کاهش سرعت اینترنت موبایل ایران در تازه‌‌‌ترین گزارش «اسپید تست»

محمد رئیس‌زاده، رییس کل نظام پزشکی ایران هم روز ۲۶ اردیبهشت گزارش‌های مربوط به مهاجرت پزشکان و کمبود کادر درمان را «فضاسازی رسانه‌ای علیه جامعه پزشکی» خوانده و گفته بود این حوزه هم «نفوذی» دارد.

سخنگو و مسوول روابط عمومی کل سپاه پاسداران، در ادامه اظهاراتش گفت: «وظیفه اهالی رسانه این است که تصویر واقعی جمهوری اسلامی که تصویری الهام‌بخش است را به دنیا نشان دهد.»

پدیده مهاجرت پزشکان و کادر درمان از ایران در سال‌های اخیر بارها خبرساز شده و در شرایطی و جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده آمار دقیقی از مهاجرت پزشکان در رسانه‌ها منتشر نشود.

روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت خود خبر داد که ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصان داخلی ایران، در مراسمی خطاب به مسوولان حوزه سلامت درباره تبعات مشکل‌تراشی برای کادر درمان هشدار داده و خودکشی‌های پیاپی کادر درمان و مهاجرت پزشکان و پرستاران را از عواقب مشکلاتی برشمرده که طی ماه‌های اخیر برای جامعه پزشکی و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ایجاد شده است.

خسرونیا با بیان اینکه جامعه پزشکی در یک «التهاب و ناراحتی خاص» به‌سر می‌برد، افزود مسوولان و نمایندگان مجلس نه‌تنها نقش این قشر را از یاد بردند، بلکه با تصویب قوانینی دست و پاگیر، مدام کادر درمان را در تنگنا قرار داده‌اند تا مجبور به خروج از گردونه درمان یا مهاجرت شوند.

او با اشاره به صحبت‌های برخی مسوولان مبنی بر مهم نبودن موضوع مهاجرت پزشکان این پرسش را مطرح کرد که چرا عرصه را بر جامعه پزشکان تنگ می‌کنیم که مجبور به مهاجرت شوند، تغییر شغل دهند یا دست به خودکشی بزنند.

محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز ۲۳ اردیبهشت، همزمان با روز جهانی پرستار با بیان اینکه تعدادی از پرستاران به دلیل آزادی‌های اجتماعی و برخی پزشکان به دلیل مسائل سیاسی مهاجرت می‌کنند گفت که اغلب پرستاران با انگیزه معیشتی از ایران می‌روند و در شرایط فعلی مهاجرت آنها اجتناب‌ناپذیر است.

ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان و وزیر اسبق بهداشت، هم روز ۱۸ اردیبهشت ضمن هشدار نسبت به شرایط جامعه پزشکی در کشور گفته بود تا ۱۰ سال آینده باید پزشک وارد کنیم یا بیماران را به خارج بفرستیم.

روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، سلمان سیدافقهی، قائم‌ مقام بنیاد ملی نخبگان گفت آمار مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد نسبت پزشکانی که در چند سال گذشته از کشور مهاجرت کرده‌اند، نسبت به کل پزشکان، «نه تنها رشد پیدا نکرده، بلکه سیر نزولی داشته» است.

پس از آن پایگاه خبری «دیده‌بان ایران» با استناد به آخرین آمار رصدخانه مهاجرت ایران، اظهارات سیدافقهی را در مورد کاهش نرخ مهاجرت پزشکان مردود دانست و خبر داد ۵۰ درصد از پزشکان ایرانی به دنبال مهاجرت هستند.

بهمن ماه ۱۴۰۲ روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت درخواست پزشکان در ایران برای دریافت گواهی صلاحیت پزشکی (CGS) نسبت به سال ۱۳۹۷، حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور، در آذرماه ۱۴۰۲ خبر داد که درخواست‌های کادر درمان برای مهاجرت طی پنج سال اخیر تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

در خردادماه سال گذشته روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد حدود ۱۶ هزار پزشک و متخصص ایرانی در چهار سال گذشته مهاجرت کرده‌اند.

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان در دستور کار روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس قرار گرفت.

وحیدی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ گفته بود طرح «تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان» در کمیسیون داخلی کشور و شوراها در دستور کار قرار گرفته است. وزیر کشور گفته این موضوع قدیمی است و در دوران مختلف هم مطالبه شده و الان در وزارت کشور در حال بررسی است.

وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی افزوده طرحی در مجلس است که اگر آن را تصویب کند، بر اساسش عمل می‌کنیم.

طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان اولین بار ششم مهر سال ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصل شد. ۴۹ نماینده از جمله حسینعلی شهریاری و حبیب‌الله دهمرده، دو نماینده ادوار مجلس از استان سیستان و بلوچستان و شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد و اموردارایی در بین امضا کنندگان طرح بودند.

بر اساس این طرح که تصویب نشده، دولت ظرف شش ماه از زمان تصویب، سیستان و بلوچستان را به چهار استان سیستان و بلوچستان شمالی به مرکزیت زابل، سیستان و بلوچستان مرکزی با مرکزیت زاهدان، سیستان و بلوچستان جنوبی با مرکزیت ایرانشهر و استان مکران به مرکزیت چابهار تقسیم می‌کند.

در آن زمان اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی سه ایراد بر اساس «اصل ۷۵ قانون اساسی، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه» به این طرح گرفت.

این طرح بار دیگر در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این جلسه نماینده چابهار در تذکری طرح موضوع تقسیم استان سیستان و بلوچستان را «سراسیمه و شتاب‌زده» توصیف کرد.

۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲ هم رئیسی در سفری که به سیستان و بلوچستان داشت درباره چهار پاره کردن این استان صحبت کرده بود.

او گفته بود: «ما گفته‌ایم وزارت کشور بررسی‌های لازم را در این باره انجام دهد. پیشنهاداتی به دست دولت رسیده که در وزارت کشور در حال بررسی است. بعد از آن، این موضوع در کمیسیون امور مقدماتی دولت، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت ببینیم درباره پیشنهادات مختلفی که برای سیستان و بلوچستان وجود دارد چه تصمیمی باید گرفت.»

آبان ماه سال ۱۴۰۰ یک سال بعد از ارائه اولین طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان، کارزار مجازی به نام «نه به تقسیم استان سیستان و بلوچستان» با حدود ۱۱ هزار امضا به راه افتاد.

از سوی دیگر تقسیم استان سیستان و بلوچستان موافقانی هم دارد.

مجتبی عزیزی، امام جمعه شهر زابل، شهریور سال ۱۴۰۲ گفته بود با تقسیم استان سیستان و بلوچستان از نظر امنیتی می‌توان راحت‌تر وضعیت را کنترل کرد، چرا که چهار استاندار و چهار استان با ویژگی‌های امنیتی و اختیارات خاص خود وجود خواهد داشت.

حبیب الله دهمرده، از طراحان طرح تقسیم سیستان و بلوچستان در مجلس یازدهم آبان ۱۴۰۲ به موضوع مخالفان تقسیم استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و گفته بود: «مگر برای تقسیم خراسان درگیری نشد؟ تاریخ را نگاه کنید! این‌طور نیست که همه از تغییر استقبال کنند. اینجا هم ممکن است جماعتی به هر دلیلی مخالفت کنند اما نمی‌توانیم یک استان به این وسعت را فدای این موضوعات کنیم.»

اظهارات مدافعان سرسخت تقسیم سیستان و بلوچستان درحالی‌ است که تا ۱۰ سال قبل حتی صحبت از تقسیم سیستان و بلوچستان به «منافقان» و «دشمنان» نسبت داده می‌شد.

فروردین سال ۱۳۹۲، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شایعه تقسیم سیستان و بلوچستان به سه استان: سیستان، بلوچستان و ایرانشهر مطرح شده بود.

در آن زمان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، گفته بود: «بلوچستان جزو هویت ملت ما است و اگر کسانی بخواهند نام بلوچستان را از استان حذف کنند ما آنان را دشمن ملت خود می دانیم.»

وجود ۱۱ هزار امضا در مخالفت با تقسیم استان سیستان و بلوچستان و واکنش‌های تند چهره‌های بومی نسبت به احتمال تقسیم استان از یک سو و بار مالی سنگین اجرای چنینی تصمیمی- همان طور که اداره تدوین قوانین مجلس هم به آن اشاره کرده بود- موانع جدی عملی کردن چنین طرحی هستند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند سیستان و بلوچستان را کنترل کنند و همان طور که امام جمعه زابل هم گفته با وجود چهار استان کوچک‌تر و چهار استاندار و اختیارات امنیتی، راحت‌تر می‌توانند وسیع‌ترین استان ایران را کنترل کنند.

رحیم بندویی عضو حزب «مردم بلوچستان» در این زمینه به ایران اینترنشنال گفت این طرح و طرح تقسیم بلوچستان به چهار استان «سیاسی و غیر کارشناسی شده» است.

به گفته او، این طرح «در ادامه همان سیاست حاکمان تمامیت‌خواه ایران در راستای نگاه غالب نظامی-امنیتی‌شان بر بلوچستان و نیاز مفرطشان بر تسلط بر جغرافیای با اهمیت استراتژیک و مملو از معادن زیر زمینی و منابع دریایی بلوچستان بدون مردم بلوچ بوده است».

سیستان و بلوچستان در مهرماه ۱۴۰۱ و همزمان با خیزش انقلابی ایرانیان صحنه اعتراضات گسترده مردمی بود و هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.

در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تک‌تیراندازهای مستقر بر پشت‌بام‌ها با گلوله‌های جنگی تجمع‌کنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.

در این حمله، بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دست‌کم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.

سنتکام در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ساعت یک بامداد روز شنبه ۲۹ اردیبهشت به وقت صنعا، حوثی‌ها با یک موشک ضدکشتی به کشتی «ام/تی ویند» تحت مالکیت یک شرکت یونانی حمله کردند و این حمله موجب خساراتی در کشتی شد.

بر اساس گزارش سنتکام، نیروهای ائتلاف به تماس این کشتی پاسخ دادند اما نیازی به کمک نبود و خدمه کشتی مورد حمله قرار گرفته، توانستند کنترل شناور خود را به دست گیرند.

سنتکام افزود که در این حمله، خسارت جانی گزارش نشده و کشتی «با قدرت» به مسیر خود ادامه داد.

در فروردین ماه نیز ارتش آمریکا اعلام کرد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی پنج موشک بالستیک ضد کشتی به طرف کشتی هووانگ پو، با پرچم پاناما و متعلق به چین، در دریای سرخ شلیک کردند که موشک پنجم به این کشتی آسیب زد.

حوثی‌ها پیش از آن، اعلام کرده بودند به کشتی‌های چینی حمله نخواهند کرد.

ستاد فرماندهی مرکزی تاکید کرد: «ادامه این رفتار بدخواهانه و بی‌ملاحظه حوثی‌های مورد حمایت ایران، ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند و جان دریانوردان در سراسر دریای سرخ و خلیج عدن را به خطر می‌اندازد.»

شبه‌نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر، کنترل اکثر مناطق پرجمعیت یمن را در یک جنگ داخلی به دست گرفتند، چندین ماه است که تردد کشتی‌های تجاری در این آبراه مهم جهان را مختل کرده‌اند.

حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، شرکت‌های کشتی‌رانی را مجبور به تغییر مسیر کشتی‌های خود به مسیرهای طولانی‌تر و گران‌تر کرده است.

ایالات متحده و بریتانیا در پاسخ به این حملات حوثی‌ها، حملاتی را علیه مواضع حوثی‌ها انجام داده‌اند.

شرکت امنیتی بریتانیایی امبری نیز روز شنبه گفت که این حمله در حدود ده مایل دریایی جنوب غربی شهر بندری مخا (موکا) در یمن رخ داد و این موشک باعث آتش‌سوزی در قسمت فرمان شد.

امبری نیز تایید کرد که این کشتی نفت را در در بندر نووروسیسک روسیه در حاشیه دریای سیاه بارگیری کرده بود و عازم چین بود.

به طور جداگانه، روز شنبه، سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از حمله به یک کشتی در جنوب بندر حدیده یمن با یک شی ناشناخته خبر داد.

این سازمان افزود که کشتی و خدمه در امنیت هستند و به راه خود ادامه می‌دهند.

حدود دو ماه پیش، مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان بار دیگر به حمایت گسترده جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه اشاره کرد.

او گفت حملات حوثی‌ها به کشتی‌های جنگی آمریکا و کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ و نیز حملات شبه‌نظامیان متحد جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، «نتیجه مستقیم» تهدید جمهوری اسلامی است که به تدریج در حال گسترش است.

این نظامی ارشد آمریکایی افزود حملات اوایل فوریه ایالات متحده به نیروهای نیابتی ایران در خاورمیانه، گروه‌های شبه‌نظامی در عراق و سوریه را از حمله به نیروهای آمریکایی منصرف کرده اما در برابر شورشیان حوثی در یمن موثر نبوده است.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد: «آمریکا برای رسیدگی به همه تهدیدهای جمهوری اسلامی، از نقض حقوق بشر در ایران تا حمایت از حوثی‌ها در حمله به خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی، حمایت از تروریسم و تشدید تنش‌های هسته‌ای، از همه ابزارهای موجود استفاده می‌کند و هیچ گزینه‌ای را از روی میز حذف نخواهد کرد.»

گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا نیز هشدار داده بود کشورش برای «مقابله مستقیم» با حملات حوثی‌ها تردیدی به خود راه نخواهد داد.

گیلاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز با محکوم کردن حکومت ایران گفته است: «کسی که حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها را حمایت می‌کند و عروسک‌گردان آن‌هاست، جمهوری‌اسلامی است.»

اتحادیه عرب نیز به تازگی حملات حوثی‌‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن را شدیدا محکوم کرده است.

جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده که از حوثی‌ها حمایت تسلیحاتی نمی‌کند.

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن سال گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد حکومت ایران در انتقال سلاح به حوثی‌های یمن دست ندارد.

نیروی انتظامی در اطلاعیه خود ضمن اشاره به بازداشت این افراد در شامگاه ۲۷ اردیبهشت، حاضران در این برنامه را اعضای شبکه‌ای «دارایِ عضو سازمان یافته از اتباع خارجیِ اروپایی و ایرانی» خوانده و آورده بود که این افراد «طی عملیاتی فنی و تخصصی توسط سازمان اطلاعات پلیس شناسایی و دستگیر شدند.»

در این اطلاعیه همچنین عنوان شده بود که «مردان و زنان به‌صورت برهنه و مستهجن حضور داشتند که با آرم، علائم و نمادهایِ خاصِ شیطان پرستی بر روی البسه، سَر، صورت و مویِ سر؛ با الصاقِ نماد بر روی گوش و بینی و با حضور سه نفر تبعه اروپایی دستگیر شدند.»

یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت برگزار کننده این رویداد موسیقی، یکی از مشهورترین چهره‌های اجراکننده موسیقی الکترونیک در ایران است که به همراه دو دیجی زن در این برنامه بازداشت شده‌اند.

همچنین سه تبعه اروپایی که در اطلاعیه فرماندهی انتظامی به آن اشاره شده، دو موزیسین گرجستانی به همراه مدیر برنامه هایش‌شان بوده‌اند.

بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که مدتی پیش برگزار‌کننده اصلی برنامه به همراه همکاران خود، به دعوت این موزیسین‌های گرجستانی در این کشور به اجرای برنامه پرداخته بودند و این دو موزیسین گرجستانی بر آن شده بودند که اجرای موسیقی در ایران را تجربه کنند و به همین دلیل به ایران سفر کرده بودند.

جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش مانع اجرای گروه‌های موسیقی راک و متال در ایران شده و همواره به اجرا کنندگان این موسیقی اتهام‌هایی مانند شیطان‌پرستی را منتسب کرده است.

بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، تمامی افراد حاضر در این برنامه آزاد شده و در حال حاضر تنها برگزار‌کننده برنامه در بازداشت به سر می‌برد.

منبع آگاه در این رابطه به ایران اینترنشنال گفت که موزیسین‌های اهل گرجستان نیز به سفارت این کشور در تهران تحویل داده شده‌اند.

ایران اینترنشنال نتوانسته به خاطر تعطیلات آخر هفته از دولت گرجستان در این باره اظهارنظری دریافت کند.

یک استاد رقص لاتین که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به ایران اینترنشنال گفت: «حکومت در ماه‌های اخیر فشار فزاینده‌ای بر روی گروه‌های موسیقی زیرزمینی و کلاس‌های رقص به خصوص رقص باله و لاتین وارد کرده و در این رابطه چند نیز بازداشت شده‌اند.»

این استاد رقص لاتین می‌گوید «نوع برخورد و تمرکز ماموران انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه به موسیقی زیرزمین و کلاس‌های رقص در ماه‌های اخیر، در تمام سال‌های قبل بی‌سابقه بوده است.»

ایرانیان مقیم استرالیا روز شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به احکام اعدام در شهر سیدنی تجمع کردند و شرکت‌کنندگان یاد مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه معترض اعدام شده در ایران را گرامی داشتند.

این سه نفر، از متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» بودند که بامداد جمعه ۲۹ اردیبهشت سال گذشته اعدام شدند.

جمهوری اسلامی مدعی است این سه تن در جریان حمله روز ۲۵ آبان سال گذشته در منطقه خانه ‌اصفهان، سه «مدافع امنیت» را کشته‌اند اما بارها اعلام شد که هیچ سند و مدرکی جز «اعترافات اجباری» آنان وجود ندارد.

تجمع‌های روز شنبه در شرایطی برگزار شد که برخی از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی از جمله توماج صالحی خواننده مخالف جمهوری اسلامی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند.

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفت: «ما هستیم تا پایانی بر جمهوری اسلامی بگذاریم.»

او با اشاره به برگزاری تجمع‌های اعتراضی در خارج از کشور و همچنین نامه‌نگاری به سیاستمداران خارجی برای جلوگیری از اعدام‌ها در ایران، بر اطلاع‌رسانی درباره وضعیت افرادی که در ایران در معرض اعدام هستند، تاکید کرد.

اسماعیلیون همچنین در تجمع ایرانیان مقیم سیدنی سخنرانی کرد و ضمن انتقاد به نبود عدالت در جمهوری اسلامی، گفت: «تن به زنجیر ناامیدی نمی‌دهیم و به جنگ تاریکی می‌رویم.»

در اروپا نیز ایرانیان مقیم آلمان در شهرهای برلین، هامبورگ و فرانکفورت در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام در ایران تجمع کردند.

بهروز اسدی، فعال سیاسی در حاشیه تجمع فرانکفورت به ایران اینترنشنال گفت: «ما از اسقف اعظم شهر ماینتس آلمان خواستیم برای جلوگیری از اعدام محمود مهرابی با مقام‌های مربوط گفت‌وگو کند.»

کوهل گراف، اسقف اعظم شهر ماینتس آلمان، کفالت سیاسی محمود مهرابی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، را بر عهده گرفته است.

گراف با تاکید بر تلاش خود برای جلوگیری از اعدام مهرابی، اعلام کرد که در این مورد با مقام‌های مربوط گفت‌وگو خواهد کرد.

در تجمع‌های برلین و همچنین استکهلم، پایتخت سوئد نیز معترضان خواستار تروریستی شناختن سپاه پاسداران شدند. درخواست برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا به ویژه پس از سرکوب اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» مطرح شده اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

کوثر افتخاری، آسیب دیده چشمی خیزش «زن، زندگی، آزادی» در تجمع برلین به ایران اینترنشنال گفت: «سکوت ما می‌شود طناب دار، ما ایرانیان خارج از ایران باید هزینه اجرا و صدور حکم اعدام را برای جمهوری اسلامی بالا ببریم.»

همچنین ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که روز شنبه ایرانیان مقیم دانمارک برای اعتراض به احکام اعدام جمهوری اسلامی در شهر وایله تجمع برگزار کردند.

سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران روز شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال افزایش استفاده از مجازات اعدام برای اهداف سیاسی است.

به گزارش این سازمان مستقر در نروژ، هفت نفر از جمله دو زن روز شنبه در ایران به دار آویخته شدند.

پروین موسوی، ۵۳ ساله، مادر دو فرزند، در زندان ارومیه (شمال غربی ایران) با پنج مرد دیگر که همگی به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند به دار آویخته شد.

در نیشابور (شمال شرقی ایران) نیز زنی بیست هفت ساله به نام فاطمه عبداللهی به جرم قتل شوهرش که پسر عمویش نیز بود به دار آویخته شد.

سازمان‌های غیردولتی گزارش می‌دهند که در سال گذشته میلادی، دست‌کم ۲۲ زن در ایران اعدام شده‌اند که بالاترین تعداد در ده سال گذشته است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران به خبرگزاری فرانسه گفت: «سکوت جامعه بین‌المللی غیرقابل قبول است. اعدام‌شدگان از گروه‌های فقیر و به حاشیه رانده جامعه ایران هستند و محاکمه عادلانه‌ای نداشته‌اند.