در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای انکار افزایش مهاجرت کادر درمان، رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، مهاجرت پزشکان از ایران را «دستاویزهای دشمن برای عملیات روانی» علیه جمهوری اسلامی خواند و گفت آنها دهها هزار پزشکی که از زمان جنگ تا کرونا مشغول کار بودهاند را نمیبینند.
محمد رئیسزاده، رییس کل نظام پزشکی ایران هم روز ۲۶ اردیبهشت گزارشهای مربوط به مهاجرت پزشکان و کمبود کادر درمان را «فضاسازی رسانهای علیه جامعه پزشکی» خوانده و گفته بود این حوزه هم «نفوذی» دارد.
سخنگو و مسوول روابط عمومی کل سپاه پاسداران، در ادامه اظهاراتش گفت: «وظیفه اهالی رسانه این است که تصویر واقعی جمهوری اسلامی که تصویری الهامبخش است را به دنیا نشان دهد.»
پدیده مهاجرت پزشکان و کادر درمان از ایران در سالهای اخیر بارها خبرساز شده و در شرایطی و جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده آمار دقیقی از مهاجرت پزشکان در رسانهها منتشر نشود.
روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت خود خبر داد که ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصان داخلی ایران، در مراسمی خطاب به مسوولان حوزه سلامت درباره تبعات مشکلتراشی برای کادر درمان هشدار داده و خودکشیهای پیاپی کادر درمان و مهاجرت پزشکان و پرستاران را از عواقب مشکلاتی برشمرده که طی ماههای اخیر برای جامعه پزشکی و ارائهدهندگان خدمات سلامت ایجاد شده است.
خسرونیا با بیان اینکه جامعه پزشکی در یک «التهاب و ناراحتی خاص» بهسر میبرد، افزود مسوولان و نمایندگان مجلس نهتنها نقش این قشر را از یاد بردند، بلکه با تصویب قوانینی دست و پاگیر، مدام کادر درمان را در تنگنا قرار دادهاند تا مجبور به خروج از گردونه درمان یا مهاجرت شوند.
او با اشاره به صحبتهای برخی مسوولان مبنی بر مهم نبودن موضوع مهاجرت پزشکان این پرسش را مطرح کرد که چرا عرصه را بر جامعه پزشکان تنگ میکنیم که مجبور به مهاجرت شوند، تغییر شغل دهند یا دست به خودکشی بزنند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز ۲۳ اردیبهشت، همزمان با روز جهانی پرستار با بیان اینکه تعدادی از پرستاران به دلیل آزادیهای اجتماعی و برخی پزشکان به دلیل مسائل سیاسی مهاجرت میکنند گفت که اغلب پرستاران با انگیزه معیشتی از ایران میروند و در شرایط فعلی مهاجرت آنها اجتنابناپذیر است.
ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان و وزیر اسبق بهداشت، هم روز ۱۸ اردیبهشت ضمن هشدار نسبت به شرایط جامعه پزشکی در کشور گفته بود تا ۱۰ سال آینده باید پزشک وارد کنیم یا بیماران را به خارج بفرستیم.
روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، سلمان سیدافقهی، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت آمار مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد نسبت پزشکانی که در چند سال گذشته از کشور مهاجرت کردهاند، نسبت به کل پزشکان، «نه تنها رشد پیدا نکرده، بلکه سیر نزولی داشته» است.
پس از آن پایگاه خبری «دیدهبان ایران» با استناد به آخرین آمار رصدخانه مهاجرت ایران، اظهارات سیدافقهی را در مورد کاهش نرخ مهاجرت پزشکان مردود دانست و خبر داد ۵۰ درصد از پزشکان ایرانی به دنبال مهاجرت هستند.
بهمن ماه ۱۴۰۲ روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت درخواست پزشکان در ایران برای دریافت گواهی صلاحیت پزشکی (CGS) نسبت به سال ۱۳۹۷، حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
رضا لاریپور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور، در آذرماه ۱۴۰۲ خبر داد که درخواستهای کادر درمان برای مهاجرت طی پنج سال اخیر تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
در خردادماه سال گذشته روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد حدود ۱۶ هزار پزشک و متخصص ایرانی در چهار سال گذشته مهاجرت کردهاند.
Tweet unavailable
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان در دستور کار روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس قرار گرفت.
وحیدی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گفته بود طرح «تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان» در کمیسیون داخلی کشور و شوراها در دستور کار قرار گرفته است. وزیر کشور گفته این موضوع قدیمی است و در دوران مختلف هم مطالبه شده و الان در وزارت کشور در حال بررسی است.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی افزوده طرحی در مجلس است که اگر آن را تصویب کند، بر اساسش عمل میکنیم.
طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان اولین بار ششم مهر سال ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصل شد. ۴۹ نماینده از جمله حسینعلی شهریاری و حبیبالله دهمرده، دو نماینده ادوار مجلس از استان سیستان و بلوچستان و شمسالدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد و اموردارایی در بین امضا کنندگان طرح بودند.
بر اساس این طرح که تصویب نشده، دولت ظرف شش ماه از زمان تصویب، سیستان و بلوچستان را به چهار استان سیستان و بلوچستان شمالی به مرکزیت زابل، سیستان و بلوچستان مرکزی با مرکزیت زاهدان، سیستان و بلوچستان جنوبی با مرکزیت ایرانشهر و استان مکران به مرکزیت چابهار تقسیم میکند.
در آن زمان اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی سه ایراد بر اساس «اصل ۷۵ قانون اساسی، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه» به این طرح گرفت.
این طرح بار دیگر در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این جلسه نماینده چابهار در تذکری طرح موضوع تقسیم استان سیستان و بلوچستان را «سراسیمه و شتابزده» توصیف کرد.
۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ هم رئیسی در سفری که به سیستان و بلوچستان داشت درباره چهار پاره کردن این استان صحبت کرده بود.
او گفته بود: «ما گفتهایم وزارت کشور بررسیهای لازم را در این باره انجام دهد. پیشنهاداتی به دست دولت رسیده که در وزارت کشور در حال بررسی است. بعد از آن، این موضوع در کمیسیون امور مقدماتی دولت، مورد بررسی قرار میگیرد تا در نهایت ببینیم درباره پیشنهادات مختلفی که برای سیستان و بلوچستان وجود دارد چه تصمیمی باید گرفت.»
آبان ماه سال ۱۴۰۰ یک سال بعد از ارائه اولین طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان، کارزار مجازی به نام «نه به تقسیم استان سیستان و بلوچستان» با حدود ۱۱ هزار امضا به راه افتاد.
از سوی دیگر تقسیم استان سیستان و بلوچستان موافقانی هم دارد.
مجتبی عزیزی، امام جمعه شهر زابل، شهریور سال ۱۴۰۲ گفته بود با تقسیم استان سیستان و بلوچستان از نظر امنیتی میتوان راحتتر وضعیت را کنترل کرد، چرا که چهار استاندار و چهار استان با ویژگیهای امنیتی و اختیارات خاص خود وجود خواهد داشت.
حبیب الله دهمرده، از طراحان طرح تقسیم سیستان و بلوچستان در مجلس یازدهم آبان ۱۴۰۲ به موضوع مخالفان تقسیم استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و گفته بود: «مگر برای تقسیم خراسان درگیری نشد؟ تاریخ را نگاه کنید! اینطور نیست که همه از تغییر استقبال کنند. اینجا هم ممکن است جماعتی به هر دلیلی مخالفت کنند اما نمیتوانیم یک استان به این وسعت را فدای این موضوعات کنیم.»
اظهارات مدافعان سرسخت تقسیم سیستان و بلوچستان درحالی است که تا ۱۰ سال قبل حتی صحبت از تقسیم سیستان و بلوچستان به «منافقان» و «دشمنان» نسبت داده میشد.
فروردین سال ۱۳۹۲، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شایعه تقسیم سیستان و بلوچستان به سه استان: سیستان، بلوچستان و ایرانشهر مطرح شده بود.
در آن زمان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، گفته بود: «بلوچستان جزو هویت ملت ما است و اگر کسانی بخواهند نام بلوچستان را از استان حذف کنند ما آنان را دشمن ملت خود می دانیم.»
وجود ۱۱ هزار امضا در مخالفت با تقسیم استان سیستان و بلوچستان و واکنشهای تند چهرههای بومی نسبت به احتمال تقسیم استان از یک سو و بار مالی سنگین اجرای چنینی تصمیمی- همان طور که اداره تدوین قوانین مجلس هم به آن اشاره کرده بود- موانع جدی عملی کردن چنین طرحی هستند.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی میخواهند سیستان و بلوچستان را کنترل کنند و همان طور که امام جمعه زابل هم گفته با وجود چهار استان کوچکتر و چهار استاندار و اختیارات امنیتی، راحتتر میتوانند وسیعترین استان ایران را کنترل کنند.
رحیم بندویی عضو حزب «مردم بلوچستان» در این زمینه به ایران اینترنشنال گفت این طرح و طرح تقسیم بلوچستان به چهار استان «سیاسی و غیر کارشناسی شده» است.
به گفته او، این طرح «در ادامه همان سیاست حاکمان تمامیتخواه ایران در راستای نگاه غالب نظامی-امنیتیشان بر بلوچستان و نیاز مفرطشان بر تسلط بر جغرافیای با اهمیت استراتژیک و مملو از معادن زیر زمینی و منابع دریایی بلوچستان بدون مردم بلوچ بوده است».
سیستان و بلوچستان در مهرماه ۱۴۰۱ و همزمان با خیزش انقلابی ایرانیان صحنه اعتراضات گسترده مردمی بود و هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تکتیراندازهای مستقر بر پشتبامها با گلولههای جنگی تجمعکنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
در این حمله، بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دستکم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.