لایحه جدید دولت آمریکا: تیکتاک در صورت تغییر ندادن مالکیت چینیاش مسدود میشود
جو بایدن، رییسجمهوری ایالاتمتحده با امضای لایحه جدیدی «بایتدنس»، شرکت چینی مالک تیکتاک را ملزم کرد تا ظرف مدت ۹ ماه تمام سهم خود را در این پلتفرم واگذار کند. اجرایی نکردن این اولتیماتوم موجب مسدودسازی دسترسی به این شبکه اجتماعی در آمریکا خواهد شد.
لایحه مورد بحث در بخشی از بسته کمک ۹۵ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین، اسرائیل و تایوان گنجانده شده است که بایدن آن را روز چهارشنبه امضا کرد. با این حال جزییات مربوط به ممنوعیت احتمالی تیکتاک در این بسته تنها ساعاتی پیش رسانهای شد.
گنجاندن این لایحه در یک بسته کمکی بزرگتر باعث شد تصویب آن از سوی نمایندگان با چالش کمتری مواجه شود.
بر اساس متن این لایحه، شرکت چینی بایتدنس ۹ ماه فرصت دارد تا کلیه سهام خود را به مجموعه دیگری بفروشد.
در صورتی که طی این مدت پیشرفتی در زمینه واگذاری حاصل شود، رییسجمهوری آمریکا میتواند بازه تعیین شده را برای مدت سه ماه دیگر تمدید کند.
از سوی دیگر در صورتی که مالک تیکتاک در این مدت نتواند سهم خود را واگذار کند، دسترسی به این شبکه اجتماعی محبوب در سراسر آمریکا ممنوع خواهد شد.
این کار به معنی آن است که فروشگاههای ارائه برنامههای موبایل مانند اپاستور اپل و پلیاستور گوگل از ارائه این اپلیکیشن به کاربران آمریکایی منع میشوند.
تیکتاک با واکنش به این موضوع، لایحه دولت آمریکا را «خلاف قانون اساسی» توصیف کرد و گفت آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید.
این پلتفرم همچنین تاکید کرد در سالهای گذشته برای نگهداری ایمن دادههای کاربران آمریکایی در خاک این کشور میلیاردها دلار هزینه کرده است.
در بیانیه تیکتاک خاطرنشان شده ممنوعیت احتمالی استفاده از این شبکه اجتماعی در آمریکا باعث خاموش شدن هفت میلیون کسبوکار و ۱۷۰ میلیون کاربر فعال این کشور خواهد شد.
برخی از قانونگذاران و اعضای دولت آمریکا پیش از این در خصوص خطرات بالقوه بایتدنس برای امنیت ملی ایالاتمتحده ابراز نگرانی کرده بودند.
از طرفی، این شرکت بارها در رد این نگرانیها یادآور شده دولت چین تاکنون هرگز اطلاعاتی از کاربران آمریکایی تیکتاک درخواست نکرده است و در صورت درخواست نیز این شرکت از ارائه اطلاعات اجتناب خواهد کرد.
خرداد ۱۴۰۲ یک کارمند سابق بایتدنس با شکایت در دادگاهی در ایالت کالیفرنیا مدعی شد دولت چین در مقیاس وسیع و با اهداف سیاسی به دادههای کاربران این پلتفرم دسترسی داشته است.
بر اساس متن این شکواییه، حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۸ با استفاده از دسترسی «در پشتی» در تیکتاک، از معترضان دموکراسیخواه هنگکنگ به قصد نظارت بر ارتباطات و مکانشان جاسوسی کرده است.
دیدهبان حقوق بشردر بیانیهایروند حقوقی پرونده توماج صالحی و حکم اعدام او را نقض فاحش آزادیهای بنیادین و حق دادرسی عادلانه خواند و بر مخالفت خود با مجازات اعدام تاکید کرد.
دیدهبان حقوق بشر گفت از زمان آغاز سرکوب اعتراضات، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی استفاده از «اتهامهای مبهم» مرتبط با امنیت ملی را که مجازات اعدام در پی دارد، به طرز چشمگیری افزایش دادهاند.
تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد دیدهبان حقوق بشر، حکم اعدام توماج صالحی را آخرین نمونه از «سیستم قضایی بیرحم» جمهوری اسلامی خواند و خواستار آزادی فوری او شد.
سپهریفر گفت: «قاضیهای دادگاههای انقلاب طوری عمل میکنند که نشان دهند قادرند حقوق اولیه شهروندان را نقض کنند و هر گونه سیستم حمایتی حقوقی را به تمسخر بگیرند.»
یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت، به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده در هفتههای اخیر بهطور مخفیانه موشکهای دوربردی را برای مقابله با روسیه به اوکراین ارسال و اوکراین تاکنون دو بار از آنها استفاده کرده است.
این مقام آمریکایی، که نخواست نامش فاش شود، گفت که این موشکها در قالب بسته کمک نظامی ۳۰۰ میلیون دلاری به اوکراین فرستاده شد که جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا آن را در ۱۲ مارس تصویب کرد.
این مقام نگفت که چه تعداد از این موشکها به اوکراین ارسال شده است.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در یک نشست خبری با خبرنگاران تایید کرد که «تعداد قابل توجهی» از موشکها به اوکراین ارسال شده است.
او نیز به تعداد این موشکها اشاره نکرد، اما گفت: «ما موشکهای بیشتری به اوکراین خواهیم فرستاد.»
او افزود که اوکراین متعهد شده است که از این تسلیحات فقط در داخل خاک اوکراین، و نه در روسیه، استفاده کند.
سالیوان گفت که برخی از این موشکها در بسته تسلیحاتی یک میلیارد دلاری برای اوکراین قرار داشتند که جو بایدن روز چهارشنبه آن را تایید کرد.
به گفته یک مقام آمریکایی، که نخواست نامش برده شود، این موشکها برای اولین بار در ساعات اولیه ۱۷ آوریل به سوی یک فرودگاه روسیه در کریمه که حدود ۱۶۵ کیلومتر از خطوط مقدم جنگ در اوکراین فاصله داشت، پرتاب شد.
او گفت که اوکراین برای دومین بار سهشنبه از این موشک علیه نیروهای روسی در جنوب شرقی اوکراین استفاده کرد.
ارسال سامانههای موشکی تاکتیکی ارتش (ATACMS) با بردی نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر ماهها در دولت بایدن مورد بحث قرار گرفته بود.
پنتاگون در ابتدا با استقرار موشکهای دوربرد مخالف بود، زیرا نگران بود که دادن موشکها به اوکراین، به ذخایر و آمادگی نظامی آمریکا آسیب برساند. همچنین نگرانیهایی وجود داشت که اوکراین از این موشکها برای حمله به اهدافی در عمق خاک روسیه استفاده کند.
به گفته این مقام آمریکایی، استفاده روسیه از موشکهای بالستیک دوربرد ساخت کره شمالی علیه اوکراین در ماههای دسامبر و ژانویه، علیرغم هشدارهای عمومی و خصوصی آمریکا برای خودداری از انجام چنین کاری، منجر به تجدیدنظر در مورد ارسال این موشکها به اوکراین شد.
این مقام گفت هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی اوکراین، از دیگر دلایلی بود که باعث ارسال این موشکها به اوکراین شد.
او گفت: «ما در این مورد به روسیه هشدار داده بودیم، اما آنها به حملات خود به زیرساختهای حیاتی اوکراین ادامه دادند.»
بایدن در اواسط فوریه با تیم امنیت ملی خود ملاقات کرد و توصیه مشاوران خود برای ارسال موشکها به اوکراین را پذیرفت. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی، لوید آستین وزیر دفاع، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و سی کیو براون رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده در این گفتگو شرکت داشتند.
به گفته این مقام مطلع آمریکایی، بایدن به تیم خود گفت که موشکها به طور مخفیانه به بستههای مالی کمکی اضافه شوند تا امنیت عملیاتی و عنصر غافلگیری برای اوکراین حفظ شود.
در حالی که بمباران شدید مناطقی در شمال نوار غزه، در روز چهارشنبه، پنجم اردیبهشت، به هفتهها آرامش نسبی در این مناطق پایان داد، دولت اسرائیل اعلام کرد که در حال پیش بردن حمله همهجانبه و زمینی خود به رفح در جنوب این باریکه است.
سخنگوی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که اسرائیل در حال پیش بردن برنامه های خود برای عملیات زمینی در رفح است، اما هیچ جدول زمانی برای این حمله ارائه نکرد.
کشورهای غربی، از جمله آمریکا به عنوان نزدیکترین متحد اسرائیل،از این کشور خواستهاند تا از حمله به رفح که بیش از نیمی از جمعیت دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفری غزه را در خود جای داده است، خودداری کند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت که واشینگتن همچنان در حال گفتگو با اسرائیل در مورد رفح است و انتظار می رود مقامهای هر دو کشور به زودی بار دیگر در دیدارهای رو در رو در اینباره با یکدیگر مذاکره کنند.
او روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «ما گفتگوهای بسیار مفصلی داشتهایم تا نه تنها درباره نگرانیهایمان، بلکه درباره این دیدگاه که راه دیگری برای مقابله با تهدید حماس در رفح وجود دارد، صحبت کنیم.»
یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که اسرائیل آماده تخلیه غیرنظامیان قبل از حمله خود به رفح است.
او افزود:« ما ۴۰ هزار چادر خریدهایم که هر کدام میتوانند ۱۰ تا ۱۲ نفر را در خود جای دهند. تنها چیزی که باقی مانده، این است که نتانیاهو دستور بدهد.»
جیک سالیوان نیز گفت که از زمان گفتگوی بایدن و نتانیاهو در چهارم آوریل، ایالات متحده شاهد افزایش قابل توجه کمکهای رسیده به غزه و به ویژه مناطق آسیبدیده در شمال غزه بوده است.
این اظهار نظر پس از آن بیان شد که آژانس امدادی سازمان ملل، آنروا، روز سهشنبه اعلام کرد که تعداد کامیونهای امدادی که وارد این منطقه شدهاند به بالاترین حد خود از زمان آغاز جنگ رسیده است.
در رویدادی دیگر، در مجتمع بیمارستانی ناصر، مرکز اصلی پزشکی در جنوب غزه، مقامها گفتند که اجساد بیشتری را از یک گور دسته جمعی بیرون آوردهاند و مجموع اجساد به ۳۳۴ تن رسیده است.
فلسطینیها میگویند که سربازان اسرائیلی اجساد را با بولدوزر در آنجا دفن کردند تا جنایات خود را پنهان کنند. ارتش اسرائیل این موضوع را رد میکند اگرچه میگوید که نیروهایش برخی از اجساد را پس از آزمایش، دوباره در این محل دفن کردهاند تا مطمئن شوند هیچ گروگانی در آنجا وجود ندارد.
انتشار فیلمی از یک گروگان حماس
در همین حال، حماس روز چهارشنبه ویدئویی منتشر کرد که ظاهرا هرش گلدبرگ پولین ۲۳ ساله، گروگان آمریکایی اسرائیلی را زنده نشان میداد. جاناتان پولین، پدر این جوان به گروگان گرفتهشده از رهبران طرفهای درگیر خواست تا بر سر آتشبس و آزادی گروگانها به توافق برسند.
او در پیامی ویدویی گفت: «از اینکه دیدیم او زنده است راحت شدیم، اما همچنان نگران سلامتی او و همچنین همه گروگانهای دیگر و همه کسانی هستیم که در این منطقه رنج میبرند.»
به گفته مقامهای بهداشتی غزه، که تحت کنترل حماس است، در این جنگ که اکنون در هفتمین ماه خود قرار دارد، بیش از ۳۴ هزار فلسطینی کشته شدهاند.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که در حملات ۲۴ ساعت گذشته، دست کم ۷۹ فلسطینی کشته و ۸۶ نفر زخمی شدهاند.
در ایالات متحده، تظاهرات علیه جنگ اسرائیل در غزه در محوطه دانشگاهها گسترش یافته است. پلیس به برخی از این تظاهرات حمله و عدهای را بازداشت کرده است.
جو بایدن، رییسجمهوری دموکرات ایالات متحده، که به دنبال انتخاب مجدد در ماه نوامبر است، شاهد بوده است که حمایت سرسختانهاش از اسرائیل باعث از بین رفتن حمایت رایدهندگان دموکرات شده است.
کارین ژان پیر، کاخ سفید، روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره این تظاهرات گفت که رییسجمهوری معتقد است رعایت آزادی بیان و عدم تبعیض در محوطه دانشگاه مهم است و دانشجویان باید احساس امنیت کنند.
همبستگی جمهوریخواهان ایران در بیانیهای به مناسبت فرارسیدن عید پسح یهودیان، با محکوم کردن تضییع حقوق یهودیان و بیاحترامی به آنها تاکید کرد توقف فوری جنگ غزه نقش مهمی در مهار یهودیستیزی و اسلامهراسی، به عنوان دو مصداق دیگریهراسی و نفرتپراکنی دارد.
همبستگی جمهوریخواهان ایران با اشاره به اذیت و آزار نهادینه شده جمهوریاسلامی علیه جامعه یهودیان، خاطرنشان کرد که بعد از شروع جنگ غزه،فشار بر یهودیان و حملههای تخریبی به اماکن مورد احترام آنها در ایران از جمله مقبره «استر» در همدان افزایش یافته است.
این بیانیه با تاکید بر ضرورت تمایز بین دین یهود و «اقدامات جنگافروزانه و افراطی دولت اسرائیل»، ابراز امیدواری کرد اعیاد مذهبی چون عید پسح به کاهش ظلم و افزایش عدالت کمک کرده و نزاعهای فرقهای و برتریطلبیهای دینی را کاهش دهد.
سنای آمریکا شامگاه سهشنبه چهارم اردیبهشت، شش طرح را برای اعمال فشار بیشتر به حکومت جمهوری اسلامی به تصویب رساند. این طرحها با ۷۹ رای موافق در برابر ۱۸ رای مخالف به تصویب رسیدند و جو بایدن رییسجمهوری آمریکا روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت این قوانین را امضا کرد.
پیشتر مجلس نمایندگان ایالات متحده این شش طرح را مورد تایید قرار داده بود.
این شش طرح تحریمهای سختگیرانه و سایر اقدامات تنبیهی را برای مقابله با نقض حقوق بشر، برنامه هستهای، حمایت از تروریسم، برنامه موشکی و پهپادی، و سایر «رفتارهای مخرب و بیثباتکننده» جمهوری اسلامی در نظر میگیرند.
در صورت اجرایی شدن، این قوانین میتوانند گامی بلند در تغییر سیاست واشینگتن در قبال تهران تلقی شوند و به مردم ایران در مسیر سرنگونی حکومت یاری برسانند.
این شش طرح چه نام دارند و چه اهدافی را دنبال میکنند؟
طرح «منع پهلوگیری نفت ایران» موسم به طرح «SHIP»
این طرح با هدف کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی تهیه شده است.
به گفته طراحان آن، کاهش درآمدهای نفتی میتواند حکومت ایران را از دست زدن به اقدامات بیثباتکننده، حمایت از تروریسم بینالمللی، گسترس و دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر در این کشور بازدارد.
طرح «مقابله با صادرات گسترده موشکهای ایران»
این طرح توسعه برنامه موشکهای بالستیک و پهپادی حکومت ایران را هدف قرار میدهد.
در این طرح از رییسجمهور ایالات متحده خواسته شده است که از صدور ویزا برای افراد، نهادها و مسوولان کشورهایی که آگاهانه با برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ارتباط دارند، خودداری و اموال آنها را مسدود کند.
بر اساس این طرح، برخی اعضای بالغ خانوادههای افراد مرتبط با برنامههای موشکی و پهپادی تهران نیز تحریم خواهند شد.
طرح «منع بهکارگیری فنآوری برای تروریسم»
این طرح محدودیتهای موجود را بر سر صادرات فنآوریهای ساخت آمریکا که میتواند در برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی استفاده شود، دائمی میکند.
بر اساس این طرح، فروش برخی اجزای پهپاد نظیر دوربین، حسگر و مدار، در صورتی که مقصد نهایی آنها ایران باشند، ممنوع است و صادرات، صادرات دوباره و حتی جابهجایی درونمرزی آنها نیاز به اخذ مجوزهای لازم دارد.
طرح «پاسخگو کردن رهبران ایران»
این طرح قصد دارد شفافیت را در خصوص مراودات مالی رهبران جمهوری اسلامی افزایش دهد.
بر اساس این طرح، رییسجمهور ایالات متحده موظف خواهد بود تا برآوردی از سرمایههای برخی رهبران حکومت ایران در داخل و خارج از این کشور ارائه کند.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز باید برای بستن حسابهای مرتبط با این افراد در موسسههای مالی خارجی اقدام کند.
طرح «تحریم انرژی ایران-چین در سال ۲۰۲۳»
این طرح میکوشد فروش نفت و محصولات نفتی ایران به چین را کاهش دهد.
بر اساس این طرح رییسجمهور ایالات متحده باید به صورت دورهای درباره نهادهای مالی چینی که در خرید نفت و محصولات نفتی از ایران دخیل هستند، گزارش دهد.
نهادهای مالی آمریکا برای این دسته از موسسات چینی حساب باز نخواهند کرد یا حساب فعلی آنان را خواهند بست.
فایننشالتایمز روز ۳۰ فروردین گزارش داد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود طی شش سال اخیر رسیده است. مشتری اصلی این محمولهها، چین بوده است.
طرح «حقوق بشر و پاسخگویی امنیتی مهسا امینی» موسوم به «قانون مهسا»
این طرح علی خامنهای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی و دفاتر آنها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار میدهد.
این طرح رئیسی را ناقض حقوق بشر میخواند و نقش او را در سرکوب معترضان برجسته میکند.
این طرح به عضویت رئیسی در «هیات مرگ» جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ اشاره میکند. هیات مرگ کمیتهای برای تصمیمگیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در آن سال بود.