؛ روسیه و آمریکا در شورای امنیت مقابل هم میایستند
ایالات متحده و روسیه قرار است روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل بر سر استقرار سلاحهای هستهای در فضا با یکدیگر رو در رو شوند. در این جلسه پیشنویس قطعنامهای به رای گذاشته میشود که در آن ایالات متحده از کشورها میخواهد از یک مسابقه تسلیحاتی هستهای در فضا جلوگیری کنند.
رویترز به نقل از برخی از دیپلماتها گزارش داد که انتظار میرود روسیه مانع تصویب پیشنویس قطعنامهای شود که آمریکا آن را پیشنهاد کرده است.
این اقدام ایالات متحده پس از آن صورت می گیرد که واشینگتن مسکو را به ساخت سلاح هستهای ضد ماهوارهای برای پرتاب و استقرار در فضا متهم کرد. وزیر دفاع روسیه این اتهام را به شدت تکذیب کرده است.
خبرگزاری رویترز در اسفند ماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که ایالات متحده معتقد است روسیه در حال توسعه یک سلاح هستهای ضد ماهواره در فضا است که پس از انفجار میتواند خدمات ماهوارهای را از ارتباطات نظامی گرفته تا خدمات مکانیابی جی پی اس، مختل کند.
لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد و یامازاکی کازویوکی، سفیر ژاپن در سازمان ملل متحد، روز جمعه در بیانیهای مشترک گفتند که به مدت شش هفته با اعضای شورای امنیت درباره متن پیشنویس مذاکره کردهاند.
این متن بر تعهد دولتها به تبعیت از معاهده فضای ماورای جو تأکید میکند و از کشورها میخواهد که «بهطور فعال در هدف استفاده صلحآمیز از فضا و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا مشارکت کنند.»
معاهده فضای ماورای جو در سال ۱۹۶۷، امضاکنندگان و از جمله روسیه و ایالات متحده را از قرار دادن «هر شیء حامل سلاح هستهای یا هر نوع سلاح کشتار جمعی در مدار زمین» منع میکند.
روسیه و چین قصد دارند ابتدا یک اصلاحیه را در شورای امنیت به رای بگذارند. این اصلاحیه منعکسکننده پیشنهاد سال ۲۰۰۸ این دو طرف برای معاهدهای است که استقرار «هرگونه سلاح در فضا» و تهدید «یا استفاده از زور علیه اجرام فضای بیرونی زمین» را ممنوع میکند.
نامتعادل و مضر
رویترز همچنین به نقل از دیپلماتها گزارش داد که انتظار نمی رود این اصلاحیه نیز به تصویب برسد. این اصلاحیه و پیشنویس قطعنامه هر کدام حداقل به ۹ رأی موافق و بدون وتو روسیه، چین، ایالات متحده، بریتانیا یا فرانسه نیاز دارند.
دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، به رویترز گفت: «بدون اصلاحیه ما، بر اساس قطعنامه مجمع عمومی که در دسامبر ۲۰۲۳ تصویب شد، متن ارائه شده توسط ایالات متحده نامتعادل، مضر و سیاسی خواهد بود.»
پولیانسکی گفت: «تمام مسائل مربوط به این حوزه باید از سوی تمامی کشورهای عضو این معاهده و نه تنها توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.»
مقامهای اطلاعاتی ایالات متحده، با استناد به اظهارات سه نفری که با یافتههای آنها آشنا هستند، معتقدند روسیه در حال ساخت یک بمب هستهای فضایی است که اگر منفجر شود پرتوهای الکترومغناطیسی آن منفجر شبکه گستردهای از ماهوارهها را از کار میاندازد.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است که روسیه هنوز چنین سلاحی را در فضا مستقر نکرده است.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه در ماه فوریه گفت که روسیه مخالف استقرار سلاحهای هستهای در فضا است.
ارتش آمریکا روز سهشنبه، چهارم اردیبهشت، و پس از حملات نافرجام یک روز قبل شبهنظامیان شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی، از دولت عراق خواست تا اقداماتی را برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه انجام دهد.
ارتش آمریکا میگوید این حملات خسارات و تلفاتی نداشته است.
ژنرال پاتریک رایدر، سخنگوی نیروی هوایی، در سخنانی در پنتاگون، از گمانهزنی درباره عاملان حملات روزهای شنبه و یکشنبه و اینکه چرا این حملات از سر گرفته شدهاند خودداری کرد.
با این حال او از بغداد خواست که برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه اقدامات بیشتری انجام دهد.
رایدر در یک نشست خبری گفت: «این حملات پرسنل ائتلاف و عراق را در معرض خطر قرار میدهد. ما از دولت عراق میخواهیم تا تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از ایمنی نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در برابر حملات این گروهها انجام دهد.»
او افزود:«اگر این حملات ادامه یابد، مانند گذشته در دفاع از نیروهای خود تردید نخواهیم کرد.»
آمریکا حدود ۲۵۰۰ سرباز در عراق و ۹۰۰ سرباز در شرق سوریه دارد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق که به تازگی از سفری یک هفتهای به واشینگتن بازگشته است، در دیدار با جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، کوشید صفحه تازهای در روابط دو کشور باز کند.
او با اشاره به شرایط منطقه به صراحت گفت که خواستار باقیماندن نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در کشورش است.
حملات فزاینده گروههای نیابتی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، پس از هشدارهای صریح آمریکا به رهبران جمهوری اسلامی و حمله تلافیجویانه ایالات متحده به گروههای شبهنظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق، پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در یک حمله پهپادی به پایگاهی در اردن، در ماه فوریه متوقف شد.
در جریان حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، آمریکا در کنار بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی به اسرائیل در رهگیری و انهدام این پرتابهها رساند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با دخالت ارزی در دوبی، در تلاشاند تا با کنترل قیمت حواله درهم، قیمت دلار در بازار ایران را مدیریت کنند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دوبی مستقر شدهاند و روی فرایند مدیریت بازار ارز و تامین اقلام مورد نیاز نظارت دارند.
فعالان غیر رسمی بازار ارز از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده و فعالیت خود را به حداقل رساندهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که سپاه پاسداران با استفاده از ظرفیت و شبکه ایجاد شده از سوی صرافی ارز ایران، به مدیریت بازار ارز ایران از طریق تزریق درهم در دوبی روی آورده است.
برهمین اساس سپاه پاسداران با هدف کنترل نرخ ارز در ایران، در روزهای اخیر روزانه تا ۱۵۰ میلیون درهم ارز به بازار دوبی تزریق کرده است.
برخی منابع به ایراناینترنشنال گفتند علاوه بر صرافی ارز ایران، واسطههای صادرات فراوردههای نفتی نیز در مدیریت نرخ ارز با سازمان اطلاعات سپاه همکاری داشتهاند.
نرخ حواله درهم امارات در کنار نرخ دلار در سلیمانیه عراق و هرات افغانستان، بر نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران اثرگذار هستند.
بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی سال گذشته نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته و دومین شریک تجاری ایران است.
بازار ارز ایران پس از حمله مرگبار اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، هفتهای پر التهاب را پشت سر گذاشته بود.
این بازار ساعاتی پس از حمله تلافیجویانه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شامگاه ۲۵ فروردین، رکورد جدیدی را تجربه کرد و بامداد یکشنبه ۲۶ فروردین، نرخ دلار از ۷۰ هزار تومان گذشت.
به گزارش ایراناینترنشنال، پس از این رکورد زنی، اطلاعرسانی درباره نرخ ارز در ایران با فشار نهادهای امنیتی و تهدید صرافها به بازداشت و پلمب مغازههایشان، متوقف شد.
در آن زمان، نهادهای امنیتی مانع از درج قیمت و تحولات بازار ارز از سوی رسانهها و کانالهای تلگرامی شدند.
این ممنوعیتها در روز ۲۸ فروردین نیز ادامه یافت.
با گذشت بیش از ۱۰ روز از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، فشار نهادهای امنیتی به صرافیها همچنان ادامه دارد و پس از احضار صرافان بزرگ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خرید و فروش چندانی در بازار ارز انجام نمیشود.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که ماموران امنیتی کماکان با حضوری پررنگ در میان دلالان، مانع از فعالیت روزانه آنها میشوند و با معرفی خود به عنوان دلال، قیمتهایی پایینتر از بازار اعلام میکنند.
در روزهای گذشته خبرگزاریهای حکومتی نیز در اقدامی کمسابقه، به شکلی هماهنگ شروع به درج روند نزولی قیمتهای بازار آزاد ارز کردند و قرار گرفتن دلار در کانال ۶۵ و ۶۶ هزار تومان را «دستاورد» حکومت پس از حمله به اسرائیل خواندند.
به گفته ناظران، حکومت و نهادهای وابسته به آن کوشیدند تا نشان دهند درگیری با اسرائیل تاثیری روی بازار ارز نداشته است.
در سالهای اخیر کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم سنگین و ادامهدار، باعث گسترش بیشتر فقر شده و اوضاع اقتصادی مردم ایران را به شدت تضعیف کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا دو شرکت و چهار فرد را برای دخیل بودن در فعالیتهای سایبری مخرب از جانب سپاه پاسداران تحریم کرد.
این افراد و شرکتها بیش از ۱۲ شرکت آمریکایی و نهاد دولتی این کشور را از طریق عملیات سایبری از جمله حملههای بدافزاری و فیشینگ هدف قرار داده بودند.
شرکتها و افراد تحریمشده عبارتند از «مهرسام اندیشه ساز نیک»، «دادهافزار آرمان»، «علیرضا شفیعینسب»، «رضا کاظمیفر رحمان»، «حسین محمد هارونی» و «کمیل برادران سلمانی»
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، درباره این تحریمها گفت عوامل سایبری مخرب ایران به هدف قراردادن نهادهای دولتی و شرکتهای آمریکایی به شکل یک کارزار هماهنگ و چندوجهی با قصد بیثبات کردن زیرساختهای حیاتی و صدمه زدن به شهروندان ما ادامه میدهند.
او افزود آمریکا به افشا و مختل کردن عملیات این شبکهها ادامه میدهد.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در نامهای به دولت این کشور خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شد. دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک نیز از موافقت دولت بلژیک با درخواست تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا خبر داد.
اتحادیهای متشکل از ٢٦ مجموعه و گروه ایرانی مقیم استرالیا روز سهشنبه چهارم ارديبهشت نامهای به آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر و مارک دريفس، دادستان كل استراليا منتشر کردند و درباره دخالت مستقیم سپاه پاسداران در «اقدامات تروریستی و خشونتآمیز» در سراسر جهان و به ویژه خاورمیانه هشدار دادند.
امضاکنندگان نامه، حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل و حمله متقابل اسرائیلیها به اصفهان را تاییدی بر نقش فزاینده سپاه پاسداران در بیثباتی منطقه دانستند که تبعاتش بیش از پیش، دامنگیر ایرانیان و افراد بیگناه دیگر نقاط منطقه و جهان میشود.
به گفته آنان، درخواستشان برای «قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی» جدید نیست و اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا بهطور مداوم درباره دخالت سپاه پاسداران در فعالیتهایی که با قوانین بینالمللی و حقوق بشری مغایرت دارد و صلح جهانی را تهدید میکند، اعتراض کردهاند.
با وجود شواهد روشن، به اعتقاد امضاکنندگان نامه، دولت استرالیا همواره در اجرای اقدامی موثر تردید کرده است.
اواخر اسفند سال گذشته شبکه اسکاینیوز استرالیا از دسترسی به اسنادی خبر داد که نشان میدادند دولت این کشور با اینکه آماده بود سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریسی قرار دهد، به طور ناگهانی نظر خود را تغییر داده است.
این تغییر نظر ناگهانی باعث شد گروههای مخالف، دولت استرالیا را متهم کنند که در کنار مردم نمیایستد و استرالیاییها را در معرض خطر قرار میدهد.
اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا در بخشی از این نامه خود تاکید کرد سپاه پاسداران یک الگوی ثابت از «خشونت و تعهد به گسترش ترور» را نشان داده و اکنون زمانش رسیده است که استرالیا برای مقابله با این تهدید به جامعه جهانی بپیوندد و گامهای معناداری برای حفاظت از شهروندان خود و حمایت از اصول دموکراسی و حقوق بشر بردارد.
همزمان با این نامه، دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک خبر داد دولت این کشور پس از پیگیری فراوان، قرار است خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا شود.
او گفت پیشنهاد چنین اقدامی را بیش از یک سال پیش مطرح کرده است و تصمیم دولت بلژیک را در این زمینه، «قدمی در مسیر درست» توصیف کرد.
عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که در سال ۲۰۱۸، سپاه پاسداران را به فهرست سازمانهای تروریستی اضافه کردند.
یک سال بعد، آمریکا سپاه پاسداران را بهطور کامل در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد و از متحدان خود خواست از این اقدام پیروی کنند.
درخواست برای تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی اتحادیه اروپا بارها به ویژه از سوی چهرهها و گروههای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز ۲۸ فروردین درباره درخواست برخی وزیران امور خارجه اروپایی برای تحریم سپاه پاسداران گفته بود: «برای تروریستی اعلام شدن، باید ادله قضایی درباره دست داشتن سپاه پاسداران در اقدامات تروریستی وجود داشته باشد.»
این رویکرد انتقادهای بسیاری از سوی سیاستمداران برخی دولتهای غربی و شهروندان ایرانی در پی داشت.
دریا صفایی در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به ضرورت تروریستی شناختن سپاه پاسداران، یادآور شد: «جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته نقش مهمی برای نشان دادن ماهیت خود به رهبران جهان بازی کرد و رهبران جهان هماکنون شاهدند که حکومت، فقط سرکوبگر و قاتل مردم داخل ایران نیست بلکه بعد از مردم ایران، نوبت به مردم جهان میرسد.»
به گفته او، حمله به اسرائیل چهره وحشتناک جمهوری اسلامی را برای جهانیان عریان کرد و آنها چیزی را که ایرانیان سالها میگفتند، با چشمان خود دیدند.
نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک درباره تاثیر تحریمها بر عملکرد سپاه پاسداران، خواستار گسترده شدن ایندست از اقدامات شد و تاکید کرد: «با قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی هر گونه مبادلات و معاملات با این گروه ممنوع و منبع مالی گروههای نیابتی و اعمال تروریستی آنها قطع میشود.»
صفایی اظهار امیدواری کرد دولتهای غربی به این نتیجه برسند که باید شاهرگ اقتصادی سپاه پاسداران را ببندد.
نشریه پولیتیکو روز دوشنبه به نقل از مقامات و دیپلماتهای اروپایی نوشت که انریکه مورا، مدیر سیاسی بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا در روزهای شنبه و یکشنبه به همکاران خود در کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تحریمهای برنامهریزیشده علیه جمهوری اسلامی اطلاعرسانی کرده است.
فرانسه و آلمان، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، در هفتههای اخیر از اعمال محدودیتهای بیشتر در زمینه صادرات کالاهای دومنظوره به ایران حمایت کردهاند تا در روند تولید پهپادها و موشکها از سوی ایران اختلال ایجاد کنند.
برخی دیپلماتها به پولیتیکو گفتند تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی، روابط اتحادیه اروپا با تهران را بدتر میکند.
با وجود این، مقامها و دیپلماتهای اروپایی گفتند کشورهای این اتحادیه برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی اتفاق نظر دارند.
روز سهشنبه چهارم اردیبهشت، پنج مهاجر «غیرقانونی» از جمله یک کودک در تلاش برای رسیدن به بریتانیا در کانال مانش جان خود را از دست دادند. ساعاتی پیش از آن، پارلمان بریتانیا لایحهای جنجالی را تصویب کرد که به دولت اجازه میدهد پناهجویان را به رواندا بفرستد.
رویترز نوشت قایقی کوچک با ۱۱۰ سرنشین که همگی «مهاجران غیرقانونی» بودند، روز سهشنبه در تلاش برای حرکت از فرانسه به بریتانیا دچار سانحه شد.
جزییات این سانحه هنوز کاملا مشخص نیست اما بر اساس گزارشهای اولیه، تا کنون مرگ پنج نفر از سرنشینهای قایق شامل سه مرد، یک زن و یک دختربچه چهار ساله تایید شده است.
گارد ساحلی فرانسه و مقامهای محلی هنوز نتوانستهاند تعداد افراد نجاتیافته یا مفقود شده را مشخص کنند.
قایق حامل این پناهجویان پس از گیر افتادن در ساحل شنی، سعی کرد دوباره به سمت دریا حرکت کند اما به نظر میرسد ازدحام بیش از حد مسافران، وضعیت آشفتهای ایجاد کرده که مرگ چند نفر را در پی داشته است.
گارد ساحلی از این رویداد با عنوان «یک صبح شلوغ» همراه با تلاشهای متعدد برای عبور از دریا یاد کرد.
به گفته یکی از سخنگوهای گارد ساحلی، نیروهای این مجموعه همچنان در حال انجام ماموریتهای جستوجو و نجات هستند.
جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا در رابطه با حادثه قایق مهاجران در روز سهشنبه و کشته شدن پنج نفر گفت: «این تراژدیها باید پایان یابد.»
این حادثه چند ساعت پس از آن اتفاق افتاد که پارلمان بریتانیا سرانجام پس از ماهها بحث و جدل، لایحهای جنجالی را به تصویب رساند که به دولت اجازه میدهد پناهجویان را بهجای پذیرش در این کشور، به رواندا بفرستد تا درخواست آنها برای پناهندگی در این کشور شرق آفریقا بررسی شود.
دولت ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا توقف جریان ورود مهاجران به این کشور را در اولویت قرار داده و معتقد است «لایحه رواندا»، در این زمینه بهعنوان عاملی بازدارنده عمل خواهد کرد.
بر اساس لایحهای که به لایحه رواندا مشهور شده است، دولت بریتانیا در یک برنامه پنج ساله، پناهجویانی را که وارد این کشور شدهاند به رواندا میفرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگی آنان رسیدگی شود.
دولت بریتانیا به موجب این قانون میتواند هر کسی را که از اول ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده است، به رواندا بفرستد.
طبق این لایحه، اگر درخواست پناهندگی فردی در رواندا رد شود، او نمیتواند برای بازگشت به بریتانیا درخواستی بدهد
گروههای حقوق بشری و سایر منتقدان معتقدند این طرح «غیر انسانی و ظالمانه» است.
دهها هزار مهاجر که اغلب از جنگ و فقر در آفریقا، خاورمیانه و آسیا گریختهاند، در سالهای اخیر با عبور از کانال مانش با قایقهای کوچکی که از سوی باندهای قاچاق انسان سازماندهی شدهاند، توانستهاند در سفرهای پرخطر خود را به بریتانیا برسانند.
کانال مانش یکی از شلوغترین خطوط کشتیرانی در جهان است و جریانهای قوی آب در آن، عبور و مرور قایقهای کوچکی را که مهاجران سوارشان هستند، دشوار میکند.
قاچاقچیان انسان معمولا قایقها را بیش از حد ظرفیت پر و به سختی روی آب شناور میکنند.
هر سال تعداد زیادی از این قایقها با دهها مهاجر، در شرایطی که در خطر ضربه امواج و غرق شدن قرار دارند، تلاش میکنند خود را به سواحل بریتانیا برسانند.
در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از شش هزار نفر در از این طریق وارد بریتانیا شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود یکچهارم افزایش داشته است.
بدترین حادثه برای مهاجران غیرقانونی در این مسیر، در نوامبر ۲۰۲۱ رخ داد که ۲۷ نفر بر اثر واژگونی قایق جان خود را از دست دادند.