تحلیلگر ارشد در ایراناینترنشنال
تحریم احتمالی انتخابات پیشرو در ایران، از سوی مصطفی تاجزاده و میرحسین موسوی دو مخالف سرسخت علی خامنهای، میتواند چالشی بزرگ برای اصلاحطلبان و پزشکیان نامزد مورد حمایت آنها ایجاد کند و کارزار انتخاباتی او را پیش از شروع رایگیری و رایریزی در هشتم تیر با خطر شکست روبرو کند.
تاجزاده و موسوی به احتمال بسیار از سوی جبهه اصلاحات که شامل ۳۱حزب اصلاحطلب و حدود ۱۵ شخصیت حقیقی اصلاحطلب است، تحت فشارند که از نامزدی مسعود پزشکیان حمایت کنند. چنین حمایتی از جانب موسوی و تاجزاده با توجه به مواضع گذشته این دو ساده نخواهد بود.
تاجزاده نماد تفکر اصلاحات ساختاری در ایران کنونی است. او که هم اکنون در حال گذراندن دوران پنج ساله زندان خود در اوین است اصلاحات سنتی را شکست خورده میداند و گفته که از این نوع اصلاحات عبور کرده است و در انتخاباتی که فقط رقابتی باشد و نه آزاد شرکت نمیکند.
تاجزاده اصلاحات ساختاری را به طور خلاصه در مصادیقی مانند پاسخگو کردن رهبر، متحول کردن مجلس خبرگان به گونهای که فقط شامل روحانیون نباشد و انتخابات آزاد به جای انتخابات رقابتی و نیز اصلاح قانون اساسی از طریق همهپرسی تعریف کرده است.
میرحسین موسوی نیز که بیش از ۱۳ سال است در حصر خانگی است، در آخرین نامه خود به طور تلویحی خواهان عبور از جمهوری اسلامی و تشکیل یک نظام سیاسی جدید شده است. او خواستار همهپرسی و تشکیل مجلس موسسان برای نجات ایران شده و گفته برخلاف اینکه در گذشته طرفدار اجرای بدون تنازل قانون اساسی بوده دیگر این شعار را کارساز نمیداند و خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید است.
موسوی در حصری خانگی است که دلیل اصلی بقای آن مخالفت خامنهای با رفع حصر است. تاجزاده نیز در حبسی است که دلیل اصلی آن انتقاداتش از رهبر است، در حالی که پزشکیان تنها نامزد انتخابات در ۱۹ سال اخیر است که با دستور مستقیم رهبر از رد صلاحیت به تایید صلاحیت در انتخابات مجلس برگشته و در انتخابات ریاست جمهوری هم از رد صلاحیت در سال ۱۴۰۰ به تایید صلاحیت در سال ۱۴۰۳ دست یافته است. پزشکیان میگوید ذوب در ولایت است و سیاستهای او را اجرا میکند در حالی که تاجزاده و موسوی سینه به سینه رهبرایستادهاند و او را به خودکامگی متهم میکنند.
با چنین دیدگاه هایی، حمایت تاجزاده از پزشکیان به معنای عقب نشینی او از اصلاحات ساختاری و مایوس کردن طرفدارانش و از دست دادن آنها خواهد بود. طرفدارانی که ناامید از اصلاحطلبان سنتی برای تغییر به او امید بسته بودند. حمایت موسوی از پزشکیان هم عدول از مطالبات پیشین او برای تشکیل مجلس موسسان خواهد بود و در سطح افکارعمومی سرنوشتی مشابه را برایش رقم خواهد زد.
بنابراین جلب حمایت تاجزاده و موسوی از پزشکیان برای ستاد انتخاباتی پزشکیان و جبهه اصلاحات بسیار دشوار است. با این وجود هم ستاد پزشکیان و هم اصلاحطلبان امیدوارند اگر موسوی و تاجزاده از نامزدی او حمایت نمیکنند دست کم سکوت کنند و انتخابات را تحریم نکنند. دلیل این نگرانی نفوذ جدی تاجزاده و موسوی در بین بدنه اصلاحطلبان و طرفداران جنبش سبز است.
واقعیت این است که اگر نگوییم تاجزاده به تنهایی از تمامی ۳۱ حزب جبهه اصلاحات در بین جوانان اصلاحطلب نفوذ بیشتری دارد، دست کم این نفوذ بسیار جدی است و اگر او انتخابات ریاست جمهوری را همانند انتخابات زمستان گذشته مجلس تحریم کند، ضربهای جدی به کارزار انتخاباتی پزشکیان خواهد خورد. تاثیر مشابهی میتوان برای تحریم احتمالی انتخابات از سوی میرحسین موسوی قائل بود.
تاجزاده و موسوی میدانند که سکوت در قبال انتخابات نیز میتواند از نگاه افکار عمومی به نوعی مصلحتسنجی تفسیر شود و به موقعیت سیاسی و اجتماعی آنها آسیب بزند. بنابراین آنها نیز درموقعیتی نیستند که سکوت کنند. به احتمال بسیار دیر یا زود این دو مجبور خواهند شد در روزهای آینده موضع خود را در قبال انتخابات تعیین کنند. حمایت آنها میتواند جانی به کارزار انتخاباتی بیرمق پزشکیان بدهد اما تحریم انتخابات از سوی آنها میتواند همین جان بیرمق کارزار پزشکیان را هم بگیرد.
در واقع نه لطف و ارفاق این حکومت حساب و کتاب دارد و نه ظلم و محرومیتش تابعی از ضوابط معین و پیشبینیپذیر است.
جمهوری اسلامی همیشه حکومت اضطرار (بیقرار) و بحرانزی بوده که استثنا، قاعده رفتاری آن است. شورای نگهبان در این دوره صلاحیت مسعود پزشکیان را در شرایطی تایید کرد که در دو دوره پیشین، صلاحیت او را احراز نکرده بود. از سویی، چهرههایی از نیروهای اصولگرا و وزرای دولت رئیسی چون مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، مهدی اسماعیلی و غیره نیز در کنار مقامهای بلندپایهای مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رد صلاحیت شدند. این اقدام شورای نگهبان نشانگر فقدان قاعده و وحدت رویه در عملکرد آن به شمار میرود که البته مشخص است در نهایت تحت اراده و خواست نهاد ولایتفقیه در طراحی کلی این چینش عمل کرده است.
رد و تایید صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان در ادوار انتخابات رویه و قاعده مشخصی نداشته است
شرایط کاندیداهای ریاستجمهوری مطابق به استناد ماده (۳۵) قانون انتخابات ریاستجمهوری به شرح زیر است:
تعلق به رجال مذهبی و یا سیاسی، ایرانیالاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. علاوه بر آنها او باید دارای مقامی بالا در مناصب کشوری و لشگری بوده و ویژگیهای زیر را هم داشته باشد:
سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیتهای ریاستجمهوری.
حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبتنام.
داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزههای علمیه.ارائه برنامهها و خطمشیهای اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام.
معرفی مشاوران جهت تشریح برنامهها و توان مدیریتی.
محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبتنام.
فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر.
عدممحکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
وابسته نبودن به گروههای غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸.
عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن.
همین شرایط نشان میدهد که در واقع رییسجمهور در ایران وجود ندارد، بلکه رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی است. حتی در جمع خودیهای نظام نیز، شورای نگهبان با میانجیگری نهاد ولایتفقیه، قاعدهمند و عادلانه رفتار نمیکند.
این نکته مهمی در بنبست کاربست نظریههای نهادگرا در عرصه سیاسی ایران است. چون پیشفرض نهادگرایی وجود قواعد بازی مشخص و تخلفناپذیر در ساختار قدرت مستقر است.
مسعود پزشکیان در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ به احتمال بسیار به دلیل حمایت از میرحسین موسوی رد صلاحیت شده بود، اما او بدون آنکه هیچگونه تغییری دستکم در ظاهر در مواضعش مشاهده شود، در انتخابات این دوره تایید صلاحیت شد. تایید صلاحیت او در انتخابات مجلس از دوره هشتم تا دوازدهم نیز جنبه دیگری از تناقض عملکرد شورای نگهبان را نشان میدهد.
مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، مسعود زریبافان و برخی دیگر از اصولگرایان در حالیکه شرایط مورد نظر را داشتهاند اما رد صلاحیت شدند. در نقطه مقابل نیز اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی و عباس آخوندی که وضعیتی مشابه پزشکیان داشتهاند، رد شدهاند.
اینجا کاملا معلوم میشود که اکثریت اعضای شورای نگهبان بر اساس رویکرد حقوقی تصمیم نگرفته، بلکه بر اساس مصلحتسنجی هدایتشده از سوی نهاد ولایتفقیه برای چینش نهایی صحنه انتخابات، سیاسی برخورد کردهاند.
البته ممکن است این بحث مطرح شود که شورای نگهبان تفسیر خودش را از رجل سیاسی و یا مذهبی را دارد و شرایط افراد را در طول زمان رصد کرده و تغییرات را در نظر میگیرد. در پاسخ، نخست باید متذکر شد خود این شرط هم تبعیض را نشان میدهد و با شرایط دیگر در تعارض است.
رییسجمهور نمیتواند بر اساس همین شرایط فقط رجل مذهبی باشد. در واقع رجال سیاسی کشور باید مذهبی مطابق با قرائت نهاد ولایتفقیه هم باشند تا کاندیداتوریشان مورد تایید قرار بگیرد.
وقتی یکی از شرایط مومن به مذهب رسمی کشور (مذهب شیعه) است، مذهبی بودن یکی از شرایط نامزدی برای ریاست قوه مجریه است. مقام مذهبی شناخته شده که فاقد سمتهای حاکمیتی باشد نیز اساسا نمیتواند صلاحیتش تایید شود. بنابراین «رجل مذهبی» در اینجا یک متغیر مستقل نیست.
مراد از رجلیت سیاسی، شناختهشدگی و برخورداری از شم، مهارت و تجربه فعالیت سیاسی است. این مساله در گذر زمان روند صعودی برای افراد پیدا کرده و قابل امحا نیست مگر آنکه فرد دچار زوال عقل، بیماری روانی و یا آلزایمر شود. احراز رجلیت سیاسی نمیتواند در گذر زمان سیر نزولی پیدا کند. یعنی اگر کسی چون علی لاریجانی که ۱۹ سال قبل رجل سیاسی بودنش در انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری احراز شده و سه دوره رییس مجلس شورای اسلامی بوده و اکنون نیز عضو حقیقی و منصوب ولیفقیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، قابل قبول نیست که رجلیت سیاسی خود را در گذر زمان از دست داده باشد. اگر مواضع سیاسی او در عدم انطباق کامل با هسته سخت قدرت مد نظر باشد، پزشکیان تفاوت قابل اعتنایی با او ندارد.
اسحاق جهانگیری نیز هفت سال پیش رجلیت سیاسیاش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود. مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، محمود صادقی و مهدی اسماعیلی هم در عرف موجود، خارج از رجلیت سیاسی محسوب نمیشوند. اما فقها و حقوقدانهای شورای نگهبان خودشان از لحاظ رجلیت سیاسی در سطح پایینتری از اکثر کاندیداها قرار دارند. کسی میتواند در مورد رجلیت سیاسی افراد نظر بدهد که خودش واجد این ویژگی بوده و صلاحیت تشخیص داشته باشد.
بنابراین شورای نگهبان با عبور از موازین حقوقی و قانونی، مصلحتسنجی سیاسی سفارشی را اجرا کرده است. در این میان، تایید صلاحیت غیرمنتظره پزشکیان، علاوه بر اثبات رفتار بیقاعده شورای نگهبان، تایید کننده اتفاقات پشتپرده بوده و سناریویی را قوت میبخشد که با مسعود پزشکیان تماسهایی از سوی بخش مسلط قدرت گرفته شده و بعد از دریافت تضمینها و قول و قرارها، مجوز تایید صلاحیت را دریافت کرده است. در واقع پزشکیان تغییر کرده و دانسته و یا نادانسته وارد یک بازی شده که نهاد ولایتفقیه طراحی کرده است. گذشت زمان صحت این فرضیه را نشان خواهد داد.
صرفنظر از گمانهزنی درباره میزان اقبال به پزشکیان پای صندوقهای رای، یک پرسش قابل تامل به فرجام و حاصل ریاست جمهوری محتمل او مربوط است. این پرسش که: در صورت پیروزی نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان، او به چه میزان امکان تغییر در روندهای مسلط و عمده حکمرانی، و اثرگذاری بر سیاستهای کلان و کنونی کشور را خواهد داشت.
یک: قدرت متکی به قانون اساسی
برمبنای این اصل، رهبر جمهوری اسلامی تعیینکننده سیاستهای کلی نظام است و این تصمیم پس از مشورت او با مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی میشود.
ولایت مطلقه فقیه همچنین منصوبکننده فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، ازجمله سپاه پاسداران و ارتش است.
شخص اول نظام همچنین شش فقیه شورای نگهبان را منصوب میکنند، فقهایی که صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را تایید میکنند و در کنار شش حقوقدان حکومتی، درباره صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس، نظر میدهند.
گزیش روسای قوه قضاییه و صداوسیما هم از دیگر اختیارات کلیدی و بسیارمهم رهبر جمهوری اسلامی است.
افزون بر اینها، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، تنها پس از تایید رهبری نظام، قابل اجراست.
و در پایان، مراجعه به آرای عمومی و انجام همهپرسی درباره بازنگری در قانون اساسی، با تمام محدودیتهای قبلی، درنهایت تنها با تایید رهبر جمهوری اسلامی ممکن خواهد شد.
بهزاد نبوی، از چهرههای اردوگاه اصلاحطلبی در ایران، سالها پیش در مصاحبهای تاکید کرده بود: «حداکثر ۱۰ یا ۱۵ درصد از قدرت کشور در اختیار رییسجمهور و دولت است.»
دو: قدرت مبتنی بر نهادهای اقتصادی
جدای از «ستاد اجرایی فرمان امام» با ثروت و سرمایه دهها میلیارد دلاری، و دهها شرکت فعال در حوزههای مختلف، دستکم ۹ بنگاه بسیار بزرگ اقتصادی دیگر، زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی است: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام و بنیادهای مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد مسکن.
در این ساختار تنها چهار نهاد در ایران «۶۰ درصد ثروت ملی را دراختیار دارند: ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان.«
نهادهایی که هیچیک ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.
محسن صفایی فراهانی، قائممقام وزیر اقتصاد در دولت خاتمی و نماینده مجلس ششم هم، سهم این بنیادها و مجموعههای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور برآورد کرده است.
گردش مالی و پولی و محاسبه سود و زیان نهادهای معظم اقتصادی زیرمجموعه خامنهای از نظارت عالی دیگر نهادهای حکومتی، و نیز پرداخت مالیات مصون هستند.
سه: قدرت مبتنی بر سلاح و سرکوب
در ۳۵ سال سپریشده از رهبری علی خامنهای، او بهگونهای فزاینده دستگاههای ارعاب و سرکوب را تقویت کرده است. فراتر از آنچه به نقش دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات مربوط است، در سالهای گذشته با شکلگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، خامنهای بازوهای سختافزاری قدرت خود را تقویت کرده است.
در کنار این همه، نباید از سازماندادن نیروهای بسیج بهمثابه بخشی از شبکه نیروهای میدانی ارعاب و سرکوب صرفنظر کرد.
بدیهی است که مجموعه فعالیتهای پنهان موشکی و اتمی در کشور، با هماهنگی شخص اول نظام انجام میشود، همچنانکه فعالیتهای منطقهای نیروی قدس سپاه پاسداران.
این همه، قدرت سختافزاری و پتانسیل ارعاب و سرکوب قابل توجهی در داخل کشور و تنشزایی با شبهنظامیان در منطقه و جنگآفرینی ایجاد میکند که بدون هماهنگی با شخص اول نظام ممکن نیست.
چهار: اقتدار بر مبنای دستگاههای تبلیغاتی
مستقل از آنچه در میدان سیاستگذاری و طراحیهای کلان و راهبردی حاکمیتی و نهادهای اقتصادی و امنیتی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی میگذرد و با دخالت ولایت مطلقه فقیه پیوند خورده است، راس هرم نظام سیاسی شبکهای عظیم از دستگاههای تبلیغاتی و تکثیر معرفت دروغین را دراختیار دارد.
علاوه بر جایگاه بیرقیب و منحصر به فرد صداوسیمای جمهوری اسلامی، میتوان به این مراکز و نهادها اشاره کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، شورای عالی حوزههای علمیه کشور، جامعه المصطفی العالمیه، شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی و روزنامه کیهان.
این مجموعههای عریض و طویل، جدای از برخورداری از بودجه، به تمامی در خدمت نگاه و سیاست شخص اول نظام، و مشغول به بازتولید و انتشار ایدئولوژی کاذب حکومت و در کار تحریف حقیقت و نشر روایت وارونه هستند.
در کنار این نهادها، نباید اختیارات خامنهای برای منصوب کردن اشخاص حقیقی در نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی جوانان را از یاد برد. نهادهایی که جملگی در خدمت نگاه عقیدتی و رویکردهای ایدئولوژیک شخص اول نظام است.
پنج: جایگاه و کارويژههای رییس جمهور
با تصویری که در بالا و به اجمال از جایگاه و دایره قدرت و اختیارات حقوقی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با او ترسیم شد، پیشبینی ابعاد تاثیر و توان رییسجمهور در ساختار قدرت، کار دشواری نیست.
رییس جمهور در میانهای از اعمال فشار و پروژههای نهادهای حاکمیتی و مناسبات واقعی قدرت، از رهبری نظام گرفته تا سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه، شورای نگهبان و قوه قضاییه، و مجلس برآمده از نظارت استصوابی، و حتی حوزه علمیه، حد محدودی از اثرگذاری بر روندهای سیاسی و اجتماعی و بینالمللی دارد.
همزمان و در مناسباتی که به عرف سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شده، رییسجمهور برای نهاییکردن وزرای خود در برخی وزارتخانهها، ازجمله اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، و نیز برگزیدن معاون اول، با هماهنگی خامنهای اقدام میکند.
این همه، به معنای هیچ و یا ناچیز بودن تاثیر رییس قوه مجریه نیست، بلکه به معنای لزوم نگاه و برآورد واقعبینانه از گستره توان اوست. وضعی که در عمل، رییسجمهور را به بازوی اجرایی خامنهای تبدیل کرده است. مستقل از ابتذال ریاست جمهوری در سه سال صدرنشینی رئیسی در قوه مجریه، حتی حسن روحانی با تمام پیشینه مدیریتیاش در جمهوری اسلامی، نتوانست بهویژه در دولت دوماش، از زیر سایه خواستهها و سیاستهای هسته سخت قدرت، خارج شود. پیش از او، احمدینژاد هم با تمام ادعاها، سرکشیها و یاغیگریهایش، در عمل و در چهار سال دوم ریاست جمهوری، به مقام اجرایی معمولی تبدیل شد. وضعی مشابه، گریبان محمد خاتمی را در دولت اصلاحات گرفت.
چنین است که سخن گفتن از «رییسجمهوری» در نظام سیاسی غیردموکراتیکی با عنوان و مضمون «جمهوری اسلامی» نسبتی با واقعیتهای ساختار سیاسی و چهارچوبهای حقوقی حاکمیت برقرار نمیکند. بهویژه آنکه چنین رییسجمهوری، بعد از اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و مهر تایید کانون مرکزی قدرت، امکان ورود به رقابت انتخاباتی پیدا میکند.
از این زاویه، حتی با فرض پیروزی پزشکیان، و نشستن او بر صدر قوه مجریه، به دشواری میتوان به تغییر روندهای کلان حکمرانی و سیاستهای عمده و جاری در کشور خوشبین بود.
نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان حتی خود اذعان کرده که در حوزه متوقفکردن گشتهای ارشاد و طرح نور و تلاش برای تحمیل حجاب اجباری، قولی نمیدهد. همچنان که آزادی زندانیان سیاسی را هم در حوزه اختیارات رییسجمهوری نمیداند.
سخن آخر: برای آنها که به کنشگری در چهارچوب جمهوری اسلامی میاندیشند، دلبستن به تغییر رییسجمهور، تنها از زاویه نگاهی حداقلی و پیشگیری از بدتر شدن شرایط، قابل فهم و توجیه خواهد بود. اما برای آنها که گذار از جمهوری اسلامی، و گذار به دموکراسی را به مثابه راهبرد و پروژه اقدام سیاسی تعریف کردهاند، حضور در انتخابات فرمایشی و نمایشی، یا شبهانتخابات، بیمعنا خواهد بود، و نتیجهای جز کاستن از سرمایه اجتماعی و مخدوشکردن توان نیروهای اجتماعی حامی گذار، و آسیب به استراتژی درازمدت برای تاکتیک موقت، نخواهد داشت.