بریتانیا از حمله موشکی به یک کشتی دیگر در دریای سرخ خبر داد

به گزارش آسوشیتدپرس، خان روز چهارشنبه در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد هزاران روزنامه‌نگار در سال‌های اخیر برای فرار از سرکوب سیاسی، نجات جان خود و فرار از درگیری‌ها از کشورهایشان گریخته‌اند اما در تبعید، اغلب در برابر تهدیدهای فیزیکی، دیجیتالی و قانونی آسیب‌پذیر هستند.

خان در این گزارش تاکید کرد تعداد روزنامه‌نگاران در تبعید افزایش یافته و فضای رسانه‌های مستقل و انتقادی در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای دموکراتیکی که روندهای اقتدارگرایانه در آن‌ها در حال افزایش است، کوچک‌تر شده است.

او گفت که امروزه رسانه‌های آزاد، مستقل و متنوع که از دموکراسی حمایت می‌کنند و قدرتمندان را به چالش می‌کشند، در بیش از یک-سوم کشورهای جهان که بیش از دو-سوم جمعیت جهان در آن‌ها زندگی می‌کنند، غایب هستند یا به شدت محدود شده‌اند.

گزارش‌گر مستقل سازمان ملل در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، گفت که اکثر روزنامه‌نگاران و برخی رسانه‌های مستقل، کشورهای خود را ترک کرده‌اند تا بتوانند آزادانه گزارش و تحقیق کنند.

ایرنه خان که پیش‌تر دبیر‌کل سازمان عفو بین‌الملل بوده، تاکید کرد که روزنامه‌نگاران تبعیدی اغلب خود را در موقعیت‌های مخاطره‌آمیز می‌بینند و با تهدیدهایی علیه خود و خانواده‌هایشان از سوی کشورهایشان مواجه می‌شوند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که ایران‌اینترنشنال که یک رسانه مستقل مستقر در بریتانیاست، بارها هدف تهدیدهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

اواخر فروردین گذشته، روزنامه دیلی‌میل در گزارشی به شرح تهدیدات جمهوری اسلامی علیه شبکه ایران‌اینترنشنال در پنج سال گذشته پرداخت و نوشت حکومت ایران از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.

پوریا زارعتی، مجری تلویزیون ایران‌اینترنشنال روز ۱۰ فروردین، هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.

از سوی دیگر محمد‌حسین دوتائف، تبعه اتریشی چچنی‌الاصل که بهمن ۱۴۰۱ در حال فیلم‌برداری از محوطه خارجی شبکه ایران‌اینترنشنال بازداشت شده بود، از سوی دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در دی‌ماه ۱۴۰۲ مجرم شناخته شد و به سه سال و شش ماه زندان محکوم شد.

تهدیدهای جمهوری اسلامی به دنبال خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و پوشش وسیع آن در ایران‌اینترنشنال به اوج رسید.

اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی در اسفند ماه نشان می‌دهند دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرده است.

این روزنامه‌نگاران هنگام صدور این حکم در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مانند ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، منوتو، رادیو فردا، جم تی‌وی و صدای آمریکا مشغول به کار بوده‌اند.

خان در گزارش خود نوشت: «بسیاری از روزنامه‌نگاران از ترس امنیت خود یا خانواده‌هایشان در خانه و تلاش برای بقای مالی و غلبه بر چالش‌های زندگی در یک کشور خارجی، در نهایت حرفه خود را رها می‌کنند. بنابراین تبعید راه دیگری برای خاموش کردن صداهای منتقد و شکل دیگری از سانسور مطبوعاتی محسوب می‌شود.»

او تاکید کرد که مشکل، «عدم احترام دولت‌ها به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی» است.

خان گفت در سال‌های اخیر صدها خبرنگار از افغانستان، بلاروس، چین، اتیوپی، ایران، میانمار، نیکاراگوئه، روسیه، سودان، سومالی، ترکیه و اوکراین از کشور خود فرار کرده‌اند.

اواخر فروردین و حدود سه هفته پس از سوءقصد به جان زراعتی، سازمان گزارش‌گران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارشی به افزایش تهدیدهای بین‌المللی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی پرداخت.

این نهاد از جمهوری اسلامی خواست حملات علیه رسانه‌ها را متوقف کند.

گزارش‌گران بدون مرز از لندن خواست «تمام تدابیر لازم را برای اطمینان از اینکه همه‌ روزنامه‌نگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس و هراس در مرزهای بریتانیا کار کنند»، اتخاذ کند.

بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، ایران یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است.

این اولین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی پس از مرگ ابراهیم رئیسی است.

رویترز هویت منابع آگاه خود را فاش نکرد اما روز چهارشنبه دوم خرداد به نقل از یکی از این منابع نوشت که این اقدام به حمایت تهران از نیروهای نیابتی مسلح خود در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ و حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه مربوط می‌شود.

این خبرگزاری جزییات بیشتری درباره اسامی و هویت افراد و نهادهای جدید تحریم شده ارائه نکرد.

جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه همچون حماس، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن که سیاست‌های ضداسرائیلی و ضدآمریکایی دارند، حمایت می‌کند.

حماس با حمله خود به اسرائیل در هفتم اکتبر گذشته موجب آغاز شدن جنگ دیگری در غزه شد و شبه‌نظامیان حوثی نیز با حملات خود به کشتی‌های تجاری در منطقه دریای سرخ، تردد کشتی‌ها را در این منطقه مختل کرده‌اند.

آبان سال گذشته، وزیران امور خارجه کشورهای عضو «گروه هفت» در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند از اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی متحد تهران مانند حماس و حزب‌الله لبنان دست بردارد.

همچنین با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در بیش از دو سال پیش، جمهوری اسلامی همکاری نظامی خود را با روسیه افزایش داد و گزارش‌هایی از ارسال پهپادهای انفجاری شاهد، ساخت ایران، به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین منتشر شد.

رهبران اتحادیه اروپا پیش از این توافق کرده بودند تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را پس از حمله موشکی و پهپادی تهران به اسرائیل تشدید کنند.

اوایل اردیبهشت‌، جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد اعضای این اتحادیه درباره گسترش تحریم‌های ایران برای مقابله با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و نیز انتقال آن‌ها به نیروهای نیابتی تهران به توافق رسیدند.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه سوم اردیبهشت در لوکزامبورگ گرد هم آمده بودند تا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله بی‌سابقه سپاه پاسداران به خاک اسرائیل‌ برنامه‌ریزی کنند.

بورل پس از پایان این نشست گفت که اعضای اتحادیه به توافق رسیدند تحریم‌های موجود علیه پهپادهای ایرانی را گسترش دهند تا شامل موشک‌ها و انتقال احتمالی آن‌ها به گروه‌های شبه‌نظامی و کشورهای دیگر مانند روسیه نیز بشود.

پیش از این نشست حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه بلژیک گفت: «تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در واکنش به حمله اخیر این کشور به اسرائیل باید شامل سپاه پاسداران نیز بشود.»

خانم لحبیب به خبرنگاران گفت هنوز هیچ توافقی بر سر مبنای قانونی اضافه کردن سپاه پاسداران به فهرست این اتحادیه از نهادهایی که به عنوان «سازمان‌های تروریستی» تلقی می‌شوند، وجود ندارد.

سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد و درخواست برای «تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران» از سوی اتحادیه اروپا بارها به ویژه از سوی چهره‌ها و گروه‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.

بورل روز ۲۸ فروردین درباره درخواست برخی وزیران امور خارجه اروپایی در مورد تحریم سپاه‌ پاسداران این گفته را تکرار کرد که: «برای تروریستی اعلام شدن، باید ادله قضایی درباره دست داشتن‌ سپاه در اقدامات تروریستی وجود داشته باشد.»

فرانسه و آلمان، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، در ماه‌های اخیر از اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه صادرات کالاهای دومنظوره به ایران حمایت کرده‌اند تا در روند تولید پهپادها و موشک‌های ایران اختلال ایجاد کنند.

جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی و روسیه، بارها هدف تحریم‌ کشورهای غربی و متحدانشان قرار گرفته است.

یک هفته پیش، وزارت امور خارجه نیوزیلند از تحریم ۲۸ فرد و ۱۴ نهاد به دلیل حمایت آن‌ها از روسیه در جنگ علیه اوکراین خبر داد که در این فهرست تحریم، نام یک شخص و چهار شرکت ایرانی نیز قرار دارد.

احسان ایمانی‌نژاد، مدیر عامل شرکت سعد سازه فراز شریف و از چهره‌های اصلی سپاه در ساخت پهپاد شاهد-۱۳۶، شرکت بهارستان کیش، فعال در توسعه و تولید پهپاد، شرکت کیمیا پارت سیوان، تامین‌کننده موتور و سامانه‌های پهپادهای سپاه، شرکت سرمد الکترونیک سپاهان، ارائه‌کننده خدمات مهندسی هوافضا به نهادهای مرتبط با نیروی قدس سپاه و شرکت شکاد صنعت آسماری، از جمله افراد و نهادهای تحریم شده هستند.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه دوم خرداد، با اکثریت آرا به پیشبرد این پیش‌نویس قانونی رای داد که دو نماینده جمهوری‌خواه، مایکل مک‌کال و جان مولنار و دو نماینده دمکرات، راجا کریشنامورتی و سوزان وایلد از آن حمایت می‌کنند.

این پیش‌نویس در صورت تبدیل شدن به قانون، همچنین به وزارت بازرگانی اختیار صریحی می‌دهد تا آمریکایی‌ها را از همکاری با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی‌ها به منظور توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی که برای امنیت ملی ایالات متحده خطرناک تشخیص داده می‌شوند، منع کند.

مک‌کال که ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را برعهده دارد، روز چهارشنبه هشدار داد: «بدون این قانون، شرکت‌های برتر هوش مصنوعی ما ممکن است به طور غیرمستقیم به پیشرفت فن‌آوری چین کمک کنند و توانایی‌های نظامی و برنامه‌های زیانبار آن‌ها را تقویت کنند.»

به گفته مک‌کال، حزب کمونیست چین به دنبال گسترش پیشرفت‌های فن‌آوری خود برای تقویت دستگاه نظارتی و جنگی‌اش است و «ضروری است ایالات متحده فن‌آوری‌های حساس خود در برابر دسترسی آن‌ها محافظت کند.»

ناظران می‌گویند این پیش‌نویس قانونی نشانه این است که واشنگتن در حال آماده شدن برای مقابله با هدف‌گیری‌های چین در حوزه هوش مصنوعی است که ممکن است از آن برای دخالت در انتخابات دیگر کشورها، ایجاد سلاح‌های بیولوژیکی یا انجام حملات سایبری استفاده کند.

این پیش‌نویس قانونی با ۴۳ رای موافق و تنها ۳ رای مخالف تصویب شد و پیش از امضا از سوی بایدن و تبدیل‌شدن به قانون باید در صحن مجلس نمایندگان و سنا رای بیاورد، هرچند هنوز هیچ پیش‌نویس مشابهی در سنا در دست بررسی قرار ندارد.

گروه دو حزبی از سناتورها، از جمله چاک شومر رهبر اکثریت دمکرات در سنا، هفته گذشته از کنگره خواستند ۳۲ میلیارد دلار برای انجام پژوهش‌های مرتبط با هوش مصنوعی تصویب کند تا ایالات متحده در این فن‌آوری قدرتمند همچنان پیشتاز بماند.

رویترز پیشتر گزارش داده بود دولت جو بایدن از جمله با برنامه‌هایی برای حفاظت از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی در حال آماده‌سازی برای گشودن جبهه جدیدی در تلاش خود برای محافظت از فن‌آوری آمریکایی هوش مصنوعی در مقابل دست‌انداز‌های چین و روسیه است.

مقام‌های آمریکایی هفته گذشته در جریان نخستین دور مذاکرات دوجانبه رسمی خود درباره این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد «سواستفاده» چین از هوش مصنوعی مطرح کردند.

سه کشور اروپایی، این تصمیم را اقدامی با هدف تسریع تلاش‌ها برای تضمین آتش‌بس در جنگ اسرائیل با حماس در غزه توصیف کردند و از دیگر کشورها خواستند که رویکردی مشابه در پیش بگیرند.

جنگ در غزه به هشتمین ماه خود رسیده است و اقدامات دیپلماتیک برای به پایان رساندن آن بی‌نتیجه مانده است تا آنجا که مصر هشدار داده است که ممکن است به فعالیت خود برای میانجیگری بین اسرائیل و حماس برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها پایان دهد.

آمریکا در واکنش به اقدام این سه کشور بار دیگر بر موضع قبلی خود پافشاری کرد و گفت که تشکیل کشور فلسطین باید از طریق مذاکرات مستقیم و نه به رسمیت شناختن یک‌جانبه تحقق پیدا کند.

پیشتر دولت آمریکا، طرح عضویت کامل فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل متحد را با همین استدلال وتو کرد، هر چند پس از آن، این طرح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا به تصویب رسید. با این همه، رای مجمع عمومی برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل کافی نیست و پیش از آن، شورای امنیت باید چنین امری را تصویب کند.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت:« ما امیدواریم که اقدام ما و دلایل ما برای چنین کاری به دیگر کشورهای غربی کمک کند که این مسیر را طی کنند، زیرا هرچه بیشتر باشیم قدرت بیشتری برای برقراری آتش بس و دستیابی به آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس خواهیم داشت. این روند می‌تواند به توافق صلح منجر شود.»

یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ، نیز در همین زمینه گفت:«تنها راه حل سیاسی ممکن بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها اجرای سیاست دو کشوری است که این امکان را فراهم می‌ورد آنها در کنار هم در صلح و امنیت زندگی کنند.»

اسپن بارت ایدی، وزیر امور خارجه، گفت که انتظار ندارد این به رسمیت شناختن جنگ در غزه را متوقف کند، اما "یک جزء کلیدی" برای یک ابتکار صلح به رهبری اعراب است.

سیمون هریس، نخست وزیر ایرلند، هم روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی در دوبلین گفت که ایرلند حق اسرائیل برای بقا و زندگی در امنیت و صلح با همسایگانش را به صراحت به رسمیت می‌شناسد و خواستار آزادی همه گروگان‌ها است.

تصمیم ایرلند، نروژ و اسپانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، اسرائیل را خشمگین کرد.

رهبران اسرائیل می‌گویند که به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی به منزله پاداش دادن به گروه حماس برای حمله هفتم اکتبر سال گذشته است.

این حمله سرآغاز حمله اسرائیل به غزه و آغاز جنگ در این باریکه شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت: «قصد چند کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، پاداشی برای تروریسم است. این یک کشور تروریستی خواهد بود و تلاش خواهد کرد قتل‌عام هفتم اکتبر را بارها و بارها انجام دهد. ما با آن موافقت نخواهیم کرد.»

او افزود:«پاداش دادن به تروریسم، صلح را به ارمغان نخواهد آورد و ما را از شکست دادن حماس نیز باز نخواهد داشت.»

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز هشدار داد که این تصمیم «عواقب شدیدی» به دنبال خواهد داشت. با این حال، او درباره این عواقب توضیحی نداد، اما بلافاصله دستور بازگشت سفیران این کشور در اسپانیا، نروژ و ایرلند را صادر کرد و آنان را برای رایزنی به اسرائیل فراخواند.

در مقابل، تصمیم این سه کشور اروپایی مورد استقبال تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار گرفت. این تشکیلات خودگردانی محدودی را در کرانه باختری اعمال می‎کند. حماس نیز از زمان بیرون راندن تشکیلات خودگردان از این منطقه در سال ۲۰۰۷ بر نوار غزه حکومت می‌کند.

حدود ۱۴۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، از جمله چین، روسیه و هند خواهان به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین هستند.

بریتانیا، استرالیا و مالت و اسلوونی به‌عنوان دو عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند که ممکن است به زودی از این روند حمایت و پیروی کنند. فرانسه اما اعلام کرده است که شرایط برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین مساعد نیست.

در همین حال، دولت کلمبیا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که به زودی، سفارت خود را در رام‌الله در کرانه باختری که تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطینی است، افتتاح خواهد کرد.

جنگ غزه، به‌شکلی کم‌سابقه باعث انزوای بین‌المللی اسرائیل شده است. آفریقای جنوبی از این کشور به دادگاه کیفری بین‌المللی شکایت برده و مجادلاتی کم‌سابقه بر روابط اسرائیل با کشورهایی مانند برزیل سایه انداخته است.

نروژ که عضو اتحادیه اروپا نیست، حدود ۳۰ سال پیش میزبان مذاکرات صلحی بود که به پیمان اسلو انجامید که بر اساس آن قرار بود کشوری فلسطینی در سرزمین‌هایی که در جنگ سال۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل در آمد، از جمله کرانه باختری، نوار غزه و اورشلیم شرقی منتهی شود.

این پیمان نه تنها اجرایی نشد، بلکه در عمل باعث شد که گروه‌های تندرو در هر دو سو ابتکار عمل را در دست بگیرند.

نظرسنجی‌ها حکایت از آن دارد که محافظه‌کاران پس از ۱۴ سال٬ از حزب مخالف کارگر شکست خواهند خورد.

ریشی سوناک ۴۴ ساله، روز چهارشنبه در مقابل دفتر خود و زیر باران شدید، ضمن دفاع از عملکرد خود در سال‌های اخیر، هم به‌عنوان نخست‌وزیر و هم به ‌عنوان وزیر خزانه‌داری دفاع کرد و گفت:«اکنون زمان آن فرا رسیده است که بریتانیا آینده خود را انتخاب کند و تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد بر پایه پیشرفت‌هایی که ما داشته‌ایم به پیشرفت ادامه دهد یا خطر بازگشت به نقطه اول را بپذیرد.»

به این ترتیب، او به ماه‌ها گمانه‌زنی در مورد زمان برگزاری انتخابات جدید پایان داد، اما روشن نیست در شرایطی که حزب محافظه‌کار در نظرسنجی‌ها بسیار عقب‌تر از حزب کارگر است، تصمیم ریشی سوناک چه پیامدهایی برای او و حزب حاکم به همراه داشته باشد.

او پیشتر گفته بود حتی اگر نخست‌وزیر نباشد، برای ادامه فعالیت به عنوان نماینده پارلمان از حوزه انتخابیه خود مصم است.

ریشی سوناک، روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد:«در چند هفته آینده، من برای هر رایی مبارزه خواهم کرد. تلاش خواهم کرد که اعتماد شما را جلب کنم و به شما ثابت کنم که تنها یک دولت محافظه‌کار به رهبری من، می‌تواند ثبات اقتصادی را حفظ کند که ما آن را به سختی به دست آورده‌ایم.»

او، کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر را متهم کرد که همیشه «راه آسان» را در پیش گرفته است و هیچ برنامه ای ندارد. سوناک گفت: «در نتیجه، آینده با آنها، فقط نامشخص خواهد بود.»

استارمر، که جانشین جرمی کوربین رهبر چپگرای حزب کارگر شده و رویکردهای چپ‌گرایانه این حزب را تعدیل کرده، در بیانیه‌ای در پاسخ به اظهارات نخست‌وزیر بریتانیا، بر ضرورت «تغییر» تاکید کرد.

او گفت: «در چهارم ژوییه، شما رای دهندگان حق انتخاب دارید و ما با هم می‌توانیم هرج و مرج را متوقف کنیم، می‌توانیم ورق را برگردانیم، می‌توانیم بازسازی بریتانیا و تغییر کشورمان را آغاز کنیم.»

ریشی سوناک که در پی چند تغییر متوالی در اکتبر ۲۰۲۲ به رهبری حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیری بریتانیا رسید، اکنون تا حد زیادی در حزب خود منزوی شده و حمایت بسیاری از چهره‌های شاخص و ارکان قدرت در این حزب را از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، به نظر می‌رسد او براین اساس تصمیم گرفت که انتخابات در چهارم ژوییه برگزار شود که بتواند از نتایج برخی از دستاوردهای اقتصادی خود مانند کاهش تورم و رسیدن به به بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سه سال گذشته، بهره بجود و دستور کار خود را برای دوره جدید به‌طور رسمی به رای‌دهندگان ارائه دهد.

او ساعاتی پس از سخنرانی در مقابل دفتر نخست‌وزیری و اعلام تاریخ انتخابات، در یک گردهمایی در شرق لندن و در حضور وزیران ارشد و حامیان خود گفت:«حزب کارگر می‌خواهد شما این طور تصور کنید این انتخابات قبل از شروع به پایان رسیده است، اما مردم بریتانیا به حزب کارگر نشان خواهند داد که چنین امری را بدیهی فرض نکرده‌اند.»

به گفته برخی از اعضای حزب محافظه‌کار، ممکن است سوناک ممکن است متوجه شده باشد که چالش‌های قانونی می‌تواند طرح اصلی او برای اعزام پناهجویان غیرقانونی به رواندا را به خطر بیندازد و دولت نیز ممکن است نتواند کاهش مالیات بیشتری را همان‌طور که وعده داده بود، عملی سازد.

به گزارش رویترز، این دسته از قانونگذاران محافظه‌کار که نخواسته‌اند نامشان فاش شود، ممکن است شرایط اقتصادی بدتر هم بشود، به همین دلیل، چهارم ژوییه زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات است.

با این حال، برخی دیگر از نمایندگان محافظه‌کار پارلمان که انتظار داشتند انتخابات در پاییز برگزار شود، به رویترز گفتند که از این تاریخ شوکه شده‌اند.

انتخابات سراسری در بریتانیا باید قبل از پایان ماه ژانویه سال دیگر برگزار شود.