حامیان جمهوری اسلامی به معترضان در لندن حمله و آنها را زخمی کردند

در این بیانیه گفته شده ادعاهای نسل‌کشی در غزه «نادرست، بی‌پایه و اساس و از نظر اخلاقی نفرت‌انگیز» است و اسرائیل بر اساس حقی که برای دفاع از سرزمین و شهروندانش دارد و منطبق با ارزش‌های اخلاقی خود و مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند و دستور دیوان برای توقف عملیات در رفح را نمی‌پذیرد.

رویترز در گزارشی نوشته حکم روز جمعه دیوان بین‌المللی دادگستری آخرین گام در سلسله اقداماتی بود که در هفته‌های اخیر انزوای بین‌المللی اسرائیل را بر سر عملکردش در جنگ غزه تشدید کرده است، جنگی که به گفته مقامات بهداشتی محلی تا به حال به کشته‌شدن بیش از ۳۵هزار فلسطینی انجامیده است.

در بیانیه دولت اسرائیل گفته شده عملیات در رفح به گونه‌ای انجام نخواهد شد که «وضعیت منجر به نابودی جمعیت غیرنظامی فلسطینی به شکل جزئی یا گسترده» را به دنبال بیاورد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در جلسه عصر روز جمعه چهارم خرداد برای تصمیم‌گیری در مورد درخواست آفریقای جنوبی برگزار شد و در نتیجه از اسرائیل خواست تا حمله به رفح را متوقف کند.

نواف سلام، رییس دیوان بین‌المللی دادگستری در این جلسه تاکید کرد وضعیت در غزه پس از آخرین حکم این دیوان برای بهبود وضعیت فلسطینیان، بدتر شده است و از اسرائیل خواست فورا تهاجم به رفح و هر گونه اقدامی را که می‌تواند منجر به تخریب یا بدتر شدن اوضاع شود، متوقف کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل خواست گذرگاه رفح را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه باز کند، اجازه دسترسی بازرسان را به مناطق محاصره شده بدهد و گزارش پیشرفت در این زمینه را ظرف یک ماه دیگر ارائه کند.

یکی از مقام‌های حماس از تصمیم دیوان در مورد رفح استقبال کرد و هم‌زمان آن را «ناکافی» خواند و خواستار پایان حمله اسرائیل به سراسر غزه شد و از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری را اجرا کند.

سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز گفت از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری استقبال می‌کند و افزود که این رای نشانه یک «اجماع بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ اسرائیل علیه غزه» است.

در سمت مقابل، بنی گانتز، عضو کابینه جنگ اسرائیل، همسو با بیانیه دولت اسرائیل گفت این کشور به جنگ «عادلانه و لازم» خود علیه حماس از جمله در رفح برای بازگرداندن گروگان‌ها و اطمینان از امنیت خود ادامه خواهد داد و اقدامات اسرائیل در تطابق با قوانین بین‌المللی خواهد بود و حتی‌المقدور از غیرنظامیان حفاظت به عمل می‌آورد.

یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل هم دستور دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف عملیات در رفح را با توجه به اینکه این درخواست به خواسته آزادی گروگان‌های اسرائیلی توسط حماس مرتبط نشده است نشانه «فروپاشی اخلاقی و یک فاجعه اخلاقی» خواند.

جنگ غزه که با حمله حماس به جوامع اسرائیلی اطراف نوار غزه در ۷ اکتبر سال گذشته آغاز شد، باعث ایجاد فاصله بین اسرائیل و بسیاری از کشورهای جهان و ایجاد تنش‌های جدی بین دولت نتانیاهو و نزدیک‌ترین متحدانش، از جمله ایالات متحده شده است.

رفح، که نزدیک به مرز مصر است، بیش از یک میلیون فلسطینی را که در جریان حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه آواره شده‌اند، در خود جای داده بود تا این‌که با دستور تخلیه ارتش در اوایل ماه جاری، صدها هزار نفر از آنان روانه اردوگاه‌های مرکزی غزه فرستاد.

خارج از اسرائیل، تصاویر تلویزیونی هولناک از رنج مردم در خرابه‌های غزه به همدردی بین‌المللی دامن زده است و سازمان‌های امدادی که تلاش می‌کنند کمک‌های اضطراری را توزیع کنند هشدار می‌دهند بحران انسانی در غزه رو به گسترش است.

برای اسرائیلی‌ها هم، حمله خونین افراد مسلح حماس که منجر به کشته‌ شدن نزدیک به ۱۲۰۰ نفر در مرگبارترین روز تاریخ اسرائیل شد، همچنان یک زخم تراژیک است که با سرنوشت مبهم حدود ۱۲۵ گروگان از مجموع ۲۵۰ گروگانی که حماس از شمال اسرائیل ربود تشدید شده است.

دور تازه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، دوشنبه ۱۴ خرداد آغاز می‌شود و ۳۵ کشور عضو این شورا، بار دیگر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و آخرین گزارش رافائل گروسی مدیرکل این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد را بررسی می‌کنند.

۱۸ ماه از آخرین باری که شورای حکام قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد، می‌گذرد. در آن قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده بود که برای انجام تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که سال‌ها است در جریان است، برای یافتن منشاء ذرات اورانیوم یافت‌شده در سه سایت اعلام‌نشده، فورا همکاری کند.

در حالی که تعداد سایت‌های مورد سوال به دو سایت کاهش یافته، تهران هنوز به پرسش‌ها در این زمینه پاسخ نداده است. هم‌زمان، بر مشکلات موجود بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزوده شده است از جمله به این دلیل که تهران حضور کارشناسان ارشد غنی‌سازی اورانیوم در تیم بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را منع کرده و به آنها اجازه ورود به ایران نمی‌دهد.

یک دیپلمات ارشد اروپایی به رویترز گفت: «کار با ایران بسیار دشوار است. سطح تخلفات بی‌سابقه است. هیچ کاهشی در سرعت و ظرفیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود ندارد و هیچ حسن نیت واقعی از سوی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیده نمی‌شود.»

نگرانی درباره فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی با ادامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد افزایش یافته است. براساس گزارش منابع غربی، جمهوری اسلامی اورانیوم لازم برای ساخت دست کم سه بمب اتمی را فراهم آورده است.

قدرت‌های غربی می‌گویند که این میزان از غنی‌سازی هیچ هدف غیرنظامی معتبری ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعلام کرده است که هیچ کشور دیگری، بدون ساخت سلاح هسته‌ای، به غنی‌سازی اورانیوم در این سطح نپرداخته است.

با این همه، رهبران جمهوری اسلامی می‌گویند که اهداف آنها کاملا صلح‌آمیز است. هرچند کمال خرازی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، روز ۲۰ اردیبهشت امسال با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران اعلام کرد در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، حکومت ایران دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد.

خرازی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی قطری الجزیره بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی «دارای ظرفیت تولید بمب هسته‌ای» است.

با این حال، به گزارش رویترز، ایالات متحده نمی‌خواهد در نشست‌های پیش روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌دنبال قطعنامه دیگری علیه جمهوری اسلامی باشد.

در دور قبلی نشست شورای حکام، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر راه حلی برای مقابله با جمهوری اسلامی به توافق نرسیدند اما سرانجام، از موضع خود عقب نشستند.

اغلب از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به‌عنوان دلیل بی میلی دولت جو بایدن برای صدور قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی یاد می‌شود.

با وجود این، مقام‌های آمریکایی می‌گویند که هدف آنها این است که از دادن بهانه‌ای به دست جمهوری اسلامی برای تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود جلوگیری کنند.

تنش ها در خاورمیانه به‌ویژه با ادامه جنگ غزه افزایش یافته است. اسرائیل و جمهوری اسلامی ماه گذشته برای اولین بار به‌طور مستقیم به یکدیگر حمله کردند. اسرائیل بارها تهدید کرده که در صورت لزوم به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد.

به نوشته رویترز، مرگ ابراهیم رئیسی، رییس دولت در جمهوری اسلامی در سانحه سقوط هلیکوپتر در روز یکشنبه اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. دو دیپلمات به این خبرگزاری گفتند که در گفتگوهای اخیر بین نمایندگان تهران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این آژانس اطلاع داده شد که تا زمانی که جانشین رئیسی در روز هشتم تیر انتخاب نشود، تعاملی با آژانس صورت نخواهد گرفت.

یکی دیگر از دیپلمات‌های ارشد اروپایی گفت: «سه کشور اروپایی پیش‌نویس یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را آماده کرده‌اند اما هنوز آن را برای اعضای شورای حکام نفرستاده‌اند.

او به رویترز گفت:«تحلیل ما این است که مرگ رئیسی چیزی را تغییر نمی‌دهد. ما باید با این قطعنامه جلو برویم، اما مشکل آمریکایی‌ها هستند و ما در گفتگوهایمان هر کاری انجام می‌دهیم تا آنها را متقاعد کنیم.»

مشخص نیست چه زمانی در این زمینه تصمیم گرفته خواهد شد. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران در اوایل هفته آینده منتشر می‌شود و پیش‌نویس قطعنامه‌ها، برپایه این گزارش نوشته می‌شود.

حکم دستگیری بین‌المللی برای سه مقام اطلاعاتی سابق سوریه، علی مملوک، جمیل حسن و عبدالسلام محمود در سال ۲۰۱۸ صادر شد.

آنها بلندپایه‌ترین مقام‌های سوری هستند که در یک دادگاه اروپایی به دلیل جنایاتی که گفته می‌شود در طول جنگ داخلی این کشور مرتکب شده‌اند محاکمه می‌شوند.

این پرونده تاریخی علیه رژیم بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه، که اولین دادگاه از این نوع در اروپا محسوب می‌شود، بر نقش مقام‌های حکومتی در دستگیری مازن دباغ، یک شهروند فرانسوی- سوری و پسرش پاتریک در سال ۲۰۱۳ در دمشق، و شکنجه و سپس قتل آنها متمرکز بود.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این دادگاه که برگزاری آن چهار روز به طول انجامید، بازماندگان و از جمله برادر مازن دباغ شهادت‌هایی دلخراش دادند.

اگرچه این حکم برای شاکیان کاملا قابل قبول بود، اما تا حد زیادی نمادین است زیرا فرانسه و سوریه معاهده‌ای برای استرداد ندارند.

کلمانس بکارته، وکیل خانواده دباغ و از فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، گفت که این حکم بیش و پیش از هر چیز به معنای آن است که در فرانسه، به جنایات علیه بشریت رژیم سوریه اذعان شده است.

او گفت:«این پیام امیدی برای همه قربانیان سوری است که در انتظار عدالت هستند. این پیامی است که باید به دولت‌ها فرستاده شود تا روابط خود را با رژیم بشار اسد عادی نکنند.»

تحقیقات درباره ناپدید شدن پدر و پسر فرانسوی- سوری در اوج اعتراضات ضد دولتی با الهام از بهار عربی و هنگامی آغاز شد که عبیده دباغ، برادر مازن، به بازرسانی که جنایات جنگی در سوریه را بررسی می‌کردند، درباره این جنایات شهادت داد.

در حالی‌که اداره‌کل اتباع خراسان رضوی مشخص نساخته با چه روشی به این عدد رسیده است، ایرنا در گزارش خود نوشته پیش از شروع مراسم تشییع ابراهیم رئیسی، حسین شرافتی‌راد مدیرکل اتباع استان خراسان رضوی در مراسم یادبود رئیسی در حسینیه هراتی‌های مشهد حاضر شده که به ادعای این گزارش با حضور «هزاران نفر از جامعه اتباع و مهاجر افغانستانی» برگزار شده است.

ادعای حضور هزاران نفر در حسینیه هراتی‌ها در حالی طرح شده که در عکسی که از این مراسم منتشر شده جمعیت حاضران حتی چند صد نفره به نظر نمی‌رسد همچنان‌که تصاویر منتشر شده از اتباع افغانستانی حاضر در مراسم تدفین رئیسی آن‌ها را بسیار کم‌شمار نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام اداره کل اتباع خراسان رضوی، پس از تهران که دارای بیشترین شمار مهاجران خارجی است، در مشهد نزدیک به ۴۰۰ هزار تبعه خارجی دارای مدارک شناسایی و نزدیک به ۳۰۰ هزار تبعه خارجی فاقد مدرک هویتی شناسایی شده‌اند.

مدیرکل اتباع خراسان رضوی در مراسم حسینیه هراتی‌ها مدعی شده تاسیس سازمان ملی مهاجرت از یادگارهای ابراهیم رئیسی است، این ادعا در حالی طرح شده که لایحه تاسیس این سازمان در دولت روحانی تهیه و مجلس فرستاده شد.

سیاست جمهوری‌ اسلامی در برخورد با اتباع پناهجوی افغانستانی از جمله دشواری تحصیل و اشتغال آن‌ها در ایران و یا ممنوعیت تردد و یا سکونت آن‌ها در شماری از استان‌های ایران در سال‌های گذشته انتقادهای زیادی به دنبال داشته است.

وب‌سایت دیده‌بان ایران تیرماه ۱۴۰۲ در گزارشی خبر داده بود که شماری از مدارس دولتی در ایران از دانش‌آموزان افغانستانی برای ثبت‌نام آن‌ها در مدرسه مبالغی «غیرقانونی» دریافت می‌کنند.

به گفته «انجمن یاری کودکان»مدارس دولتی از «۵۰۰ هزار تومان تا مبالغ میلیونی» را از این دانش‌آموزان می‌گیرند که «رشوه» محسوب می‌شود و قانونی نیست.

پیشتر مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از ممنوعیت تردد، اسکان و اشتغال اتباع افغانستان در ۱۶ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال‌ و بختیاری، کهگیلویه‌ و بویراحمد، گیلان، مازندران، سیستان‌ و بلوچستان، هرمزگان و همدان خبر داده بود.

فردای اقتصاد، هم در گزارشی نوشته بود استان‌هایی که بخش‌هایی از آن‌ها برای اقامت شهروندان افغانستانی ممنوع اعلام شده‌اند، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، مرکزی و یزد هستند.

پیش از این هم در مهر ماه امسال بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند و گفتند نظام حقوقی ایران در این سال‌ها موجب شکل‌گیری مهم‌ترین مانع‌ها و چالش‌ها در راستای ادغام مهاجران در جامعه میزبان شده است.

این فیلمساز مستقل ایرانی، پیشتر در اولین گفتگوی خود پس از خروج از ایران با ارائه جزئیاتی از شیوه خروجش از ایران و برنامه‌های آینده‌اش گفته بود با وضعیت حقوقی‌اش «چاره‌ای» جز ترک کشور نداشته، چون مصمم به ادامه کار است و می‌خواهد داستان مردمش را با فیلم بازگو کند.

رسول‌اف در این گفتگو به رویترز گفته ایده این فیلم پس از چندین بار دستگیری و بازداشت به ذهن او خطور کرده است: «در چند سال گذشته، آن‌قدر مورد بازجویی قرار گرفتم، به دادگاه رفتم، و در زندان با افرادی که زندان را اداره می‌کنند در تماس بودم که این سؤال برایم پیش آمد: افرادی که این سیستم را اداره می‌کنند چه ذهنیتی دارند؟ چگونه فکر می‌کنند؟ چه نوع افرادی هستند؟»

محمد رسول‌اف که پیش از این دو بار زندانی شده و مدتی را نیز در سلول انفرادی گذرانده بود به حکم شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به هشت سال زندان، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شد.

بابک پاک‌نیا، وکیل رسول‌اف پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.»

فیلم دانه انجیر معابد بر روی یک قاضی تحقیق متمرکز است که با گسترش اعتراضات در سراسر ایران در پی جان‌باختن مهسا ژینا امینی، به تدریج دچار استرس شده و پارانویا می‌گیرد و همزمان در خانه، دو دخترش در مقابل کنترل شدیدتر او بر زندگی‌شان مقاومت می‌کنند در حالی که همسرش در کنار او می‌ایستد.

رسول‌اف در گفتگو با رویترز، با اشاره به این‌که نخستین بار ۲۰ سال پیش به کن رفته است گفت: «حضورم در کن مربوط به مسیری است که آغاز کرده‌ام و امروز بسیار خوشحالم که اینجا هستم.»

رسول‌اف که پیشتر به روزنامه گاردین گفته بود طرح‌های زیادی در زندان نوشته است و همیشه احساس می‌کرده اگر مدتی طولانی در زندان بماند توانایی ساخت این فیلم‌ها را نخواهد داشت به رویترز گفته چندین پروژه دیگر در دست داشته که یکی از آن‌ها ممکن است انیمیشن باشد: «فکر کردم که اگر به زندان بروم، داستان‌ها ناگفته باقی می‌مانند.»

او در گفتگویش با رویترز افزوده تصمیم گرفته کارهایی که باید انجام دهد و «بعد از آن اگر جمهوری اسلامی هنوز وجود داشته باشد و اگر این احکام هنوز پابرجا باشند» زمان زندان رفتنش فرا می‌رسد.

رسول‌اف در چندین فیلم خود، مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد» ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن‌ انتقاد کرده و چندین جایزه معتبر بین‌المللی را از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین از آن خود کرده است.