کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین قصد دارد وزیر دفاع این کشور را تغییر دهد و یک غیرنظامی را در این سمت بگمارد. اداره وزارت دفاع روسیه از سال ۲۰۱۲ بر عهده سرگئی شویگو، متحد قدیمی پوتین بود.
مشخص نیست، شویگو در سمت جدید خود به عنوان دبیر شورای امنیت روسیه تا چه اندازه اختیارات خود در جنگ را حفظ خواهد کرد، اما تحلیلگران بر این باورند در روسیه، این نقش نفوذ محدودی دارد زیرا مستقیما بر ارتش یا یک آژانس امنیتی نظارت نمیکند.
گمانهزنیها درباره اخراج بالقوه شویگو از همان روزهای اول تجاوز نظامی روسیه به اوکراین به دلیل عدم آمادگی کامل نیروهای روسیه شروع شد.
به گزارش رویترز، سمت جدید شویگو «از نظر فنی» از وزارت دفاع بالاتر است و بدین ترتیب جایگاه و اعتبار او در میان حامیان پوتین حفظ خواهد شد.
رییسجمهور روسیه آندری بلوسوف، اقتصاددان و معاون پیشین نخستوزیر این کشور، را برای جایگزینی شویلگو به پارلمان روسیه معرفی کرده است. شویگو که ۶۸ ساله است، از این پس به عنوان دبیر شورای امنیت روسیه فعالیت خواهد کرد.
با توجه به حضور حامیان پوتین در پارلمان روسیه به نظر نمیرسد بلوسوف برای رسیدن به مسند وزارت دفاع کار سختی پیش رو داشته باشد.
دیمتری پسکوف، سخنگوی کرملین، درباره تحولات صورت گرفته در کابینه روسیه گفت پوتین تصمیم گرفته تا اداره وزارت دفاع را به یک فرد غیرنظامی بسپارد تا پذیرای ایدههای پیشرو و نوآورانه باشد.
خبرگزاری رویترز هم تصمیم پوتین را در برکناری شویگو غیرمنتظره خواند و نوشت این اقدام مهمترین تغییرات صورت گرفته در ساختار نظامی روسیه از زمان حمله این کشور به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بوده.
شویگو در شورای امنیت روسیه جایگزین نیکولای پاتروشف خواهد شد که از سال ۲۰۰۸ دبیری این شورا را عهدهدار بود.
کریستوفر استیل، مدیر پیشین میز روسیه در سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا موسوم به امآی۶ به انتخاب یک غیرنظامی به عنوان وزیر دفاع جدید روسیه واکنش نشان داد و گفت دلیل انتخاب بلوسوف این است که او بازیگری محوری در این سیستم نیست و تهدیدی علیه پوتین به شمار نمیرود.
استیل افزود در ماههای اخیر در سطوح بالای قدرت در روسیه مواردی از «بیثباتی جدی» مشاهده شده است و جابهجاییهای اخیر از سوی پوتین میتواند از این جهت حائز اهمیت باشد.
به گفته او، پاتروشف قصد داشت پسرش، دیمیتری را که اکنون با سمت وزیر کشاورزی روسیه در کابینه حضور دارد، به عنوان گزینه جانشینی پوتین معرفی کند.
همزمان، میخائیل میشوستین و سرگئی لاوروف به ترتیب در سمتهای خود به عنوان نخستوزیر و وزیر امور خارجه روسیه ابقا شدند.
پوتین در اسفندماه سال گذشته با کسب ۸۷ درصد آرا در انتخاباتی که آمریکا و اوکراین آن را فاقد مشروعیت و آزادی خواندند، دوباره پیروز شد.
این اولین انتخابات پس از مرگ مشکوک الکسی ناوالنی، رهبر فقید اپوزیسیون روسیه، در زندانی در یکی از مناطق قطبی شمال روسیه است.
بیش از ۵۰ هزار نفر با وجود بارش شدید باران در این تظاهرات شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان جمعیتی که به سمت میدان اروپا در تفلیس راهپیمایی کرده بودند، تظاهرکنندگان پرچمهای گرجستان و اتحادیه اروپا را در دست داشتند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در واکنش به اعتراضات گسترده مردم گرجستان به این لایحه، از «عقبگرد دموکراتیک» دولت گرجستان عمیقا ابراز نگرانی کرد. سالیوان گفت پارلمان گرجستان اکنون با گزینهای حیاتی مواجه است؛ یا باید راه اهداف اروپا-آتلانتیک را برگزیند یا اینکه این لایحه را که به سبک کرملین علیه ارزشهای دموکراتیک است، انتخاب کند.
لایحه «نفوذ خارجی» سازمانهایی را که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج دریافت میکنند، در ردیف عوامل نفوذ خارجی قرار میدهد.
مخالفان دولت گرجستان میگویند که لایحه «نفوذ خارجی» بر اساس قوانین روسیه تدوین شده و مانعی بر سر راه پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپاست.
منتقدان دولت تفلیس تاکید دارند که کشورهایی چون روسیه از چنین قانونهایی علیه مخالفان خود استفاده میکنند.
گرجستان، کشوری کوچک در منطقه قفقاز، از اوایل ماه گذشته میلادی و پس از آنکه حزب حاکم «رویای گرجستان» این لایحه را مجددا به پارلمان این کشور ارائه کرد، درگیر اعتراضات ضد دولتی است.
پیشبینی میشود این لایحه به زودی در سومین قرائت خود در پارلمان تصویب شود و انتظار میرود سالومه زورابیشویلی، رییسجمهور گرجستان که مخالف حزب رویای گرجستان است، آن را وتو کند.
با این حال، رویای گرجستان در پارلمان کرسیهای لازم برای غلبه بر این وتو را دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، شامگاه شنبه در مرکز شهر تفلیس، جمعیت قابل توجهی برای نشان دادن مخالفت خود با این لایحه جمع شدند و نیروهای پلیس با حضور گسترده آنان را محاصره کردند.
تظاهرکنندگان فریاد زدند: «نه به قانون روسیه!»، «نه به دیکتاتوری روسیه!».
در روزهای اخیر، بسیاری از فعالانی که برای سازمانهای غیردولتی و دیگر گروههای حقوقبشری کار میکنند، گفتهاند که از طریق تلفن تهدید شدهاند.
این ناآرامیها چند ماه قبل از انتخابات پارلمانی گرجستان روی میدهد.
این انتخابات قرار است در ماه اکتبر برگزار شود و آزمون مهمی برای دموکراسی در این جمهوری استقلالیافته از شوروی سابق به شمار میرود.
در دسامبر گذشته، اتحادیه اروپا به گرجستان وضعیت نامزد رسمی اعطا کرد، اما گفت تفلیس باید اصلاحاتی را در سیستم قضایی و انتخاباتی خود انجام دهد، آزادی مطبوعات را افزایش دهد و محدودسازی قدرت الیگارشها (ثروتمندان پرنفوذ) را قبل از شروع رسمی مذاکرات پیوستن به اتحادیه آغاز کند.
بر اساس گزارش این رسانهها، مجوز این تظاهرات در نزدیکی ایستگاه راهآهن مرکزی هامبورگ تحت شرایط سختگیرانه صادر شد. از جمله این شرایط، ممنوعیت برانگیختن نفرت یا خشونت بود.
این گروه اسلامگرا در اواخر ماه میلادی گذشته نیز در هامبورگ تجمعی برگزار کرده و شعارهایی از جمله «الله اکبر» در حمایت از برقراری خلافت اسلامی سر دادند.
گزارشهای رسانهای حاکی از شرکت بیش از دو هزار نفر در تجمع دوباره این افراد در روز شنبه است.
پلیس آلمان روز جمعه اعلام کرد که علاوه بر این، تظاهرکنندگان نمیتوانند حق موجودیت اسرائیل را انکار کنند و پرچمهای اسرائیل را بسوزانند یا به آنها آسیب بزنند.
بر اساس تصاویری که خبرگزاری رویترز منتشر کرد، حامیان و اعضای گروه «مسلم اینتراکتیو» در تجمع خود بنرها و پلاکاردهایی با نوشته «سانسورشده» و «منع شده» حمل کردند.
تجمع ماه گذشته این گروه موجب خشم عمومی در آلمان از جمله سیاستمداران آلمانی و همچنین درخواست برای ممنوعیت این شبکه مسلمانان شد.
گروه مسلم اینتراکتیو از سوی مقامهای آلمانی به عنوان یک گروه افراطی طبقهبندی شده است.
در تظاهرات پیشین که در روز ۲۷ آوریل برگزار شد، روی برخی پلاکاردهای در دست تظاهرکنندگان عبارت «خلافت راه حل است» به چشم میخورد.
خلافت نوعی از حکومت اسلامی تحت رهبری یک «خلیفه» است که ادعای جانشینی خلفای پیشین تا زمان پیامبر اسلام را دارد.
چندین نمونه تاریخی از خلافت اسلامی در جهان اسلام وجود دارد، اما جدیدترین و بحثبرانگیزترین نمونه توسط گروه شبهنظامی «دولت اسلامی»-داعش- در بخشهای وسیعی از سوریه و عراق ایجاد شد.
بسیاری از کشورها این گروه را یک گروه «تروریستی» خواندند و عملیات نظامی برای مقابله با آن انجام شد.
در آبان ماه گذشته، چند روز پس از اظهارات صدراعظم آلمان علیه صامدون، شبکهای که در «همبستگی با زندانیان فلسطینی» فعالیت میکند، وزیر کشور آلمان اعلام کرد فعالیت این گروه و همچنین سازمان حماس در خاک آلمان ممنوع است.
در سال ۱۳۹۹ نیز وزارت کشور آلمان اعلام کرد حزبالله لبنان را سازمانی تروریستی میشناسد و تمام فعالیتهای این گروه شبهنظامی به طور کامل در خاک این کشور ممنوع است.