بریتانیا، فرانسه و آلمان پیش از نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیشنویس قطعنامهای را علیه تهران منتشر کردند. نشست شورای حکام هفته آینده برگزار میشود و به نظر میرسد این سه کشور با وجود مخالفت ایالات متحده، مصمم به تصویب این قطعنامه هستند.
سه دیپلمات به رویترز گفتند که پیشنویس متن این قطعنامه را با کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اشتراک گذاشتهاند.
این دیپلماتها گفتند این قطعنامه بر تحقیقات متمرکز است و در آن از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواسته شده «گزارشی جامع» درباره فعالیتهای هستهای ایران ارائه کند.
تهدیدی برای ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل در این قطعنامه وجود ندارد.
این کشورها هنوز قطعنامه را به طور رسمی ارائه نکردهاند اما احتمالا اوایل هفته آینده آن را ارائه خواهند کرد.
ایالات متحده و شرکای اروپایی آن، بر سر روش برخورد با ایران اختلاف نظر دارند. آمریکا نگران است چنین قطعنامهای تنشها را در منطقه و پیش از برگزاری انتخابات ماه نوامبر ایالات متحده تشدید کند.
روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره پیشرفتهای قابل توجه جمهوری اسلامی در مسیر دستیابی به سلاح هستهای نوشت دولت جو بایدن میکوشد این «حقیقت ترسناک» را در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا از جامعه جهانی پنهان کند.
یک مقام ارشد اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته است: «ما آمریکاییها را تحت فشار قرار میدهیم اما آنها همچنان فکر میکنند نباید کاری کرد که باعث تشدید تنشها با ایران شود. این روش تاکنون هیچ دستاوردی نداشته و ما معتقدیم که اکنون باید استحکام خود را نشان دهیم.»
تهران عموما در برابر چنین قطعنامههایی مقاومت میکند و اغلب با افزایش فعالیتهای هستهای خود به آنها پاسخ میدهد.
۱۸ ماه از آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی میگذرد. در آن قطعنامه از ایران خواسته شده بود فورا با کارشناسان آژانس در مورد ذرات اورانیوم کشفشده در سه سایت اعلامنشده که نشاندهنده احتمال فعالیت هستهای جمهوری اسلامی است، همکاری کند.
هر چند تعداد سایتهای مورد بحث به دو مورد کاهش یافته اما مشکلات دیگری ایجاد شده است؛ از جمله اینکه تهران مانع ورود بسیاری از کارشناسان تیم بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران شده است.
جمهوری اسلامی با سرعت ثابتی در حال غنیسازی اورانیوم تا نزدیک به درجهای است که برای ساخت سلاح لازم است. ایران سه سال است اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی میکند.
طبق برآورد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران در صورت پالایش بیشتر، مواد غنیشده لازم برای ساخت سه بمب هستهای را دارد.
سه دهه پس از شورشهای حاشیهنشینان در بهار ۱۳۷۱، حالا گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میگوید حدود شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در محلات «حاشیهنشین» شهرهای مختلف زندگی میکنند.
نهم خرداد، یادآور بلند شدن صدای اولین اعتراضات در دوران حکومت علی خامنهای است.
در بهار ۱۳۷۱، سه اتفاق مهم در سه نقطه ایران رخ داد:
۲۶ فروردین مردم شیراز در اعتراض به گرانی به خیابان آمدند.
ایستگاه بعدی اراک بود.
در جریان تخریب خانههای ساخته شده بدون مجوز، یک کودک خردسال اراکی کشته و اعتراضات اراک آغاز شد.
اخبار و چگونگی رخ دادن این وقایع جایی به شکل دقیق ثبت نشده است. تنها چیزی که وجود دارد، اشاره مطبوعات پس از رخ دادن این وقایع است.
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه چهار شماره شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۷۱، در خبری اعلام کرد: «به دنبال تحرکات جمعی از عناصر آشوبگر در شیراز، عصر روز پنجشنبه هزاران نفر از مردم این شهر در مخالفت با اغتشاشات این عده قلیل، در یک راهپیمایی باشکوه و منسجم شرکت کردند.»
قطار اعتراضات بهار ۱۳۷۱ وقتی به ایستگاه مشهد رسید، مقامهای جمهوری اسلامی را نگران کرد.
روز نهم خرداد در مشهد، اتفاقی شبیه اراک رخ داد: ماموران برای تخریب خانههای بدون پروانه در انتهای خیابان طبرسی رفته بودند که با مقاومت اهالی روبهرو شدند.
در جریان درگیری درست مثل اراک، یک کودک کشته میشود و این جرقهای است در انبار باروت.
اهالی خشمگین کلانتریهای سه و چهار را تصرف و چند بانک و مرکز دولتی را هم تخریب میکنند. اعتراضاتی که به «کوی طلاب» مشهور شد و یک مستند هم تحت عنوان «شورش علیه سازندگی»، به وسیله جریانهای اصولگرا درباره این واقعه ساخته شده است.
هر چند گزارشهای سالهای اخیر کوشیدهاند سرکوب شورشهای سال ۱۳۷۱ را به عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی و برنامههای توسعه او منحصر کنند، اما اشاره هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رییسجمهوری بود، نشان میدهد علی خامنهای، رهبر تازهکار سال ۱۳۷۱، شخصا در سرکوبها مشارکت داشته است.
او حتی وزیران دولت را احضار میکرده و به آنها دستور میداده است سختگیری کنند.
شورشیان در بهار ۱۳۷۱ وقتی به خیابان آمدند که انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی هم برگزار شده بود.
خامنهای که همزمان با سومین سالروز آغاز حکومتش در دیدار با نمایندگان مجلس، معترضان را به «دشمن» ربط داد، وقتی روز ۲۰ خرداد ۱۳۷۱در جمع نمایندگان مجلس چهارم سخنرانی کرد، گفت: «غائله مشهد نشاندهنده بیدار بودن دشمن است.»
ابراهیم رئیسی را بیشتر به خاطر عضویت در «هیات مرگ»، اعدامهای دهه ۶۰ و سال ۶۷ میشناسند اما او نقشهای دیگری هم در سرکوبهای سخت داشته است.
امروز رئیسی مرده. مردی که در خرداد ۱۴۰۲ طوری سوخت که قابل شستوشو هم نبوده است، در خرداد ۱۳۷۱ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی، سرپرست هیاتی بود که از سوی محمد یزدی، رییس وقت قوه قضاییه، مسئول رسیدگی به پرونده معترضان حاشیهنشین شده بود.
با وجود سانسور اصل وقایع، موضوع اعتراضات مشهد پس از اعتراضات شیراز و اراک که با انتخابات مجلس همزمان شده بودند، واکنشهای زیادی در پی داشت.
واکنشهایی از سوی مقامات سیاسی، نظامی و امنیتی که بعدها به اصولگرا، اصلاحطلب و اعتدالگرا مشهور شدند.
علی جنتی، استاندار استان خراسان و فرزند احمد جنتی که امروز به عنوان چهرهای اصلاحطلب شناخته میشود، دو روز بعد از اعتراضات و در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۷۱ میگوید معترضان عدهای «اوباش و عناصر خودفروخته ضدانقلاب» بودند و حرکت آنها «توسط ایادی دشمن طراحی شده» بوده است.
عبدالله نوری که امروز از بزرگان اصلاحطلبی به شمار میرود، در آن زمان وزیر کشور بود. روز ۱۱ خرداد، او معترضان را «اراذل و اوباش» میخواند و میگوید که به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
حسین موسوی تبریزی امروز نزدیک به اصلاحطلبان و از منتقدان حجاب اجباری است.
اتفاقا او به عنوان کسی که اولین حکم رئیسی را هم صادر کرده، منتقد ریاستجمهوری او بود. موسوی تبریزی در بهار سال ۱۳۷۱، دادستان کل کشور بود. او ۱۳ خرداد ۱۳۷۱ درباره معترضان اراک، شیراز و مشهد میگوید: «هنگام رسیدگی به پروندهها برخی از آنها سلطنتطلب بودند اما اکثر آنها افراد شرور و اراذل و اوباش و فرصتطلب هستند که خوشبختانه در مشهد چهار نفر و در شیراز ۹ نفر به اعدام محکوم شدند و سایر بازداشتشدگان هم احکام زندان بین چهار ماه تا ۱۰ سال گرفتند.»
حسن روحانی، رییسجمهوری اعتدالگرای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ و چهره اصلاحطلب این روزها، در بهار سال ۱۳۷۱ نایب رییس مجلس بود. روزنامههای رسالت و کیهان، ۱۶ و ۱۷ خرداد ۱۳۷۱ از قول او مینویسند که اعتراضات مشهد «توطئه استکبار جهانی» برای ناامن جلوه دادن مشهد بوده است تا جلوی سرمایهگذاری روی پروژه سرخس-مشهد گرفته شود.
روحانی «اشد مجازات» را برای عاملان شورش مشهد خواستار میشود.
علی اکبر ناطق نوری که در آن زمان رییس مجلس بود، در این بین تنها کسی است که در گفتوگویی با روزنامه رسالت، مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۷۱، میگوید اعتراضات مشهد منشا سیاسی نداشته است.
او میگوید: «حوادث مشهد از جمله حوادثی است که به طور طبیعی در کشورها رخ میدهد. برخی از رأفت بیش از حد مسئولان نظام سوءاستفاده کردند.»
فروردین سال ۱۳۹۸، مصطفی ایزدی، معاون سیاسی-امنیتی استانداری خراسان در زمان وقوع شورش، درباره واقعه کوی طلاب توضیحی برای روزنامه شرق ارسال کرد.
این یکی از معدود مواردی است که هم نگاه جمهوری اسلامی را به آن اعتراضات نشان میدهد و هم خاستگاه اعتراضات را:
«... به خاطر دارم فردای روز شورش، برای ديدن دستگيرشدگان حادثه، به اتفاق معاون مدير كل اطلاعات، به بازداشتگاه رفتم. حدود ۸۰۰ نفر را دستگير کرده بودند که اکثر آنان را در حياط بازداشتگاه، پهلوی هم نشانده بودند. او به من گفت اينها را "منافقين" (عنوانی که جمهوری اسلامی برای سازمان مجاهدین خلق به کار میبرد) سازماندهی کردهاند. پرسيدم دلیلتان چيست؟ گفت بيشتر اينها کفش کتانی به پایشان دارند. گفتم میدانيد که کفش کتانی، ارزانترين کفش است. پس اين دليل، نشاندهنده فقر و تهیدستی آنها است نه اينکه علامت سازماندهی آنان. چند روز بعد که آمار کمی و کيفی دستگيرشدگان رسيد، معلوم شد در میان اين ۸۰۰ نفر فقط يک نفر ديپلمه بوده که او هم معتاد بود. همه آنها يا کارگر نقاش و صافکار و شاگرد بنا و عمله بودند يا محصل دبيرستان يا بیکار و ولگرد. هيچکدام نتوانسته بودند درسشان را بخوانند و حداقل ديپلم بگيرند؛ همه ساکن همان محلههای فقيرنشين بودند. در ميان دستگيرشدگان حتی یک نفر را هم پيدا نکرده بودند که در خانواده خودش يا در فاميل درجه دو و سه او، فردی وابسته به منافقين بوده باشد اما برادر شهيد و فرزند رزمنده و فرزند شهيد در ميان آنان وجود داشت. ضمنا غير از اين ۸۰۰ نفر که از افراد کوچه و بازار بودند، چند صد نفر هم از میان نيروهای انتظامی دستگير شده بودند که اطلاعاتی از آنها نداشتم ....»
به لطف مستند «شورش علیه سازندگی» و گزارشهای یادبودی که در سالهای اخیر برای شورش کوی طلاب تهیه شده امروز ما اسامی چهار اعدام شده واقعه مشهد را میدانیم: جواد گنج خانلو، غلامحسین پورشیرزاد، علی صادقی و حمید جاوید.
اما در هیچ گزارشی، اشارهای به اعدامیان وقایع روز ۲۶ فروردین شیراز نشده است. چهار نفر به اسامی مسعود غلامی، نصرالله سادات شریفی، ناصر کنجانی اولیاء و علیرضا کریمزاده، به اتهاماتی مثل آتش زدن خودرو و سر دادن شعارهای ضد انقلابی و درگیر شدن با نیروهای حزبالله، در روز ۲۲ خرداد ۱۳۷۱ به دار آویخته شدند.
امروز نهم خرداد ۱۴۰۳، ۳۲ سال از وقایع کوی طلاب مشهد، حاشیه اراک و شیراز گذشته است. اعتراضاتی که یک ریشه مشترک داشتند: فقر و حاشیهنشینی.
حاشیهنشینی ممکن است لزوما به معنی زاغهنشینی و زیستن در حاشیه شهرها نباشد. سکونتگاههایی در داخل شهرها -مثل محله اسلامآباد در حوالی پل مدیریت تهران و حاشیه بزرگراه چمران- نیز میتوانند حاشیهنشین توصیف شوند.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در آذر ماه سال ۱۴۰۱ گزارشی زیر عنوان «حاشیهنشینی (اسکان غیررسمی) در ایران، رویکردها، سیاستها و اقدامات» منتشر کرد. این گزارش روشن میکند در سال ۱۴۰۰، در کل کشور شش میلیون و ۱۸۷ هزار و ۱۰۵ نفر حاشیهنشین وجود داشته است.
این عدد با توجه به نرخ رشد حاشیهنشینی در ایران زیاد هم غیرقابل پیشبینی نبوده است.
با اینکه یکی از شعارهای اصلی روحالله خمینی در سال ۱۳۵۷، بهبود وضعیت حاشیهنشینان بود که او آنها را «پابرهنه»، «مستضعف» و «زاغهنشین» توصیف میکرد، آمار نشان میدهد میانگین رشد حاشیهنشینی در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ حدود هفت درصد بوده است.
هر چه از عمر جمهوری اسلامی بیشتر گذشته، میزان حاشیهنشینی نیز افزایش داشته است.
جمعیت حاشیهنشینان در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵، مصادف با دولتهای میرحسین موسوی و دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی، به طور متوسط ۱۱ درصد بوده است.
رشد حاشیهنشینی در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، سالهای مصادف با دو دولت اصلاحات محمد خاتمی به ۱۹ درصد رسید.
در دو دولت محمود احمدینژاد و دولت اول حسن روحانی یعنی بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، رشد حاشیهنشینی در کشور حدود ۲۳ درصد بوده است اما در دولت دوم روحانی، میانگین رشد حاشیهنشینی در کشور به ۲۵ درصد رسید.
نتیجه سیاستهای این سالها به وجود آمدن جمعیت حدود ۶/۲ میلیون نفری حاشیهنشین است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری به بررسی عوامل بروز حاشیهنشینی در ایران پرداخته است.
این پدیده خاص ایران نیست و در بسیاری از کشورهایی که امروز توسعه یافته محسوب میشوند، در فرایند صنعتی شدن رخ داده است.
برای مثال طبیعتا در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی و پس از صنعتی شدن کشاورزی، تعداد زیادی از روستانشینان مشاغل خود را از دست داده و برای کار به شهرها مهاجرت میکردند اما برای سکونت، محلات حاشیهای ارزانقیمتتر را انتخاب میکردند.
افزایش حاشیهنشینی در سالهای دهه ۶۰ شمسی علت دیگری هم داشته است: جنگ.
بر اساس این پژوهش، در دوره سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵ بروز جنگ و رشد توقعات مادی و فرهنگی مردم - احتمالا مربوط به سالهای دولت اول هاشمی رفسنجانی - عوامل اصلی افزایش حاشیهنشینی بودند.
اما در دولت دوم روحانی و بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یک اتفاق بیسابقه افتاد. در این دوره، علت افزایش حاشیهنشینی، تورم غیرمتعارف بخش مسکن بود.
مهاجرت ساکنان شهرها به مناطق حاشیهای را حتی احمد وحیدی، وزیر کشور نیز تایید کرده است.
فروردین سال ۱۴۰۲، بیتالله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در گفتوگویی به موضوع مهاجرت از شهرها به مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد.
او گفت: «در شهرهای بزرگ به دلیل فشاری که در بازار مسکن وجود دارد، افرادی که در محلهای ساکن هستند دیگر نمیتوانند سال بعد به سکونت خود در همان جا ادامه دهند و مجبورند به فضای کوچکتر یا حاشیه شهر رانده شوند و در مواردی نیز به سکونتهای غیررسمی روی میآورند»
گزارش ماهانه بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران نشان میدهد میانگین قیمت آپارتمان در تهران در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین پنج سال قبل، یعنی ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۴ برابر و دقیقا یکهزار و ۳۷۶ درصد افزایش داشته است. در حالی که در این مدت، حداقل حقوق حدود ۶۸۰ درصد افزایش یافته است.
در واقع قیمت مسکن در تهران تقریبا دو برابر حقوقها افزایش یافته که در این شرایط مهاجرت به مناطق حاشیهای به نظر تنها راه چاره برای شهروندان بوده است.
در مناطق حاشیهای نیز قیمت مسکن همپای مناطق دیگر شهری مثل تهران در حال افزایش است و علت آن هم همین مهاجرت شهروندان تهرانی به مناطق حاشیهای است.
جمهوری اسلامی این روزها در حالی با بحرانهایی مثل مرگ رئیسی، تحریمهای بینالمللی و مقاومت مدنی شهروندان در برابر حجاب اجباری روبهروست که جمعیتی شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفری به عنوان حاشیهنشین، مثل آتشی زیر خاکستر در ایران زندگی میکنند. آتشی که اگر زبانه بکشد، ممکن است امروز با وجود توسعه ارتباطات و زمینههای نارضایتی قبلی، دیگر نتوان آن را مثل سال ۱۳۷۱ در نطفه خفه کرد.
نتیجه این بررسی هر چه که باشد نه تنها به شدت بر آینده سیاسی ترامپ که انتخابات پیشرو و سپهر سیاسی آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ترامپ ۷۷ ساله که اینک بیش از هر زمان دیگری خود را نامزد نهایی جمهوریخواهان برای انتخابات ۲۰۲۴ قلمداد میکند، به اتهام جعل ۳۴ سند تجاری برای پنهان کردن رشوه و حقالسکوت به استورمی دنیلز، هنرپیشه فیلمهای بزرگسال که ادعا میکند با ترامپ رابطه جنسی نیز داشته است، تحت پیگیرد است.
ترامپ تمامی این اتهامات و رابطه جنسی را منکر شده است.
این ادعا در حالی است که در خلال دادرسی، دادستانی مدعی شد ترامپ بازپرداخت هزینه خدمات حقوقی به وکیل خود را به درستی ثبت نکرده است.
هیات منصفه که متشکل از ۱۲ شهروند نیویورکی است از روز چهارشنبه جلسات نشست و بررسی خود را شروع میکند. اینکه این بررسی چقدر طول بکشد پرسشی است که پاسخش تنها منوط به تصمیم هیات منصفه است.
موضوع مهم و البته بنیادین این بررسیها اما تصمیم هیات منصفه است که آیا آنها مصمم میشوند یکی از روسای جمهور آمریکا را برای نخستین بار به جرمی کیفری محکوم کنند یا نه.
این تصمیم نتیجه یکی از سه سناریوی پیشرو است:
سناریوی اول: ترامپ مجرم است
این یکی از احتمالات پیشرو است که رییسجمهوری پیشین بابت اتهامات وارد شده مجرم شناخته شود اما این کار مشروط به این اصل است که تمامی این ۱۲ عضو هیات منصفه که دارای پیشینه و گرایشهای حزبی مختلفی هستند، بالاتفاق نظری واحد داشته باشند.
در این صورت و با نظر قاضی که رای نهایی را صادر میکند ممکن است ترامپ مجبور به پرداخت جریمه و در نادرترین شکل به تا چهار سال زندان محکوم شود. با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی حاکم بر ایالات متحده، سابقه سیاسی ترامپ و وضعیت سنی او این احتمال ضعیف است هرچند که بعید نیست.
اگر چنین اتفاق دور از ذهنی رخ بدهد در آن صورت تیم حفاظت ترامپ یکی از بغرنجترین چالشها را برای محافظت از او در زندان خواهند داشت.
البته باید در نظر داشت که تیم وکلای ترامپ حتما درخواست تجدید نظر و استیناف خواهند کرد و بحث اطاله دادرسی و ابطال محاکمه نیز مطرح است کما اینکه پیشتر نیز چنین درخواستی مطرح شده هرچند موفق نبوده است.
سناریوی دوم: ترامپ از اتهامات مبراست
این نیز یکی دیگر از احتمالات پیشروست که بنا به نظر بعضی از روزنامهنگاران و ناظران حاضر در دادگاه، در روزهای آخر دادرسی بیشتر تقویت شده است. زیر سوال بردن اعتبار شاهد کلیدی دادستان یعنی مایکل کوهن که پیشتر وکیل ترامپ بوده، باعث شده تا این سناریو تا حدی تقویت شود هر چند که حتی خود تیم ترامپ هم خیلی روی آن حساب نکردهاند.
اگر این اتفاق بیفتد عملا کارزار ترامپ از آن به عنوان برگ برندهای مهم در رقابتهای انتخاباتی سود خواهند جست و البته این اتفاق ضربه بزرگی به پیکره سیاسی دموکراتها در ماهها یا هفتههای منتهی به انتخابات خواهد بود. دفتر دادستان منطقهای منهتن که این پرونده را به جریان انداخته نیز بازنده بزرگ این جریان خواهد بود.
سناریوی سوم: بنبست رایزنیها
این سناریو یکی از قویترین سناریوهاست و تیم ترامپ هم احتمالا روی آن سرمایهگذاری معنوی کرده است. عدم همراهی تنها یکی از اعضای هیات منصفه با بقیه و نرسیدن آنها به اجماع بر سر رای نهایی، میتواند به بنبست رایزنی در هیات منصفه منجر شود که در این صورت قاضی چارهای نخواهد داشت جز اینکه محاکمه را متوقف کند. در پروندههای کیفری همه اعضای هیات منصفه باید هم نظر باشند والا دادرسی مخدوش تلقی میشود. البته محتمل است که قاضی درخواست کند تا هیات منصفه دوباره تشکیل جلسه دهد و برای دو و یا حتی سه بار این رایزنیها از نو انجام شود.
وقوع چنین اتفاقی بازهم پیروزی برای کمپ ترامپ است چرا که زمینه برای بهرهبرداری تبلیغاتی را فراهم میکند. به لحاظ تئوریک دفتر دادستانی منهتن میتواند دوباره پرونده را در دادگاه مطرح کند هرچند که وقوع این اتفاق روی کاغذ محتملتر از واقعیت است و با توجه به هزینههای مالی و سیاسی خیلی محلی از اعراب نخواهد داشت.
بهجز این پرونده که ترامپ در آن متهم شده است که از طریق وکیل پیشین خود مایکل کوهن به استورمی دنیلز ، هنرپیشه فیلمهای پورن حقالسکوت داده، او همچنین متهم است که از طریق دیوید پکر ناشر مجله نشنال اینکوایرر به کارن مکدوگال، دیگر هنرپیشه فیلمهای پورن و دینو ساجدین، دربان برج ترامپ در نیویورک که مدعی است شاهد روابط نامشروع ترامپ بوده، نیز حقالسکوت پرداخته است. ناشر مجله نشنال اینکوایرر با خرید انحصاری داستان این دو نفر و عدم انتشار آن عملا به کارزار انتخاباتی ترامپ کمک کرده است.
