پارلمان کانادا، روز دوشنبه ۲۸ خرداد، طرح قانونی «توماج» را که از سوی گروه کالکتیو عدالت برای ایرانیان ارائه شده بود، بدون هیچ رای مخالفی تصویب کرد. بر اساس طرح توماج ۳۱ تن از قضات، دادستانها و بازپرسان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در فهرست تحریمهای کانادا قرار میگیرند.
یکی از اعضای گروه کالکتیو عدالت برای ایرانیان که نخواست نامش برده شود، در گفتگو با ایراناینترنشنال گفت که این طرح که به نام توماج صالحی، رپر معترض زندانی تدوین شده، دولت و وزیر امور خارجه کانادا را موظف میکند تا نام قضات و بازجویانی را که بر اساس اطلاعات بهدست آمده از وکلا و فعالان مدافع حقوق بشر در سرکوب حقوق شهروندان و معترضان بازداشت شده در شهرهای مختلف ایران نقش دادشتهاند، بهطور رسمی در فهرست تحریمهای دولت کانادا قرار دهد.
او گفت طرح قانونی توماج با هدف تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به پارلمان کانادا ارائه شد.
به این ترتیب، این قضات، دادستانها و بازپرسان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، از جمله از اقامت در کانادا و یا سفر به این کشور منع میشوند.
در این طرح با تاکید بر اینکه مجلس کانادا، حکم اعدام توماج صالحی، هنرمند ایرانی و منتقد سرشناس رژیم ایران را محکوم می کند، گفته شده است که مجلس از دولت کانادا میخواهد که تحریمهای هدفمندی را علیه ۳۱ قاضی، دادستان و بازپرس دادگاههای انقلاب اسلامی در ایران که در فهرست «توماج» قرار دارند، اعمال کند.
در متن طرح قانونی توماج آمده است که این افراد مسئول محاکمههای ساختگی، شکنجه و رفتار غیرانسانی با معترضان ایرانی هستند.
پارلمان کانادا همچنین در این طرح آپارتاید جنسیتی، نقض آزادیهای مدنی، کشتار، ارعاب و اعمال خشونتآمیز جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را محکوم و بر حمایت بی قید و شرط خود از ایرانیانی که از حقوق بشر و دموکراسی به عنوان بخشی از جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت می کنند، تاکید کرده است.
پیش از ارائه این طرح در صحن پارلمان کانادا، نازنین افشینجم و تارا از گروه کالکتیو عدالت برای ایرانیان، علی احساسی نماینده ایرانیتبار پارلمان کانادا، هدر مک فیرسون از حزب نئور دموکرات و سناتور مستقل ژولی میویل دشن در کنفرانسی خبری درباره این طرح و اهمیت آن سخن گفتند.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای، این گروه شبهنظامی را وابسته به جمهوری اسلامی و مستقر در عراق نامید و آن را بخشی از «مقاومت اسلامی در عراق» دانست که ائتلافی از چند «گروه تروریستی و شبهنظامی همسو با جمهوری اسلامی» است.
این گروه که از پیروان مقتدا صدر منشعب و به یکی از گروههای نیابتی شاخص مورد حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق تبدیل شد، مدتها است که در مرز سوریه مستقر است.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا از سازمان کتائب، حزبالله، نجبا و کتائب سیدالشهدا در عراق بهعنوان سازمانهای تروریستی یاد و گفته شده این نیروها بارها به ائتلاف جهانی برای مبارزه با داعش در عراق و سرویه حمله کردهاند.
از گروه انصارالله الاوفیاء (حامیان وفادار الله) بهعوان تیپ ۱۹ حشدالشعبی نیز یاد میشود.
به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، گروه انصارالله الاوفیاء در حمله پهپادی به یک پایگاه نظامیان آمریکا در هشتم بهمن ۱۴۰۲ در اردن دست داشت. در جریان آن حمله، سه نظامی آمریکایی کشته شدند.
در پی آن حمله، آمریکا حملاتی به اهداف گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق انجام داد و در پی آن، این گروهها به حملات خود به اهداف آمریکا در منطقه پایان دادند.
در بیانیه وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته شده که گروه انصارالله الاوفیاء بهطور علنی تهدید کرده است که به حملات خود به منافع آمریکا در منطقه ادامه خواهد داد.
در این بیانیه تاکید شده است که ایالات متحده همچنان متعهد به استفاده از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و مختل کردن توانایی گروههای تحت حمایت حکومت ایران برای انجام حملات تروریستی است.
گروسی در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوستیا که روز دوشنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، تاکید کرد جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی به عنوان بازیگری «کاملا قابل اعتماد» شناخته نمیشود و جهان به فعالیتهای هستهای تهران «شک دارد».
اظهارات او چند روز پس از آن مطرح میشوند که شورای حکام قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا، را درباره برنامه هستهای تهران با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ مجوز فعالیت گروهی از بازرسان آژانس در ایران را باطل کرد.
گروسی در ادامه مصاحبه خود با ایزوستیا، ضمن پذیرفتن اظهارات مقامهای حکومت ایران در خصوص تعداد زیاد بازرسیهای آژانس بینالمللی از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی گفت دلایل قانعکنندهای برای این کار وجود دارد.
او افزود: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی از یک سیاست ضد ایران پیروی نمیکند. ما نمیگوییم ایران نباید از مهارتها و توانمندیهای فنآورانه خود استفاده کند. به هیچ وجه. ما صرفا میگوییم دسترسی لازم [بازرسان آژانس] به تاسیسات [هستهای جمهوری اسلامی] به نفع هر دو طرف خواهد بود.»
پیشتر خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش محرمانه آژانس بینالمللی نوشت جمهوری اسلامی در روزهای ۲۰ و ۲۱ خرداد به آژانس اطلاع داده هشت آبشار را که هر کدام شامل ۱۷۴ سانتریفیوژ آیآر-۶ هستند، در عرض سه تا چهار هفته در تاسیسات فردو نصب خواهد کرد.
این اقدام تهران در پاسخ به قطعنامه اخیر شورای حکام انجام گرفته است.
گروسی: برجام معنای خود را از دست داده است
گروسی در گفتوگو با ایزوستیا بر ضرورت «بازگشت به دیپلماسی» برای حل پرونده هستهای جمهوری اسلامی تاکید کرد و همزمان هشدار داد: «برجام اکنون تنها روی کاغذ وجود دارد و معنایی ندارد. هیچکس آن را مورد استفاده قرار نمیدهد و هیچکس از آن پیروی نمیکند.»
به گفته دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، «تلاشهایی برای احیای برجام در وین انجام گرفت اما متاسفانه با وجود اینکه [این تلاشها] به موفقیت نسبتا نزدیک بودند، به دلایلی که برای من نامعلوم است، شکست خوردند.»
اتحادیه اروپا روز ۱۵ خرداد در بیانیهای نوشت حصول اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هستهای، یکی از اولویتهای امنیتی اصلی این اتحادیه به شمار میرود.
در این بیانیه آمده است: «از اینکه ایران تصمیمات لازم را برای بازگشت به تعهدات هستهای خود در چارچوب برجام اتخاذ نکرده، متاسفیم.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم اردیبهشت بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد و تحریمها را زمینهساز «شکوفایی استعدادها» و بروز «ظرفیتهای داخل کشور» دانست.
صرفنظر از گمانهزنی درباره میزان اقبال به پزشکیان پای صندوقهای رای، یک پرسش قابل تامل به فرجام و حاصل ریاست جمهوری محتمل او مربوط است. این پرسش که: در صورت پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان، او به چه میزان امکان تغییر در روندهای مسلط و عمده حکمرانی، و اثرگذاری بر سیاستهای کلان و کنونی کشور را خواهد داشت.
یک: قدرت متکی به قانون اساسی
برمبنای این اصل، رهبر جمهوری اسلامی تعیینکننده سیاستهای کلی نظام است و این تصمیم پس از مشورت او با مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی میشود.
ولایت مطلقه فقیه همچنین منصوبکننده فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، ازجمله سپاه پاسداران و ارتش است.
شخص اول نظام همچنین شش فقیه شورای نگهبان را منصوب میکنند، فقهایی که صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تایید میکنند و در کنار شش حقوقدان حکومتی، درباره صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس، نظر میدهند.
گزیش روسای قوه قضاییه و صداوسیما هم از دیگر اختیارات کلیدی و بسیارمهم رهبر جمهوری اسلامی است.
افزون بر اینها، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، تنها پس از تایید رهبری نظام، قابل اجراست.
و در پایان، مراجعه به آرای عمومی و انجام همهپرسی درباره بازنگری در قانون اساسی، با تمام محدودیتهای قبلی، درنهایت تنها با تایید رهبر جمهوری اسلامی ممکن خواهد شد.
بهزاد نبوی، از چهرههای اردوگاه اصلاحطلبی در ایران، سالها پیش در مصاحبهای تاکید کرده بود: «حداکثر ۱۰ یا ۱۵ درصد از قدرت کشور در اختیار رییسجمهور و دولت است.»
دو: قدرت مبتنی بر نهادهای اقتصادی
جدای از «ستاد اجرایی فرمان امام» با ثروت و سرمایه دهها میلیارد دلاری، و دهها شرکت فعال در حوزههای مختلف، دستکم ۹ بنگاه بسیار بزرگ اقتصادی دیگر، زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی است: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام و بنیادهای مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد مسکن.
در این ساختار تنها چهار نهاد در ایران «۶۰ درصد ثروت ملی را دراختیار دارند: ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان.«
نهادهایی که هیچیک ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.
محسن صفایی فراهانی، قائممقام وزیر اقتصاد در دولت خاتمی و نماینده مجلس ششم هم، سهم این بنیادها و مجموعههای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرده است.
گردش مالی و پولی و محاسبه سود و زیان نهادهای معظم اقتصادی زیرمجموعه خامنهای از نظارت عالی دیگر نهادهای حکومتی، و نیز پرداخت مالیات مصون هستند.
سه: قدرت مبتنی بر سلاح و سرکوب
در ۳۵ سال سپریشده از رهبری علی خامنهای، او بهگونهای فزاینده دستگاههای ارعاب و سرکوب را تقویت کرده است. فراتر از آنچه به نقش دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات مربوط است، در سالهای گذشته با شکلگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، خامنهای بازوهای سختافزاری قدرت خود را تقویت کرده است.
در کنار این همه، نباید از سازماندادن نیروهای بسیج بهمثابه بخشی از شبکه نیروهای میدانی ارعاب و سرکوب صرفنظر کرد.
بدیهی است که مجموعه فعالیتهای پنهان موشکی و اتمی در کشور، با هماهنگی شخص اول نظام انجام میشود، همچنانکه فعالیتهای منطقهای نیروی قدس سپاه پاسداران.
این همه، قدرت سختافزاری و پتانسیل ارعاب و سرکوب قابل توجهی در داخل کشور و تنشزایی با شبهنظامیان در منطقه و جنگآفرینی ایجاد میکند که بدون هماهنگی با شخص اول نظام ممکن نیست.
چهار: اقتدار بر مبنای دستگاههای تبلیغاتی
مستقل از آنچه در میدان سیاستگذاری و طراحیهای کلان و راهبردی حاکمیتی و نهادهای اقتصادی و امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی میگذرد و با دخالت ولایت مطلقه فقیه پیوند خورده است، راس هرم نظام سیاسی شبکهای عظیم از دستگاههای تبلیغاتی و تکثیر معرفت دروغین را دراختیار دارد.
علاوه بر جایگاه بیرقیب و منحصر به فرد صداوسیمای جمهوری اسلامی، میتوان به این مراکز و نهادها اشاره کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، شورای عالی حوزههای علمیه کشور، جامعه المصطفی العالمیه، شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی و روزنامه کیهان.
این مجموعههای عریض و طویل، جدای از برخورداری از بودجه، به تمامی در خدمت نگاه و سیاست شخص اول نظام، و مشغول به بازتولید و انتشار ایدئولوژی کاذب حکومت و در کار تحریف حقیقت و نشر روایت وارونه هستند.
در کنار این نهادها، نباید اختیارات خامنهای برای منصوب کردن اشخاص حقیقی در نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی جوانان را از یاد برد. نهادهایی که جملگی در خدمت نگاه عقیدتی و رویکردهای ایدئولوژیک شخص اول نظام است.
پنج: جایگاه و کارويژههای رییس جمهور
با تصویری که در بالا و به اجمال از جایگاه و دایره قدرت و اختیارات حقوقی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با او ترسیم شد، پیشبینی ابعاد تاثیر و توان رییسجمهور در ساختار قدرت، کار دشواری نیست.
رییس جمهور در میانهای از اعمال فشار و پروژههای نهادهای حاکمیتی و مناسبات واقعی قدرت، از رهبری نظام گرفته تا سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه، شورای نگهبان و قوه قضاییه، و مجلس برآمده از نظارت استصوابی، و حتی حوزه علمیه، حد محدودی از اثرگذاری بر روندهای سیاسی و اجتماعی و بینالمللی دارد.
همزمان و در مناسباتی که به عرف سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده، رییسجمهور برای نهاییکردن وزرای خود در برخی وزارتخانهها، ازجمله اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نیز برگزیدن معاون اول، با هماهنگی خامنهای اقدام میکند.
این همه، به معنای هیچ و یا ناچیز بودن تاثیر رییس قوه مجریه نیست، بلکه به معنای لزوم نگاه و برآورد واقعبینانه از گستره توان اوست. وضعی که در عمل، رییسجمهور را به بازوی اجرایی خامنهای تبدیل کرده است. مستقل از ابتذال ریاست جمهوری در سه سال صدرنشینی رئیسی در قوه مجریه، حتی حسن روحانی با تمام پیشینه مدیریتیاش در جمهوری اسلامی، نتوانست بهویژه در دولت دوماش، از زیر سایه خواستهها و سیاستهای هسته سخت قدرت، خارج شود. پیش از او، احمدینژاد هم با تمام ادعاها، سرکشیها و یاغیگریهایش، در عمل و در چهار سال دوم ریاست جمهوری، به مقام اجرایی معمولی تبدیل شد. وضعی مشابه، گریبان محمد خاتمی را در دولت اصلاحات گرفت.
چنین است که سخن گفتن از «رییسجمهوری» در نظام سیاسی غیردموکراتیکی با عنوان و مضمون «جمهوری اسلامی» نسبتی با واقعیتهای ساختار سیاسی و چهارچوبهای حقوقی حاکمیت برقرار نمیکند. بهویژه آنکه چنین رییسجمهوری، بعد از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و مهر تایید کانون مرکزی قدرت، امکان ورود به رقابت انتخاباتی پیدا میکند.
از این زاویه، حتی با فرض پیروزی پزشکیان، و نشستن او بر صدر قوه مجریه، به دشواری میتوان به تغییر روندهای کلان حکمرانی و سیاستهای عمده و جاری در کشور خوشبین بود.
نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان حتی خود اذعان کرده که در حوزه متوقفکردن گشتهای ارشاد و طرح نور و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری، قولی نمیدهد. همچنان که آزادی زندانیان سیاسی را هم در حوزه اختیارات رییسجمهوری نمیداند.
سخن آخر: برای آنها که به کنشگری در چهارچوب جمهوری اسلامی میاندیشند، دلبستن به تغییر رییسجمهور، تنها از زاویه نگاهی حداقلی و پیشگیری از بدتر شدن شرایط، قابل فهم و توجیه خواهد بود. اما برای آنها که گذار از جمهوری اسلامی، و گذار به دموکراسی را به مثابه راهبرد و پروژه اقدام سیاسی تعریف کردهاند، حضور در انتخابات فرمایشی و نمایشی، یا شبهانتخابات، بیمعنا خواهد بود، و نتیجهای جز کاستن از سرمایه اجتماعی و مخدوشکردن توان نیروهای اجتماعی حامی گذار، و آسیب به استراتژی درازمدت برای تاکتیک موقت، نخواهد داشت.