پس از انتشار خبر عفو بابک زنجانی از سوی علی خامنهای، مدیر عامل شرکت ملی نفت گفته بدهی او به شرکت نفت صفر شده است. بدهی بابک زنجانی در زمان بازداشت به قیمت امروز چیزی حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بود. کل بودجه امسال شهرداری تهران ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به ایلنا گفته: «بر اساس اظهار نظر رسمی قوه قضاییه بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت.»
پرونده بابک زنجانی یکی از طولانیترین و البته سنگینترین پروندههای فساد مالی و سیاسی در جمهوری اسلامی است. اولین بار نام بابک زنجانی از سوی محمود احمدینژاد مطرح شد. یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، در جلسه استیضاح شیخالاسلام وزیر کار دولت دهم، محمود احمدی نژاد از شخصی به نام آقای «ز» نام برد. آقای «ز» کسی بود که در فیلم منتشر شده از سوی احمدی نژاد، فاضل لاریجانی، برادر صادق و علی لاریجانی، روسای سابق قوه قضائیه و مجلس میخواست با او رابطه برقرار کند.
پس از آن یکشنبه که به دلیل این افشاگری به یکشنبه سیاه مجلس مشهور شد، وبسایت «بازتاب امروز» تصاویری از بابک زنجانی منتشر کرد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به فاصله کمتر از یکسال، بابک زنجانی بازداشت شد
بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، حدود ۹ سال پس از اینکه به اعدام محکوم شد، از سوی علی خامنهای عفو شد.
روزنامه اعتماد دیماه سال ۱۴۰۲ بدهی بابک زنجانی را به قیمت روز با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. هم اکنون قیمت دلار در بازار تهران بیش از ۶۰ هزار تومان است و بنا براین بدهی بابک زنجانی باید چیزی حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان باشد.
بابک زنجانی در حالی از سوی علی خامنهای عفو شد، که در پروندههای مشابه اما سبکتر مانند شرکت امیرمنصور آریا، مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی، مهآفرید امیرخسروی اعدام شد. حتی متهمان اقتصادی با مبالغ بسیار کمتر، مانند وحید مظلومین که جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده بود، اعدام شدند.
طلافروشان بازار تهران، از روز ۹ اردیبهشت، در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت»، دست به اعتصاب زدند و مغازههای خود را تعطیل کردند.
بنا بر این گزارش، ماموران امنیتی حاضر در جلسه برخی طلافروشانی که در حال فیلمبرداری بودند را بازداشت کردند. تا زمان انتشار گزارش مشخص نیست که آیا این افراد آزاد شدهاند.
بنا بر گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، جلسه روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن وتجارت (صمت)، سازمان امور مالیاتی و اعضای اتحادیه طلا و جواهر تهران و جمعی از بازاریان برگزار شد.
برگزاری چنین جلسهای پس از تداوم اعتراضات و اعتصابهای طلافروشان در شهرهای ایران به ویژه بازار تهران صورت گرفته است.
گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که در روز یکشنبه نیز بازار طلای تهران تعطیل است و اعتصاب بازار طلا در شهرهای مختلف از جمله تبریز، اردبیل، کرمانشاه، همدان و مشهد ادامه دارد.
این در حالی است که متن نامه اتاق اصناف ایران خطاب به اتحادیه طلافروشان اردبیل به دست ایران اینترنشنال رسیده که در آن طلافروشهای معترض اردبیل به «برخورد قضایی» تهدید شدهاند.
دوشنبه گذشته، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال و همچنین گزارش رسانههای ایران حاکی بود که برخی مغازههای طلافروشی در بازار طلای مشهد به دلیل اعتصاب در اعتراض به سیاستهای مالیاتی جدید جمهوری اسلامی پلمب شد.
طلافروشان خواستار حذف کامل الزام برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هستند.
طلافروشان ایران اعلام کردهاند که «شفافترین صنف از لحاظ اظهار عملکرد» مالیاتی و «بالاترین میزان پرداخت مالیات نسبت به مشاغل دیگر» را دارا هستند.
آنان اعلام کردهاند که اگر موجودی و اطلاعات خرید و فروش طلا را در سامانه دولت ثبت کنند، احتمال «هک شدن سامانه و افشای اسرار طلافروشان و خریداران» وجود دارد و «پتانسیل سرقتهای متعدد از منازل» بالا میرود.
طلافروشان با اشاره به مالیات بر سرمایه افزودهاند که در چنین شرایطی، مردم رغبت به خرید طلا نخواهند داشت.
به گفته اتحادیه طلافروشان، «دو میلیون نفر» در این صنف مشغول به کار هستند، با این حال، تلاشها برای پیگیری مطالباتشان هنوز نتیجهای نداده است.
بر اساس آمارهای قبلی، «۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلای ایران مشغول به کارند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی در این عرصه وجود دارد.»
در واکنش به این اعتراضات، عضو هیاترییسه کمیسیون اصل نود مجلس هم بازر طلافروشان را متهم به پولشویی کرد و التهاب در بازار ارز را نیز به آنها نسبت داد. علی خضریان گفت «در سالهای اخیر به دلیل عدم نظارت بر بازار طلا برخی سوءاستفادهگران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیررسمی ارز و ایجاد تلاطمات ارزی و همچنین خروج سرمایه بدل کردهاند.»
پیشتر نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و سکه، در گفتوگو با رسانهها درباره علت اعتراضها گفت: «طلافروشان هیچ مشکلی با سامانه مودیان ندارند. اعتراض طلافروشان به سامانه جامع تجارت این بود که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آنها در این سامانه ثبت شود.»
به گفته او، طلافروشان اعلام کردهاند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل را طی کرده تا به آنها رسیده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی روز ۱۱ اردیبهشت در مصاحبهای تلویزیونی گفت: «مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. یعنی ماهانه فقط ۸۰۰ هزار تومان.»
روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت برابر با ۱۲ می، روز جهانی پرستار است.
همزمان با روز پرستار، روزنامه اعتماد در گزارشی به مهاجرت ساله بیش از سه هزار پرستار، اعتراضات گسترده به اجرای ناقص قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، استعفای جمعی پرستاران چند بیمارستان در اعتراض به مشکلات شغلی و خودکشی برخی پرستاران در اعتراض به بیکاری و پایان قرارداد کار اشاره کرده است.
دبیرکل خانه پرستار در گفتوگو با اعتماد از کمبود نیروی پرستاری در کشور به عنوان مهمترین معضل امروز نظام سلامت نام برده و گفته به دلیل کمبود پرستار، بیماران میمیرند و این یک تهدید جدی محسوب میشود.
او با اشاره به کمبود پرستار در ایران و خسته و بیانگیزه شدن آنها هم گفته طی یک ماه گذشته ۳ نفر از پرستاران در خواب فوت کردند و دلیل فوتشان سندروم کاروشی و مرگ بر اثر کار زیاد بود.
شریفیمقدم در آذرماه ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه کمبود نیرو و حقوق ناکافی باعث تشدید فشار بر پرستاران، خشونت علیه آنها و کاهش کیفیت خدمات شده، گفته بود «سالانه بیش از سه هزار پرستار از کشور مهاجرت میکنند و مسوولان به جای حل مشکلات، بارها پرستاران را به دلیل تجمعات صنفیشان احضار کردهاند.»
او به اعتماد گفته بار اولی که آمار داده و اعلام کرده که حدود سه هزار نفر از همکارانش در سال ۱۴۰۱ از ایران رفتهاند، احضار شده است.
شریفیمقدم در گفتوگو با ایرنا گفته بود در حال حاضر پرستاران شاغل در کشور حدود ۲۱۰ هزار نفرند که شامل پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی و بهیاران هستند.
فاصله ایران با استاندارد جهانی در زمینه تعداد پرستار
شریفیمقدم با بیان اینکه امروز استاندارد اروپا، ۱۰ پرستار به ازای هزار نفر جمعیت است و استاندارد سازمان بهداشت جهانی هم حداقل سه پرستار و بهطور میانگین پنج الی شش پرستار به ازای هزار نفر جمعیت است، گفته طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۸ در ایران ۱.۶ پرستار به ازای هزار نفر جمعیت فعال بوده و در واقع، تعداد پرستاران ما، معادل نصف حداقلی است که سازمان بهداشت جهانی تعیین کرده است.
به گفته دبیرکل خانه پرستار، وزارت بهداشت در آمار جدیدتری که اعلام کرده تعداد پرستار را به دو نفر به ازای هزار نفر جمعیت افزایش داده است.
او با تاکید بر اینکه پرستار یک تعریف مشخص دارد و پرستار حرفهای باید مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر داشته باشد، گفته به نظر میرسد وزارت بهداشت با تجمیع گروههای وابسته به جمعیت پرستاران مثل بهیار و کمک بهیار، تعداد پرستار را افزایش داده است.
شریفیمقدم با ارایه مقایسه آمارهای تعداد پرستاران در بیمارستانهای مختلف کشور گفته این اعداد نشان میدهد که با کمبود پرستار مواجهیم.
او تاکید کرده که طی ۱۰ سال اخیر بارها درباره عواقب کمبود پرستار هشدار دادیم اما دولتها به این هشدارها توجهی نکردند و امروز هم با وضع مشابه مواجه هستیم.
بحران کمبود پرستار در ایران به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا وخیمتر شد و پرستاران بارها در اعتراض به وضعیت شغلی خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اواخر مرداد ماه ۱۴۰۲ عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید خبر داد.
دستمزد پایین و ساعت کار بالا
دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه تنها پرستارانی که در استخدام دولت هستند، دریافتی مطابق مصوبه شورای حقوق و دستمزد دارند، گفته حدود ۴۰ درصد پرستاران کشور شرکتی هستند و در بین آنها پرستارانی هستند که با قرارداد موقت ۸۹ روزه، شش ماهه یا به صورت خرید خدمات کار میکنند.
به گفته شریفیمقدم، در ایران، حقوق پرستاران رسمی و استخدام شده ۱۶ میلیون تومان و حقوق پرستار شرکتی و پیمانی حدود ۱۲ میلیون تومان است که با دلار ۶۰ هزار تومانی، حقوق ۱۲ میلیون تومانی معادل ۲۰۰ دلار است و حتی پرستارانی که سه شیفت در روز کار میکنند، حقوق پایان ماهشان معادل ۹۰۰ دلار است.
او میزان دستمزد پرستاران در ایران را با پرستاران در دیگر کشورها مقایسه کرد و گفت: «یک پرستار در دانمارک بابت یک شیفت ۳۵۰۰ یورو و در امریکا حداقل چهار هزار دلار حقوق میگیرد و حتی پرستار ایرانی مهاجر به آلمان، در همان ابتدای ورود و بدون اینکه زبان آلمانی بلد باشد، بابت یک شیفت دو هزار یورو حقوق میگیرد و این حقوق در ماههای بعد تا دو هزار یا ۳۵۰۰ یورو میرسد.»
او با برشمردن مشکلات پرستاران گفته با وجود چنین شرایطی، هرگونه اعتراض پرستار شرکتی و پیمانی به وضعیت شغلی، مساوی با اخراج است.
شریفیمقدم که خود از سال ۱۳۶۳ پرستار شد، مرداد ماه ۱۴۰۲ گفته بود بیمارستانها به دلیل کمبود پرستار، پرستاران را مجبور به اضافهکاری با حقوق ناچیز میکنند که در مجموعههای دولتی برابر با ساعتی ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.
این پرستار تاکید کرده بود که خودداری وزارت بهداشت از جذب نیروی رسمی در سالهای اخیر و امتناع تحصیلکردگانِ پرستاری از کار با قرارداد شرکتی به دلیل حقوق پایینشان، باعث شده بیمارستانها به سوءاستفاده از نیروهای موجود خود بپردازند.
پرستاران مهاجرت کرده به کشور برنمیگردند
شریفیمقدم معتقد است پرستارانی که از ایران میروند، انگیزههای مختلفی دارند اما مهمترین انگیزه، مسائل مالی بوده و آنهایی که با انگیزه مالی از ایران میروند، دیگر به ایران برنمیگردند.
او با بیان اینکه پرستاران ما بسیار کم توقع و مظلومند، گفته بسیاری از پرستاران ما در دوره مراقبت از بیماران، به دلیل مواجهه شغلی به سل و ایدز مبتلا شدند و تعداد پرستاران جان باخته از ایران به دلیل کرونا، در فهرست اولینهای جهان است.
دبیرکل خانه پرستار گفته پرستاران ما، علاوه بر مهاجرت، ترک کار میکنند و تغییر شغل میدهند و خانهنشین میشوند و پرستاران مرد ترجیح میدهند در تاکسی اینترنتی کار کنند و پرستاران زن ترجیح میدهند در شرکتهای بیمه و آرایشگاه کار کنند.
به گفته این پرستار، علت مهاجرت پرستاران از ایران، دافعه در کشور مبدا و جذابیت در کشور مقصد است و تعدادی از پرستاران به دلیل آزادیهای اجتماعی مهاجرت میکنند اما اغلبشان با انگیزه معیشتی از کشور میروند.
او تاکید کرده که بعضی پزشکان هم به دلیل مسایل سیاسی از ایران مهاجرت میکنند.
شریفیمقدم با بیان اینکه پرستاران اگر با درآمد یک شیفت، حداقل زندگی شان تامین میشد، قطعا از ایران مهاجرت نمیکردند، گفته مهاجرت پرستاران با شرایط فعلی اجتنابناپذیر است و من هم اگر شرایط پرستاران را داشتم، از ایران میرفتم.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در گزارشی نوشت زیباکلام با سه پروندهای که احکام آنها قطعی و لازمالاجرا شده، بازداشت و زندانی شد.
روزنامه اینترنتی فراز در گزارشی نوشت زیباکلام درحالی بازداشت و به زندان منتقل شد که در مسیر نمایشگاه کتاب بود تا در مراسم رونمایی از جدیدترین کتاب خود به نام «چرا شما رو نمیگیرن و آخرش چی میشه؟» شرکت کند.
مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس بازداشت زیباکلام در راه نمایشگاه کتاب تهران را رد کرد و نوشت او به دادسرا احضار و احکام قطعی پروندههایش اجرا شد.
پس از آن حساب «انتشارات روزنه» در شبکه اجتماعی ایکس از لغو مراسم رونمایی از این کتاب به دلیل بازداشت زیباکلام خبر داد.
زیباکلام در پرونده نخست خود به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت در احزاب، گروههای سیاسی و فضای مجازی محکوم شده است.
او در دومین پرونده به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم و در پرونده سوم نیز به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» به شش ماه حبس محکوم شده است.
میزان بدون اشاره به نام زندانی زیباکلام به آن منتقل شد نوشته هر سه محکومیت صادق زیباکلام قطعی و لازمالاجرا است و این احکام امروز اجرا شد.
این چهره سیاسی اصلاحطلب در آخرین گفتوگوی خود پیش از زندانی شدن به خبرآنلاین گفته بود: «مجلس اثرگذاری خود را از دست داده و به اندازهای از جایگاه اثرگذاری خود دور شده که از نظر اثرگذاری تفاوتی با نهادهایی نظیر بهزیستی ندارد.»
دادستان تهران، در سالهای گذشته به دلیل اظهارنظرهای زیباکلام در فضای مجازی درباره موضوعاتی از جمله انفجارهای کرمان و مسمومسازی دانشآموزان اعلام جرم کرده بود.
زیباکلام که اکنون ۶۶ ساله است پیش از این هم بابت فعالیتهای خود سابقه محکومیت داشته است.
خبرگزاری ایلنا، در گزارشی نوشت براساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری، این طرح بار دیگر در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.
نام این طرح از زمان ارایه اولیه آن بارها تغییر کرده و با عناوین مختلفی از جمله «طرح صیانت از فضای مجازی» و «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شناخته میشود و حامیانش آن را «طرح تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی» یا «طرح تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی» معرفی میکنند.
اکنون در شرایطی که دوره آینده مجلس از هفتم خرداد فعالیت رسمی خود را آغاز خواهند کرد، به نظر میرسد مجلس فعلی قصد دارد پیش از پایان دوره خود این طرح را در راستای تشدید محدودیتهای اینترنت نهایی کند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی با بیان اینکه «گویا بعد از ۲۶ سال، مجلس دوره یازدهم میخواهد با طرح صیانت از فضای مجازی درست پا در جای پای اسلاف خود در مجلس پنجم بگذارد»، نوشت: «اگر طرح اصلاح قانون مطبوعات توانست به اهداف تحدید کننده خود برسد، طرح صیانت نیز خواهد توانست.»
نوروزی در این یادداشت که روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت با عنوان «بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی» در سایت جماران منتشر شده، تاکید کرده که ستیز با واقعیتها جز سرِ شکسته حاصلی ندارد.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، در واکنش به بازگشت این طرح به مجلس، در کانال تلگرام خود نوشت: «طراحان امید خود برای تصویب این طرح در مجلس بعد را با توجه به ترکیب آن از دست دادهاند. با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، احتمال تک دورهای شدن دولت را زیاد میدانند، لذا میخواهند با تصویب قانونی فرمان توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولتها خارج کنند.»
مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس، روز ۱۷ اردیبهشت امسال از متوقف ماندن «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی» در مجلس گلایه کرده و گفته بود به دلیل بیقانونی حاکم بر فضای مجازی، این فضا خسارات زیادی به جامعه وارد میکند.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، روز نهم اردیبهشت امسال در گفتوگو با ایلنا گفته بود طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد ولی زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود، اظهار امیدواری کرده بود که چنین اتفاقی رخ ندهد.
پیگیری جدی طرح تشدید محدودیتهای اینترنت در کشور در پی انتقاد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی از «ول» بودن فضای مجازی در خردادماه ۱۴۰۰ کلید خورد.
منتقدان طرح صیانت باور دارند تصویب آن به امنیتیتر شدن نگاه نظام به این ابزار منجر میشود.
آبان سال ۱۳۹۸ دسترسی به اینترنت در ایران برای بیش از یک هفته قطع شد.
این کار در آن زمان به دستور شورای عالی امنیت ملی و به کمک وزارت ارتباطات اجرایی شد.
پس از شکلگیری اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بسیاری از خدمات اینترنتی محبوب خارج از کشور مانند اینستاگرام، واتساپ و فروشگاه برنامههای اندرویدی گوگل به کمک این دو نهاد از دسترس خارج شدند.
با وجود این مسوولان نظام به دنبال طراحی و تصویب قوانین محدود کننده بیشتری برای بستهتر کردن فضای اینترنت هستند.