برخی اعضای خانوادههای سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لوئی آرنو، سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران و وکیلانشان از سازمان ملل متحد خواستند تا بر تهران فشار بیاورد و توجههای جهانی را به وضعیت «این سه گروگان در دست جمهوری اسلامی» جلب کند.
نوئمی کوهلر، خواهر سسیل کوهلر که کمی بیش از دو سال است به همراه شریک زندگیاش، ژاک پاریس، در ایران بازداشت شده، امیدوار است بتواند با جلب توجه بینالمللی، آزادی این دو شهروند فرانسوی را از زندانهای ایران، تسریع کند.
نوئمی کوهلر روز دوشنبه در بیرون دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به وضعیت جسمی این زندانیان گفت: «امروز یک وضعیت اضطراری مطلق است. وضعیت سلامتی آنها رو به وخامت است و زمان آن فرا رسیده که این کابوس پایان یابد.»
سیلوی آرنو، مادر لوئی آرنو نیز گفت: «این برای ما بسیار مهم و ضروری است که وضعیت و بازداشت خودسرانه آنها به رسمیت شناخته شود و هر چه سریعتر آزاد شوند.»
آبان ماه سال گذشته، فرانسه تایید کرد دادگاهی در ایران، لویی آرنو، مشاور امور بانکی را به پنج سال زندان محکوم کرده است.
یکی از سخنگوهای وزارت امور خارجه فرانسه روز ۱۷ آبان سال گذشته این حکم را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد این شهروند فرانسه در روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.
همان زمان، خانواده آرنو گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.
سسیل کوهلر، معلم ادبیات معاصر فرانسه نیز در سفری به ایران به همراه شریک زندگیاش به اتهام «جاسوسی» دستگیر شد.
در حال حاضر به غیر از این سه شهروند فرانسوی، یک فرانسوی دیگر به نام الیویه (نام کوچک اوست) نیز در ایران زندانی است که هنوز هویتش روشن نشده است.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
علاوه بر خانمها کوهلر و آرنو، وکیلان این دو خانواده نیز به ژنو آمدند تا با اعضای یک کارگروه در مورد بازداشتهای خودسرانه، شامل مجموعهای از کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ملاقات کنند.
مارتین پرادل، یکی از این وکیلان دادگستری، گفت: «اقدام ما شامل این است که اعلام کنیم بازداشت سیسیل کوهلر، ژاک پاریس و لوئی آرنو، خلاف معیارهای کنوانسیونهای بینالمللی است که ایران نیز آنها را پذیرفته و بنابراین بازداشت آنان باید خودسرانه تلقی شود.»
این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری به اعلام موضع سریع و صریح از سوی این کارگروه تا تابستان، افزود: «ما عجله داریم زیرا میدانیم شرایط بازداشت آنها بسیار سخت است.»
از نظر این وکیل، دولت فرانسه نیز باید در زمینه آزادی این شهروندان تلاش بیشتری کند.
پیش از این وزارت امور خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگانگیری دولتی و باجگیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود.
در تهران، مقامهای جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخلهجویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.
Tweet unavailable
ایرنا، خبرگزاری دولت ایران، روز سهشنبه هشتم خرداد گزارش داد یوتیوب در پیامی خطاب به حساب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دلیل این اقدام را «نقض شدید یا مکرر» مقررات این رسانه در خصوص «سازمانهای خشن جنایتکار» عنوان کرده است.
پیشتر و در اسفندماه ۱۴۰۲ هم تمامی حسابهای متعلق به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در رسانههای اجتماعی شرکت متا شامل فیسبوک و اینستاگرام مسدود شدند.
میدلایست آی در آن زمان به نقل از یک سخنگوی متا، دلیل بسته شدن حسابهای خامنهای را نقض قواعد مربوط به ترویج «سازمانها و افراد خطرناک» دانست.
در همین رابطه، برخی کارشناسان امنیت سایبری به پستهای منتشر شده در صفحات خامنهای در حمایت از حماس و حوثیهای یمن اشاره کردند و مسدود شدن حسابهای او را به این پستها نسبت دادند.
شبهنظامیان حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۴۰ نفر را به گروگان گرفتند که از این تعداد تاکنون ۱۱۲ تن آزاد شدهاند.
از زمان آغاز مناقشه غزه، حوثیهای یمن، دیگر گروه نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختهاند.
تیکتاک روز چهارم خرداد خبر داد این شبکه اجتماعی در ماه فوریه سال جاری میلادی دهها حساب وابسته به جمهوری اسلامی را که با هدف نفوذ در دو کشور بریتانیا و آمریکا ساخته شده بودند، حذف کرد.
بر اساس این گزارش، حسابهای تحت کنترل حکومت ایران در این شبکه اجتماعی همزمان با آغاز جنگ حماس و اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، روایات مورد نظر تهران را درباره این واقعه منتشر میکردند.
این حسابها با نشر محتوای انتقادی درباره سیاستهای ایالات متحده و اسرائیل، تلاش داشتند افکار عمومی شهروندان آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند.
در سالیان اخیر و بهویژه پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به سیاستهای سرکوبگرانه حکومت ایران علیه گردش آزاد اطلاعات، مکررا درخواست بسته شدن حسابهای مرتبط با جمهوری اسلامی و مقامهای ارشد آن را مطرح کردهاند.
در سوی مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی حذف حسابهای حکومتی از سوی شبکههای اجتماعی را «نقض آزادی بیان» دانستهاند. این در حالی است که حکومت ایران با اعمال محدودیتهای شدید در داخل کشور، تعداد زیادی از شبکههای اجتماعی را از جمله ایکس، فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام فیلتر کرده است.
در جریان این انتخابات که روز سهشنبه هشت خرداد برگزار شد، مجتبی ذوالنوری و منوچهر متکی، دیگر نامزدهای ریاست مجلس، به ترتیب ۶۰ رای و پنج رای کسب کردند.
شمار آرای سفید ۲۴ رای اعلام شده است.
علی نیکزاد و حمیدرضا حاجیبابایی، نواب رییس مجلس دوازدهم شدند.
دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه هفتم خرداد ماه، حدود یک هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط بالگرد آغاز به کار کرد.
نمایندگان این دوره مجلس از دل انتخاباتی بیرون آمدند که با پایینترین میزان مشارکت و تحریم گسترده از سوی مردم همراه شده بود.
با اینکه گزارشهای مردمی از میزان بسیار پایین مشارکت حکایت داشت، مقامها و رسانههای حکومتی از مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات سخن گفتند و از آن به عنوان یک پیروزی یاد کردند.
جلال رشیدیکوچی، نماینده مرودشت در مجلس، روز یکشنبه هفتم خرداد ماه با اشاره به مشارکت حداقلی مردم در انتخابات مجلس، به روزنامه هممیهن گفت: «اگر مشارکت تهران در انتخابات را از ۷۰ درصد در نظر بگیریم، آرای باطله و برگه سفیدها را جدا کنیم، در مرحله دوم انتخابات مجلس چهار تا پنج درصد در تهران مشارکت داشتند.»
قالیباف در چهار سال گذشته ریاست مجلس را بر عهده داشت و در روزهای اخیر نامش به عنوان نامزد ریاست مجلس دوازدهم مطرح بود. گمانهزنیهایی نیز درباره نامزدی احتمالی او برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نیز شنیده میشد.
مدت ریاست مجلس شورای اسلامی یک ساله است و هر سال، هیات رییسه جدید با رای نمایندگان انتخاب میشود. با این حال اگر قالیباف به مقام بالاتری ارتقا نیابد، پیشبینی میشود تا پایان دوره مجلس دوازدهم که چهار سال به طول خواهد کشید، رییس مجلس باقی بماند.
قالیباف کیست؟
محمد باقر قالیباف از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که در سوابقش پیش از رسیدن به ریاست مجلس شورای اسلامی، مقامهایی چون فرماندهی نیروی انتظامی و شهرداری تهران نیز دیده میشود.
او همچنین عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام است.
نام قالیباف در دهه ۷۰ با سرکوب خیزش دانشجویی و در سالهای اخیر همراه با نام فرزندانش در پروندههای فساد زیادی مطرح بوده است.
بیشتر بخوانید: اسحاق قالیباف؛ پرونده یک دروغ از ملبورن تا پشت دروازههای اُتاوا
در سال ۱۴۰۱، وحید اشتری، فعال رسانهای اصولگرا، سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد که به «سیسمونی گیت» معروف شد.
اشتری در مصاحبه با «دیدهبان ایران» گفت ادامه حیات سیاسی قالیباف با وجود پروندههای فساد، به دلیل ارتباط با حسین طائب، از مهرههای ارشد امنیتی سپاه پاسداران بوده است.
او گفت ۲۵ سال پول سپاه و تبلیغ رسانهها خرج قالیباف شده که در همه سمتها فساد داشته است.
قالیباف اتهامهای مربوط به فساد خود را رد میکند.
او اسفند سال گذشته گفت: «مگر کسی میتواند فرهنگ جهاد و شهادت داشته باشد اما فردی دزد و اختلاسگر شود.»